اسدالله خسروی: کاهش نرخ سود بانکی که اخیرا با دستور شورای پول اعتبار و توافق بانک‌ها، تصویب شد و از 16 اردیبهشت ماه جاری شکل اجرایی به خود گرفت عملا به زیان سپرده‌گذاران تمام می‌شود و بی‌شک تبعاتی منفی چون سرگردانی پول و ورود نقدینگی سیل‌آسا به بازارهای غیررسمی و پرریسک را در پی دارد. به گزارش «وطن‌امروز» بانک‌ها اکنون در یک رقابت سخت و با شعار «به ما اعتماد کنید و سرمایه‌های خود را در مکانی امن برای سودآوری و اخذ تسهیلات سپرده‌گذاری کنید» همواره سپرده‌گذاران (خرد و بعضا کلان) را جذب خود کرده و از این راه با شیوه‌های مختلف سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.  حال فارغ از موضوع سودآوری بانک‌ها از سرمایه‌های مردمی، آنها اکنون با فاصله‌گیری از رسالت خود به‌عنوان بنگاهی واسطه‌گر، در اقدامی عجیب تصمیم‌گیرنده و
تعیین‌کننده نرخ سودهای بانکی نیز شده‌اند. البته تاوان زیان و مظلومیت سپرده‌گذاران بانکی درپی کاهش نرخ سود (از 22 درصد به 20 درصد) را باید به گردن تصمیم‌گیران شورای پول و اعتبار و مسؤولان بانک مرکزی گذاشت، چرا که آنها ملاک تغییر نرخ سود بانکی و کاهش آن را بدون در نظر گرفتن شرایط لازم همگام با سیر نزولی نرخ تورم می‌دانند. اگرچه در سیاست‌های کلان اقتصادی برای تصمیم‌گیری شاخص‌هایی چون تعیین نرخ سود بانکی باید از سایر مولفه‌های کارشناسانه مانند کاهش نرخ تورم استفاده کرد اما متاسفانه چنین شرایطی اکنون در کشور مهیا نیست و مردم سیر نزولی تورم را به خوبی لمس نمی‌کنند. بنابراین سیاست کاهش نرخ سود فقط به نفع بانک‌ها و زیان سپرده‌گذاران تمام می‌شود. کارشناسان اقتصادی و خبرگان مسائل بانکی و پولی معتقدند چنانچه نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها کاهش یابد، اغلب سپرده‌گذاران اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها کرده و به دنبال سودآوری لازم بازارهای موازی و غیررسمی را انتخاب می‌کنند. با این وجود نقدینگی سرشار به جای هدایت به مراکز تولید هر روز سر از جایی در می‌آورد تا اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند.
تغییر نرخ سود
حال بر اساس آنچه بانک مرکزی در قالب بخشنامه نرخ سود بانکی به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است از چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه نرخ‌های سود در نظام بانکی با تغییراتی همراه شده است. بنابراین شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده‌های یک ساله خود را از 22 درصد به 20 درصد کاهش دادند. این تصمیم شورای پول و اعتبار بعد از آن گرفته شد که بانک‌ها در قالب تفاهمنامه‌ای پیشنهاد کرده بودند نرخ سود سپرده‌های یک ساله 20 درصد شود. ضمن آنکه طبق اعلام بانک مرکزی مسؤولیت تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال به بانک‌ها واگذار شد که برهمین اساس تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک ملی و چند بانک بزرگ کشور توافق کردند همان روال قبلی را برای این سپرده‌ها داشته باشند. البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها  از تاریخ مذکور نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را حداکثر 21 درصد و تسهیلات مشارکتی را حداکثر 24 درصد اعمال کردند. گفتنی است پیش از این سود تسهیلات مبادله‌ای 22 درصد و تسهیلات مشارکتی 28 درصد بود، هرچند در عمل برخی بانک‌ها نرخ تسهیلات را تا 32 درصد هم افزایش داده بودند.
زنگ خطری برای دارندگان سپرده‌ها
دبیرکل خانه اقتصاد ایران در این باره گفت: اگر اصل رقابت بین بانک‌ها مدنظر بانک مرکزی بود باید تعیین نرخ سود سپرده‌های یک ساله و بیش از آن را برعهده خود بانک‌ها می‌گذاشت. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره ابلاغ جدید بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال توسط بانک‌ها گفت: اگر اصل رقابت بین بانک‌ها مدنظر بانک مرکزی بود باید تعیین نرخ سود سپرده‌های یک سال و بیش از آن را بر عهده خود بانک‌ها می‌گذاشت، زیرا اعلام نرخ 20 درصدی توسط بانک مرکزی نشان از این دارد که رقابت بین بانک‌ها مورد توجه نبوده است و باید نرخ سپرده‌های کمتر از یک سال نیز توسط خود بانک مرکزی تعیین می‌شد. وی در ادامه افزود: اگر نرخ 20 درصدی توسط بانک مرکزی تعیین نمی‌شد بانک‌ها هر یک، می‌توانستند رقمی برای این سپرده‌ها با توجه به منابع مالی خود اعلام کنند که در این حال رقابت واقعی و جدی بین بانک‌ها صورت می‌گرفت. دانشمند در ادامه توضیح داد: برای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج‌های احتمالی در این باره بانک مرکزی و بانک‌های دولتی می‌توانستند از طریق سرمایه‌های دولت که در اختیار آنهاست تعادل و نظمی در بازار ایجاد کنند که در این صورت بانک‌های خصوصی ملزم بودند با ایجاد شرایط استثنایی و خاص، سپرده‌های مردم را جذب کنند و از این طریق در رقابت بین بانک‌های دیگر عملکرد مثبتی داشته باشند. دبیر خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه مدیریت بازار پول در اختیار بانک مرکزی است، اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند به جای استفاده از تعیین نرخ بهره برای سر و سامان دادن به این بازار از اهرم‌های دیگری استفاده کند. وی با بیان اینکه از نظر من تصمیمات گرفته شده موجب تکرار تجربیات تلخ قبلی است، گفت: این کاهش 3 ماهه نرخ سود بانکی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده زنگ خطری برای دارندگان سپرده‌هاست که موجب می‌شود این سرمایه‌ها به بازار آزاد هدایت شود، زیرا در این بازار سودهای 25 تا 30 درصدی پرداخت می‌شود که در مقابل سود 20 درصدی بانک‌ها، در کلان رقم قابل توجهی برای دارندگان سرمایه است که با این وجود کار بانک‌ها سخت‌تر از پیش خواهد شد.
نرخ سود بانکی کمتر از بازدهی صنعت باشد
رئیس هیات‌مدیره سابق بانک قرض‌الحسنه مهر درباره تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و رساندن این رقم به 20 درصد گفت: نرخ سود بانکی باید متناسب با بازدهی صنعت و پایین‌تر از آن در نظر گرفته شود، چرا که نرخ سود بخشی از قیمت تمام‌شده کالاست. اسماعیل صابری در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: اگر نرخ بازدهی صنعت به طور مثال 22 یا 23 درصد باشد، نرخ سود بانکی نیز باید چند درصد کمتر از آن در نظر گرفته شود یعنی به طور مثال رقمی معادل 20 درصد. وی درباره تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور بویژه مراکز تولیدی و صنعتی گفت: فرآیند تعیین نرخ سود پیچیده است، زیرا رسیدن به نقطه‌ای معقول و اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در نرخ سود بانکی نیازمند کارشناسی دقیق است، بنابراین کاهش نرخ 2درصدی سود بانکی اگرچه نمی‌تواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد اما بی‌تاثیر نیست. صابری اضافه کرد: هر تصمیمی در اقتصاد کشور باید با توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی مرتبط و در نظر گرفتن همه عوامل گرفته شود. به طور مثال چنانچه سپرده قانونی بانک‌ها 5/0درصد کاهش یابد، اگرچه عدد کوچکی به چشم می‌آید اما حجم قابل توجهی از پول را آزاد می‌کند. از طرف دیگر اگر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های پولی انبساطی باشد سیلی بنیان‌کن را در پی دارد و چنانچه این سیاست‌ها انقباضی باشد منجر به پدیده رکود در کشور خواهد شد.
 

