گروه سیاسی: جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام صبح دیروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و همان‌گونه که پیش از این اطلاع داده شده بود، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی میهمانان کمیسیون بودند.به گزارش «وطن امروز»، این جلسه پس از تلاش اخیر حامیان دولت برای حاشیه‌سازی علیه کمیسیون ویژه بررسی برجام تشکیل شد و در ابتدای این جلسه نیز علیرضا زاکانی توضیحاتی درباره نحوه حضور خود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه ارائه کرد. اما عباس عراقچی دیروز در حالی به کمیسیون ویژه بررسی برجام رفت که تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تصمیم‌گیری مجلس درباره برجام، به عنوان تصمیم فصل‌الخطاب، تثبیت شده بود. عراقچی پیش از این بارها و حتی یک بار در کمیسیون ویژه بررسی برجام تاکید کرده بود که تصویب برجام در مجلس به مصلحت نخواهد بود. دیروز اما اعضای کمیسیون برجام در حالی منتظر توضیحات عراقچی درباره موضوعاتی مانند بازگشت‌پذیری تحریم‌ها و نیز موضوع محدودیت‌های موجود در قطعنامه 2231 بودند که معاون وزیر امور خارجه و نفر دوم در واقعه وین، یک بار دیگر و در کمال حیرت اعضای کمیسیون، باز هم بر موضع قبلی خود اصرار و تصریح کرد که تصویب برجام در مجلس به مصلحت نیست و او با این موضوع مخالف است. به گزارش
«وطن امروز»، این اظهارنظر مشکوک عراقچی در حالی است که حفره‌های خطرناکی مانند باقی ماندن چارچوب تحریم‌ها و نیز مکانیسم بازگشت‌پذیری تحریم‌ها باعث نگرانی‌های جدی در داخل کشور شده است و کارشناسان ضمن قدردانی از زحمات تیم مذاکره‌کننده، خواستار اصلاح و تمیز کردن متن از خطرات احتمالی هستند. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب بر نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری مجلس نسبت به اصلاح این ایرادات برجام تاکید کرده‌اند. از سوی دیگر ورود مجلس به موضوع برجام باعث می‌شود این تعهدات بین‌المللی مجاری داخلی خود را نیز طی کند و قاعدتا در افکار عمومی دنیا این به عنوان یک حسن‌نیت جدی از سوی ایران تلقی خواهد شد.  با این حال اما دولتی‌ها بارها مخالفت علنی خود را با این موضوع نشان داده‌اند و از سوی دیگر، اکنون و پس از تاکید صریح رهبر انقلاب، باز هم عباس عراقچی مأمور شده است تا مخالفت خود را با این موضوع نشان دهد. سیدحسین نقوی‌، سخنگوی کمیسیون برجام درباره اظهارات عراقچی در جلسه دیروز مجلس گفت: عراقچی با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری در ملاقات نمایندگان مجلس خبرگان با معظم‌له، تعبیر خودشان را از بیانات حضرت آقا بیان کردند و باز هم به‌عنوان نظر کارشناس «تصویب برجام در مجلس را صلاح ندانستند». وی گفت: عراقچی در ادامه به نقش مجلس اشاره و تصریح کرد مجلس به برجام اگر به‌عنوان یک معاهده نگاه نکند، نقش قوی‌تری می‌تواند ایفا کند. چون وقتی معاهده سند شود و به تصویب مجلس برسد، قانون می‌شود و خودمان را به دست خودمان ملزم کرده‌ایم. عراقچی در ارتباط با ابعاد حقوقی قطعنامه و برجام توضیح داد که شورای امنیت فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را تحت فصل 7 منشور ملل‌متحد قرار داده بود.
این اظهارنظر عجیب عراقچی از 2 نظر قابل بررسی است:
1- آنچه از وین به تهران آمده ایرادات خطرناکی دارد بنابراین مکانیسم و سازوکار اصلاح این ایرادات چیست؟ آیا واقعا تیم مذاکره‌کننده به ایرادات این متن واقف نیست؟ آیا آنچه آنها در وین توافق کرده‌اند باعث لغو تحریم‌ها می‌شود؟ و آیا آنها در برآوردهای خود به این موضوع توجه کرده‌اند که گنجاندن مکانیسم بازگشت‌پذیری تحریم‌ها چگونه از سرمایه‌گذاری در کشور جلوگیری می‌کند؟ بنابراین با توجه به اینکه مسیر اصلاح برجام بسته نشده، لذا زمان، زمان اصلاح این متن است و سازوکار قانونی آن نیز مشخص است. ورود مجلس به برجام با یک هدف اساسی شکل می‌گیرد و آن، لغو کامل تحریم‌هاست.
2- موضوع دوم نیز مربوط به یک استدلال عجیب است که می‌گوید مجلس به برجام ورود کند ولی آن را یک تعهد نبیند! خب در این حالت اساسا مجلس برای چه باید به برجام ورود کند؟ ورود مجلس زمانی است که تعهدی داده شده است. به همین دلیل واقع‌بینانه‌ترین اقدامی که باید برای برجام انجام داد، اصلاح و سپس قانونی کردن آن است. مخالفت صریح عراقچی با ورود مجلس به موضوع برجام در واقع مخالفت با اصلاح این متن است و قاعدتا این مخالفت شائبه برانگیز خواهد بود.
ادامه اظهارات عراقچی در کمیسیون ویژه بررسی برجام نیز تکرار همان مواضع گذشته بود و البته کمتر موقعی پیش آمده که در لابه‌لای اظهارات آنها درباره برجام، سوالات مهم پاسخ داده شود. سیدحسین نقوی‌، درباره دیگر اظهارات عراقچی در کمیسیون برجام، به فارس گفت: عراقچی همچنین عنوان کرد قطعنامه‌های قبلی ممکن است به لحاظ تحریم‌های اعمال‌شده، مهم نبوده باشند، ولی مجوزی بود برای اقدامات تحریمی سایر دولت‌ها مثل آمریکا و همپیمانان آنها و چنین اقدامات تحریمی آنها به سوی اجماع جهانی و تبعیت سایر کشورها از تحریم پیش می‌رفت ولی قطعنامه 2231، موضوع هسته‌ای را ذیل فصل 25 تعریف می‌کند. وی اظهار داشت: به گفته عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده کشور، خروج از ذیل فصل 7 یکی از دستاوردهای حقوقی قطعنامه 2231 است. نکته دیگر اینکه شورای امنیت در این قطعنامه، برنامه‌ هسته‌ای ایران را با چشم‌انداز تجاری شدن آن مورد تایید قرار می‌دهد بنابراین برنامه هسته‌ای که تهدید علیه امنیت و صلح جهانی قلمداد می‌شد،‌ حالا مورد تایید قرار گرفته و نه تنها اقدام علیه صلح و امنیت جهانی محسوب نمی‌شود، بلکه آن را مورد تایید قرار می‌دهد و کشورها تشویق می‌شوند با ایران و برنامه هسته‌ای آن همکاری کنند.
این ادعاهای عراقچی در حالی است که ایران هیچ‌گاه ذیل فصل 7 نبوده است با این حال مسؤولان وزارت‌ خارجه بارها تاکنون این ادعا را مطرح کرده‌اند.
