گروه اقتصادی: با وجودی که تیم اقتصادی دولت از ابتدا بیشترین توان خود را روی کاهش نرخ تورم در کشور متمرکز کرد و در این مسیر به توفیقاتی نیز دست یافت اما متاسقانه چنین رویکردی همگام و متناسب با کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نیفتاد و این شیوه کار موجب شد اقتصاد کشور همچنان با مشکل مواجه شود. کارشناسان معتقدند سود تسهیلات باید متناسب با کاهش نرخ تورم، محاسبه شود و اگر این کاهش اتفاق نیفتد، بازار بورس نمی‌تواند فعال شود، بخش تولید با رونق همراه نخواهد شد و به‌طور کلی بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌شوند. از طرفی زمانی که نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم باشد تبعات نامطلوب اقتصادی چون افزایش میزان معوقات بانکی را به دنبال دارد، چرا که تسهیلات‌بگیران در چنین شرایطی انگیزه آنچنانی برای بازپرداخت اقساط خود به بانک‌ها ندارند. به هر حال کاهش نرخ سود برای بانک‌ها مقرون به صرفه نیست و می‌تواند بر میزان سپرده‌ها اثرگذار باشد اما در عین حال تداوم روند کنونی پرداخت سود بانکی هم برای اقتصاد کشور مضر است. اما اکنون بانکداران در حالی موافقت خود را برای کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده‌اند که قرار است این موضوع در جلسه آتی شورای پول و اعتبار براساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش مهر، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در سال ۹۴ به موضوع چالش‌برانگیزی تبدیل شده و حتی برخی مسؤولان نظام بانکی و پولی کشور را مقابل هم قرار داده است. با این وجود، شورای پول و اعتبار قصد دارد در جلسه آتی خود موضوع را جمع‌بندی کند، این را محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار مطرح کرد.
بررسی گزارش کارشناسی بانک مرکزی
به هر حال اعضای شورای پول و اعتبار به دلیل اهمیت موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، این موضوع را در اولین جلسه خود در سال جاری که هفته گذشته برگزار شد، مطرح کردند اما جمع‌بندی و بررسی دقیقی روی آن صورت نگرفت و قرار است در جلسه آتی گزارش کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و موضوع نهایی شده و به جمع‌بندی برسد.  اخیرا بانکداران برای بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی جلسه‌ای را برگزار کردند و در آن متفق‌القول بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده و موافقت خود را با آن اعلام کردند.
استدلال بانکداران برای کاهش نرخ سود
استدلال بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی به چند موضوع بازمی‌گردد. آنها مطرح می‌کنند که «تقاضای نقدینگی و پول در بازار بسیار بالاست، به همین دلیل است که خیلی‌ها نمی‌توانند وامی از بانک‌ها دریافت کنند، این موضوع به کمبود نقدینگی بانک‌ها بازمی‌گردد که این موضوع منجر به فشار بیشتر برای افزایش نرخ‌ها می‌شود. براساس آمارهای بانک مرکزی، بانک‌ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند؛ بدین معنا که نقدینگی اضافی ندارند و بابت این بدهی هم جریمه ۳۴ درصدی به صورت سالانه به بانک مرکزی می‌پردازند ولی باز هم مجبورند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. از سوی دیگر نرخ سود در بازار بین‌بانکی حدود 28ـ27 درصد است یعنی بانک‌ها نمی‌توانند منابع خود را از بازار جذب کنند و ناچار از بازار بین‌بانکی با این نرخ سود استقراض می‌کنند. همچنین رقم مطالبات معوق بانکی هم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است بر این اساس با احتساب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۶۰ هزار میلیاردتومان از منابع بانک‌ها قفل شده است.» عبدالناصر همتی، رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در این زمینه گفته است: بنده موافق کاهش نرخ سود و تعدیل آن هستم و متناسب با نرخ تورم، نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی باید تعیین شود و این نرخ باید حدود ۳ الی ۴ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد اما عملیاتی شدن آن پیش‌شرط‌ها و الزاماتی دارد. وی با اشاره به این موضوع که طبق قانون نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باید براساس نرخ تورم تعیین شود، افزوده است: اما ما می‌گوییم که فقط نرخ تورم ملاک نیست و عوامل دیگری در تعیین نرخ سود از جمله معوقات بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها، بدهی‌های دولت و غیره هم تاثیرگذار است. همتی نرخ ۱۹ الی ۲۰ درصد را برای سپرده‌های بانکی مناسب ارزیابی کرده و افزوده است: این نرخ علی‌الحساب است و طبق قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند. تفاوت نرخ نباید کمتر از ۳ درصد باشد، مثلا اگر تورم ۱۶ درصد است کف این نرخ ۱۹ درصد خواهد بود.
