گروه سیاسی: بعدازظهر یکشنبه 24 اسفندماه سرانجام خبری که سال‌ها مردم ایران انتظار آن را می‌کشیدند، اعلام شد. متهم «م-ه» که از سال‌ها قبل اتهامات و شایعات زیادی درباره فعالیت‌های اقتصادی او در میان مردم مطرح بود، به دادگاه کشانده و حکم اولیه مربوط به اتهامات وی نیز صادر شد. به گزارش «وطن امروز»، اگرچه در اظهارات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، اشاره‌ای به میزان مجازات «م- ه» نشد اما منابع خبری گزارش داده‌اند این متهم به 15 سال حبس، رد مال و شلاق محکوم شده است. حکمی که «م- ه» تا 15 فروردین می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند. اما همانگونه که «وطن امروز» در شماره دیروز منتشر کرد، پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد بخش مهمی از حکم «م-ه» به واسطه اتهامات اقتصادی او صادر شده است. در واقع اتهامات اقتصادی، محور پرونده قضایی «م-ه» بوده است و آنچه در افکار عمومی نیز بیشتر از سایر اتهامات «م-ه» مطرح و چشمگیر بود، همین اتهامات اقتصادی بود. شنیده‌های خبرنگار «وطن‌امروز» حاکی از این است که 7 سال مجازات حبس قطعی «م-ه» به خاطر یکی از پرونده‌های معروف اقتصادی اوست البته مجازات «م-ه» در این پرونده تنها مجازات حبس نیست بلکه دادگاه این متهم دانه‌درشت را به رد مال نیز محکوم کرده است. مبلغ این مجازات نیز 2/5 میلیون دلار است. به عبارتی دادگاه، «م-ه» را در یک فقره از پرونده‌های اقتصادی‌اش، به 7 سال حبس قطعی و رد 2/5 میلیون دلار مجازات کرده است. براساس اطلاعات به‌دست آمده، «م-ه» برای یکی دیگر از پرونده‌های اقتصادی خود نیز به رد مال به ارزش 18 میلیارد ریال محکوم شده است. این پرونده نیز مربوط به یکی از اتهامات معروف وی در داخل کشور است. نکته قابل تامل اینکه هر 2 اتهام اقتصادی «م-ه» نیز در دوران فعالیت‌های وی در مجموعه وزارت نفت و در دوران حاکمیت جریان اصلاحات بر قوه مجریه اتفاق افتاده است.
رشوه میلیون دلاری!
یکی از مهم‌ترین اتهامات «م-ه» مربوط به پرونده‌ای درباره یک شرکت نفتی نروژی است که وی از این شرکت رشوه دریافت کرده است. این شرکت نروژی اوایل دهه 80 به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار نفت و گاز ایران بود اما ماجرا زمانی جالب شد که شرکت نروژی به دلیل پرداخت رشوه به یک شرکت دلالی نفتی، در نروژ محاکمه شد. اوج ماجرا زمانی بود که رئیس هیات مدیره این شرکت نیز پرداخت رشوه به دلالان ایرانی را تایید و از سمت خود استعفا کرد. رئیس هیات مدیره این شرکت نروژی همچنین طی نامه‌ای به شرح ماوقع ماجرا پرداخت. او در بخشی از این نامه نوشت: «طی سال 2001 درحالی که ارزیابی‌ها درباره 6 یا 7 پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر شرکت برگزار شود و جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می‌شود که این فرد مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد». او سپس اقرار کرد برای حضور در بازار پارس جنوبی، به یک شرکت ایرانی رشوه داده و مقرر شده بود تا 10 سال مبلغ 15 میلیون دلار به این شرکت حق‌الزحمه پرداخت کند. استعفای رئیس هیات مدیره این شرکت نفتی نروژی و نیز مجازات این شرکت در نروژ و آمریکا باعث شد موضوع به صورت ویژه در ایران مطرح شود. اعتراف شرکت نروژی به پرداخت رشوه و مجازات این شرکت در دادگاه‌های این کشور و آمریکا یک موضوع را مسجل کرده بود و آن پرداخت رشوه بود. پول کثیفی که برای ورود به بازار پرسود انرژی ایران پرداخت شد و در این ماجرا نام یک آقازاده پرنفوذ با نام مستعار «جونیور» نیز مطرح شد! اگرچه رئیس هیات مدیره این شرکت نروژی به پرداخت رشوه اعتراف کرد و دادگاه این کشور این شرکت را مجازات کرد اما در ایران ماجرا به محاکم قضایی منتهی نشد! موضوع این پرونده نفتی بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شد تا اینکه بالاخره دادگاه برگزار شد.