دولت درباره لغو تحریم‌ها منفعل است
مجلس بر بررسی برجام در قالب لایحه اصرار دارد. برخلاف دولتی‌ها که نماینده آنها برخلاف مصالح کشور باز هم از مخالفت با بررسی برجام در مجلس می‌گوید؛ نمایندگان مجلس در انتظار لایحه برجام هستند. حسین نجابت یکی از اعضای کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی دراین‌باره‌ اظهار داشت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ویژه برجام مجلس،‌ نظر اعضا بر این بود که به استماع دیدگاه‌های متنوع پرداخته تا امکان قضاوت وجود داشته باشد. وی محور عملکرد این کمیسیون را بررسی کارشناسانه متن برجام عنوان کرد و افزود: محوریت کار این کمیسیون کاملا کارشناسی است نه سیاسی و جناحی؛‌ از ترکیب اعضا نیز مشخص است بر مبنای بررسی دقیق و کارشناسانه شکل گرفته است. نجابت به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان اشاره کرد و ادامه داد: فرمایشات ایشان این مساله را تقویت می‌کند که دولت برجام را به‌صورت یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کند تا روند قانونی خود را طی کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چگونگی رسیدگی به لایحه برجام و تصمیم‌گیری درباره آن در جلسات کمیسیون ویژه بررسی می‌شود. اسماعیل کوثری، دیگر عضو کمیسیون برجام نیز گفت: رهبر معظم انقلاب سال گذشته و اوایل امسال که بحث توافق لوزان مطرح شد چند نکته را بسیار صریح و شفاف در جمع کارگزاران مطرح و به عنوان خطوط قرمزی برای تیم مذاکره‌کننده کشور مشخص کردند. با وجود اینکه تیم مذاکره‌کننده کشور عنوان کردند بعضی مواضع را رعایت کردیم ولی در عمل این‌گونه نبود و در اصل این مواضع رعایت نشد. عضو کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در بحث تحریم‌ها مقام معظم رهبری تاکید بر لغو یکباره آنها داشتند ولی در متن برجام و بررسی بند بند آن نه تنها کلمه لغو به میان نیامده بلکه بحث این است که ابتدا باید راستی‌آزمایی شده و پس از مدت‌ها اگر تشخیص دادند تعلیق شود. کوثری در ادامه این مطلب گفت: لذا رهبر معظم انقلاب بسیار تحمل کردند تا شاید تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای یا رئیس‌جمهور موضوع لغو تحریم‌ها را مطرح کرده و با مسؤولان سیاسی آمریکا مقابله به مثل کنند. وی با انتقاد از عدم عملکرد مناسب در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب از سوی برخی مسؤولان کشور گفت: از آنجایی که مسؤولان آنگونه که باید در جهت این بیانات عمل نکردند لذا مقام معظم رهبری خودشان به صورت مستقیم وارد شده و در حضور نمایندگان مجلس خبرگان بحث برجام و تحریم‌ها را مطرح کردند. کوثری با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب احساس مسؤولیت کردند تا هم مردم در جریان کامل موضوع قرار گرفته و هم مجلس شورای اسلامی وظیفه خود بداند به طور جدی به موضوع برجام رسیدگی کرده و آن را مورد ارزیابی قرار دهد.

پژوهشکده شورای نگهبان: برجام باید در مجلس تصویب شود
روز گذشته پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار گزارشی به لزوم تصویب برجام توسط مجلس اشاره کرده و به ابهاماتی که درباره صلاحیت خانه ملت وجود دارد، پرداخته است. به گزارش میزان به نقل از روابط‌عمومی شورای نگهبان، این گزارش که «بررسی ابعاد حقوقی برجام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» نام دارد، برنامه جامع اقدام مشترک را از منظر حقوقی مورد تحلیل قرار داده است. در این گزارش پس از بررسی ماهیت حقوقی برجام، به لزوم تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی اشاره شده و این موضوع از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه این گزارش، به ابهاماتی که درباره صلاحیت مجلس شورای اسلامی وجود دارد پرداخته شده و به اشکالات حقوقی صلاحیت مجلس دراین‌باره پاسخ داده شده است. ارتباط برجام با قطعنامه سازمان ملل، صلاحیت شورایعالی امنیت ملی در ورود به برجام، بررسی داوطلبانه بودن تعهدات، خلاف قانون اساسی بودن عمل به برجام درصورت عدم تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، تاثیر عنوان برنامه جامع اقدام مشترک در ماهیت حقوقی آن، دلیل عدم تصویب برجام توسط پارلمان سایر کشورهای طرف مذاکره، بررسی عدم امضای برجام توسط رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی وی، امکان تصویب برجام از طریق ارائه طرح توسط نمایندگان درصورت عدم ارائه لایحه توسط دولت و حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب برجام از جمله موضوعاتی است که در این گزارش از منظر حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است.
 

علی هدایت: براساس اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا که در پایگاه ویکی‌لیکس افشا شده، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88، گروه‌های مختلفی از کارشناسان ترک، اوکراینی، دانمارکی و یونانی با ارتباط‌گیری با یکی از مراکز استراتژیک نظام با واسطه‌گری آمریکایی‌ها به ایران سفر کردند و کارگاه‌هایی با هدف «کمک انتخاباتی» به یکی از جناح‌های مهم پشت‌پرده فتنه، برگزار کردند. در همین کارگاه‌ها بود که اولین بار کلیدواژه‌هایی همچون «انتخابات آزاد» و «لزوم نظارت بین‌المللی بر انتخابات» در خصوصی‌ترین مرکز تحقیقاتی نظام توسط بدسابقه‌ترین افسران اطلاعاتی دوجانبه مطرح شد.  براساس اطلاعات سند
«08ISTANBUL245a» تبادلات بولنت ارس و مرکز مذکور از سال 86 آغاز شد و در ذیل این تبادلات چند متخصص در امر انتخابات، از اروپا و ترکیه به منظور ارائه راهکارهایی برای آنچه «کمک به موفقیت پراگماتیست‌های حامی ه.ر» در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری 88 خوانده شد، به ایران سفر کردند. واسطه آمریکایی تاکید دارد این کارگاه‌ها به منظور کمک رساندن به ایرانیان پراگماتیست طیف ه.ر، برای جلب «نظارت بین‌المللی بر نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری» در ایران برگزار شده است. اما اهم پیشنهادات واسطه‌های دشمن به متحدان ایرانی خود چه بود:
الف- سرمایه‌گذاری بر رای اقلیت‌ها و اقوام
ب- تمرکز بر سبد رأی زنان و غربگرایان دموکراسی‌خواه
ج- شوک‌درمانی با هدف ایجاد موج هیجانی انتخاباتی
د- تمرکز بر سیاست چندحزبی با هدف جلب سلایق اقلیت‌ها
تاریخ گواهی می‌دهد بخشی از  این هدف‌گذاری‌ها در بزنگاه‌های انتخاباتی سال‌های اخیر با شبکه‌سازی همین طیف با هدایت و حمایت دشمنان نظام جمهوری اسلامی محقق شده است اما بخش‌هایی از اهداف «پروژه نفوذ» به روش «مهندسی اجتماعی» جامعه ایران ذیل سرفصل
«گذار به دموکراسی آمریکایی» پس از موفقیت انتخاباتی در دستور کار قرار گرفته است. به طور مثال تمرکز بر حوزه «زنان» و «تحریک مضاعف پتانسیل اقلیت‌های مذهبی» یکی از این موارد مهم است که چرخه آن با حمایت ویژه تاکتیکی غرب هم‌اکنون در ایران در حال تکمیل است.
پروسه جذب رأی زنان و به کل زنانه شدن انتخابات در کشورهای هدف در پروژه نفوذ، در سرتیتر «توانمندسازی زنان» است. سال گذشته اشرف‌غنی، رئیس‌جمهور افغانستان در حاشیه آغاز برنامه مشترک دولت و «آژانس توسعه ملی آمریکا» – USAID- در این کشور با موضوع «توانمندسازی زنان» گفت: «تجربه نشان داده است سرمایه‌گذاری بر دختران می‌تواند 5 نسل را تغییر دهد اما سرمایه‌گذاری بر پسران تنها می‌تواند یک نسل را تغییر دهد. در
13 سال گذشته شاهد تغییرات زیادی بوده‌ایم اما باید بگوییم که مشارکت زنان کافی نبوده است».
پرواضح است که عبارت «توانمندسازی زنان» تحت عنوان حمایت از استقلال اقتصادی زنان سرپرست خانوار و تقویت روحیه خودباوری و خودشناسی جامعه زنان، در دل هیچ عاقلی نگرانی ایجاد نمی‌کند. پس چرا آمریکا در کشوری همچون افغانستان که ملت آن حتی از آب آشامیدنی سالم نیز برخوردار نیستند تنها در یک دوره کوتاه 200 میلیون دلار به صورت رسمی خرج می‌کند تا زنان افغان را «توانمند» کند؟! این پروژه‌ای است که براساس اسناد رسمی سازمان ملل پس از پایان پروژه توسعه هزاره، در قالب طرحی جدید تا سال 2024 در دستور کار قرار دارد و هدف ویژه آن متمرکز بر کشورهای اسلامی است.