از6 ماه گذشته آرد یارانه‌ای بیشتر نانوایی‌های صنعتی حذف شده و فقط استان‌های محدودی براساس نظر شورای استان، آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند. محسن لزومیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان صنعتی کشور در این‌‌‌‌‌‌باره به تسنیم گفت: بیشتر تولیدکنندگان نان صنعتی بر‌خلاف ادعای دولت هیچ‌گونه آرد یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند و انواع این نان‌ها با آرد آزاد پخته می‌شود. وی اظهار داشت: حذف آرد یارانه‌ای واحد‌های نان صنعتی و فانتزی تخلفی آشکار به حساب می‌آید که توسط مسؤولان دولتی انکار می‌شود اما حدود 6 ماه است آرد مصرفی یارانه‌ای بیشتر صنایع نان قطع شده است. وی تصریح کرد: براساس بند 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 110 برنامه پنجم توسعه، مصوب شورای اقتصاد، دولت مکلف است تمهیداتی که برای واحدهای نان سنتی ایجاد می‌کند برای واحد‌های نان صنعتی نیز فراهم کند اما نه‌تنها آرد یارانه‌ای این واحدها حذف شده است بلکه در پرداخت مالیات و بیمه نیز شرایط یکسانی وجود ندارد. لزومیان یادآور شد: سهم این محصول در استان تهران 11 درصد برآورد شده است. اما دبیر انجمن نان‌های صنعتی و ماشینی کشور با بیان اینکه آرد یارانه‌ای کارخانه‌های تولیدکننده نان صنعتی از حدود ۵ ماه پیش قطع شده است، گفت: تولیدکنندگان نان صنعتی بر خرید آرد به قیمت آزاد اصرار دارند. علیرضا مروت‌پور در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر کارخانه‌های تولیدکننده نان صنعتی هر کیلو آرد را به قیمت 1320 تا 1400 تومان خریداری می‌کنند و تمایلی به دریافت یارانه در آرد مصرفی ندارند. وی ادامه داد: تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند یارانه‌ای بابت آرد دریافت نکنند تا قیمت‌گذاری محصولاتشان براساس قیمت نان‌‌های سنتی تعیین نشود. مروت‌پور با بیان اینکه از دی‌ماه‌ سال 1393 قیمت آرد برای واحدهای تولیدکننده نان صنعتی، آزاد شده است، گفت: قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی حدود 700 تا 800 تومان است. وی تأکید کرد: فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان‌های صنعتی مطرح نیست و حتی امسال با وجود افزایش دستمزدها، هزینه انرژی و حمل‌ونقل، افزایش قیمتی درباره نان‌های صنعتی صورت نگرفته است. وی تصریح کرد: در اغلب استان‌ها تخصیص آرد یارانه‌ای به این صنعت متوقف شده است.

