گروه اقتصادی: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، فعالان بازار سرمایه به امید رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با رفتاری هیجانی به خرید سهام روی آوردند؛ تا جایی که در نیمه دوم سال 1392، شاخص کل به ارتفاع 80 هزار واحد نزدیک شد اما پس از چندی در پی تداوم مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 ، با یأس و ناامیدی اقدام به فروش سهام خود کرده و از دی‌ماه همان سال شاخص کل سمت و سوی نزولی را در پیش گرفت و دیگر روی خوش به خود ندید تا آنجا که کمک 500 میلیارد تومانی دولت در خرداد 1393 نتوانست بورس را پویا و فعالان این بازار را خشنود کند به‌طوری که سیر نزولی آن در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد و وعده‌های دولت برای رونق‌بخشی به بازار سرمایه نتوانسته تاکنون کاری از پیش ببرد. هرچند این بازار نوساناتی داشته و دارد اما اکنون فعالان این بازار بیشتر به دنبال فروش هستند تا خرید. حتی در صورت توافق هسته‌ای نیز با رکود موجود در صنایع و تولیدات، بورس جانی نخواهد گرفت. در این میان تعدادی از سهامداران تالار شیشه‌ای با نگارش نامه‌‌‌‌‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری خواستار پاسخگویی ایشان به زیان 40 درصدی‌شان شدند. در این نامه که به امضای ۸۰۰ سهامدار صنعت سنگ آهن رسیده آمده است که رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرجع و افرادی هستند که باید پاسخگوی زیان ۴۰ درصدی سهامداران این صنعت در ۱۸ ماه گذشته باشند. پس از آنکه تلاش‌های سهامداران صنعت سنگ آهن درباره کاهش بهره مالکانه معادن سبب شد مجلس شورای اسلامی در بودجه 1394پرداخت حق انتفاع شناور 15 تا 23 درصدی را براساس تولید محصول نهایی در این شرکت‌ها به منظور جلوگیری از خام‌فروشی تعیین کند در روزهای گذشته این صنعت با تهدید جدید دیگری روبه‌رو شده است. براساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در بخشنامه‌ای شرکت‌های چادرملو، گل‌گهر و سنگ آهن مرکزی را که 75 درصد از سنگ آهن کشور را تولید می‌کنند ملزم به حمایت از فولادسازان داخلی کرده و پیروی از سیاست‌های وزارت  صنعت، معدن و تجارت یعنی حمایت از فولادسازان بزرگ و عمده به‌عنوان هدف محمدرضا نعمت‌زاده در این تصمیم عنوان شده است. در حال حاضر قیمت سنگ آهن به کمتر از 50 دلار در هر تن رسیده است. براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به زعم خود مصمم است تا قیمت تمام‌شده آهن اسفنجی را در راستای قیمت‌های جهانی و توزیع عادلانه سود متعادل کند و قیمت فروش گندله آهن 66 درصدی در سال جاری برای مصرف واحدهای فولادی کشور معادل 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. این درحالی است که تاکنون شرکت‌های سنگ آهنی، نرخ گندله را براساس  23 درصد شمش فولاد خوزستان به فروش می‌رساندند اما در پی این اقدام نگران‌کننده، نماد شرکت‌های تولیدکننده سنگ آهن به دلیل اثرپذیری قابل توجه از این تصمیم، بلافاصله در بورس تهران متوقف شد و سهامداران صنعت سنگ آهن که در یک دهه گذشته با اقدامات خلق‌الساعه‌ای همچون پس گرفتن ناگهانی پروانه بهره‌برداری معادن از سوی ایمیدرو، تحمیل هزینه جدیدی به نام بهره مالکانه (غیر از