حسین کرمانی: کتاب ارزشگذاری خدمات سلامت که قطع ریشه زیرمیزی را به‌عنوان اولویت نخست خود هدف قرار داده، همزمان با طی شدن مراحل اجرایی خود با انتقادات فراوان روبه‌رو شده است. اگر تا پیش از این تنها پزشکان عمومی نسبت به اجرای تعرفه‌های سلامت گلایه داشتند این روزها با ورود پیراپزشکان و فعالان حوزه علوم آزمایشگاهی به جرگه گلایه‌مندان گام سوم طرح تحول سلامت، مثلث منتقدان این طرح کامل شده است.
 گام سوم طرح تحول
در پی اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، موضوع تعرفه‌های خدمات سلامت و ارزشگذاری آن مطرح شد که سرانجام آبان ماه سال گذشته وزیر بهداشت، کتاب ارزشگذاری خدمات سلامت را به‌عنوان گام سوم طرح تحول ابلاغ کرد. همزمان با اجرایی شدن این شیوه تازه از تعرفه‌های درمانی، پزشکان عمومی و پرستاران به‌عنوان اولین گروه‌هایی بودند که نسبت به تعرفه‌های تعیین شده انتقاد داشتند اما در مقابل مدیران و دست‌اندرکاران وزارت بهداشت عنوان کردند در حال بهبود شیوه اجرا هستند و هدف از اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، رفع لکه سیاه زیرمیزی از جامه سپید جامعه پزشکان است، چرا که با واقعی شدن تعرفه‌ها بهانه کمبود دستمزد از عده قلیل پزشکان زیرمیزی‌بگیر گرفته می‌شود.
مسیر پردست‌انداز برای رسیدن به هدف
هر چند حذف پدیده زشت زیرمیزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های جامعه پزشکی مطرح است و گام سوم طرح تحول نیز برای دستیابی به این مهم خیز برداشته اما به نظر می‌رسد نحوه اجرای این برنامه و نارضایتی بخش‌های گوناگون دست‌اندرکاران حوزه سلامت که هر بار از بلندگوی طیف خاصی از جامعه پزشکی پخش می‌شود دستیابی به اهداف تعیین شده برای این طرح را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر پرستاران و حتی پزشکان عمومی این بار عضو هیات مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی ایران نیز نسبت به وجود چند نکته ابهام‌آمیز درباره این طرح و تغییرات سلیقه‌ای تعرفه‌های پزشکی زبان به گلایه گشوده است.
 ابهام در تعرفه‌های خدمات سلامت
در ارتباط با کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، چند نکته ابهام‌آمیز وجود دارد که باعث شده عدالت بین رشته‌ای در پزشکی، نادیده گرفته شود. علی صادقی‌تبار، عضو هیات مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی ایران با بیان این مطلب گفته است: همانطور که از اسم این کتاب بر می‌آید، ارزش خدمات سلامت نسبت به همدیگر سنجیده می‌شود و این نسبت در همه جای دنیا به دلیل اینکه خدمت واحدی ارائه می‌شود، یکسان است.  صادقی‌تبار ادامه داد: به طور مثال فرض کنید یک عمل سزارین
۱۰k باشد، یک عمل بزرگ‌تر مثل سرطان دستگاه گوارش k ۴۰ باشد، همه جای دنیا این رابطه یک به ۴ است و انتظار می‌رود این رابطه در درجه اول در کشور ما هم با ارزش‌های نسبی خدمات سلامت در همه جای دنیا برابر باشد.
تعرفه‌های فسادآور!
این در حالی است که عضو هیات مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی ایران به مهر گفته است: اولین اعتراض و ایراد ما این است که این نسبت در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت از سوی وزارت بهداشت رعایت نشده است. به عبارتی، نسبت خدمات، کارشناسی و درست دیده نشده است. در حالی که این نسبت در همه جای دنیا یکسان و برابر است. وی افزود: حرف ما این است که سیستم تعرفه‌گذاری نمی‌شود که اجبار کند هزینه تشخیص و درمان مردم باید از جیب بخش خصوصی داده شود. این کار غلطی است. اگر اجبار شود، به طور قطع یک جایی آسیب آن بروز خواهد کرد.
