حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.
این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
با سلام و تحیت
اینک که در آستانه ماه‌های آغازین دهه دوم چشم‌انداز 20 ساله کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.
این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.
اتکا بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می‌تواند ما را به‌رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.
در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون 5 ساله ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره 5 ساله کاملاً دست یافتنی باشد.
مراقبت و دقت نظر جنابعالی و سایر مسؤولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.
لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.
نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.
سیدعلی خامنه‌ای
9/ تیر ماه/ 1394
***
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
امور اقتصادی
1- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.
2- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
3- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
4- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند‌جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
5- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی.
6- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.
7- ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.
8- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
9- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
10- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالانه به آن.
1-10- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.
2-10- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.
3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
4-10- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
11- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
12- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44.
13- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس.
14- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
15- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در همه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).
17- دانش‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.
18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
19- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.
20- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند9 سیاست‌های کلی کشاورزی.
21- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
22- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 43/0.
23- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
24- اولویت ‌بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
25- توسعه حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.
26- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.
27- دانش‌بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
28- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
29- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست‌های کلی معدن.
30- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
31- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.
امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
32- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.
33- توسعه محتوا در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل 5 برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
34- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد.
35- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
36- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
37- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
38- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.
امور اجتماعی
39- ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
40- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور.
41- توانمند‌سازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
42- ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
43- اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
1-43- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
2-43- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند7 سیاست‌های کلی سلامت.
3-43- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
4-43- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.
44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
45- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.
46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
47- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
48- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
49- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
50- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که تعداد ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل 5 برابر افزایش یابد.
51- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
امور دفاعی و امنیتی
52- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
53- ارتقای توان بازدارندگی کشور با:
1-53- توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
2-53- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
3-53- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور درچارچوب سیاست‌های کلی مصوب.
54- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
55- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
56- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه مصادیق مهم آن.
57- مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
58- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.
امور سیاست خارجی
59- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.
60- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
61- توسعه کمی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.
62- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
63- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.
امور حقوقی و قضایی
64- بازنگری در قوانین جزائی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.
65- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
66- حمایت قضایی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
67- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.
امور فرهنگی
68- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
69- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
70- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
71- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنری مقوم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
72- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
73- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
امور علم، فناوری و نوآوری
74- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.
75- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
76- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
77- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.
1-77- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
2-77- تحول و ارتقای علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
78- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
79- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
80- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مساله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.

مجتبی اصغری: در فضایی که برخی رسانه‌های بزک‌کننده چهره آمریکا می‌کوشیدند اوباما و تیم وی را متفاوت از سایر رؤسا و هیأت حاکمه سیاسی- اقتصادی پشت‌پرده دولت این کشور نمایش دهند، کوشیدیم با ارائه تحلیل‌های مستدل و منطقی علل بی‌اعتمادی به «دیپلماسی نمایشی» آمریکایی‌ها را به‌عنوان «آخرین ترفند» در مسیر تقابل با ایران پیش از پذیرفته شدن رسمی در باشگاه قدرت‌های جهانی، آشکار کنیم.
برای یک گفت‌وگوی دیپلماتیک منجر به «توافق خوب» 2 سال که هیچ، 2 ماه نیز کفایت می‌کرد. خدا می‌داند تا به حال محمدجواد ظریف چند بار این جمله مهم را تکرار کرده است: «اراده سیاسی طرف ایرانی کامل است، اگر در طرف مقابل نیز چنین اراده‌ای وجود داشته باشد، توافق امکانپذیر است.» واضح است که هدف آمریکا از «دیپلماسی به شرط اسلحه»، رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و تلاش برای حل مشکلات سیاسی میان 2 کشور نبوده، چرا که اگر چنین بود پس از ذوق و شعف نمایشی- رسانه‌ای ناشی از امضای توافق «ژنو» یا «لوزان» مجددا طرف غربی با بر هم زدن چارچوب همان توافقات یک‌طرفه و مورد انتقاد منعقد‌شده، به‌اصطلاح مشهور «دبه» نمی‌کرد!
گذشته از اهداف بلند آمریکا در مسیر تخریب وجهه رسانه‌ای ایران در جهان به‌عنوان تنها سنگر آینده‌دار فتح نشده، هدف‌گذاری‌های اقتصادی پیرامون فضاسازی‌های ضدامنیتی 2سال اخیر در دامنه مذاکراتی نیز قابل تامل است.