اختلاس بهینه!
اما یکی دیگر از اتهامات، مربوط به ماجرای اختلاسی است که در یک سازمان وابسته به وزارت نفت صورت گرفت. براساس اسناد منتشر شده مبلغ 8 میلیارد تومان در آن زمان (اواخر دوران اصلاحات) در این سازمان اختلاس شد. چندین نفر از مدیران و کارمندان این سازمان به دلیل اثبات اختلاس و ارتشا دستگیر و محاکمه شدند. سال 1389 مجتمع قضایی امور اقتصادی اطلاعاتی در این‌باره منتشر کرد. براساس این اطلاعات، موضوع این اختلاس نخستین بار توسط ادره کل حقوقی و قضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مطرح و در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. پس از پیگیری‌های قضایی، اختلاس اثبات و 7 نفر در جریان این پرونده مجازات شدند. اکنون با تشکیل دادگاه «م-ه» که رئیس این سازمان بود، این اتهام نیز به صورت ویژه مطرح شد. برخی اتهامات مانند تبانی نیز درباره دوران ریاست «م-ه» در این سازمان نفتی مطرح شده است البته در این میان ماجرای سوءاستفاده‌های انتخاباتی «م-ه» در دوران ریاست بر این سازمان نیز به عنوان یکی دیگر از اتهامات اقتصادی این متهم مطرح است به‌گونه‌ای که در جریان اعترافات برخی افراد بسیار نزدیک به «م-ه»، وی در دوران ریاست بر این سازمان پرسود نفتی، از امکانات این سازمان به سود ستاد انتخاباتی «الف- ه» در سال 84 استفاده می‌کرد. حتی برخی از این افراد صراحتا گفته‌اند مبالغ هنگفتی به ستاد «الف- ه» نیز تزریق شد. به عبارتی افراد زیادی هستند که صراحتا گفته‌اند از طریق این سازمان نیز پول‌های کثیف به انتخابات سال 84 تزریق شده است!
قدرت نامشروع!
قطعا درباره متهم «م-ه» و ابهاماتی که درباره اقدامات او مطرح است، می‌توان هزاران صفحه نوشت. اتهامات بسیار زیادی علیه وی مطرح است. همانگونه که گفته شد مهم‌ترین اتهاماتی که درباره او مطرح است مربوط به فعالیت‌های اقتصادی اوست. در واقع این اتهامات اقتصادی «م-ه» است که توجه مردم را به خود جلب کرده است اما در این میان یک نکته قابل تامل نیز وجود دارد و آن این است که «م-ه» یک عنصر کلیدی انتخاباتی نیز هست. یعنی در کنار اینکه این فرد تمرکز خود را بر کاسبی قرار داده بود اما به واسطه دامنه پرنفوذ سیاسی که داشت، همواره نقش یک حامی را نیز در انتخابات‌های مختلف ایفا می‌کرد. حضور همزمان «م-ه» در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی و نظر به اینکه این فرد حداقل اکنون در چند فقره از این فعالیت‌ها مجرم شناخته شده، یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهد و آن پول‌های کثیف و نامشروعی است که در موعد انتخابات صرف فعالیت‌های انتخاباتی برخی افراد و جریان‌ها می‌شد. در واقع در جریان محاکمه «م-ه» می‌توان برخی و تنها برخی از مجاری و مبادی تزریق پول کثیف به فضای سیاسی و انتخاباتی کشور را شناخت. نه‌تنها در جریان محاکمه «م-ه» بلکه طی سال‌های گذشته که برخی دوستان فاسد این فرد درباره عملیات‌های فساد خود اعترافاتی داشته‌اند؛ واقعیات تکان‌دهنده‌ای درباره سازوکارهای انتخاباتی برخی افراد و جناح‌ها مشخص شده است. افرادی که با پول حرام به دنبال کسب قدرت بوده و هستند و حیرت‌انگیز آنکه برخی دوستان و همکاران همین دلال‌ها و کاسبان مال حرام این روزها مدعی پول کثیف نیز شده‌اند!