چرا بانک‌ها نرخ سود توافقی را رعایت نکردند
موضوع قابل توجه دیگر در این بحث عدم رعایت نرخ‌های سود توافقی ۲۲ درصد سال گذشته توسط بانکی‌ها بود که در جای خود قابل تامل است و بانکداران بانک‌های دولتی و خصوصی برای آن بهانه‌هایی دارند؛ از جمله اینکه به دلیل عدم رعایت نرخ سود توسط موسسات غیررسمی  و غیرمجاز، بانک‌ها برای از دست ندادن بازار خود ناچار می‌شوند که نرخ سود خود را همانند این موسسات با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول برای آنها بدون احتساب هزینه پرسنل و غیره 5/24 درصد است، افزایش دهند و به همین علت هم تقاضای پول از عرضه پول بالاتر است و در این شرایط تعیین نرخ منطقی نیست.
نرخ سود چگونه تعیین می‌شود؟
سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این زمینه گفته است: در تمام دنیا براساس محاسبات انجام شده متوسط نرخ ارزش افزوده بنگاه‌ها بین ۳ تا ۶ درصد بالای نرخ تورم است. حداکثر نرخی که از یک گیرنده تسهیلات در یک اقتصاد واقعی می‌توان انتظار داشت و به عنوان سود واقعی مطرح است، نرخ تورم به علاوه ۳ الی ۶ درصد در تسهیلات است. ۲ الی 5/2درصد هم به عنوان حاشیه سود و هزینه جاری و عملیاتی در نظر گرفته می‌شود، در این حالت بانک در حد تورم به علاوه
۲ الی ۳ درصد می‌تواند به سپرده‌گذار سود بپردازد که این قابل دفاع است. به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام در جلسه آتی شورای پول و اعتبار چه سرنوشتی در انتظار نرخ سود بانکی خواهد بود.
 

بی‌توجهی بانک مرکزی به سیاست‌های ناصحیح نظام بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی باید به 15 درصد کاهش پیدا کند. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با میزان، درباره عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ تورم افزود: در حال حاضر شاهد اختلاف بیش از 5 درصدی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستیم که منطقی نیست. عضو شورای پول و اعتبار با تاکید به اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، ادامه داد: معنایی ندارد زمانی که نرخ تورم 16 درصد است، نرخ سود بانکی 22 درصد باشد بنابراین باید رابطه منطقی و قابل قبولی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته باشد. این نماینده مجلس تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی وظیفه بانک مرکزی است که نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند و تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نرخ سود بانکی منطقی باتوجه به نرخ تورم 15 درصد است بنابراین مسؤولان بانک مرکزی باید زمینه کاهش 7 درصدی نرخ سود بانکی را فراهم کنند تا بخش تولید و صنعت بیش از این دچار آسیب نشود.

