گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولتی‌ها مدعی هستند کشور از رکود خارج شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر بازارها و حوزه‌های اقتصادی دچار رکود هستند. جالب اینکه رکود حتی دامن تجارت خارجی را نیز گرفته تا در این حوزه شاهد کاهش 7/17 درصدی باشیم. این در حالی است که تکیه دولتی‌ها به سیاست‌خارجی بوده و پیش‌بینی می‌شد حداقل در زمینه تجارت خارجی وضعیت ما بهبود داشته باشد. در سال 94 میزان واردات کاهش یافت و این می‌تواند یکی از خبرهای خوب باشد اما در همین مدت صادرات ما نیز کاهش یافته که می‌تواند به نوعی رکود تولید در کشور را نشان دهد.  براساس آمار رسمی گمرک، صادرات
4 ماهه نخست امسال 14 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری 15 درصد کاهش داشته است. همچنین آمار واردات نشان می‌دهد رقم واردات کشور در این مدت 8/13 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش نشان می‌دهد. در مجموع، حجم تجارت خارجی ایران در 4 ماه نخست سال بالغ بر 8/27 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم سال گذشته 7/17 درصد کاهش نشان می‌دهد. در 4 ماه نخست سال گذشته حجم تجارت خارجی کشور 8/33 میلیارد دلار بود. یکی از دلایل اصلی کاهش تجارت خارجی کشور، افزایش رکود اقتصادی است که سبب کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است و این در شرایطی است که در سال‌های اخیر همواره حجم تجارت خارجی کشور حتی در اوج تحریم‌های اقتصادی روندی امیدوارکننده و صعودی داشت. از آنجا که عمده واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، کاهش واردات این اقلام به علت کاهش تقاضای بخش‌های تولیدی کشور بوده است که در همین شرایط، واردات کالاهای مصرفی چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی (قاچاق) رو به افزایش گذاشته است و یکی از علت‌های افزایش واردات کالاهای قاچاق در 2 سال اخیر، توقف اجرای قانون مهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. در همین زمینه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اظهار کرد: این دولت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تا حد زیادی متوقف کرده است، به طور مثال یکی از مواد این قانون این بود که همه کالاها باید برچسب و شناسنامه داشته باشد تا از مبدأ واردات تا خرده‌فروشی قابل شناسایی باشد ولی آقای نعمت‌زاده که وزیر شدند این کار را
متوقف کردند.
کاهش 7/17 درصدی تجارت خارجی کشور
وی افزود: با این کار آقای وزیر، طبعا امکان شناسایی کالای قاچاق و غیرقاچاق از بین رفت و شاهد این هستیم که حجم کالای قاچاق در 2 سال اخیر افزایش پیدا کرده و سخن از 25 میلیارد دلار قاچاق به میان می‌آید که اگر قرار باشد ما اینقدر کالای قاچاق داشته باشیم با توجه به اینکه حدود 50 میلیارد دلار واردات رسمی داریم یعنی معادل 50 درصد واردات کالاهای رسمی، واردات کالای قاچاق داریم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: این میزان قاچاق همه تصمیمات دولت برای حمایت از تولید ملی را به هم می‌زند چون کالای استانداردی که در داخل تولید می‌شود باید مورد حمایت قرار بگیرد و نباید برای تضعیف آن واردات را افزایش دهیم. مصباحی‌مقدم در تشریح آسیب‌های افزایش قاچاق عنوان کرد: مساله استاندارد و مساله بهداشت کالاهایی که وارد کشور می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و در گمرک کنترل شود، اگر قرار باشد کالاها به صورت قاچاق وارد شود، چه اطمینانی به این کالاها از نظر استاندارد و بهداشت می‌توانیم داشته باشیم؟ وی در گفت‌وگو با نسیم بیان کرد: کالای وارداتی هم با قیمت پایین‌تری نسبت به کالای داخلی به دست مشتری می‌رسد که این الگوی مصرف خانوار ایرانی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین معتقدیم دولت باید قانون مبارزه با قاچاق را سریع و جدی پیاده کند تا شاهد این باشیم که اگر نقطه ضعف‌هایی هم دارد شناسایی و اصلاح شود.  مصباحی‌مقدم با انتقاد از وزرایی که جلوی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گرفتند، عنوان کرد: این حق یک وزیر نیست قانونی را که قبل از وزارت او مصوب شده و با دقت هم سعی کرده به دنبال جلوگیری از قاچاق باشد زیر پا بگذارد و نتیجه آن این باشد که اقتصاد ما ضربه ببیند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه وزرای این دولت واردات‌محورند و از تولید حمایت نمی‌کنند و با رفتار خود هم از واردات قاچاق حمایت می‌کنند و هم از واردات غیرقاچاق که این بسیار خطرناک است. این نماینده مجلس با اشاره به افزایش واردات شکر در سال‌های اخیر گفت: در حال حاضر واردات شکر، کارخانجات قند و شکر ما را خوابانده، مزارع چغندر ما را تعطیل کرده و اشتغال بخش کشاورزی ما را کاهش داده است. حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم افزود: شبیه اتفاقاتی که برای نیشکرکاران افتاد را در خیلی دیگر از محصولات کشاورزی داریم و در تولید برنج و میوه هم کشاورزان با مشکل روبه‌رو هستند و اصلا انتظار این نبود دولتی که مدعی قانون‌مداری است که البته ما هم شاهد این بوده‌ایم قانون‌مداری آنها از دولت قبل بیشتر است، به‌راحتی اجرای چنین قانون مهمی را که 2 سال قبل تصویب شده و به دولت ابلاغ شده بوده متوقف کند. این نماینده مجلس به پیگیری اجرای این قانون در خانه ملت اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس دائما این مساله را پیگیری می‌کند و این جزو مطالبات نمایندگان است و اخیرا اصلاحیه‌ای را به صورت طرح در مجلس به عنوان قانون مبارزه با قاچاق آورده‌اند و یکی از دلایل مخالفت با این اصلاحیه این بود که دولتمردان اصل قانون را پیاده نکردند.

جهت دستیابی به اطلاعات و حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران لازم است زیرساخت‌های لازم فراهم شود. چندی است اخباری از حذف گروه اغنیا و ثروتمندان از لیست یارانه‌بگیران به گوش می‌رسد، این درحالی است که دولت برای شناسایی افراد بی‌نیاز از این لیست باید دسترسی به برخی اطلاعات را داشته باشد تا بتواند شناسایی بر پایه عدالت داشته باشد. این گزارش می‌افزاید، دسترسی مجاز به اطلاعات بانکی و مالیاتی افراد از جمله سازوکار دولت برای شناسایی افراد پردرآمد است که نیازمند همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و شبکه بانکی کشور است. نکته قابل توجه آن است که چه مقدار از اطلاعات موجود در سیستم بانکی و مالیاتی کشور دقیق و صحیح است و می‌تواند کمک‌کننده دولت در مسیر اختصاص یارانه به افراد نیازمند باشد. لازم به ذکر است در سیستم مالیاتی کشور تنها توانایی شناسایی حدود 3 میلیون نفر وجود دارد و به نظر می‌رسد به علت اختلال در امور خوداظهاری نمی‌توان تعداد بیشتری را از این طریق شناسایی کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران در این‌باره عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در حال حاظر دولت اطلاعاتی جهت چگونگی حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران ارائه نکرده است. وجود زیرساخت‌های لازم اعم از اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی و پیشرفت فناوری‌اطلاعات جهت دسترسی به اطلاعات ضروری است. حکیمی تاکید کرد: به نظر می‌رسد تعدادی از افراد که از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند براساس فرضیات و برخی دیگر براساس سیستم بانکی بوده است. علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره همکاری سازمان امور مالیاتی و دولت جهت دسترسی به اطلاعات و حذف افراد پردرآمد، گفت: حاکمیت طبیعتاً برای انجام وظایف خود نیاز به اطلاعات دارد که نیاز قانونی است. هدفمندی یارانه‌ها نیز قرار است به گونه‌ای انجام شود که یارانه به افراد نیازمند برسد و افرادی که نیاز به دریافت آن ندارند حذف شوند. وی در ادامه اظهار کرده است: دولت در گذشته این قانون را به این شکل اجرا نکرده است و اگر بخواهد حکم را اجرا کند باید افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند حذف کند اما تا به حال برای این امر از سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی درخواست نکرده است. اگر زمانی حاکمیت برای فرآیند یارانه پردرآمد‌ها نیازی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی داشته باشد طبق قانون آن را در اختیار حاکمیت قرار خواهیم داد اما من هیچ یک از اطلاعات مودیان را به هیچ وجه به فردی خارج از حاکمیت نخواهم داد. نکته قابل توجه آن است که با توجه به ضرورت و اهمیت مبحث یارانه در کشور و پر تلاطم بودن مقوله حذف افراد پردرآمد باید علاوه بر دسترسی به فناوری و دانش ‌روز دنیا جهت دستیابی به اطلاعات لازم بدون هتک‌حرمت افراد نحوه استفاده درست از اطلاعات جهت دستیابی به اهداف اقتصادی نیز تبیین شود. لازم به ذکر است، دولت باید بداند تنها با اطلاعات دریافتی از سیستم‌های مختلف نمی‌تواند اهداف یارانه‌ای خود را محقق کند و ابتدا ضروری است اصلاح سیستم‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار بگیرد.
کارگران خارج‌نشین‌ یارانه می‌گیرند
در همین حال قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم حذف یارانه همه خارج‌نشین‌ها خبر داد. سیدابوالحسن فیروزآبادی، در این‌باره به فارس گفت: برخی از این افراد، کارگرانی هستند که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کار می‌کنند. فیروزآبادی با اشاره به اینکه در این مرحله از حذف یارانه افراد پردرآمد، بنا بر حذف همه خارج‌نشینان یارانه‌بگیر نیست، اظهار داشت: چرا که برخی از آنها، کارگرهای اعزامی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای کارکردن هستند. وی افزود: این افراد جزو اقشار ضعیف جامعه به حساب می‌آیند که یارانه آنها در شرایط فعلی حذف نخواهد شد، بنابراین شناسایی این افراد هم بسیار دشوار است.  وی با بیان اینکه اگر یارانه افراد خارج‌نشین نیازمند که بیشتر کارگرها را شامل می‌شوند، حذف شده باشد، برقرار می‌کنیم، ادامه داد: فعلاً درباره معوقات یارانه‌ای افراد حذف‌شده تصمیمی گرفته نشده است. وی با بیان اینکه تعدادی از افراد حذف‌شده دوباره به چرخه دریافت یارانه بازگشته‌اند، تصریح کرد: 17 هزار خانواری که یارانه‌شان اول قطع و سپس برقرار شده بود، در فرصت بسیار کوتاهی شناسایی شدند.
