گروه سیاسی: فیلیپ هاموند دیروز وارد ایران شد، یک‌راست به خیابان فردوسی رفت و سفارت انگلیس در تهران را پس از 4 سال بازگشایی کرد.
به گزارش «وطن امروز»، به‌رغم پنهانکاری وزارت امور خارجه ایران، اواخر هفته گذشته روزنامه گاردین، خبر سفر هاموند به ایران را منتشر کرد و نوشت در جریان این سفر سفارت انگلیس در تهران بازگشایی می‌شود. در ایران نیز «منبع آگاه» در وزارت امور خارجه خبر را تایید کرد تا تمام اطلاع‌رسانی دولت حسن روحانی درباره ورود سفیر انگلیس به ایران و بازگشایی سفارت آنها، محدود به همین منبع آگاه شود البته روز شنبه و پس از آنکه تمام رسانه‌های ایرانی خبر ورود نابهنگام وزیر خارجه انگلیس به ایران را منتشر کردند؛ مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه که مسؤول پروژه بازگشایی سفارت انگلیس در وزات امور خارجه بود، توضیحاتی درباره این موضوع ارائه داد.
به هر حال انگلیسی‌ها در سال انتخابات آمدند! آنها آخرین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 در ایران بودند، همان انتخاباتی که سفارت انگلیس نقش راهبردی در فتنه پس از آن را داشت و حتی دیپلمات‌ها و کارمندان آن نیز به صورت میدانی در آن حضور داشتند. نقش سفارت انگلیس در فتنه 88 و نیز نقش سرویس‌های امنینی این کشور در شهادت شهید شهریاری، باعث شد تا مجلس شورای اسلامی که در همان سال 88 طرح کاهش روابط با انگلیس را در دستور کار قرار داده بود، در سال 90 این طرح را تصویب کند و سطح روابط را از سفیر به کاردار کاهش دهد. در این میان دانشجویان انقلابی نیز با تجمع در مقابل سفارت انگلیس و ورود به این سفارتخانه، خواستار تعطیل شدن جاسوسخانه در ایران شدند. اکنون با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، انگلیسی‌ها به ایران بازگشته‌اند! آنها در سال انتخابات به ایران بازگشتند؛ این در حالی است که در آستانه ورود آنها به ایران و با مجوز دولت روحانی، فعالیت دوستان انگلیسی‌ها در فتنه 88 پوشش قانونی گرفت و آنها آغاز فعالیت خود را با برگزاری یک گردهمایی جشن گرفتند!
همه اینها در روزهایی رخ داده که جمع‌بندی برجام در ایران و آمریکا در حال بررسی است و آنگونه که معصومه ابتکار، فعال فتنه 88 و معاون حسن روحانی اخیرا به انگلیسی‌ها گفته، این توافق باعث تقویت جریان اصلاحات در ایران خواهد شد. تمام این گزاره‌ها وقتی در کنار هم قرار می‌گیرد؛ یک فتنه جدید را خبر می‌دهد! فتنه‌ای که انگلیسی‌ها به عنوان اساتید تفرقه، بنیانگذاران آن هستند! بسیاری معتقدند تمایل انگلیسی‌ها برای بازگشایی سفارت خود در ایران در سال انتخابات، به معنای آن است که آنها به دنبال تاثیرگذاری در انتخابات پیش‌رو در ایران هستند.   به هر حال، هاموند دیروز وارد ایران شد و بلافاصله به ساختمان سفارت رفت و در آنجا رسما بازگشایی سفارت را اعلام کرد.  فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس روز یکشنبه سفارت این کشور در تهران را بازگشایی کرد. هاموند اولین وزیر خارجه انگلیس از سال 2003 است که به ایران می‌آید. وی مستقیما به سفارت رفت و در مراسمی رسمی این ساختمان را بازگشایی کرد. وزیر خارجه انگلیس در این مراسم که در محوطه سفارت برگزار شد، گفت محدودیتی در روابط ایران و بریتانیا وجود ندارد، هرچند ممکن است آنها در همه موضوعات اشتراک نظر نداشته باشند. به گزارش فارس، فیلیپ هاموند بعد از بازگشایی سفارت لندن در تهران با اعلام رسمی این خبر گفت بازگشایی سفارت نقطه عطفی برای بهبود روابط است.
هاموند البته در هنگام ورود به ایران پستی در حساب توئیترش منتشر کرد و نوشت: «به تهران رسیده‌ام. این سفر اولین دیدار وزیر خارجه انگلیس از تهران از سال 2003 و یک نقطه عطف تاریخی در روابط با ایران است». هاموند منظور خود را از نقطه عطف به طور صریح بیان نکرد اما به نظر می‌رسد براساس تحلیل‌های واقع‌گرایانه‌ای که درباره اهداف پنهان غرب از توافق هسته‌ای وجود دارد، انگلیسی‌ها در تلاش هستند در ماجرای نفوذ، از دوستان آمریکایی خود عقب نمانند.
