معادن همدان به‌عنوان زیرخاکی‌های واقعی و ارزشمند این دیار همچنان در رکود به سر می‌برند به طوری که به رغم وجود ۲۶۴ معدن در این استان اما ۴۰ تا ۵۰ درصد این معادن به دلیل رکود بازار تعطیل است. به گزارش مهر، همدان استانی با پتانسیل‌های مناسب در بخش صنعت و معدن است که در شاهراه ورودی غرب کشور قرار گرفته و توانایی‌های بالقوه‌ای برای ایجاد سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارهای غرب کشور دارد. در همین راستا شهرستان همدان نسبت به سایر شهرستان‌های استان مهم‌ترین مرکز صنعتی همدان محسوب می‌شود و نیمی از فعالیت‌های صنعتی استان همدان در این شهرستان انجام می‌گیرد. بررسی وضعیت صنعتی و معدنی استان همدان نشان می‌دهد سرمایه‌‌گذاری در حوزه معدن همدان رضایتبخش نیست در حالی که همدان به دلیل داشتن ۲۸ نوع ماده معدنی و ذخیره یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تنی مواد معدنی می‌‌تواند به‌عنوان استان معدنی در کشور مطرح باشد.  از سوی دیگر آنچه مسلم است اینکه استعدادهای معدنی همدان به درستی معرفی نشده و حتی میزان سرمایه‌گذاری در حوزه معدن همدان قابل توجه و رضایتبخش نیست و این مشکلات سبب شده سرمایه‌‌‌گذاران در این زمینه ورود پیدا نکرده و سرمایه‌‌گذاران موجود نیز از سرمایه‌‌گذاری در بخش معدن پشیمان شوند. استان همدان با وجود بهره‌مندی از ذخایر غنی معدنی هنوز شاهد پیشرفت چشمگیری در حوزه معدن نیست، به طوری که اکنون ۲۶۴ معدن فلزی و غیرفلزی در استان همدان فعال است و به گفته معدنکاران به دلیل مشکلات بسیار، احتمال تعطیلی ۵۰ درصد این واحدهای تولیدی وجود دارد. شناسایی بیش از ۲۲ نوع ماده معدنی مانند یاقوت آبی، طلا و بیش از یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی در این استان، بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی اقتصادی در این زمینه ایجاد کرده است، این در حالی است که فعالان این بخش با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. عدم حمایت دولت از معدن‌داران، خام‌فروشی ذخایر معدنی، نداشتن صنایع معدنی و صادرات، نداشتن اعتبار و بودجه برای اکتشاف معدن، نبود امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش، نبود تناسب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با صنایع معدن و کمبود صنایع فرآوری محصولات معدنی از مشکلات بخش معدن و معدنکاران همدان است. رئیس خانه معدن استان همدان در همین باره با بیان اینکه ۲۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان همدان صادر شده است، اظهار داشت: از این تعداد تنها ۱۶۰ واحد فعال بوده و مابقی نیز در حال حاضر به سبب مشکلات مختلف تعطیل است. رحیم مرتضایی با بیان اینکه ۴۵ درصد صنایع استان همدان صنایع معدنی است، گفت: در بخش سیلیس در استان همدان ۳۵ کارگاه کراشینگ و دانه‌بندی و ۱۹ معدن فعال سیلیس وجود دارد. وی با بیان اینکه بار اصلی برون‌رفت کشور از رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی بر دوش صنعت و معدن است، گفت: 5 هزار و ۳۲۰ معدن فعال در کشور وجود دارد که ارزش حدودی ۷۰۰ میلیارد دلار را داراست. وی اظهار داشت: سالانه ۴۰۰ میلیون تن معادل 7 درصد ذخیره معادن برداشت می‌شود و باید در پایان برنامه پنجم توسعه میزان استخراج مواد معدنی به
