گروه اقتصادی: یکی از مدیران سابق نفت درباره این گفته وزیر نفت مبنی بر «له‌کننده بودن تأمین منابع یارانه‌های نقدی» گفت: بودجه وزارت نفت مشخص است و در صورتی که این درآمد به یارانه نقدی اختصاص نمی‌یافت باز هم وزارت نفت از درآمد یارانه‌ها سهمی نداشت. جلیل سالاری در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع و مصارف حاصل از هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده است که سهم عمده منابع درآمدی مربوط به حامل‌های انرژی بویژه فرآورده‌های نفتی است، گفت: در ابتدای اجرای قانون (28 آذر 1389) فروش فرآورده‌ها در قالب 39 عنوان - بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی، ریلی، هوایی، صنایع، نیروگاهی و حرارتی- نرخ‌گذاری شد البته در سال بعد به 33 عنوان  کاهش یافت. وی ادامه داد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجموع سهم فروش هر لیتر بنزین معمولی 100، 400 و 700 تومانی، 96 درصد و مجموع سهم فروش بنزین سوپر 150 و 500 و 800 تومانی، 4 درصد به ترتیب با میانگین قیمت 405 تومان و 479 تومان به فروش رسید. وی با اشاره به اینکه طی این مدت متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس 776 تومان بود، گفت: در این میان دو نکته قابل توجه است؛ نخست اینکه براساس قانون مابه‌التفاوت قیمت فروش قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها (100 تومان) با قیمت بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها (408 تومان) باید به خزانه واریز شود که محل بازپرداخت آن در قانون مشخص شده است. وی افزود: نکته دیگر اینکه، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی عرضه داخل براساس فوب خلیج‌فارس که مابه‌التفاوت قیمت پایه و تکلیفی هر حامل انرژی محسوب می‌شود، توسط دولت به تولیدکننده (پالایشگر) پرداخت یا با نفت خام خوراک تسویه می‌شود. از آنجایی که فرآورده‌های عرضه شده به لحاظ شاخص با نظام قیمت‌گذاری فوب خلیج‌فارس همسان نیست، باید براساس قوانین بودجه و هدفمندی تعدیلات لازم انجام شود که این تبصره هدفمندی مغفول مانده و باعث بازپرداخت‌های مضاعف می‌شود. لذا در صورتی که این درآمد مابه‌التفاوت به صورت نقدی به مردم پرداخت نمی‌شد سهم وزارت از این درآمد در چارچوب بودجه مصوب سنواتی خواهد بود. این مدیر سابق وزارت نفت گفت: از طرفی نحوه عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تأمین منابع درآمدی و بودجه قبل از سهمیه‌بندی از محل فروش فرآورده‌ها برداشت و مابقی به حساب شرکت ملی نفت واریز می‌شد؛ چرا که شرکت‌ها حق‌العمل‌کار بودند. در سال 1386 با توجه به مصوبات واگذاری شرکت‌ها و خرید و فروش فرآورده به قیمت فوب خلیج‌فارس و محاسبه مابه‌التفاوت، بودجه شرکت از محل منابع داخلی بوده و همه منابع درآمدی در اختیار شرکت بود. وی ادامه داد: در سال 1388 به دلیل شفاف‌سازی مناسبات و روابط مالی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، درآمد شرکت از محل دریافت کارمزد ارائه خدمات از شرکت‌های تولید (پالایشگر) تأمین و با توجه به تغییر روش بودجه‌بندی منابع فروش فرآورده در اختیار شرکت بوده و منابع مورد نیاز برای شرکت‌های پالایشی تأمین و ارسال می‌شد. وی افزود: از سال 1390 با توجه به تکلیف تأمین منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع درآمدی به دو بخش نقدی و غیرنقدی بهای خوراک و فرآورده تقسیم و براساس آن سهم شرکت و سهم خزانه طبق احکام بودجه (سهم هدفمندی، سازمان امور مالیاتی و 5/14 درصدی نفت) تعیین شد و به استناد قانون بودجه همه منابع حاصل از فروش فرآورده‌ها در داخل و صادرات به حساب خزانه‌داری کل واریز و شرکت از طریق خزانه‌داری کل تأمین وجه می‌شد که این روال کماکان ادامه دارد. این مدیر سابق نفتی گفت: بنابراین قبل از اجرای این قانون، یارانه قابل توجهی از طرف دولت به مصرف‌کننده داده می‌شد اما اکنون این یارانه به صورت منابع درآمدی به خزانه واریز می‌شود و بازتوزیع آن طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در