رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با اشاره به اسقاط مینی‌بوس‌های فرسوده گفت: در 3 ماهه اول سال جاری 2 هزار دستگاه مینی‌بوس فرسوده اسقاط شده است.به گزارش فارس به نقل از ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت گفت:  بیش از 2000 دستگاه مینی‌بوس و 300 دستگاه اتوبوس فرسوده از ابتدای سال جاری از چرخه حمل‌ونقل کشور خارج شدند. وی افزود: کل اسقاط  انجام شده مینی‌بوس‌های فرسوده ظرف 12سال گذشته، نزدیک به 5 هزار دستگاه مینی‌بوس درون‌شهری و برون‌شهری در کشور است که در حال حاضر با اقدامات جدید، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بیش از 6 هزار دستگاه مینی‌بوس یعنی بیش از مجموع تمام سال‌های قبل مینی‌بوس فرسوده از رده خارج شود. علیرضا فیض بخش طرح معادل‌سازی گواهی اسقاط همه خودرو‌ها را گام مثبتی در خروج خودرو‌های سنگین دانست و افزود: با توجه به اینکه هم‌اکنون براساس مصوبه اسفند ماه سال 93 هیات وزیران، اسقاط هر مینی‌بوس معادل اسقاط 4 دستگاه سواری فرسوده و اسقاط هر دستگاه اتوبوس معادل 12 دستگاه سواری است، واردکنندگان تمایل بیشتری برای اسقاط مینی‌بوس و اتوبوس‌های فرسوده دارند و با این مصوبه، مالکان مینی‌بوس‌های فرسوده اقدام به اسقاط مینی‌بوس فرسوده خود کرده‌اند.

   با توجه به بدعهدی آمریکایی‌ها باید مذاکره‌کنندگان کشورمان حواس‌شان به طور کامل به این موضوع باشد که خدعه جدید آمریکا مبنی بر بدون امضا بودن توافق احتمالاً این است که اجرای تعهدات ایران را از ما مطالبه کند ولی خودش به تعهداتش عمل نکند یا با اذیت عمل کند و نه
به طور کامل.
رسولی
   آمریکایی‌ها وقتی یک سندی را امضا می‌کنند که کاملا هم به نفع‌شان است، بدان پایبند نیستند چه رسد به اینکه می‌گویند توافق هسته‌ای بدون امضا خواهد بود!! مگر توافق ژنو یکطرفه به سودشان نبود؟ مگر در لوزان سر مذاکره‌کنندگان ما کلاه نگذاشتند؟ آن فکت‌شیت کذایی که یاد مذاکره‌کنندگان ما هست؟ به هیچ عنوان نباید به آمریکا حتی به‌عنوان رقیب نگاه کرد. آمریکا یک دشمن است و قصدش نیز تنها و تنها ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. کسی که به دشمن اعتماد کند؛ آن هم دشمنی که دشمنی‌اش را فریاد می‌کند، خیلی ساده‌لوح است.
وطن‌دوست
   کاش دوستان مذاکره‌کننده، از آنجا که روز 12 تیر سالگرد حمله تروریستی آمریکا به هواپیمای مسافری کشورمان و به شهادت رساندن فجیع 300 مسافر بی‌گناه، از روزهای مذاکرات‌شان بود، این موضوع را به وزیر خارجه آمریکا یادآوری می‌کردند که در نگاه ملت ایران، آمریکا تروریست‌ترین
کشور دنیاست.
جعفری
 

 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  گفت: دولت یازدهم پاسخ دهد با چه منطقی نقدینگی را در کمتر از 2 سال این میزان بالا برد. جمشید پژویان در گفت‌وگو با «نسیم» با انتقاد از افزایش 300هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: دولتمردان فعلی در دوران دولت قبل که خارج از گود بودند، از افزایش نقدینگی انتقاد می‌کردند و اصطلاحا  «از خارج گود می‌گفتند لنگش کن»، اما در حال حاضر می‌بینیم که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان بودند.  این اقتصاددان به بی‌تاثیر بودن پرداخت یارانه نقدی و مسکن مهر در دولت یازدهم  در روند افزایشی نقدینگی اشاره و تصریح کرد: آنها که ادعا می‌کردند پرداخت یارانه نقدی و مسکن مهر عامل ایجاد نقدینگی در جامعه است و خودشان این طرح‌ها را به تدریج کنار گذاشتند، حالا پاسخ دهند چرا باز هم نقدینگی افزایش یافته است. پژویان خاطرنشان کرد: ارزش یارانه‌ای که در حال حاضر دولت یازدهم پرداخت می‌کند، نصف ارزش یارانه دولت قبل است، بنابراین در این دولت در بخش‌های دیگری زیاده‌روی شد تا نقدینگی افزایش پیدا کند. وی عنوان کرد: انتظار داشتم دولتمردان یازدهم که بزرگ‌ترین منتقدان دولت قبل بودند در خیلی از ابعاد اقتصاد شفاف‌تر بوده و یک برنامه اقتصادی مشخص داشته باشند، ولی این دولت در حوزه اقتصاد خیلی غیرشفاف عمل می‌کند و هیچ برنامه و بسته‌ای هم برای اقتصاد تا این لحظه ارائه نکرده است. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در افزایش نقدینگی در دولت یازدهم موثر دانست و به نسیم گفت: درباره دلایل افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما می‌توان گفت این عامل تاثیر زیادی بر افزایش میزان نقدینگی گذاشته است. پژویان به ماموریت دولت به بانک‌ها برای خرید کالاهای اساسی به‌عنوان یکی از دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره و عنوان کرد: بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی علاوه بر اضافه برداشتی که به دلیل خرید کالاهای اساسی داشتند این است که بانک‌ها می‌خواستند وام‌های بیشتری را به مشتریان خود بدهند و با توجه به اینکه با مشکل کمبود اعتبار هم روبه‌رو هستند یکی از راه‌های جبران این کمبود اعتبار، برداشت از  بانک مرکزی است که این مساله به رشد نقدینگی در کشور دامن می‌زند.

معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه ازجمله مشکلات حوضه‌های آبریز عدم اجرای مقررات و حاکمیت افسارگسیخته است، گفت: اگر قوه‌قضائیه و سایر مسؤولان محلی یاری نکنند، وزارت نیرو به‌تنهایی نمی‌تواند در این طرح‌ها موفق شود. به‌گزارش تسنیم، رحیم میدانی در نشست شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه آبریز رودخانه سفیدرود، از نشست شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود به‌عنوان یک تجربه موفق یاد کرد و افزود: اگر قوه‌قضائیه و سایر مسؤولان محلی یاری نکنند، وزارت نیرو به‌تنهایی نمی‌تواند در این طرح‌ها موفق شود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا یادآور شد: اگر همچون گذشته آب کشور را مدیریت کنیم و این روند ادامه یابد، با مشکلات بسیار حادی روبه‌رو می‌شویم و تمام بخش‌های شرب و صنعت و کشاورزی دچار صدمه‌های جبران‌ناپذیری می‌شود. وی با بیان اینکه اگر چارچوب‌ها رعایت نشود، مطمئنا حوضه‌های آبریز دچار مشکل خواهد شد، افزود: ازجمله مشکلات حوضه‌های آبریز عدم اجرای مقررات است. میدانی با اشاره به شرایط بحرانی سفره‌های زیرزمینی، ادامه داد: اگر طبق قوانین و مقررات عمل نکنیم و با مدیریت مناسب از منابع آب حراست نکنیم، برداشت از آب‌های سطحی نیز وضعیت بدتری از آب‌های زیرزمینی خواهد داشت. وی هدف اصلی از تشکیل شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه‌های آبریز را سامان‌دهی منابع آبی عنوان کرد و افزود: با تشکیل شورای هماهنگی درصدد هستیم اصول و مقررات را اجرایی کنیم تا بتوانیم باقی‌مانده منابع آبی موجود را مدیریت کنیم. وی با بیان اینکه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود تجربه موفقی بوده است، افزود: تصمیم‌گیری‌ها در میزان برداشت آب و همچنین انتخاب و سامان‌دهی کشت متناسب با اقلیم استان موجب موفقیت این طرح شده است. وی با بیان اینکه ما اکنون درصدد پیاده کردن طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی هستیم، اظهار داشت: حضور استانداران و مدیران استانی در تمام طرح‌ها ازجمله اجرای تصمیم‌های شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز و از جمله حوضه آبریز سفیدرود موثر است و می‌تواند وزارت نیرو را در سامان‌دهی و اجرای طرح‌ها به‌صورت کارا یاری کند. وی ادامه داد: عزم و همت وزارت نیرو در این سمت و سیاق است که درباره حراست از منابع آبی و ایجاد امنیت کامل آبی از هیچ پشتیبانی مادی و معنوی درباره برنامه‌های آب کشور دریغ نکند. وزیر نیرو نیز گفت: مدیریت منابع آب جز با مشارکت تمام افراد ذی‌نفع امکان‌پذیر نیست و در این راستا همه باید همکاری و مساعدت کنند. «حمید چیت‌چیان» افزود: در این راستا، همه باید همکاری و مساعدت کنند و بدون مشارکت جمعی، وزارت نیرو نمی‌تواند در طرح‌های خود به موفقیت صددرصدی برسد.

