گروه اقتصادی: بازار سرمایه مانند بسیاری دیگر از بازارهای پولی کشور دچار رکود شده و در 2 سال اخیر سهامداران بسیاری از روند سقوط شاخص کل زیان زیادی کردند. در این بین برخی حوزه‌ها به علت عملکرد نامناسب مسؤولان رده‌بالا زیان بیشتری دیده‌اند تا جایی که سهامداران شاهد از دست رفتن سرمایه خود هستند. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت نفت دولت یازدهم یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش سهام سهامداران پالایشگاهی و نفتی است به طوری که ارزش سهام برخی شرکت‌ها تا 100هزارم ارزش واقعی قبل شده است. به عنوان مثال سهام پالایشگاه شبندر که روزگاری تا 100 هزار تومان خرید و فروش می‌شد الان به قیمت فقط 400 تومان خرید و فروش می‌شود و تداوم این روند موجب خواهد شد سهامداران عطای سهم خود را به لقایش ببخشند؛ چیزی که گویا برخی‌ها منتظر آن هستند. ادامه ضرر و زیان بورسی‌ها از یک سال گذشته و ناامید شدن آنها موجب آغاز اعتراض‌ها به روند بورس شده است و مسؤولان همواره قول همکاری با سهامداران را داده‌اند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. جمعی از سهامداران پالایشگاهی و نفتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به نقش پررنگ وزارت نفت در سقوط سهام بخش‌ خصوصی نفتی، خواستار رسیدگی هر چه زودتر به این وضعیت شده‌اند. البته با توجه به اینکه وزارت نفتی‌ها به بخش‌خصوصی نفتی اهمیت چندانی نمی‌دهند آنها امیدوارند که رئیس دولت شخصا اقدامی در این‌باره انجام دهد.  در نامه جمعی از سهامداران درباره وضعیت 2 صنعت مهم بورسی و فرابورسی یعنی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به رئیس‌جمهور آمده است: بخشی از فعالان اقتصادی در بازار سرمایه فعالیت دارند و به‌واسطه عدم توان تاسیس شرکت‌های تولیدی، سرمایه خود را در اختیار شرکت‌های فعال تولیدی و سرمایه‌گذاری قرار داده‌اند تا علاوه بر کمک به چرخه اقتصادی، از سود ناشی از سرمایه‌گذاری خود نیز بهره بیشتری برده باشند.در ادامه نامه بعد از اشاره به مشکلات تحریم در دولت گذشته و چالش‌های اقتصادی که به وجود آمده بود، نوشته شده است: «از طرفی همه موارد گذشته منجر به از بین رفتن سرمایه‌ها و رکود و نابودی بخش‌های زیادی از صنعت شده بود که عامل همه این ناملایمات را تحریم‌ها عنوان نمودید و طبق فرموده جمیع مدیران دولت شما، با دستیابی به توافقات، بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد و رونق اقتصادی به کشور باز خواهد گشت. ولیکن عملا بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی تاکنون چنین چیزی را حس نکرده و بالعکس با نزول شدید همراه است که در این روز‌ها بخوبی اخبار آن به گوش همگان می‌رسد. جناب ‌آقای روحانی عزیز! در این بین
2 صنعت عظیم مورد بی‌مهری بیشتری قرار گرفته‌اند و آسیب بیشتری دیده‌اند و آن هم صنایعی است که به نوعی دچار خودتحریمی شده‌اند. با اینکه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی وزن زیادی در بازارسرمایه و تامین نقدینگی دولت دارند، متاسفانه توسط دولت شما مورد تحریم و بی‌مهری قرار گرفته‌اند و با بدترین نوع مدیریت روبه‌رو گشته‌اند تا جایی که نای نفس کشیدن برای این صنعت نمانده است و همه فعالان اقتصادی بازار سرمایه، چشم امید از این صنایع شسته‌اند و عطایش را به لقایش بخشیده‌اند. همانگونه