گروه اقتصادی: دولت یازدهم باز هم مردم را غافلگیر  کرد تا سهمیه بنزین را حذف و گازوئیل را گران کند. به گزارش «وطن‌امروز» بعد از اینکه مسؤولان دولت یازدهم بی‌سر و صدا و بدون اطلاع‌رسانی شفاف، یارانه نقدی گروهی از مردم را قطع کردند، تصمیم گرفتند باز هم مردم را در جریان‌ تصمیمات مهم اقتصادی نگذارند و با قطع یکباره و بدون اطلاع سهمیه بنزین، آنها را سورپرایز کنند! جالب اینکه دولت تا 3 روز پس از آغاز خرداد ماه و روزی که باید کارت‌های سوخت شارژ می‌شدند نیز دست از پنهان‌کاری بر نداشت و بدون دلیل و علت خاصی از اطلاع‌رسانی شفاف در زمینه سهمیه‌بندی بنزین خودداری کرد اما در آخرین ساعات دیروز سرانجام تصمیمات جدید رسانه‌ای و اعلام شد. بر این اساس سهمیه بنزین 700 تومانی دیگر واریز نمی‌شود و بنزین معمولی با قیمت 1000 تومان تک‌نرخی شد. عباس کاظمی،  معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام این خبر افزود: در جلسه برگزار شده درباره تعیین تکلیف قیمت بنزین تصمیم گرفته شد که بنزین با نرخ 1000 تومان تک‌نرخی شود. وی با بیان اینکه دارندگان سهمیه بنزین 700 تومانی که در ماه‌های پیشین واریز شده می‌توانند سهمیه خود را تا شهریورماه مصرف کنند، تأکید کرد: طبق تصمیم گرفته شده از پایان شهریور به بعد سهمیه‌های بنزین 700 تومانی فاقد اعتبار خواهد بود. وی با بیان اینکه قیمت بنزین سوپر 1200 تومان تعیین شده است قیمت هر لیتر گازوئیل را 300 تومان اعلام کرد. رویه دولت نشان می‌دهد اقدام دولت در غافلگیری و سرگردانی مردم آگاهانه صورت می‌پذیرد چراکه حتی مشاوران رسانه‌ای رده پایین هم می‌دانند عدم اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع موجب نارضایتی و کلافگی و سرگردانی مردم می‌شود. به هر حال وظیفه رسانه‌ها زمانی که مسؤولان از ارائه اطلاعات شفاف خودداری می‌کنند، سخت‌تر است و به همین علت اخبار سهمیه‌بندی بنزین و سایر حوزه‌ها به صورت قطره‌چکانی ارائه می‌شود.  وزیر نفت شب گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد وضعیت قیمت و سهمیه بنزین تا 3 روز آینده تعیین تکلیف می‌شود. از سوی دیگر مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز در جمع خبرنگاران آبادانی گفته بود احتمال اینکه سهمیه بنزین خودروها دیگر واریز نشود زیاد است. در ادامه این موضع‌گیری‌ها، پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی است دولت به احتمال بسیار قوی دیگر تصمیم به واریز سهمیه بنزین خودروهای سواری شخصی و موتوسیکلت‌ها ندارد و احتمال تک‌نرخی شدن بنزین در روزهای آتی قوت گرفته و بنزین از این پس با نرخ 1000 تومان در هر لیتر عرضه خواهد شد. این تصمیم دولت در حالی اخذ شده است که با آغاز نظام سهمیه‌بندی بنزین به گفته آمار و اطلاعاتی که در اختیار مجموعه وزارت نفت قرار دارد شاهد کاهش مصرف بنزین در کشور بودیم و اگر نظام سهمیه‌بندی اجرا نمی‌شد امروز مصرف بنزین کشور به بیش از 100 میلیون لیتر در روز می‌رسید. این اقدام دولت در راستای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته و برای دولت ۴۰۰۰میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند.