حقوق دولتی) و در نهایت قیمتگذاری دولتی سنگ آهن روبه‌‌رو شده‌اند، بازهم دست به کار شده و دومین نامه سرگشاده خود را به رئیس دولت نوشته و در این نامه از اقداماتی که موجب ضرر سهامداران شده، گلایه کرده‌اند. ایشان در نامه خود آورده‌اند در  بودجه سال 94 عوارض 30 درصدی از محل فروش برای سنگ‌آهنی‌ها (معادل 47 درصد از سود آنها) تعیین شد تا به این واسطه به‌زعم آنها از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری شود. در واقع رفتارهای دولت در برابر این صنعت از جمله بهره مالکانه سنگین معادن و از همه مهم‌تر گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر به‌عنوان تهدیدهای پیش‌روی این صنعت منجر شد تا این صنعت از سهم 10 درصدی در کاهش ارزش بازار سرمایه از 15 دی 1392 تا نیمه نخست سال 1393برخوردار شود و در نهایت تلاش‌ها تنها معطوف به تغییر نرخ بهره مالکانه به صورت شناور از 23 تا 15 درصد در سال 94 شد اما پیرو آن قرار شد این هزینه به صورت قانونی با مشارکت فولادسازان پرداخت شود. سهامداران سنگ آهنی نوشته‌اند نکته نگران‌کننده‌تر درباره سنگ آهن آن است که تحلیلگران درباره افق بازار این ماده خام به سرمایه‌‌گذاران هشدار داده‌اند قیمت این ماده خام در ماه‌های آینده و تا پایان سال جاری میلادی به 45 دلار در هر تن کاهش خواهد یافت، مساله‌ای که شرکت‌های سنگ آهنی فعال در کشور را با کاهش نقدینگی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای روبه‌‌‌رو کرده است اما این تنها نگرانی موجود نیست، کاهش حاشیه سود شمش فولاد خوزستان در سال 94 نسبت به میانگین سال 93 (با توجه به تعیین نرخ فروش محصولات سنگ آهنی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان)  مساله دیگری است که تداوم سودآوری شرکت‌های سنگ آهنی را با تردید روبه‌رو کرده است.سهامداران صنعت سنگ آهن در این نامه از سقوط 50 درصدی قیمت سنگ  آهن طی یک سال گذشته، تعیین عوارض بهره مالکانه سنگین، قطع سهم‌الشراکه فولادسازان در حق انتفاع و در نهایت الزام تولیدکنندگان سنگ آهن به فروش سنگ آهن ارزان به فولادسازان به‌عنوان تهدیدات این صنعت یاد کرده و از رئیس‌جمهور خواسته‌‌اند تا به شعار اقتصاد رقابتی و عدم مداخله در اقتصاد بازار به خوبی عمل کند.
این 800 سهامدار سنگ آهنی درنامه سرگشاده خود عنوان کرده‌اند که متاسفانه به‌رغم شعارهای داده شده در زمان انتخابات 92 دولت دخالت‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته که نمونه بارز آن در صنعت سنگ آهن به خوبی قابل مشاهده است. آنها از رئیس دولت خواسته‌اند اجازه دهد تا بازار سرمایه بدون دستکاری به فعالیت خود ادامه دهد. سهامداران صنعت سنگ آهن عدم مداخله دولت در فضای کسب و کار شرکت‌های سهامی عام از جمله سنگ آهنی‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته خود  مطرح کرده‌اند. گفتنی است، سهامداران صنعت سنگ آهن زمستان سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور از وی خواسته بودند با ورود به مناقشه بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها از تضییع حقوق سهامداران این صنعت جلوگیری کند که این نامه کوتاه آمدن دولت در دریافت بهره مالکانه 25 درصدی را البته با موافقت
مجلس در پی داشت.