محل‌های مشخص باید مصرف شود. وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی، بودجه شرکت‌های واگذارشده (پالایشگاه‌ها) از سرفصل بودجه پالایش و پخش حذف و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به استناد قانون بودجه مشخصی دارند، اظهار کرد: محقق نشدن درآمدهای هدفمندی ناشی از عوامل مختلف از جمله عدم تحقق فروش‌های مقداری براساس برنامه مصوب سنواتی است. سالاری از یارانه تکلیفی و صادرات، فروش‌های اعتباری، عدم رعایت شاخص کیفی در فرآیند قیمت‌گذاری خوراک و محصولات، عدم وصول مطالبات از بخش‌های مختلف فروش، ساختارهای چندنرخی آزاد و سهمیه‌ای، مرزی و ارزی، عدم تمایز در قیمت‌گذاری‌های پایه و محصول نهایی، قراردادهای پروژه‌ای تحویل سوخت یارانه‌ای، انحراف نامساعد و رشدهای نامتعارف عناصر عملکرد نسبت به بودجه که ناشی از مدیریت فروش فرآورده‌های نفتی است را از جمله عوامل تحقق نیافتن منابع درآمدی یارانه سوخت عنوان کرد. این در حالی است که وزیر نفت در نخستین دیدار خود با خبرنگاران از تامین منابع یارانه برای مردم توسط این وزارتخانه گله‌مند شد و گفت: یارانه دست از سر ما برنمی‌دارد و ما برای تامین آن مجبور شده‌ایم از خیلی ارگان‌ها و بانک مرکزی پول قرض کرده‌ایم و چه‌بسا حقوق کارمندان خود را نیز نتوانستیم بموقع پرداخت کنیم.

با وجودی که قیمت بیشتر محصولات کشاورزی درمیادین مرکزی میوه و تربار تقریبا مناسب است اما نرخ آنها در مغازه‌ها بیش از دو برابر و حتی سه برابر می‌شود که این موضوع به دلیل ناتوانی مسؤولان در کنترل و نظارت بر بازار است. معاون اتحادیه بارفروشان از کاهش قیمت سبزی و صیفی‌جات در میدان مرکزی میوه و تربار خبر داد و گفت: متاسفانه میوه و سبزیجات در خرده‌فروشی‌ها با قیمت بیش از دو برابر نرخ میدان تربار به مردم فروخته می‌شود. علی امامی در گفت‌وگو با مهر از کاهش قیمت پیاز در میدان مرکزی میوه و تربار خبر داد و اظهار داشت: طی یک هفته اخیر قیمت این محصول ۲۰۰ تومان کاهش یافته و به ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان رسیده، ضمن اینکه فقط ۲۲۰ تومان هزینه حمل این محصول از مبادی تولید تا تهران است. وی، قیمت گوجه‌فرنگی را نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: روز دوشنبه قیمت سیب‌زمینی کاهش یافته و بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان و قیمت سیب‌زمینی نو ۵۵۰ تومان بود ضمن اینکه فراوانی محصول و عرضه زیاد علت این مساله است. امامی از کاهش قیمت سبزی نیز خبر داد و گفت: نرخ سبزی پلو، کوکو، قرمه و ‌آش بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان، سبزی خوردن ۴۰۰ تومان، هندوانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان، ملون ۱۸۰۰تومان، طالبی ۱۸۰۰ تومان، توت‌فرنگی بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، گوجه‌سبز بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان و خیار بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان است. به گفته معاون اتحادیه بارفروشان، قیمت هر کیلوگرم سیب بین ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان، کرفس ۳۰۰ تومان، کلم سفید ۳۰۰ تومان، کلم قرمز ۶۰۰ تومان و کاهو رسمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان است. امامی، قیمت موز را ۴۰۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت یک کارتن ۶ تایی آناناس ۴۵ هزار تومان، نارگیل بین ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و پرتقال بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است. وی با بیان اینکه در میدان مرکزی قیمت همه اقلام میوه، سبزی و صیفی‌جات ارزان و مناسب است از گرانفروشی مراکز خرده‌فروشی انتقاد کرد و گفت: مغازه‌ها این محصولات را به قیمت پایین خریداری می‌کنند و به ۳ تا ۴ برابر قیمت واقعی، آنها را به فروش می‌رسانند به‌عنوان مثال کاهویی که از میدان ۴۰۰ تومان خریداری شده بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد.

