گروه اقتصادی: هنوز معلوم نیست متقاضیان و حتی دارندگان مسکن‌مهر که این روزها به‌دلیل تأخیر در تحویل واحدهایشان، خانه‌هایشان در حال فرسوده شدن است تا چه زمان باید مشمول افزایش قیمت‌های جدید شوند. دارندگان مسکن‌مهر گردن‌شان از مو باریک‌تر و دیوارشان همچنان کوتاه است به‌طوری‌که واحدهای تحویل داده شده نیز به‌تازگی مشمول افزایش قیمت جدید شده‌اند. این افزایش قیمت که به اظهار دست‌اندرکاران شهر جدید پردیس براساس دستورالعمل شماره 3 مشمول تعداد 3500 واحد مسکونی فاز 3 پردیس شده است رقمی بالغ بر 4 تا 5 میلیون تومان است که حتی صاحبان واحدهایی که کلید را تحویل گرفته‌اند نیز در زمان دریافت سند باید این مبلغ اضافه شده را پرداخت کنند. نکته اما اینجاست که دارندگان واحدهای 111 مترمربعی فاز 3 پردیس که تاکنون مبلغی حدود 58 میلیون تومان را به حساب مسکن‌مهر پرداخت و بالغ بر 29 میلیون تومان نیز وام بانک مسکن‌مهر را دریافت کرده‌اند و برای آنها کارت اقساط صادر شده است و در واقع تسویه‌حساب کرده‌اند اکنون برای گرفتن کلید واحد خود بنابر دستورالعملی که به شماره 3  معروف است و ظاهرا در 6 تیرماه امسال ابلاغ شده باید مبلغی را در حدود 4 تا 5 میلیون تومان به اسم افزایش قیمت واحد خود به حساب مسکن‌مهر واریز و آنگاه برای دریافت کلید واحد مسکن‌مهر خود اقدام کنند.
هرمتر مربع 52هزار تومان گران شد
در این میان اظهارات مدیر پروژه فاز ۳ مسکن‌مهر پردیس خواندنی است. سلیم عبدی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تایید این افزایش قیمت به دسته‌بندی پروژ‌ه‌های فاز 3 پرداخت و گفت در فاز 3 تعداد 9 هزار واحد مسکونی ساخته شده یا در حال ساخت است که تعداد 2500 واحدی که 3 سال پیش تحویل شده‌اند مشمول این افزایش قیمت نمی‌شوند اما متقاضیان پروژه 3500 واحدی که از سال 1393 تحویل آنها آغاز شده است باید این مبلغ را بپردازند. عبدی درباره میزان مبلغ پرداختی هم گفت که کل مبلغ افزایشی 52 هزار تومان است. وی در پاسخ به این پرسش که پروژه 3500 واحدی پیش از این هم مشمول افزایش قیمت شده بود، پس دلیل این افزایش قیمت دوباره چیست؟ تصریح کرد: کل مبلغ افزایشی 52 هزار تومان است که دارندگان خانه‌های این پروژه 3500 واحدی تا پیش از این مبلغ 23 هزار تومان آن را پرداخت کرده‌اند و اکنون باید مابقی آن را که به ازای هر مترمربع 29 هزار تومان می‌شود به حساب مسکن‌مهر واریز کنند. مدیر پروژه فاز ۳ مسکن‌مهر پردیس دلیل این افزایش قیمت را برای مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت انشعابات آب، برق، گاز و مصالح ساختمانی اعلام کرد.  عبدی در ادامه با بیان اینکه پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن  براساس دستورالعمل شماره 3 وزارت راه و شهرسازی مشمول افزایش قیمت شده و افزایش قیمت هر مترمربع پروژه‌های مسکن‌مهر شرکت سرمایه‌گذاری مسکن حدود 67 هزار تومان است، بیان کرد: این شرکت 15 هزار تومان- بابت تاخیر- جریمه شده و به این ترتیب متقاضیان باید برای هر مترمربع حدود 52 هزار تومان پرداخت کنند. وی با بیان اینکه این افزایش قیمت به دلیل گران شدن تعرفه آب، برق و گاز است، تاکید کرد: تعرفه برق تک‌فاز 250 هزار تومان بود که وزارت نیرو الان بابت آن یک‌میلیون و 60 هزار تومان می‌گیرد، از سوی دیگر تعرفه برق 32 آمپر سه‌فاز  5/3 میلیون تومان و تعرفه برق سه‌فاز 52 آمپر 5/5 میلیون تومان است. مدیر پروژه فاز مسکن‌مهر پردیس یادآور شد: تعرفه آب از 450 هزار تومان به یک‌میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته ضمن آنکه کنتور برق را 120 هزار تومان می‌گرفتیم که الان قیمت آن به 214 هزار تومان افزایش یافته است. عبدی با بیان اینکه 1200 تا 1300 واحد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن باقی‌مانده تا تمام شود، افزود: افزایش قیمت شامل 3500 واحد می‌شود و واحدهایی که تحویل شده در زمان تحویل سند باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت را پرداخت کنند. به هرحال این قصه سر دراز دارد و هر زمان که سازندگان مسکن‌مهر دچار کمبود اعتبارات می‌شوند با صدور دستورالعملی جدید، کلاه دیگری از سر متقاضیان این واحدها برمی‌دارند. نیک پیداست که تأمین زیرساخت‌ها و نصب انشعابات واحدهای مسکن‌مهر چند سالی است که به تأخیر افتاده و پیش‌بینی می‌شود که همچنان در تأخیر بماند بنابراین به‌طور قطع وزارت نیرو و پیمانکاران در هر زمان که بخواهند این زیرساخت‌ها و انشعابات را تهیه و نصب کنند با افزایش قیمت دوباره‌ای روبه‌رو شده و باز هم آن را از ساکنان و دارندگان واحدهای مسکن‌مهر طلب می‌کنند همچنانکه تاکنون این کار را کرده‌اند. حقیقت تلخ ماجرا اینجاست که همین 3500 واحد مسکن‌مهری مشمول افزایش قیمت شده‌اند هنوز قابل سکونت نیستند و حتی با پرداخت این مبلغ نیز به آب، برق، گاز و دیگر امکانات رفاهی مندرج در قرارداد خود نخواهند رسید. نکته مهم اینکه هم‌اکنون از هر واحد مسکونی که هیچ امکاناتی ندارد و قابل سکونت هم نیست مبلغ 300 هزار تومان بابت شارژ، هزینه نگهبانی و نظافت که البته وجود خارجی هم ندارد، می‌گیرند که رقم دریافتی در مجموع به عدد یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان می‌رسد و این گرفتن‌ها همچنان ادامه دارد، چراکه وزارت راه و شهرسازی اگرچه این طرح را به حال خود رها کرده اما فاجعه‌بارتر آنکه نظارت را هم از دستور کار خود خارج کرده و به طور تلویحی به پیمانکاران و مدیران پروژه اجازه داده است هر طور که می‌توانند سر مردم کلاه بگذارند و پول‌های بی‌حساب و کتاب را بگیرند و در جیب بگذارند.
افزایش ۵میلیون تومانی مسکن‌مهر
اگر کمی به عقب بازگردیم می‌بینیم در حالی در دی‌ماه سال 1392 واحدهای مسکن‌مهر فاز ۳ پردیس مشمول دستورالعمل شماره ۳ افزایش قیمت نشدند که اکنون و با گذشت ۱۸ ماه افزایش حدود ۵میلیون تومانی قیمت این واحدها با استناد به همین دستورالعمل توسط شرکت عمران این شهر کلید خورده است.  تسنیم در این باره نوشت، هفته گذشته سرپرست شرکت عمران پردیس از ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری تأمین مالی این شهر خبر داده و گفته بود تاکنون 2 جلسه این کمیته برگزار شده و یکی از اهداف این کمیته حل مشکلات مربوط به خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکن‌مهر پردیس است. بنابر اظهار حسین رجب‌صلاحی بر این اساس پروژه‌هایی که در سطح شهر است شناسایی و بحث‌های سرمایه‌گذاری آن در کمیته سرمایه‌گذاری تأمین مالی طرح می‌شود. وی با بیان اینکه پروژه‌های مسکن‌مهر نیز یکی از برنامه‌هایی است که در کمیته سرمایه‌گذاری پیگیری می‌شود بنابراین هر پروژه‌ای که بتواند به رفع مشکلات مسکن‌مهر کمک کند در کمیته یادشده طرح خواهد شد و منابع مالی پروژه‌های شناسایی‌شده در کمیته سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران تأمین می‌شود، تأکید کرده فلسفه وجودی کمیته سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌گذار را شناسایی کرده تا به این ترتیب پروژه‌های شهر پردیس اجرا شود.  گفتنی است دستورالعمل شماره 3 افزایش قیمت مسکن‌مهر ابلاغی وزارت راه‌وشهرسازی در دی‌ماه 1392 در زمان مدیرعاملی مهدی هدایت در شرکت عمران پردیس، شامل حال واحدهای فاز 3 نشده بود! البته همان زمان 23هزار تومان (برای هر مترمربع) در راستای تسریع در روند ساخت‌وساز از متقاضیان دریافت و به پیمانکاران پرداخت شد به این شرط که تا آخر اسفند 1392 پروژه‌ها به اتمام برسد. مبلغ 14500 تومان از این مبلغ بابت جریمه‌های پیمانکاران (تأخیر در ساخت) بوده است.
 