معاون وزیر صنعت از طرح ویژه دولت برای بازنگری در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی خبر داد و گفت: دولت می‌خواهد به سمتی حرکت کند که فهرست مشمولان دریافت ارز مبادله‌ای کاهش و ارز متقاضی جایگزین شود. ولی‌الله افخمی‌راد در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: تا این زمان از سال، هنوز تغییراتی در فهرست مشمولان دریافت ارز مبادله‌ای از دولت نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است اما این کار در دستور کار دولت قرار دارد و بر این اساس، طرح ویژه‌ای تدوین شده تا به صورت مداوم، دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای، بازنگری شود. وی افزود: این فهرست در حال بازنگری است و طبیعتا باید اولویت در تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاهایی داده شود که جنبه مواد اولیه برای واحدهای صنعتی دارند. بر این اساس، کالاهای نهایی و کالاهای مصرفی با ارز غیر مبادله‌ای یا ارز متقاضی تامین اعتبار خواهند شد. وی تصریح کرد: بر این مبنا، مدام این فهرست بازنگری می‌شود تا بتوان بیشتر از ارز متقاضی استفاده کرد، یعنی صادرات
تامین‌کننده ارز مورد نیاز واردات باشد اما اینکه چه مقطع زمانی و برای چه کالاهایی این جابه‌جایی ارز مبادله‌ای با متقاضی صورت خواهد گرفت، در حال کار کارشناسی است و نیاز به زمان دارد.

