اسد‌الله خسروی: با وجودی که روزبه‌روز بر نیاز انباشته مسکن در کشور افزوده می‌شود و تامین این کالای ضروری نیازمند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، متاسفانه دولت یازدهم نسبت به چنین موضوع مهمی بی‌تفاوت بوده و تا امروز به نیت تولید، آجری روی آجر گذاشته نشده است. البته سیاست آخوندی، وزیر راه و شهرسازی چه قبل از سکانداری این وزارتخانه و چه اکنون به‌عنوان وزیر، انتقاد از نحوه ساخت‌وساز به جای حرکت در مسیر تولید مسکن بوده است و این رویکرد نامعقول موجب شد تا بخش مسکن که با بیش از 400 صنعت دیگر مرتبط است برخلاف تحرک‌بخشی به خواب عمیقی فرو رود. طبق پیش‌بینی کارشناسان، عدم توجه به ساخت و سازها و نبود نقشه راه تولید مسکن از سوی مسؤولان برای کشوری که نیارمند حدود 5 میلیون واحد مسکونی (رسیدن عرضه به تقاضا) است، بی‌تردید اثرات نامطلوب خود را به همراه دارد، چراکه تاکنون وزیر راه و شهرسازی طرح‌های مختلفی را در قالب‌های گوناگون برای تولید مسکن ارائه داده اما هیچ کدام از آنها نتوانسته است شکل عملی به خود گیرد.
آخوندی به تعهداتش عمل نکرد
کمیسیون عمران مجلس در گزارش بررسی عملکرد مسکنی دولت با اشاره به تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه، اعلام کرد برخی واحدهای مسکن‌مهر در دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت بدون آب، برق و گاز افتتاح شد. به گزارش تسنیم در این بررسی آمده است:
1ـ تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن‌مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران: در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن‌مهر، وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌دارد که مجموعا 10600 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. بنا به گزارش وزارت راه وشهرسازی، در سال 93 با تخصیص 1700 میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و 300 میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود اما تا بهمن‌ماه 93 هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است. برخی واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت، بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم‌اکنون حدود 300 هزار واحد مسکن‌مهر وجود دارد که به‌رغم اتمام نازک‌کاری، عمدتا به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنایی هنوز واگذار نشده‌است.
2ـ تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران: درباره این تعهد وزیر، وزارت راه‌وشهرسازی طی گزارشی  بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره‌برداری املاک از سوی مردم نیست اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل‌بخشی به بازار به‌تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد». جالب اینکه این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است. این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه‌وشهرسازی است.
3ـ تعهد به حمایت از ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا: در حال حاضر تنها «حساب ممتاز مسکن» با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می‌کند. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا 20 میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوج‌های جوان به 60 میلیون تومان و برای سایرین به 45 میلیون تومان افزایش یافت. در این زمینه وزیر راه‌وشهرسازی در آذرماه 92 در یک برنامه تلویزیونی  اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از 100 میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه‌وشهرسازی در شهریورماه 93  وعده ارائه وام 80 میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده‌ای که بازتاب  گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌ها داشت. این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام مسکن طی 6 ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم‌گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهار نظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.
4ـ تعهد به تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور ساماندهی طرف عرضه: هدف از این صندوق‌ها جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی و سپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته‌شده بین سرمایه‌گذاران است. اما در این راستا تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفا برای یک پروژه 60 واحدی در شهرک راه‌آهن تهران پذیره‌نویسی شده است که بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل‌گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن است.
5 ـ تعهد به شکل‌دهی بازار رهن ثانویه: ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش‌نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است. جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی   بیان شده است که «مهم‌ترین مانع در راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه‌پذیری نرخ بازدهی دارایی‌ها و پول است». در واقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچگونه توجیه‌پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد. حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه‌وشهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟
در بخش جمع‌بندی گزارش کمیسیون عمران آمده است: در مجموع به‌نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه‌وشهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است. بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن‌مهر (و به تبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) 86 درصد کاهش یابد، اعطای وام نوسازی مسکن روستایی 75 درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال 92 نسبت به 91 حدود 87 درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به‌گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان 93 (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک‌سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی 2 سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکافی جدی‌ به‌وجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متاثر کرده است.

