گروه اقتصادی: ضرر و زیان فعالان بورس در یک سال اخیر و همچنین موضوع برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی موجب شد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دوکارته شود. سال گذشته روند صعودی شاخص بازار سرمایه پس از چند سال متوالی رشد، ناگهان پس از توافق ژنو دچار سکته شد. بورس در روز اجرای توافق ژنو در کانال 84 هزار واحد بود اما  چند روز بعد از آن سقوط بازار سرمایه با شدت ادامه یافت تا سهامداران سال کابوس‌واری را بگذرانند. سقوط شاخص از 89 هزار واحد در دی ماه پارسال تا 65 هزار واحد امروز بیانگر سقوط 24 هزار واحدی بورس است. ارزش بازار در 15 دی پارسال 404 هزار میلیارد تومان بود اما هم اکنون به 294 هزار میلیارد تومان رسیده و این به معنای زیان وحشتناک سهامداران در یک سال اخیر است. برای این ضرر هنگفت دلایل بی‌شماری وجود دارد اما مهم‌ترین علتی که کارشناسان عنوان می‌کنند، بی‌اعتمادی بازار به سیاست‌های دولت است. در یک سال گذشته تاکنون فعالان بورس بیش از 110 هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند.  روز گذشته علی طیب‌نیا در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره وضعیت بد سهامداران بورسی گفت: سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه یک سیاست راهبردی است و این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه ما را از پیگیری این هدف دور نمی‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت بر این می‌کند که ما از بازار سرمایه دفاع و سرمایه‌های مردم را به سمت اقتصاد مولد و شفاف هدایت کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای مقابله با وضع کنونی یعنی سقوط شاخص‌های بازار سرمایه چندین راهکار تبیین شده وجود دارد، تصریح کرد: راهکار اول دادن این پیام به جامعه است که دولت و مجلس مصمم هستند از وارد کردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار خودداری کنند. وی گفت: دوم اظهار رضایت از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی سالم و عدم تلقی از آنها به عنوان رانت است. سوم احترام قائل شدن نسبت به حقوق مردم و برخورداری مردم از حق تصمیم‌گیری نسبت به دارایی‌هایی است که به آنها واگذار می‌شود. چهارم تقویت نقش صندوق توسعه بازار است که در لایحه خروج از رکود مورد توجه مجلس قرار گرفت و تاکنون 600 میلیارد تومان سرمایه در این صندوق وارد شده است و امیدواریم با هماهنگی مجلس این سرمایه افزایش پیدا کند و نقش موثری در تثبیت بازار سرمایه ایفا کند و پنجم تقویت روند بازارگردانی در بازار سرمایه است. وی افزود: راهکار ششم برای خروج از وضع سقوط بورس و بازار سرمایه، پیش‌بینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود است و اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌توانند 10 درصد سهام شناور خود را خریداری کنند و به عنوان سهام خزانه نگهداری کنند. راهکار هفتم این است که نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی بخصوص موسسات مالی غیرمنضبط جاری شود و از افزایش بی‌رویه نرخ سود جلوگیری به عمل آید و نرخ‌های مصوب نیز کنترل شود تا ان‌شاءالله متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود نیز روند نزولی داشته باشد و اینکه در راهکار بعدی کمیته‌هایی برای تثبیت بازار سرمایه در دولت تشکیل شده و تصمیمات مناسبی در این زمینه گرفته شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما مایلیم هرگز نمادی را نبندیم و ویژگی مثبت بازار سرمایه، قدرت نقدشوندگی دارایی‌های مردم است و نمادها باید تنها در شرایطی بسته شوند که در بازار شفافیت وجود نداشته باشد که آن هم نیازمند یک برنامه‌ریزی روشن برای باز کردن آنهاست. راهکار دیگر دولت نیز برای خروج از سقوط بازار سرمایه، تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی در بورس و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و انحصاری توسط دولت است. وی ادامه داد: راهکار یازدهم پیش‌بینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مشتریان بدحساب است که از دیگر راهکارهای خروج از وضع سقوط بازار سرمایه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شاخصی که الان در بورس حاکم است صرفا شاخص قیمت نیست و این شاخص از سال 87 شروع به محاسبه شده و ما در شورای بورس تصمیم گرفتیم شاخص قیمت را به صورت ساده و موزون منتشر کنیم و ان‌شاءالله در آینده نزدیک بازار سرمایه همه انواع شاخص‌ها را متناسب با نیاز جامعه منتشر خواهد کرد. ضمن آنکه ما در بازار منابع قابل ملاحظه‌ای را تزریق کردیم و اخیرا بانک مرکزی هم تصویب کرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز است و سیاست ما در حمایت از بازار سرمایه سیاستی است دائمی و به آن ادامه می‌دهیم. طیب‌نیا در پایان خطاب به مردم و فعالان مردمی بازار سرمایه، گفت: سرمایه‌گذاران باید به طبیعت بازار سرمایه توجه کنند و با تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خود بویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل ممکن برسانند، چرا که بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی انتظاری بسیار حساس است و به همین دلیل تصمیمات، اخبارها و سیاست‌ها قویا بر بازار سرمایه موثر است.