«برداشته شدن تحریم‌ها»  از این جهت هدف اصلی از ادامه مذاکرات با آمریکا و متحدانش اعلام شد که «اقتصاد ایرانی» به واسطه تعلل دولت‌های دهم و یازدهم هنوز با آنچه قرار بود بشود، فاصله بسیار زیادی دارد. در حقیقت کدگذاری نهایی آمریکایی‌ها در نقشه راه تحریم‌ها، به‌رغم اینکه در نقطه «رفع تحریم» با اهداف ایران تلاقی دارد اما در باطن آن هیچ حسن ظنی به نفع ایران قابل مشاهده نیست! آنها بارها اعلام کردند هدف‌شان از وضع تحریم‌های فلج‌کننده، سقوط نظام جمهوری اسلامی و ایجاد شکاف میان دولت و مردم است. پس اصولا نباید تصور کرد اکنون «متنبه» شده‌اند، بلکه به واسطه شکست طرح اولیه، تغییراتی در حواشی ایجاد کرده‌اند. بیایید اندکی در پشت پرده پروسه «رفع تحریم‌ها» دقیق شویم!
1- دولت ما بارها اعلام کرده می‌کوشد با رفع تحریم‌ها، درهای اقتصاد کشور را به روی «سرمایه‌گذاران خارجی» باز کرده و به‌اصطلاح معروف در پی آن است تا با «سرمایه» دیگران، خود را تبدیل به قدرتی اقتصادی کند اما نکته اینجاست که در دنیای امروز، هر سرمایه‌گذار خرد یا کلانی پیش از ورود به حوزه‌ای جدید ابتدا به تحلیل استراتژیک بازار و محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری می‌پردازد. یعنی اگر یک بازار نوپدید یا پساتحریمی مثل ایران، از قدرت تامین ریسک سرمایه‌گذاری دست‌کم به مدت 5 سال به‌عنوان کمترین طول زمانی یک سرمایه‌گذاری جدید، برخوردار نباشد، از لیست خط خواهد خورد!
اکنون بندهای مختلف توافق ژنو یا لوزان را به‌عنوان چارچوب و نمونه‌ای از به‌اصطلاح توافق نهایی مرور کنیم. تقریبا همه قیود زمانی رفع تحریم‌ها وابسته به علت و عوامل مفهومی و سازمانی قابل تفسیر و بشدت مرتبط با سلایق سیاسی سایرین است. از جلب نظر آژانس دمدمی‌مزاج انرژی اتمی گرفته تا پروسه «راستی‌آزمایی» و مسیر نامتعین اقداماتی که ایران باید در مسیر رفع تحریم‌ها انجام دهد. قصه «تعلیق تحریم‌ها» به جای «لغو کامل» آنها و قیود متنوع گنجانده‌شده در چارچوب لوزان به‌عنوان آنچه آمریکایی‌ها «تضمین برگشت‌پذیری تحریم‌ها» می‌دانند نیز از دیگر موانع جلب سرمایه‌گذاران خارجی است.
کدام سرمایه‌گذار بزرگی حاضر می‌شود در بازار کشوری که بخش اعظم اقتصاد آن دولتی است و به‌تازگی وارد یک برنامه راستی‌آزمایی 10 الی 25 ساله شده که به یک بهانه سیاسیون غربی مجددا براساس چارچوب توافق نهایی، «تحریم‌های اقتصادی‌اش» از سر گرفته خواهد شد، با برنامه‌ریزی 10 یا حتی 5 ساله حضور پیدا کند؟
البته این موضوعی است که پیش از این در لشکرکشی پرحجم اما شکست‌خورده دولت یازدهم به داووس با ارائه پیشنهادات متنوع و سخاوتمندانه رئیس‌جمهور به سرمایه‌گذاران خارجی در دیدارهای خصوصی نیز آزموده شد. هر چند بزک‌کنندگان و بوقچی‌های آمریکا در ایران پس از توافق لوزان نیز کوشیدند با بزرگنمایی حضور هیأت‌های تجاری اروپایی و آمریکایی در تهران، خبر آماده شدن پیش‌نویس معاهده‌ها و قراردادهای تجاری در بخش خصوصی را با هدف هیجانی کردن جامعه برای «توافق نهایی» مخابره کنند اما ارسال تکذیبیه‌های مختلف از سوی غربی‌های مسافر ایران، آبی بر آتش ساده‌انگاری مضاعف آنها شد. تیم‌هایی که اصرار داشتند خود را «توریست‌های ساده» آمریکایی و اروپایی بنامند و با این وجود در بهترین هتل‌های ایرانی بعضا حتی معاونان وزرا به استقبال آنها شتافتند اما هیچ‌یک حاضر نشدند ریسک «تجارت به شرطها و شروطها» را به زیرمجموعه اقتصادی خود تحمیل کنند.
2- شرایط اقتصادی اروپا از دوره کشف و جذب سرمایه بازارهای نوظهور بسیار دور افتاده است و از توان «ریسک‌پذیری» بیش از وضعیت فعلی برخوردار نیست. حتی صنعتی‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا همچون آلمان نیز تاکنون به‌رغم برگزاری شوهای اقتصادی متنوع در سفارت ایران، حاضر به پذیرش ریسک و غوطه‌ور شدن در «دام اقتصاد سیاسی» ساخته و پرداخته آمریکا برای ایران نشده‌اند.