ضلع سوم مثلث منتقدان
جالب اینجاست که پیراپزشکان و پاراکلینیکی‌ها هم به نحو دیگری نسبت به شیوه عملیاتی شدن گام سوم طرح تحول سلامت اعتراض دارند.  عبدالرسول صداقت، عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به اینکه طرح تحول کار بزرگی در حوزه سلامت است، بیان داشت: انتقاداتی به نحوه اجرای طرح تحول سلامت وارد است و مجمع انجمن‌های تشخیص پزشکی در راستای اعتراض به نحوه اجرای عدالت بین رشته‌ای در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت تشکیل شده است. صداقت از حضور رشته‌های رادیولوژی، آزمایشگاهیان، پزشکی هسته‌ای، ایمونولوژی و آسیب‌شناسی در مجمع انجمن‌های تشخیص پزشکی خبر داد و افزود: متاسفانه از ابتدای اجرای طرح تحول نظام سلامت، بخش‌های پاراکلینیکی در مجموعه کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت جایگاهی نداشتند، به‌طوری که در سال ۹۳ اجازه قرار گرفتن در این کتاب را ندادند و اعلام کردند از ابتدای سال ۹۴، طرح برای این رشته‌ها اجرا می‌شود. وی با اعلام اینکه دولت در سال ۹۳ تعرفه K را برای رشته‌های پاراکلینیکی ۲۰ هزار تومان اعلام کرد، افزود: انتظار می‌رفت در سال ۹۴ با توجه به تاخیر 2 ماهه در اعلام تعرفه‌ها، شاهد افزایش تعرفه‌ها نسبت به سال قبل باشیم اما متاسفانه مواجه شدیم با کاهش قیمت K به ۱۷ هزار تومان.
 اما و اگر‌های گام سوم طرح تحول
با وجود این قبیل انتقادات درباره اجرای کتاب تعرفه‌گذاری خدمات سلامت دستیابی به هدف حذف زیرمیزی تا چه حد می‌تواند قابل تصور باشد، چرا که بدون شک همراهی پزشکان و پیراپزشکان برای این کار ضروری است اما وجود موضوعاتی مانند حقوق از دست رفته رشته‌های پاراکلینیکی و اختلاف بین ضریب K در رشته‌های بالینی و پاراکلینیکی که نارضایتی این گروه را به دنبال داشته است می‌تواند بیم افزایش پرداخت از جیب بیماران را در پی داشته باشد، چرا که بدون شک یکی از راه‌های جبران این کاستی‌ها تامین آن از طریق بیمار است. موضوعی که می‌تواند آتش زیر خاکستر زیرمیزی را شعله‌ور کند. به‌راستی با وجود این مسائل در کنار ضعف سازمان‌های بیمه‌گر که خود مثنوی هفتاد من است چه زمانی خیال جامعه از نوسان هزینه‌های درمان آسوده خواهد شد؟ و چه هنگام گلایه‌ها از تعرفه‌های درمانی و بی‌عدالتی در این حوزه به پایان می‌رسد؟
 

گروه اجتماعی:‌وقتی مدیران بلندپایه کشور در صدا و سیما تبلیغ استعمال قلیان می‌کنند و ایرادی در مصرف آن نمی‌بینند، نباید انتظار داشت خانواده‌ها استفاده از قلیان را بد ندانند و مانع از گسترش آن در جامعه شوند. شهلا میرگلوبیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه قانونی برای مبارزه با مصرف دخانیات بویژه قلیان مصوب شد اما رنگ اجرا به خود نگرفته است، افزود: با وجود اینکه مصوبه خوبی برای جلوگیری از عرضه قلیان در مراکز عمومی به تصویب رسیده است اما با عرضه‌کنندگان آن برخورد نشده است و همچنان شاهد عرضه آن در مراکز عمومی و پارک‌ها هستیم.
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای اعمال قانون نیاز به هماهنگی بین‌بخشی میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های گوناگون داریم، اظهار داشت: قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی باید با هماهنگی دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت با عرضه‌کنندگان قلیان در مراکز عمومی برخورد کنند و به صورت هماهنگ عمل کنند تا این ناهنجاری در جامعه کنترل شود. میرگلوبیات با یادآوری اینکه درگذشته مجوز عرضه قلیان در مراکز عمومی ازسوی برخی افراد صادر شد و همین موضوع قبح استعمال آن را درجامعه شکست، به خانه ملت گفت: هنگامی که مجوزی مانند این به افراد داده می‌شود، تغییر رویه و عادت مردم به ترک آن سخت و طاقت‌فرساست و نیاز به برنامه‌ریزی طولانی، مستمر و فعالیت فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد که انجام آن نیز کاری پرهزینه و مشکل است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وقتی مدیران بلندپایه کشور در صدا و سیما تبلیغ استعمال قلیان می‌کنند و ایرادی در مصرف آن نمی‌بینند، نباید انتظار داشت خانواده‌ها استفاده از قلیان را بد ندانند و مانع از گسترش آن درجامعه شوند.