گروه سیاسی: بعد از مدت‌ها انتظار حکم
«م‌ـ ه» آقازاده جنجالی صادر شد. این حکم در شرایطی صادر شد که وکیل متهم در اظهارات گوناگون به تبرئه موکلش اشاره کرده بود. صحبت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز قبل از صدور حکم نیز به گونه‌ای بود تا شبهه‌ سیاسی ‌بودن پرونده به افکار عمومی القا شود اما سرانجام حکم آقازاده جنجالی صادر شد؛ جرائمی چون ارتشا و اختلاس که مشخص نیست نزدیکان
«م‌ـ ه» با چه استدلالی سعی در سیاسی و عادی جلوه دادن آن داشتند. اما آنچه قابل توجه است ابعاد مهم اقتصادی پرونده «م ـ ه» است. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن عجیب دانستن سخن کسانی که پرونده این آقازاده را سیاسی جلوه می‌دهند، تاکید کرد آنچه اعلام شده تنها به بخشی از اتهامات او مربوط می‌شود و ابعاد دیگر پرونده نیز باید بررسی شود. به اعتقاد نادران عدم برخورد بموقع با «م‌ـ ه» زمینه‌ساز فتنه‌انگیزی‌های وی در سال 88 بوده است. در ادامه گفت‌وگوی «وطن امروز»
با الیاس نادران می‌آید.
***
  آقای دکتر نادران! با توجه به اینکه جنابعالی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی عموما پیگیر هستید روند بررسی پرونده «م‌ـ ‌ه» را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سخنگوی قوه‌قضائیه در این زمینه توضیحاتی ارائه کرده است اما نکته‌ای که بنده می‌خواهم بگویم این است که اگر بموقع به اتهامات این فرد رسیدگی می‌شد و همان زمان حکم متناسب می‌گرفت، بی‌تردید در فتنه 88 این رفتارهایی که شاهد بودیم از او سر نمی‌زد.
  یعنی اقدامات «م‌ـ ه» در فتنه 88 را متاثر از عدم برخورد بموقع با جرائم گذشته او می‌دانید؟
بله! همینطور است. اینکه گفته شد حکم باید بموقع و متناسب صادر می‌شد هم برای شخص «م‌ـ ه» برکات داشت و باعث می‌شد دچار آلودگی‌های بیشتر نشود و هم درس عبرتی برای دیگران می‌شد تا بدانند به اعتبار اقوام، بستگان و اطرافیان نمی‌توانند از زیر تیغ عدالت اسلامی خارج شوند.
  اما در نهایت این حکم صادر شد و می‌توان شاهد اثربخشی آن بود.
اینکه حکم «م ـ ه» در این زمان هم صادر شده بازهم قوه قضائیه شهامت به خرج داده است.
  در مجموع حکم صادره برای آقازاده جنجالی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بالاخره قاضی براساس مستندات پرونده رای داده است و این محل تردید نیست اما اینکه گفته شد به همه اتهامات «م ـ ه» رسیدگی نشده خود گویای این است که وی اتهامات دیگری نیز در پرونده دارد که در زمان مقتضی باید دادگاه به آن رسیدگی کند.
  یعنی ممکن است حکم دیگری نیز علاوه بر آنچه اعلام شده در آینده اعلام شود؟
علی‌القاعده براساس آنچه معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد، حکم اعلام شده ناظر به بخشی از اتهامات «م‌ـ ه» است.