حقیقت این است که آمریکا به بهترین شکل ممکن در حال کنترل عوامل مختلف بازی در حوزه اقتصاد است چرا که مهم‌ترین برتری وی در جهان کماکان در فضای «اقتصاد جهانی» است و هیچ تمایلی ندارد آخرین حربه کنترل ایران را به این سادگی از دست بدهد. آمریکایی‌ها بهتر از هر ایرانی از شرایط رو به رشد و قدرت فزاینده ما در منطقه و حتی فرامنطقه اطلاع دارند. آیا این ساده‌انگاری نیست گمان کنیم در شرایطی که فرزندخواندگان آمریکا در منطقه در حال جنگ رسمی با جبهه متحدان ایران هستند، حلقه قدرت ایستاده پشت پرده، به اوباما مجوز دهد تا وی یک «دوپینگ اقتصادی ویژه» تقدیم ما کند؟!
3- برخلاف آنچه در ایران نمایش داده می‌شود حتی اگر تحریم‌ها لغو شود و هیچ سرمایه‌گذار خارجی نیز حاضر به تجارت با ایران یا سرمایه‌گذاری در بازار نشود باز هم «لغو تحریم‌ها» منافع بسیاری در حوزه تجارت جهانی برای ما خواهد داشت. به طور مثال با لغو تحریم‌ها قطعا ذخایر استراتژیک ایران در حوزه‌های مختلف صنایع نظامی و غیره با سرعت بازسازی خواهد شد که همین موضوع می‌تواند در موازنه قدرت میان ایران و عربستان به‌عنوان ژاندارم منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل بسیار موثر باشد.
همه این موارد نشان از آن دارد که هدف آمریکا از ادامه مذاکرات و «دیپلماسی نمایشی» ستاندن امتیازات بیشتر از ایران در حوزه PMD و نفوذ در شاهراه‌های اطلاعات نظامی و اقتصادی ایران از طریق مفاد گنجانده شده در توافق نهایی احتمالی است و آمریکا هیچ قصدی برای «رفع تحریم‌ها» در بلندمدت ندارد. آنچه در بحبوحه یک جنگ جهانی با حضور عوامل قدرت‌های جهانی همچون آمریکا و ایران تعیین‌کننده است کسب «اطلاعات ویژه» از جزئی‌ترین توانمندی‌های نظامی حریف است که تغییر جهت مذاکرات از تنها موضوع رسمی یعنی «هسته‌ای» به سمت «برنامه فضایی و موشکی ایران» توام با بازرسی‌های بی‌نظیر از «پایگاه‌های نظامی» حکایت از صحت تحلیل مطرح‌شده دارد.
اینها اطلاعاتی است که مرور آنها می‌تواند در تصمیم‌سازی نهایی دولت و تیم مذاکره‌کننده کشورمان موثر واقع شود. بپذیریم که «دیپلماسی نمایشی» فعلی اوباما، با هدف امتیازگیری حداکثری از ایران با تحریک تقاضای دولت در فضای تخیلی سراب رشد و شکوفایی اقتصاد ایرانی، با کار و سرمایه آمریکا و متحدانش پیش می‌رود. غلبه بر این توهم بزرگ و فرود آمدن در دنیای حقایق سیاسی- اقتصادی تنها با کشیدن دندان لق آرزومندی با تصور موفقیت به قیمت تن دادن به شرط و شروط دشمن امکان‌پذیر است. لطفا طراحی دشمن را جدی بگیرید!

محمدرضا کردلو:  از همان ابتدای مذاکرات که مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی، نام ظریف را بیشتر از بقیه وزرا شنیده بودند، برخی نظریه دولت کاریکاتوری را مطرح کردند. آن ایام و روزهای آغازین مذاکرات، ظریف را مسؤول همه چیز می‌شناختند، از توزیع سبد کالا تا حذف یارانه، چرا که با سیری که دولت برای مذاکرات در قطار فعالیت‌هایش چیده بود، حداقل در فضای عمومی ظریف نه تنها نفر اول مذاکرات که نفر اول رفع تحریم‌ها و حتی نفر اول حل همه مشکلات کشور تبلیغ شده بود.
حالا ظریف در آخرین ساعات ضرب‌الاجل 10 تیر تنها پشت میز مذاکره نشسته است. غرب هر ساعت و ثانیه مولفه‌ای جدید به مذاکرات اضافه می‌کند. اتحادیه و پارلمان اروپا، مجلس نمایندگان، سنا، کنگره آمریکا، پلیس فرانسه حتی شهردار نیوجرسی هم وارد معرکه مذاکره شده‌اند و شرط و شروط می‌گذارند اما ظریف تنهاست. آمریکا و اروپا از هر ابزاری که می‌توانند برای افزایش آنچه به آن «قدرت چانه‌زنی» می‌گویند، استفاده می‌کنند اما در ایران انگار کسی، گروهی یا جریانی با تبلیغات 20 ماهه درباره مذاکرات، خواستند خشاب ظریف را خالی کنند در دوئل تن به تن با غرب.