آخرین خبرها از تصمیم بنزینی دولت
رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به اینکه هنوز خبری مبنی بر واریز سهمیه 700 تومانی از سوی دولت منتشر نشده است، گفت: بنزین در کشور تک‌نرخی می‌شود. ناصر رئیسی‌فر گفت: کسانی که در کارت سوخت خود بنزین 700 تومانی دارند این سهمیه به قوت خود همچنان پابرجاست و ابطال نمی‌شود. رئیسی‎فر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: سهمیه سوخت خودروهای عمومی چند روز پیش واریز شده است و بعد از اتمام این سهمیه بنزین خودروهای عمومی نیز تک‎نرخی خواهد شد. وی درباره حذف کارت سوخت اظهار داشت: با توجه به  اینکه هزینه‌های زیادی برای این کارت‌ها صورت گرفته است و  آمار مصرف بنزین و تعداد خودروها از طریق این کارت‌ها مشخص می‌شود بعید می‌دانم در مدت زمان کوتاه این  کارت‌ها از رده خارج شود.
وزارت نفت: تک‌نرخی شدن بنزین خوب است!
وزارت نفت به جای اطلاع‌رسانی شفاف درباره آینده سهمیه‌بندی بنزین در پایگاه اطلاع‌رسانی خود مقاله‌ای را منتشر کرده و در آن نتیجه گرفته قطع سهمیه‌بندی و آغاز تک‌نرخی شدن بنزین خوب است!  وزارت نفت درباره دستاوردهای عرضه بنزین تک‌نرخی با قیمت یکهزار تومانی گزارشی تهیه و اعلام کرد: هم‌اکنون هزینه تولید بنزین در ایران به لیتری ۲۵۰۰ تومان رسیده است.  وزارت نفت با محوریت پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه (شانا) دیروز با تهیه مقاله‌ای، تبلیغات درباره عرضه بنزین تک‌نرخی و با قیمت یکهزار تومانی را پس از توقف واریز سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۷۰۰ تومانی خرداد ماه خودروهای شخصی و موتوسیکلت‌ها آغاز کرده است. در این گزارش‌ها وزارت نفت تاکید می‌کند که هم‌اکنون هزینه تولید بنزین در ایران به لیتری 2 هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و از این رو فروش بنزین با قیمت‌های ارزان منجر به اختصاص یارانه‌های کلان توسط دولت شده است. در ادامه این مقاله آمده است: «با توقف شارژ سهمیه بنزین خردادماه در کارت سوخت خودروهای شخصی این نکته در اذهان عمومی شکل گرفت که این حرکت تاثیری در اقتصاد جامعه برجای خواهد گذاشت و زنجیره‌ای از گرانی را رقم خواهد زد. در صورت تعیین قیمت ثابت برای سوختگیری به قیمت یکهزار تومان، با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که برداشتن سهمیه‌ها، تنها ١٨ هزار تومان در هرماه به هزینه‌های یک خودرو می‌افزاید که این میزان در مقایسه با دیگر هزینه‌های خودرو یا یک خانوار، ناچیز به حساب می‌آید البته شکی نیست که قیمت بنزین بر دیگر مسائل از جمله تورم، حمل‌ونقل و... - چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم - تاثیرگذار است اما باز می‌توان با واقعی کردن قیمت‌ها و به‌کارگیری دیگر روش‌های اقتصادی (به منظور کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم) به‌تدریج از آثار آن کاست؛ آثاری که بیشتر جنبه روانی داشته و در عمل شاید هیچگاه سنگین‌تر از معطل ماندن یک پروژه ملی به دلیل مشکلات مالی، فرسودگی زیرساخت‌ها، نداشتن نوآوری در صنعت و... نباشد». بدین ترتیب وزارت نفت اعتقاد دارد هزینه تک‌نرخی شدن بنزین چیزی نیست و دستاوردهای این موضوع بسیار بیشتر از زیان‌های آن است.