 

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فعال شدن پایانه‌های فروش سوخت در همه استان‌های مرزی تا پایان شهریور خبر داد. حبیب‌الله حقیقی با بیان این خبر اعلام کرد:  با فعال شدن این جایگاه‌ها، سوخت مورد نیاز کشورهای متقاضی با قیمت مشخص تامین می‌شود. حقیقی به ایسنا گفت:‌ در تلاش هستیم تا پایان شهریور امسال پایانه‌های مرزی فروش سوخت را در همه استان‌های مرزی که کشور همجوار آنها متقاضی باشد راه‌اندازی کنیم که این پایانه‌ها در حال حاضر در استان‌های خراسان و هرمزگان فعال شده و در سیستان و بلوچستان نیز در حال فعال شدن است. در رابطه با تامین سوخت برای ترکیه نیز در آذربایجان غربی اقدامات لازم انجام و مقدمات آن فراهم شده است. حقیقی با بیان اینکه یکی از علت‌های اصلی قاچاق سوخت، تفاوت قیمت فاحش آن در داخل و خارج از مرز است، تاکید کرد:‌ در شرایطی که مثلا قیمت گازوئیل در ایران 500 تومان است درحالی که در کشور ترکیه 6000 تومان یا در پاکستان 5000 تومان است، انگیزه فوق‌العاده‌ای برای قاچاقچی ایجاد می‌شود؛ بنابراین شرایطی را فراهم کردیم که نیازهای رسمی کشورهای همجوار استان‌های مرزی را از طریق سیستم رسمی دولتی تامین کنیم. وی با اشاره به تشکیل کمیته قیمتگذاری سوخت در استان‌های مرزی شامل استانداری، وزارت نفت، دستگاه‌های ذی‌ربط و دبیرخانه ستاد  تصریح کرد:‌ به عنوان مثال برای مرز پاکستان و در استان مرزی مربوطه قیمت سوخت حدود 1600 تا 1800 تومان در هر لیتر تعیین شده که این قیمت متغیر و شناور است یا برای کشور افغانستان در مرز خراسان حدود 1200 تا 1250 تومان در هر لیتر مشخص شده است. وی همچنین از اجرای طرحی به منظور کاهش قاچاق سوخت خبر داد و گفت: اگر خودرویی بار حمل نکند سوخت هم نمی‌گیرد.

گروه اقتصادی: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سال 1393 نسبت به سال 1392 بالغ بر 6/15 درصد افزایش یافت، همچنین شاخص بهای مسکن اجاری در همه استان‌های کشور با افزایش همراه بود. به گزارش بانک مرکزی براساس شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در این سال به عدد 2/157 رسید. در سال ۹۳ بیشترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری نسبت به 3 ماهه مشابه سال قبل، مربوط به 3 ماهه اول معادل 9/18 درصد و کمترین میزان در 3 ماهه چهارم معادل 4/14 درصد بوده است. در سال ۹۳ در میان استان‌های مختلف کشور، بالاترین عدد سالانه شاخص بهای مسکن اجاری مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد برابر 7/187 و پایین‌ترین عدد شاخص مربوط به استان سمنان برابر 2/129 بوده است. همچنین در سال مورد گزارش بیشترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری مربوط به استان آذربایجان غربی معادل 5/24درصد بوده و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با 9/22 درصد و فارس با ۲6/21درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در سال ۱۳۹۳ کمترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری مربوط به استان سمنان معادل 2/7 درصد بوده است. این شاخص در استان تهران نسبت به سال قبل 7/13 درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر بیشترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ مربوط به 3 ماهه اول (معادل ۱/19درصد) و کمترین میزان افزایش مربوط به 3 ماهه چهارم (معادل 3/14 درصد) بوده است. همچنین بیشترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک مربوط به 3 ماهه اول (معادل 6/21) و کمترین میزان افزایش مربوط به 3 ماهه چهارم (معادل 6/17 درصد) بوده است.