اسدالله خسروی:‌ قیمت بیشتر میوه‌ها اکنون در غرفه‌های میوه‌فروشی و مغازه‌ها بشدت بالاست و قشر ضعیف وکم‌درآمد جامعه همچنان درانتظار تحقق وعده مسؤولان نسبت به کاهش قیمت میوه هستند تا بتوانند در فصل تابستان و دراین ایام مبارک،  میوه مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. در واقع اوج قیمت میوه همیشه زمانی است که آن میوه به‌صورت نوبرانه به بازار می‌آید، در چنین شرایطی با توجه به قیمت فوق‌العاده گران آن بیشتر مردم صبر می‌کنند تا قیمت آن با عرضه انبوه در بازار متعادل و مناسب شود. اما از آنجایی که نظارت دقیقی بر بازار محصولات کشاورزی به چشم نمی‌خورد و چرخه خرید از کشاورز، توزیع و فروش آن معیوب است بنابراین قیمت بیشتر میوه‌ها و محصولات باغی و جالیزی همچنان نوبرانه مانده است تا این بی‌نظمی و نبود نظارت بر بازار باعث شود میوه از سبد مصرفی کم‌درآمدها حذف شود. البته خیلی از کارشناسان عامل اصلی افزایش قیمت میوه را علاوه بر افزایش قیمت سوخت و به‌دنبال آن حمل‌ونقل بار، نبود برنامه‌ریزی درست و آگاهی و اطلاع‌رسانی دقیق از میزان تولید و نیاز کشور همچنین چگونگی تولید سطح زیر کشت زمین‌های کشاورزی محصولات جالیزی در طول سال عنوان می‌کنند. نمونه آن هویج کیلویی 5 هزار تومان بوده که گرانی آن به موجب عدم کشت این محصول در سال جاری است چرا که بیشتر زارعان هویج سال گذشته محصولاتشان بدون خریدار روی دستشان ماند و امسال با تغییر سطح کشت خود اقدام به تولید هویج نکردند تا قیمت آن از 800 تومان سال گذشته به بیش از 5 هزار تومان در سال‌جاری برسد. حال با وجود وعده کاهش قیمت انواع میوه و پیش‌بینی دوباره مسؤولان از کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اما کماکان نرخ انواع میوه در سطح شهر بسیار بالا و خارج از دسترس قشر ضعیف جامعه است. به هر حال  قیمت میوه کماکان با افزایش قیمت مواجه است به‌طوری که قیمت بالای این محصول، برخی از انواع میوه را از سبد خانوار خارج یا مصرف آن را محدود کرده است. بنا بر گزارش میدانی تسنیم، در مغازه‌ای در مرکز شهر تهران واقع در خیابان میرزای شیرازی هر کیلوگرم هندوانه  1500تومان، طالبی 3000 تومان، خیار گلخانه 3300تومان، خیار بوته‌رس 3000 تومان، گوجه‌فرنگی 1900 تومان، شبرنگ 14هزار تومان، شلیل 12هزار تومان، گیلاس تک‌دانه 9هزار تومان، آلبالو 9هزار تومان، زردآلو 10هزار تومان، هلو 8هزار و موز 3800 تومان به فروش می‌رسد که در مقایسه با مغازه دیگری در غرب تهران قیمت‌های به‌نسبت مناسب‌تری دارد. این قیمت‌ها هرچند در مقایسه با نرخ 2 هفته گذشته تفاوت چشمگیری داشته اما با  درنظرگرفتن وضعیت هر ساله تولید میوه و فراوانی انواع آن بویژه در فصل تابستان غیرقابل قبول است. درباره گرانی میوه می‌توان دلایل مختلفی را مانند سودجویی برخی از خرده‌فروشان، تعدد واسطه‌ها و مسائل ریشه‌ای در ارتباط با میزان سود مغازه‌داران اشاره کرد، اما حسین مهاجران رئیس اتحادیه خرده‌فروشان میوه و تره‌بار در این باره نظر متفاوتی دارد و اعلام می‌کند که در سال جاری کمبود تولید داریم، هرچند این فرضیه توسط مسؤولان تولید بخش خصوصی و دولتی رد می‌شود. رئیس کمیته تخصصی میوه و تره‌بار اتاق اصناف در این ارتباط به تسنیم گفت: براساس سرکشی بر همه مراکز عمده تولید میوه در کشور، مشکلی درباره تولید وجود ندارد بلکه در برخی از محصولات نیز به‌دلیل تولید مازاد برای جلوگیری از هدررفت محصول باید فکری به حال صادرات آن کرد.  مصطفی دارایی‌نژاد گفت: با آمدن تولیدات شمال کشور از هفته آینده دوباره شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت انواع میوه خواهیم بود. وی با اعلام نرخ انواع میوه در میادین مرکزی میوه و تره‌بار خاطرنشان کرد: هرکیلوگرم هلو در میادین مرکزی میوه و تره‌بار و به‌صورت عمده 2 تا 4 هزار و 500 تومان، گیلاس 3 تا 7 هزار تومان، آلبالو 3 تا 10 هزار تومان، هندوانه هزار تا هزار و  200 تومان، شبرنگ 3هزار و 500 تا 4 هزار و 500 تومان، انگور یاقوتی 3 هزار و 500 تا 5 هزار تومان، سیب گلاب 3 تا 5 هزار و 500  تومان، خربزه هزار تا 2 هزار تومان، موز 2هزار و 100 تا 3300 تومان و شلیل 3 تا 5500 تومان به فروش می‌رسد.