صادرات کالا و میعانات گازی در سال1393 به ۵۰ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۹ درصدی را نسبت به سال 1392 نشان می‌دهد. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در تشریح عملکرد بخش تجارت خارجی کشور اظهار داشت: صادرات خدمات نیز در سال گذشته قریب به 13 میلیارد دلار بوده که در مجموع صادرات کالا و خدمات به رقم 63 میلیارد دلار رسیده است. وی با تأکید بر افزایش صادرات خدمات اضافه کرد: در این بخش حدود 13 میلیارد دلار صادرات انجام داده‌ایم. به‌گفته وی، در بخش ترانزیت و توریسم به سرعت می‌توان رقم صادرات را افزایش داد اما در بخش خدمات فنی و مهندسی نیاز داریم که موانع برطرف شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرات در این بخش، بحث صدور ضمانتنامه‌های بانکی است. وی درباره کسری تجاری نیز خاطرنشان کرد: در همین مدت در گروه‌های دهگانه قریب به 5/52 میلیارد دلار واردات انجام شده و اگرچه تراز تجاری کشور حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار منفی بوده اما تراز تجاری نسبت به سال 92،
65 درصد بهبود را نشان می‌دهد و بدون احتساب میعانات هم تراز تجاری کشور
8 درصد بهبود داشته است. وی با تاکید بر حمایت از تولید داخل با افزایش تعرفه‌ها یادآور شد: در برنامه اصلاح طبقه‌های تعرفه‌ای و میزان آنها، تعرفه برخی کالاها با توجه به فراهم‌شدن امکان ساخت داخل و حمایت از آن اصلاح شد و روند صعودی یافت، بدین ترتیب که حدود 250 تعرفه با افزایش همراه بود.
 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در نامه‌ای به معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با انتقاد نسبت به قانون نظام صنفی گفت: این قانون جوابگوی انتظارات مردم برای نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی نیست.
به گزارش تسنیم، در نامه محمد محمدی به علی مژدهی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آمده است: همان‌طور که پیش‌تر در چند نوبت به‌صورت شفاهی و کتبی اعلام شده است، قانون نظام صنفی جوابگوی انتظارات بحق مردم و مسؤولان برای نظارت موثر بر عملکرد واحدهای صنفی و مجازات بازدارنده برای متخلفان صنفی نیست. وی در ادامه آورده است: قانونی که در آن مجری، ناظر و قاضی یک شخص واحد آن هم واحد صنفی است، قانونی که سوابق تخلف صرفا در طول یک‌سال ملاک تکرار تخلف خواهد بود (با توجه به مراحل متعدد تجدیدنظرخواهی و اعتراض به احکام تعزیرات، صدور احکام قطعی، کمتر منجر به سابقه می‌شود)، قانونی که فقط مجازات‌های نقدی غیر متناسب دارد و ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای احکام ضعیف هم ندارد و ده‌ها ایراد دیگر، موجب تجری متخلفان صنفی و اعتراض شدید مردم و مسؤولان شده است. محمدی تأکید کرده با بررسی کارشناسی ایرادها و نواقص قانون برای اصلاح از سوی وزیر دادگستری و هیات وزیران در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و بیش از این موجب نگرانی مردم و مسؤولان نظام نباشیم.

وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در نامه‌هایی جداگانه به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نمایندگان این وزارتخانه‌ها را در اتاق معرفی کردند. به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه آقایان مجتبی خسروتاج (معاون توسعه بازرگانی داخلی)، ولی‌الله افخمی‌راد (رئیس سازمان توسعه تجارت)، علی‌اشرف افخمی (مدیرعامل بانک صنعت و معدن)، حسین ابویی مهریزی (معاون برنامه‌ریزی)، جعفر سرقینی(معاون امور معادن و صنایع معدنی)، محسنی صالحی‌نیا (معاون امور صنایع)، مسعود کرباسیان (رئیس کل گمرک ایران)، سیدرضا نوروزی‌زاده (رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، سهیلا جلودارزاده (مشاور وزیرصنعت، معدن و تجارت)، منصور معظمی (معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت)، محمدرضا شجاع‌الدینی (عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی) و آقایان  محمدرضا نجفی‌منش، علا میرمحمدصادقی، حسن عابدی‌جعفری و محمدرضا بهرامن را به‌عنوان 15 عضو نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد. همچنین محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز آقایان محمدحسین شریعت‌مدار، محمدعلی طهماسبی، حسن یونس سینکی، لطف‌الله سعیدی و عبدالمهدی بخشنده را به عنوان 5 عضو بخش کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران معرفی کرد. گفتنی است هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 60 عضو دارد که 40 عضو آن در انتخابات اسفندماه پارسال از سوی بخش خصوصی تعیین شده و 20 نفر باقیمانده از سوی وزرای صنعت و جهاد کشاورزی معرفی شدند.