۵۷۰ میلیون تن می‌رسید که از برنامه عقب هستیم. وی با بیان اینکه سالانه حدود ۹۵ میلیون مترمکعب شن و ماسه از معادن کشور استخراج می‌شود و به مصرف پروژه‌های مهم عمرانی از جمله راه و سدسازی و... می‌رسد، عنوان کرد: ۳۰ درصد از گردش مالی کشور در بخش معدن بوده و سهم بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۳۲ درصد است. رئیس خانه معدن استان همدان با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنی ۳۲ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: ۲۵ درصد بازار سرمایه در بورس مربوط به فعالیت‌های معدنی است. رئیس خانه معدن استان همدان با بیان اینکه استان همدان با قرار گرفتن در مسیر ایالت فلززایی سنندج سیرجان، یکی از مستعد‌ترین مناطق از نظر کانی‌های فلزی است، عنوان کرد: استان همدان با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر سیلیس آذرین و فلدسفات به‌عنوان قطب اصلی این کانی‌ها در کشور مطرح است. رحیم مرتضایی با بیان اینکه تنوع و وجود معادن مختلف از جمله سیلیس، فلدسفات، سنگ آهن، سرب، میکا، آندولوزیت، گارنت، انوع گرانیت‌ها، معادن غنی لاشه آهکی و... سبب شده استان همدان یک استان معدن‌خیز باشد، ادامه داد: استان همدان
۴۱ درصد مواد معدنی کشور از نظر تنوع را دارد.  وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۸۰ معدن در استان همدان در حال فعالیت است، بیان کرد: استان همدان در مجموع ۲۸ ماده معدنی با ذخیره‌ای افزون بر
7/1 میلیارد تن ذخایر قطعی و معادل 83/2 درصد از کل ذخایر کشور را دارد. رئیس خانه معدن استان همدان با بیان اینکه عدم حمایت مسؤولان در بخش معدن یکی از مشکلات پیش رو است، عنوان کرد: بهبود باور عمومی نسبت به معدن و اهمیت فعالیت‌های معدنی می‌تواند در استراتژی متولیان امر دنبال شود.  وی با بیان اینکه سنگ‌اندازی‌ها و دخالت‌های بدون مورد برخی سازمان‌ها در امور معادن باعث تعطیلی بسیاری از آنها شده است، افزود: توسعه سریع کشور آسیب‌هایی را در برخواهد داشت که استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه موثر است. رئیس خانه معدن استان همدان یکی دیگر از مشکلات را عدم امکان تعیین قیمت مواد معدنی از سوی اتحادیه صنف معدن‌کاران دانست و ادامه داد: فقدان تکنولوژی و عدم استفاده از کارشناسان مجرب موجب پایین آمدن راندمان کار شده است. مرتضایی با بیان اینکه هم‌اکنون فقط 7 درصد از سطح کشور مورد اکتشاف قرار گرفته است، عنوان کرد: عمق اکتشافات انجام‌شده کمتر از ۵۰ متر است که اگر عمق اکتشافات افزایش یابد به راحتی ثروت ملی از ۷۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.  معاون معادن صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز از تعطیلی ۴۰ تا ۵۰ درصد معادن همدان خبر داد و گفت: ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت فروش مواد معدنی به‌عنوان مالیات پرداخت می‌شود که این مساله به ضرر مصرف‌کننده است. محمد خاکی با بیان اینکه ۲۸۵ معدن در استان همدان وجود دارد که
۲۳ نوع ماده معدنی از آنها استخراج می‌شود، اظهار داشت: ۴۰ تا ۵۰ درصد معادن استان تعطیل است. وی علت تعطیلی معادن استان را رکود بازار و کم بودن و نبودن طرح‌های عمرانی بیان کرد و ادامه داد: مالیات معادن روی تعطیلی آنها تاثیری نداشته اما بر درآمد فروش تاثیر گذاشته است.  معاون معادن صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه مالیات روی قیمت تمام‌شده مواد معدنی تاثیرگذار است، بیان داشت: ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت فروش مواد معدنی به‌عنوان مالیات داده می‌شود و این مساله به ضرر مصرف‌کننده است.