کارت زرد دوم برای وزیر
 این توضیحات وزیر نمایندگان را قانع نکرد در نهایت وکلای ملت با 103 رای موافق، 91 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، پاسخ‌های طیب‌نیا را قانع‌کننده ندانستند. بنابراین مجلس دومین کارت خود را به وزیر اقتصاد داد تا وزرای دولت یازدهم 10کارته شوند. با فرارسیدن سال 1393 مسؤولان انتظار داشتند سقوط بورس متوقف شده و به رونق دست یابد اما باز هم این اتفاق رخ نداد و سال 93 کابوس سهامداران ادامه یافت. از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه، تعداد 134 میلیارد و 203 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 475 هزار و 600 میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفته که این میزان سهام نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ حجم و ارزش واگذاری‌ها به ترتیب 18 و 43 درصد افت داشته است. همچنین شاخص کل نیز از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه، 13450 واحد کاهش را به ثبت رسانده است. افزون بر این، بازار سرمایه از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 201 روز معاملاتی داشته که از این تعداد شاخص کل تنها 93 روز روند مثبت را سپری کرده؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، بازار سهام 202 روز معاملاتی در 10 ماه را با 132 روز مثبت به‌سر برده است. این گزارش می‌افزاید: در دی‌ماه امسال نیز بازار سرمایه 21 روز معاملاتی داشته که از این تعداد، شاخص بورس تنها 6 روز مثبت داشته است در حالی که در دی‌ماه 92 از 19 روز معاملاتی شاخص بورس 8 روز مثبت را سپری کرده است. افزون بر این، ارزش بازار در سی‌امین روز دی‌ماه امسال 3002 هزار و 194 میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال 92 بالغ بر 4113 هزار و 915 میلیارد ریال بوده است. همچنین در 30 دی ماه امسال متوسط P/E بازار و درصد گردش معاملات به ترتیب 07/5 مرتبه و 86/12 درصد بوده که این اعداد در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 58/7 مرتبه و 45/28 درصد به ثبت رسیده است. از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 724 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 722 نماد متوقف شده‌اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 924 و 913 نماد بوده است. همچنین در دی‌ماه امسال 54 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 75 نماد متوقف شده‌اند که در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ترتیب 75 و 78 نماد بوده است. براساس این گزارش، در آذر ماه امسال نیز 60 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 58 نماد متوقف شده‌اند که در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ترتیب 51 و 35 نماد بوده است.
حقوقی‌ها در روزهای منفی بورس غایب بودند
از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 174 هزار و 961 میلیارد ریال سهم و حق‌تقدم توسط خریداران حقیقی در بازار سرمایه انجام شده که این میزان معامله برای حقوقی‌ها تنها 166 هزار و 32 میلیارد ریال بوده است. براساس این گزارش، در بهار امسال حقیقی‌ها 57 هزار و 783 میلیارد ریال و حقوقی‌ها 48 هزار و 478 میلیارد ریال در بورس خریداری کرده‌اند. این میزان دادوستدها در تابستان سال نیز برای حقیقی‌ها 38 هزار و 742 میلیار ریال و برای حقوقی‌ها 51 هزار و 247 میلیارد ریال بوده است. همچنین در پاییز سال‌جاری حقیقی‌ها 67 هزار و 60 میلیارد ریال سهم و حقوقی‌ها 51 هزار و 84 میلیارد ریال سهم در بورس خریداری کرده‌اند و این میزان خرید برای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در دی‌ماه به ترتیب 11376 میلیارد ریال و 15224 میلیارد ریال بوده است.