روزهای منتهی به توافق بزرگ میان ایران و غرب شاید وقت این حرف‌ها نباشد. شاید در این ساعات فقط باید «ابراز امیدواری کرد» اما واقعیت این است که همه این مجادلات را باید به‌عنوان واحد درسی در ترم‌های دانشگاه گنجاند؛ اینکه در این 20 ماه تیم مذاکره‌کننده چه ابزارهایی را برای افزایش «قدرت چانه‌زنی» از بین برد و متکی به نفس واحده ظریف وارد چالش مذاکرات شد؛ چالشی که همه، حداقل این روزها که ایام سالگرد فاجعه هفتم تیر و بمباران شیمیایی سردشت و حمله به پرواز مظلوم 655 است، می‌دانند، می‌دانند با «لبخند» حل نخواهد شد.
20 ماه درس برای دیپلماسی اگرچه اندوخته خوبی برای آینده و تاریخ این کشور است اما حالا که ظریف تنها پشت میز نشسته است، تلخ می‌نماید.
هرچقدر طرف غربی مولفه‌های خنثای خود را به ظرفیت فعال تبدیل کرد و از آن برای چانه‌زنی و فشار به ایران استفاده کرد، منتقدان داخلی به جای آنکه از ظرفیت‌شان برای «دست بالا بودن در مذاکرات» استفاده شود، فحش خوردند.
خیلی از مقامات آمریکایی بودند و هستند که تا پیش از آغاز مذاکرات نامشان شنیده نشده بود اما با شروع مذاکرات توسط ظریف وارد گود مذاکرات شدند. کار تا جایی پیش رفت که شهردار فلان ایالت آمریکا و سفیر عربستان در فلان کشور و رئیس‌جمهور کشور 700 هزار نفری با اظهارنظرهایشان به گروه فشار غرب علیه ایران اضافه می‌شدند، اما تیم مذاکره‌کننده ایرانی از هیچ کدام از ابزار دیپلماسی بهره نبرد یا اینکه کمتر از آنها استفاده کرد. سیاست خارجه محدود شد به مذاکره، مذاکره محدود شد به پشت میز و پشت میز محدود شد به ظریف؛ آن هم با دستانی که قبلا رو شده بود با اظهارنظر «خزانه خالی» یا بستن «آب خوردن مردم به تحریم‌ها». حالا چه انتظاری است از ظریف! در ساعات پایانی مذاکرات اما اتفاقی عجیب قابل پرداختن و بحث و محل سوال است؛ اتفاقی که به یک ماجرا بازمی‌گردد، ماجرای جاسوس آمریکایی. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست در ایران سال ۲۰۱۴ به اتهام جاسوسی بازداشت شد و تاکنون 2 بار در دادگاه حاضر شده و روند رسیدگی به اتهامات وی در جریان است اما آن اتفاق حضور برادر جیسون رضاییان و خواهر امیر حکمتی، جاسوس سیا برای چانه‌زنی جهت آزادی این دو است. حضور آنها در محل مذاکرات که قطعا با برنامه‌ریزی مقامات آمریکایی صورت گرفته است، حالا انگار دستاویزی برای فشار به تیم مذاکره‌کننده است. «ماری هارف» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش‌تر در اظهارات خود گفته بود: موضوع بازداشت رضاییان در هر دور از مذاکره هسته‌ای با نمایندگان ایران مطرح شده است.  وقتی ایالات متحده از یک زندانی و متهم به جاسوسی که دادگاه وی در حال برگزاری است به‌عنوان مولفه‌ای برای مانور روی موضوعات فرعی و انحراف از اصل مذاکرات و در نهایت فشار به ایران استفاده می‌کند، چرا پشت ظریف خالی باشد؟
جنایات شصت و چند ساله آمریکا سرجای خودش. از 28مرداد 32 به این طرف حتی اگر همه جنایت‌های آمریکا را بهانه نکنیم، حتی اگر پرواز 655 را هم سر دست نگیریم، جا دارد اتفاقا فرزندان و خانواده شهدای هسته‌ای را به محل مذاکرات ببریم. چرا برای یک‌بار هم که شده علیرضا احمدی‌روشن و آرمیتا رضایی‌نژاد را به محل مذاکرات نمی‌برند؟
درس‌خوانده‌های دیپلماسی می‌دانند که دیپلماسی فقط پشت میز نیست.