در صورت اجرای آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز، برای نخستین‌بار در کشور بانک اطلاعاتی جامع درباره محکومان پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود. به گزارش فارس، در ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوه قضائیه مکلف است پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز را تشکیل دهد. با راه‌اندازی این پایگاه که در مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود، همه واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت کنند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد. مطابق تبصره این ماده، نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

گروه اقتصادی: شنبه گذشته با ثبت مصرف ۵۰هزار و ۱۷۸ مگاوات در لحظه، رکورد مصرف برق در ایران شکسته شد. این میزان مصرف لحظه‌ای برق در سال 94 بی‌سابقه بود و در عمل رکورد مصرف برق در سال 94 شکسته شد. پیش از این ساعت 14:18 روز 16 تیر با ثبت مصرف 49هزار و 12 مگاوات رکورددار مصرف برق در سال 1394 بود. در روز20 تیر امسال مصرف برق در پیک روزانه 41هزار و 922 مگاوات بود که این رقم نشان می‌دهد، رشد مصرف در این روز نسبت به روز مشابه سال 1393 حدود 20 درصد بوده است. همچنین پیک شبانه مصرف برق در یکشنبه شب گذشته در ساعت 21 و 26 دقیقه به‌میزان 48 هزار و 534 مگاوات ثبت شد. از سوی دیگر و با ثبت مصرف 7/250میلیون مترمکعب آب شرب در تهران در طول فصل بهار متوسط مصرف روزانه هر نفر در استان تهران به ۲۱۶ لیتر رسید.  از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال درمجموع 250 میلیون و 799 هزار و 511 مترمکعب آب شرب در استان تهران به مصرف رسید. البته این رقم مجموع مصارف اندازه‌گیری شده و به‌جز میزان مصرف آب در برخی شهرها و روستاهای استان است که بدون کنتورهای اندازه‌گیری مصرف می‌شوند. از این‌رو در 93 روز بهار به‌طور متوسط روزانه 2 میلیون و 696 هزار و 769 مترمکعب آب شرب در استان تهران به مصرف رسیده که با احتساب جمعیت 12 میلیون و500 هزار نفری این استان، هر نفر ساکن تهران در هر شبانه‌روز در بهار امسال 216 لیتر آب شرب مصرف کرده است. در این مدت بیشترین مصرف روزانه آب در تهران روز 31 خرداد به‌میزان 3 میلیون و 131 هزار و 378 مترمکعب ثبت شد. یعنی در این روز هر تهرانی 250 لیتر آب تصفیه شده شرب مصرف کرد.

در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل صنعت نساجی و در حقیقت اولین مشکل حاد همه صنایع، کمبود سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی است. البته پیش از آن باید گفت بزرگ‌ترین مشکل مربوط به رکود بازار است که نسبت به سال گذشته عمق بیشتری پیدا کرده و قدرت خرید مردم نیز پایین آمده است.  محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با نسیم با بیان این مطلب که سهم پوشاک در سهم خانوار کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: سیاست‌های اقتصادی در زمان نامناسب مشکلات زیادی را برای بخش تولید ایجاد کرده به طور مثال مالیات ارزش افزوده چیز خوبی است اما نه در زمان رکود که مثلا به تولیدکننده بگوییم 9 درصد مالیات ارزش افزوده خود را باید نقد پرداخت کنید چون خزانه خالی است. وی تصریح کرد: توصیه ما این است که برای خروج از رکود صنایع کوچک حمایت شوند، زیرا اشتغال در این صنایع کوچک است نه در صنایع بزرگی مثل ماشین‌سازی یا فولاد.

خرداد امسال تولید 2 مدل خودروی سواری در کشور به صفر رسید. براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت تولید مزدا3 با کاهش صد درصدی از یک دستگاه در خرداد 1393 به صفر کاهش یافته است. تولید لیفان 620 با حجم موتور 1800 سی‌سی نیز با کاهش صد درصدی از 650 دستگاه در خرداد 1393 به صفر کاهش یافته است. علاوه بر 2 خودرویی که تولید آنها صفر شده، تولید خودروی ولیکس C30 دنده‌ای LUXURY نیز با کاهش 4/95 درصدی از 604 دستگاه در خرداد 1393 به 28 دستگاه کاهش یافته است.