گروه اقتصادی: دولت هنوز تصمیمی برای حذف یارانه نان و آزاد شدن قیمت‌ها نگرفته است. مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت با بیان اینکه دولت هنوز تصمیمی برای حذف یارانه نان و آزاد شدن قیمت‌ها نگرفته است، افزود: طبق مصوبه هیات وزیران در آذر سال گذشته، برای جبران هزینه‌های نانوایی‌ها در کارگروه‌هایی که در استانداری‌ها تشکیل می‌شود می‌توانند قیمت نان را تا سقف 20 درصد اصلاح کنند تا هزینه‌های نانوایی‌ها که بیشتر به آرد برمی‌گردد، جبران شود. وی ادامه داد: در مصوبه دولت به صراحت عنوان شده که اگر نانوایی در منطقه‌ای درخواست آزادپزی دارد حتما باید در آن منطقه 4 نانوایی یارانه‌ای داشته باشیم. وی درباره اینکه مردم در برخی محله‌ها عنوان می‌کنند که کلا نانوایی‌ها آزادپز شده‌اند و نان گران شده است، گفت: اینگونه نیست. نانوایی با توجه به نوع نان و محل قرارگیری برای آزادسازی در نظر گرفته می‌شود. مثلا اگر در تهران 1100 نانوایی سنگکی داریم، در مجموع در استان تهران 134 نانوایی سنگکی آزادپز شده است. وی اضافه کرد: این مصوبه بخش دیگری هم دارد که نانوایی‌ها در صورت خواست خودشان می‌توانند به سمت آزادپزی حرکت کنند مثلا اگر در منطقه‌ای 5 نانوایی وجود دارد، یکی از این نانوایی‌ها درخواست آزادپزی داشته باشد. این درخواست در کارگروه‌های استانی مطرح و با درخواست خود نانوایی به آزادپز تبدیل می‌شود. تنها مصوبه‌ای که دولت در این زمینه داشت همان مصوبه آذرماه سال گذشته بود اما در سال جاری در بند «و» ماده 20 لایحه بودجه به دولت اجازه داده می‌شود که از محل اصلاح قیمت‌ها نسبت به پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به اقشار آسیب‌پذیر یا روستاییان یا شهرهای زیر 20 هزار نفر چیزی مازاد بر یارانه‌ای که الان در بخش نان داده می‌شود یارانه دهد. وی گفت: در مصوبه مجلس آمده که دولت مجاز است از محل اصلاح قیمت و درآمدی که از این ناحیه ایجاد می‌شود که پیش‌بینی شده در لایحه بودجه قریب به 5000 میلیارد تومان باشد، به اقشار نیازمند کمک کند. براساس این مصوبه مجلس، برخی گمانه‌زنی می‌کنند که چون در آن مصوبه گفته دولت باید در زمانی 3 ماهه این کار را انجام دهد پس تا 3 ماه دیگر قرار است قیمت‌ها اصلاح و آزاد شود. در حالی که دولت هنوز دراین باره تصمیمی نگرفته و این صرفا براساس مصوبه‌ای که در قانون بودجه آمده حدس زده شده و فقط گمانه‌زنی است. وی در پاسخ به اینکه آیا آزادسازی قیمت نان به‌طور کلی مشخص شده چه زمانی انجام شود و اگر این مساله صورت بگیرد آیا از مبلغ یارانه نقدی کسر خواهد شد؟ اظهار کرد: یارانه نقدی که ماهانه برای جامعه هدف واریز می‌شود 4500 تومانش مربوط به یارانه نان است. در ماده 5 قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده که دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالانه مشخص می‌شود ‌با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد و سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل 50 درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود یعنی برای اقشار آسیب‌پذیر 50 درصد بیشتر از 4500 تومان در نظر گرفته خواهد شد.