 

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی از کاهش ۲۵ درصدی صادرات میوه در سال گذشته خبر داد. سیدرضا نورانی با بیان این مطلب و انتقاد از مشکل تنظیم بازار شب عید توسط وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به سخنان حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره تنظیم بازار شب عید گفت: اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران کمبود مرکبات در مرداد 93 را در نامه‌ای به سازمان حمایت ارسال کرد و در اوایل شهریور 93 هم دوباره کمبود مرکبات اواخر سال را به اطلاع وزارت جهاد کشاورزی رساند. همچنین در آبان پارسال با معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و باز هم در اواخر دی‌ماه این موضوع به اطلاع وزیر جهاد کشاورزی رسانده شد. نورانی با انتقاد از برخی مدیران که آمار غلط درباره میزان ذخایر مرکبات به وزیر جهاد کشاورزی داده بودند، گفت: این کار موجب افزایش قیمت پرتقال در شب عید و عرضه آنها با قیمت حدود 9 هزار تومان شد. وی با اشاره به فروش پرتقال مصری و ترکیه‌ای با قیمت بالا در نوروز در بازار تصریح کرد: در حالی این میوه‌ها در بازار وجود داشت که مسؤولان وزارتخانه این میوه‌ها را قاچاق عنوان می‌کنند و معتقدند که مجوزی برای آن صادر نشده است. وی افزود: عرضه فراوان مرکبات مصری و ترکیه‌ای بدون حقوق و عوارض دولتی و گمرکی سوال‌برانگیز است. وی افزود: ما به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بودیم که با واردات پرتقال این محصول را در شب عید با قیمت  2500 تومان عرضه می‌کنیم اما متاسفانه واردات مرکبات موجب ضرر مصرف‌کننده و واردکننده شد و در کنار این اتفاق، شاهد ورود محصولات قاچاق هم در زمینه پرتقال و نارنگی بودیم.

پس از بارش‌های ماه اخیر به ترتیب سدهای طالقان، ماملو، کرج، لتیان و لار رتبه‌های اول تا پنجم را به دست آوردند. ذخیره لار از 50 میلیون مترمکعب گذشت و حجم آب مخزن سد طالقان به 200 میلیون مترمکعب رسید. به گزارش ایسنا و بنابر آمار ارائه شده، حجم ذخیره سد لار از مرز 50 میلیون مترمکعب گذشت و در روز 23 فروردین‌ماه حجم کل ذخیره سد به 75/52 میلیون مترمکعب و حجم مفید آن به 75/29 میلیون مترمکعب رسید. براین اساس حجم ورودی سد لار از ابتدای سال 1394 تا 23 فروردین‌ماه 31/51 میلیون مترمکعب، حجم خروجی آن 98/11 میلیون مترمکعب و حجم ذخیره آن 33/39 میلیون مترمکعب بوده است اما سد طالقان پرآب‌ترین سد پوشش‌دهنده استان تهران است به‌گونه‌ای که در حال حاضر حجم کل سد 08/200 میلیون مترمکعب و حجم مفید آن 08/100 میلیون مترمکعب است. ذخیره ماملو هم از 120 میلیون مترمکعب گذشت. از ابتدای سال تا یکشنبه گذشته پس از بارندگی‌های صورت گرفته حجم ذخیره سد ماملو به 714/126 میلیون مترمکعب و حجم مفید آن به 714/98 میلیون مترمکعب رسیده است اما سد کرج که در سومین جایگاه قرار گرفته همچنان از مرز 100 میلیون مترمکعب نگذشته اگرچه ذخیره سد به 988/99 میلیون مترمکعب رسیده است. سد لتیان که دومین سد بحرانی در سال گذشته در تهران بوده است نیز اکنون 756/66 میلیون مترمکعب آب در خود ذخیره کرده و حجم مفید آن به 276/62 میلیون مترمکعب می‌رسد.
