|
ارسال به دوستان
اعمال نرخهای جدید در بانکها از 15 اردیبهشت
نرخ سود بانکی کم شد اما فقط 2 درصد!
گروه اقتصادی: با وجود اینکه در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی شنیده میشد اما در نهایت شورای پول و اعتبار فقط 2 درصد نرخ سود بانکی را کاهش داد. اعضای شورای پول و اعتبار به اجماع رسیدند تا نرخ سود سپردههای بانکی از این پس ۲۰درصد و تسهیلات بانکی نیز ۲۱درصد شود. به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار عصر سهشنبه به تصمیمگیری درباره نرخ سود بانکی پرداخت. براساس آنچه در این جلسه مصوب شده از این پس نرخ سود سپردههای کوتاهمدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادلهای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 درصد به 24 درصد کاهش دادند. آنطور که محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار به تسنیم گفته نرخ سپرده قانونی نیم واحد درصد کم شده و به 11 درصد رسیده است. بنابر این گزارش عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی گفته بانکداران به این تفاهم رسیدهاند که با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاستجمهوری و دیدگاهها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی، در اولین مرحله سود علیالحساب سپردههای یکساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. البته این نرخها بعد از تایید شورای پول و اعتبار از 15 اردیبهشتماه اجرایی میشود. در ابتدای جلسه شورای پول و اعتبار، پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاستهای پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درباره موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر اتخاذ شد: ماده 1- سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی متناسب با طول دوره سپردهگذاری (با حداکثر سررسید یکسال) معادل 20 درصد تعیین میگردد. تبصره 1 - بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند. تبصره 2 - شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل 0/21 درصد تعیین میگردد. تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 0/16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 0/14 درصد تعیین میشود. تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات مسکنمهر درباره قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 0/11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 0/12 درصد تعیین میشود. تبصره 3 - نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 0/21 درصد تعیین میشود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است. ماده 3 - سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 0/24 درصد تعیین میشود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر 3ماه یکبار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانکها و سپردهگذاری در بازار بینبانکی در نرخهایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگناهای اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود. تبصره 1 - اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. تبصره 2 - مقرر شد بانک مرکزی بهمیزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانکها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یادشده خواهد بود. ماده 4 - نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) بهطور یکسان و معادل 0/13 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپردههای بانکهای تخصصی و شعب بانکها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 0/10 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی صندوق پسانداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. تبصره 1 - نسبت سپرده قانونی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و مؤسسات اعتباری معادل 0/10 درصد تعیین میشود. تبصره 2 - مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف 0/2 واحد درصد سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی بهقوت خود باقی خواهد بود. ماده 5 - نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و در مقاطع 3ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علیالحساب این اوراق معادل 0/21 درصد تعیین میشود. تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکانپذیر نمیباشد، لیکن معامله دستدوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز است. ماده 6 - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 بهمیزان 100هزار میلیارد ریال خواهد بود. ماده 7 - به بانک مرکزی اجازه داده میشود در سال 1394 و بهمنظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. ماده 8 - نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد. بازخرید و معامله دستدوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود. تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و دارای ضمانت مؤسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین میگردد. ارسال به دوستان
انتقاد نمایندگان مجلس از بیبرنامگیهای دولت