 

گروه اقتصادی: مسائلی از قبیل حرفه‌ای شدن و افزایش مهارت خبرنگاری را دنبال می‌کنیم. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران با اشاره به مسائل صنفی خبرنگاران و اقداماتی که در این زمینه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهد شد، اظهار داشت: مسائلی از قبیل حرفه‌ای شدن و افزایش مهارت خبرنگاری را دنبال می‌کنیم و در این باره استانداردهایی را هم با همکاری وزارت ارشاد و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تدوین کرده و گواهینامه‌هایی را هم اعطا خواهیم کرد. ربیعی درباره امنیت شغلی خبرنگاران گفت: در زمینه بیمه، آموزش و حمایت از تشکل‌هایی مرتبط برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و خدماتی ارائه خواهیم کرد. ربیعی درباره میزان درآمد خبرنگاران و کاری که انجام می‌دهند، افزود: در این باره هم آگاه هستم و قطعاً با شغل خبرنگاری نمی‌توان امرار معاش کرد و این موضوع واقعیت دارد. وی افزود: تصمیم فعلی بر حوزه کشاورزی متمرکز شده که براساس آن 20 شغل مورد تأکید قرار گرفته است. ربیعی در توضیح بیشتر تصمیمات جدید شورایعالی اشتغال تصریح کرد: حمایت‌های یارانه‌ای از مشاغل کشاورزی انجام خواهد شد و امسال هم اگر رشد
5 درصد تجربه شود با هر درصد رشد، 100 هزار شغل را می‌توان ایجاد کرد. وزیر کار، پیشگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و بسیاری از کارخانجات را در کاهش ریزش میزان اشتغال با پیگیری‌های استانی مؤثر دانست. ربیعی تصریح کرد: در گذشته هر 5 میلیون تومان تسهیلات که به مردم داده می‌شد، یک شغل به حساب می‌آمد اما اکنون دفترچه بیمه اجباری ملاک عمل قرار گرفته است.

در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص بورس ۴۵۰ واحد افت کرد. به گزارش تسنیم، در جریان معاملات اولین روز هفته، دادوستد 502 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 111 میلیارد تومان در 40 هزار نوبت رقم خورد و شاخص بورس با افت 450 واحدی روی عدد 66000 واحد قرار گرفت. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز منفی بود به طوری که شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) 178 واحد، کل(هموزن) 53 واحد، قیمت(هموزن) 45 واحد، آزاد شناور 559 واحد و شاخص بازار اول 286 واحد و بازار دوم 1152 واحد افت کرد. در بازارهای فرابورس ایران نیز تعداد 884 میلیون ورقه به ارزش 179 میلیارد تومان در 14 هزار نوبت جابه‌جا شد و آیفکس با افت 2/5 واحدی در کانال 772 واحد قرار گرفت. همچنین در بازار طلا و ارز هر دلار آمریکا به قیمت ۳۳۴۰ تومان و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز به ارزش ۸۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. هر اونس طلا هم در بازار جهانی 1094 دلار قیمت‌گذاری شده بود. در بازار داخلی نیز هر گرم طلای 18عیار 89 هزار و 700 تومان قیمت خورده بود. در بازار سبزه‌میدان هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم 876 هزار و500 تومان قیمت خورده است. سکه‌فروشان البته هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی را  473 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی را  265 هزار تومان و سکه یک گرمی را 171 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌بودند. همچنین در بازار آزاد نیز نرخ هر دلار آمریکا به ارزش 3340 تومان، یورو به ارزش 3670 تومان و هر پوند نیز به ارزش 5180 تومان از سوی صرافی‌ها قیمت خورده بود.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی در 12 ماه منتهی به تیر امسال معادل 1/13 درصد برآورد شده که این رقم نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است. گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در تیر امسال، عدد 1/225 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل2/1درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/12 درصد که نسبت به همین مدت در ماه قبل (7/13درصد) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 6/247رسید که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 

شرکت بیمه ایران در سال ۹۳ بیش از 6 هزار میلیارد تومان به بیمه‌گذاران خود و زیاندیدگان خسارت پرداخت کرده است. محمود امراللهی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در آیین رونمایی از بسته بیمه‌ای حمایتی صنایع کوچک وابسته به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های در این‌باره گفت: در این قرارداد ابتدا همه ریسک‌ها و خطراتی که درباره صنایع کوچک است با اقدام مشترک مسؤولان بیمه ایران و شهرک‌های صنعتی احصا و شناسایی شد و در پایان بررسی‌های کارشناسی 3 بسته بیمه‌ای به همین منظور طراحی و آماده عرضه شده است که به تدریج در اختیار همه بیمه‌گذاران صنایع کوچک در سراسر کشور قرار خواهد گرفت. امراللهی ادامه داد: همچنین به تازگی طرح عرضه بیمه‌نامه آتش‌سوزی از طریق تلفن همراه را آغاز کرده‌ایم؛ در این طرح بیمه‌گذاران تنها با ارائه کد ملی و کدپستی می‌توانند تا سقف 50 میلیون تومان بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای منزل مسکونی خود خریداری کنند.
