گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار شرکت‌کنندگان در همایش فرماندهان و مدیران و رؤسای عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی، این نیرو را «مظهر حاکمیت و امنیت» جمهوری اسلامی خواندند و با تأکید بر اینکه ایجاد امنیت فردی، اجتماعی، اخلاقی و روحی و روانی در جامعه از مهم‌ترین مسؤولیت‌های نیروی انتظامی است، گفتند: لازمه برقراری امنیت، «اقتدار پلیس» است اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت و ترحم باشد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با تبریک توفیق درک ماه رجب، این ماه و ماه شعبان را فرصت‌هایی گرانبها برای تقرب به ارزش‌های الهی و خودسازی و مقدمه رسیدن به ماه مبارک رمضان دانستند و همه مردم را به بهره‌گیری بیش از پیش از برکات این ماه‌ها توصیه کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اهمیت ایجاد و استقرار امنیت به‌عنوان مأموریت اصلی نیروی انتظامی را نشان‌دهنده اهمیت سازمان این نیرو برشمردند و افزودند: ایجاد امنیت مقوله‌ای تبلیغاتی و لسانی نیست بلکه وجود امنیت را باید مردم احساس کنند. ایشان با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی در ابعاد مختلف امنیت، اعم از امنیت در رفت و آمد جاده‌ای، امنیت شهرها، مرزها و مراکز مختلف نباید به هیچ حدی قانع باشد، تأمین امنیت روانی جامعه را یکی از موارد بسیار مهم دانستند و خاطرنشان کردند: مقابله با ناامنی‌های روانی در جامعه همچون نگرانی خانواده‌ها از حضور فرزندانشان در خیابان‌ها و بوستان‌ها به دلیل احتمال کشیده شدن آنها به سمت مواد مخدر یا نگرانی از کشانده شدن جوانان به سمت فحشا و منکرات، بسیار با اهمیت‌تر از مقابله با ناامنی‌های فیزیکی است و باید با چنین ناامنی‌هایی به‌طور جدی مقابله شود. رهبر انقلاب اسلامی جولان دادن برخی جوان‌های سرمستِ غرورِ ثروت با خودروهای گرانقیمت در خیابان‌ها را یکی دیگر از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه برشمردند و تأکید کردند: نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای لازمه ایجاد امنیت در جامعه را، عمل مقتدرانه پلیس دانستند و گفتند: نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است بنابراین باید اقتدار داشته باشد اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی‌مهار نیست. ایشان با تأکید بر اینکه ما به دنبال اقتدار پلیسی هالیوودی و جوامع غربی و آمریکایی نیستیم، افزودند: چنین اقتداری نه تنها امنیت ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب ناامنی هم خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی برخوردهای پلیس آمریکا با سیاهپوستان را نمونه‌هایی از اقتدار ظالمانه خواندند و خاطرنشان کردند: در آمریکا که اکنون رئیس‌جمهور آن هم یک سیاهپوست است، سیاهان به وسیله پلیس مورد ظلم و بی‌اعتنایی و تحقیر قرار می‌گیرند که چنین رفتاری موجب بروز نا آرامی‌ها نیز شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: اقتدار مطلوب نظام اسلامی، قاطعیت در کنار عدالت، مروت و ترحم است، همانگونه که ذات مقدس پروردگار در عین آنکه رحمن و رحیم است، صاحب عذاب الیم نیز هست. ایشان قانونگرایی در 2 بُعد مواجهه با مردم و همچنین در درون سازمان نیروی انتظامی را ضروری و با اهمیت برشمردند و گفتند: به دلیل سطح و گستردگی ارتباط نیروی انتظامی با مردم، سلامت نیرو در این سازمان بسیار مهم است به گونه‌ای که یک نیروی درستکار و قاطع می‌تواند مایه آبروی نظام جمهوری اسلامی در مقابل دیدگان مردم شود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم ارتقای جهات اعتقادی و اخلاقی و همچنین اتکای به علم و ابتکارات علمی در نیروی انتظامی، مسؤولان بخش‌های مختلف را به همکاری با این نیرو توصیه کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود از زحمات و تلاش‌های نیروی انتظامی بویژه در ایام نوروز تشکر و قدردانی کردند.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا، سردار سرتیپ اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این نیرو، گفت: افزایش کشف جرائم مهم، تداوم مبارزه با سوداگران موادمخدر، ارتقای آمادگی برای کنترل مرزها، کاهش 7 درصدی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، گسترش ارتباط با نخبگان، حرکت پیشروانه در علم و فناوری و پاسداری و دفاع از ارزش‌های انقلابی و اسلامی سرفصل‌های اقدامات ناجا است. فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه برداشتن گام‌های بلند بدون سازمان متدین و انقلابی و ترویج تفکر بسیجی و مدیریت جهادی و همچنین بدون همدلی و همزبانی با مردم و همه نهادها ممکن نیست، گفت: تمام توان خود را صادقانه و خالصانه به‌کار می‌گیریم تا به جایگاه پلیسی در شأن و تراز جمهوری اسلامی
نزدیک‌تر شویم.