متاسفانه هنوز محل ثبت تشکل‌های بخش خصوصی ساماندهی نشده است و وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن وتجارت و اتاق ایران در کنار هم به ثبت تشکل‌ها مشغول هستند، این در حالی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نظام‌مند کردن تشکل‌ها به اتاق ایران سپرده شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به «وطن امروز» درباره اینکه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به اتاق ایران واگذار شده دراین‌باره چه خواهید کرد؟ توضیح داد: اتاق ایران در دوره هفتم برای ساماندهی تشکل‌ها برنامه‌ای را تهیه و تدوین کرد که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها اجرایی نشد، حال در دوره جدید، اجرایی کردن این برنامه و ساماندهی تشکل‌ها در اولویت کاری اتاق قرار خواهد گرفت. محسن جلال‌پور تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که تشکل‌ها را طبقه‌بندی کرده و آنها را در 4 لایه منطقه‌ای، ملی، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها قرار دهیم و با هر کدام از تشکل‌ها براساس سهم آنها در GDP کشور رفتار کنیم. جلال‌پور درباره محل ثبت تشکل‌ها نیز توضیح داد: مجلس شورای اسلامی تمرکز ثبت تشکل‌ها در اتاق ایران را عامل انحصار و برخوردهای سلیقه‌ای می‌داند و به همین دلیل با این کار موافق نیست. با این وجود در تلاش هستیم طرح جدیدی تهیه و پس از مذاکره با مجلس به وضعیت تشکل‌ها رسیدگی کنیم. وی ادامه داد: می‌توانیم به کمک رسانه‌ها ارزش سرمایه‌گذاری را بالا ببریم و فرهنگ کشور را به سمتی هدایت کنیم که همگان به این باور برسند، سرمایه‌گذاری نوعی عبادت و تولید ثروت در حقیقت تولید ارزش است. جلال‌پور همچنین با نگاهی به فعالیت‌های رسانه‌ها و میزان تاثیرگذاری آنها در جامعه عنوان کرد: رسانه‌ها باید با نگاهی بی‌طرفانه فعالیت‌های هیات رئیسه اتاق ایران را رصد کنند و مطمئن باشند که ما از هرگونه نقد سازنده استقبال می‌کنیم.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه اخبار مربوط به خرابی خودروهای صفرکیلومتر داخلی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، خواستار برخورد با ایران‌خودرو و سایپا شد. محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در صنعت خودروی دنیا بسیار کم پیش می‌آید که خودروی نو تولیدی به دلیل نقص عملکردی راهی تعمیرگاه‌ شود، خاطرنشان کرد: با این حال در ماه‌های اخیر اخبار زیادی درباره نقص عملکردی در خودروهای صفرکیلومتر تولیدی ایران‌خودرو و سایپا منتشر شده است. وی ادامه داد: خودرو، کالایی مانند شیر و ماست نیست که پس از خروج از کارخانه تولیدکننده به دلیل قرار گرفتن در معرض گرما خراب شود بنابراین اگر خودرویی بلافاصله پس از تحویل به مشتری خراب می‌شود بیانگر سوءعملکرد خودروسازان در این زمینه است. وی افزود: متاسفانه خودروسازان بزرگ بیشتر علاقه به تولید محصول با هر کیفیتی و فروش آن به مشتری دارند تا اینکه به فکر تحویل خودروی باکیفیت به خریداران باشند. جعفری با بیان اینکه ریشه این مشکلات به انحصاری بودن بازار خودروی ایران بازمی‌گردد، تصریح کرد: امیدواریم شورای رقابت به عنوان متولی بازارهای انحصاری با ایران‌خودرو و سایپا برخورد کرده و با جریمه مالی، آنها را وادار به رفع مشکلات کیفی محصولات تولیدی کند. گفتنی است تولید انواع خودرو در کشور در خرداد امسال 2/14 و در 3 ماه نخست امسال 2/16 درصد افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در کشور در خرداد 94 از 87هزار و 886 دستگاه در خرداد 1393 به 100 هزار و 355 دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع خودروهای سواری با رشد 3/23 درصدی از 75 هزار و 52 دستگاه در خرداد 1393 به 92 هزار و 508 دستگاه افزایش یافته است. در 3 ماه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو در کشور با افزایش 2/16 درصدی از 225 هزار و 646 دستگاه به 262 هزار و 161 دستگاه افزایش یافته است.

