|
ارسال به دوستان
توقف قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا
قاچاق در دولت یازدهم 2 برابر شده است
گروه اقتصادی: قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا عملاً در دولت یازدهم متوقف شده و بهگفته کارشناسان، قاچاق در 2سال اخیر روند افزایشی پیدا کرده است. البته شاید مهمترین علت این موضوع «وارداتمحور» بودن مسؤولان باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وزرای این دولت واردات محورند، گفت:دولت یازدهم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متوقف کرد.حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در گفتوگو با «نسیم» با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اظهار کرد: این دولت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تا حد زیادی متوقف کرده است، بهطور مثال یکی از مواد این قانون این بود که همه کالاها باید برچسب و شناسنامه داشته باشند تا از مبدأ واردات تا خرده فروشی قابل شناسایی باشد، ولی آقای نعمتزاده که وزیر شدند این کار را متوقف کردند.وی افزود: با این کار آقای وزیر، طبعا امکان شناسایی کالای قاچاق و غیرقاچاق از بین رفت و شاهد این هستیم که حجم کالای قاچاق در 2 سال اخیر افزایش پیدا کرده و سخن از 25 میلیارد دلار قاچاق به میان میآید که اگر قرار باشد، ما این قدر کالای قاچاق داشته باشیم با توجه به اینکه حدود 50 میلیارد دلار واردات رسمی داریم یعنی معادل 50 درصد واردات کالاهای رسمی، واردات کالای قاچاق داریم. مقایسه این آمار عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از قاچاق کالا در 2 سال اخیر با آمار قاچاق کالا در سالهای 90 و 91 از 2 برابر شدن قاچاق کالا در 2سال اخیر حکایت دارد. عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس عنوان کرد: این میزان قاچاق همه تصمیمات دولت برای حمایت از تولید ملی را بههم میزند، چون کالای استانداردی که در داخل تولید میشود باید مورد حمایت قرار بگیرد و نباید برای تضعیف آن واردات را افزایش دهیم. مصباحیمقدم در تشریح آسیبهای افزایش قاچاق به اقتصاد کشور عنوان کرد: مساله استاندارد و مساله بهداشت کالاهایی که وارد کشور میشود باید مورد توجه قرار گیرد و در گمرک کنترل شود، اگر قرار باشد کالاها به صورت قاچاق وارد شود، چه اطمینانی به این کالاها از نظر استاندارد و بهداشت میتوانیم داشته باشیم؟وی بیان کرد: قیمت کالای وارداتی هم پایینتر از کالای داخلی به دست مشتری میرسد، این الگوی مصرف خانوار ایرانی را هم تحت تاثیر قرار میدهد، بنابراین معتقدیم دولت باید قانون مبارزه با قاچاق را سریع و جدی پیاده کند تا شاهد این باشیم که اگر نقطهضعفهایی هم دارد شناسایی شود و براساس شناسایی نقطه ضعفها مجددا نیاز به تولید و اصلاح داشته باشد. مصباحیمقدم با انتقاد از وزرایی که جلوی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گرفتند، اظهار داشت: این حق یک وزیر نیست قانونی که قبل از وزارت او مصوب شده و با دقت هم سعی کرده به دنبال جلوگیری از قاچاق باشد را زیر پا بگذارد و نتیجه آن این باشد که اقتصاد ما ضربه ببیند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه وزرای این دولت وارداتمحورند و از تولید حمایت نمیکنند و با رفتار خود هم از واردات قاچاق حمایت میکنند و هم از واردات غیر قاچاق که این بسیار خطرناک است. ارسال به دوستان
دولت راهکار دیگری برای قیمتگذاری لبنیات اتخاذ کند
راکد شدن بیشتر صنایع لبنی با گرانی شیر
مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی گفت: افزایش قیمت لبنیات به این صنعت، دامداران، مصرفکنندگان و حتی به کشاورزانی که تولید نهاده و خوراک دام را انجام میدهند، زیان میرساند. محمدرضا اسماعیلی در گفتوگو با مهر در واکنش به پیشنهاد اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه دولت از نوشابه مالیات بگیرد و این مالیات را به صورت یارانه به شیر و لبنیات اختصاص دهد، اظهارداشت: اخذ مالیات از نوشیدنیهای مضر برای سلامتی و اختصاص آن به لبنیات که لازمه زندگی افراد و سلامتی آنهاست، اتفاق بسیار خوبی است. وی با بیان اینکه در اکثر نقاط جهان چنین کاری انجام میشود، گفت: در بیشتر کشورهای دنیا، اعلام میکنند نوشابه نباید کمتر از یک قیمت مشخص به فروش برسد و در مقابل قیمت شیر هم نباید از یک عدد مشخص بالاتر باشد. اسماعیلی تصریح کرد: اگر این کار در کشور انجام شود به سلامت مردم و جامعه کمک خواهد کرد. این مقام مسؤول همچنین با اشاره به دستور اخیر دولت درباره شیرخام و مکلف کردن سازمان حمایت به اجرای مصوبه خرید شیرخام با نرخ ۱۴۴۰ تومان، گفت: ما بارها اعلام کردهایم که با هرگونه افزایش قیمت لبنیات با توجه به توان خرید مردم مخالف هستیم، چراکه بالا بردن قیمت