بهزاد مهرکش:  روز گذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور براساس برنامه از پیش اعلام شده در مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا نسبت به ادعای جنجالی‌اش مبنی بر ورود پول‌های کثیف در انتخابات توضیح دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، رحمانی‌فضلی دیروز در یک فضای کاملا باز در صحن علنی مجلس اجازه یافت هر آنچه راجع به پول‌های کثیف می‌داند بگوید؛ موضوعی که مجلسی‌ها نیز بارها بر آن تاکید کرده بودند و خواستار ارائه گزارش شفاف از سوی وزیر کشور در این زمینه شدند. به همین خاطر اهالی بهارستان در ششمین روز اردیبهشت، صحن علنی مجلس را آماده کردند تا وزیر کشور توضیح دهد منشأ ادعای جنجالی او درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات ایران چیست و اطلاعات بیشتری در این‌باره به نمایندگان مردم بدهد. علنی بودن این جلسه نیز از آن جهت قابل تامل بود که مجلسی‌ها بر این اعتقاد بودند مردم باید با واقعیات مربوط به این ادعا آشنا شوند و در این‌باره موضوعی از آنها پنهان نماند. با این حال اما آنچه دیروز در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد؛ یک رسوایی بی‌سابقه بود! رحمانی‌فضلی نه‌تنها حتی یک برگ سند یا گزاره اثباتی برای ادعای خود نیاورد بلکه رسما به خاطر این دروغ از نمایندگان مجلس عذرخواهی کرد.  دوم اسفند سال گذشته بود که وزیر کشور در جمع فرماندهان مبارزه با موادمخدر سراسر کشور گفت: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود».
از همان زمان طرح این اظهارنظر، رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت به بزرگنمایی این موضوع پرداخته و در یک رویه منظم و پیوسته موضوع پول‌های کثیف را به تیتر نخست  و برجسته تبدیل کردند. موضوع به تیتر یک رسانه‌های مخالف و معاند نظام هم تبدیل شد و آنها تا مدت‌ها روی این موضوع مانور می‌دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همان موقع خواستار توضیحات وزیر کشور و ارائه سند در رابطه با ورود پول‌های کثیف به فضای انتخابات کشور شدند. حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات‌رئیسه مجلس همان موقع اعلام کرد: اگر دولت مستنداتی در خصوص وجود پول‌های کثیف در عرصه انتخابات و سیاست دارد به مجلس ارائه کند و حتی لایحه‌ای را درباره مقابله و مبارزه با این موضوع تهیه و به مجلس بیاورد. عدم موضع مناسب از سوی وزیر کشور درباره این جنجال رسانه‌ای هم باعث شد تا روایت جریان رسانه‌ای حامی دولت در کنار سخنان وزیر کشور به عنوان روایت رسمی دولت درباره پول‌های کثیف تثبیت شود. سرانجام و با گذشت 2 ماه از این ماجرا، وزیر کشور در مجلس حضور یافت اما نه‌تنها سندی برای ادعای نقل شده از سوی خود و رسانه‌های حامی دولت نداشت بلکه با یک عذرخواهی و یک خداحافظی مجلس را ترک کرد!! این سرانجام یک ادعای جنجالی بود که حتی برخی حامیان دولت مدعی بودند آن را یکی از محورهای فعالیت‌های انتخاباتی خود برای تغییر ترکیب مجلس آینده قرار خواهند داد. ادعای جریان اصلاح‌طلب این‌بار نیز در بازی کثیف با ادعای پول‌های کثیف حکم موش زاییدن کوه بود؛ همان ادعایی که چند ماه پیش در پی پرونده بورسیه‌ها نیز با چراغ سبز دولت و جریان‌سازی اصلاح‌طلبان صورت گرفت. ادعای پول‌های کثیف آنقدر مهم بود که حتی حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی روز گذشته را بر عهده داشت بر اصل شفاف‌سازی تاکید کرد و خواستار ارائه اسناد و گزارش‌های شفاف و مستند از سوی وزیر کشور راجع به ادعاهای مرتبط با پول‌های کثیف شد. وزیر کشور شروع به سخنرانی کرد. از همه چیز گفت جز آنچه به خاطرش به مجلس دعوت شده بود. رحمانی‌فضلی نهایتا در پی اصرار مکرر نمایندگان مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت چطور انتظار دارید درباره اتفاقی که صورت نگرفته توضیحاتی ارائه دهم؟ همین سخن کافی بود تا وزیر کشور علاوه بر عذرخواهی از نمایندگان، از تمام مردم کشور نیز به خاطر ایجاد این جنگ روانی که تنها به سلامت نظام انتخاباتی کشور لطمه وارد می‌کرد عذرخواهی کند.  به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در نشست علنی پارلمان با اشاره به حضور وزیر کشور در صحن علنی مجلس برای توضیح درباره اظهاراتش درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات، گفت: همان‌گونه که استحضار دارید در برخی رسانه‌ها و مصاحبه‌ها مطالبی از سوی وزیر کشور مطرح شد که از آن اینگونه برداشت شد که پول‌های کثیف در برخی حوزه‌های اقتصاد و برخی عرصه‌های سیاسی ایفای نقش داشته است. وزیر کشور در ادامه جلسه علنی دیروز، طی 12 دقیقه نخست سخنان خود به موضوعات مختلفی از جمله عملکرد رسانه‌ها در انعکاس سخنانش در این باره پرداخت و سپس توضیحاتی درباره پولشویی و وجود پول‌های کثیف در برخی کشورها از جمله آمریکا ارائه داد. این سخنان وزیر کشور، مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس نسبت به این مساله اعتراض کردند که چرا وزیر کشور به‌صورت شفاف در مورد گفته‌های خود پاسخگو نیست. این اعتراض نمایندگان باعث قطع سخنان وزیر کشور شد و حجت‌الاسلام ابو‌ترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس نیز برای آرام کردن جو مجلس، طی سخنانی خطاب به وزیر کشور خواست درباره اصل موضوع صحبت کند.  رحمانی‌فضلی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات پیشین خود درباره پول‌های کثیف یادآور شد: بنده برای نخستین بار در تاریخ 2 اسفند 93 در جمع فرماندهان مبارزه با موادمخدر سراسر کشور سخنرانی داشتم. در آن سخنرانی روی آثار و عواقب قاچاق و درآمدهای ناشی از قاچاق صحبت و آثار امنیتی این مساله را مطرح کردم.  وی بیان کرد: موضوع ورود پول‌های کثیف به کشور در همان روز از سوی رسانه‌های مختلف به گونه‌ای مطرح شد که هم ناقص، هم جهت‌دار و هم تحریف شده بود و متاسفانه برخی رسانه‌ها با اهداف سیاسی اظهارات بنده را تحریف کرده و طور دیگری منعکس کردند. رحمانی‌فضلی با انتقاد مجدد از رسانه‌هایی که به گفته او اظهاراتش را با اهداف سیاسی منعکس کردند، گفت: برخی از رسانه‌ها این موضوع مهم کشور را بر عرصه رقابت‌های سیاسی، تحلیل‌های گروهی و با توجه به مصالح و منافع خود از آن استفاده و تحلیل کردند. رحمانی‌فضلی در خاتمه اظهاراتش با تاکید بر تحریف سخنانش درباره پول‌های کثیف،گفت: به بنده پیشنهاد می‌کنند بگویید اگر از صحبت‌های من به دلیل انعکاس بد در نشریات و مطبوعات سوءبرداشت شده عذرخواهی می‌کنم که من از طرف آنها عذرخواهی می‌کنم. نمایندگان مجلس بعد از اظهارات مقدماتی وزیر کشور به وی اعتراض کرده و خواستار ارائه مصداق ورود پول‌های کثیف به انتخابات شدند که رحمانی‌فضلی گفت: چرا از من انتظار دارید درباره چیزی که طرح شده و به وقوع نپیوسته صحبت کنم و بگویم پول کثیف وارد انتخابات شده است؟ من چنین چیزی نگفته‌ام و برخی رسانه‌های داخلی و خارجی با اهداف سیاسی آن را تحریف کردند. بعد از پایان اظهارات رحمانی‌فضلی و هنگامی که وی از جایگاه سخنرانی پایین آمد بیش از یکصد نماینده دور وی حلقه‌زده و خواستار ارائه اظهارات شفاف و مصداقی درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات شدند که در این بین درگیری لفظی کوتاهی نیز بین حسینیان و رحمانی‌فضلی شکل گرفت که با میانجیگری نمایندگان و معاونان وزیر کشور به پایان رسید و وزیر جلسه علنی را ترک کرد. به هر حال آنچه دیروز در بهارستان رخ داد، یک آبروریزی تمام‌عیار برای دولت بود! ادعایی که وزیر کشور مطرح کرد و حامیان دولت و ضدانقلاب بر آن سوار شدند و دیگران را به آن متهم کردند، با یک جلسه علنی مجلس که تقریبا شبیه به یک محاکمه علنی بود؛ به راحتی رسوا شد. این رسوایی قطعا برای دولتی‌ها منجر به مخدوش شدن دوباره اعتماد عمومی می‌شود و البته قطعا اعتبار این افراد نیز در میان مردم مخدوش شده است.
