گروه اقتصادی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولتمردان اکنون از عدم اجرای  اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها پشیمان هستند، گفت: من معتقدم اگر دولت روش پیشنهادی مجلس را در بودجه سال ۹۴ مورد حمایت قرار می‌داد و این کار صورت می‌گرفت اگر چه یک شوک منفی اجتماعی داشت اما بلافاصله آثار مثبت این اقدام مردم را مجددا به حمایت از دولت یازدهم سوق می‌داد. به گزارش تراز، غلامرضا مصباحی‌مقدم تصریح کرد: علاوه برعدم اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم، بحث بعدی موضوع اشتغال است که در این باره باید گفت آمار شاغلان در دولت یازدهم چیزی حدود یک میلیون نفر کمتر از آمار شاغلان در اواخر دولت دهم است ضمن اینکه نرخ اشتغال خالص در ۲ سال اخیر 6/6- درصد بوده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره رابطه اشتغال و تورم نیز گفت: باید بگویم این رابطه برای اقتصادهایی صادق است که تمام ظرفیت‌های آن پر است و این منحنی برای اقتصادهایی با ظرفیت‌های خالی قطعیت نداشته و صادق نیست. ولی ما کارخانجاتی داریم که این کارخانجات سرمایه ثابت خودشان و سوله‌ها، ماشین‌آلات، انبارها و... را دارند و برای افزایش تولید فقط به نیروی انسانی و مواد اولیه نیاز دارند که اگر این دو مقوله به آنها برسد می‌توانند در ظرفیت بالاتری کار کنند. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: اتفاقا در این موارد افزایش اشتغال با کاهش تورم همراه خواهد بود چون عرضه کالاها افزایش پیدا می‌کند و با فرض ثبات تقاضا شاهد کاهش تورم خواهیم بود. به نظرم دولت اولویت خودش را ورود نقدینگی و سرمایه به کشور در نظر گرفته است. در صورتی که اصلا چنین اولویت‌گذاری ضرورت نداشت و دولت می‌توانست همزمان با مذاکرات و رفع تحریم‌ها با استفاده از منابع و امکانات داخلی مشکل اشتغال را کاهش داده و در عین حال مذاکرات را هم با قوت بیشتر و از موضع بالاتری دنبال کند. وی در ادامه درباره ایجاد زمینه‌های اشتغال در کشور گفت: باید بدانیم اشتغال از راه سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. بعد از پیاده کردن سیاست‌های اصل ۴۴ سرمایه‌گذاری باید توسط بنگاه‌های غیردولتی صورت بگیرد. دولت باید به بنگاه‌های غیردولتی میدان داده و موانع کسب و کار آنها را برطرف کند. الان قانون بهبود فضای کسب و کار از سال ۹۰ و قانون رفع موانع تولید از سال ۹۳ تصویب شده است. او گفت: این قوانین جهت‌گیری مجلس به سمت ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید را نشان می‌دهد. اگر دولت نیز بنا را بر این بگذارد که با افزایش منابع عمومی به جای تزریق به اقتصاد دولتی این منابع به تولیدکنندگان و بخش‌های غیردولتی تزریق شود آن وقت بنگاه‌های غیردولتی رشد کرده و در آن فضا اشتغال بیشتر و کسب‌وکار بهتر خواهد شد ضمن اینکه صندوق توسعه ملی هم برای این کار راه‌اندازی شده است. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: ما باید استفاده از این منابع را برای سرمایه‌گذاری‌ها تسهیل کنیم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اشتغال ایجاد خواهد شد. در غیر این‌صورت در بخش دولتی که بیش از 2 میلیون و 200 هزار شاغل داریم اگر بنا باشد برای ایجاد اشتغال بگوییم باید سن بازنشستگی را کاهش داد در این صورت کار درستی نکرده‌ایم، چرا که با این کار هزینه‌های دولت را بالا برده و عملا دولت را بزرگ‌تر می‌کنیم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: همان طور که می‌دانید در قانون برنامه پنجم دیده شد که باید نیروی انسانی دولت سالانه 2 درصد کاهش