شرکت ارتباطات سیار در مجمع عمومی صاحبان سهام خود در بخش تقسیم سود بین سهامداران با توجه به اینکه سود انباشت تلفیقی این شرکت از انباشت اصلی آن کمتر بود رقم 2487 میلیارد تومان را برای تقسیم بین سهامداران که همان سود انباشت تلفیقی بود اختصاص داد. مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار پیشنهاد تقسیم 90 درصدی سود حاصل از فعالیت‌های این شرکت را پیشنهاد داده بود اما رئیس هیات‌مدیره مخابرات ایران پیشنهاد کرد ناظران مجمع پیشنهاد بالاتر از این رقم را برای جذابیت به سهامداران ارائه کنند. در نهایت 3 سناریو برای اختصاص سود تعریف شد. سناریوی اول مبنی بر آن بود که 412 میلیارد تومان از رقم سود انباشت کم شود و مابقی به سهامداران اختصاص یابد. سناریوی دوم این بود که 412 میلیارد تومان کسر نشود و تمام رقم سود انباشت بین سهامداران تقسیم شود. سناریوی سوم نیز مبنی بر آن بود که 323 میلیارد تومان از این رقم جهت 5/22 درصد مالیات ذخیره و مابقی توزیع شود که در نهایت هم همین سناریو رای آورد. بر این اساس از کل سود پیش‌بینی شده 87 درصد به صاحبان سهام اختصاص خواهد یافت و رقم سود هر سهم مجموعا 541 تومان خواهد بود. مدیرعامل همراه اول در این مجمع درباره تأثیر کاهش نرخ مصرف آزاد اینترنت موبایل بر درآمدهای همراه اول گفت: پیش از این 50 درصد درآمد اینترنت همراه اول از محل مصرف آزاد اینترنت بود که اکنون این سهم به 75 درصد خرید بسته و 25 درصد مصرف آزاد کیلوبایت کاهش یافته است به این معنا که در مجموع درآمد بخش کیلوبایت یک‌هشتم شده است. وحید صدوقی گفت: در بازار اشباع سیمکارت سال گذشته همراه اول 510 هزار سیمکارت اعتباری به فروش رسانده است. صدوقی با بیان اینکه در ارتقای شبکه به نسل 3 از توان داخلی استفاده کرده‌ایم، گفت: پیشروی به سمت عرضه خدمات کلود (ابری) از برنامه‌های همراه اول است. وی افزود: همراه اول به‌عنوان اپراتور اول ایران 61 درصد سهم بازار را در اختیار دارد.

 اقدام سنای آمریکا در تصویب طرحی که دولت آمریکا را تقریباً در موضوع مذاکره با ایران در زمینه هسته‌ای هیچ‌کاره می‌کند در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران آن هم به فاصله چند روز از توافقی که در لوزان سوییس پس از ماه‌ها چانه‌زنی صورت گرفت را اگر کنار انتشار فکت‌شیت از سوی دولت آمریکا تنها یکی، دو ساعت پس از توافق لوزان قرار دهیم، می‌شود گفت تمام ارکان دشمن مستکبر اعم از دولت آمریکا و کنگره این کشور برای گرفتن حداکثر امتیاز از ایران دست اتحاد به هم داده‌اند ولی در ایران نه وزارت خارجه فکت‌شیت منتشر می‌کند که اصلاً مردم و بویژه نخبگان و کارشناسان ببینند مذاکره‌کنندگان در این 2 سال چه کرده‌اند، نه به مجلس که حتماً باید توافق را تصویب کند اطلاعی از جزئیات می‌دهند و طلبکار هم هستند. این شیوه سیاست‌ورزی صحیح نیست.
مدرسی
 مجلس با توجه به دخالت ناگهانی کنگره آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، باید ورود کند و با تصویب قانونی که اقدامی متقابل با طرح دوحزبی نمایندگان سنای آمریکا باید باشد، تیم مذاکره‌کننده را در ادامه مذاکرات یاری کند. دولت نباید از مجلس بخواهد در این موضوع وارد نشود چون برای تقویت مذاکره‌کنندگان پای میز مذاکرات حضور مجلس ضروری است.
سیدی
 برای جلوگیری از تداوم گرانی دلار و سکه و کاهش روزانه واحدهای بورس، دولت نمی‌خواهد برنامه‌ای بریزد و آن را متوقف کند؟ ظاهراً که این مساله رها شده است!
ناصرزاده