  از مدت‌ها پیش از  صدور حکم «م ـ ه» تا همین امروز که این حکم اعلام شده است برخی افراد و جریان‌ها سعی دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
ارتشا و اختلاس عناوینی نیست که بتوان به آن بحث‌های سیاسی را نسبت داد و در قوانین کیفری کشور تعریف شده است.
 

گروه سیاسی: نشست خبری علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در محل مجلس برگزار شد. در این نشست نزدیک به 110 رسانه برای پرسش ثبت‌نام کرده بودند که براساس قرعه‌کشی 36 نفر امکان پیدا کردند از رئیس مجلس سوال کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، موضوعات مهمی چون مذاکرات هسته‌ای، ممنوع‌التصویری یکی از سران فتنه، ابلاغ قانون بودجه و تشریح نگاه ایران به تحولات منطقه با توجه به برخی سخنان شائبه‌انگیز طی روزهای گذشته، از مهم‌ترین موضوعات مطرح در نشست خبری لاریجانی بود. به گزارش تسنیم، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: درباره این موضوع حتماً سیر قانونی وجود دارد.  دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی این کار را انجام داده است. رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 گفت: نظارت بر موضوع مذاکرات بخشی از وظایف مجلس است؛ ما با رویکرد حمایتی از مذاکرات، نظارت خود را انجام خواهیم داد. لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر موضع مجلس در صورت عدم دستیابی به توافق گفت: اگر به توافق جامع دست پیدا نکنیم دنیا به آخر نمی‌رسد الان هم توافق نداریم ولی کارهای‌مان در حال انجام است اما اگر بشود می‌تواند برای ایران و منطقه مفید باشد. خبرنگار دیگری با اشاره به موضوعاتی مانند ادعای ورود پول‌های کثیف به انتخابات که اذهان مردم را مشوش کرده، پرسید آیا پیش‌بینی راهکارهای جدی برای تقویت نظارت بر این مباحث وجود دارد یا خیر؟ رئیس مجلس در پاسخ بیان داشت: این مباحث هر کدام جایگاهی در کشور دارد و باید پیگیری کنند و اگر اسنادی برای مساله‌ای چون پول‌های کثیف وجود دارد باید به قوه قضائیه داده شود و پس از اینکه مدارک به قوه قضائیه داده شد مجلس هم می‌تواند نظارت کند. لاریجانی همچنین با توجه به برخی اظهارات حاشیه‌ساز مطرح شده طی روزهای گذشته که موجب سوءاستفاده جریان ضد نظام شده است، تاکید کرد: مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران از نظر اجرایی در این سال‌ها مسیر برادرانه با دیگر کشورها بوده است. انقلاب اسلامی، انقلابی نیست که به دنبال سلطه بر دیگر کشورها باشد، اگر به سایر کشورها از جمله عراق کمک می‌کنیم از باب این است که کشور دوست و همسایه ماست و گرفتار یک جریان تروریستی بدخیم شده است؛ ما به آنها کمک کردیم.

امام‌جمعه موقت تهران انتخاب آیت‌الله یزدی به‌عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری را نشان‌دهنده آگاهی نمایندگان این مجلس دانست. آیت‌الله کاظم صدیقی در گفت‌وگو با تسنیم درباره انتخاب آیت‌الله یزدی به ریاست مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: انتخاب آیت‌الله یزدی به‌عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری بهترین انتخاب بود و انتخابات نیز بسیار متین برگزار شد. وی با اشاره به اینکه این انتخاب بصیرت و کارآمدی این کانون سرنوشت‌ساز را نشان داد، افزود: این امر نشان‌دهنده آگاهی و انتخاب صحیح و درست افرادی است که در این جایگاه حضور دارند. امام‌جمعه موقت تهران با اشاره به پیام این انتخاب، بیان کرد: این انتخاب شایسته مردم بود که منجر به انتخاب صحیح رئیس مجلس خبرگان شد.