 البته انتظار می‌رفت زودتر از موعد فعلی، بازگشایی سفارت در دولت حسن روحانی رخ دهد؛ چراکه پیش از این انتظار می‌رفت سفارت طرفین اندکی پس از تعیین کاردار بازگشایی شود، اما برخی موضوعات فنی مانع این کار شده بود. یکی از این موارد، این بود که کارکنان سفارت انگلیس در سال 2011 پیش از ترک تهران اغلب وسایل ارتباطی و تجهیزات الکترونیکی سفارت را نابود کرده بودند. با اتخاذ تصمیم بازگشایی سفارت‌ها، لندن قصد داشت این تجهیزات را نوسازی کند، اما با محدودیت قانونی از سوی ایران برای انتقال تجهیزات مواجه بود. براساس قوانین، دیپلمات‌های خارجی در نهایت تا 15 کیلوگرم بار را می‌توانند به ایران وارد کنند. انگلیس پیش از آنکه صدور ویزا برای ایرانی‌ها را در تهران از سر بگیرد، تأکید داشته است باید توافقی دوجانبه به امضا برسد که اجازه دهد اتباع ایرانی که بیش از اعتبار ویزای‌شان در انگلیس مانده‌اند، به تهران بازگردند اما قانون ایران اجازه پذیرش اتباع اخراج‌شده از سوی کشورهای خارجی را نمی‌دهد البته هنوز درباره راهکاری که بر سر مساله ویزاها به دست آمده، جزئیاتی منتشر نشده است. به نوشته گاردین، اقامتگاه سفیر و چند ساختمان دیگر سفارت اکنون بازسازی شده است. قرار است در ابتدای فعالیت سفارت گروه کوچکی از دیپلمات‌ها به ریاست آجی شارما که تاکنون کاردار غیرمقیم انگلستان بود، در تهران مستقر شوند. انگلیس سفیر تازه‌ای هم برای اعزام به تهران انتخاب کرده، اما نام وی هنوز اعلام نشده است.  هاموند پس از بازگشایی سفارت ابراز امیدواری کرد طرفین طی چند ماه آینده برای تعیین سفیر به توافق برسند. وی همچنین گفت: «بازگشایی سفارتخانه‌های ما گامی کلیدی برای توسعه روابط دوجانبه است. در این وضع ما می‌خواهیم مطمئن باشیم توافق هسته‌ای موفقیتی است که با برداشتن تحریم‌ها، با گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری همراه است. بریتانیا و ایران باید آماده گفت‌وگو درباره چالش‌های مشترک شامل تروریسم، ثبات منطقه و گسترش داعش در سوریه و عراق و مقابله با مواد مخدر و مهاجرت باشند».
هاموند: بازگشایی سفارت نماد نیست، کانال است
فیلیپ هاموند بعدازظهر دیروز به ساختمان وزارت امور خارجه ایران رفت تا با همتای ایرانی خود دیدار کند. او حوالی ساعت 6 عصر در ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه، با محمدجواد ظریف دیدار کرد. وزرای خارجه ایران و انگلیس پس از گفت‌وگویی دوجانبه، براساس پروتکل‌های مرسوم به میان خبرنگاران آمدند. ظریف در این کنفرانس خبری گفت: امروز در تهران و لندن سفارتخانه‌های طرفین در حد کاردار کار خود را آغاز کردند و این می‌تواند شروع روابط ایران و انگلیس باشد. امروز وارد روابط با طرف مقابل براساس احترام متقابل شده‌ایم. وی ادامه داد: دیدگاه‌های متفاوتی درباره بعضی موضوعات بین ما وجود دارد. به نظر ما گفت‌وگو و تعامل و درک مشترک روش بهتری برای برخورد با اختلاف‌نظرهاست البته در برخی موارد اشتراک نظر وجود دارد مانند نحوه اجرای برجام. همینطور اشتراک نظر درباره مبارزه با افراط، فرقه‌گرایی و مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. به گزارش تسنیم، وزیر امور خارجه گفت:
اشتراک نظر درباره امکانی که برجام درباره همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده است نیز داریم. درباره مسائلی که  اختلاف نظر داریم؛ مانند حقوق بشر و سایر موارد حاضریم از طریق گفت‌وگو مشکلات را حل کنیم. ظریف افزود: روابط ما با اروپا شامل گفت‌وگو‌ها با بریتانیا خواهد بود. وزیر خارجه انگلیس هم پس از ظریف سخنرانی و از حضورش در ایران ابراز خوشحالی کرد. وی گفت: این اولین سفر در سطح وزیر از سال 2003 است، ما در 2014 کاردار غیرمقیم تعیین کردیم. هاموند گفت: ما شب‌های بی‌پایانی در لوزان کار کردیم. وی ادامه داد: ایران کشور مهمی است و در این منطقه ملتهب باقی خواهد ماند. بازگشایی سفارتخانه فقط یک نماد نیست بلکه کانال‌هایی برای تعامل خواهد بود، ما با هم موفقیت را تضمین خواهیم کرد. می‌دانیم حوزه‌هایی خواهند بود که در آن اختلاف خواهیم داشت اما آنجایی که منافع مشترک خواهیم داشت با هم همکاری خواهیم کرد. وزیر خارجه انگلیس افزود: در مبارزه با داعش در عراق و سوریه همکاری خواهیم کرد، نکته مهم این است که الان کانالی برای تماس داریم. وی در پاسخ به سوال خبرنگار پرس‌تی‌وی گفت: نکته مهم در روابط سیاسی گفت‌وگوی منظم است و مهم‌ترین نکته برای گفت‌وگو بازگشایی سفارتخانه‌هاست. ما با گفت‌وگو اعتماد و تفاهم ایجاد می‌کنیم؛ دیدارهای بسیار خوبی داشتیم. در ادامه وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به خبرنگار رویترز گفت: ما با انگلستان‌ روابط سیاسی داشتیم که مدتی با دشواری روبه‌رو شده بود. وضعیت ما با آمریکا‌ متفاوت است. مردم ایران نسبت به سیاست‌های آمریکا نگرانی‌های جدی دارند. وضعیت ما با آمریکا در مقایسه با وضعیت ما با کشورهای دیگر متفاوت است. گفتنی است؛ همزمان با بازگشایی سفارت انگلیس در تهران، در لندن نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی بازگشایی و محمدحسن حبیب‌الله‌زاده به عنوان کاردار ایران در انگلیس به صورت رسمی مشغول به کار شد.
حبیب‌الله‌زاده طی گفت و گویی تاکید کرد موضوع انتخاب سفیر ایران در انگلیس فعلا در دستور کار وزارت امور خارجه قرار ندارد.