 

گروه سیاسی: علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که دوشادوش جواد ظریف در مذاکرات لوزان حضور داشت و به صورت مستقیم با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا جزئیات فنی توافق هسته‌ای را به بحث گذاشته بود؛ شنبه‌شب در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک، رسما بخشی از انتقادات جریان منتقد عملکرد جواد ظریف در مذاکرات هسته‌ای را تایید کرد و البته مهم‌تر از آن، او روایت تکان‌دهنده ارنست مونیز درباره تعهدات ایران در توافق احتمالی را نه‌تنها رد نکرد بلکه گفت این مباحث قبل از ورود او به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده است. به گزارش «وطن امروز»، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته روایت تکان‌دهنده‌ای از تعهدات ایران در توافق هسته‌ای احتمالی مطرح کرد. او گفت ایران یک رژیم بازرسی‌های مادام‌العمر و فراتر از پروتکل الحاقی را پذیرفته است. او مدعی شد تیم دولت ایران پذیرفته است تا 25 سال بر برنامه غنی‌سازی ایران نظارت ویژه صورت گیرد. براساس ادعای دیگر مونیز، در توافق هسته‌ای احتمالی 98 درصد ظرفیت غنی‌سازی ایران از بین خواهد رفت. علی‌اکبر صالحی شنبه‌شب وقتی مقابل سوال مجری برنامه درباره این ادعاهای مونیز قرار گرفت، در اظهارنظری اعتراف‌گونه، گفت که او به هیچ عنوان درباره مسائل مربوط به بازرسی‌ها با مونیز گفت‌وگو نکرده است با این حال صالحی گفت این موضوعات در مراحل گذشته گفت‌وگوها مطرح شده است. صالحی در این‌باره گفت: این موارد با آقای مونیز مطرح نشد، از قبل این موارد مطرح شده بود. من با آقای مونیز اصلا راجع به مسائل بازرسی یک کلمه صحبت نکردیم. راجع به نطنز، فردو، اراک، ذخایر و تحقیق و توسعه صحبت کردیم. اما اعتراف دیگر صالحی درباره ماهیت آژانس و بی‌اعتمادی نسبت به این سازمان بین‌المللی بود. براساس توافق احتمالی و براساس آنچه تیم مذاکره‌کننده دولت ایران گفته است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرجع و داور تایید اجرای تعهدات ایران خواهد بود و براساس فرمولی که آمریکایی‌ها می‌خواهند همواره پس از انتشار گزارش آژانس و تایید اجرای تعهدات ایران، طرف مقابل مبادرت به اجرای تعهدات خود می‌کند. این موضوع اما در ایران موجب نگرانی شده است چراکه سابقه همکاری ایران و آژانس این واقعیت را آشکار کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت نفوذ و سیطره سرویس‌های اطلاعاتی غربی بویژه سیا و موساد است و به همین دلیل بهانه‌جویی‌ها برای استفاده از ابزار علیه دستاوردهای هسته‌ای ایران مطرح خواهد بود.
 

علی‌اکبر صالحی در برنامه نگاه یک، این نگرانی منتقدان را تایید و اعتراف کرد آمریکایی‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ دارند!