وزیر راه  به فکر تولید مسکن باشد
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به تولید مسکن گفت: وزیر راه و شهرسازی در 14 ماه 14 طرح تولید مسکن را ارائه داد اما هیچ‌کدام از آنها به سرانجام نرسید. علیرضا خسروی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون عمران برای تحرک بخش مسکن از هیچ تلاشی در حمایت از وزارت راه و شهرسازی دریغ نکرده و نمی‌کند، افزود: رساندن وام 25 میلیونی به 30 میلیون تومان و تفویض اختیار فروش زمین‌های تجاری و فرهنگی برای تأمین و تکمیل واحدهای مسکونی مهر به وزارت راه و شهرسازی رویکرد حمایتی مجلس از این وزارتخانه بوده است. وی حل مشکل مسکن کشور را در گرو تلاش متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و اظهار داشت: زمانی که دست مسؤولان در این وزارتخانه برای تولید مسکن باز است، چرا آنها نمی‌توانند از قوانین حمایت از تولید و عرضه مسکن، ساخت منازل مسکونی استیجاری و پیش‌فروش آپارتمان‌ها که به صورت قانونی درآمده است، استفاده کنند؟ خسروی افزود: متأسفانه وزیر راه و شهرسازی به جای تمرکز و تأمل بر طرح‌های ساخت و ساز مسکن، کار تبلیغاتی بی‌اثر می‌کند و شخص وزیر به جای وعده به قول‌های خود در اظهاراتش هیچ‌وقت دست از حمله به مسکن‌مهر برنداشته و این روزها پرداخت یارانه را نیز به‌عنوان معضلی دیگر اضافه و مطرح می‌کند. این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی پس از ارائه طرح‌ها و ایده‌های مختلف بالاخره توانست فقط طرح مسکن اجتماعی را آن هم با مشارکت و پشتیبانی وزارت تعاون، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهزیستی و کمیته امداد ارائه دهد و ساخت و سازها را نیز به تعاونی‌ها که سابقه درخشانی ندارند، بسپارد. وی با اشاره به اینکه 30 تا 50 درصد هزینه خانوارها را بخش مسکن می‌بلعد، افزود: تأمین هزینه خرید و پرداخت اجاره‌بهای مسکن اکنون برای مردم سخت و کمرشکن است، بنابراین وزیر راه و شهرسازی برای تأمین نیاز متقاضیان مسکن باید با دوندگی از هیچ کوششی نسبت به تولید مسکن دریغ نکند.
 

قیمت گوجه درختی و چغاله بادام کاهش یافته و در حال حاضر کیلویی 12 هزار تا 25 هزار تومان در میادین میوه و تربار به فروش می‌رسد. حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار داشت: گوجه درختی و چغاله بادام از گرمسار، ساوه و قم وارد شده و ‌در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه درختی درشت و خوب 25 هزارتومان و نوع ریز آن 12 هزار تومان و هر کیلوگرم چغاله‌بادام ریز 25 هزار تومان و درشت آن 12 هزار تومان در میادین میوه و تر‌بار به فروش می‌رسد. وی افزود: تا حدود یک هفته دیگر که این میوه‌ها از شهریار وارد بازار مصرف شود، قیمت آن به میزان بسیار زیادی کاهش خواهد یافت. مهاجران اضافه کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم موز 4500 تا 4700 تومان، پرتقال 3000 تا 3500 تومان، سیب سفید 5000 تومان و سیب قرمز4000 تومان به فروش می‌رسد. البته سیب و پرتقال ریز کیلویی 2500 تومان فروخته می‌شود. وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم خیار 1500 تا 2000 تومان، خیار جیرفت 1000 تومان، گوجه‌فرنگی 1000 تا 1200 تومان و توت‌فرنگی 2000 تا 6000 تومان ‌است. وی ادامه داد: هر کیلوگرم سیب‌زمینی 800 تا 1000 تومان، پیاز 600 تا 800 تومان و طالبی و ملون 1500 تا 3000 تومان به فروش می‌رسد.
 