شاید باور نکنید اما آژانس توسعه ملی آمریکا، آژانس توسعه انگلیس و وزارت خارجه آلمان و چند کشور دیگر در کنار نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل همچون یونسکو و یونیسف هم‌اکنون به صورت رسمی مدیریت اجرای طرح غربی «توانمندسازی زنان» در کشورمان را در دست دارند. USAID با واسطه بنیاد اوراسیا، دست‌کم 3 مدرسه زنانه و صدها سازمان مردم‌نهاد را از سال 88 در ایران اداره می‌کند. انگلیس و اتحادیه اروپا نیز با راه‌اندازی شبکه «توانا» با استفاده از عضوگیری اینترنتی و ماهواره‌ای، آموزش‌های ویژه به زبان فارسی را با مدیریت همان اساتیدی که پیش از این برای کمک انتخاباتی به تیم «ه.ر» در یکی از مراکز استراتژیک نظام حاضر شده بودند، اجرایی کرده‌اند.
براساس آمارهای رسمی بیش از 950 سازمان مردم‌نهاد و کاملا مستقل از نظام، برنامه «توانمندسازی زنان» سازمان ملل را در ایران پیش می‌برند و به گفته مسؤولان 450 سازمان دیگر نیز در صف دریافت مجوز با همین عنوان قرار دارند! کارگاه‌های آموزشی که پیش از این با حضور عناصر وابسته به شبکه بهاییان همچون دخی فصیحیان، هادی قائمی، شیرین عبادی، هاله اسفندیاری و پری نمازی در کشور برگزار می‌شد، پس از وقوع فتنه 88 به پایتخت کشورهایی همچون هلند به عنوان مرکز نهادهای به اصطلاح حقوق بشری ضد ایرانی، منتقل شده است و عناصر ضد انقلاب آزادانه، آگهی کارگاه‌های خارجی خود را در مدارس رسمی USAID در ایران منتشر می‌کنند!
به طور مثال مسابقه ایده‌های برتر در حوزه «توانمندسازی زنان» در هلند تحت عنوان «BID NETWORK» با اسپانسرهای رسمی مهمی همچون دپارتمان بین‌المللی توسعه انگلیس، وزارت خارجه آلمان و آژانس توسعه ملی آمریکا به راحتی در مدارس بنیاد اوراسیا وابسته به وزارت خارجه آمریکا در ایران تبلیغ شد و اعضای برگزیده ایرانی به هزینه همین مراکز به هلند اعزام شدند! اکنون سوال اصلی این است که مدارس وابسته به آژانس توسعه ملی آمریکا و انگلیس چطور دوره‌های «شهروندی»، «سواد رسانه‌ای» و «کوچینگ» و «کارآفرینی اقتصادی» را برای زنان معلم، بی‌سرپرست و حتی دختران تحصیلکرده ایرانی برگزار می‌کنند و در ذیل آن «آموزه‌های لیبرالیستی» را به عنوان «اهداف جامعه ایرانی» در افکار اعضای جامعه جا می‌اندازند؟ آیا ایرانی‌ها اجازه دارند در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس یا هلند و آلمان به «شبکه‌سازی اجتماعی» بپردازند و کلاس‌های
«شست‌وشوی مغزی» با هدف ترویج «حکومت اسلامی» برگزار کنند و در پایان دوره، برگزیدگان را به خرج خود در ایران مهمان کنند؟ پاسخ این سوال با نهادهای امنیتی کشورمان است.
غربی‌ها «توانمندسازی زنان» را هدف اولیه در برابر دستیابی به هدف استراتژیک «برابری جنسیتی» عنوان می‌کنند. یعنی برخلاف آنچه در ایران رایج شده، انگیزه اصلی اجرای سیاست‌های توانمندسازی زنان، صرفا «توسعه اقتصادی» یا توانگری مالی زنان نیست. در اسناد سازمان ملل از عبارت «توانمندسازی اجتماعی زنان» برای توصیف این سیاست تحت عنوان تلاش برای تحول در منابع و روابط قدرت برای «تفوق بر جامعه» استفاده شده است. در حقیقت در ادبیات نولیبرالیسم، به جای تمسک به عبارات منفی و ضدخانواده‌ای همچون «فمینیسم» با سابقه تاریخی رادیکال، از عبارات جدیدی با همان پیش‌زمینه برای «فتح جوامع جدید» استفاده می‌شود.
 براساس تفسیر غربی «حقوق زنان»، آموزه‌های اسلامی که «کیان خانواده» را بر منیت و محوریت «زن» یا «مرد» برتر برمی‌شمارد، «ضدحقوق بشری» و «ناسازگار با دموکراسی» ارزیابی می‌شود. به همین دلیل در اسناد سازمان ملل رسما عنوان شده در چنین جوامعی لازم است به زنان در ذیل پروسه توانمندسازی آموزش داده شود که «شما ناتوان نیستید بلکه قربانی حاکمیت خود هستید» و به همین جهت برای احقاق حقوق نیاز دارید «حضور اجتماعی حداکثری» داشته باشید. پس ما چه دانسته و چه ندانسته مسیر این نفوذ را باز بگذاریم، ادامه روند فعلی به تقابل بیش از نیمی از جامعه با حاکمیت منجر خواهد شد، چرا که حقیقتا بسیاری از اصول اجتماعی، شخصی و خانوادگی اسلامی با اصول لیبرالیسم در تضاد است.
پر واضح است که رمزگشایی از پرونده مورد اشاره به این معنا نیست که «حقوق زنان» در جامعه ایرانی کاملا منطبق بر اصول اسلامی است و بر همان مبنای الهی نیز در حال اجراست. هیچ عالم و عاقلی نیست که مسیر «توانمندسازی حقیقی زنان» با هدف شکوفا‌ شدن استعدادهای نیمی از اعضای جامعه اسلامی را منفی ارزیابی کند اما مشکل زمانی بروز می‌کند که این پروسه را در جامعه اسلامی، براساس «اصول لیبرالیسم» تعریف و اجرا کنیم! در چنین برنامه هرمی، یا نظام اسلامی ناچار به شکست از درون خواهد شد یا حاکمیت به منظور حفظ خود در مسیر حذف آموزه‌های اسلامی حقیقی قدم خواهد گذاشت و فرضاً رأی به اجرای اسلام آمریکایی یا اسلام لندنی رحمانی خواهد داد!  پس مهم است که در مسیر حرکت بالنده جامعه به سمت افق «عدالت جنسیتی» در جامعه اسلامی، راه را از بیراهه تشخیص دهیم و گرفتار اغلاط چند دهه پیش غربی تحت عنوان فمینیسم نوسازی شده با اسمی جدید نشویم.
مستندات بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد جریان غربگرا برای موفقیت در بزنگاه‌های انتخاباتی و اشغال دائمی کرسی‌های مدیریتی کشور، از هیچ تقلب ساختاری ضد نظام اسلامی نمی‌هراسد و به صورت رسمی عقبه فکری و تشکیلاتی خود را به ژنرال‌های دشمن اجاره داده است تا در ذیل این اتحاد استراتژیک، دوام قدرت خود را ضمانتی خارجی بخشد. برای چنین طیف وابسته‌ای عقب‌نشینی از اصول سیاست خارجی کشور و به رسمیت شناختن رژیم غاصب صهیونیستی یا فروپاشی خانواده ایرانی با تحریک جامعه به سمت اهداف فمینیستی به شرط باقی ماندن در عرصه قابل قبول است! آیا جریان سیاسی که رسما پیوند ایدئولوژیک ساختاری با دشمن دارد می‌تواند به عنوان «عضوی از جامعه سیاسی ایران» به حیات خود ادامه دهد؟ سدکردن چنین مسیر نفوذ خیانت‌ورزانه‌ای که رسما برای غربی کردن جامعه ایرانی، از پشت جبهه کانال حفر می‌کند، برعهده کیست؟

دکتر جواد حق‌گو*: رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیرشان با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری(1)  مسائل مهمی را در رابطه با برجام(2) مطرح فرمودند. در این میان توجه ویژه ایشان به موضوع لزوم نظارت مجلس بر برجام با توجه به اختلاف‌نظرهای گوناگون مطرح شده در روزهای پس از توافق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معظم‌له در این رابطه فرمودند:
«.... یک بحثی که امروز وجود دارد بحث مجلس است؛ .... به نظر ما مصلحت نیست ما مجلس را از این قضیه برکنار بداریم؛ چون قضیه‌ای است که بالاخره 2 سال است کشور به‌طور کلی متوجه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ [پس] باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه‌ جوری عمل بکند».