شورای رقابت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو پیشنهاداتی را به مسؤولان مربوط ارائه کرد. عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه لحاظ کردن قیمت پایه خودرو در سال ۹۳ مسیر را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کند، به تسنیم گفت: هزینه‌های تولید در سال 1393 برای تولیدکنندگان بسیار بالا بود این در حالی است که در سال جاری روند کاهشی نرخ تورم نشان از کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت منابع دارد. وی با اعلام اینکه امسال دولت با توجه به روند کاهشی نرخ تورم تعدیل نرخ سودهای بانکی را در دستور خود قرار داده است، افزود: شورای رقابت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو پیشنهاداتی را به مسؤولان مربوط عنوان کرده است به طوری‌که با کاهش قیمت تمام‌شده پول، تزریق و تأمین منابع واحدهای تولیدی و حمایت دولت از واحدهای تولیدی برای کاهش هزینه‌ها می‌توان مانع افزایش قیمت‌ها در حوزه صنعت خودرو شد. امامی تصریح کرد: در مجموع 2 شرکت خودروساز آنالیز قیمت تمام‌شده محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند و قرار است این هفته کارشناسان شورا نظر خود را درباره اطلاعات ارسالی خودروسازان اعلام کنند.

سند طرح جامع مسکن که از ماه‌ها قبل آماده شده بود رسما منتشر شد. کارشناسان ۸ سال روی تهیه این طرح متمرکز بوده‌اند. به گزارش فارس، بخش اول طرح جامع به هدفگذاری و چهره‌نمایی وضع موجود بخش مسکن پرداخته و در افق 12 ساله، کاهش شاخص دسترسی به مسکن به‌عنوان یک هدف اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر این شاخص در ایران 12 سال است. هدفگذاری این طرح، رساندن شاخص دسترسی به 8 سال است. یکی از این حوزه‌ها که به‌عنوان مسکن اجتماعی در کشور معروف شده، مسکنی است که بالقوه انسان نمی‌تواند برای آن پس‌انداز کند، در برآوردها، این گروه اجتماعی حدود 16درصد برآورد شده‌اند. دولت باید به این 16درصد از طریق واگذاری زمین و منابع کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تأمین کنند.
رشد 6/3 درصدی قیمت مسکن
دراین باره معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به رشد 6/3 درصدی قیمت مسکن در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال گفت: افزایش قیمت مسکن زمانی روی داده که تورم بالای 15 درصد بوده است و این مساله حاکی از کاهش قیمت واقعی مسکن است. حامد مظاهریان در نشستی خبری اظهار داشت: کلیات لیزینگ مسکن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک باید آیین‌نامه‌های آن را اعلام کند. مظاهریان همچنین از افزایش 10 درصدی نرخ اجاره‌بها در مدت یادشده خبر داد. وی درباره چهره‌نمایی طرح جامع مسکن گفت: طبق آمار، سهم مسکن از اشتغال مستقیم کشور 12 درصد، سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت 30 درصد و از بودجه خانوار نیز 33درصد است و این نشان می‌دهد دسترسی قشر کم‌درآمد به مسکن محدود است و 12 سال طول می‌کشد. وی خاطرنشان کرد: طبق جمع‌بندی‌ای که انجام داده‌ایم، به این وضع رسیدیم که اگر سالی یک میلیون و 50 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود به طور متوسط طی 12سال همه خانوارهای نیازمند می‌توانند صاحب خانه شوند.

ما مجری سیاست‌های دولت در زمینه قیمت و سهمیه‌بندی هستیم و فعلا هیچ برنامه‌ای برای تغییر سهمیه‌بندی سوخت خودروها تا پایان سال وجود ندارد. سیدناصر سجادی، مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این مطلب گفت: در سال جاری آماده افزایش صادرات مازاد فرآورده‌های نفتی به کشور‌های همسایه هستیم. وی تأکید کرد: تا پایان امسال رقم سهمیه بنزین تغییر نخواهد کرد. سجادی با تایید اینکه در بخش بانکرینگ به بخش خصوصی تخفیف‌هایی ارائه شده است، از رشد بیش از ٢٥ درصدی بانکرینگ در سال گذشته خبر داد و گفت: طبق برنامه باید امسال این رقم افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه سال 1392 فروش ما از طریق باک پر ١٤٤ میلیون لیتر بوده که در سال ٩٣ به ٢٢٥میلیون لیتر افزایش یافته است، گفت: این امر نشان از ٥٦ درصد رشد از طریق باک پر داشته است.
 