که مستحضرید صنایع پتروشیمی ایران همیشه منبع تامین دلار و نقدینگی بوده و وظیفه کنترل نرخ دلار در بازار را بر عهده داشته‌اند و سال‌هاست این شرکت‌ها به‌صورت خصوصی اداره می‌گردند. مدت زمان زیادی هم نیست که شرکت‌های پالایشگاهی به‌صورت کارشناسی به بازار سرمایه راه پیدا کرده‌اند و پالایشگاه‌های کشور در بازار سرمایه به بخش‌‌ خصوصی واگذار گردیده‌اند. متاسفانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با گلایه‌های متعدد از واگذاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی، شروع به سنگ‌اندازی در واگذاری این شرکت‌ها شد و... در مرحله اول با بالا بردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از 3 سنت به 13 سنت شروع شد و پس از آن نیز با کنترل سهام عدالت در پالایشگاه‌ها، عملا مدیریت این شرکت‌ها را در اختیار گرفته و کنترل دستوری بر سود‌آوری این شرکت‌ها را شروع کردند به نحوی که شرکت‌های پالایشگاهی عملاً با افت سودآوری و حتی زیان‌ده شدن روبه‌رو گردیده‌اند که در تاریخ صنعت هر کشوری چنین رویه‌ای نایاب و غیر قابل تکرار است، جز در کشور عزیزمان ایران!» در ادامه این نامه آمده است: «صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی غریب به یک سال است که منتظر  بررسی نهادهای وزارت نفت جهت تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و ارسال نرخ خوراک و محصولات پالایشگاه‌هاست». در ادامه نامه اضافه شده است: «مثل اینکه برخی قصد دیگری دارند و با دست‌اندازی به سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی، غریب به یک سال است روزگار سهامداران این شرکت‌ها را به سیاهی کشانده‌اند و علاوه بر کاهش قیمت نفت، هزینه‌های تحمیلی زیادی را بر این شرکت‌ها تحمیل نموده‌اند، به نحوی که شرکت‌های پالایشگاهی به جای نصف شدن سود‌آوری‌شان در اثر کاهش 50 درصدی قیمت نفت، متاسفانه زیانده شده‌اند و نای نفس کشیدن ندارند و این نشان از خودتحریمی و چشمداشت به سود این شرکت‌ها دارد و انواع نقض قانون‌ها را در دستورات ارسالی به این شرکت‌ها شاهد هستیم. همچنان که در همه مصاحبه‌ها از واگذاری آنها گله‌مند بوده‌اند ولی با این تفاوت که واگذاری این شرکت‌ها را به میدان سرمایه‌گذار خرد کشانده‌اند. لذا به عنوان سهامدار خرد صنعت پالایشگاهی از شما تقاضای عاجل داریم که گروهی را جهت بررسی موارد ذکر شده مامور نمایید تا از کم و کیف ماجرا شما را آگاه سازند و تظلمی را که بر این قشر از جامعه اقتصادی روا شده است بر همگان روشن سازند و در نهایت چاره‌اندیشی گردد و... اجازه ندهیم دیوار بلند بی‌اعتمادی بین ملت و دولت در سال همدلی و همزبانی، بالاتر رود و کلید حل مشکلات کشور مبدل به کلید صندوق‌های آسیب‌پذیر اقشار ضعیف جامعه گردد».

کاهش 24 هزار واحدی شاخص کل
مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران و عضو هیأت‌رئیسه مجلس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به سقوط شاخص کل از زمان توافق ژنو خواستار پاسخگویی در این زمینه شد. وی در آخرین پست خود نوشت:
کاهش شاخص کل =311/24 واحد
کاهش ارزش بازار = ١٥٧ هزارمیلیارد تومان
کاهش بیش از ٢٤هزار واحدى شاخص کل بورس در کمتر از ١٦ماه گذشته (از توافق ژنو تا امروز) حکایت مى‌کند که حدود ١٥٧ هزارمیلیارد تومان دارایى‌هاى مردم و شرکت‌ها در بورس از بین رفته.