افزایش قیمت برخی کالاهای لبنی در حالی اتفاق افتاده که معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار ممنوع است و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرد اگر افزایش قیمت لبنیات در چند روز اخیر بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار باشد، غیرقانونی است. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره گفت: با توجه به بخشنامه ابلاغ‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، همه افزایش قیمت‌ها باید در ستاد تنظیم بازار تایید شود و اگر برای افزایش قیمت لبنیات از ستاد تنظیم بازار اجازه‌ای دریافت نشده، تخلف است. وی درباره افزایش قیمت اخیر برخی محصولات لبنی گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قانونی است و در کالاها محاسبه می‌شود ولی اگر بیشتر از این میزان افزایشی داشته باشیم و این کار بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار باشد باید برخوردهای لازم صورت گیرد. خسروتاج با تاکید بر اینکه همه نهادها، وزارتخانه‌ها یا مراجع قیمت‌گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند، بیان کرد: در صورت هرگونه افزایشی آنها مکلفند مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی اعمال شود.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در جدیدترین اقدام، معترضان به حذف یارانه اقشار پردرآمد را به بخشداری‌ها ارجاع داده و این افراد باید برای دریافت دلیل حذف از فهرست یارانه‌بگیرها فرم پر کنند. به گزارش فارس، اپراتورهای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که پیش از این دلیل حذف یارانه اقشار پردرآمد را سفر به خارج از کشور یا مالکیت خودروهای خارجی و دیگر موارد اعلام کرده بودند، در جدیدترین اقدام در پاسخ به مراجعان اعلام می‌کنند که دلیل حذف یارانه افراد پس از تکمیل فرم در بخشداری اعلام می‌شود. در تماس تلفنی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اپراتوری که خود را مسؤول پاسخگویی به  سوالات مربوط به یارانه معرفی کرد، درباره دلیل حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت: افرادی که از فروردین امسال یارانه نگرفته‌اند، برای اطلاع از علت حذف یارانه باید با بخشداری مکاتبه کنند. وی افزود: معترضان باید با تکمیل فرم در بخشداری به نشانی میدان فاطمی، کوچه غزالی نسبت به دریافت علت حذف یارانه اقدام کنند.

شورای نگهبان لایحه رفع موانع تولید را تایید کرد و این قانون هفته جاری از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: این لایحه مورد تایید شورا قرار گرفته و روند اداری خود را برای ابلاغ به دولت طی می‌کند. فولادگر با اشاره به ابلاغ این قانون، تصریح کرد: بخشی از این قانون نیاز به آیین‌نامه دارد و بخش‌هایی نیز از هم‌اکنون می‌تواند بدون آیین‌نامه اجرایی شود. وی درباره پرداخت یارانه بخش صنعت و تولید بیان داشت: از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان هدفمندی درخواست شده گزارش عملکرد اجرای قانون هدفمندی بویژه پرداخت یارانه تولید در مجلس ارائه شود. وی تأکید کرد: پیش از این وزیر صنعت گفته بود یارانه آنچنانی به بخش تولید و صنعت اختصاص نیافته اما در مقابل سازمان مدیریت معتقد است یارانه را در قالب سود تسهیلات پرداخت کرده و می‌کند. وی افزود: در حال حاضر آماری از وضعیت پرداخت یارانه تولید در دست نیست.

شایعه حضور سعید لیلاز، قائم‌مقام حزب کارگزاران سازندگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی و سردبیر هفته‌نامه «صدا» در گروه خودروسازی سایپا اگرچه خیلی هم دور از ذهن نیست اما هنوز به واقعیت نپیوسته است. لیلاز در این‌باره در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره حضور یا عدم حضورش در گروه خودروسازی سایپا گفت: من هم تا همین اندازه که شما می‌دانید، می‌دانم و نه چیزی بیشتر. لیلاز با تأکید بر اینکه برای حضورم در سایپا تاکنون با من تماسی گرفته نشده است، افزود: برای کسب اطلاع بیشتر در این‌باره بهتر است با گروه خودروسازی سایپا تماس بگیرید. گفته شده قرار است سعید لیلاز به‌عنوان یکی از معاونت‌های گروه خودروسازی سایپا انتخاب شود. البته لیلاز در این‌‌باره به نسیم هم گفته است که «آینده را نمی‌شود پیش‌بینی کرد».
 