بازداشت معترضان به بازگشایی سفارت انگلیس
جمعی از مردم و دانشجویان عصر دیروز در اعتراض به بازگشایی سفارت انگلیس در مقابل این سفارتخانه تجمع کردند و نیروی انتظامی تعدادی از آنان را بازداشت کرد. در پی بازگشایی سفارت انگلیس در ایران تعدادی از مردم و دانشجویان، عصر دیروز با تجمع در مقابل سفارت انگلیس اعتراض خود را نسبت به بازگشایی این سفارت اعلام کردند. به گزارش فارس، معترضان که از روزهای قبل اعلام کرده بودند در صورت بازگشایی سفارت انگلیس بدون معذرت‌خواهی این کشور از ملت ایران و عدم شفاف‌سازی دولت نسبت به بازگشایی مجدد این سفارتخانه، تجمع خواهند کرد؛ عصر دیروز در حالی که تدابیر شدید امنیتی در مقابل سفارت انگلیس برقرار بود تجمع خود را آغاز کردند و نیروی انتظامی تعدادی از مردم و دانشجویان معترض و تعدادی از عکاسان و خبرنگاران از جمله عکاس و خبرنگار فارس را که برای پوشش این تجمع حاضر بودند، بازداشت کرد. «مرگ بر انگلیس»،«مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر سازشکار» و «خمینی شاهد باش ما اعتراض کردیم» از جمله شعارهایی بود که در مقابل سفارتخانه‌ سر داده شد. حامد اسماعیلی، مهدی روح‌اللهی، علیرضا دهقانی و میلاد چاردولی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هستند که در تجمع دیروز بازداشت شدند.
 

حمید رحیمی‌نژاد: صحبت‌های ریاست محترم جمهوری درباره شورای نگهبان و انتخابات مجلس یادآور بحث‌های حول «نظارت استصوابی» در دوره اصلاحات بود، بحث‌هایی که کاملا جنبه سیاسی داشت و بعضاً افراد طرح‌کننده آن حتی ذهنیتی نسبت به واژه «نظارت استصوابی» هم نداشتند چه برسد به بحث‌های حقوقی آن! اما از خلاف‌آمد عادت روزگار این است که سخنانی نازل‌تر و سطحی‌تر از بحث‌های مسبوق به سابقه نظارت استصوابی را از جانب ریاست محترم جمهوری حقوقدان بشنویم!
رئیس‌جمهور محترم در اظهارات خود گفتند: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند.» برخلاف نظر ریاست محترم جمهوری تجربه در سال‌های گذشته نشان داده است هیات‌های اجرایی به دلیل وابستگی به وزارت کشور دولت در قدرت به صورت «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» عمل کرده‌اند و مثلاً در آخرین دوره انتخابات مجلس اگر دخالت شورای نگهبان نبود دولت تدبیر و امید امروز همین تعداد نمایندگان موافق هم در بهارستان نداشت. همچنین رئیس‌جمهور محترم به عنوان یک تحصیلکرده  حقوق عمومی باید توجه داشته باشند که قانون هیچ‌گاه برای فرد یا دولت خاصی وضع نمی‌شود و قانون کارآمد قانونی است که تمام موارد و حالت‌های محتمل را در نظر داشته باشد و حتی اگر در این دولت تصمیم بر این باشد که با رعایت«تدبیر کامل» تایید صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی وزارت کشور صورت گیرد مسلماً ایشان منکر این حقیقت نیستند که امکان تخطی از قانون وجود دارد و به حکم عقل نظارت لازم است و اگر هیات‌های اجرایی دولت تدبیر و امید به «مُر قانون» عمل کنند مشکلی از جانب شورای نگهبان متوجه آنها نخواهد بود پس چنانکه اجرای این قوانین بر دیگر دولت‌ها گران نیامده بود اصولا نباید اجرای آن بر دولت تدبیر و امید نیز که قصد نقض قانون ندارد گران بیاید و باعث این اظهارات رئیس‌جمهور شود.
ایشان همچنین فرمودند: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسؤول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم». جدا از اینکه تقلیل مفهوم «نظارت» توسط رئیس‌جمهور به «چشم بودن» چیزی جز «ساده‌انگاری مفاهیم حقوقی» و در واقع «ساده‌انگاری مخاطبان» نیست باید گفت همان طور که ایشان نیز اشاره کردند شأن وضع دستگاه ناظر این است که «خلاف قانون صورت نگیرد» حال اگرخلاف قانون توسط دستگاه اجرایی واقع شد با توجه به تمثیل ریاست محترم جمهوری مبنی بر «چشم بودن» و «عدم دخالت در اجرا» تکلیف دستگاه ناظر چیست؟ آیا نهاد نظارتی باید به حالتی «چشم‌گون» فقط نقض قانون را نظاره‌گر باشد و در اجرا دخالت نکند؟ مسلماً هیچ عقل سلیم و رای قویمی چنین تعریفی از نظارت را نمی‌پذیرد، چون در این صورت نقض غرض صورت گرفته است و نهاد نظارتی کاملاً خاصیت خود را از دست می‌دهد، به همین دلیل است که در قوانین چه اساسی و چه عادی به صلاحیت‌های دیگر نهاد‌های نظارتی علاوه بر «مشاهده» و «نظاره‌گری» نیز اشاره شده است، برای مثال در تفسیر اصل 99 قانون اساسی که درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌هاست، آمده است: «نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می‌شود.» به این معنا که شورای نگهبان حتی در زمانی که مستقیما وظیفه تایید و رد صلاحیت افراد را برعهده ندارد باید اقدامات نهاد‌های دیگر مانند هیات‌های اجرایی وزارت کشور در حوزه تایید یا رد صلاحیت را تصویب کند یعنی در صورتی که اقدام موافق قانون نباشد عدم تصویب شورای نگهبان یا نظر مخالف آن شورا به منزله رد آن تصمیم است. همچنین در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78 در راستای وظیفه نظارتی شورای نگهبان صلاحیت‌هایی به شورا داده شده است به این صورت که براساس تبصره ماده 51 قانون فوق‌الذکر «کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید [هیات‌های اجرایی وزارت کشور] قرار نگرفته حق دارند ظرف 4 روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلا به هیأت نظارت استان[شورای نگهبان] اعلام نمایند.» و همچنین براساس تبصره3 ماده 52 همین قانون «در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت[شورای نگهبان] مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرایی[وزارت کشور] مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت [شورای نگهبان] نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.» پس می‌بینیم همان طور که قانون وظیفه تایید و رد صلاحیت نمایندگان مجلس را به هیات‌های اجرایی وزارت کشور داده است، همان قانون در راستای وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس براساس اصل 99 قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که در صورت تخطی هیات‌های اجرایی وزارت کشور از قانون و تایید یا رد صلاحیت خلاف قانون افراد به اصلاح این تصمیم خلاف قانون بپردازد. پس بهتر است رئیس‌جمهور محترم به جای «دلواپسی» برای تداخل حوزه «نظارت و اجرا» براساس اصل113 قانون اساسی و در راستای وظیفه ریاست قوه مجریه «به قانون اساسی کاملاً توجه کرده» و به اجرای آن و قوانین عادی مانند قانون انتخابات مجلس بپردازند، زیرا این قوانین به روشنی جزئیات تداخل نظارت و اجرا را مشخص کرده‌اند و نیازی به نگرانی تئوریک رئیس‌جمهور محترم و نظریه‌پردازی در باب حدود نظارت و اجرا در این مورد نیست.