 

سردار جزایری خواستار شد
برخورد با عاملان ضرب و شتم جانباز کرمانی
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه هیچ دلیلی نمی‌تواند ضرب و شتم یک جانباز را توجیه کند، خواستار برخورد دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط با عاملان ضرب و شتم جانباز دفاع‌مقدس در کرمان شد. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سیدمسعود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با توجه به انعکاس خبری درباره ضرب و شتم یک جانباز دفاع‌مقدس در کرمان گفت: احترام و عزت جانبازان و ایثارگران دفاع‌مقدس در هر مقطع و هر جایی باید حفظ شود و اینکه شاهد این هستیم در یک نشست، جانبازی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، جای تاسف دارد. جزایری در ادامه افزود: این انتظار وجود دارد که با عاملان حادثه و کسانی که جانباز دفاع‌مقدس را به دلایل واهی مورد ضرب و شتم قرار دادند برخورد جدی شود، هرچند آحاد مردم احترام و عزت این عزیزان را به خاطر فداکاری‌هایشان در طول 8 سال دفاع‌مقدس نگه می‌دارند اما ظاهرا عده‌ای بنای تخریب این چهره‌ها را دارند که باید با آنها مقابله شود. سخنگوی نیروهای مسلح همچنین اظهار داشت: هیچ دلیلی نمی‌تواند ضرب و شتم یک جانباز را توجیه کند و لازم است دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط در این باره هوشیاری لازم را داشته باشند. معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان اعلام داشت: از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و بویژه قضایی استان انتظار دارد در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنند. بدیهی است، سازمان‌های مربوط و آحاد مردم خوب و متدین کرمان اجازه تکرار این حوادث را نخواهند داد.

بازداشت اعضای یک تیم ضدامنیتی در سیستان و بلوچستان
حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور صبح دیروز- دوشنبه- طی سخنانی در یک نشست خبری با اشاره به برنامه‌های وزارت کشور در حوزه امنیتی تصریح کرد: منطقه و اطراف کشور ما شرایط خوبی ندارند اما با این حال ما در داخل کشور از امنیت خوبی برخوردار هستیم،‌ باوجود اینکه داعش در کشورهای همسایه ما از جمله عراق و سوریه بخش‌هایی را تصرف کرده بود اما ما از امنیت کامل و خوبی برخوردار بودیم. به گزارش تسنیم، امیری با بیان اینکه «دستاوردهای خوبی در حوزه امنیت داشته‌‌ایم» به اوضاع امنیتی استان سیستان‌وبلوچستان اشاره و اضافه کرد: در استان سیستان‌وبلوچستان یک تیم که یک دهه عامل ضدامنیتی بود شناسایی شد و اعضای آن دستگیر شدند‎، علاوه بر آن نیز در استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان و سیستان‌وبلوچستان براساس سلسله اقدامات، افراد عضو گروهگ‌های تروریستی در حال تسلیم‌شدن هستند و این آمار همچنان رو به افزایش است‎. وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد افزایش 11 نفر به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و همچنین جدا شدن نماینده استان البرز از تهران برای انتخابات سال آینده را به آقای یزدی، رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری داده‌ایم. سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: تعدادی از مدیران وزارت کشور و 2 تن از معاونین استانداران و تعدادی از فرمانداران برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا کرده‌اند.