همان‌گونه که پیداست، 2 موضوع «مصلحت نبودن کنار گذاردن مجلس در موضوعی که 2 سال است کشور با آن درگیر است» و نیز «عدم موضع‌گیری صریح در رابطه با نحوه نظارت مجلس» محورهای اساسی بیانات ایشان را تشکیل داده است. ناگفته پیداست این 2 موضوع از یکسو به اهمیت و لزوم نقش‌آفرینی اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور در امور مهم کشور و از سوی دیگر بر استقلال قوای مجریه و مقننه از یکدیگر توجه دارد. 2 موضوعی که هر دو در اصل تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل صریح مورد توجه قانونگذاران اساسی قرار گرفته است.
سخنی به اغراق نیست اگر اصل «تفکیک قوا»(3) را یکی از اساسی‌ترین یا حتی بنیادی‌ترین اصولی که در علم سیاست مورد توجه و تدقیق اندیشمندان سیاسی قرار گرفته است، بدانیم. این اصل بر لزوم توزیع قدرت حکومت بین 3 قوه مقننه، مجریه و قضائیه، تاکید دارد. اگرچه بسیاری «منتسکیو»(4)  اندیشمند شهیر انقلاب فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹) را ابداع‌کننده این اصل برشمرده‌اند لکن بنا به شواهد و قرائن محکم سابقه این اصل به دوران باستان باز‌می‌گردد.(5)
پرواضح است فلسفه ظهور این اصل بیش از هر چیز ناظر بر کنترل قدرت توسط قدرت بوده است. منتسکیو در کتاب معروف خود با عنوان «روح‌القوانین»(6) پس از بیان این امر که جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بینجامد، تأکید می‌کند: «پس برای آنکه نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاه‌های دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند».
ضرورت کنترل قدرت قوه مجریه توسط دیگر قوای دولتی از جمله قوای مقننه و قضائیه تا آنجا بود که در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال ۱۷۸۹ تأکید شد: «هر جامعه‌ای که در آن حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا در آن برقرار نشده باشد، دارای قانون اساسی نیست». نتیجه این روند گنجاندن اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. البته باید توجه داشت قوانین اساسی از حیث اینکه تفکیک قوا در آنها به صورت مطلق یا نسبی باشد، قابل تقسیم هستند.
توضیح آنکه در تفکیک مطلق قوا که در نظام‌های سیاسی ریاستی نمود دارد، وظایف هر کدام از دستگاه‌ها تخصصی است و هیچ کدام از قوا، قدرت دخالت در کار دیگری را ندارد. در این نوع از تفکیک قوا به شکلی که در نظام‌های ریاستی‌ای چون ایالات متحده قابل مشاهده است، هیچ کدام از قوه‌های مجریه یا مقننه نمی‌توانند یکدیگر را منحل کنند. با این حال در تفکیک نسبی قوا، قوای مختلف حکومتی با یکدیگر رابطه و همکاری داشته و در برخی شرایط پارلمان و قوه مجریه اختیارات لازم برای عزل یکدیگر را نیز دارند. حکومت انگلستان نمود بارزی از تفکیک قوای نسبی است.
با تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواهیم یافت نظام سیاسی ایران نه ریاستی و نه پارلمانی است بلکه بنا به تعبیر غالب حقوقدانان «نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی» است. در این نوع نظام‌های سیاسی نیز مانند نظام‌های پارلمانی تفکیک قوا نسبی است.
به عبارت دیگر در نظام سیاسی ایران قوای سه‌گانه نه‌تنها در ارتباط مستمر با یکدیگر هستند بلکه حتی مجلس از برخی اختیارات نظارتی برای عزل رئیس‌جمهور(7) و وزرا نیز برخوردار است.   سخن پایانی آنکه تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب بر لزوم نظارت مجلس شورای اسلامی بر برجام بیش از هر چیز تاکیدی بر لزوم توجه دولت محترم به اصل تفکیک قوای نسبی مندرج در قانون اساسی است.  امری که متاسفانه تاکنون چندان مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته و بی‌تردید در صورت تداوم، آسیب‌هایی را برای منافع ملی به بار خواهد آورد.
* دکترای روابط بین‌الملل و مدرس دانشگاه تهران
.......................................................................
1- این دیدار، پنجشنبه 12 شهریورماه به ‌مناسبت هجدهمین اجلاس چهارمین دوره‌ مجلس خبرگان رهبری (که روزهای 10 و 11 شهریور برپا شد) برگزار شد.
2- جمع‌بندی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام (Joint Comprehensive Plan Of Action) در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴/ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپایی و گروه 1+5
(5 عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و ایالات متحده به علاوه آلمان) منعقد شد.
3- Division Of Power
4- Montesquieu1689-1755
5- البته باید توجه داشت مفهوم کنونی اصل تفکیک قوا، یعنی تقسیم قدرت بین
3 قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسکیو، فیلسوف و متفکر فرانسوی قرن هجدهم بوده است.
6- این کتاب در اصل رساله‌ای درباره نظریه سیاسی است. بسیاری بر این باورند مفهوم جدایی 3 قوه قضائیه، مقننه و مجریه، نخستین‌بار در کتاب روح‌القوانین تدوین و تنظیم شده است.
7- البته این اختیارات باید با توجه به جایگاه نهاد رهبری مورد توجه قرار گیرد. توضیح آنکه در ماجرای عزل سیدابوالحسن بنی‌صدر، اگرچه مجلس شورای اسلامی نقشی اساسی را ایفا کرد و با اکثریت ۱۷۷ نفر در مقابل ۱۲ رای ممتنع و یک رای مخالف، رأی بر عدم کفایت وی داد لکن این امر در نهایت برای اجرایی شدن  به تأیید حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی رسید.

 

دکتر سیدپویان حسین‌پور: ابتدا سرخط خبرها؛
* وزیر ارشاد گفت: فعالیت 105 میلیون سیمکارت در کشور
* فرماندهی انتظامی کشور خبر داد: وجود حداقل 45 میلیون کاربر اینترنت در کشور
* نتایج یک پژوهش علمی نشان داد: یک سوم جمعیت کشور در گروه سنی بین ۷ تا ۴۰ سال، بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌دهند.
تحقیقات و پژوهش‌ها با ما سخن می‌گویند:
* از هر 4 دانشجوی ایرانی، 3 نفر گوشی تلفن‌همراه خود را به رختخواب می‌برند.
* 41 درصد دانشجویان، بخش زیادی از زمان حضور خود را در سرویس بهداشتی به کار با تلفن‌همراه می‌گذرانند.
* در تحقیقات به‌عمل‌آمده در اسفند 86، بالاترین میزان جست‌وجوهای اینترنتی در ایران، به کلمات و تعابیر مربوط به مسائل جنسی و غیراخلاقی اختصاص داشته است.
* از میان بیش از 4 میلیون ارجاع به تارنمای فیلترینگ در روز، بالغ بر 3 میلیون ارجاع، متعلق به صفحات هرزه‌نگاری جنسی است.
* «خواب ترسی»، «رفتار خشونت‌آمیز» و «عکس‌العمل‌های قانون‌شکنانه» از مهم‌ترین آسیب‌های به‌وجود آمده در گیمرهای زیر 15 سال است.
* و....
و حالا یک سوال کلیشه‌ای؟! به کجا می‌رویم؟!
قرار بود تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه‌ای، محملی برای بهبود سطح زندگی باشد و گذران عمر را برای‌مان راحت‌تر کند. قرار بود این ابزارهای فناورانه، ما را به سمت ارتباط بیشتر با هم سوق دهد و تبلوری باشد بر این گزاره:
«انسان موجودی است اجتماعی و نیازهای خود را در بستر این موجودیت اجتماعی تأمین می‌کند».
اما آیا به‌راستی چنین شده است؟!
واقعیت تلخی است اما باید پذیرفت امروز، رسانه‌ها (اعم از سنتی و مدرنش) از هر سو محاصره‌مان کرده‌اند. تمام لحظات خواب و بیداری ما را به خود مشغول ساخته و در حصاری پنهان، اسیرمان کرده‌اند. صبح که از خواب چشم باز می‌کنیم تا شباهنگام، در بند زندانی خودخواسته قرار داریم. به‌ بهانه بهره‌گیری از ظرفیت‌های تکنولوژی‌های ارتباطی، روز به روز از هم دورتر شده‌ایم و زندگی‌مان را تحت سیطره مدیریت محض و مطلق فناوری‌های دیجیتال قرار داده‌ایم.