نتیجه غیرقابل انتظار مذاکرات
یک کارشناس بازار سرمایه درباره علل نزول شاخص بازار به «وطن امروز» گفت: ورود حجم فوق‌العاده بالای سرمایه‌ها به بورس از نیمه دوم سال گذشته با امید ایجاد تحول در اقتصاد کشور و روابط دیپلماسی با دنیا موجب شد شاخص بورس حدود 90 هزار واحد را تجربه کند اما پس از گذشت ماه‌ها از مذاکرات و تداوم آن که نتیجه‌ای غیرقابل انتظار را در بر داشت، سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار کم‌انگیزه شدند تا اقدام به خروج سرمایه‌های خود کنند. دکتر حسن اعتضادی به رونق بازار سرمایه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: صعود شاخص‌ها و کسب رکوردهای پی‌درپی آن هیجانی و جنبه روحی- روانی داشت اما در این میان خیلی از کارگزاران که نبض معاملات بازار را در دست داشتند در این موقعیت به سودهای آنچنانی دست یافتند. وی ضمن انتقاد شدید از مدیران و مسؤولان دولتی نسبت به ضعف درونی در اداره بازار سرمایه و نحوه معاملات، خاطرنشان کرد: متاسفانه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با دید علمی به قضیه می‌نگرند و از بطن بازار کم خبرند، چرا که بورس به‌عنوان یک بازار مهم اقتصادی اکنون در دست کارگزارانی قرار دارد که فقط منافع خود را در نظر دارند. وی با بیان اینکه در بازار سرمایه نرم‌افزار قوی و درستی برای انجام معاملات وجود ندارد، گفت: کنترل بازار سرمایه باید به جد دنبال شود و باید خود مسؤولان و مدیران دولتی برای اطلاع از نحوه فعالیت در سالن معاملات حضور یابند تا این بازار مهم اقتصادی با نوسان شدید همراه نشود. اعتضادی اضافه کرد: چنانچه نرم‌افزاری قوی در بازار سرمایه وجود داشته باشد همزمان با عرضه اولیه سهام مشخص می‌شود که چه کسانی دستور خرید را داده‌اند و معاملات عادلانه چگونه انجام می‌شود. اعتضادی بازار بورس 90 هزار واحدی سال گذشته را حبابی عنوان کرد و افزود: از کل رشد بازار سرمایه در سال گذشته فقط 10 درصد رشد شاخص‌ها واقعی بود.
 بهانه‌جویی
مسؤولان برای توجیه سقوط شاخص بورس دلایل عجیبی عنوان می‌کنند. مثلا قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در جمع معترضان چند هفته گذشته سهامداران بورسی گفت: کاهش قیمت نفت از یک‌سو و تاثیر آن بر درآمدهای دولت و در پی آن کسری بودجه دلیل اصلی ریزش شاخص بورس و کاهش ارزش قیمت‌ها در بورس است. ادعای مسؤولان درباره تاثیر سقوط نفت در حالی صورت گرفته که افت قیمت جهانی نفت از مهر ماه آغاز شد اما روند سقوط شاخص بورس از سال گذشته یعنی چندین ماه قبل از افت نرخ جهانی نفت آغاز شده بود.  منصور کریمی، کارشناس بازار سرمایه در این باره می‌گوید: کاهش جهانی قیمت نفت در حالی این روزها به عنوان یکی از دلایل اصلی ریزش قیمت‌ها و نیز شاخص بورس عنوان می‌شود که قیمت نفت تاثیر یکسان روی سودآوری همه صنایع و شرکت‌های بورسی ندارد و بسیاری شرکت‌های بورسی که مواد اولیه آنها از نفت مشتق می‌شود از این اتفاق بهره و سود می‌برند. در شرایط فعلی هیجان فروش در بورس در حالی اتفاق می‌افتد که خریداران امید دارند با فروش سهام خود در بورس، بتوانند در روزهای آینده در سطح پایین‌تری سهام خود را خریداری کنند. وی در ادامه با انتقاد از سکوت وزرای اقتصادی و مدیران بازار سرمایه گفت: این مسؤولان در حالی از توجه و تمرکز خود بر تامین مالی در بازار سرمایه سخن می‌گویند که در عمل هیچ اقدامی برای نجات بازار سرمایه از این وضعیت انجام نمی‌دهند.

 درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران وصول و به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه و خزانه را براساس ترتیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب‌ها واریز می‌کند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز با بیان این مطلب در پاسخ به پرسش سیدمسعود میرکاظمی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مسؤولیت و وظیفه خزانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمانی آغاز می‌شود که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند. وی اضافه کرد: روال معمول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت به اینگونه است که شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند، وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی واریز می‌شود، بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت که مسؤولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را برعهده دارد، براساس قانون سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی، عیدانه و درنهایت سهم دولت را پرداخت می‌کند و سهم دولت به صورت ریالی به حساب خزانه واریز می‌شود. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در همه این فرآیند مدیریت منابع ارزی برعهده بانک مرکزی است. به گفته وی، ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزدیک شرکت خارجی معتبر غیرقابل انتقال به حساب بانک مرکزی قرار داشت و شرکت خارجی خریدار هم خود را متعهد به پرداخت می‌دانست و کتبا بدهی خود را به بانک مرکزی تایید کرد اما دولت، صندوق و شرکت نفت نمی‌توانستند از منافع آن برخوردار شوند. وی افزود: بانک مرکزی با توجه به فرارسیدن پایان سال مکلف به پرداخت‌های چهارگانه بیان شده است و در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدید آمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند. طیب‌نیا تصریح کرد: چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی غیرقابل انتقال به حساب بانک خارجی است‌ بنابراین بانک مرکزی مبلغ یادشده را از حساب این شرکت وصول شده دانسته و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز می‌کند اما اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد و تورم شدید خواهد شد. پس چه باید کرد؟ وی افزود: بنابراین بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابه‌جا می‌کند تا مواردی که در قانون بودجه آمده است، تسویه شود و بر همین اساس هم طرح‌های عمرانی کشور فعال شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: هیچگونه افزایشی در رشد نقدینگی از این بابت رخ نداد و تورم مهار شد اما همانگونه که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه آمده است بانک مرکزی سندی را در ۲۶ اسفند 92 ثبت کرده که در صدور این سند اشتباهی رخ داده بود و در ۳۰ فروردین 93 تاریخ آن به ۲۸ اسفند اصلاح شد و همانگونه که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به آن اشاره داشتند اینگونه صدور سند‌ها و اصلاح آنها در سیستم بانکی کشور امری رایج است.

 

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خواستار حمایت از ناوگان کشتیرانی داخلی شد و بر اعمال تعرفه‌های ترجیحی در عوارض بندری تاکید کرد. محمدحسین داجمر در این‌باره به ایسنا گفت: نرخ سوختی که وزارت نفت از ناوگان کشتیرانی دریافت می‌کند گران است و براساس نرخ آزاد حساب می‌شود که بحث بر این است حداقل سوختی که به کشتی‌ها می‌دهند با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت شود. وی بر ارائه سوخت با نرخ ترجیحی و اولویت بهره‌برداری از آن برای جبران خسارت ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد. داجمر اضافه کرد: به دلیل اینکه کشورهای غربی ناوگان ایرانی را تحریم کردند، امکان رقابت با شرکت‌های کشتیرانی در کشورهای دیگر را نداریم و خیلی از کشورها اجازه ورود به ما نمی‌دهند. این در حالی است که آنها به‌راحتی می‌توانند به بنادر ما بیایند. به اعتقاد مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از راهکارها، اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای شرکت‌های داخلی کشتیرانی است. داجمر همچنین درباره لغو تحریم برخی شرکت‌های وابسته به کشتیرانی توضیح داد: تعدادی از شرکت‌هایی که وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی بودند و عمده آنها در آلمان و تعدادی هم در ایران فعالیت می‌کنند در تحریم قرار داشتند که به این موضوع اعتراض کرده و سرانجام اعتراض‌مان پذیرفته شد و آنها از فهرست تحریم خارج شدند. وی گفت: این شرکت‌ها به دخالت داشتن در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موشکی و هسته‌ای متهم شده بودند.