سیدمهرداد سیدبرزگر: مذاکرات هسته‌ای در مراحل پایانی خود پیگیری می‌شود ولی هنوز خبری از توافق بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف شنیده نمی‌شود. 2 طرف به دنبال دستیابی به توافق خوب هستند، جمهوری اسلامی ایران هدف از مذاکرات را دستیابی به یک توافق خوب و نه هر توافقی می‌داند و در طرف دیگر نیز 1+5 بویژه آمریکا هدف از مذاکرات را به دست آوردن یک توافق خوب می‌دانند. به نظر تنها نقطه مشترکی که 2 طرف بر سر آن اختلاف ندارند و ماحصل 2 سال مذاکرات دولت یازدهم است، همین دستیابی به توافق خوب است اما منظور از توافق خوب چیست؟ توافق خوب از منظر آمریکا و غرب به چه معناست؟ چرا تنها توافق خوب ملاک است و دستیابی به یک توافق ساده، معمولی و اعتدالی مورد بحث نیست؟ آیا توافق خوب برای یک طرف، توافق خوب برای طرف دیگر هم محسوب می‌شود؟ پاسخگویی به این پرسش‌ها می‌تواند میزان پیچیدگی و دشواری مذاکرات را به خوبی نشان دهد و تحلیل بهتری از عملکرد تیم ایرانی، 1+5 و آمریکا را به ما نشان دهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها سیاست‌ها و اصول اصلی مذاکرات را برای تیم مذاکره‌کننده مشخص و تبیین کرده‌اند؛ یکی از این اصول تلاش برای دستیابی به توافق خوب است و نه هر توافقی، اینکه ما باید برای رسیدن به توافق خوب مذاکره کنیم و برنامه‌ها و سیاست‌های خود را برای رسیدن به توافق خوب تنظیم کنیم، نه اینکه تنها به فکر یک توافق نیم‌بند با طرف غربی باشیم که جامعیت و شمول نداشته و جوانب آن نیز بررسی نشده باشد. لذا توافقی ملاک است که منافع و حقوق ملی و هسته‌ای را با عزت و شرافت تأمین کند و این توافق، خوب محسوب می‌شود.
توافق خوب از این جهت اهمیت دارد که جای هرگونه ابهام، سوال و تفسیر به رأیی را از بین می‌برد و علاوه بر تثبیت حقوق هسته‌ای، امکان تفسیر و تبیین‌های مختلف را نیز سلب می‌کند. بر این اساس رسیدن به توافق اصل نیست بلکه رسیدن به توافق خوب جوهره اصلی مذاکرات را باید شکل دهد. در این باره ایالات متحده آمریکا نیز به‌عنوان کدخدا(!) معتقد است هدف از مذاکرات برای 1+5 تنها دستیابی به توافق خوب است و اصلاً توافق بد را نمی‌پذیریم. طرح این مطلب نشان می‌دهد غرب توافقی را خوب می‌داند که حداقلِ امتیاز را برای ایران به همراه داشته باشد و در آن به هیچ‌وجه حاضر نیست امتیاز و تعهد اساسی و تأثیرگذاری به ایران بدهد که به واسطه آن قدرت جمهوری اسلامی در جهان افزایش یابد. اتخاذ این موضع از سوی آمریکا امیدوارکننده است، چرا که صراحتاً بیان می‌کند هدف ما فقط یک توافق خوب است که تمام منافع ما را در نظر بگیرد و در غیر این صورت هیچ توافقی مورد تایید ما نیست. این پرهیز از توافق بد نشان می‌دهد آمریکا توافقی را که به نفع جمهوری اسلامی باشد نخواهد پذیرفت و توافقی را دنبال می‌کند که کاملاً دقیق، مشخص و کارآمد بوده و ضمانت اجرایی محکم و عملیاتی نیز داشته باشد. البته دقیق و مشخص بودن تنها درباره تعهدات و بندهای مربوط به ایران صدق خواهد کرد و درباره تعهدات و وظایف خود از همان روش سابق یعنی کلی‌گویی و مبهم‌گویی بهره می‌برد تا امکان تفسیر به رأی را نیز به خود بدهد و از این طریق علاوه بر گرفتن امتیازات بیشتر از ایران، روند کارشکنی و زیاده‌خواهی خود را در زمان اجرای توافق حفظ و محدودیت‌های بیشتری در اجرای توافق برای جمهوری اسلامی ایجاد کند. این همان استراتژی‌ای است که غرب در توافقنامه ژنو (برنامه جامع اقدام مشترک ژنو) و بیانیه لوزان از آن بهره برده است و قبلاً نیز در بیانیه تهران (سعدآباد)، معاهده بروکسل و توافقنامه پاریس آن را به کار گرفته بود و از این طریق دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار داد.