گروه اجتماعی:‌مدیرکل امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، قیمت‌های جدید زائران اعزامی به عتبات عالیات در ماه رمضان را اعلام کرد. به گزارش «وطن امروز» محسن نظافتی، مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در این باره گفت: امسال برای نخستین بار زائران ایرانی در ایام ماه مبارک رمضان به عتبات عالیات در قالب بسته‌های ۱۴ و ۲۳ شبه اعزام می‌شوند. وی با بیان اینکه اعزام‌های امسال از ابتدای ماه رمضان صورت می‌گیرد، اظهار داشت: خوشبختانه طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته و مذاکرات صورت گرفته از ابتدای ماه رمضان زائران ایرانی به عتبات عالیات اعزام خواهند شد و این ماه عزیز را در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلا درک خواهند کرد. نظافتی از اعزام زائران ایرانی به عتبات در قالب سفرهای زمینی و هوایی در ماه رمضان خبر داد و یادآور شد: هزینه سفر به صورت زمینی یک میلیون و ۵۹۰ تا یک‌میلیون و ۶۸۵ هزار تومان برای بسته‌های ۱۴ شبه و
2 میلیون و ۳۲۰ هزار تومان تا 2 میلیون و ۴۷۰ هزار تومان برای بسته‌های ۲۳ شبه در نظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: برای بسته‌های ۱۴شبه هوایی نیز رقم یک میلیون و ۹۳۴ هزار تومان تا 2 میلیون و ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده است و برای ۲۳ شبه هوایی نیز 2 میلیون و ۶۶۰ هزار تا 2 میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به گفته مدیرکل عتبات و عالیات سازمان حج و زیارت، امسال برای اعزام زائران قرعه‌کشی صورت نمی‌گیرد و هر متقاضی که در سامانه اعزام نام‌نویسی کند، این ثبت‌نام قطعی خواهد بود و در فرصت انتخاب شده اعزام خواهند شد. نظافتی عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، مردم می‌توانند ظرف چند روز آینده با مراجعه به سایت سازمان حج و زیارت و طی مراحل قانونی نام‌نویسی کنند.

گروه اجتماعی:‌ در حال حاضر 655 سایت در حوزه آموزش و فروش مواد مخدر فعال هستند که 257 سایت در حوزه تولید و آموزش موادمخدر در آپارتمان فعال بودند که با مشارکت پلیس موادمخدر عوامل این سایت‌ها شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش ایسنا، سردار کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس فتای ناجا با بیان این مطلب  گفت: با تشکیل پلیس فتا، ظرف مدت 5 سال با محوریت سازمان اینترپل اقدامات بسیار گسترده‌ای انجام شده است.  وی افزود: در عمر 5 ساله پلیس فتا 37 هزار پرونده درباره فضای سایبری تشکیل شده که 90 درصد آنها کشف شده و 56 درصد ظرف مدت کمتر از یک سال به کشف قطعی رسیده است. این در حالی است که 30 درصد از پرونده‌ها جنبه بین‌المللی داشته است.
خاتمه پرونده کلاهبرداری نیجریه‌ای
رئیس پلیس فتای کشور تاکید کرد: یکی از پرونده‌هایی که پلیس فتا در آن شرکت داشته، کلاهبرداری نیجریه‌ای بوده که 55 میلیارد تومان پول تجار در سراسر کشور توسط مجرمان ربوده شده بود. پلیس ایران با تعامل با اینترپل درصد زیادی از این پول‌ها را به حساب مبدأ بازگرداند. هادیان‌فر درباره سایت‌های همسریابی در کشورمان و کنترل آنها نیز بیان داشت: جلساتی با وزارت ورزش و جوانان برگزار شده و هر سایتی که در کشور با این عنوان فعالیت می‌کند، تاکنون مجوزی دریافت نکرده و این سایت‌ها توسط ما مسدود و با عوامل آنها برخورد خواهد شد، چراکه بیشتر این سایت‌ها توسط کسانی اداره می‌شود که در پشت پرده یا به دنبال کلاهبرداری هستند یا انحرافات اخلاقی را ترویج می‌کنند به طوری که با مستمسک قرار دادن این موضوع که فرد همسر دلخواه خود را پیدا می‌کند، اطلاعات حساب‌های بانکی افراد را می‌ربایند.