در پایان باید با تاکید بر این نکته که نگارنده با این جمله ریاست محترم جمهوری مبنی بر اینکه «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است» مطلقا موافق است باید گفت اگر مجلس اول بهترین مجلس تاریخ انقلاب است مسلماً نباید علت آن را «حضور گروهک‌های مخرب در آن» دانست، چون بدون شک حضور گروهک‌های مخرب در ساختار سیاسی و آن هم در سطح مجلس خلاف «حاکمیت قانون اساسی» است که مورد تاکید رئیس‌جمهور محترم قرار گرفت، چون اصل اساسی ورود به ساختار سیاسی احترام و رعایت قوانین و مخصوصا قانون اساسی است و وجود چنین گروهک‌هایی بیشتر نقطه ضعف هر مجلس و ساختار سیاسی است- که البته این ضعف در دوره‌های بعد با اجرای کامل قانون اساسی و شکل‌گیری شورای نگهبان برطرف شد- پس باید برتری مجلس اول را در این دانست که نمایندگان آن مجلس با تعریف درست از نظارت در برهه‌ای حساس از انقلاب اسلامی به جای «نظاره‌گری» و «چشم بودن»، «دست قدرتمند اجرای قانون» شدند و جلوی نقض قانون را با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور قانون‌شکن گرفتند.

مهدی محمدی : در میان سخنان روز گذشته فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلستان که به ناگهان وارد تهران شد تا در مراسم افتتاح دوباره سفارت تعطیل‌شده این کشور حاضر شود، یک جمله بود که اهمیت آن بسیار بیش از بازگشت دیپلمات‌های انگلیسی به تهران است. هاموند گفت در ماه‌های گذشته از دید وی 2 نقطه عطف در ایران وجود داشته است؛ انتخاب حسن روحانی و توافق هسته‌ای. وی اضافه کرده است با تکیه بر این 2 نقطه عطف، این ظرفیت وجود دارد که «از این هم جلوتر برویم». هاموند بی‌آنکه احتمالا خود بخواهد روی نکته مهمی انگشت گذاشته است. ترتیب زمانی نقاط عطفی که او ترسیم می‌کند در واقع به این معناست که در ایران تنها از مسیر سیاست داخلی است که می‌توان سیاست خارجی را تغییر داد. همانطور که حدود یک هفته پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، وندی شرمن به اعضای کنگره گفت آمریکا – و اکنون می‌توان دید انگلستان نیز- باور دارد[دارند] نحوه برگزاری انتخابات، نوع صف‌بندی‌ها، گفتمان حاکم بر انتخابات و درنهایت فردی که نام وی به عنوان پیروز انتخابات از صندوق بیرون می‌آید، فقط تعیین‌کننده سرنوشت یک نهاد حاکمیتی مانند دولت یا مجلس در ایران نیست بلکه می‌تواند همراه با خود بسیاری معادلات از جمله معادلات در حوزه امنیت ملی را جابه‌جا کند.
درست است که هاموند در این مورد خاص مشخصا اغراق کرده ولی اصل این مساله که غربی‌ها معتقدند راه تغییر در محاسبات امنیت ملی ایران، دستکاری در محیط داخلی آن است را به زحمت می‌توان رد کرد. مشخصا درباره پرونده هسته‌ای، آنچه وزیر خارجه انگلستان به آن اشاره نکرده این است که درمورد خاص این پرونده، دولت حسن روحانی حداکثر به عنوان نوعی تسریع‌کننده یا خنک‌کننده عمل کرده و الا زیرساخت‌های سیاسی و فنی که منجر به شکل‌گیری یک تفاهم نصفه و نیمه هسته‌ای در ماه گذشته شد، در اصل، در دولت‌های نهم و دهم آماده شده بود. با این حال واضح است که او به مساله هسته‌ای صرفا به عنوان یک نمونه اشاره می‌کند و معتقد است می‌توان و باید جلوتر رفت.
