گروه اقتصادی: در ظاهر قرار نیست خودروسازان از دیوار افزایش قیمت محصولات خود کوتاه بیایند. آنها نمی‌خواهند راه‌های دیگری را برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های خود پیدا کنند و مدام در بوق افزایش قیمت می‌دمند. به گزارش «وطن امروز» با وجود مخالفت شورای رقابت با افزایش قیمت و همچنین اظهارات رئیس این شورا مبنی بر الزام خودروسازان به کاهش نرخ محصولات خود، روز گذشته مدیرعامل سایپا اعلام کرد که درخواست افزایش 15 درصدی قیمت محصولات خود را داده است! کاش این همه که به فکر افزایش قیمت تولیدات خود هستند، کمی هم به فکر افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خود بودند. عدم توجه خودروسازان داخلی به افزایش کیفیت خودروهای داخلی کار را به جایی رساند که صدای محمدرضا نعمت‌زاده،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به اعتراض بلند شد. با این وجود بازهم سایپا و ایران خودرو، 2 خودروساز بزرگ کشور که به طور انحصاری این بازار را در اختیار دارند درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند. نعمت‌زاده چند روز پیش در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرد و اقدام خودروسازان را در این‌باره خواستار شد. وی با ابزار نارضایتی از کیفیت خودروهای تولید داخل گفت: چرا خودروهای تولیدی در کشور باید قبل از 10 هزار کیلومتر پیمایش به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنند؟ به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، توقع مشتریان داخلی افزایش یافته با این حال خودروسازان نتوانستند به همان نسبت کیفیت خودروهای خود را ارتقا دهند و همین موضوع دلیل نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی است. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد مصرف‌کنندگان ایرانی خودروهایی جدید، با کیفیت و آپشن‌های بالا می‌خواهند و در این زمینه کیفیت خودروهای داخلی را با خودروهای وارداتی مقایسه می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان ایرانی در سال‌های اخیر با میل به سمت خودروهای چینی در زمینه کاهش کیفیت سنگ تمام گذاشته‌اند. در این‌باره اظهارات رضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قابل توجه است که گفت: چین هم مانند دیگر شرکت‌های خودروسازی با ایران همکاری می‌کند اما ذائقه مردم بیشتر متمایل به خرید تولیدات اروپایی است. وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های تنظیم شده میان خودروهای سی‌بی‌یو و سی‌کی‌دی اختلاف معناداری دارد، اظهار داشت: اگر در این خودروها وارد عمق‌بخشی ساخت داخل شویم، امکان رقابت وجود ندارد به همین منظور سیاست ما عمق‌بخشی به ساخت داخل است. وی اضافه کرد: هدف ما در سال جاری تولید یک‌میلیون و 400 هزار دستگاه است. نوروززاده درباره قیمت خودروهای وارداتی و چگونگی رقابت آنها با خودروهای داخلی به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: دولت برای حمایت از تولید داخل تعرفه واردات خودرو را هر ساله مدیریت می‌کند. هم‌اکنون رقابت مناسبی میان خودروهای داخلی و وارداتی به وجود آمده و حتی آزاد است چرا که دولت امسال تعرفه 45 درصدی را برای واردات خودروهای با کمتر از حجم موتور 2500 سی‌سی تصویب کرده است که این موضع باعث می‌شود رقابت بیشتری میان تولیدات داخلی و خارجی فراهم آید. این اما همه قصه بازار خودروی ایران نیست چراکه در یکی، دو روز گذشته نیز رئیس شورای رقابت و معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به صراحت با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالفت کردند اما آنگونه که از شواهد برمی‌آید، خودروسازان داخلی از فضای مخالفت‌ها به نفع خود استفاده کرده و به دنبال خواسته‌های خود برای گران کردن اتومبیل‌هایشان هستند.  