در این میان، خطرناک‌ترین نقش را اینترنت، این نمود تحقق دهکده جهانی بر عهده دارد. نه اینکه تحقق این دهکده، به‌خودی خود تهدید باشد، حاشا و کلا! تهدید تحقق این دهکده از آنجا ریشه می‌گیرد که ارزش‌های معیار و ارزش‌های تراز در این دهکده، ارزش‌های غربی و بویژه آمریکایی است. اینترنت هر روز بیش از پیش، ما را به سمت لیبرال‌شدن پیش می‌برد و کدام ذهن آگاه و مطلعی است که نداند لیبرالیسم در بطن و ماهیت خود، چه لطماتی بر ذات و ماهیت انسانی‌مان خواهد زد. چه آنجا که بسترساز اقتصاد سرمایه‌داری یا به تعبیری دیکتاتوری پول‌دارهاست و چه آنجا که بر اومانیسم (اصالت انسان) در دیروز و اندیویژوالیسم (اصالت فرد) یا همان قانون جنگل در امروز، مهر تایید می‌زند، تهدید و خطر این ارزش‌های خوش‌ظاهر و بدباطن، خودنمایی می‌کند. و صد البته، در کنار این جنگ تئوریک، جنگ فرهنگی صورت‌گرفته توسط صاحبان قدرت جهانی را نیز نباید از نظر دور داشت. ترویج مؤلفه‌های سبک زندگی غربی، محملی مناسب برای تحقق یافته است. اگر دیروز تنها سینما بود که ‌می‌توانست تا حدودی به جهانی‌شدن ارزش‌های غربی کمک کند، امروز با تکامل‌یافتن ابزارهای ارتباطی و حرکت از مخاطب‌محوری سینما، به سمت کاربرمحوری اینترنت، نهادینه‌شدن این قبیل ارزش‌های فرهنگی نه با ضرب و زور سلطه‌گران جهانی که به‌دست خود کاربران و در سطحی عمیق‌تر و گسترده‌تر رخ می‌نماید.
میزان بالای تولید محتوای غیراخلاقی و حتی غیرانسانی در محیط اینترنت، اگرچه شاید تابعی از سیاست‌گذاری‌های مخفی و پنهان سازمان‌های مدیریتی اطلاعاتی و فرهنگی غربی باشد اما بر بستر کاربرانی که در غفلت فرهنگی‌اند یا در پیچ و خم گمراهی، استوار شده است. با مروری در صفحاتی که با محتوایی این‌چنین فعالیت می‌کنند، نسبت کاربرمحور بودن این صفحات را به‌خوبی می‌توان دریافت.
از دیگر سو، اینترنت، مرزهای حرمت و حریم را درنوردیده. دیگر حریم خصوصی معنایی ندارد. این جاسوس مدرن، به ابزار سلطه صاحبان قدرت و ثروت مبدل شده است. قدرتمندان و زورمندان عالم، با بهره‌گیری از فرصت نفوذ و گسترش کاربری این فناوری در بین جهانیان، از آن به‌عنوان مأموری که هیچ حد و مرز اخلاقی و انسانی را به رسمیت نمی‌شناسد، برای جاسوسی شبانه‌روزی از مردمان استفاده می‌کنند. جاسوسی که همیشه و همه‌حال حاضر و ناظر است و از ما آن می‌داند که شاید خصوصی‌ترین داشته‌های‌مان باشد و چه تلخ است عیان شدن آنچه صرفاً متعلق به ماست نزد دیگرانی که نه خیرخواه ما، که دشمن شمشیر از نیام کشیده‌مان هستند و همچون گرگ‌هایی گرسنه، در انتظار کشف نقطه ضعفی یا منفذی برای ورود به حریم ما و به زیر سلطه و بردگی کشیدن‌مان هستند.
و در نهایت، امان از طمع شرکت‌ها و کمپانی‌های اقتصادی که در این برهوت اخلاق و انسانیت، چه خوش فرصتی یافته‌اند برای شناخت نیاز مخاطبان از یک سو و ذائقه‌سازی کاذب و جهت‌دهی منطبق بر منافع‌شان به نیازهای مردمان. هر گوشه‌وکنار این فضای بی‌انتهای بی‌حد و مرز اینترنت را که می‌گردی، ردپایی از ترویج مصرف‌گرایی و تبلیغ کالاهایی است که در حقیقت غیرضرورند اما به لطف تکنیک‌های اقناع و تبلیغ، افکار عمومی را به زیبایی فریب می‌دهند و زندگی منهای این کالاها را، زندگی ناقص و بی‌ارزش جلوه می‌دهند. دیگر از نقش اینترنت در کانالیزه‌کردن و جهت‌دار ساختن و برجسته‌سازی مسائل فرعی و غفلت‌دادن کاربران از مسائل ملی و جهانی سخن نمی‌گویم که خود مرثیه‌ای است تلخ و دردناک و مجالی می‌طلبد مجزا برای پرداخت واژه‌ها به این مقوله مهم و حیاتی. و تلخی این همه در آن است که ما ناخواسته و نادانسته، بازیگر نقش اول سناریوهای پشت‌پرده حاکمیت اینترنت بر مغزها و قلب‌های کاربران ـ تو بخوان بردگی مدرن‌ـ‌ شده‌ایم و این همه تنها در سایه غفلت و فراموشی ماست که محقق شده و عینیت یافته است.
چه شد که چنین شد؟! نمی‌دانم. چه باید کرد؟! این را نیز آنچنان نمی‌دانم.
اما خبرم هست که باید کاری کرد. باید از این خواب غفلت و فراموشی بیدار شویم. باید حرکت کنیم. باید خویشتن خویش را از این ورطه مهلک نجات دهیم. باید در برابر سیل خروشان اینترنت‌زدگی، سدی بنا کنیم. باید در این جنگ نابرابر صاحبان قدرت و ثروت جهانی با مردمان، مجهز به سلاح‌های دفاعی و حتی تهاجمی شویم که بدون شک، پیروزی جز به بیداری و شناخت و رهاشدن از بند بردگی خودساخته، میسر نخواهد شد. و فرجام کلام اینکه، فردا دیر است، از همین امروز، از همین الان، باید به‌پاخیزیم و نگذاریم غول اینترنت، ما را ببلعد(!)