دستگیری عامل نفوذ به شبکه شتاب
رئیس پلیس فتای کشور نفوذ به یکی از بانک‌های کشور توسط یک فرد فنی را یکی دیگر از عملیات‌های مهم پلیس فتا دانست و افزود: فردی به یکی از بانک‌های خصوصی کشور نفوذ کرده بود و به واسطه این نفوذ توانسته بود به شبکه شتاب کشور نیز نفوذ کند که خوشبختانه توسط پلیس فتا دستگیر شد. وی در مدت یک ماه موفق شده بود 117 میلیون تومان از حساب‌های گوناگون برداشت کند.
فعالیت مجازی قاچاقچیان مواد مخدر
هادیان‌فر درباره مقابله با سایت‌های فروشنده موادمخدر نیز یادآورشد: در حوزه موادمخدر تمام سایت‌هایی که چه در حوزه آموزش و چه در فروش موادمخدر فعالیت می‌کنند شناسایی شدند به طوری که در حال حاضر 655 سایت در این حوزه فعال هستند که 257 سایت در حوزه تولید و آموزش موادمخدر در آپارتمان فعال بودند که با مشارکت پلیس موادمخدر عوامل این سایت‌ها شناسایی و دستگیر شدند. صفحاتی که در این حوزه غیرفعال بودند نیز با تعامل و همکاری‌های بین‌المللی از فضای سایبر حذف شدند. وی درباره مقابله با برخی سوءاستفاده‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: شبکه‌های اجتماعی در کشور ما مسدود هستند اما برخی افراد با استفاده از فیلترشکن‌ها به این شبکه‌ها دسترسی پیدا می‌کنند. تعداد زیادی از هنرمندان ما به دلیل ایجاد صفحات جعلی با نام آنها در پلیس فتا طرح شکایت کرده‌اند که پس از بررسی این صفحات توسط پلیس فتا حذف شده است. رئیس پلیس فتای کشور تصریح کرد: این امکان برای همه شهروندان وجود دارد که اگر صفحه‌ای به صورت جعلی با نام آنها باز شده است، با طرح شکایت در پلیس فتا نسبت به حذف این صفحات اقدامات لازم را انجام دهند.
حضور ایران در عملیات پانجینا
هادیان‌فر شرکت پلیس فتا در عملیات پانجیا را یکی دیگر از عملیات‌های بین‌المللی پلیس سایبری ایران خواند و افزود: در این عملیات با همکاری اینترپل درباره مقابله با فروش غیرمجاز دارو شرکت کردیم به طوری که در عملیات پانجیای 7 با حضور 111 کشور، در تاریخی مشخص کار جمع‌آوری اطلاعات فروشندگان داروهای غیرمجاز را ظرف مدت 10 روز انجام دادیم و در مرحله بعدی باز هم با همکاری اینترپل و 111 کشور شرکت‌کننده در عملیات اقدام به دستگیری افراد متخلف کردیم. در پانجیای 7 نزدیک به 600 میلیون تومان ارزش داروهای کشف شده بود که تعداد آنها 53 هزار و 420 عدد داروی غیرمجاز بود و طی این عملیات 70 پرونده قضایی که منجر به دستگیری
102 نفر شده بود، باعث شد پلیس سایبری ایران در بین 132 کشور رتبه هفدهم را کسب کند و در عملیات پانجیای 8 ایران به واسطه کسب این رتبه به‌عنوان سرگروه کشورهای آسیایی انتخاب شد. وی با اشاره به اینکه فضای سایبری فرصت توسعه را برای کشورها ایجاد می‌کند، تاکید کرد: این فضا فرصت زیادی هم برای مجرمانی که هویت آنها پنهان خواهد بود، ایجاد می‌کند، برهمین اساس باید با برنامه‌ریزی دقیقی کنترل‌های لازم را بر این فضا داشته باشیم.