نسبت به آماری که گمرک درباره واردات برنج اعلام کرده معترضیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه واردات برنج همچنان ممنوع است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی نسبت به آماری که گمرک برای واردات برنج در 3 ماه ابتدای سال جاری منتشر کرده، معترض است. وی ادامه داد: معلوم نیست گمرک آمار و ارقام مربوط به واردات برنج را از کجا آورده است زیرا وزارت جهاد کشاورزی برای واردات برنج در سال جاری هیچگونه مجوزی نداده و از این موضوع اطلاعی نداریم. گفتنی است براساس آمار گمرگ در 3 ماهه ابتدای سال 94 برنج به ارزش 243 میلیون دلار و سهم ارزشی 35/2 درصد جزو اقلام عمده وارداتی به کشور بوده  است.
برنج وارداتی را گران‌ می‌فروشند
قیمت انواع برنج وارداتی به کشور در بهار امسال با کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است به گونه‌ای که قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی (که عمدتا هندی و پاکستانی است) در بهار سال گذشته حدود 3/1 دلار معادل 4000 تومان بود که امسال به حدود یک دلار یعنی حدود 3000 تومان کاهش یافته است. در این زمینه مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی از ماه مه 2014 تا ماه مه 2015 حدود 30 درصد کاهش یافته است، به ایسنا گفت: یکی دیگر از علت‌های کاهش قیمت برنج وارداتی این است که کشورهایی مانند هندوستان هم که به فصل برداشت‌ محصول جدیدشان نزدیک می‌شوند، در تلاشند با به حداقل رساندن قیمت، محصول سال گذشته خود را بفروشند. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 3 ماه نخست امسال 235 هزار و 500 تن برنج به ارزش 242 میلیون و 900 هزار دلار از کشورهای پاکستان، امارات، تایلند، ترکمنستان و هند به کشور وارد شده که البته حدود 85 درصد آن از ۲ کشور هند و پاکستان صورت گرفته است. بر اساس این آمار، هر کیلوگرم برنج پاکستانی به قیمت
25/1 دلار ( حدود 3500 تومان)، هر کیلوگرم برنج هندی حدود یک دلار (حدود 2800 تومان)، هر کیلوگرم برنج ترکمنستانی حدود 25/1 دلار (حدود 3500 تومان)، هر کیلوگرم برنج تایلندی 74/0 دلار (حدود 2000 تومان) و هر کیلوگرم برنج اماراتی حدود 83/0 دلار (حدود 2300 تومان) به کشور وارد شده است البته حدود 40 درصد تعرفه،‌ عوارض بهداشت و هزینه حمل‌ونقل به قیمت برنج وارداتی تا رسیدن به بازار مصرف اضافه می‌شود اما قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی در بازار عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با قیمت خرید آن از سوی بازرگانان فاصله بسیاری دارد، چراکه به گفته مسیح کشاورز، قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم برنج وارداتی از 3800 تا 4200 تومان متفاوت است و هر کیلوگرم از این محصول بسته به نوع و برند، کیلویی 4600 تا 5500 تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