 

گروه سیاسی: محسن رضایی در تحلیلی بر ماهیت اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک، معتقد است مکانیسم ورود سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی به ایران، در برجام دیده نشده است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت متن جمع‌بندی فعلی که در مجلس در حال بررسی است، بتواند تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. به گزارش «وطن امروز»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید رفت و آمدهای مقامات اروپایی به ایران تنها اثرات سیاسی دارد و تا زمانی که بخش خصوصی این کشورها به ایران وارد نشوند، این رفت و آمدهای سیاسی هیچ سودی برای اقتصاد ایران ندارد. رضایی به همین دلیل معتقد است متن برجام باید اصلاح شود.  محسن رضایی شنبه‌شب در برنامه تلویزیونی «متن- حاشیه» درباره وضعیت اهداف ایران از مذاکرات هسته‌ای و نیز شرایط لغو تحریم‌ها در برجام گفت: ما به برخی اهداف رسیدیم ولی اینطور نیست که به همه اهداف رسیده باشیم چون دوطرف در یک بی‌اعتمادی بودند. ایران اعتماد نداشته است و گفته اگر شما به تعهدات عمل نکنید دوباره دستگاه‌های سانتریفیوژ را راه می‌اندازیم و آنها نیز اعتماد نداشتند و گفتند پس ما هم تحریم‌ها را بر می‌گردانیم. یعنی یک برگشت پذیری متقابل. این از نظر سیاسی معادل است (تساوی در برگشت‌پذیری) اما از نظر اقتصادی مساوی نیست و به ضرر ماست.  به گزارش مهر، وی افزود: چون این دولت آمریکا یا انگلیس نیست که می‌خواهد بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند بلکه اقتصاد در دست بخش خصوصی آنهاست و آنها باید بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند. این سیاستمدارانی که به ایران آمدند از نظر سیاسی مهم بودند ولی از نظر اقتصادی مهم نیستند، این آقای هاموند حاضر نیست به برادر خود هم یک دلار بدهد. مهم این است که ببینیم آیا سرمایه‌گذار اروپایی به ایران می‌آید؟ سرمایه‌گذاران اروپایی دو عامل را می‌بینند؛ اول اینکه شرایط سرمایه‌گذاری داخل ایران چگونه است؟ یعنی آیا سرمایه‌گذاران ایرانی از فعالیت اقتصادی در کشور راضی هستند، دوم اینکه آیا تحریم‌ها ممکن است برگردد یا برنمی‌گردد؟! در اقتصاد به این دومی می‌گویند ریسک سیاسی. یعنی حتی تصور اینکه ممکن است تحریم‌ها دوباره برگردد برای بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاران اروپایی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند مخرب است چون آنها دنبال پول و سرمایه خودشان هستند. آنها به ریسک و خطرپذیری نگاه می‌کنند. اگر ببینند ممکن است تحریم‌ها مثلا بعد از مدت یک یا 3 سال برگردد من بعید می‌بینم بیشتر از 40-30 میلیون دلار هر سرمایه‌گذاری بخواهد در ایران بیاورد و سرمایه‌گذاری کند.  رضایی ادامه داد: بنابراین من از دولتمردان‌مان خواهش می‌کنم انتظار مردم را طوری نکنند که بعد از چند ماه مردم بگویند خب پس چه شد؟ مگر قرار نبود سرمایه خارجی بیاید، تکنولوژی بیاید، پس کجاست؟ به همین دلیل هم می‌گویم دولت ما باید دنبال برجام برود و آن را کامل کند. یعنی باید یک گام دیگر دولت ایران در برداشتن فشارهای ریسک‌آمیز و مخاطره‌آمیز برجام بردارد. رضایی در پاسخ به اینکه یعنی معجزه اقتصادی بعد از این برایمان صورت می‌گیرد یا نه؟ اظهار داشت: با این برجام به هیچ‌وجه. این برجام فقط تسهیلاتی برای ما به وجود می‌آورد. دبیر مجمع با بیان اینکه آن مدینه فاضله‌ای که در ذهن مردم دارد به وجود می‌آید بعد از برجام، وجود ندارد، گفت: نباید عده‌ای انتظارات کاذب به وجود آورند این کار درست نیست. خیلی‌ها به بهانه طرفداری از دولت این کار را می‌کنند و این تصور را ایجاد می‌کنند اما با این کار در عمل یک سیل و توفان زیر پای آقای دکتر روحانی ایجاد می‌کنند. بروند از اقتصاددان‌ها سوال کنند. بعضی از این آقایان روشنفکر سیاسی به خودشان اجازه می‌دهند هر اظهارنظری را در هر حوزه تخصصی انجام دهند.  وی افزود: ما یک گرفتاری در دولت قبل داشتیم، حالا باز هم یکسری روشنفکر پیدا شده که بدون استدلال و منطق می‌آیند درمورد مسائل اقتصادی اظهارنظر می‌کنند. این در زمینه ورود فناوری و سرمایه به کشور در صورتی اتفاق می‌افتد که ریسک تحریم‌ها کامل برداشته بشود. یعنی تحریم‌ها کامل کنار برود و متوقف بشود نه اینکه تعلیق شود. نه اینکه چماقی به اسم برگشت‌پذیری تحریم‌ها را بالای سر ملت ایران بگیرند. سرمایه‌گذار خارجی وقتی این چماق را می‌بیند بیشتر از
40-30 میلیون دلار سرمایه نمی‌آورد اما فقط مساله این هم نیست. اگر بخواهیم در اقتصاد ایران یک معجزه اتفاق بیفتد اول باید راه سرمایه‌گذار داخلی در ایران برای سرمایه‌گذاری باز بشود تا سرمایه‌گذار خارجی هم حس کند اوضاع رو به راه شده. وقتی سرمایه‌گذاران داخلی ما از رکود و مشکلات بانکی و اوضاع کسب و کار می‌نالند هیچ سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور ما نخواهد شد. اصلا این یک قاعده معروف بین‌المللی و سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران خارجی می‌گویند ما از برخورد دولت‌ها با سرمایه‌گذاران داخلی می‌فهمیم که آیا باید وارد آن کشور بشویم یا نشویم چون همان مشکلاتی که سرمایه‌گذار داخلی دارد را ما هم بالطبع خواهیم داشت.  
حامیان مشکوک دولت
وی افزود: نحوه برخورد با برجام در داخل و خارج و نتایج عملی آن برای مردم ایران مهم است. گروهی که مانع بررسی برجام در مجلس می‌شوند دو نوع هستند؛ عده‌ای از آنها دلسوزند ولی عده‌ای از آنها مشکوک هستند و غیرمنطقی حرف می‌زنند. برخی از آنها با سوءنیت دارند این کار را می‌کنند. هر نوع توافق بین‌المللی که می‌خواهد در ایران عملیاتی شود، چه امضا پشت آن باشد یا نباشد، باید به مجلس برود چرا که از یک اقدام مخفی و غیررسمی در کشور جلوگیری می‌کند و بار انجام تعهدات بین‌المللی تنها برعهده دولت نخواهد بود بلکه همه را رسما و قانونا در داخل کشور قادر به عملیاتی کردن آن می‌کند. در آینده تاریخ کسی مدعی قراردادهای مشابه ترکمانچای نخواهد شد.  وی در پایان گفت: «حسن ورود مجلس به برجام این است که آنچه از دل مجلس و شورایعالی امنیت ملی بیرون بیاید دوقبضه می‌شود. مجلس می‌تواند شرایط و الزاماتی بگذارد. در قانون اساسی و در اداره کشور بن‌بستی وجود ندارد».

مشاور ارشد وزیر کشور با اشاره به شوخی وزیر کشور مبنی بر ۸ ساله بودن ریاست‌جمهوری دکتر روحانی گفت: تجربه بعد از انقلاب نشان داده دولت‌ها ۲دوره سرکار بوده‌اند. به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، فریدون همتی در گفت‌وگو با تهران‌نیوز، درباره اظهارات جنجال‌برانگیز وزیر کشور مبنی بر ۸ ساله بودن ریاست‌جمهوری دکتر روحانی، گفت: بگذارید این شوخی‌ها انجام شود، شوخی اشکال ندارد. وی در پاسخ به این سوال که «آیا می‌شود با مسائل کلان کشور شوخی کرد؟» اظهار کرد: در سطوح مختلف می‌شود فرهنگ شوخی را تقویت و نهادینه کرد، همان طوری که شوخی بین ما به صورت ۲ یا ۳ نفره و البته در سطح اجتماعی رایج است. مشاور ارشد وزیر کشور با اشاره به اینکه تجربه بعد از انقلاب نشان داده دولت‌ها ۲دوره سرکار بوده‌اند تا برنامه‌های خود را تکمیل کنند، اظهار کرد: انتظار می‌رفت رسانه‌ها و بعضی از آقایان که به این موضوع حساسیت نشان دادند، توجه می‌کردند که ما قانون اساسی داریم. همتی تصریح کرد: به هر حال این شوخی بوده که در جمع دوستان صورت گرفته، چرا که فردی پرسیده ۲سال از عمر دولت گذشته و عمر آن به نصف رسیده است؛ وزیر کشور هم گفت اگر بر مبنای 4 سال حساب کنیم بله! عمر دولت به نصف رسیده ولی اگر بر مبنای 8 سال حساب کنیم تنها یک‌چهارم از عمر دولت گذشته است.

صفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی 6 روز بعد از اظهارات صریح خود علیه سیف و بانک مرکزی، عقب‌نشینی و از رئیس‌کل بانک مرکزی دلجویی کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، روابط عمومی صندوق توسعه ملی اعلام کرد: رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره بازتاب اظهارنظرهای ایشان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران توضیحاتی داده است که در ادامه می‌خوانید: «در روزهای اخیر، درباره اظهارنظرهای اینجانب در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره نحوه تعامل صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، بازتاب‌ها و تفسیرهای زیادی منتشر شد. آنچه مورد انتقاد بنده بود و به طور روشن در مقابل دوربین صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی بیان و در بخش‌های مختلف خبری نیز پخش شد، انتقاد از رفتارهای بانک مرکزی در گذشته بود. آقای سیف را بیش از 20 سال است که می‌شناسم و دوستی و ارادت داریم. زمانی که وزیر اقتصاد دولت آقای خاتمی بودم ایشان مدیرعامل بانک ملی بودند و ما از نزدیک با یکدیگر تعامل داشتیم. ایشان مدیری کاربلد، منطقی، قانونمند، با احساس مسؤولیت و در عین حال انسانی متدین است. البته در این میان از صحبت‌های بنده چنین استنباط شد که 12 میلیارد دلار از سوی دولت یا بانک مرکزی برداشت شده که به هیچ وجه صحت ندارد و ما جداگانه آن را تکذیب کردیم». تکذیب اظهارات توسط روابط‌عمومی صندوق توسعه از زبان رئیس ‌هیأت عامل صندوق کمی غیرعادی است و گویا چنین دلجویی‌نامه‌ای تحت فشار نوشته شده است چراکه صفدر حسینی به صراحت از بانک مرکزی و برداشت‌های غیرقانونی انتقاد کرده و حتی گفته بود که به علت کارشکنی‌ها و اقدامات غیرقانونی به رئیس‌جمهور نامه نوشته است! صفدر حسینی قطعا برای تخلفات احتمالی گذشته نامه‌نگاری نکرده است. انتقادات از بانک مرکزی توسط صفدر حسینی
 آنقدر واضح بود که اکثر خبرگزاری‌ها تیتر«سیف محرم خوبی نبود» را منتشر کردند و حالا 6 روز بعد از این اظهارات دلجویی و تکذیب کردن کمی جای تامل دارد.