 

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه شورای رقابت باید قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز را رصد و ارزیابی کند، اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار صورت گرفته که خلاف بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور است. به گزارش تسنیم، این سازمان با اشاره به اینکه شورای رقابت مسؤول بررسی قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز به بهانه افزایش هزینه‌‌‌‌های جانبی مصوب بودجه سال 94 است، اظهار داشت: شورای رقابت در سال گذشته فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تعیین و قیمت نهایی انواع محصولات شرکت‌های خودروساز را اعلام کرد، امسال هم باید با تعیین ضابطه‌هایی قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز را رصد و ارزیابی کند. با این حال باید نظارتی بر قیمت‌های جدید کارخانه‌ها شود تا هر شرکت با توجه به هزینه‌های خود اقدام به تعیین قیمت خودروها نکند. گفتنی است در 2 روز گذشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه محصولات خود فهرست جدیدی از قیمت‌ها را به نمایندگی‌های فروش  ارسال کرده‌اند. در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از 200هزار تا 2میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. البته خودروسازان معتقدند هیچ‌گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام نداده‌ و فقط هزینه‌های جانبی دولت در بودجه امسال را اجرا کرده‌اند. بنا بر اعلام این شرکت‌ها، افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تأثیرات آن بر نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث، عوارض گمرکی و هزینه‌های شماره‌گذاری از جمله دلایل افزایش قیمت محصولات بوده اما در این میان اعمال برخی از آپشن‌های اجباری در خودروها مانند نصب کیسه هوا نیز موجب افزایش قیمت آنها شده است.
 

معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک دلیل تعطیلی ۱۴درصد صنایع کوچک را فقدان بازار و نخریدن کالای ایرانی از سوی مردم اعلام کرد و گفت: به‌شرط حمایت دولت و مردم، در مدت 2 سال می‌توان ۱۹۳هزار شغل در این‌باره ایجاد کرد. فرشاد مقیمی افزود: هم‌اکنون 61 درصد واحدهای حوزه صنایع کوچک که دچار تعطیلی شده‌اند از نبود نقدینگی رنج می‌برند. مقیمی اضافه کرد: بخش عمده‌ای از صنایع کوچک به‌دلیل نبود نقدینگی دچار مشکلات شده‌اند و 14 درصد این صنایع نیز از موضوع فقدان بازار و 8 درصد از تأمین مواد اولیه رنج می‌برند. وی در پاسخ به اینکه چرا تسهیلات بانکی بیشتر به‌سمت صنایع بزرگ سوق داده می‌شود، تصریح کرد: وزارت صنعت هم از اینگونه اختصاص رضایت ندارد.

 برای اولین بار در جهان،  فرش 1200 شانه در متراژ 6 و 9 متری بافته شده است که در شهر فرش رونمایی می‌شود.
 سیدعلی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی گفت: 1000 میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک در 2 مرحله از روز 31 فروردین به اختیار خرید و فروش تبعی با نام، قابل معامله در بورس انرژی و معاف از مالیات  با سود 23 تا 28 درصد در بورس انرژی عرضه می‌شود.