دوشنبه گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرد این شورا با درخواست 10 درصدی افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است. شیوا همچنین به موضوع جریمه شرکت سایپا اشاره کرد چراکه به‌دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای شرکت سایپا بویژه پراید، در نظر است تا جریمه بر این شرکت اعمال شود. وی درباره افزایش قیمت خودروها در سال جاری اظهار داشت: در ارزیابی و شروطی که برای خودروسازان مقرر کرده بودیم خودروسازان باید به آنها عمل می‌کردند که مهم‌ترین آن بررسی آپشن‌ها روی خودرو بوده است تا بتوانیم قراردادها را منصفانه‌تر کنیم تا بررسی قیمت‌ها بهتر صورت گیرد. وی تأکید کرد: ارزی که خودروسازها از آن استفاده می‌کنند یورو است از همین رو ما از سال 92 تا 93 شاهد کاهش 10درصدی یورو بوده‌ایم به همین منظور و با این کاهش چشمگیر بنده فکر نمی‌کنم که ما نیازی به این افزایش قیمت داشته باشیم و به‌تبع کاهش 10درصدی یورو در بعضی از خودروها با بررسی‌های صورت گرفته در تولیدشان کاهش قیمت داشتیم. به‌ تصریح وی، مقایسه قیمت خودرو با قیمت خدماتی مانند تعمیر و روغن اشتباه است چه در خودرو ۱۰۰ نوع کالا به کار رفته که ممکن است دو، سه قلم آن افزایش قیمت داشته باشد. این‌ تاکید رئیس شورای رقابت بر خودداری از افزایش قیمت خودرو از سوی مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نیز در جای دیگری ابراز شد. خسروتاج در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره گفت: هیچ خودروسازی حق ندارد بدون مجوز شورای رقابت، قیمت خودرو را افزایش دهد البته شورای رقابت هزینه واحدهای خودروسازی و همچنین فرمول تعیین قیمت را بررسی می‌کند و سپس درباره قیمت تصمیم می‌گیرد. معاون وزیر صنعت درباره کیفیت خودرو نیز گفت: نظر شخصی من این است که  اگر شرایط رقابتی در این صنعت ایجاد می‌شد و تعرفه‌ها ۷۰ تا ۱۰۰ درصد باقی نمی‌ماند، وضعیت خودرو بهتر بود. با وجود این شواهد اما سعید مدنی، مدیرعامل سایپا از ارائه درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا خبر داد و اظهار داشت: درخواست سایپا برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه شده است. وی ادامه داد: این درخواست افزایش قیمت برای خودروهای خارجی کمتر است زیرا قیمت ارز به ثبات رسیده ولی درباره خودروهای داخلی با توجه به نرخ تورم، افزایش دستمزدها و هزینه انرژی بیشتر خواهد بود.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد جمعیت زیر ۳۰ سال کشور تنها تا سال آینده ۳ میلیون نفر و تا سال ۱۴۰۰به تعداد 8/5 میلیون نفر کاهش می‌یابد که در صورت ادامه بحران بیکاری، به معنای افزایش سن بیکاری در ایران است. طبق آخرین سرشماری انجام گرفته، ایران دارای حدود ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت در سن کار است. به بیان دیگر، 7/23 میلیون نفر از جمعیت کشور هم‌اکنون در شرایطی قرار دارند که به آنها نیروی فعال اقتصادی گفته می‌شود؛ یعنی می‌توانند در جریان پیشرفت کشور نقش داشته باشند و صرفا نیروی مصرف‌کننده نباشند اما آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در بازار کار ایران و ناتوانی بنگاه‌ها در به‌کارگیری این ظرفیت عظیم، وجود مسائل مربوط به تحریم‌های ظالمانه، واردات بی‌رویه انواع کالاهای غیرضروری و لوکس به کشور، تغییر مداوم مقررات مربوط به کسب و کار، دست‌وپاگیر بودن قوانین مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و مسائلی از این دست باعث شده تا امروز نه‌تنها نیروی جوان کشور باعث پیشرفت نشده بلکه کشور را با نوعی بحران بیکاری و لزوم اتخاذ سیاست‌های فوری اشتغالزایی نیز مواجه کرده است؛ کارشناسان بازار کار می‌گویند وضعیت بیکاری به نحوی است که اغلب خانواده‌ها دست‌کم با بیکاری یکی از فرزندان خود مواجه هستند و از این ناحیه درخواست‌های فراوانی به مسؤولان کشور توسط جویندگان شغل ارائه می‌شود. طبق آمارهای موجود، تعداد جمعیت فعال اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۶۵ تا ۹۰ بیش از ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته، اما شرایط بازار کار به نحوی بوده که امکان استفاده از این ظرفیت بزرگ فراهم نشده است. هرچند طی این سال‌ها ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از تحصیلکرده‌های دانشگاهی تصمیم به خانه‌نشینی گرفتند و وارد بازار کار نشدند، اما کارشناسان می‌گویند دلیل اصلی تصمیم عجیب نیمی از کل جمعیت تحصیلکرده کشور به خانه‌نشینی، می‌تواند دشواری در ورود به بازار کار و نبود عرصه اشتغال در کشور باشد، از این رو بخشی از جمعیت فعال و اتفاقا تحصیلکرده کشور تصمیم می‌گیرند تنها مصرف‌کننده باشند و هیچ نقشی در جریان پیشرفت اقتصادی کشور نداشته باشند. به گزارش مهر آمارها می‌گویند جمعیت بیکار مطلق کشور هم‌اکنون ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است ولی آمارهای غیررسمی این تعداد را ۲ برابر می‌داند و برخی مقامات ارشد دولتی نیز نوید افزایش آمار بیکاران کشور را تا ۱۰ میلیون نفر می‌دهند!

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه معوقات بانکی هم‌اکنون ۹۲هزار میلیارد تومان است، گفت: یک‌سوم این معوقات در اختیار ۵۷۵ بدهکار درشت نظام بانکی است. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن اشاره به اینکه معوقات 92هزار میلیارد تومانی بانک‌ها سهم 1/14 درصدی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی برای وصول معوقات بانکی تشکیل شده و پرونده‌های زیادی را به مرجع قضایی ارجاع داده است. وی با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی به قوه‌قضائیه گفت: این 575 پرونده که بدهی‌های درشت بانک‌ها را شامل می‌شود حدود یک‌سوم کل مطالبات معوق است. وی ادامه داد: البته در دستورالعمل‌هایی که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم این را هم مورد توجه قرار دادیم که اگر واحدهای تولیدی ناشی از نوسانات اقتصادی دچار مشکل شده‌اند با ملایمت نسبت به وصول مطالبات با آنها برخورد شود، اما در کنار این پرونده‌ها ممکن است برخی با سوءاستفاده منابع بانکی را استفاده کرده باشند که باید حتماً با این افراد برخورد شود. سیف گفت: نظام بانکی در شرایط بسیار استثنایی قرار دارد که باید به تعادل منطقی برسد، باید اجازه داد با رقابت بانک‌ها به تعادل برسند، اگر در این شرایط به داد بانک‌ها نرسیم نظام بانکی از بین می‌رود. الآن بدون حاشیه رفتن به اصلاح نظام بانکی تمرکز کرده و گزارش‌هایی را در همین ارتباط به دولت ارائه داده‌ایم. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین درباره عملکرد جدید بانک‌ها در حوزه سودهای کمتر از یک سال، گفت: بانک‌ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل نکرده‌اند ولی عقلانی هم تصمیم نگرفته‌اند، هرچند نباید انتظار داشت که در یک دوره کوتاه‌مدت عملکرد آنها در این حوزه به تعادل برسد. وی افزود: اما بانک مرکزی ترجیح می‌دهد حداقل دخالت را در این حوزه داشته باشد؛ امیدواریم در این مرحله نیازی به ورود دستوری بانک مرکزی نباشد. سیف با انتقاد از نحوه تبلیغات بانک‌ها در باب نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: این نوع تبلیغات بار منفی برای نظام بانکی ایجاد کرده است و سریعاً باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. سیف در جلسه هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه نظام بانکی شرایط بسیار سختی را سپری می‌کند، اظهار داشت: بازیگران بازار پول باید مصالح کل نظام را مد نظر قرار دهند و مدیران عامل بانک‌ها صرفاً به مصالح بانک تحت مدیریت خویش فکر نکنند چرا که نگاه محدود و خرد موجب خسران کل شبکه بانکی خواهد شد. سیف با انتقاد از نحوه تبلیغات بانک‌ها در باب نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: نحوه انتخاب تبلیغات درباره جذب سپرده‌ها و متمرکز شدن بر صدم‌درصد سودهای اعطایی کمتر از یک سال جای تعجب دارد، این نوع تبلیغات بار منفی برای نظام بانکی ایجاد کرده است.