 

علی‌اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع بیداری اسلامی در اطلاعیه‌ای با اشاره به مواضع غیرمسؤولانه برخی افراد درباره کشورهای منطقه با تصریح بر حفظ تمامیت ارضی همه کشورها بر حفظ وحدت و مبارزه با هرگونه افراط‌گرایی و تروریسم به عنوان موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقامات رسمی بیان می‌شود، تاکید کرد. به گزارش فارس، مشاور مقام معظم رهبری مدظله العالی در بخشی از این اطلاعیه نوشت: نگاه انقلاب اسلامی در سیاست خارجی نه‌تنها نگاه قومی، قبیله‌ای و ترویج اندیشه‌های ناسیونالیستی نیست، بلکه جغرافیا و مرزهای سرزمینی در اندیشه انقلاب اسلامی هیچ‌گونه جایگاهی ندارد. نگاه انقلاب اسلامی کل جهان اسلام را به‌عنوان یک پیکر تحت عنوان امت اسلامی به رسمیت می‌شناسد و همه مسلمانان با یکدیگر برادرند و در این برادری هیچ تفاوت نژادی بین سیاه و سفید، عجم، عرب، ترک، تاجیک و... وجود ندارد،  همه از حقوق یکسان و برابر برخوردارند. وی با تاکید بر اینکه این نگاه اعتقادی به معنای دخالت در امور کشورهای دیگر یا به رسمیت نشناختن تمامیت ارضی کشورها خصوصا کشورهای دوست و برادر نیست، افزود:  سخنان غیرمسؤولانه‌ای که اخیراً در جهت خلاف این اعتقاد مبنایی از سوی برخی افراد بیان شده است، باعث بهره‌‌برداری سوء رسانه‌‌ای توسط بعضی شبکه‌‌های خاص شده است که همه زحمات، کمک‌ها و مساعدت‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و ارائه خدمات مستشاری را با اهداف و نیات سوء تفسیر و تاویل کنند. دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در ادامه تاکید کرد: بدیهی است مواضع اصولی و رسمی توسط مقامات رسمی ارائه می‌شود و پرداختن رسانه‌ها به سخنان غیرمسؤولانه جای تامل دارد.
 

در بیانیه 260 نماینده مجلس تأکید شد
لغو همه تحریم‌ها و مختومه کردن پرونده در شورای امنیت
۲۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کردند در صورت نقض هر مورد از تعهدات از سوی طرف مقابل، توافقنامه ملغی و غنی‌سازی در سطح مورد نیاز کشور از سر گرفته می‌شود. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای پیرامون مذاکرات هسته‌ای صادر کردند که امضاهای آن به 260 امضا افزایش یافته است. در همین راستا ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده مردم همدان و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این بیانیه، لغو همه تحریم‌ها به صورت یکجا مطرح شده است. وی افزود: مختومه کردن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت و بازگشت آن به حالت عادی به‌عنوان شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای آمده است. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در بیان جزئیات دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرد: در صورت نقض هر مورد از تعهدات از سوی طرف مقابل، توافقنامه کان‌لم‌یکن و غنی‌سازی در سطح مورد نیاز کشور از سر گرفته می‌شود.

آمریکا، ایران و حزب‌الله را از لیست تهدیدهای تروریستی خارج کرد
طبق گزارش سالانه مدیر اطلاعات ملی آمریکا به مجلس سنای آمریکا، ایران و گروه حزب‌الله از فهرست تهدیدهای تروریستی خارج شده‌اند. به گزارش تسنیم، طبق گزارش سالانه جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا به مجلس سنای آمریکا، ایران و گروه حزب‌الله از فهرست تهدیدهای تروریستی خارج شده‌اند. در گزارش «ارزیابی نهادهای اطلاعات امنیت آمریکا» به‌تاریخ 26 فوریه 2015 به تلاش‌های ایران در مبارزه با گروه داعش که یکی از مهم‌ترین تهدیدات برای منافع آمریکا در سراسر جهان به شمار می‌رود اشاره شده است. در توضیح نقش منطقه‌ای ایران در این گزارش به تمایلات تهران برای کاهش فرقه‌گرایی، ایجاد شرکایی علاقه‌مند و کاهش تنش با عربستان سعودی اشاره شده است. در این گزارش از حزب‌الله نیز به‌عنوان گروهی که به مبارزه با داعش در عراق و سوریه مشغول است یاد شده است. طبق گزارش ارزیابی تهدیدات اطلاعات ملی، ایران اهدافی راهبردی  در گسترش امنیت، جایگاه و نفوذ منطقه‌ای دارد که باعث شده توانمندی‌های خود در دستیابی به اهداف غیرنظامی و درصورت انتخاب توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای را دنبال کند. در این گزارش اشاره شده هنوز مشخص نیست که ایران به‌دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای است یا خیر اما در صورتی که ایران چنین مسیری را انتخاب کند مانع تکنیکی برای تولید سلاح هسته‌ای پیش ‌رو نخواهد داشت.