 محمد بهاروند، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های فرش دستباف روستایی با اشاره به اقدام موثر دولت و مجلس در تعیین تعرفه ۲۰۰ درصدی برای واردات فرش که منجر به حفظ اشتغال این بخش شد، گفت: مواد اولیه تولید فرش به دلیل کیفیت پایین داخلی از خارج وارد می‌شود.
 شرکت اینتل از عرضه ابررایانه آئورا خبر داده که قدرتمندترین ابررایانه جهان بوده و سرعت پردازش آن پس از ساخت در سال 2018 بالغ بر 180 پتافلاپ خواهد بود.
 ایرج هوسمی، رئیس اتحادیه چایکاران گفت: با توجه به تعریف کارشناسی چای، عطر و طعم این محصول باید طبیعی باشد بنابراین کیفیت چای طعم‌دار به هیچ عنوان مورد تایید نیست و چای طعم‌دار سلامت کافی را ندارد.
 دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو با طرح و بررسی در سازمان ملی استاندارد ایران، تبدیل به استاندارد ملی شد.
 خسرو ابراهیمی‌نیا، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس گفت: به‌طور میانگین نرخ اجاره تالارهای پذیرایی در سال جاری 15 تا 20 درصد افزایش می‌یابد که این افزایش در برخی تالارها از چند روز گذشته آغاز شده است.
 متوسط مصرف روزانه آب شرب در تهران در سومین هفته بهار به ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۲۸۶ لیتر رسید که نشان می‌دهد با توجه به جمعیت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان تهران، هر نفر در این استان روزانه ۲۰۷ لیتر آب در این مدت مصرف کرده است.
 اکسپو ۲۰۱۵ میلان با موضوع «تغذیه زمین، انرژی برای حیات» از ۱۱ اردیبهشت‌ماه تا ۱۱ آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ در شهر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد و بیش از ۱۶۰ کشور در این رویداد جهانی شرکت می‌کنند. در این مدت یک روز به‌عنوان روز ملی ایران در نظر گرفته شده که آن هم اول شهریور‌ماه مصادف با روز بزرگداشت بوعلی سینا یا روز پزشک است.
  ایران به‌عنوان سی‌وچهارمین عضو موسس بانک سرمایه‌گذاری در زیرساخت آسیا پذیرفته شد.
 هاشم باران‌زهی، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های مسکن‌مهر در استان تهران اعلام کرده که همه پروژه‌های موجود در این منطقه در سال 1394 به پایان خواهند رسید و پیمانکاران پروژه‌های باقیمانده را در ماه‌های جاری به مردم تحویل می‌دهند.

قیمت انواع لبنیات در مقایسه با ماه‌های گذشته تغییری نداشته و در بیشتر برندها با ثبات روبه‌رو بوده است. به گزارش ایسنا، براساس بازار فعلی، شیرکم‌چرب یک لیتری به طور متوسط 2200 تا 2500 تومان فروخته می‌شود. البته در روزهای پایانی پارسال برخی کارخانه‌های لبنی بدون مجوز سازمان حمایت قیمت این محصول را افزایش دادند که با پیگیری‌ها و برخورد سازمان حمایت قیمت‌ها به حالت قبل بازگشت اما هنوز یکی از برندها شیر کم‌چرب یک لیتری را براساس قیمت افزایش یافته بدون مجوز عرضه می‌کند. شیر پرچرب یک لیتری نیز از 2300 تا 2800 تومان در برندهای مختلف متفاوت است. همچنین قیمت شیر کاکائو یک لیتری حدود 4000 تومان است. ماست کم‌چرب یک کیلوگرمی 3000 تا 3900 تومان عرضه می‌شود و در برخی برندها قیمت ماست یک کیلوگرمی به بیش از 5000 تومان نیز می‌رسد. همچنین پنیر 400 گرمی 4300 تومان عرضه می‌شود. قیمت‌های دوغ، کره و خامه‌ نیز با ثبات روبه‌رو بوده است.