گزارش رسمی مرکز آمار ایران از تشدید بیکاری در دولت یازدهم خبر می‌دهد. به گزارش تسنیم، گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در بهار سال 94 به 8/10 درصد رسید که در مقایسه با بهار پارسال 1/0 درصد بیشتر شده است. براساس این گزارش، شمار بیکاران نیز در بهار امسال با رشد 117 هزار نفری از 2 میلیون و 530 هزار نفر به ۲ میلیون و 647 هزار نفر افزایش یافت. شمار بیکاران جمعیت 15 ساله و بیشتر هم از 2 میلیون و 525 هزار نفر در بهار 93 به 2 میلیون و 643 هزار نفر در بهار امسال رسید که رشد 118 هزار نفری را نشان می‌دهد.  گزارش مرکز آمار حاکی است: شمار جوانان بیکار نیز در بهار امسال به یک‌میلیون و 609 هزار نفر رسید که رشد 31 هزار نفری نسبت به پارسال دارد. همچنین صندوق بین‌المللی پول با اشاره به صعودی شدن نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته پیش‌بینی کرد در سال‌جاری و برای دومین سال متوالی نرخ بیکاری در ایران افزایش یابد و به 27/12 درصد برسد. نرخ بیکاری در ایران پس از رسیدن به رقم قابل توجه 47/13 درصدی در سال 2010 روندی نزولی را طی کرد و در سال‌های 2011 و 2012 به‌ترتیب به 3/12 درصد و 2/12 درصد کاهش پیدا کرد. این نرخ در سال 2013 به 4/10 درصد کاهش یافت.
 