4 گروه برای دریافت یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده مشخص شدند. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق دیروز در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره به تعیین تکلیف تبصره 21 لایحه بودجه درباره هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شد، مورد تایید نماینده دولت که سخنگو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، بود و در حقیقت پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مورد تایید قرار گرفت. به گفته سخنگوی تلفیق بودجه، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان است. وی درباره هزینه‌های آن بیان داشت: 5 هزار میلیارد تومان برای تولید، حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی اختصاص می‌یابد. مفتح ادامه داد: 10 درصد از درآمد هدفمندی که 8/4 هزار میلیارد تومان است در بخش بهداشت و درمان هزینه خواهد شد. وی با بیان اینکه تا 37 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 هدفمندی تعریف شده است، گفت: بر این اساس 4 گروه از جمله خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی،  عشایر و خانوارهای ساکن روستاها، همه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی مشروط به اینکه حداکثر مستمری آنها تا 5/2 میلیون باشد و خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده درآمد ماهانه آنها زیر 5/2 میلیون تومان است در سال آینده یارانه نقدی دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: همچنین قرار شد از محل صرفه‌جویی حذف خانوارهای پردرآمد، اعتبار آن در هر استان به بنگاه‌های تولیدی همان استان و ایجاد اشتغال مولد اختصاص یابد. مفتح تأکید کرد: یارانه نقدی همان 45 هزار و 500 تومان خواهد بود و خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانند به جای دریافت یارانه نقدی، یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک و نیم برابر یارانه نقدی بگیرند. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه 2/1 هزار میلیارد تومان برای یارانه تسهیلات مسکن تخصیص یافت که برای خانوارهای آسیب‌پذیر روستایی، مسکن‌مهر، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و ساماندهی مسکن بافت فرسوده خواهد بود، تصریح کرد: جابه‌جایی تا 10 درصد در این ردیف‌های بودجه بلامانع است همچنین 100 درصد درآمد از محل افزایش برق در سال 93 و 94 تا مبلغ 7 هزار میلیارد تومان به صنعت برق اختصاص می‌یابد. همچنین اسماعیل جلیل، عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: دولت پس از ابلاغ بودجه ۹۴ برای تدوین آیین‌نامه نحوه اجرای پرداخت یارانه نقدی به ۴ گروه دو ماه فرصت دارد.

گروه اقتصادی: مجلس علاقه‌مند بود سهام‌عدالت تعیین تکلیف شود و در این راستا دولت لایحه و مجلس طرح تدوین کرده است. موضوع سهام‌عدالت از سال 1385 شروع شد تا از محل سود سهام، بدهی دولت پرداخت شود که تا پایان سال 94 خواهد بود و این سهام پس از مهلت قانونی 10 ساله آزاد می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب در نشستی خبری اظهار داشت که از تحقیق و تفحص مجلس نسبت به سهام‌عدالت استقبال می‌کنیم. میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی ادامه داد: برآورد می‌شود تا پایان امسال 34 درصد ثمن معامله را دریافت خواهیم کرد که با احتساب 50 درصد تخصیص و دو دهک درآمدی خواهد بود. پوری‌حسینی با بیان اینکه ‌از تکالیف عقب نیستیم، گفت: اما دوستان معتقدند راهکاری وجود دارد تا سهام زودتر آزاد شود و پیگیر آن هستند، به‌طوری که در حال حاضر لایحه دولت در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و ظرف چند هفته آینده در هیات وزیران مطرح خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بی‌نظمی‌های گذشته حل شده و وظایف به خوبی در حال انجام است و تحقیق و تفحص مانعی برای طرح و لایحه نیست و حتی ابزاری برای همکاری بیشتر دولت و مجلس خواهد بود. وی در پاسخ به پرسشی درباره سهام فروخته شده پست‌بانک به یک فرد که گفته می‌شود بدهکار است، تصریح کرد: روال اینگونه است که اهلیت افراد برای معامله و ورود در بورس قبلا توسط کارگزار تایید می‌شود. آنچه درباره پست‌بانک مطرح شد نکته فنی دارد، این فرد بدهکار سازمان خصوصی‌سازی بوده اما چون نیروگاه برق خریداری کرده و از دولت بابت تولید برق طلبکار است طبق قانون اجازه تهاتر داده شده و در بودجه امسال 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 2 هزار و 500 میلیارد تومان به خریداران نیروگاه‌های برق بازمی‌گردد. وی درباره واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس بیان داشت: تکلیف این دو باشگاه روشن شده و آگهی مزایده چاپ و 27 بهمن‌ماه ساعت 2 پاکت‌های مزایده بازگشایی می‌شود و افراد متقاضی تا پایان ساعت اداری 26 بهمن می‌توانند مراجعه کنند و دو شرط اول این مزایده این است که پول به حساب اعلام شده، واریز شود و چک قابل قبول نیست.