یابد و سعی کنیم بخش دولتی را کوچک و واگذاری‌ها را افزایش دهیم. دولت از طریق اخذ مالیات از بخش‌های غیردولتی خودش را اداره می‌کند و هزینه‌های عمومی به مالیات متکی می‌شود و هر چه قدر درآمد نفتی داریم برای سرمایه‌گذاری به بخش‌های غیردولتی بدهیم آن وقت است که اقتصاد ما تحرک بالایی خواهد داشت. وی درباره تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی گفت: مشکل این است درآمد نفت درآمد شیرینی است که دولت‌ها و ملت‌ها را تنبل بار می‌آورد. آنها به جای اینکه اتکای بیشترشان را به کار، ابتکار و خلاقیت بیندازند به مصرف درآمدهای نفت می‌اندازند. برای مثال الان ۹۰ درصد اقتصاد دولت عربستان وابسته به نفت است. خلاقیت و تولید در این کشور وجود ندارد هرچه که هست وابسته به بیگانه است در نتیجه این اقتصاد بشدت آسیب‌پذیر است.  وی افزود: ما در سال ۹۴ با کمترین درآمد سالانه نفت یعنی حدود ۲۴ میلیارد دلار روبه‌رو هستیم. البته این احتمال داده شد که قیمت فروش نفت افزایش یابد لذا به دولت اجازه داده شد در 6 ماهه دوم سال سقف بودجه را مقداری بالا ببرد منتهی فقط هزینه‌های عمرانی را تحقق ببخشد. این مقام مسؤول اضافه کرد: این نقطه مثبت بودجه ۹۴ است که کل هزینه‌های جاری کشور از اتکا به نفت خارج شده و همه درآمدهای نفتی به هزینه‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. این خدمتی است که دشمنان ما با تحریم به ما کردند که باید بگوییم: «دستشان درد نکند» ولی باید بسیار هوشیار باشیم که با باز شدن درهای اقتصاد جهانی به روی ایران و افزایش درآمدهای نفتی مبادا دوباره دچار چنین مساله‌ای شویم. معتقدم  باید بتوانیم در برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی را بالا ببریم. دولت سهم افزایش سالانه درآمد صندوق توسعه ملی را حداقل 2 درصد تعیین کرد که البته من موافق این موضوع نبودم و اعتقاد دارم مجلس می‌تواند این رقم را به حداقل 5 درصد در سال افزایش دهد. اگر ما بتوانیم در یک برنامه ۲۰ ساله کل درآمدهای نفت را به صندوق توسعه بریزیم و دیگر وابستگی بودجه عمومی دولت نیز از نفت کاملا قطع شود اتفاق مبارکی خواهد بود.

 ارتحال فقیه و اصولی کبیر «آخوند ملاعبدالکریم گزی»  - 1300ش
 درگذشت «کمال‌‏الملک» نقاش معروف ایرانی در نیشابور  - 1319ش
 یادآوری کتبی آیت‌‏الله «کاشانی» به «مصدق» درباره احتمال وقوع کودتا در ایران  - 1332ش
 وقوع حماسه خونین پاوه  - 1358 ش
 تولد «ابن منیر» فقیه و مفسر مسلمان مصری - 620 ق
 رحلت استاد کبیر «آیت‏‌الله سیدمحمد فشارکی» فقیه محقق و عالم امامی - 1316 ق
 آغاز قیام تاریخی «مارتین لوتر» علیه مسیحیت کاتولیک  - 1517م
 ساخت اولین تلسکوپ جهان توسط «گالیله» در ونیز  - 1609م
 آغاز بزرگ‌ترین حمله آمریکا از زمین و هوا و دریا به ویتنام شمالی  - 1965م

  چند سالی است یک گودبرداری عظیم دور میدان ونک بین خیابان‌های برزیل و ملاصدرا انجام شده که ظاهراً برای ساخت یک مجتمع تجاری است. شاید هم برج باشد. همین موضوع چند سالی است موجب ترافیک همیشه سنگین در میدان ونک شده و وقتی ماشین وارد آن منطقه می‌شود، معلوم نیست با چقدر معطلی بتواند از آن خارج شود که این مساله باعث کلافگی شدید راننده و سرنشینان می‌شود. چطور در میدان ونک که کشش ترافیک قبل از این گودبرداری را هم نداشت، اجازه داده شده چنین کاری انجام شود؟ چگونه این همه اتومبیل که از چند طبقه پارکینگ می‌خواهند بیرون بیایند، می‌توانند از میدان خارج شوند؟ اگر شهرداری به خاطر پول تراکم این مجوز را داده با این کار حقوق شهروندی مردم و شهروندان ضایع شده. لطفا مسؤولان امر، پاسخی به این
موضوع بدهند.