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با بیان اینکه خاموشی‌های موردی این روزهای تهران به هیچ وجه برنامه‌ریزی شده نیست، گفت: از مردم و ادارات دولتی خواهش می‌کنیم که صرفه‌جویی مصرف برق را جدی بگیرند و ما را در خدمات‌رسانی کمک کنند. سیدمحمد هاشمی در گفت‌وگو با فارس درباره مصرف برق در تهران گفت: مصرف برق سه‌شنبه هفته گذشته در تهران بسیار بالا بود و به 4 هزار مگاوات رسید اما پنجشنبه و جمعه به خاطر تعطیلی ادارات و صنایع بزرگ تا حدودی مصرف برق کاهش یافت. وی تأکید کرد: قطعی برق در این چند روز در تهران برنامه‌ریزی‌شده نیست، چراکه 20 تا 23 روز در تهران که دمای هوا افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند ما مشکل پیدا می‌کنیم. وی ادامه داد: باید مردم و ادارات دولتی و صنایع بزرگ در این 23 روز که دمای هوا بشدت بالا می‌رود همکاری بیشتری با شرکت توزیع برق داشته باشند و مصرف برق خود را مدیریت کنند و کاهش دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به شورای پول و اعتبار، طرحی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط پیشنهاد داده است که براساس آن، اگر این صنایع بخش مختصری از بدهی خود را بدهند، مشمول دریافت تسهیلات جدید می‌شوند. به گزارش مهر، در نامه محمدرضا نعمت‌زاده پیشنهاد شده چنانچه صنایع کوچک و متوسط بخش مختصری از بدهی خود را بپردازند، بتوانند مجددا از تسهیلات استفاده کرده و نام آنها از فهرست بدحسابان و دارندگان مطالبات معوق خارج شود. این در حالی است که بانک‌ها اکنون حاضر نیستند مجددا به بدهکاران، تسهیلات بدهند بنابراین تصویب این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار می‌تواند کمک شایانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در جهت رونق داشته باشد. در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در واقع، دستورالعمل چگونگی وصول مطالبات واحدهای تولیدی با اولویت واحدهای کوچک و متوسط پیشنهاد شده است. در این میان نعمت‌زاده معتقد است صنایع کوچک و متوسط به خاطر کوچک بودن و آسیب‌پذیری نیازمند حمایت بیشتری هستند و باید موضوع تامین مالی آنها در دستور کار قرار گیرد.

  جشنواره بهارانه محصولات سامسونگ شامل مدل‌هایی خاص از گروه محصولی یخچال و ماشین لباسشویی این شرکت می‌شود. این محصولات دارای 123 ماه ضمانت است. در این جشنواره در زمان خرید، بخشی از مبلغ پرداختی توسط خریداران به عنوان هدیه نقدی به آنان بازگردانده می‌شود.