اسدالله خسروی: طبق بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور که اوایل سال‌جاری به همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری ابلاغ شد هرگونه افزایش قیمت  کالاها در بازار بدون هماهنگی دولت غیرقانونی است. اسحاق جهانگیری با هدف ضابطه‌مند شدن بازار در این بخشنامه رسماً اعلام کرد هر دستگاهی که قصد افزایش قیمت دارد باید ابتدا درخواست را به دستگاه مربوطه ارائه دهد تا بعد از بررسی در دولت تصمیم مناسب برای آن گرفته شود اما این روزها چنین بخشنامه‌ای گویا آنچنان برای برخی اهمیتی ندارد، چرا که بسیاری ازآنها با کم توجهی به این موضوع اقدام به افزایش قیمت کالا یا محصولات خود می‌کنند. به طور مثال بهای برخی کالاها چون شیر و فرآورده‌های آن طی چند ماه اخیر بارها افزایش یافت. از طرفی صنایع لبنی نیز به بهانه سود کمتر اکنون شیر خام را از دامداران به قیمت مناسب و مصوب نمی‌خرند. البته حرکت چراغ خاموش قیمت‌ها در بازار که اکنون کالاهای اساسی را شامل می‌شود، موجب شده این موضوع روزبه‌روز در سایه نبود نهادهای نظارتی بازار را دربرگیرد. از طرفی تولیدکنندگان افزایش هزینه تولید و عدم حمایت دولت را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند. افزایش قیمت‌ها دیگر بر کسی پوشیده نیست اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان فقط افزایش قیمت روغن را تایید می‌کند.  روغن اکنون در مغازه‌ها با افزایش قیمت همراه است اما در متن مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار آمده است: مقرر شد انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ضمن انجام کامل تعهدات خود مبنی بر خرید دانه‌های روغنی تولید داخل و پرداخت یارانه به کشاورزان از محل عوارض وصولی، متناسب با روند افزایشی نرخ روغن خام جهانی، قیمت روغن تصفیه شده را به میزان حداکثر 5 درصد افزایش دهد. از طرفی مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به وضعیت قیمت جهانی روغن خام آورده است که مجوز افزایش قیمت حداکثر 5 درصدی روغن نباتی در سال جاری مادامی که نرخ روغن خام در بازارهای بین‌المللی افزایش نیابد شکل اجرایی نیافته و طبعا قابل ثبت در سامانه 124 نیست. در واقع تازه‌ترین خبرها از صدور مجوز افزایش ۵ درصدی قیمت روغن‌نباتی و تداوم گرانفروشی فرآورده‌های لبنی حکایت دارد؛ این در حالی است که دولت تاکنون مجوزی نسبت به افزایش قیمت‌ها صادر نکرده است. در این بین یک مقام مسؤول در ستاد تنظیم بازار از صادرنشدن هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات خبر داده و تأکید کرده است، براساس قانون قبلی صنایع لبنی به شرط اجرای نرخ خرید 1440 تومانی شیرخام می‌توانستند قیمت محصولات خود را تا 15 درصد افزایش دهند، اما نه‌تنها این نرخ قانونی برای خرید شیر خام از سال گذشته تاکنون توسط صنایع لبنی اجرایی نشده، بلکه قیمت لبنیات در بازار نیز افزایش یافته است.  بنابر این گزارش، بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع لبنیات در بازار نیز نشان می‌دهد، برندهایی که برخلاف دستور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر «عدم‌تغییر قیمت»، نرخ محصولات خود ازجمله شیر را افزایش داده‌اند، همچنان این نرخ‌های افزایش یافته غیرقانونی را اعمال می‌کنند. نرخ لبنیات برخی برندها با وجود مصوبه تثبیت قیمت‌ها طی 5 ماه ابتدایی امسال در حالی دستخوش تغییرات قیمتی شده که برخوردهای نظارتی سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های متولی قادر به بازگشت قیمت این اقلام یا جلوگیری از افزایش چندباره قیمت‌ها نبوده است. همچنین نرخ روغن و مرغ نیز در بازار افزایش یافته است. به هر حال گرانی کالاها و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه شوند اما هستند تولیدکنندگانی که قیمت‌های خود را بالا نبرده‌اند اما با کم‌فروشی سعی می‌کنند افت درآمد خود را جبران کنند.
بی‌اعتنایی به مصوبه و عدم حمایت دولت
 عضو هیات مدیره بنکداران با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمتی روی کالاهای اساسی و... در بازار باید با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد به «وطن امروز» گفت: رشد اخیر قیمت کالاها در بازار به طور قطع غیرقانونی است، چرا که واحدهای تولیدی در ابتدای سال نرخ کالاهای خود را 20 تا 23 درصد افزایش داده‌اند. قاسمعلی ‌حسنی افزود: طی چند روز اخیر در بازار نرخ نوشابه‌ها 10 درصد، لبنیات 8 تا 10 درصد، کره 2 درصد، حبوبات بین 1400 تا 1500 تومان در هر کیلو (نخود و عدس)، شکر و قند حدود 10 درصد و روغن 5درصد افزایش یافته است که این رشد ناشی از بی‌توجهی برخی واحدهای تولیدی به نرخ مصوب و عدم نظارت دقیق ناظران بر بازار است. وی به افزایش 20 تا 23 درصدی قیمت کالاها در فروردین‌ماه هر سال اشاره کرد و افزود: طبق عرف هر ساله و به دنبال افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن میزان حقوق و دستمزدها، حق بیمه، حمل و نقل، انرژی و... واحدهای تولیدی اقدام به افزایش 20 تا 23 درصدی هزینه سربار در کالاهای تولیدی می‌کنند که مورد موافقت سازمان حمایت نیز است اما اینکه قیمت کالاها در مردادماه یا اواخر تابستان افزایش یابد هیچ‌گونه توجیهی ندارد و باید به آن رسیدگی جدی شود. وی در پاسخ به این سؤال «وطن امروز» که چرا با وجودی که اکنون قدرت خرید مردم پایین است و هزینه‌های بالای زندگی، محدودیت‌هایی را برای خانواده‌ها به وجود آورده است، باید شاهد افزایش چراغ خاموش قیمت‌ها در بازار باشیم، گفت: البته باید نهادها و دستگاه‌های نظارتی به دقت بازار را زیر ذره‌بین قرار دهند و با هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی بشدت برخورد کنند، زیرا همان‌طور که گفته شد مردم اکنون از قدرت خرید آنچنانی برای تامین نیازهای خود برخوردار نیستند. این فعال اقتصادی به افزایش روز‌افزون قیمت شیر و فرآورده‌های آن اشاره کرد و گفت: لبنیات اکنون در بازار تاخت‌وتاز می‌کند درحالی که صنایع لبنی شیر را از تولیدکنندگان کمتر از نرخ مصوب دولت (1440 تومان) خریداری و آن وقت محصولات لبنی بسته‌بندی شده را با قیمت  بالا به بازار عرضه می‌کنند.  حسنی اضافه کرد: با وجودی که قیمت شیر و مواد لبنی نباید از قیمت مقرر و تعیین‌شده عدول کند اما آنها بدون توجه به مصوبه تعیین قیمت‌ها، نرخ‌ها را بالا برده‌اند که باید نسبت به این موضوع مهم پاسخگو باشند. به عقیده عضو هیأت‌مدیره بنکداران رشد قیمت‌ کالاها در بازار ناشی از وجود ارز دونرخی است و این موضوع باعث شده عده‌ای از رانت دلار ارزان استفاده و با فروش کالا با نرخ دلار آزاد سود سرشاری را نصیب خود کنند که این امر قدرت رقابت را از تجار و بازرگانان خارجی و داخلی گرفته است.