وی در این‌باره با اشاره به مجوزهای صادرشده برای بازرسی ماموران آژانس از برنامه هسته‌ای ایران گفت: درباره بازدیدهای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دکتر روحانی هم گفته بود به شما اجازه بازدید می‌دهیم و جای بازدید را می‌توانید خودتان انتخاب کنید اما بعد از این گفته، چند بار بازدید آنها از تأسیسات پارچین صورت گرفت که در نهایت هم به ما ضمانتی داده نشد که این بازدیدها دوباره تکرار نشود، گویی خودشان هم نمی‌دانستند از این بازدیدها چه می‌خواهند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: واقعیت غیرقابل انکار این است که طرف مقابل در شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ دارد و نگاهش در تعامل با دیگران منطق قدرت است و می‌گوید چون زور داری زور بگو.
این اعتراف عجیب صالحی البته در حالی است که باید از او پرسید چگونه می‌توان نفوذ و سوءاستفاده آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دانست اما در یک توافق مهم هسته‌ای، داوری اجرای تعهدات طرفین را مجددا به آژانس سپرد؟! به عبارت دیگر چه تضمینی وجود دارد آژانس همانگونه که آقای صالحی گفته است مجددا بهانه‌جویی نکرده و همین بهانه‌جویی فرآیند لغو تحریم‌های ایران را مخدوش نکند؟! این اظهارنظر صالحی در واقع تایید رسمی منطق منتقدان درباره داور قرار دادن آژانس در توافق هسته‌ای احتمالی است.
اعتراف به بسته شدن پرونده‌های ادعایی آژانس
اما نکته دیگر درباره این اعتراف صالحی، اذعان وی به بسته شدن پرونده‌های ادعایی آژانس در دوران تیم مذاکره‌کننده دولت قبل است.
صالحی در این‌باره گفت: در دوران قبل پرونده ما با آژانس بسته شد ولی بحث مطالعات ادعایی را مطرح کردند و گفتند ایران کلاهک هسته‌ای تولید می‌کند و انفجارهای قوی در ایران رخ داده است. هر انفجاری که با مواد هسته‌ای نیست، می‌تواند انفجار قوی در کشوری باشد که از نوع مواد هسته‌ای نیست. آنها پس از طرح مطالعات ادعایی 2 بار از سایت پارچین بازدید کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برای بار سوم بحث بازدید از پارچین را مطرح می‌کنند. ما مشکل بازدید نداریم. مشکل حاکمیتی است. نمی‌شود که هر وقت دلشان خواست بخواهند بازدید کنند. ما به آژانس گفتیم 2 بار بازدید کردید و هر بار گفتید آخرین بار است، چه ضمانتی است که بار سوم بازدید کردید باز هم خواستار بازدید نشوید؟
اما موضوع دیگری که صالحی درباره آن اظهارنظر کرد و قطعا این اظهارنظر او خوشایند دولتی‌ها قرار نخواهد گرفت؛ ماجرای مذاکرات کوتاه و محدودی بود که او در دولت قبل در اواخر دوران وزارتش با آمریکایی‌ها در عمان انجام داد. صالحی در این‌باره تصریح کرد: در آن مذاکرات بود که آمریکایی‌ها رسما به ما اعلام کردند حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسند و همین موضوع، پایه آغاز مذاکرات شد.
وی درباره مذاکره با آمریکایی‌ها گفت: این پیشنهاد را بنده خدمت مقام معظم رهبری عنوان کردم. ایشان گفتند قابل اطمینان نیستند و ما با پیش‌شرط‌هایی که ایشان عنوان کردند راجع به موضوع هسته‌ای در عمان 2 بار گفت‌وگو کردیم که منجر به این شد که نامه‌ای را سلطان عمان برای احمدی‌نژاد فرستاد که آمریکایی‌ها اعلام کردند اصل غنی‌سازی را به رسمیت می‌شناسند. قرار بود بعد از آن جلسه سوم برگزار شود و چارچوب اصلی ادامه مذاکرات هم مشخص شد که با دولت یازدهم همزمان شد و دولت یازدهم هم به‌خوبی این موضوع را پیگیری می‌کند. این اظهارنظر صالحی در واقع می‌تواند مانور دولتی‌ها را درباره به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی تحت‌الشعاع قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی از آیت‌الله خزعلی عیادت کرد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری عصر روز شنبه با حضور در منزل آیت‌الله خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری از ایشان عیادت و با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی، برای ایشان دعا و آرزوی سلامتی کرد.