طرح موضوع توافق خوب به‌عنوان شاکله مذاکرات ریشه در نوع نگاه، اندیشه و جایگاه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان دارد که در طرف دیگر نیز ایدئولوژی، ساختار و جایگاه غرب و ایالات متحده آمریکا در عرصه بین‌الملل قرار می‌گیرد. اینکه این دو دسته از کشورها (جمهوری اسلامی ایران و غرب) چه جایگاه و رسالتی برای خود تعریف می‌کنند و به دنبال چه اهداف کلانی هستند، بحث توافق خوب یا بد را اصل می‌کند. این موضوع یک بحث ریشه‌ای و کلان در سابقه این دسته‌بندی است که به طور اجتناب‌ناپذیر در توافق هسته‌ای آینده متبلور خواهد شد و در روند مذاکرات هسته‌ای طی این 12 سال نیز کاملاً حاکم بوده است. اگرچه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت تدبیر و امید چنین نگاه تقابلی و ریشه‌ای را خیلی واقع‌گرا یا رئالیستی نمی‌پندارد و نگاه ایده‌آلیستی به غرب و عرصه بین‌الملل دارد اما این نگرش در غرب و آمریکا حرف اول را می‌زند و طرف آمریکایی خود را در مقابل انقلاب اسلامی که توان ایجاد الگوی جایگزین را در عرصه جهانی دارد می‌بیند و بر همین اساس چیدمان خود را صورت می‌دهد و این یک حقیقت است که وقتی 2 نوع نگاه که در 2 سر طیف قرار دارند و یکدیگر را به صورت دگر خارجی تعریف می‌کنند، نمی‌توانند نقطه مشترک اساسی با هم داشته باشند لذا تقابل محور اصلی در روابط بین آنها می‌شود. بر این اساس توافقی از سوی غرب و آمریکا خوب تلقی می‌شود که اهداف و شرایط ذیل را عملی کند در غیر این صورت دسترسی به توافق نهایی پیچیده‌تر خواهد شد:
1- جلوگیری از دستیابی ایران به چرخه کامل فناوری هسته‌ای: این مورد زمینه را فراهم می‌کند تا توان هسته‌ای ایران حداقل به طور بالقوه حفظ شود و از جمهوری اسلامی به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای یاد شود که از توان هسته‌ای بومی و متکی به خود بهره می‌برد، چرا که تکنولوژی علمی و فنی لازم را از ابتدای استخراج اورانیوم تا مراحل پیشرفته غنی‌سازی خود حفظ خواهد کرد لذا داشتن چرخه کامل فناوری هسته‌ای یک قدرت بزرگ برای ایران محسوب می‌شود که نباید این چرخه کامل باشد.
2- جلوگیری از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای در منطقه: تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای به منزله پیشرفت فوق‌العاده سریع در تمام حوزه‌هاست که جایگاه ایران را در منطقه و جهان به طور شگرفی ترقی می‌دهد و زمینه شکوفایی بیشتر در زمینه‌های علمی، فنی، پزشکی، صنعتی، انرژی و امنیتی را  فراهم می‌آورد و از همه مهم‌تر پازل هژمون شدن ایران در منطقه را تکمیل می‌کند.
3- دستیابی به اطلاعات فنی و علمی از مراکز هسته‌ای ایران: با توجه به کارشکنی‌های طرف‌های خارجی در ساخت نیروگاه‌های اتمی در ایران و عدم همکاری در حوزه‌های مختلف هسته‌ای، جمهوری اسلامی با تلاش و مجاهدت دانشمندانش توانست خود را به یک قدرت هسته‌ای بومی تبدیل و همه علوم و فنون هسته‌ای را مستقلاً کسب کند. با این شرایط علوم و فنون هسته‌ای ایران و همچنین نیروگاه‌های کشور از یک حالت خاص برخوردارند که غرب اطلاعات فنی و علمی بسیار محدودی از آن دارد لذا دستیابی به اطلاعات توان علمی، مهندسی و فنی یکی از اهداف غربی‌هاست تا پیرو آن اقدامات و سیاست‌های تخریبی خود را شکل دهند.
4- دستیابی به اطلاعات نظامی و موشکی جمهوری اسلامی: با توجه به اینکه یکی از نقاط ترس غرب توان نظامی و موشکی ایران است لذا تلاش فراوانی از سوی آمریکا صورت گرفته است تا حد ممکن این قدرت را محدود و از میزان توان موشکی و نظامی ایران نیز اطلاعات کافی کسب کند.