 

شهردار تهران:
پیمانکاری فرهنگی ضد فرهنگ است
این روز‌ها رسم شده که در سازمان‌ها برای کار فرهنگی، پیمانکاری فرهنگی می‌کنیم اما پیمانکاری فرهنگی یک فعالیت ضدفرهنگی است. به گزارش «وطن امروز»، محمدباقر قالیباف شهردار تهران در سومین همایش ملی و دومین جشنواره ارتقای کیفیت آثار و محصولات فرهنگی با بیان این مطلب گفت: نخستین ویژگی همه جشنواره‌ها یا نشست‌های سالانه و دوسالانه این است که گذشته را نقد و بررسی کنند و آن را در قالب میزگرد‌ها، نمایشگاه‌ها و سخنرانی‌ها به نمایش بگذارند.  شهردار تهران با بیان اینکه «مهم‌ترین عرصه پیشرفت، توسعه و همچنین استقلال یک کشور در حوزه پیشرفت فرهنگی آن کشور است»، عنوان داشت: اولین شرط کار فرهنگی، نیت افراد است، به نحوی که باید ببینیم آیا این نیت الهی و خالصانه هست یا خیر؟ این امر هم به کلام و سخنرانی بستگی ندارد بلکه مهم این است که در قلب ما چه می‌گذرد و با چه نیتی سخن می‌گوییم. همچنین باید ببینیم که منطق ما در کار فرهنگی چیست؟ آیا کار فرهنگی می‌کنیم که شغل داشته باشیم و حقوق بگیریم؟ وی تصریح کرد: این روز‌ها رسم شده که در سازمان‌ها برای کار فرهنگی، پیمانکاری فرهنگی می‌کنیم. اما پیمانکاری فرهنگی یک فعالیت ضدفرهنگی است. منطق پیمانکاری براساس سود اقتصادی است و در حوزه اداری به دنبال ارائه گزارش برای رضایت مدیر بالادست است و در حقیقت این کار فرهنگی در‌‌ همان قالب کار سرمایه‌داری دنبال می‌شود. کار فرهنگی که منطق آن سرمایه‌داری و پول باشد، یک کار فرهنگی نیست بلکه یک کار اقتصادی است.

واکنش شورای شهر تهران به گرانی بنزین
گرانی بنزین و به دنبال آن افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی در پایتخت واکنش اعضای شورای شهر تهران را در پی داشت. به گزارش «وطن امروز»، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر با اشاره به تک‌نرخی شدن بنزین و افزایش خودسرانه کرایه تاکسی در برخی خطوط گفت: شهر قانون دارد و نباید هرکسی به دلخواه خود به واسطه گران شدن بنزین در نرخ کرایه‌های مصوب تاکسی تغییری ایجاد کند. وی با بیان اینکه در ابتدای سال افزایش 20 درصدی کرایه‌های تاکسی مورد پذیرش قرار گرفت، اظهارداشت: افزایش نرخ بنزین به یک‌باره درست نبود و از تاکسیرانی می‌خواهیم مطابق مصوبه اقدام کند و اگر تصمیمات دیگری در این حوزه گرفته شود، به طور قطع این موضوع را دنبال خواهیم کرد. همچنین حبیب کاشانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در واکنش به افزایش قیمت بنزین عنوان کرد: بنزین بیش از 40 درصد گران شده است و مردم امروزه با مشکلاتی مواجه هستند، نرخ کرایه‌ها هم افزایش یافته است و هنگامی که علت این افزایش کرایه را پرس‌وجو می‌کنیم، عنوان می‌کنند نرخ سوخت افزایش یافته و به تبع آن کرایه‌ها نیز افزایش می‌یابد و شورا نیز وظیفه دارد براساس افزایش نرخ سوخت، کرایه‌ها را افزایش دهد. کاشانی افزود: بنزین 40 درصد افزایش قیمت یافته است اما حقوق بین 10 تا 12 درصد حقوق افزایش یافته، بنابراین باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم تا شهروندان با هزینه‌های کمتری تردد کنند که متاسفانه حمل‌ونقل عمومی ما نیز با مشکلاتی مواجه است.
 

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش چگونگی دریافت تاییدیه تحصیلی از دفاتر پیشخوان دولت را تشریح کرد. عبدالرسول عمادی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش تاییدیه تحصیلی صادر می‌کند و شیوه الکترونیکی شدن آن چگونه است؟» اظهار داشت: مدارک تحصیلی و تاییدیه تحصیلی توسط ادارات مناطق آموزش‌وپرورش می‌شود. وی به فارس افزود: با توجه به اینکه فرآیند فارغ‌التحصیلی در مناطق آموزش‌وپرورش انجام می‌شود، صدور دانشنامه تحصیلی نیز در مناطق آموزش‌وپرورش انجام می‌شود و به همین جهت تاییدیه تحصیلی نیز در ادارات مناطق صادر می‌شود.  وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی خاطرنشان کرد: اکنون نیازی به مراجعه به پست نیست و متقاضیان تاییدیه تحصیلی باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش عنوان کرد: دفاتر پیشخوان دولت از طریق اتوماسیون، درخواست تاییدیه تحصیلی را به ادارات آموزش‌وپرورش ارسال می‌کنند و پس از بررسی، درخواست تاییدیه به مرجع مورد نظر ارجاع داده می‌شود.