امیدی که در سخنان هاموند نهفته است، موضوعی است که باید آن را جدی گرفت. با گشایش سفارت انگلستان در تهران – که می‌توان آن را سفارتخانه نیابتی آمریکا هم نامید - منطقی است فکر کنیم، آمریکا و انگلستان در پی آن هستند باز هم از این نقاط عطف در ایران تولید کنند. هنوز مسائل بسیار مهمی میان ایران و غرب باقی مانده که رویارویی استراتژیک درباره آنها ادامه دارد. حتی درباره مساله هسته‌ای هم نمی‌توان گفت واقعا یک راه‌حل ایجاد شده است. اگر هاموند تصور می‌کند این یک انتخابات بوده که به حل مساله هسته‌ای از دید غرب مدد رسانده، چرا نباید فکر کنیم مداخله در انتخابات‌های دیگر در ایران، اصلی‌ترین هدفی است که وی و دوستانش در ماه‌های آینده تعقیب خواهند کرد؟ اتفاقا این منطقی‌ترین تحلیل ممکن از وضعیت است. انگلیسی‌ها درست در آستانه انتخابات مجلس در ایران مجددا وارد تهران شده‌اند، تقریبا همه محافل غربی اتفاق نظر دارند انتخابات زمستان امسال تاثیری تعیین‌کننده بر آینده قدرت در ایران برجای خواهد گذاشت، جریانی که سال 88 به دلیل اقدام مشترک با طرف خارجی علیه امنیت کشور از صحنه سیاسی حذف شده بود به لطف «دولت نقطه عطف» دوباره به صحنه بازگشته است، مکانیسم‌های تضمین‌کننده سلامت انتخابات در کشور از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی به چالش کشیده می‌شود، شبکه همکار رسانه‌های وابسته به لندن در داخل قوی‌تر و جری‌تر شده و تلاش‌هایی نیرومند برای تسری مدل مذاکرات هسته‌ای به سایر حوزه‌ها از سوی یک جریان خاص در جریان است. از این روند چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ آیا عجیب است که تصور کنیم یک طراحی پس پرده برای ایجاد یک دوقطبی جدید در انتخابات مجلس و گرفتن ماهی از آب گل آلود و آنگاه آغاز یک بازی جدید در یک مساله غیر هسته‌ای، در جریان است؟
هاموند را باید جدی گرفت؛ نه به خاطر خودش بلکه به این دلیل که اکنون دوستان خوبی در ایران دارد.
 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داد هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، سرک کشیدن به حساب‌های سپرده‌گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در کشورهستند. به گزارش تسنیم، سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: برای کمک به ایجاد این شفافیت، مجلس شورای اسلامی دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا براساس آن تمام دستگاه‌های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. به گفته وی گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: مهم‌ترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک‌ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده‌اند که این اصل محرمانه بودن  به هیچ وجه نباید خدشه‌دار شود. میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات، راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی است، گفت: با تفاهمی که با وزارت اقتصاد در زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا از صحت و سقم اظهارنامه‌های مودیان اطمینان حاصل کنند و مردم مطمئن باشند اطلاعات حساب‌های آنها محرمانه خواهد ماند. وی با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی، گفت: همه بانک‌ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، درباره اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، بویژه در بحث مطالبات معوق، از بانک مرکزی استعلام کنند. در این گفت‌وگوی تلویزیونی، پناهی قائم‌مقام رئیس سازمان امور مالیاتی نیز حضور داشت و تاکید کرد: به موجب قانون، سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از هرگونه مالیات معاف هستند.

گروه اقتصادی: قرار نیست در این گزارش به کمپین‌های ایجاد شده در فضای مجازی با موضوع نخریدن خودروی صفر یا هرگونه موضوع مرتبط با خودرو پرداخته شود بلکه می‌خواهیم بار دیگر به نبش‌قبری بپردازیم که سال‌هاست درباره آن گفته و نوشته‌ایم. «کیفیت»، «قیمت» و «خدمات پس از فروش» 3 موضوع مهم در صنعت خودرو است که متأسفانه اینها در ایران همخوانی ندارد و بنابراین خریداران و مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی با نگرانی و گله‌مندی از این بابت، دلخوشی از خودروسازان داخلی ندارند اگرچه ناچار هستند به‌دلیل پایین بودن قدرت خرید، خودروهای داخلی را بخرند. افزایش بیش از انتظار قیمت خودرو از سال 1391 به بعد و عدم تعادل‌بخشی به این مهم باعث شده خریداران نتوانند درآمد خود را با این بخش هماهنگ کنند و از آن سو هم خودروسازان همچنان بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و به تعبیری دست‌پیش قیمت را گرفته‌اند تا مبادا کاهش یا ثبات قیمتی در این بخش شکل گیرد.
خدماتی که پس از فروش ندارد
در این میان گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت خدمات پس از فروش 41 شرکت عرضه‌کننده خودرو در کشور  در سال  1393 نشان می‌دهد سیستم خدمات پس از فروش در هیچ‌یک از شرکت‌های تحت ارزیابی  با الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد که از این حیث وضع انطباق در شرکت‌های حوزه سبک، بالاتر بوده است. همچنین از عمده‌ترین پارامترهای مغفول در حوزه سیستم خدمات پس از فروش در انطباق با قوانین می‌توان به عدم پرداخت خسارت خواب خودرو، عدم اجرای دقیق الزامات ضمانت و عدم تعویض خودرو در صورت تکرار عیب اشاره کرد. البته نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد وضع خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 تقریبا با
6/4 درصد رشد همراه بوده است. همچنین تأمین قطعات یدکی به دلیل موانع واردات با مشکل روبه‌رو بوده به نحوی که تامین در برخی قطعات یدکی با زمان زیادی همراه بوده است. از سوی دیگر وضع نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 با رشد 5 درصدی همراه بود. وضع رضایتمندی مشتریان خدمات پس از فروش در حوزه خودروهای سبک نیز نسبت به سال 1392با رشد 3/1 درصدی همراه و در حوزه خودروهای سنگین بدون تغییر بوده است. گفتنی است براساس مصاحبه با بیش از 2/1 میلیون مشتری مراجعه‌کننده به شبکه خدمات پس از فروش در سال 93 عمده علل نارضایتی مشتریان کمبود یا نبود قطعات یدکی، کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و دریافت هزینه بالای خدمات و قطعات بوده است. در این سال وضع خدمات پس از فروش شرکت‌های واردکننده به طور متوسط با رشد
4/15 درصد همراه بوده ولی این شاخص برای تولیدکنندگان معادل 6 درصد است. البته در سال 1393 متوسط پذیرش روزانه نمایندگی‌های مجاز به میزان 16 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. براساس نتایج ارزیابی در سال 1393 درمجموع 8 درصد از شرکت‌ها و 4 درصد از نمایندگی های مجاز مردود شناخته شده‌اند.