 

در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص بورس با رشد ۸۲۸ واحدی به ارتفاع ۶۷ هزار واحد صعود کرد. به گزارش تسنیم؛ در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه دادوستد 780 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 191 میلیارد تومان در 72 هزار نوبت به ثبت رسید و شاخص بورس با رشد 828 واحدی و صعود به ارتفاع 67 هزار و 646 واحدی، به جایگاه 3 ماه پیش خود بازگشت. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز دیروز همگی مثبت بودند به طوری که شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 340 واحد، کل (هموزن) 112 واحد، قیمت (هموزن) 97 واحد، آزادشناور 1012 واحد، بازار اول 567 واحد و بازار دوم 1897 واحد افزایش را به خود دیدند. در بازارهای فرابورس ایران هم با دادوستد 483 میلیون ورقه به ارزش 110 میلیارد تومان در 21 هزار نوبت، آیفکس 8/6 واحد رشد کرد و در ارتفاع 800 واحد ایستاد.
 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش حدود ۴۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته خبر داد. مهدی یوسف‌خانی به مهر اظهار داشت: دیروز نرخ این کالا در مراکز خرده‌فروشی ۶۲۰۰ تومان، در مراکز عمده‌فروشی ۵۷۰۰ تومان و در میدان بهمن ۵۵۰۰ تومان بود.  وی افزایش تقاضا در بازار را علت این امر دانست و با اشاره به اینکه از این پس صادرات گوشت مرغ بدون نیاز به مجوز وزارت جهادکشاورزی ممکن است، اضافه کرد: مباحثی مبنی بر صادرات گوشت مرغ به دیگر کشورها از جمله روسیه مطرح شده که این موضوع نیز بر تحرک بازار موثر بوده است. یوسف‌خانی با بیان اینکه احتمال افزایش قیمت مرغ تا عید فطر وجود دارد، افزود: ممکن است تا آن زمان قیمت این کالا به حدود ۶۵۰۰ تومان برسد. وی درباره بازار ماهی نیز اضافه کرد: عرضه ماهی کم و میزان تقاضا برای آن نیز بسیار پایین است، به همین دلیل بازار این محصول راکد است. گفتنی است قیمت انواع ماهی در بازار خرده‌فروشی عبارت است از شیرجنوب ۳۳ هزارتومان، کپور ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، قزل‌آلا ۱۵ هزار تومان، شیرنیزه‌ای ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان، تیلاپیا ۲۰ هزار تومان، آمور جنوب ۲۷ هزار تومان، آزاد دزفولی ۷ هزار تومان و حلوای سیاه ۲۲ هزار تومان. ‌‌‌
 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی در سال آینده برای ۶ گروه درآمدی خبر داد.  سیدسعید زمانیان  به فارس گفت:‌ در 3 ماه امسال ۱۷ درصد از اعتبارات بودجه پرداخت شده و هیچ منابعی به طرح‌های عمرانی پرداخت نشده است. وی با این پیشنهاد که افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بی‌سرپرستان و زندانیان مشمول یارانه نقدی شوند،‌ یادآور شد: همچنین می‌توان براساس اطلاعات موجود بانک‌های اطلاعاتی، افراد کم‌درآمد و کارمندان زیر خط فقر مشمول دریافت یارانه شوند و مابقی خانوارها از دریافت یارانه حذف شوند. وی به اثرات سوء پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها اشاره کرد و گفت: چه کسی و کدام قانون گفته است که همه خانوارها باید مشمول یارانه نقدی شوند، این موضوع باعث شده بخش‌های دیگر نتوانند حمایت شوند، تاکنون نیز یارانه‌ای به تولید اختصاص نیافته است. این نماینده مجلس با اشاره به عملکرد 3 ماهه بودجه 94، افزود: در حال حاضر تنها 17 تا 20 درصد اعتبارات بودجه طی 3 ماه پرداخت شده و این بدان معناست که به غیر از پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان پرداختی دیگری وجود نداشته است.

 احمد اصغری‌مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از امضای 13 قرارداد به‌ارزش ۳۹۷ میلیارد تومان با شرکت‌های خدمات‌رسان برای تأمین خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن‌مهر پردیس خبر داد و گفت: این قراردادها برای سایر شهرهای جدید نیز اجرایی می‌شود.