 

امروز 8/5میلیارد دلار پروژه با بخش خصوصی در حال اجرا داریم. مهدی کرباسیان، رئیس سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان این مطلب به مهر گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است در برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید فولاد کشور به ۴۰ میلیون تن، آلومینیوم به ۹۰۰ هزار تن و مس به ۴۵۰ هزار تن برسد که به این ترتیب، ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این پروژه‌های زیرساختی صورت خواهد گرفت. کرباسیان ادامه داد: زیرساخت، چالش شماره یک معدن و صنایع معدنی کشور است و آب در فلات مرکزی ایران بشدت کمیاب است و فراهم آوردن آن، هزینه زیادی می‌طلبد. از سوی دیگر، رساندن خدمات زیرساختی به معادن بویژه در حوزه آب، برق و گاز، سرمایه‌گذاری بسیاری می‌طلبد و به دلیل اینکه در یافتن معدن و نقطه قرار گرفتن آن، به دلیل خدادادی بودن هیچگونه مکان‌یابی وجود ندارد اما برای صنایع معدنی می‌توان چالش‌های مکان‌یابی را جبران کرد. به گفته کرباسیان، وقتی برای احداث صنایع معدنی، زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنیم، خود به خود به رفع محرومیت از برخی مناطق نیز اقدام خواهیم کرد.
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شرکت‌های ایرانی علاقه‌مند به همکاری با طرف‌های اتریشی اعلام آمادگی کنند. به گزارش شاتا در این فراخوان آمده است: با توجه به توافقات 2 کشور جمهوری اسلامی ایران و اتریش برای برپایی کمیسیون مشترک اقتصادی 2 کشور در هفته‌های آتی، از همه شرکت‌های فعال در مسائل اقتصادی با اتریش خواسته می‌شود حداکثر تا یک هفته آینده چنانچه در انجام همکاری‌‌های دوجانبه اقتصادی با مانع و مشکل مقرراتی روبه‌رو هستند یا در انجام همکاری، به پشتیبانی و حمایت از سوی دولت‌ها نیازمندند اعلام کنند. شرکت‌های علاقه‌مند، مراتب را به معاونت تنظیم روابط اداره کل بازرگانی اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت اطلاع دهند.
 

براساس محاسبات دبیرخانه اوپک که جمعه گذشته منتشر شد، قیمت سبد نفت این سازمان در پنجشنبه گذشته با 6/1 درصد کاهش نسبت به روز پیش از آن، به 10/47 دلار در هر بشکه رسید.  بنابه اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اوپک، قیمت نفت این سازمان، این هفته بیش از 2 درصد کاهش پیدا کرد. قیمت نفت برنت دریای شمال که دو سوم نفت‌های جهان از جمله نفت اوپک بر پایه آن قیمتگذاری می‌شود، پنجشنبه گذشته در پایان معاملات بازار لندن با 14/0 درصد کاهش به 52/49دلار در هر بشکه رسید.

 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد با رفع تحریم‌ها علیه ایران ۱۳میلیارد دلار بر حجم اقتصاد امارات افزوده شود و  در 3 سال آینده تولید ناخالص داخلی این کشور یک‌درصد بیشتر رشد کند.
 سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران می‌توانند با سهم یک تا ۱۰۰ درصدی در طرح‌های اقتصادی مشارکت کنند.
 شرکت ملی آلومینیوم هند اعلام کرد پس از لغو تحریم‌ها یک کارخانه تولید آلومینیوم به ارزش 6/2 میلیارد دلار در ایران احداث خواهد کرد.
 عباس شعری‌مقدم، معاون وزیر نفت گفت: هم‌اکنون مجتمع‌های پتروشیمی هر مترمکعب سوخت گاز خود را با نرخ 3 سنت و خوراک گاز را با نرخ 13 سنت دریافت می‌کنند.