استاندار خراسان شمالی گفت: بانک مرکزی انحلال مؤسسه میزان را به استان‌ها ابلاغ کرده و براساس تصمیم این نهاد، بانک صادرات ایران تمام تعهدات مربوط به سپرده‌گذاران مؤسسه مزبور را انجام می‌دهد. به گزارش «نسیم»،‌ سیدعلی‌اکبر پرویزی اظهار کرد: این تصمیم در نشست سه‌جانبه استانداران خراسان با وزیر کشور، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی اتخاذ شده و به این استان‌ها نیز ابلاغ شده است. وی اضافه کرد: براین اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول، بویژه دارایی‌های نقدی موسسه میزان در اختیار بانک صادرات قرار می‌گیرد و این بانک تعهدات سپرده‌گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرایی می‌کند. نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: در این نشست همچنین مصوب شده تا بانک صادرات ایران حساب‌های سپرده‌گذاران میزان را به شعب خود منتقل کند تا سپرده‌گذاران مشکلی برای دریافت خدمات نداشته باشند. پرویزی اظهار کرد: با ابلاغ این مصوبه و سیاست بانک مرکزی در قبال موسسه مالی و اعتباری میزان، بزودی شعب بانک صادرات با سپرده‌گذاران طرف حساب شده و آنان دیون خود را از این بانک دریافت خواهند کرد. به گفته وی، با این تصمیم، موسسه مالی و اعتباری میزان در استان‌ها منحل شده و فعالیت‌های مالی آن نیز از سوی بانک صادرات ایران انجام می‌شود.
 

  دولت فعلی به هر حال از لحاظ امنیتی پرسابقه است و اگر در بهبود معیشت و اقتصاد و اجرای وعده 100 روزه توفیقی به دست نیاورده باشد، از نظر تغییر اذهان موفق بوده است. الآن درباره توافق‌های هسته‌ای که از سوی دولت انجام گرفته و امتیازات فراوانی که داده شده آن هم با دریافت اندک امتیازات نسیه، بحث‌های بسیاری وجود دارد که مهم‌ترینش اجازه تلویحی به بازرسان برای بازدید از تأسیسات نظامی از سوی برخی آقایان است که اصلاً حتی اجازه فکر کردن به این موضوع را هم نداشته و ندارند. یکی دیگر هم زدن نسبی زیر میز مذاکرات از سوی آمریکاست که می‌گوید تحریم‌ها را لغو نمی‌کند یا با تأخیر لغو می‌کند یا هسته‌ای را لغو می‌کند ولی حقوق بشر و... را لغو نمی‌کند و از این قبیل حرف‌ها. از سوی دیگر 4 میلیون نفر را بی‌سر و صدا از دریافت یارانه محروم کردند! این هم موجب ناراحتی این عده شده است که سال گذشته دریافت یارانه را حق خودشان دانستند ـ و درست هم هست- و با وجود انواع و اقسام بازی‌ها از تهدید و تطمیع بگیر تا گنجاندن انصراف در سریالی محبوب، منصرف نشدند. حالا باید دید چه برنامه‌ای از سوی دولت برای انحراف اذهان آماده خواهد شد.
زلال
 بنده یارانه‌ام از همین ماه قطع شد. هم وضع مالی خوبی ندارم و هم مستأجرم. اتفاقاً با آنکه ارزش این 45 هزار تومان خیلی هم کمتر از 5 سال قبل است، همین را هم نمی‌خواهم از دست بدهم. این چه کاری است که می‌کنند؟!!
یک هموطن
 خدا آل‌سعود اسرائیلی را لعنت کند که چه فجایعی را در یمن به راه انداخته. مسلمانان دنیا باید این جرثومه‌های فاسد را نابود کنند و نگذارند مکه و مدینه در اشغال این جانیان غیرمسلمان وهابی بماند.
سعیدی