مدیرعامل بانک دی با انتقاد از غفلت نظام بانکی نسبت به کارمزدها، گفت: فعالیت این بانک در زمینه ارزی در حال آغاز است و بزودی سوئیفت (ارتباطات مالی بین‌بانکی استاندارد در سطح ملی و بین‌المللی) این بانک باز می‌شود.  احمد شفیع‌زاده در جمع خبرنگاران از دریافت مجوزهای مراحل اول و دوم ارزی بانک دی خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر بازگشایی سوئیفت بانک دی در روزهای آتی، در حال دریافت مرحله سوم مجوز ارزی نیز هستیم، ضمن آنکه با تکمیل حلقه فعالیت‌های ارزی در بانک دی، صرافی این بانک نیز تا 2 ماه آینده افتتاح می‌شود. وی افزود: صدور ضمانتنامه‌های ارزی، گشایش اعتبار (LC) و حوالجات ارزی در این بانک آغاز شده و مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است. شفیع‌زاده همچنین به راه‌اندازی سامانه چکاوک و سپام در نظام بانکی کشور اشاره کرد و ادامه داد: سامانه چکاوک نقش موثری در شفاف‌سازی فعالیت‌های مربوط به چک فعالان اقتصادی کشور دارد و سامانه سپام نیز در بخش ضمانتنامه‌ها و صدور آن موثر بوده که علاوه بر افزایش انضباط پولی، مراودات را نیز شفاف‌تر می‌کند. وی به پرونده کارمزدهای بانکی اشاره کرد و افزود: هرچند نظام کارمزد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده اما مورد غفلت قرار گرفته است.  شفیع‌زاده ادامه داد: بانکداری الکترونیک امری است که همگان از آن منتفع می‌شوند، بنابراین برای پوشش هزینه‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید اصلاح کارمزدها مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین درباره فعالیت‌های بانک دی گفت: از آنجا که زیرساخت‌های نظام بانکی در این بانک فراهم شده در تمام زمینه‌ها و بانکداری الکترونیک هزینه‌های قابل توجهی صورت گرفته است.  ضمن آنکه توجه به بانکداری شرکتی و اختصاصی در سال 93 از دیگر فعالیت‌های این بانک بوده است.  در ادامه سیدمجید بختیاری، مدیرعامل بیمه دی نیز از پرداخت 350میلیارد تومان خسارت توسط این شرکت بیمه‌ای خبر داد و گفت: این شرکت از معدود شرکت‌هایی است که پرونده دیه آن در سال 93 به صفر رسیده است. بختیاری تصریح کرد: سرمایه این شرکت از 61 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان افزایش یافته که این افزایش سرمایه از محل ورودی نقدینگی بوده است. مدیرعامل بیمه دی گفت: این شرکت مشکلات خود را مهار کرده و هم‌اکنون آماده ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است.

سنندج، خبرنگار وطن امروز:  مدیرکل شعب بانک مهر اقتصاد استان کردستان به همراه نمایندگان گروه انتخاب با استاندار کردستان دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان کردستان، زاهدی، استاندار کردستان در این دیدار از تلاش‌های بانک مهر اقتصاد و گروه انتخاب در راستای حمایت از تولید داخلی تقدیر و تشکر و ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های این بانک بتوان زمینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگی همچون گروه انتخاب در استان را فراهم کرد تا از این رهگذر از مشکل اشتغال جوانان در استان نیز کاسته شود. در ادامه، محمد شعبانی، مدیرکل شعب استان، کمک به چرخه تولید و رونق اقتصادی کشور و حمایت از کالای ایرانی را از اهداف بانک مهر اقتصاد بیان کرد و ابراز داشت: این بانک در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری به حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، گام‌های بزرگی را در حمایت از بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور برداشته است.  
 

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به نقش بانک شهر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و لزوم همکاری هرچه بیشتر با شهرداری تصریح کرد: همکاری‌های میان این دو سازمان از تدابیر شهردار تهران است که بر تداوم آن در سال جاری نیز تاکید دارد. دکتر عیسی شریفی، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه توسعه و آبادانی کلانشهر تهران نیازمند همکاری‌های همه‌جانبه همه دستگاه‌هاست، اظهار کرد: تامین منابع مالی در چارچوب سیاست‌ها و تدابیر اقتصاد شهری‌، یکی از ملزومات مهم و حائز اهمیت در عرصه اداره کلانشهرهاست. شریفی گفت: طی سال‌های اخیر همکاری‌ بانک شهر با بخش‌های مالی و فنی و عمرانی شهرداری تهران قابل قدردانی است و خوشبختانه بانک شهر همگام با پیشرفت و رشد و توسعه در صنعت بانکداری کشور بویژه طی سال‌های اخیر‌، نقش بسزایی در تحقق پروژه‌های عمرانی کلان و مهم شهری داشته است‌.