این محصولات در شرایط فعلی مساوی با کاهش خرید آنها توسط مردم است. اسماعیلی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت لبنیات به این صنعت، دامداران، مصرفکنندگان و حتی به کشاورزانی که تولید نهاده و خوراک دام را انجام میدهند، زیان میرساند، اضافه کرد: باید راهکار دیگری غیر از گران کردن لبنیات، برای جلوگیری از زیان کارخانجات، دامداران و کشاورزان در نظر گرفته شود. وی صنعت لبنیات را صنعتی پرخطر خواند و اظهار داشت: محصولات لبنی، محصولاتی فسادپذیر هستند و مسؤولان باید راهکاری اتخاذ کنند که این صنعت نابود نشود. اسماعیلی افزود: مردم برای خرید محصولات، نگاه به جیب خود میاندازند و در مرحله اول ترجیح میدهند ضروریات زندگیشان را تامین کنند، ضمن اینکه اگر پول کافی نداشته باشند از خرید محصولاتی مانند لبنیات چشمپوشی میکنند. وی با بیان اینکه اکثر کارخانجات لبنی راکد یا نیمهراکد هستند، اضافه کرد: کارخانجات راکد افزایش زیادی داشتهاند و به بدنه صنایع کوچک آسیب جدی وارد شده است. ارسال به دوستان
افزایش هزینههای تولید واحدهای مسکونی در دولت یازدهم
ساخت مسکن در کشور 22 درصد کاهش یافت
در ۹ماهه اول سال گذشته تعداد ۱۰۷۲۴۱ دستگاه از کل ساختمانهای شروع شده در مناطق شهری ایران به ساختمانهای مسکونی اختصاص داشته که 2/22 درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل از آن بوده است. به گزارش تسنیم، در 9 ماه اول سال گذشته مجموع سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری ایران بهقیمت جاری حدود 616394 میلیارد ریال بوده است که 4/5 درصد نسبت به 9ماهه اول سال 1392 افزایش نشان میدهد. از کل مبلغ سرمایهگذاری یادشده ساختمانهای مسکونی با 5/79 درصد بیشترین سهم را داشته است. 1/43 درصد از این سرمایهگذاری در 3 استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی انجام پذیرفته است که بهترتیب با 6/27 درصد، 1/9 درصد و 4/6 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. در مقایسه با 9 ماه اول سال 92 این سرمایهگذاری در استانهای تهران و اصفهان بهترتیب 3/7 و 8/8 درصد افزایش داشته است، در حالی که در استان خراسان رضوی 2/13 درصد کاهش داشته است. در مدت مورد گزارش، احداث 127563 دستگاه ساختمان بخش خصوصی در مناطق شهری ایران شروع شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 3/19 درصد کاهش یافته است. برای این ساختمانها حدود 574435 میلیارد ریال هزینه و 9/74 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات پیشبینی شده است. متوسط هزینههای بنای ساختمانهای شروع شده حدود 4503 میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آنها 587 مترمربع و هزینه سطح کل زیربنا و هزینه یک مترمربع بنای ساختمانها بهترتیب 5/27 درصد، 3/7 درصد، 8/18 درصد افزایش یافته است. همچنین از کل تعداد ساختمانهای شروع شده در مناطق شهری ایران، 7/13 درصد به استان تهران، 6/10 درصد به استان اصفهان و 8/6درصد به استان آذربایجان غربی تعلق داشته است. در استان تهران احداث 17453 دستگاه ساختمان با حدود 168930 میلیارد ریال هزینه پیشبینی شده و حدود 6/17 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات شروع شده که تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است. در استان اصفهان تعداد 13466 دستگاه ساختمان با حدود 53936 میلیارد ریال هزینه پیشبینی شده و 9/6 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات شروع به احداث شده که تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است. در آذربایجان غربی تعداد 8611 دستگاه ساختمان با حدود 26932 میلیارد ریال هزینه پیشبینی شده و حدود 2/4 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات شروع به احداث شده که تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/10 درصد کاهش یافته است. در 9 ماهه اول سال گذشته تعداد 107241 دستگاه از کل ساختمانهای شروع شده در مناطق شهری ایران به ساختمانهای مسکونی اختصاص داشته که 2/22 درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل از آن بوده است. همچنین در 9 ماه اول سال 93 تعداد 149 هزار و 661 دستگاه ساختمان در مناطق شهری ایران توسط بخش خصوصی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
تجاوز نظامی امپراتوری عثمانی به مرزهای غربی ایران - 1286 ش ارسال به دوستان
سلام وطن
خانوادههای افرادی که در سیلاب اخیر مفقود شدهاند، چه باید بکنند؟ چرا هنوز نه زنده بودن فرزندانشان معلوم و نه جسدی یافته شده، جستوجو را مسؤولان متوقف کردهاند؟ چرا بیتدبیری را همچنان ادامه میدهند؟ خود را جای پدر و مادرهای گمشدگان قرار دهند. از آه مظلوم نمیترسند؟ ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|