 

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حذف ۶ میلیون یارانه‌بگیر طبق تکلیف قانون قطعی است و منابع حاصل‌شده از آن صرف اشتغال و سایر امور زیربنایی کشور می‌شود، گفت: به هیچ‌وجه از حساب بانکی افراد برای قطع یارانه استفاده نکردیم. احمد میدری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به فعالیت کارگروه شناسایی افراد ثروتمند، اظهار داشت: این کارگروه همچنان فعال است و افراد حذف شده مرحله به مرحله اعلام خواهند شد. وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه اقشار ثروتمند صرف امور اشتغال و تولید خواهد شد، گفت: دولت براساس قانون باید منابع آزاد شده را صرف اشتغال کند، چرا که بخشی از منابع به خاطر کاهش قیمت نفت باید جبران شود. میدری تاکید کرد: برای تخصیص منابع باید دید چه میزان از افراد حذف می‌شوند و اینکه چقدر منابع آزاد خواهد شد. معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد براساس توانایی‌های مالی انجام می‌شود، گفت: یکی از ملاک‌های حذف یارانه اقشار پردرآمد محل سکونت و بعد خانوار است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا  از اطلاعات بانکی افراد برای حذف یارانه استفاده شده است یا خیر، تاکید کرد: به هیچ‌وجه از اطلاعات بانکی و حساب شخصی افراد برای حذف یارانه استفاده نشده است. میدری با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی 6 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران خارج خواهند شد، گفت:‌ باید 3 هزار میلیارد تومان از منابعی که برای پرداخت یارانه افراد کسر شده، جبران شود که قاعدتاً‌ براساس آن 6 میلیون یارانه‌بگیر باید حذف شوند.
 

گروه اقتصادی: بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی تسویه نشده و هیچ مسؤول دولتی مسؤولیت آن را برعهده نمی‌گیرد! روز گذشته عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد مسؤولان وزارت نفت اخبار ضد و نقیضی در این باره مطرح می‌کنند و در نهایت وزیر نفت هم کل صورت مساله را تکذیب می‌کند اما هیچ مسؤولی نیست که در این باره شفاف‌سازی کند!  امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با بیان اینکه وزیر نفت معتقد است موارد مطرح‌شده درباره بدهی 3/5 میلیارد دلاری شرکت اماراتی اشتباه است، گفت: اگر سر سوزنی این ماجرا واقعیت داشته باشد ورود ما در کمیسیون انرژی به این مطلب بسیار جدی‌تر از بابک زنجانی خواهد بود.
امیرعباس سلطانی گفت: درباره بدهی 3/5 میلیارد دلاری شرکت اماراتی بحثی را وزارت نفت و بحثی را دیگر آقایان دارند و وزارت نفت می‌گوید شرکت اماراتی 3میلیارد دلار را تسویه کرده است. من با آقای زنگنه مستقیما صحبت کردم و ایشان معتقد است مطلب مربوط به شرکت اماراتی اشتباه است. عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: حضور آقای وزیر در جلسه کمیسیون کنسل شد اما ما در کمیسیون انرژی سفت و محکم، مصر به پیگیری این مطلب هستیم. وی اضافه کرد: نمی‌دانم در این شرایط مباحث سیاسی مطرح است یا اینکه در دولت نهم و دهم بابک زنجانی شماره یک مطرح بوده است و در دولت یازدهم بابک زنجانی شماره 2 مطرح است چنانکه رقم آن هم 2برابر بابک زنجانی شماره یک می‌شود. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: ما بابک زنجانی شماره یک را در کمیسیون آوردیم و چند بار صحبت کردیم و اقرار کرد و در نهایت دستگیر شد و من خودم 5 یا 6 جلسه با وی داشتم، نوارهای مذاکرات موجود است و وی همه این موارد را شخصاً تایید کرده است. وی تصریح کرد: اینکه آقای م‌ـ ‌س واسطه است یا دلال یا رابط است را نمی‌دانیم و درباره شرکت پالایشی اماراتی هم هنوز اطلاعات دقیق نداریم که میعانات گازی را به چه شکلی برده‌اند. سلطانی افزود: اینکه بتوانیم مانند مورد بابک زنجانی در این مورد هم اظهارنظر کنیم نیاز به تحقیق دارد و اولین مرحله آن هم حضور وزیر نفت در کمیسیون است که ایشان مسافرت بودند و نتوانستند در کمیسیون حاضر شوند، ما این مطلب را به جلسه هفته آینده کمیسیون موکول کرده‌ایم تا بتوانیم موضوع را دقیق بررسی کنیم و یک اظهارنظر مستند انجام دهیم تاخدای ناکرده حرفی نزنیم که مردم بدبین شوند و چالشی ایجاد شود. وی تاکید کرد: اگر سر سوزنی این ماجرا واقعیت داشته باشد ورود ما در کمیسیون انرژی به این مطلب بسیار جدی‌تر از بابک زنجانی شماره یک خواهد بود. بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی به تازگی خبرساز شده است به‌گونه‌ای که بعضی رسانه‌ها با اشاره به نام یک واسطه در این پرونده از آن تعبیر به بابک زنجانی دوم کرده‌اند.