5- دستیابی به اطلاعات دقیق از توان علمی، فنی و نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی: همانطور که در موارد بالا نیز بیان شد یکی از اهداف غرب و آمریکا دستیابی به اطلاعات و آگاهی از توانایی‌های ایران است. در همین باره بعد از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران، جمهوری اسلامی با فشارها و تحریم‌های فراوانی از سوی غرب و آمریکا روبه‌رو شد و تنها راه مقابله با این هجمه فشارهای خارجی، تولید علم و استقلال علمی، مهندسی و نظامی بود تا با اتکای به خود به سمت پیشرفت حرکت کنیم. لذا تمام قابلیت‌های جمهوری اسلامی بومی و خاص کشور ایران است که آمریکا به هیچ‌وجه از آن اطلاع ندارد، از همین رو جمهوری اسلامی برای غرب مانند دژ محکمی است که هیچ راهی برای ورود و آگاهی از اطلاعات آن وجود ندارد و همین ناآگاهی موجب ترس و نگرانی آنها شده است. بر این اساس غرب درباره ایران دچار یک خلأ بزرگ اطلاعاتی است که سعی دارد در توافق آینده آن را پر کند.
6- پذیرش بازرسی‌ها و دسترسی‌های ویژه و شفاف: غرب خواستار آن است که ایران به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را بپذیرد و همچنین به منظور راستی‌آزمایی امکان دسترسی‌های بیشتر را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم آورد و انعطاف بیشتری برای رسیدن به توافق نهایی از خود نشان دهد. براساس این رژیم بازرسی‌ها آمریکا خواهان آن است که باید امکان بازرسی از مراکز هسته‌ای و غیرهسته‌ای بویژه نظامی برای بازرسان فراهم شود تا شفافیت لازم برای 1+5 صورت گیرد. بر همین اساس واشنگتن تهدید کرده است هرگونه توافقی را که در آن دسترسی‌های لازم رعایت نشده باشد امضا نخواهد کرد. همچنین آمریکا بحث PMD (Possible Military Dimension) و ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران را مطرح می‌کند که بر این اساس معتقد است «هر وقت، هرکجا را که خواستیم بازرسی کنیم».
7- تعلیق تحریم‌های علیه ایران آن هم به طور تدریجی: غربی‌ها و آمریکا تأکید داشته‌اند تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به صورت تدریجی و در یک پروسه زمانی و پس از راستی‌آزمایی برداشته خواهد شد، در بعضی موارد نیز تنها به بحث تعلیق در اجرای تحریم‌ها و نه لغو تمام تحریم‌ها و مصوبات تحریم اشاره شده است.
8- دسترسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زنجیره تأمین هسته‌ای و تمام مکان‌هایی که به نحوی به تأسیسات هسته‌ای مربوط می‌شود از معادن و ذخایر اورانیوم گرفته تا نیروگاه‌های هسته‌ای
9- دسترسی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی: مقام معظم رهبری در این باره اولین و آخرین شخصی بودند که با قاطعیت تمام آن را رد کردند، چرا که این به معنای یک بحث امنیتی و حیثیتی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند موج جدیدی از ترور دانشمندان را به راه اندازد.
10- پذیرش محدودیت‌های 10، 15، 20 ساله و بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران: در این زمینه سطح غنی‌سازی، ظرفیت و میزان ذخایر اورانیوم با محدودیت زمانی و کاهش در یک دوره زمانی طولانی روبه‌رو خواهد شد.
11- کاهش توان تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی ایران: جلوگیری از توسعه کمی و کیفی در تأُسیسات هسته‌ای ایران حداقل برای دوره‌های چند ده ساله در برنامه آمریکا وجود دارد و نمی‌خواهد توان تحقیق، توسعه و بهره‌مندی از علوم و فنون جدید هسته‌ای ایران افزایش یابد. تحقیق به مثابه زیربنای توسعه هسته‌ای از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، لذا تحقیق و توسعه کمی و کیفی در سخت‌افزارها و میزان و نوع ماشین‌های سانتریفیوژ مسائلی است که برای غرب حساسیت‌زاست.
12- پذیرش تلویحی طرح خاورمیانه جدید آمریکا با حضور رژیم صهیونیستی در منطقه و حفظ موجودیت و امنیت اسرائیل و متحدان منطقه‌ای غرب: آمریکا، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی بارها اشاره کرده‌اند که امنیت رژیم صهیونیستی جزو اصول و منافع اصلی غرب محسوب می‌شود که در مذاکرات باید مورد توجه دقیق قرار گیرد و توافقی که امنیت این رژیم را تأمین نکند مورد قبول نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری توافق خوب را ملاک مذاکره قرار داده است که در غیر این صورت توافق مورد قبول نخواهد بود. در همین باره نیز طرحی با عنوان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که دولت یازدهم و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را ملزم به رعایت آن در توافق نهایی کرده است تا بر این اساس دستیابی به توافق خوب نزدیک‌تر شود. بر این اساس ملاک‌های یک توافق خوب که باعث پذیرش آن از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌شود به این شرح می‌تواند باشد:
1- پذیرش حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران: اگر 1+5 حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت بشناسد همین زمینه خوبی را فراهم می‌آورد تا سایر حقوق هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شود، چرا که این حق به فعالیت هسته‌ای ایران جنبه قانونی می‌دهد و می‌تواند مسیر پیشرفت را برای کشور هموار کند ولی تاکنون در هیچ یک از بیانیه‌ها و توافقنامه‌ها بحث حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته نشده است.