5 روز مانده تا برگزاری مجمع سالانه شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مخابرات استان قم به‌ سمت سرپرست شرکت مخابرات ایران منصوب شد. به گزارش فارس، سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران دیروز در حکمی با تشکر از خدمات کاظم ابراهیمی صدرآبادی، مدیرعامل قبلی شرکت مخابرات ایران، سیداسدالله دهناد، مدیرعامل فعلی شرکت مخابرات استان قم را به‌ سمت سرپرست شرکت مخابرات ایران منصوب کرد. مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۴ برگزار می‌شود.
 

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور برای جلوگیری از واردات پرتقال مصری و ترکیه‌ای خبر داد. ابوالقاسم حسن‌پور در این‌باره به ایسنا گفت: اگر به صورت پیله‌وری هم محصولی وارد می‌شود، توزیع آن در خارج از مناطق مرزی غیرقانونی است و دستگاه‌های نظارتی باید برخورد کنند. حسن‌پور افزود: تولید پرتقال در سال گذشته به بیش از ۲ میلیون تن رسید و آنقدر محصول تولید‌ شده در بازار وجود دارد که پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان تا نیمه تابستان است. وی ادامه داد: با توجه به حداکثر قیمت 2500 تومانی خرید هر کیلوگرم پرتقال، این محصول در نهایت باید در بازار 5000 تومان فروخته شود و قیمت بالاتر از 5000 تومان برای هر کیلوگرم پرتقال، اجحاف به مصرف‌کنندگان است که باید با گرانفروشان برخورد شود. وی با بیان اینکه به دلیل خلأ قانونی بر واردات پیله‌وری محصولات کشاورزی هیچ نظارت بهداشتی وجود ندارد، تصریح کرد: به دلیل همین نقص قانونی و نظارت نشدن پرتقال‌های وارداتی، همواره نگرانی از ناسالم‌ بودن و آفت در این محصولات وجود دارد که البته در پرتقال‌های مصری مشاهده شده است. در این راستا وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور نامه‌ای ارسال کرده تا فرمانداران مناطق مرز‌نشین از واردات پرتقال به شهرهای دیگر جلوگیری کنند. همچنین با سازمان تعزیرات حکومتی مکاتباتی صورت گرفته تا با توزیع غیرقانونی پرتقال‌های وارداتی پیله‌وری در کشور برخورد کنند، چرا که آنها هیچ مجوزی از وزارت جهاد کشاورزی دریافت نکرده‌اند.
 

مدیر تدارکات و کالای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه تحریم‌ها باعث شد ساخت بسیاری از کالاها بومی شود، گفت: بیش از 8 هزار قلم کالای استراتژیک مورد ‌نیاز این شرکت داخلی‌سازی شده است. ناصر خردمند در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به سفارش ساخت ٧٥ درصد قطعات مورد نیاز این شرکت اعم از تجهیزات سرچاهی و انواع ولوها (شیرآلات) به بخش داخلی گفت: بعد از 4 سال، بیش از ٨ هزار قلم کالای وارداتی و استراتژیک مورد نیاز شرکت مناطق نفتخیز جنوب داخلی‌سازی شده است. خردمند با بیان اینکه رفع تحریم‌ها می‌تواند در خرید برخی قطعاتی که از فناوری بالایی برخوردار است و شرکت‌های داخلی نیز به ساخت آنها اقدام نکرده‌اند موثر باشد، گفت: تحریم‌ها سبب شده است تا ساخت برخی کالاها مانند توربین سولار برای اولین بار در ایران بومی‌سازی شود که بزودی از این توربین رونمایی می‌شود.
 

 مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: احتمال دارد قیمت این کالا تا پایان هفته‌جاری به ۷۰۰۰ تومان برسد.
  انحلال ستاد بن کارگری در اولین نشست سال 1394 شورایعالی کار در دستور کار قرار خواهد گرفت.
  سیدمحمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو از ارائه درخواست شفاهی تولیدکنندگان این صنعت به سازمان حمایت برای افزایش ۵ تا ۸ درصدی قیمت محصولات کنسروی خبر داد.
  مرکز آمار ایران اعلام کرد: نزدیک به 3000 کارگاه خدمات اینترنتی در کشور در سال 1392 فعال بودند که 60 درصد آن شامل کافی‌نت‌ها بود و 40 درصد آن را نیز شرکت‌های خدمات اینترنتی تشکیل می‌دادند.
 محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حمایت این وزارتخانه از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی خبر داد و گفت: درحال حاضر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل هرچقدر پهنای باند بخواهند در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
 علی حسین شهریور، وابسته کار ایران در کویت با اشاره به اینکه ۵۰ هزار نفر از جمعیت ۴ میلیونی ایرانیان خارج از کشور در کویت مشغول کار و فعالیت اقتصادی هستند، گفت: سهم ایران از اقتصاد ۵۸۳ میلیارد دلاری اعزام نیروی کار در سال ۲۰۱۴ فقط ۲۳ صدم درصد بوده است.
  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه کنونی تولیدمحور نیست، بر جامعه چه رفته است، مردمی که روزی قنات می‌کندند تا بتوانند از آب‌های زیرزمینی استفاده کنند امروز به دنبال دریافت یارانه هستند.
 تولید نفت اوپک در ماه آوریل ۲۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 93/30 میلیون بشکه در روز رسید.  بیشترین رشد تولید متعلق به عربستان بود که با 100 هزار بشکه افزایش تولید خود را به روزانه 1/10 میلیون بشکه در روز رساند. کشورهای ایران، عراق، کویت، لیبی و نیجریه نیز به میزان کمتری تولید خود را افزایش دادند.

در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی، اقدام خودروسازان را در این‌باره خواستار شد. به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده با ابراز نارضایتی از کیفیت خودروهای تولید داخل گفت: چرا خودروهای تولیدی در کشور باید قبل از 10 هزار کیلومتر پیمایش، به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، توقع مشتریان داخلی افزایش یافته با این حال خودروسازان نتوانستند به همان نسبت کیفیت خودروهای خود را ارتقا دهند و همین موضوع دلیل نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی است. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد که مصرف‌کنندگان ایرانی خودروهایی جدید و با کیفیت و آپشن‌های بالا می‌خواهند و در این زمینه کیفیت خودروهای داخلی را با خودروهای وارداتی مقایسه می‌کنند. وی همچنین از قطعه‌سازان خواست کیفیت قطعات خود را ارتقا دهند تا به همان نسبت، کیفیت خودروهای تولیدی نیز افزایش یابد.
 

برای جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات در سال جاری بزودی یک بسته پیشنهادی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان تسلیم می‌شود. محمدرضا اسماعیلی، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: با توجه به اینکه افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی منجر به کاهش مصرف این ماده پروتئینی تاثیر‌گذار در سلامت افراد می‌شود و از طرفی میزان فروش صنایع را کاهش می‌دهد، موافق افزایش نرخ این محصولات نیستیم و ابزار کنترلی متفاوتی را برای ثابت نگه داشتن قیمت لبنیات در جلسه با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیشنهاد دادیم. وی با بیان اینکه ثابت ماندن نرخ شیر خام در سال جاری شرایط ثبات قیمت لبنیات را تسهیل کرده است، گفت: در سال جاری قیمت شیر خام که 70 درصد قیمت تمام‌شده فرآورده‌های لبنی را تشکیل می‌دهد ثابت مانده و تنها نرخ دستمزد، حمل و نقل، ارزش افزوده و مواد جانبی افزایش یافته است. اسماعیلی افزود: در جلسه سازمان حمایت، اتحادیه پیشنهاد ثابت ماندن نرخ فرآورده‌های لبنی را در ازای دریافت تسهیلات در پرداخت بیمه کارکنان یا مالیات داد. وی در واکنش به افزایش خودسرانه قیمت برخی از فرآورده‌های لبنی در بازار مصرف، گفت: به دلیل اینکه شکایتی از این برند‌ها نشده است از لحاظ قانونی اتحادیه امکان برخورد ندارد. اسماعیلی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت و مسؤولان نظارتی مسؤولیت نظارت مستقیم بر عرضه فرآورده‌های لبنی را دارند.