کاهش قیمت خودرو نداریم
2 خودروساز بزرگ کشور - ایران خودرو و سایپا - تاکنون راضی نشده‌اند کمترین تعادلی در قیمت محصولات خود صورت دهند و هر زمان مورد پرسش قرار گرفته‌اند در پاسخ گفته‌اند از کاهش قیمت خبری نیست. به‌عنوان نمونه هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو چند روز پیش از بررسی افزایش قیمت خودروها در شورای رقابت خبر داد و درباره قیمت خودرو که این روزها شرکت‌های خودروساز پیشنهاد افزایش قیمت‌ها داد‌ه‌اند، تصریح کرد: شورای رقابت براساس یک فرمول قیمت خودرو را تعیین می‌کند و در این فرمول شاخصه‌های مختلفی با احتساب هزینه‌های تولید در نظر گرفته شده است که در نهایت قیمت‌های نهایی تعیین می‌شود. وی با اشاره به اینکه باید منتظر ماند و دید پس از تشکیل جلسه شورای رقابت کدام خودرو مشمول افزایش قیمت‌ خواهد بود، گفت: اینکه می‌گویند با توجه به رکود باید قیمت خودرو نیز کاهش پیدا کند صرفا اظهارنظرهای شخصی است. یکه‌زارع درباره خبرهایی مبنی بر انبار کردن خودروهای صفر تأکید کرد: انباشت خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان صحت ندارد.  در همین‌باره یک مقام مسؤول در گروه خودروسازی سایپا به «وطن امروز»، گفت انبار کردن خودرو توسط خودروسازان راست نیست، چراکه نگهداری هر دستگاه خودرو نیازمند 25 مترمربع فضای پارکینگی است. وی با اشاره به رقم اعلام شده 80 هزار دستگاه خودروی انبار شده از سوی خودروسازان ادامه داد باتوجه به نیاز 25 مترمربعی هر دستگاه خودرو برای پارک،‌ حساب کنید این تعداد خودرو چه میزان فضای پارکینگی می‌خواهد که در عمل غیرممکن است. این مقام مسؤول با تصریح اینکه خودروسازان حتی در تحویل خودروهایی که پول آن را از قبل گرفته‌اند نیز تأخیر می‌کنند بنابراین روشن است که امکان انبار کردن خودرویی وجود ندارد، افزود: شایعات مطرح درباره انبار کردن خودرو مربوط به پارکینگ ایران‌خودرو در نزدیکی کارخانه ارج است که تعداد خودروهای موجود در این پارکینگ نیز به 2 هزار دستگاه نمی‌رسد. به رغم این تکذیب خودروسازان اما چند روز پیش اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور گفت که در بازار خودرو تقاضا به حدی کم است که هم اکنون یکی از خودروسازان مجبور شده در انبار خود 80 هزار خودرو نگهداری کند.
رکود در بازار خرید و فروش
اگرچه تکذیب انبار کردن خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی باتوجه به عقلانی و اقتصادی نبودن این مهم، پذیرفتنی است اما بررسی وضع بازار خودرو نیز نشان می‌‌دهد رکود شدیدی بر این بازار حاکم است و خرید و فروش خودرو داغ نیست. این رکود به‌رغم ابلاغ پرداخت وام
15 میلیون تومانی خودرو و آسان کردن شرایط خرید برای متقاضان عمومی و کارمندان همچنان پابرجاست. این رکود حتی در بازار خودروهای دست‌دوم نیز ساری و جاری است و دارندگان خودرو همچنان بر حفظ خودروی خود تأکید دارند چراکه می‌گویند اگر بفروشیم همین را هم نمی‌‌‌‌توانیم بخریم. خریداران خودرو انتظار دارند قیمت‌ها با افت محسوسی روبه‌رو شود و خودروسازان در نرخ‌ها تجدیدنظر کنند که البته تاکنون چنین چیزی دیده نشده و بر این اساس شهروندان اعتقاد دارند خودروسازان با اندیشه گران کردن خودرو یا ثبات قیمت‌ها در بازار علاوه‌بر کاهش تیراژ تولید دست به انبارداری خودروهایشان زده‌اند.