احمد محمدی
  بنده شرایط سنی‌ام به‌گونه‌ای است که به دلیل خردسالی سال‌های اول انقلاب را به یاد نمی‌آورم ولی از اواسط جنگ به بعد را تا آنجا که به یاد دارم ملت هیچگاه به هیچکدام از نسل‌اولی‌های انقلاب چک سفیدامضا نداده‌اند و عقد اخوت بی‌قید و شرط با کسی نبسته‌اند (به تعبیر امام) که در برابر اقدامات «مجرمانه» وخائنانه آنها سکوت کنند.
احدی_گچساران
  از بانک مرکزی می‌خواهیم که بر بانک‌های خصوصی بیشتر نظارت کند. پیامکی از بانک آینده برای بنده ارسال شده و این در صورتی است که بنده هیچ حسابی در این بانک ندارم. پیامک داده‌اند که «ایران کارت» شما صادر شده است و نام و شماره ملی بنده را هم در آن قید کرده‌اند. این اطلاعات شخصی را از کجا آورده‌اند؟ هر چه تماس می‌گیریم برای پیگیری، بانک پاسخگو نیست و با توجه به اینکه رمز کارت را از بنده خواسته‌اند به نظر نوعی کلاهبرداری است. لطفا
پیگیری کنید.
خواننده «وطن‌امروز» از تهران

مدیرعامل شرکت بورس گفت: در بازار سرمایه حجم معاملات با افت مواجه شده است که عامل اصلی این وضعیت نبود نقدینگی در بازار است که در سایر بازارها نیز وجود دارد ولی با این حال سهام در تهران قابلیت نقدشوندگی دارد، البته گشایش‌ها و رفع تحریم‌ها در حوزه بانک، فضای بازار سرمایه را تغییر می‌دهد. حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران درباره عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در 5 ماه ابتدای امسال گفت: ارزش بازار سرمایه از 280 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به 286هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد 2 درصدی ارزش جاری بازار است. همچنین ارزش اسمی بازار از 95 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده افزایش 5 درصدی ارزش اسمی بازار است. قالیباف به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون 300 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه صورت گرفته است که 2 هزار میلیارد تومان آن مربوط به پذیرش سرمایه جدید و مابقی آن مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی است. مدیرعامل شرکت بورس به رشد 5 درصدی شاخص کل از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و افزود: شاخص کل بورس در حال حاضر 65 هزار و 700 واحد است که این رقم در ابتدای سال 62 هزار و 500 واحد بوده است، بنابراین شاخص کل بازار سرمایه با رشد 5 درصدی از ابتدای سال تاکنون مواجه شده است. قالیباف با بیان اینکه P/E بازار سرمایه با رشد 2 درصدی مواجه شده و به 6/5 مرتبه رسیده است، به معاملات خرد و بلوک اشاره کرد و افزود: معاملات خرد و بلوک سهام در سال جاری از 15 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 12 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است که با کاهش 17 درصدی مواجه شده است. قالیباف گفت: در حال حاضر 40 هزار کد معاملاتی جدید در بازار ایجاد شده است. وی در ادامه عملکرد حقوقی‌ها و حقیقی‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: حقوقی‌ها در 5 ماه اول سال‌جاری 42 درصد خرید و 46 درصد فروش داشته‌اند و این در حالی است که حقیقی‌ها 58 درصد خرید و 54 درصد فروش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. وی با اشاره به اینکه در آبان ماه امسال اجلاس فدراسیون جهانی بورس‌ها به میزبانی شرکت بورس در اصفهان برگزار خواهد شد، از برنامه‌ریزی‌ها برای پذیرش 8 شرکت جدید در بورس اوراق بهادار خبر داد و افزود: تا پایان سال 4 شرکت از فرابورس به بورس منتقل خواهند شد. مدیر عامل شرکت بورس به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و با بیان اینکه بزرگ‌ترین حمایت از بازار این است که فضای بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کار شفاف شود، تصریح کرد: در حال حاضر تنها در بازار سرمایه وضعیت رکودی حاکم نیست بلکه در سایر بازار‌ها با وضعیت مشابهی مواجه هستیم به‌طوری که اثر رکود سیاست انقباضی و کمبود نقدینگی در بازار قابل مشاهده است.