در صنعت شوینده هیچگونه درخواستی برای افزایش قیمت محصولات مطرح نیست. بختیار علم‌‌بیگی، دبیر انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تولیدکنندگان صنعت شوینده برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود ندارند و فقط افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت محصولات لحاظ شده است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش نرخ تورم در کشور، آیا در تولید مواد شوینده کاهش قیمتی اتفاق نیفتاده است؟ گفت: کاهشی در این بخش نداشتیم زیرا قیمت مواد اولیه تغییری نکرده است. علم‌بیگی تأکید کرد: کاهش نرخ تورم فعلاً در وضعیت صنعت شوینده اثرگذار نبوده است و در عین حال، افزایش دستمزد کارگر و برخی عوامل تولید نیز مانع از کاهش قیمت‌ها شده است. وی درباره دلیل عدم درج قیمت روی محصولات شوینده به جای اعمال تخفیف در فروشگاه‌ها نیز گفت: تخفیف‌های اعمال‌شده به منظور ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان صورت گرفته و نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. وی تصریح کرد: برخی شرکت‌ها از محل صرفه‌جویی در بخش‌هایی مانند هزینه تبلیغات تلویزیونی، نسبت به اعمال تخفیف در قیمت‌ها اقدام کرده‌اند که البته این مساله نمی‌تواند خیلی ادامه داشته باشد.
 

میانگین مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به چهارم اردیبهشت امسال به 69 میلیون لیتر نزدیک شد. به گزارش ایسنا، آمارهای منتشرشده از سوی وزارت نفت نشان می‌دهد میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در بازه زمانی 29 فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت‌ماه امسال، با یک میلیون و 214 هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش، به 68 میلیون و 828 هزار لیتر رسیده است. در هفته منتهی به چهارم اردیبهشت ماه امسال، مصرف بنزین کل کشور 481 میلیون و 800 هزار لیتر بود که در قیاس با هفته پیش از آن (473 میلیون و 300 هزار لیتر)، 8 میلیون و 500 هزار لیتر افزایش یافته است. بیشترین مصرف این فرآورده با 77 میلیون و 500 هزار لیتر به روز پنجشنبه (سوم اردیبهشت ماه) و کمترین آن با 60 میلیون و 800 هزار لیتر به روز جمعه (چهارم اردیبهشت ماه) مربوط می‌شود. براساس این گزارش، از مجموع بنزین مصرفی در بازه زمانی یاد شده، 27 میلیون و 800 هزار لیتر آن سوپر است که از میانگین مصرف روزانه 3 میلیون و 971 هزار لیتری این فرآورده حکایت دارد.
 

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از لغو آیین‌نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: مجوز تولید پنبه تراریخته در سال جاری صادر و برنج تراریخته سال آینده به تولید می‌رسد. بهزاد قره‌یاضی با اشاره به واردات 200 هزار تن سیب‌زمینی آلوده با خاک از پاکستان در سال 1385 به واسطه برخی سوءمدیریت‌ها گفت: در حال حاضر به هیچ‌وجه سیب‌زمینی خوراکی وارد نمی‌کنیم. وی اظهار داشت: در سال گذشته پس از توقف 8 ساله در پروژه‌های مهندسی ژنتیک، وزارت جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی با مهندسی ژنتیک آشتی دوباره‌ای کرد و همه پروژه‌ها از سر گرفته شد. قره‌یاضی بیان داشت: در سال گذشته 20 لاین پیشرفته برنج تراریخته با رعایت مقررات ایمنی زیستی به صورت آزمایشی در مزارع 3 استان کشور کشت شد. همچنین 4 لاین سیب‌زمینی تراریخته امیدبخش امسال به صورت آزمایشی در گلخانه‌ها و مزارع کشت می‌شود.