2- پذیرش حق دستیابی جمهوری اسلامی به چرخه کامل فناوری هسته‌ای: یکی از مسائل اساسی که ایران پیگیر آن است این است که نباید هیچ‌یک از تأسیسات و مراکز هسته‌ای تعطیل و این چرخه هسته‌ای باید حفظ شود.
3- پذیرش موضوع تحقیق و توسعه کمی و کیفی در تأسیسات هسته‌ای و ماشین‌های سانتریفیوژ: جمهوری اسلامی این موضوع را حق مسلم خود می‌داند که بتواند در حوزه هسته‌ای تحقیق و از روش‌ها و تکنولوژی به روزتری در حوزه هسته‌ای خود بهره ببرد. پس هم تحقیق علمی، فنی و مهندسی در حوزه هسته‌ای باید پا برجا بماند و هم توسعه و به کارگیری نسل جدید سانتریفیوژها و تأسیسات هسته‌ای باید باشد.
4- لغو یک مرحله‌ای تحریم‌ها همزمان با اجرای توافق نهایی: یکی از موضوعات مهم و بسیار حساسی که موجب اختلاف بین تیم ایرانی و 1+5 است لغو تحریم‌هاست. ایران می‌خواهد تمام تحریم‌های یکجانبه، چندجانبه و بین‌المللی هسته‌ای به طور یک‌مرحله‌ای و در زمان اجرای توافق لغو شود و به هیچ‌وجه بحث تعلیق اجرای آنها را نخواهد پذیرفت. نکته مهمی که درباره رفع تحریم‌ها و همچنین سایر تعهدات دو طرف بسیار اهمیت دارد بحث همزمانی اقدامات دو طرف و بازگشت‌پذیری است که باید به آن توجه کامل داشت.
5- عدم پذیرش بازرسی‌های ویژه و دسترسی‌های بیشتر به مراکز حساس کشور: در این باره جمهوری اسلامی ایران هیچ رژیم بازرسی و نظارتی را که بخواهد مراکز حساس نظامی و امنیتی کشور را بررسی کند نخواهد پذیرفت. در واقع ایران پروتکل الحاقی را به صورت مدیریت شده و براساس منافع ملی خود در چارچوب بازرسی از مراکز هسته‌ای می‌پذیرد آن هم بازرسی و نظارتی که متعارف و در عرصه بین‌الملل مرسوم باشد و به هیچ‌وجه اجازه بازرسی بیشتر داده نخواهد شد. پس جلوگیری از دسترسی 1+5 و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اطلاعات حساس علمی، فنی و امنیتی کشور بسیار مهم است.
6- عدم پذیرش بازجویی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: هر توافقی که بخواهد اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ایران را طلب کند و تقاضای بازجویی با آنان داشته باشد اصلاً مورد قبول نیست.
7- جلوگیری از ورود مسائل غیرهسته‌ای به توافق نهایی: طرف غربی سعی دارد به منظور فشار وارد کردن به تیم ایرانی رسیدن به توافق نهایی را منوط به توافق بر سر مسائل غیرهسته‌ای و منطقه‌ای کند لذا سعی دارد بحث موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی و مسائل محور مقاومت را به مذاکره و توافق گره بزند ولی جمهوری اسلامی صراحتاً بحث در مورد موضوعات غیرهسته‌ای را رد و تنها روی موضوع هسته‌ای تمرکز کرده است.
8- خروج پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل و لغو تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران: جمهوری اسلامی به دنبال آن است که در توافق نهایی پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت خارج و به صورت یک پرونده عادی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبدیل شود و در کنار این تمام قطعنامه‌های هسته‌ای علیه ایران که شورای امنیت وضع کرده است لغو شود.
10- همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هسته‌ای در چارچوب تحقیق و توسعه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران.
با بررسی ملاک‌های توافق خوب بین 2 طرف، شرایط مذاکرات نهایی که هم‌اکنون در حال برگزاری است بسیار پیچیده می‌شود و اظهارنظر عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آقای عراقچی که گفته‌اند پیشرفت مذاکرات اصلاً در حد انتظار ما نیست تا حدودی این مساله را تایید می‌کند. شرایط به گونه‌ای است که به‌رغم مرحله جدید مذاکرات در 2 سال اخیر و دستیابی تیم دیپلماسی دولت یازدهم به توافقنامه ژنو و بیانیه لوزان، اختلافات و پرانتزهای مهم پابرجاست و حداقل احتمال توافق نهایی در 10 تیر ماه 1394 بسیار اندک است.