رئیس انجمن قند و شکر گفت: ۸ کارخانه تولید شکر به دلیل واردات بی‌رویه تعطیل و از ۳۵ کارخانه موجود ۳۰ کارخانه سال گذشته متضرر شدند. بهمن دانایی بیان داشت: سال‌ها در کشور ما مافیای شکر حاکم بوده، در سال  85، دو و نیم میلیون تن با ارزان‌ترین حالت یعنی ارز مرجع و تعرفه صفر وارد کشور شد در حالی که نیاز وارداتی‌مان در آن مقطع 600 تا 700 هزار تن بود. وی ادامه داد: واردات شکر در سال‌های اخیر کمر تولیدکننده را شکست و در نهایت نیز 8 کارخانه تولید داخل به دلیل همین واردات بی‌رویه بسته شده است.  وی تأکید کرد: در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته از سوی آقای حجتی، وزیر جهاد کشاورزی امسال و تاکنون جلوی واردات بی‌رویه شکر به طور جدی گرفته شده است. رئیس انجمن قند و شکر اضافه کرد: امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.  هرچند پس از بستن ثبت سفارشات فشارهای مافیایی زیادی برای از سرگیری مجدد واردات شکر روی وزارت وجود داشته است. وی درباره خبری منتشر شده در رابطه با واردات 9 هزار تن گفت: این رقم بسیار پایین و به اندازه مصرف یک روز مردم ایران است و این مقدار واردات نیز به تعاونی مرزنشینان تعلق دارد. دانایی با بیان اینکه در حال حاضر بازار شکر نیز در آرامش کامل به سر می‌برد، به نسیم گفت: تنها یک مشکل در حال حاضر وجود دارد و آن این است که سال گذشته قیمت شکر را دولت 2300 تومان تعیین کرد و بعد از تولیدکنندگان خواست آن را با قیمت 2100 تومان به مصرف‌کننده بفروشند و تقبل کرد تا 200 تومان مابه‌التفاوت را به تولیدکننده بپردازد.  وی اضافه کرد: با ارزانفروشی سال گذشته تمام کارخانه‌ها متضرر شدند به طوری که از 36 کارخانه شاید به تعداد انگشتان دست نیز کارخانه‌ای وجود نداشته باشد که موفق به کسب سود اندکی شده باشد.  بقیه سقوط بسیار زیادی از جهت قیمت سهام داشته‌اند.  دانایی تصریح کرد: متأسفانه هنوز ریالی از آن 200 تومان مابه‌التفاوتی که دولت متعهد شده بود به تولیدکننده پرداخت کند، چیزی به دست ما نرسیده است. وی گفت: ما پیگیری‌های زیادی کرده و نامه‌نگاری زیادی هم داشته‌ایم اما جوابی نگرفته‌ایم و به نظر می‌رسد این موضوع مربوط به مشکل نقدینگی دولت باشد. دانایی اضافه کرد: در حقیقت پول تولیدکننده شکر و قند در دولت خوابیده است و همین باعث شده تا کارخانه‌ها مجبور باشند از بانک‌ها استقراض کنند و به نوعی مجبورند یک‌چهارم آن 200 تومان هم به بانک‌ها کارمزد بدهند.