 مدیر طرح کشتی اقیانوس‌پیمای تحقیقاتی با بیان اینکه مشکل انتقال پول، کمبود اعتبارات، نوسانات نرخ ارز و خرید تجهیزات باعث تاخیر در بهره‎برداری از شناور تحقیقاتی شده است، گفت: اقیانوس‌پیمای تحقیقاتی اواخر شهریور امسال تحویل می‌شود.
 ‌وزیر صنعت به منظور انطباق شرایط متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی با ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، بخشنامه نظارت و خودداری از صدور و تمدید کارت برای افرادی را که فاقد صلاحیت حرفه‌ای تجارت هستند صادر کرد.
 محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشنامه‌ای با 16 دستور به دستگاه‌ها درباره صرفه‌جویی در منابع و هزینه‌ها ابلاغ کرد.
  حمید کارگر، سرپرست مرکز ملی فرش ایران با انتقاد از تبلیغات فرش ماشینی با استفاده از اعتبار و نام فرش دستباف گفت: این تبلیغات دور از صداقت و با نوعی فریب مخاطب همراه است.
 نادر قاضی‌پور، نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه اولین جلسه فراکسیون پس از ماه رمضان با دستورکار مسکن کارگران برگزار می‌شود، گفت: وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونانش توضیحاتی درباره مسکن اجتماعی ویژه کارگران ارائه خواهند داد.
 اسماعیل بوداغی، معاون فنی پست گفت: شرکت پست با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی ارائه ۴۰ درصد تخفیف نرخ خدمات پستی را برای فعالان عرصه نشر اجرایی کرده است.
 سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: در بهار سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش 133 درصدی تعداد هیات‌ها، 50 درصدی تعداد کشورها و 30 درصدی تعداد اعضا بودیم.
 همزمان با پایان یافتن دوره ۶ ساله فعالیت شورای رقابت، دستگاه‌های مربوط باید براساس قانون تا پایان تیرماه ۱۵ نماینده جدید خود را به شورا معرفی کنند.
 وزارت بازرگانی آمریکا از رشد ۶۰درصدی صادرات این کشور به ایران در ۵ماهه نخست ۲۰۱۵ خبر داد و اعلام کرد در این دوره ۱۱۲میلیون دلار کالا از آمریکا به ایران صادر شده است.
 شورای اقتصاد اخذ مابه‌التفاوت ۱۵۰ تومانی از واردات گندم و جو در سال ۹۴ را به استناد بند یک ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بررسی و تصویب کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شیب افزایش قیمت‌ها با تخصیص یارانه کنترل شود، گفت: اگر بی‌توجهی‌ها ادامه داشته باشد شاهد گران شدن بیش از پیش قیمت محصولات کشاورزی، نان و دیگر اقلام و مایحتاج اساسی شهروندان خواهیم بود. عباس پاپی‌زاده در گفت وگو با میزان، اظهار کرد: بی‌توجهی‌ها سبب گران شدن قیمت محصولات کشاورزی، نان و دیگر اقلام و مایحتاج اساسی شهروندان می‌شود در صورتی که دولت باید اعتبار و بودجه‌ای به عنوان یارانه برای جلوگیری از افزایش قیمت در نظر بگیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر دولت تلاش دارد از افزایش قیمت جلوگیری کند یا اینکه افزایش قیمت با شیب ملایم همراه باشد و اکنون نیز در تلاش است که سرمایه‌گذاری خوبی در بخش کشاورزی صورت گیرد، اما برخی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به طور  اصولی پایه‌ریزی نمی‌شود. پاپی‌زاده تصریح کرد: اگر دولت برای بخش کشاورزی یارانه در نظر بگیرد مقداری از بحث و فشارهای روانی در این بخش کاسته خواهد شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بنابراین دولت برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت باید بسته حمایتی و یارانه مناسبی در نظر بگیرد. وی گفت: امیدواریم سیاست‌های مناسبی برای حمایت از صنعت کشاورزی صورت گیرد و در آینده شاهد امنیت غذایی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی باشیم.