جریان چیست؟
خبر بدهی شرکت اماراتی به ایران که به واسطه م‌ـ س نفت و میعانات گازی خریده، چند ماهی می‌شود در مجلس مطرح است اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران مدعی است این شرکت اماراتی مشتری ایران است نه دلال نفتی ایران. جالب اینکه این مسؤول اظهاراتی را که بیان کرده بود تکذیب کرد اما پنهان‌کاری مسؤولان نشان می‌دهد مطالب تکذیب‌شده واقعیتی انکارناپذیر است! این مسؤول وزارت نفت 2 هفته پیش اعلام کرده بود: «بدهی شرکت اماراتی بابت خرید میعانات گازی از ایران 3/ 5 میلیارد دلار است و خریدار این محموله‌ها میعانات گازی را برای پالایشگاه‌های اماراتی برده است، بنابراین خریدار مستقیم میعانات گازی محسوب می‌شود نه واسطه. از سال ۲۰۱۴ با تغییر سیاست شرکت ملی نفت ایران به بدهی‌های نفتی این شرکت اماراتی افزوده نشده است. درباره تسویه این رقم بدهی نیز باید بانک مرکزی اعلام کند». سیدمحسن قمصری درباره بدهی نفتی این واسطه نفتی، گفت: این فرد چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش 5 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است. وی با اظهار بی‌اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی، اظهار داشت: بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد فروش میعانات گازی تسویه‌حساب کرده است.  قمصری در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون نحوه تسویه‌حساب بدهی این فرد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی یک قرارداد جدید به منظور صادرات میعانات گازی با این فرد امضا شده است. قمصری با بیان اینکه به عبارت دیگر قرارداد قبلی متوقف نشده بلکه تغییراتی در نحوه تسویه‌حساب و دریافت پول اعمال شده است، اظهار داشت: بر این اساس در طول چند ماه گذشته این فرد حدود 3 میلیارد دلار پول بابت فروش محموله‌های میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده است. بدین ترتیب بانک مرکزی با وجود اینکه شرکت اماراتی هنوز مبلغی را واریز نکرده به گفته برخی مسؤولان، 3 میلیارد دلار از آن بدهی را تسویه حساب کرده است. به عبارت بهتر بدون اینکه پولی به ایران داده شود بانک مرکزی 3 میلیارد دلار را از محل دیگر که معلوم نیست چه منبعی است تسویه حساب کرده و بانک مرکزی باید در این باره توضیح دهد. شنیده می‌شود «م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است. این اخبار در حالی منتشر شده که دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم با تکرار انتقادات از پرونده فساد بابک زنجانی، گفته بود: «اگر اتفاقی مانند بابک زنجانی در این دولت به وجود‌ آید بنده احساس می‌کنم دیگر نباید در مسؤولیت بمانم و وزیری که در حوزه وظایف او چنین تخلفی رخ دهد نیز صلاحیت کار نخواهد داشت».

مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه را 7/13 درصد و تورم شهری را 3/14 درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت‌ماه سال 1394 براساس سال پایه 1390 را اعلام کرد. بر این اساس، شاخص کل (بر مبنای 1390=100) در اردیبهشت‌ماه سال 1394 عدد 8/208 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 7/13 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (14) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/14 درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردین‌ماه (5/14 درصد) کاهش یافته است.