چه کسى باید پاسخگو باشد؟
منبع: وب‌سایت بورس اوراق بهادار تهران

رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران معتقد است قوانین متناقض و دست‌وپا‌گیر فضای کسب‌وکار باید هر چه زودتر برداشته شود که نمونه آن قانون بیمه و مالیات بر ارزش افزوده است. به گزارش «وطن امروز» محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه در اصول قانون فضای کسب‌وکار برمبنای تولید قرار نگرفته و بیشتر بازدارنده است، خاطرنشان کرد: اکنون 1700 نوع مجوز، 18 هزار بخشنامه و 12 هزار نوع قانون که هرکدام 20 ماده را شامل می‌شود در کشور داریم که بعضاً در خیلی از جاها با یکدیگر متناقض هستند و چیزی جز دست‌انداز بر سر راه تجارت و اقتصاد کشور نیستند. نجفی‌‌‌‌منش از تلاش پارلمان بخش‌خصوصی برای شناسایی قوانین مزاحم و دست‌وپا گیر بر سر راه فضای کسب‌وکار خبر داد و گفت: باید پرسید این چه مفهومی دارد که در قانون اجازه داده شده تا حداکثر 6 ماه پس از ارجاع فهرست بیمه‌شدگان به سازمان تأمین اجتماعی امکان بررسی و راستی‌آزمایی وجود دارد اما به یکباره مسؤولان تصمیم می‌گیرند 10 سال اخیر هر شرکتی را راستی‌آزمایی کنند نتیجه آن می‌شود که عدد و رقم‌های عجیب و غریب برآورد می‌شود و در نهایت یک واسطه یا کارچاق‌کن سعی می‌کند با طلب حق‌حساب به کار فیصله دهد. وی همچنین درباره مالیات بر ارزش افزوده که این روزها داستان خود را دارد، گفت: این نوع مالیات باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود که این اتفاق نمی‌افتد و حتی تولیدکننده هم که اصل پول کالای فروخته‌شده را هنوز دریافت نکرده باید هر 3 ماه این مالیات را به روز کند، ما پیشنهاد داده‌ایم مالیات بر ارزش افزوده از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود و هرگاه مطالبات وصول شد، مالیات نیز پرداخت شود.

در حالی که وزارت نفت کمتر از 3 ماه مهلت برای استخدام قبول‌شدگان آزمون نفت دارد، برخی شرکت‌های تابعه این وزارتخانه از اجرای حکم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور سر باز می‌زنند.  به گزارش تسنیم، در اردیبهشت 92 شرکت ملی نفت ایران پیرو اطلاعیه سراسری قبلی این شرکت، اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرد. اگرچه طبق اعلام قبلی قرار بود 2 هزار و 676 نفر از شرکت‌کنندگان جذب شوند اما وزارت نفت حد نصاب مصاحبه و شایستگی را از 40 به 65 درصد افزایش داد که با این کار حدود 1700 نفر از پذیرفته‌شدگان از استخدام بازمانده‌اند. این در حالی است که طبق قوانین استخدام دولتی و به‌صورت خاص قوانین وزارت نفت، حدنصاب نمره 40 از 100 است. همین امر نیز موجب شد قبول‌شدگان این آزمون دوباره مقابل شرکت ملی نفت ایران و مجلس تجمع کنند. به ظاهر با رایزنی‌های صورت گرفته میان کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نفت مشکل شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی نفت حل شد در واقع توافق شد قبول‌شدگان در آزمون استخدامی به‌تدریج و در یک سال به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآیند. به گفته علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس طبق نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به معاون سرمایه انسانی وزارت نفت قرار شد از تاریخ 18 آبان امسال به مدت یک سال مراحل اداری، جذب و اشتغال به کار 2 هزار و  676 نفری که در آزمون پذیرفته شده بودند، انجام شود. این در حالی است که کمتر از 3 ماه مانده به پایان این زمان  و هنوز تعداد زیادی از قبول‌شدگان آزمون استخدامی شرکت ملی نفت جذب نشده‌اند.

با ابلاغ رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل 60 بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات اصلاح و همچنین مالیات بر اجاره‌‌بها و خانه‌های خالی رسماً ابلاغ شد. آخرین تغییرات درباره معافیت‌های مالیاتی نیز در این قانون به تفصیل بیان شده است. در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورد، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف- اطلاعات هویتی: 1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:  
1- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) 2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری 4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی 7- بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر  پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص: 1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار 2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی 3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها 4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب همه عقود و همچنین تمام تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث - سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. رئیس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی مجلس درباره رویکرد دولت درباره افشای اطلاعات حساب بانکی به سازمان امورمالیاتی به «وطن امروز» گفت: بی‌تردید اجرای هرطرحی بدون بسترسازی لازم و آمادگی کامل تبعات منفی را به‌دنبال دارد. حسین گروسی با بیان اینکه افشای اطلاعات بانکی آثار روانی خود را چون بی‌اعتمادی مردم درپی دارد، افزود: انتظار است دولت شیوه‌هایی را برای اخذ مالیات از مردم که البته رویکردی قانونی است در پیش گیرد که منجربه بی‌اعتمادی مردم نشود. از طرفی حسین هاشمی کارشناس بانکی رویکرد دولت در افشای اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی را درجهت جلوگیری از فرار مالیاتی مثبت ارزیابی کرد و به «وطن امروز» گفت: شناسایی افراد و فعالان اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی  ضروری است و از آنجایی که اخذ مالیات بر سپرده نداریم بنابراین اجرای چنین قانونی نمی‌تواند منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شود.