طرح «مسکن اجتماعی» جامع نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از مشکلات موجود در بازار مسکن و بیبرنامگی دولت در کاهش رکود در این آشفته بازار، گفت: هدایت ۶۰۰ هزار میلیارد سرمایه رها شده به سمت ساختوساز شاهکلید بهبود وضعیت بازار مسکن است. به گزارش تسنیم، مهرداد بائوجلاهوتی با تاکید بر ضرورت پایان دادن به آشفته بازار مسکن با ورود بموقع دولت، گفت: متاسفانه بیبرنامگی درحوزه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی از عوامل اصلی نخنما شدن مشکلات این حوزه و فشار بر مردم تلقی میشود. نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر دولتی با ورود به عرصه سیاست برنامههایی را برای حوزه مسکن درنظرگرفته که هیچکدام نتوانست مشکلات این حوزه را مرتفع کند، افزود: دولت یازدهم با مطرح کردن طرح «مسکن اجتماعی» خواستار سروسامان دادن به بازار مسکن بود که با جامع نبودن طرح نتوانست به اهداف اصلی نزدیک شود. وی با تاکید بر اینکه لازمه خروج بازار مسکن از رکود، هدایت نقدینگی به ساخت و ساز است، تصریح کرد: تا زمانی که انگیزهای برای ساختوساز در کشور وجود نداشته باشد؛ به طور حتم نقدینگی به سمت بانکها به علت سود بالای بانکی هدایت شده و رکود در بازار مسکن به مشکلات بسیاری منجر میشود. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمت مسکن در بازار کاذب و حبابی است، افزود: دولت باید با همفکری مجلس به فکر اصلاح قیمت مسکن به روشی منطقی باشد. بائوجلاهوتی ادامه داد: هماهنگ نشدن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن به جولان دلالان در نرخگذاریها و به دست گرفتن بازار منجر میشود که بهطور حتم در چنین حالتی بازندگان تنها مردم هستند. این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از نبود پویایی و قدرت جذب منابع در بازار مسکن، گفت: دولت باید با ایجاد ساختاری منسجم نسبت به جمعآوری پولهای خرد جهت سرمایهگذاری در بخش مسکن اقدام کند. بائوجلاهوتی با بیان اینکه سیاست دولت در تامین مسکن اجتماعی باید مشخص باشد، گفت: ما 600 هزار میلیارد سرمایه و نقدینگی در جامعه داریم که به علت دور شدن دولت از برنامهریزی کارآمد برای رفع مشکل مسکن جوانان سرگردان است. عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس همچنان منتظر ارائه برنامه شفافی از سوی «آخوندی» وزیر راه و شهرسازی درباره رفع مشکل خانهدار شدن مردم است. ارسال به دوستان
بیثباتی اشتغال با وجود شغلهای ناپایدار
۳۰ درصد مشاغل در تهران کاذب است
کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه مشاغل ناپایدار در کاهش نرخ بیکاری نمیتواند موثر باشد، گفت: بیش از ۳۰ درصد مشاغل در تهران کاذب است. حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه وضع بیکاری در کشور مناسب نیست، افزود: تهران دارای کسب و کارهای فراوان به جز مشاغل خدماتی و صنعتی است اما تعداد بیکاران در تهران مشخص نیست. وی با بیان اینکه دلالی، واسطهگری و مشاغل کاذب در بازار کار ایران برجسته است، اضافه کرد: افراد زمانی که از فعالیت در شغلهای رسمی حذف میشوند به صورت ناخودآگاه به سمت مشاغلی میروند که درآمدی کسب کنند و بیشتر این مشاغل کاذب است. وی با بیان اینکه مردم با توجه به گران بودن هزینه زندگی در تهران به نسبت دیگر شهرها از راههای مختلف امرار معاش میکنند، ادامه داد: سرشماری نفوس و مسکن درباره نرخ بیکاری براساس کسب درآمد است. این امکان وجود دارد که هنگام سرشماری، فردی که اطلاعات خانواده را بیان میکند، با این دیدگاه که فلان فرد خانواده درآمدی دارد او را از لیست بیکاران خارج میکند. حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه مشاغل کاذب در ایران شناسنامه ندارند، اضافه کرد: شاید یک شغل در کشور ما کاذب باشد اما در کشوری توسعهیافته کاذب نباشد. مساله اینجاست که مشاغل کاذب در کشور ما شناسنامه ندارند و متأسفانه منابع ملی هم در مشاغل کاذب گردش دارد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
لوازم یدکی خودرو با برچسبگذاری قابل رهگیری شد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو اعلام کرد: با استفاده از برند شناسا، قطعات و لوازم یدکی با کیفیت و دارای گارانتی عرضه میشود که بر این اساس قابل رهگیری است. علیاکبر بخشی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ثبت برند شناسا اظهار کرد: این شرکت در صنف تاسیس شده تا با معرفی و تایید کالاهای باکیفیت و بااصالت از منافع مصرفکننده و جایگاه صنف حمایت کند. همچنین کالاهای مورد تایید، شناسنامهدار و دارای استانداردهای لازم را این شرکت تحت برند شناسا، برچسبگذاری کرده و قابل رهگیری است. وی اظهار کرد: در حال حاضر ورود قطعات بیکیفیت خودرو به بازار باعث ایجاد نگرانی در تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شده که برای حل این مشکل، طی تفاهمی که با تولیدکنندگان قطعات خودرو داشتیم، قرار است توازن بین تولید و توزیع قطعات در کشور ایجاد شود. چون یک قطعه خودرو ممکن است چند دست بچرخد تا به مصرفکننده برسد. ارسال به دوستان
اعضای شورای پول و اعتبار چندشغله و دولتی هستند و کارآیی ندارند
مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت: شورای پول و اعتبار به جای اجرای سیاستهای درست و اصولی به دنبال پیشبرد سیاستهای دولت است. سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفتوگو با نسیم تاکید کرد: ترکیب شورای پول و اعتبار دولتی است. وی با انتقاد از ترکیب دولتی شورای پول و اعتبار تصریح کرد: متاسفانه درباره کارآمدی این شورا باید گفت در شورای پول و اعتبار اکثریت افراد دولتی هستند که نگاه آنها به اقتصاد دولتی است و به بخش خصوصی توجه کمتری میکنند. حسینی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار به جای اجرای سیاستهای درست و اصولی به دنبال پیشبرد سیاستهای دولت است. وی گفت: در حال حاضر دولتی بودن شورای پول و اعتبار باعث شده که سیاستهای حاکم بر آن دستوری باشد و مقاصد دولتمردان در آن عملیاتی شود. حسینیهاشمی افزود: شورای پول و اعتبار یک نهاد تصمیمگیرنده است و باید برای آن تصمیمسازی شود اما مراکز حرفهای کارشناسی تصمیمساز برای شورای پول و اعتبار چندان فعال نیستند. ارسال به دوستان
سلام وطن
اگر خدایی ناکرده این وعده آقای رئیسجمهور درباره اینکه تحریمها برداشته میشود و کاسبان تحریم به فکر شغل دیگری باشند، محقق نشد و آنچنان که از سوی غرب نشانههایش هویدا شده است، آنها طبق معمول به وعدههایشان عمل نکردند و کاسبان تحریم در شغل خود باقی بودند، دولت محترم برنامهای دارد؟! ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|