 

گروه اقتصادی: حذف یارانه نقدی با عنوان حذف پردرآمدها ادامه دارد اما معترضان به حذف برای برقراری یارانه خود که وزارت رفاه به اشتباه آن را حذف کرده باید تعهد جدید بدهند! تعهد کتبی برای برقراری مجدد یارانه نقدی در حالی است که اگر اشتباهی هم در حذف افراد رخ داده باشد وزارت رفاه و به طوری کلی دولت مقصر است نه متقاضیان یارانه نقدی. همان‌طور که مشخص است دولت در حذف ۲ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی خطای کمی انجام نداده و سامانه اعتراض به حذف همچنان پرمشتری است. وزیر رفاه نیز اعلام کرده قبل از حذف و برای انجام خطای احتمالی عذرخواهی کرده است.  دور جدید تکمیل فرآیند بررسی برقراری مجدد پرداخت یارانه نقدی حذف‌شدگان با دریافت تعهدنامه کتبی از سوی دولت در حالی از دیروز آغاز شده است که براساس آن، معترضان ۲ مرحله ارائه تعهدنامه بررسی میدانی و قبول استرداد یارانه دریافتی از طریق نظام مالیاتی را به دولت متعهد می‌شوند. بر این اساس از دیروز معترضان به حذف یارانه نقدی می‌توانند وارد سایت مربوط شوند و از دلایل حذف یارانه نقدی خود توسط دولت مطلع شوند و پس از آن وارد فرآیند تعهدنامه کتبی می‌شوند که شامل ۳ بند است، همچنین در صورت تایید تعهدنامه فوق یارانه خانوارهای حذف‌شده مجدد برقرار خواهد شد. براساس تعهدنامه مربوط، فردی که خواستار برقراری مجدد یارانه نقدی است، به دولت اجازه می‌دهد با بررسی‌های میدانی از محل و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که تشخیص آن با دولت است، از وضعیت اقتصادی و اجتماعی وی و خانواده اطلاع یابد. در عین حال، در صورتی که حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی کارمند دولت نباشند یا قبلا اظهارنامه مالیاتی تکمیل نکرده باشند، در لیست مودیان مالیاتی قرار می‌گیرند و پس از تایید تعهدنامه، یارانه خانوار آنها برقرار می‌شود اما در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اگر خانوار مربوط از اول سال ۹۳ یارانه نقدی دریافت کرده باشد، به مالیات‌شان افزوده خواهد شد. به موجب ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در صورتی که اطلاعات نادرست به سازمان داده شود، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت یارانه نقدی، درباره استرداد وجوه پرداختی اقدام کند. در همین حال، وزارت کار در اطلاعیه‌ای خطاب به حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده است: با توجه به ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه، به اطلاع می‌رساند خانوارهایی که یارانه آنها از ماه‌های گذشته قطع شده از روز یکشنبه مورخ 1/6/94 و خانوارهایی که یارانه آنها از مردادماه قطع شده، از روز چهارشنبه مورخ 4/6/94 به سامانه ثبت اعتراض مراجعه کنند. براساس اعلام علی ربیعی، یارانه حدود ۲ میلیون ایرانی تا پایان مردادماه قطع شده است. ربیعی همچنین گفته است، براساس معیارها و شاخص‌های موجود یارانه نقدی کارگران و بازنشستگان حذف نمی‌شود، این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که یارانه برخی بازنشستگان که حقوق ماهانه آنها به یک‌میلیون تومان می‌رسد، حذف شده است. احمد میدری، معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز یارانه‌های آن دسته از سرپرستان خانواری خبر داده که اعتراض آنها به حذف یارانه مورد قبول واقع شده است. در عین حال علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: روز واریز یارانه نقدی برای ما «مصیب عظما» است زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست.
حذف غیرنیازمندان از دریافت یارانه ادامه دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه حذف غیرنیازمندان از لیست دریافت یارانه نقدی ادامه می‌یابد، گفت: نظرسنجی‌ها نشان داده اگر منابع آزادشده به سمت ارتقای زندگی تهیدستان پیش برود، مردم از آن استقبال می‌کنند. علی ربیعی در حاشیه مراسم جشنواره چهره‌های ماندگار پزشکی که در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: شاخص‌هایی برای تعیین اینکه چه افرادی می‌توانند از یارانه نقدی بهره‌مند شوند، مشخص شده و هم‌اکنون در حال حذف تدریجی افراد غیرنیازمند هستیم. وی توضیح داد: حذف افراد غیرنیازمند خیلی بطئی صورت می‌گیرد زیرا باید اطلاعات اقتصادی خانوار مشخص شود و این روند کند به این دلیل است که می‌خواهیم خطا را در شناسایی ذی‌نفعان به حداقل کاهش دهیم. وی گفت: افرادی که حذف می‌شوند وقتی برای اعتراض به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجعه می‌کنند و اطلاعات را به آنها نشان می‌دهیم می‌پذیرند و دیگر در این زمینه اعتراضی نمی‌کنند. پیشاپیش از مردم به دلیل اینکه ممکن است خطایی در شناسایی افراد رخ دهد، پوزش خواسته‌ام. به گفته وزیر کار، بخش‌هایی از مردم نیازمند حمایت‌های اجتماعی هستند و این حمایت نیاز به پایداری منابع دارد. بخشی از منابع هدفمندی که آزاد شود مسکن اجتماعی را با وزارت مسکن و شهرسازی جلو خواهیم برد و تلاش می‌کنیم وضعیت زندگی اقشاری از جامعه که فرصت‌های نابرابر دارند را ارتقا دهیم.

با رای اعضا، هیات رئیسه کمیسیون ویژه برجام روز گذشته مشخص و علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام شد. بر این اساس، منصور حقیقت‌پور و وحید احمدی نیز به‌عنوان نواب اول و دوم و نجابت و نبویان به‌عنوان دبیران کمیسیون انتخاب شدند. در این انتخابات، نقوی‌حسینی هم سخنگوی کمیسیون شد. نقوی‌حسینی، دراین‌باره از برگزاری اولین جلسه هیات رئیسه این کمیسیون در ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه هفته جاری به منظور تدوین شیوه‌نامه تشکیل جلسات و جدول زمان‌بندی آن خبر داد.