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی (نماینده سمنان در مجلس خبرگان قانون اساسی)، عضو سابق شورای نگهبان برای 20 سال، عضو مجلس خبرگان رهبری از ابتدا تاکنون و رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر است.
 

تنها مشاوران ایرانی در عراق حضور دارند
ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق در جمع نمایندگان کشورهای عربی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: ما با مشکل تروریسمی که از اتباع مختلف است روبه‌رو هستیم و مشکل ما عراقی- عراقی یا عراقی- عربی و عراقی -اسلامی نیست ما در برابر مشکل جهانی قرار داریم. هنگامی که موصل سقوط کرد ما از جهان کمک خواستیم و کشورهای دنیا با ما تعامل کردند. داعش ارتباطی با اسلام ندارد و اسلام بری از آن است. به گزارش تسنیم، وزیر خارجه عراق ضمن مخالفت با دخالت زمینی ائتلاف بین‌المللی در عراق و منحصر شدن آن به حمایت هوایی و امدادرسانی انسانی، تصریح کرد: بسیج نیروهای مردمی در عراق تجربه موفقی است. آنها از بهترین‌ها هستند و ما برخی از آنها را به خوبی می‌شناسیم زیرا در قالب معارضان قبلا با یکدیگر فعالیت داشتیم. آنها افراد مخلصی هستند. جعفری با اشاره به حملات و تبلیغات مسموم علیه نیروهای مردمی عراق تاکید کرد: اتهامات علیه نیروهای مردمی که در برخی رسانه‌ها مطرح شده، پوچ است و این ادعاها یاوه‌گویی و بی‌اساس است. نیروهای مردمی تحت هدایت نیروهای مسلح حرکت می‌کنند. وی خطاب به نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل گفت: شما برادران ما هستید بیایید از عراق دیدار کنید یا نمایندگان خود را به عراق بفرستید؛ متوجه خواهید شد که عراق غیر از آنچه شما می‌شنوید، است ما مشکلی با حضور شما نداریم. وزیر خارجه عراق تاکید کرد: نیروهای ایرانی در عراق حضور ندارند و فقط مشاوران ایرانی هستند، ما با همه کشورها و نه فقط ایران باب مشورت را گشوده‌ایم، ما مشاوران ایرانی، انگلیسی، استرالیایی و نیوزیلندی داریم.

عبدی: اصلاح‌طلبان در موضوع سوریه کنار عربستان بودند
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در سرمقاله هفته‌نامه اصلاح‌طلب «صدا» با عنوان «چگونه به یک راهبرد مناسب می‌رسیم؟» معترف شده است دموکراسی در جریان اصلاحات مستلزم التزام به دموکراسی است و باید اصلاح‌طلبان به نقد خود بپردازند؛ موضوعی که در این جناح سیاسی متداول نیست. به گزارش مشرق، عبدی که به بهانه گشایش سیاسی در جریان اصلاحات و اعطای مجوز به حزب «‌اتحاد ملت ایران» و فعال شدن یک تشکل دانشجویی دست به قلم شده است، تاکید می‌کند: «یکی از بدترین ویژگی‌ها که موجب رکود فکری در میان اصلاح‌طلبان شده است، حب و بغض افراطی
شکل گرفته میان آنان است. وقتی نسبت به یک چیز بغض یا حب پیدا کنیم چشم و گوش‌مان درباره فهم آن بسته می‌شود و قادر به درک واقعیت آن چیز نخواهیم بود، اینکه آنان با یک چیز، بد یا خوب باشند و در نتیجه هر پدیده‌ای را حول محور بد یا خوب بودن با آن تحلیل کنند، نتیجه‌ای جز جمود فکری و تحلیلی ندارد». این فعال اصلاح‌طلب در ادامه به موضع حب و بغضی اصلاح‌طلبان در ماجرای سوریه که آنها را در جبهه تروریست‌ها و حکومت‌های دیکتاتوری و مرتجع عربی منطقه قرار داد، اشاره و بیان می‌کند: «یک نمونه کوچک آن تحلیلی است که بسیاری از آنان (اصلاح‌طلبان) پس از حوادث سوریه نسبت به مسائل این کشور و مواضع ایران در آنجا داشتند و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های سوریه و نیز منافع ملی کشور در کنار عربستان و ترکیه قرار گرفتند، بدون آنکه نقدی جدی بر آن رفتارها داشته باشند، در حالی که اکنون چیز دیگری را می‌گویند». این سخنان به خوبی از مواضع افراطی اصلاح‌طلبان حکایت دارد که حتی برای منافع جناحی خود منافع ملی را نیز قربانی می‌کنند.