  غلامرضا خوش‌خلق، معاون هماهنگی و توزیع توانیر گفت: با کارخانجات مطابق سال‌های گذشته قراردادی امضا شده تا برنامه تعطیلات سالانه و تعمیرات کارخانجات در ۱۰۰ روز تابستان باشد تا همزمان با اوج مصرف برق به شبکه فشار وارد نشود.

  محمدحسن شانه‌ساززاده، رئیس هیات مدیره شاتل گفت: گروه شرکت‌های شاتل برای خرید 100 درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران) اعلام آمادگی کرد.

  سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: عرضه و فروش محصول روغن پومیس از نظر سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.

  سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ‌ تخم‌گذار کشور گفت: با اقدامات سازمان دامپزشکی، بیماری آنفلوآنزای مرغی در مازندران فعلا کنترل شده و اکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر آلودگی واحدهای صنعتی ارائه نشده است.

  براساس مصوبه هیات وزیران، تولید، واردات، خرید و به کارگیری دستگاه‌های یونیزاسیون برای باران‌زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی، بدون مجوز کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت ممنوع شد.

  براساس یافته‌های مرکز آمار ایران نرخ باروری در ۳ دهه‌ اخیر برای همه‌ اقشار جامعه کاهشی بوده است، همچنین این نرخ برای افراد با موقعیت و جایگاه اقتصادی بالا و پایین به ترتیب 4/1و 3/2فرزند است.

  سیدرحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور از رشد 6/42 درصدی عملکرد وصول درآمدهای عمومی دولت در ۱۲ ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ خبر داد.

  فهرست پیشنهادی وزیر صنعت به دولت برای ممنوعیت واردات ۲۱۷ قلم کالای مشابه ساخت داخل ارائه شد.

  حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیانی که مطابق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی شده‌اند، در صورت عدم ثبت‌نام تا پایان تیرماه، از همه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم قانونی محروم می‌شوند.

  خسرو ارتقایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: طبق اعلام سازمان آب و فاضلاب، مصرف آب در تهران در هر ثانیه 37 مترمکعب است و این به این معناست که در هر ثانیه 4 برابر جریان آب رودخانه کرج در تهران آب مصرف می‌شود.
 

شاخص کل بورس و اوراق بهادار دیروز با صعود ۹۹۹ واحدی در ارتفاع ۶۵ هزار و ۸۴۰ واحد قرار گرفت.  در معاملات دیروز ۱۳۶۱ میلیون سهم به ارزش 4/280 میلیارد تومان در 811/129 دفعه داد و ستد شد. دیروز تمام شاخص‌های بازار روند مثبت داشتند به نحوی که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۵۹ واحد، آزاد شناور ۱۴۴۵واحد، بازار اول ۸۲۸ واحد، بازار دوم ۱۳۹۶ واحد و صنعت ۶۷۲ واحد رشد کردند. در مجموع دیروز شاخص قیمت (هم‌وزن) و شاخص کل (هم وزن) به ترتیب با 2/88 و 7/100واحد رشد به 769/8 و 016/10 واحد رسیدند. شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) نیز 6/412 واحد رشد را تجربه کرد. ارزش روز بازار نیز در پایان معاملات دیروز بیش از 5/286 هزار میلیارد تومان است.
 

وزیر راه‌وشهرسازی با تشریح آخرین وضعیت احداث شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: در سال آینده مردم می‌توانند به صورت ریلی به این فرودگاه تردد کنند. عباس آخوندی گفت: در فاز اول 2 ترمینال بسیار بزرگ در شهر فرودگاهی فرودگاه امام(ره) با عنوان ترمینال «سلام» و ترمینال «ایران‌شهر» برای افزایش ظرفیت مسافری احداث می‌شود.  ظرفیت این 2 ترمینال ۲۵ میلیون مسافر در سال است. آخوندی افزود: همزمان برای ارتباط خط آهن تهران به فرودگاه امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی کردیم تا مردم از طریق قطار بتوانند به این فرودگاه تردد کنند که امیدوارم در سال آینده امکان استفاده از این اتصال ریلی فراهم شود. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ۱۳ هزار و ۷۰۰ هکتار مساحت شهر فرودگاهی فضای بسیار بزرگی است ما یک شبکه ریلی در داخل شهر فرودگاهی نیز در دست طراحی داریم تا دسترسی به ترمینال‌های مختلف در داخل فرودگاه تسهیل شود.