 

رئیس اتاق اصناف ایران از تمهیدات ویژه اصناف برای تأمین مایحتاج مردم در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد. علی فاضلی در این‌باره گفت: فروش فوق‌العاده کالاهای اساسی از 10 روز مانده به آغاز این ماه، در واحدهای صنفی برگزار می‌شود. فاضلی با بیان اینکه اصناف در سال جاری، برای تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، برنامه ویژه‌ای را تدارک دیده‌اند، گفت: براساس سیاستگذاری‌های صورت گرفته و به‌منظور تأمین نیاز اقلام اساسی و کالاهای پرمصرف در این ماه، فروش‌های فوق‌العاده صنفی تدارک دیده شده است تا مردم کالاهای مورد نیاز خود را با تخفیف‌های ویژه و قیمت مناسب تأمین کنند. به‌گفته وی، این فروش‌های فوق‌العاده برای اقلامی همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن، خرما و لبنیات صورت می‌گیرد، ضمن اینکه فروش زولبیا و بامیه نیز با قیمت‌های مصوب اتحادیه که چند روز مانده به آغاز ماه، اعلام و مصوب خواهد شد، به فروش می‌رسد. به‌گفته فاضلی، علاوه بر فروش‌های ویژه‌ای که از 10 روز مانده به ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود، نظارت و بازرسی نیز به‌صورت ویژه صورت می‌گیرد تا تخلفی به‌لحاظ قیمتی صورت نگیرد.
 

با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های جاری، امسال قیمت‌ آش و حلیم حدود 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد، البته میزان افزایش قیمت در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده. حسین محمدی، رئیس اتحادیه فروشندگان آش، حلیم، کباب و غذاهای سنتی تهران در گفت‌وگو با  ایسنا، اظهار داشت: در ماه رمضان که عرضه و تقاضا برای حلیم افزایش می‌یابد، فعالیت‌های داخل صنفی نیز بیشتر می‌شود؛ از این‌رو واحد‌های غیرمجاز که کبابی نیستند و تخصصی در پخت حلیم ندارند و بهداشت را رعایت نمی‌کنند به پخت و پخش حلیم روی می‌آورند. وی از مسؤولان درخواست کرد برای تامین سلامت جامعه از فروش‌ آش و حلیم خارج از صنف مربوط جلوگیری کنند.
 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی از ارسال درخواست افزایش ۵ درصدی قیمت لبنیات به ستاد تنظیم بازار خبر داد. رضا باکری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید فرآورده‌های لبنی در سال 94 نسبت به سال 93 فقط 5 درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: بر همین اساس انجمن فرآورده‌های لبنی به استناد قیمت‌های تمام‌شده محصولات، درخواست افزایش 5 درصدی قیمت لبنیات را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است. وی با اعلام اینکه نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید در سال 93 باعث شده بود کارخانجات لبنی مجوز افزایش 15 درصدی قیمت‌ها را دریافت کنند، افزود: امسال خوشبختانه نرخ تورم کاهش یافته و در کنار آن هزینه‌های تولید واحدها هم کاهش پیدا کرده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی در رابطه با افزایش قیمت برخی محصولات لبنی که بدون مجوز صورت گرفته است هم گفت: تعدادی از کارخانجات لبنی در سال گذشته 15 درصد افزایش قیمت را در محصولات خود لحاظ نکرده بودند که امسال با توجه به عرضه و تقاضا این افزایش قیمت‌ها را انجام می‌دهند.
 

 صندوق بین‌المللی پول کل یارانه انرژی پرداختی در جهان طی سال ۲۰۱۵ را 3/5 تریلیون دلار پیش‌بینی و تاکید کرد پرداخت یارانه برای مصرف انرژی موجب بروز مشکلات سلامت شهروندان و آلودگی هوا می‌شود.
 مهدی صادقی‌نیارکی، مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری در صنایع لبنی طی سال جاری خبر داد.
 با قبول استعفای سینکی، طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی‌اکبر مهرفرد به سمت قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب شد.
 حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: میوه‌های قاچاق جدیدی شامل هلو، زرد‌آلو، گلابی، شبرنگ، انگور و لیمو‎ترش و شیرین قاچاق از کشورهای مختلف به میدان مرکزی میوه راه یافت.
 در پی بازنشسته شدن رضا سراج، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، محمد‌علی کریمی جایگزین وی در این سمت شد.
 امیر خرمی‌شاد، معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از ارائه پیشنهاد تعویق 2 ساله در پرداخت حقوق دولتی سنگ‌آهنی‌ها از سوی این سازمان خبر داد و گفت: طبق قانون حمایت از تولید، اگر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی فعال باشند، تا 10 درصد از معافیت در بهره مالکانه برخوردار خواهند شد.
 در سال ۱۳۹۳ شاخص گروه مرغ به 42/250 واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل 48/6 درصد افزایش یافته است. این شاخص در سال قبل با رشدی معادل 7/34 درصد همراه بوده است. شاخص گروه مرغ در سال ۱۳۹۳ به جز فصل پاییز با افزایش روبه‌رو بوده است. این افزایش در بهار با 87/26 درصد بیش از سایر فصول بوده است.
 پیش‌فروش اینترنتی بلیت تابستانی قطار‌های مسافری داخلی برای تاریخ‌های‌ 11 خرداد تا 10 مهرماه 94 از روز سه‌شنبه‌ پنجم خردادماه ساعت 19 آغاز خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه متاسفانه امروز واردات بی‌رویه تولیدکنندگان داخلی ما را زمین زده است، گفت: بیش از 70 درصد مراجعه‌کنندگان بیمه بیکاری در حال حاضر کارگرانی هستند که به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی که ریشه در همان واردات بی‌رویه دارد، بیکار شده‌اند. رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها اظهار کرد: یکی از معضلات بسیار بزرگ در عرصه اقتصاد و بویژه بخش تولید، واردات بی‌رویه است. وی افزود: امروز شاهدیم که به دلیل واردات بی‌رویه بویژه اجناس چینی شرایط کاری و صنعت تولید ما با چالش مواجه شده و آن را تحت تاثیر خود قرار داده که البته لازم به ذکر است صنعت کفش بیش از صنایع دیگر به دلیل واردات بی‌رویه ضربه خورده است. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در روزهای گذشته کارگرهای زیادی از صنعت کفش به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به منظور بیمه بیکاری به ما مراجعه کرده‌اند، بیان کرد: این کارگران به طور مکرر بر این مساله تاکید داشتند که بازار داخلی کشش ندارد و اجناس چینی که به دلیل کیفیت نامطلوب با قیمت‌های بسیار پایین در بازار ارائه می‌شود، بیشتر خریداری می‌شود که علت آن هم کاهش قدرت خرید مردم است. وی از تعطیلی واحدهای تولیدی در تمام بخش‌ها به شکل متوالی و روز به روز خبر داد و عنوان کرد: بیش از 70 درصد مراجعه‌کنندگان بیمه بیکاری در حال حاضر کارگرانی هستند که به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی که ریشه در همان واردات بی‌رویه دارد، بیکار شده‌اند. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 9 اردیبهشت‌ماه امسال به مناسبت هفته کار و کارگر گفت: آنچه مسلم است باید پیش از توسعه بخش‌های تولیدی، از واردات بی‌رویه جلوگیری کرد، چرا که هر قدر واحدهای تولیدی ما با تاکید بر اصل کیفیت چرخه تولید را فعال کنند باز هم ورود اجناس بی‌کیفیت چینی با قیمت‌های بسیار نازل سبب رکود تولید می‌شود. وی تاکید کرد: متاسفانه امروز واردات بی‌رویه تولیدکنندگان داخلی ما را زمین زده است. وی اضافه کرد: بنده به عنوان نماینده قشر کارگران این موضوع را عنوان می‌کنم که روز گذشته از ساعت 15 تا 16 بیش از 61 پرونده را با موضوع درخواست بیمه بیکاری بررسی کرده‌ایم که چنین آماری تاسفبار و بی‌سابقه است.