انباشت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پیامدهای انباشت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را تشریح کرد. علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در این باره به ایسنا گفت: پدیده مزمن تولید و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی از رژیم گذشته آغاز و در تمام ادوار مجلس‌ها و دولت‌های پس از انقلاب با تداوم و تزاید همراه بوده است. وی با بیان اینکه رشد این بدهی‌ها در دهه گذشته روند صعودی مضاعف و متزایدی را شاهد بوده است، اظهار کرد: این موضوع سازمان تامین اجتماعی را از بخش قابل توجهی از حق بیمه‌ای که باید هر ماه و هر سال دریافت و براساس آن خدمات و تعهدات خود را در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران انجام دهد محروم و این سازمان بزرگ را با بحران نقدینگی جدی مواجه کرده و می‌کند. نایب رئیس هیات مدیره سازمان
تامین اجتماعی درباره پیامدهای انباشت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی عنوان کرد: تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی صرف‌نظر از  وصول نشدن بموقع منابع، نبود
سرمایه‌گذاری بهنگام، عدم بهره‌مندی از انباشت و ارتقای ارزش ذخائر، باعث می‌شود این سازمان متحمل هزینه شود. حیدری بیان داشت:‌ بنابراین با پرداخت نشدن حق بیمه‌های جاری تعهد شده از سوی دولت و ادا نشدن بدهی‌های سنواتی دولت، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد یا تسهیلات بگیرد که هزینه تامین مالی برای سازمان را بشدت بالا می‌برد. وی متذکر شد که اگر دولت فعلی در ادامه فعالیت خود همانند 2 سال اول دوره خود نسبت به بازپرداخت بدهی‌های
تامین‌اجتماعی عمل کند؛ این یک نمره منفی بزرگ خواهد بود و باعث می‌شود دولت قبل درباره بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نمره بهتری نسبت به سایر دولت‌ها بگیرد.

انتخاب اعضای کمیته تعیین رئیس دانشگاه‌ها
در جلسه روز گذشته شورایعالی انقلاب فرهنگی ۵ عضو کمیته تعیین رئیس دانشگاه‌ها انتخاب شدند  به گزارش فارس، اعضای کمیته تعیین رئیس دانشگاه‌ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی مشخص شدند. بر این اساس، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، وزیر علوم، وزیر بهداشت و مسؤول بازرسی و نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان اعضای این کمیته تعیین شدند تا از این پس بررسی و انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها به جای طرح در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی در این کمیته صورت بپذیرد. براساس این گزارش، رؤسای دانشگاه‌ها در صورتی در این کمیته تایید می‌شوند که هر 5 نفر به اجماع در رای برسند، اگر حتی یک نفر از آنها مخالف باشد، بررسی و تایید در صحن شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد پذیرفت. همچنین تعیین رؤسای دانشگاه آزاد نیز در همین کمیته انجام می‌شود به این روش که در جلسات بررسی رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد، رئیس این دانشگاه نیز با حق رأی به این کمیته اضافه می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو تشریح کرد
تغییرات قیمت دارو در سال94
هیچ داروی خارجی امسال گران نمی‌شود و درباره داروهای ایرانی نیز در حال حاضر برنامه‌ای برای تغییر قیمت نداریم. به گزارش «وطن امروز»، رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب افزود: در سال 93 بازار دارویی ایران حدود 11هزار میلیارد تومان معادل 4 میلیارد دلار بوده است که با احتساب این ارقام سرانه مردم حدود 50 دلار محاسبه می‌شود. وی تصریح کرد:  این عدد با توجه به درآمد ناخالص ملی عددی منطقی است یعنی این بازار در چارچوب قدرت و توان خرید مردم مدیریت شده است. وی عنوان کرد: سیاست‌های کنترل قیمت دارو در سال 94 هم ادامه خواهد داشت، می‌توان گفت هیچ افزایش قیمتی در داروهای وارداتی اتفاق نخواهد افتاد و حتی امیدواریم بتوانیم قیمت برخی از این داروها را نیز کاهش دهیم.دیناروند درباره داروهای تولید داخل نیز گفت: طبق روال سال 93 سعی خواهیم کرد در زمان‌های مورد نیاز اصلاحات قیمت را انجام دهیم اما در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت داروهای تولید داخل وجود ندارد.