 بیزینس مانیتور در گزارشی نوشت با لحاظ تحریم‌ها ایران از نظر ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری نمره 1/28 از ۱۰۰ را می‌گیرد که این کشور را در رتبه چهارم از آخر در بین ۱۸ کشور منطقه قرار می‌دهد.
 حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو از مدیریت مصرف، کاهش تلفات و ساخت نیروگاه‌های جدید سیکل ترکیبی به عنوان 3 برنامه برقی ایران در سال ۹۴ یاد کرد و گفت: بزودی ساخت و تبدیل ۱۰ هزار نیروگاه جدید سیکل ترکیبی آغاز می‌شود.
 احمد لطفی‌نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان تهران با بیان اینکه حدود ۳۰۰ هزار نفر کارگر خارجی بدون پروانه اشتغال مشغول فعالیت هستند، گفت: بیمه بیکاری مطابق با حداقل دستمزد است.براساس قانون، کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری 85 درصد حقوق افراد است که 55درصد به‌عنوان حداقل مزدی که در 3ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند و 10درصد حق همسر و 10 درصد برای 2 فرزند است. 85 درصد سهم بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد کمتر باشد، یعنی مقرری بیمه بیکاری 712هزار و 413 تومان است.
 اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه از برگزاری 2 نشست ویژه برای رفع مشکلات تجاری ایران و روسیه خبر داد و گفت: صادرات محصولات دامی و لبنی به بازار روسیه هنوز با مشکلاتی روبه‌رو است.
 در دیدار رؤسای اتاق بازرگانی ایران و عمان بر ضرورت ایجاد خط کشتیرانی مستقیم بین 2 کشور تاکید شد و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از راه‌اندازی این خط از نیمه اردیبهشت خبر داد.
 محسن فرهادی، معاون فنی بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از تعطیلی و پلمب 2533 مرکز به دلیل تخلف‌های بهداشتی در نوروز  خبر داد.
 تفاهمنامه همکاری مشترک بین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مدیرعامل  شرکت سهامی بیمه ایران با هدف تهیه بسته بیمه‌ای صنایع کوچک امضا شد.
 

بهتر است یارانه بخش تولید به صورت نقدی و مستقیم پرداخت شود تا بابت سرمایه در گردش کارخانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بهتر است یارانه بخش تولید به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت شود تا بتوانیم با استفاده از آن، میزان نقدینگی در گردش کارخانه‌ها را افزایش دهیم. وی ادامه داد: اگر این امکان برای دولت فراهم نیست، بهتر است تسهیلات ارزان قیمت از محل یارانه‌ها به بخش تولید پرداخت شود تا بخشی از نقدینگی مورد نیاز کارخانه‌ها تأمین شود. شیخان تصریح کرد: در حال حاضر میزان نقدینگی کارخانه‌های سیمان کاهش یافته که دلیل اصلی این مساله، رکود بازار و مشکل فروش محصول است. وی با بیان اینکه از بین 70 کارخانه تولیدکننده سیمان، هر کارخانه حدود 5 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد، گفت: در صورت تزریق این منابع مالی، گردش نقدینگی کارخانه‌ها رونق خواهد گرفت. وی اظهار داشت: طبق برآورد اولیه ما، صنعت سیمان برای حفظ بقایش نیازمند افزایش  17 درصدی قیمت‌هاست.
 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از تهیه قانون جامع آب در این کمیسیون خبر داد. عباس پاپی‌زاده در این‌‌‌‌باره به رادیو اقتصاد گفت: مجلس در 2 سال اخیر در هر سال بیش از هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه آبیاری تحت فشار و مدرن تصویب کرده است. وی افزود: از حدود 93 میلیارد مترمکعب منابع آب مصرفی کشور حدود 86 میلیارد مترمکعب به مصارف کشاورزی می‌‌رسد. به‌گفته وی، در بهترین حالت میانگین سالانه حجم بارندگی ایران حدود 400 میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود که در عمل کمتر است. وی درباره سرانه آب کشور اظهار داشت:  سرانه آب تجدیدپذیر در ایران از 5500 مترمکعب در سال 1340 به 3400 مترمکعب در 1357 و 2500 مترمکعب در 1367 و 2100 مترمکعب در سال 1376 رسیده است. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور در افق سال 1400 به حدود 1300 مترمکعب  کاهش خواهد یافت. پاپی‌زاده ادامه داد: کاهش سرانه آب کشور در سال‌های آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله تنش آبی  در سال‌های جاری و ورود به حد کم‌آبی جدی در سال 1415 شمسی است. وی تصریح کرد: با تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی،‌ بهره‌وری آب 14 درصد، اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری 10 درصد، انتقال آب با لوله 15 درصد، پوشش نهرهای سنتی 10 درصد و آبیاری تحت فشار 44 درصد افزایش می‌یابد.