 

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه طی حکمی علی جمادی، رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان بوشهر منصوب کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، همچنین طی حکم جداگانه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه، حیدر بحرانی رئیس کل سابق دادگستری استان بوشهر به‌عنوان معاون دیوانعالی کشور منصوب شد.

سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس کلید خورد
نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور درباره دلایل عدم ارائه جزئیات توافقات اخیر به مردم و عدم انتشار فکت‌شیت خبر داد. حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران و نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، از جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور درباره دلایل عدم ارائه جزئیات توافقات اخیر به مردم (انتشار فکت‌شیت) خبر داد. وی با اشاره به اینکه به‌رغم تاکید رهبر انقلاب مبنی بر ارائه جزئیات مذاکرات به مردم و نخبگان، دولت بنایی بر این کار ندارد و همچنان بر مخفی‌کاری اصرار دارد، اظهار داشت: پیگیری‌های ما نشان می‌دهد مانع اصلی ارائه جزئیات توافقات صورت گرفته هسته‌ای به مردم، شخص آقای روحانی است و وزیر امور خارجه در این باره تصمیم‌گیرنده نیست. وی ادامه داد: 213 نماینده مجلس در نامه‌ای این مطالبه رهبر انقلاب را به دولت یادآوری کرده‌اند تا جزئیات توافقات به مردم و نمایندگان ارائه شود اما آقای روحانی قصد چنین کاری را ندارد. رسایی خاطرنشان کرد: مطابق آیین‌نامه بعد از امضای یک‌چهارم نمایندگان، هیات‌رئیسه موظف به ارسال سوال برای رئیس‌جمهور است و ظرف یک هفته نماینده رئیس‌جمهور باید در کمیسیون مربوط حضور یابد و در صورت عدم اقناع سوال‌کنندگان، ظرف یک ماه وی باید در صحن علنی حاضر شود و پاسخ دهد و در نهایت چنانچه مجلس از این پاسخ قانع نشود، موضوع به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود.

تدوین طرح «الزام تصویب توافق هسته‌ای در مجلس» توسط نمایندگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الزام تصویب توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 را تهیه کردند.در همین زمینه، سیدحسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر به تسنیم گفت: این طرح دوفوریتی تصریح دارد که براساس قانون اساسی توافق ایران با 1+5 بدون تصویب در صحن علنی هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت و اعتبارش منوط به مجوز مجلس خواهد بود. نقوی گفت: طبق این طرح، مقرر شده هیات 7نفره بر روند مذاکرات هسته‌ای نظارت و گزارش آن را به هیات‌رئیسه مجلس ارائه کند.
 

سردار حسین دهقان، وزیر دفاع در سفر خود به مسکو و شرکت در چهارمین نشست امنیت بین‌المللی مسکو 2015 طی مصاحبه‌ای با شبکه انگلیسی‌زبان راشاتودی گفت: ما بحمدالله در داخل کشورمان با اتکا به ظرفیت‌های انسانی، فنی و صنعتی که داریم، سامانه پدافندی مورد نیاز را برای تامین امنیت هوا فضای کشورمان در اختیار داریم. به گزارش تسنیم، سردار دهقان افزود: ما امروز در ایران انواع سامانه‌های پدافندی را طراحی، تولید و به‌کارگیری می‌کنیم و البته همواره به دنبال این بودیم که سیستم S300 را در اختیار بگیریم ولی اینکه آن را برای مقابله با اسرائیل یا تامین امنیت مراکز هسته‌ای خودمان می‌خواهیم، باید از این جنبه به آن نگاه کرد که هر کشوری متناسب با نیازهای دفاعی و تامین امنیت خود حتما به دنبال در اختیار گرفتن سامانه‌های دفاعی هست، طبیعتا ایران هم در راستای چنین راهبردی، چه در انعقاد قراردادها، چه در ساخت و تولید سلاح و اقلام مورد نیاز خود نیازی به هماهنگی با هیچ مرجعی ندارد و نیازی هم نمی‌بیند از کسی اجازه بگیرد یا هماهنگی کند، خودش تصمیم می‌گیرد و خود نیز اجرا می‌کند.