ناوگان حمل‌ونقل ترکیه‌ای به تعهدات خود مبنی بر استفاده نکردن از گازوئیل یارانه‌ای در ایران به‌طور دقیق عمل نکرده است. قاسم خورشیدی، مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این مطلب گفت: براساس توافقات بین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایران و طرف ترکیه‌ای که در دی‌ پارسال امضا شد طرف ترکیه‌ای اعلام کرد ما در داخل ایران سوخت‌گیری نمی‌کنیم و بنابراین نمی‌خواهیم تفاوت قیمت بدهیم. وی افزود: آنها اعلام کردند آمادگی داریم با پلمب باک وارد قلمروی جمهوری اسلامی ایران بشویم. وی افزود: این در حالی است که ناوگان حمل‌ونقل همسایگان ایران غیر از ترکیه در پایانه‌های مرزی ورودی، تفاوت قیمت سوخت را پرداخت می‌کنند و در داخل ایران سوخت را به ‌نرخ دوم یارانه‌ای یعنی هر لیتر 600 تومان در اختیار می‌گیرند. خورشیدی تصریح کرد: براساس این گزارش در بسیاری از موارد این پلمب‌ها دستکاری شده یا احیانا درهای باک دوم و سومی وجود داشته و از آن طریق از سوخت یارانه‌ای و ارزان‌قیمت داخل ایران استفاده شده است. در همین حال مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به احتمال تجدیدنظر در توافقنامه پلمب کامیون‌های ترکیه از جریمه ۳۰۰۰ یورویی کامیون‌های ترانزیتی این کشور در صورت بارگیری در داخل ایران خبر داد و گفت: تردد کامیون‌ها در مرز با ترکیه عادی شد. محمدجواد عطرچیان، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت:  دولت‌های ایران و ترکیه موافقت کردند کامیون‌های ترانزیتی ترکیه در ایران سوختگیری نکنند و به همین دلیل باک آنها در مرز پلمب می‌شود. وی تصریح کرد: در یکی دو هفته گذشته 9 دستگاه کامیون و یک دستگاه اتوبوس ایرانی به دلیل ناآرامی‌های ترکیه آتش گرفت که خوشبختانه چند وقتی است در این زمینه مشکلی نداریم.
 

اگرچه تولید خودرو در کشور به روزهای اوج خود در سال‌های گذشته نزدیک می‌شود اما ساز منفی که بازار خودرو و مردم برای خودروسازان کوک کرده‌اند، منجر به کاهش قیمت به کمتر از نرخ کارخانه شده است. به گزارش مهر، اکنون بازار واکنشی را که نسبت به افزایش تولید خودروسازان در پیش گرفته، رکود شدید و عدم خرید خودرو از سوی مردم است که همین امر بشدت افت قیمت در بازار را رقم زده و در شمار زیادی از خودروها کار را به رسیدن قیمت بازار به زیر قیمت کارخانه را رقم زده است.  هم‌اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس در بازار آزاد ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، هر دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ۳۱ میلیون تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس ۳۰میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، پارس دوگانه‌سوز ۳۷ میلیون تومان است. همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۳۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار ۳۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ معادل ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، رانا ۳۱میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ ای۲ معادل ۴۰میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ اتومات ای۲ معادل ۴۷ میلیون و ۵۰۰ تومان، سمند SE معادل ۲۷میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، سمند LX معادل ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سمند EF۷ نیز ۲۹میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. بررسی‌ها همچنین نشانگر این است که قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ معادل ۲۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ معادل ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۴۱ معادل ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تیبا ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و تیبا هاچ‌بک نیز ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هر دستگاه خودروی آریو با گیربکس دستی ۴۸ میلیون تومان، آریو با گیربکس اتوماتیک ۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده‌ای ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و کیا سراتو ۱۸۰۰ اتومات ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
 

 متوسط مصرف آب شرب در تهران به ازای هر نفر در دومین هفته مرداد به ۲۴۹ لیتر در شبانه‌روز رسید.
 تولید شمش آلومینیوم کشور در ۴ ماهه نخست امسال ۴ درصد افزایش یافت و به ۱۲۳ هزار و ۶۶۱ تن رسید.
 انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد تولید فولاد ایران در ۷ ماه نخست سال جاری میلادی با رشد 7/3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۹ میلیون و ۶۴۵ هزار تن رسید.
 رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی پرداخت شده که ۱۸ هزار میلیارد این اعتبارات در بخش طرح‌های استانی هزینه شده است.
 درحالی طی سال جاری 2/4 میلیون تن مرکبات در کشور تولید می‌شود و سرانه تولید این محصولات در ایران 5/2 برابر متوسط جهانی است که هنوز درخواست‌هایی برای واردات این محصولات ارائه می‌شود.
 بانک جهانی با اشاره به ورود سالانه
۹۰۰ هزار ایرانی به بازار کار اعلام کرد برای نگه داشتن نرخ بیکاری در رقم ۱۰ درصد طی ۵ سال آینده باید رشد اقتصادی این کشور 5/5 درصد باشد و در این مدت
۵ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
 یک مقام ارشد هندی تأکید کرد ایران از هند خواسته است بدهی 5/6 میلیارد دلاری نفتی خود را ظرف مدت ۲ ماه تسویه کند.
 مجید موافق‌قدیری، دبیرکل اتاق مشترک ایران و یونان با اشاره به اینکه حجم تجارت یک میلیارد و 600 میلیون دلاری ایران و یونان به ۲۴ میلیون دلار کاهش یافته است، از برقراری پرواز مستقیم به یونان و کاهش 2 میلیون تومانی هزینه بلیت تجار از اول مردادماه خبر داد.
 غلامرضا میری، نایب‌رئیس شورای ملی زعفران از افزایش مجدد قیمت این محصول در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر حداکثر قیمت طلای سرخ ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
 

قیمت تمام شده شیرخام 1350 تومان است که با احتساب 10 درصد سود باید با قیمت 1480 تومان از تولید‌کنندگان خریداری شود. سعید سلطانی‌سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفت‌وگو با فارس درباره عدم افزایش قیمت خرید شیرخام توسط صنایع لبنی گفت: صنایع لبنی اعلام کرده‌اند نه قیمت خرید شیرخام را افزایش می‌دهند و نه قیمت محصولات تولیدی‌شان را و این موضوع مورد استقبال دولت و مردم است. وی افزود: قیمت متوسط خرید هر کیلوگرم شیرخام در حال حاضر 1100 تومان است و با توجه به مصوبه دولت دامدار در هر کیلوگرم شیر 340 تومان ضرر می‌کند.  وی با بیان اینکه با این اقدام، تولید‌کننده بلاتکلیف مانده است، افزود: علت بروز این اتفاقات بی‌توجهی مسؤولان به قوانین است، زیرا در ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری آورده شده که تولید‌کننده می‌تواند محصولش را از طریق بورس عرضه کند و اگر محصول تولیدی با قیمت بالاتری نسبت به قیمت تمام شده فروخته شد، مشکلی نیست ولی اگر محصول با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده فروخته شود باید مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. سلطانی‌سروستانی تصریح کرد: راه عملی برای حل مشکل دامداران تمکین به قانون است، اگرنه هر راه دیگر باعث خروج دامداران از چرخه تولید می‌شود.
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را مسؤول حذف یارانه دانست و بر ضرورت انصراف طبقات مرفه جامعه از دریافت یارانه تاکید کرد. به گزارش دانا، علی ربیعی در جمع مردم فومن با بیان اینکه ما متکی به بازارهای خارجی نیستیم، افزود: ایران از واردات بی‌رویه محصولات خارجی دچار ضررهای زیادی شده است. ربیعی با اشاره به بیکاری فراوان در کشور ادامه داد: ایجاد سالانه 600 هزار شغل مشکل بیکاری کشور را برطرف نکرده است.  وی تداوم مسیر توسعه را هدف مهم دولت خواند و گفت: فراهم کردن بیمه و رفاه برای مردم از موفقیت‌های دولت بوده و مسکن اجتماعی از طرح‌های دولت است و دولت بیمه‌ها را افزایش می‌دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیمه‌ها هر روز معتبرتر و بهتر می‌شوند، یادآور شد: پایین‌ترین قشر جامعه اکنون دارای بیمه سلامت است. ربیعی خود را مسؤول حذف یارانه دانست و افزود: طبقات مرفه جامعه باید از دریافت یارانه انصراف دهند تا طبقات پایین‌تر از این موضوع بهره‌مند شوند.