 رضا پوررجب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران گفت: در حال حاضر هیچ روستایی در استان تهران قطعی آب ندارد اما هدررفت آب ۴۲ درصد است.
 فریبا اخوان، مدیر امور عملیات سهامداران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از صدور 12 کد سهامدار خارجی در تیرماه ماه 1394خبر داد.
 حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، از تصویب اصلاحیه قانون مالیات مستقیم از سوی شورای نگهبان و اجرای آن در سال آینده خبر داد و اعلام کرد طبق قانون، تمام تفاهمنامه‌های این سازمان با اصناف مختلف لغو خواهد شد.
 سیدعلی معصومی، مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیش‌بینی سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ابرسامانه عظیمی است، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.
 حمید کارگر که پیش از این سرپرستی مرکز ملی فرش ایران را برعهده داشت، با حکم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست مرکز ملی فرش ایران منصوب شد.
 طبق بند 4 مصوبه هیات وزیران واردات کولرهای گازی با رتبه انرژی پایین‌تر از A و B به کشور ممنوع است و وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که از واردات این لوازم به کشور جلوگیری شود.
 مسلم بیات، مدیرکل استاندارد استان تهران گفت:  بازرسی‌های جدی در بازار مولوی تهران انجام و منجر به کشف ۶ برند زعفران تقلبی و غیراستاندارد با نام‌های تجارتی «ممتاز مادر»، «نمونه قائنات»، «ایران‌زمین»، «ممتاز یاقوت» و «کادوی خراسان» و «بیلُند» شد.
 

برنج‌ وارداتی از ثبت سفارش‌های قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است که آماری از تعداد و دارندگان این ثبت سفارش‌ها نداریم. عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هنوز نیازی به واردات برنج نیست به فارس درباره نتایج نامه‌نگاری وزارت جهاد کشاورزی به گمرک درباره آمار واردات برنج، گفت: گمرک پاسخ نامه وزارتخانه را ارسال کرده، اما از پاسخ‌های آنها در نامه به جواب درستی نرسیدیم به همین دلیل دوباره به آنها نامه نوشتیم. وی با تأکید بر اینکه ثبت سفارش واردات برنج از تاریخ 11 آبان 1393 توسط وزارتخانه ممنوع شده، افزود: هنوز ما نمی‌دانیم چه تعداد ثبت سفارش واردات برنج قبل از این تاریخ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. کشاورز تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی اطلاعی از تعداد ثبت سفارش‌های واردات برنج و اینکه این ثبت سفارش‌ها متعلق به چه کسی است، ندارد.
 

به دولت ترکیه اعلام کرده‌ایم که باید امنیت اتوبوس‌های ایرانی را تامین کند، ضمن اینکه مردم حتی‌المقدور از سفرهای غیرضرور به ترکیه خودداری کنند. محمدجواد عطرچیان، مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای درباره حمله به اتوبوس ایرانی به مهر گفت: این اتوبوس جمعه گذشته ساعت ۵ صبح از مرز بازرگان با ۱۵ نفر مسافر به سمت وان حرکت می‌کرد و پس از عبور از مرز ترکیه در منطقه‌ای به نام چالدران مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و راننده آن کشته شد. وی اظهار داشت: در حال حاضر این منطقه برای هیچ یک از اتوبوس‌ها و کامیون‌ها امن نیست و ما از شرکت‌های حمل‌و‌نقل خواستیم که موارد ایمنی را رعایت کنند از جمله اینکه به صورت گروهی تردد کرده و در شب به طرف این منطقه حرکت نکنند. عطرچیان با تاکید بر اینکه مسافران حتی‌المقدور از سفرهای غیرضروری به ترکیه خودداری کنند، بیان کرد: از دولت ترکیه خواستیم که امنیت اتوبوس‌ها و کامیون‌های ایرانی را تامین کند.