 

حسین قدیانی: نخستین روزهای تیر 88 حتی روزنامه جمهوری اسلامی هم در ستون سرمقاله خود فرازی کوتاه را به نصیحت فلانی اختصاص داد: «چرا وقتی قانون اساسی، شورای نگهبان و ساز و کار انتخابات را قبول نداشتید، نامزد شدید؟!» این جمله پرسشی کاملا دقیق، دقیق‌تر هم می‌شود اگر این‌بار، مخاطب را شخص عالیجناب قرار دهد. مع‌الاسف ایشان هنوز انتخابات برگزار نشده، در رد شورای نگهبان حرف‌های ناصحیح می‌زند. باری! برگزارکنندگان را بی‌هیچ سندی متهم می‌کند به تقلب، دگر بار و باز هم بی‌هیچ سندی متهم می‌کند به نیت انجام تقلب! اگر ملاک، نه «افراد» بلکه «حق» است، باید از هر آن که شورای نگهبان را متهم به تقلب می‌کند، پرسید؛ «چرا وقتی قانون اساسی، شورای نگهبان و ساز و کار انتخابات را قبول ندارید، می‌خواهید کاندیدا شوید؟!» گمانم خمینی بت‌شکن هم مثل ما، نظام 300 هزار شهید جمهوری اسلامی را مسخره آقایان نمی‌دانست؛ «هر کس بخواهد فساد کند و به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذاست، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی. این مفسد فی‌الارض تحت‌تعقیب باید قرار بگیرد». گمانم خامنه‌ای بت‌شکن هم مثل ما، نظام 300 هزار شهید جمهوری اسلامی را مسخره آقایان نمی‌داند؛ «نظارت استصوابی شورای نگهبان، پایه‌ها و ریشه‌هایش در قانون اساسی است و در قانون عادی هم همان تایید شده و وجود دارد. این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست. برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکز حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست، درباره ریاست‌جمهوری هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حراف پشت‌هم‌اندازی که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد، خودش را به شکل‌های گوناگونی بیاراید و اینجا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس‌جمهور شود، تکلیف مملکت چه می‌شود؟! نظارت استصوابی برای همین است که جلوی ورود آدم‌های فاقد صلاحیت را چه در مجلس، چه در ریاست‌جمهوری و چه در بقیه جاها مثل مجلس خبرگان بگیرد و اینها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند». متاسفانه بعضی‌ها به جای آنکه مشغول مقوله خدمت باشند، نظارت استصوابی را می‌زنند یا خواهان برعهده گرفتن بخش مهمی از بدیهی‌ترین تکالیف شورای نگهبان می‌شوند! ایشان همان به در شب واریز یارانه به حساب ملت، از فرط دلواپسی، «عزا» نگیرند، انجام امور سایر نهادها پیشکش! اگر «شورای نگهبان» نباشد، رئیس‌جمهور با لباس زنانه از کشور فرار خواهد کرد! اشاره ما به آن روز است که فقدان این نهاد مهم، از جاسوسی در مایه‌های بنی‌صدر، رئیس‌جمهور روی دست جمهور گذاشت! امروز اما نشان به نشان این همه حرف ناصحیح، آن‌هم نه توسط اپوزیسیون، بل توسط افراد دست‌اندرکار، فرض است بر شورای نگهبان، عمل به مر قانون نظارت استصوابی کند. نظارت استصوابی وظیفه‌ای خطیر روی دوش شورای نگهبان برای طرد افساد‌طلبان و اصحاب فتنه است. بعضی‌ها اگر خیلی دوست دارند بدانند «اهرم» چیست و دست کیست، باید مروری دوباره کنند این جمله معاون رئیس‌جمهور را، آن‌هم در گوش خبرنگار BBC؛ «توافق هسته‌ای اهرمی در اختیار اصلاح‌طلبان ایران در مقابل سایر گروه‌های سیاسی قرار می‌دهد»! سوای این حرف‌ها، اگر قرار بود تایید صلاحیت نامزدها برعهده قوه مجریه باشد، آیا دولت قبل اصلا صلاحیت رئیس دولت فعلی را تایید می‌کرد که حالا ایشان بخواهند مواضعی از این قبیل اتخاذ کنند؟! من یک سوال اساسی دارم؛ «واقعا در دستگاه اجرا کار نیست که علی‌الدوام این همه سخن غیرمرتبط بیان می‌شود؟!» مگر این مردم، رئیس‌جمهور معین می‌کنند که معاون ایشان به جای حل معضلات عدیده زیست‌محیطی، خوراک سیاسی دست رسانه روباه پیر بدهد؟! اساسا کار خانم ابتکار چیست؟! اصولا کار وزیر نفت چیست؟! کار وزیر مسکن چیست؟! کار خود رئیس قوه مجریه چیست؟! والله تخریب شورای نگهبان، طبق نص صریح روح‌الله و خلف حکیم روح‌الله، وظیفه دشمن است، نه دوست! آن‌هم دوستی که خود، هزار کار نکرده و هزار بار همچنان روی زمین مانده دارد! جوری حضرات، مقابل شورای نگهبان گارد گرفته‌اند کأنه یکی از مفاد توافق هسته‌ای، تخریب این نهاد است! چه خبر است؟ احیانا می‌خواهم ببینم جز طعنه‌پرانی علیه شورای نگهبان و منتقد و آحاد ملت و فلان قشر و بهمان صنف و یا جز مودب و باهوش خواندن دشمن، کار دیگری ندارند آقایان؟! ظاهرا ندارند که به جای ایراد سخن در راستای حل مشکلات مردم، مجلس شلوغ‌پلوغ اول را «بهترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی» می‌خوانند! این فرموده آخری، شگفتا! حتی بنا به خاطرات عالیجناب هم سخنی نادرست است! آقای رفسنجانی در خاطرات خود نوشته‌اند: «اگر در مجلس اول، نیروهای حزب جمهوری اسلامی و عناصر دلسوز و متدین نبودند، هیچ معلوم نبود گروه‌های مخرب چه بلایی می‌خواستند سر کشور بیاورند؟!» حالا این شد «بهترین مجلس»؟! اصلا فرض را بر این می‌گیرم که جز حرف سیاسی زدن، کار دیگری ندارند! لااقل درست حرف سیاسی بزنند!