 

گروه اقتصادی:‌ بعد از اینکه مسؤولان مختلف دولتی آمارهای متفاوتی از مقدار پول‌های بلوکه شده ارائه دادند و نهایتا اعلام شد فقط 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد، مدیرعامل سازمان حسابرسی اعلام کرد رقم واقعی پول‌های بلوکه شده
20 میلیارد دلار است! اکبر سهیلی‌پور دیروز با بیان اینکه کل پول بلوکه شده قابل استفاده برای دولت 20 میلیارد دلار است، گفت: 20 درصد این رقم یعنی ۴ میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است. موضوع مقدار پول‌های بلوکه شده ایران بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای مورد توجه قرار گرفت چراکه مسؤولان قبل از حصول توافق ابتدایی اعلام می‌کردند مقدار پول‌های بلوکه شده ایران تا 180 میلیارد دلار برآورد می‌شود اما بعد از پایان توافق مسؤولان این مقدار را کاهش دادند و اعلام کردند اکثر مبلغ پول‌های بلوکه شده «پیش‌خور» شده و دولت دلارهای دریافت نشده را به ریال تبدیل کرده است و فقط 6 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد. این اختلاف آمارها اعتراض منتقدان را در پی داشت و حالا بعد از مدتی از این انتقادات، مدیرعامل سازمان حسابرسی رقم جدید 20 میلیارد دلار را اعلام می‌کند و درباره آن توضیح می‌دهد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی و پول‌های بلوکه شده چه میزان است، اظهار داشت: تمام پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه شده پول دولت نیست و آمارهایی که گفته می‌شود هر کدام می‌تواند براساس تعریف حقوقی درست باشد حتی اگر این منابع 400 میلیارد دلار هم گفته شود، دروغ نیست. وی تاکید کرد: شخصیت حقوقی دولت و شرکت‌های دولتی از یکدیگر جداست و برخی شرکت‌های دولتی منابعی خارج از کشور دارند که وابسته به دولت است بخشی از این منابع مربوط به بانک مرکزی بوده و بخشی مستقیم متعلق به دولت است. رئیس سازمان حسابرسی افزود: اگر بگوییم زیر 20 میلیارد دلار پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است. این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم می‌شود، اما بخشی از پول به داخل نیامده ولی دولت منابع آن را استفاده کرده و دیگر جزو منابع دولت محسوب نمی‌شود. به گفته سهیلی‌پور، بخشی از این پول‌ها در هند، 5 میلیارد دلار در امارات و 22 میلیارد دلار دست شرکت نیکو است. از حدود
20 میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی است. بدین ترتیب طبق اظهارات سهیلی‌پور از 20 میلیارد دلار پول به دردبخوری که بلوکه‌شده منهای سهم صندوق توسعه و وزارت نفت و پول‌های پیش‌خور شده تقریبا چیزی برای تبدیل شدن به ریال نمی‌ماند!
بدهی دولت به بانک‌ها
سهیلی‌پور در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه بدهی دولت به بانک‌ها چه میزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید حسابرسی بدهی‌ها را به سازمان حسابرسی سپرده و بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال 92، بالغ بر
360 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده که مانده آن حدود 200 هزار میلیارد ریال است. پس از وصول آن توسط بانک‌ها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته می‌شود یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت. مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از بدهی‌های دولت وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر واحدی برای تعیین بدهی‌های دولت ایجاد شده و بعد از آن بدهی‌ها شناسایی و در دفاتر مشخص خواهد شد. عضو هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه تاکنون در حسابرسی‌ها چه تخلفاتی کشف شده است، عنوان کرد: گاهی اوقات سوء‌جریان‌هایی در حسابرسی‌ها مشاهده می‌شود و برای مثال جریان امیرمنصور آریا را 2 سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کرده‌ایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد. سهیلی‌پور با بیان اینکه 450 هزار شرکت در کشور وجود دارد، یادآور شد: ‌90 درصد این شرکت‌ها باید حسابرسی شوند. اکنون از این میزان 27 هزار مورد حسابرسی می‌شود که 15 درصد آنها را در بر می‌گیرد. وی در مورد دارایی‌های حسابرسی شده شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی گفت: این رقم بالغ بر 19 میلیون و 852 هزار میلیارد ریال است. وی ادامه داد: در ایران به ازای هر یک میلیون نفر 277 شعبه بانک وجود دارد و 20 هزار شعبه بانک در کل کشور داریم که به علت زیاد بودن تعداد آنها منابع حبس می‌شود و دست افراد برای عملیات باز است، بنابراین اقدامات زیادی شده تا سیستم بانکی به سمت IT برود و کنترل‌ها قوی‌تر شود. مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره
3/5 میلیارد دلار نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته شده است، گفت: این نفتی که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اینوک است. سهیلی‌پور عضو هیأت ناظر صندوق توسعه ملی درباره گلایه مدیرعامل صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی راجع به منابع این صندوق افزود: اصولا‌ معتقدیم صندوق توسعه ملی صاحب حساب است و باید بانک مرکزی این حساب را نگهداری کند، در سال‌های قبل برخی دستگاه‌ها که مجوز صادر می‌کردند، مستقیما به بانک مرکزی فرستاده و اجرا می‌شد بر همین اساس از هیأت نظارت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و نسبت به این موضوع تذکر داده شد. وی درباره این بخش از اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی که بانک مرکزی نمی‌تواند با پول‌های صندوق سرمایه‌گذاری کند، تصریح کرد: اظهارات این‌چنینی درست نیست، زیرا سود به آن پرداخت می‌شود، منتها هر لحظه بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند، همچنین این پول‌ها مارک‌دار نیست که بتوان حدی برای آن در نظر گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر رئیس‌جمهور به خودش را رد کرد و این در حالی است که حسین فریدون در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده بود، روحانی به نعمت‌زاده بابت اظهاراتش راجع به کمپین نخریدن خودرو تذکر داده بود. محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهور درباره اظهارات اخیر شما درباره «کمپین خودرو ایرانی نخرید» تذکر داده است؟ اظهار کرد: من نشنیدم. وی از بیان جزئیات بیشتر در این رابطه خودداری کرد. محمدرضا نعمت‌زاده دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ در یک نشست خبری، با اشاره به راه‌اندازی کمپینی برای «نخریدن کالاهای داخلی» توسط برخی افراد اظهار کرده بود هر کس چنین کاری بکند قطعا ضدانقلاب و مخالف منافع کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چه کسی گفته خودرو ارزان می‌شود؟ گفته بود عده‌ای بحق یا ناحق موضوعی را درباره اینکه «خودرو نخرید ارزان می‌شود» مطرح می‌کنند اما ما، خودروسازان و شورای رقابت نگفته‌ایم خودرو ارزان می‌شود. وی با بیان اینکه من به دنبال گران‌شدن خودرو نیستم، گفته بود: قطعا من هم به دنبال ارزان‌شدن خودرو هستم اما نه به قیمت ضرر کردن کارخانه‌های تولیدی.
 

گروه بین‌الملل: باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا ضمن تسلیت مرگ 45 سرباز اماراتی در یمن به دولت ابوظبی، آنها را شهید خوانده حال آنکه سربازان اماراتی همانند همپالکی‌های بحرینی، اردنی و سودانی‌شان نه‌تنها در جنایت‌های آل‌سعود در یمن طی بیشتر از 5 ماه اخیر شریک هستند بلکه به‌عنوان فعال‌ترین نیروی متجاوز خارجی در این کشور پس از نیروهای عربستانی مسؤولیت برخی از جنایات علیه بشریت برعهده آنهاست.  به گزارش خبرگزاری «وام» امارات عربی، روز جمعه گذشته 45 سرباز اماراتی در حمله موشکی مبارزان انصارالله و واحدهای نظامی همپیمان آنها به یک انبار تسلیحاتی در استان مارب کشته شدند که البته سخنگوی ارتش یمن شمار تلفات نیروهای امارات را بیش از 75 تن اعلام کرده است. در این حمله همچنین 10 سرباز سعودی و 5 سرباز بحرینی کشته شدند. اما بنا بر اعلام کاخ سفید، اوباما شنبه در تماس تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و جانشین فرمانده نیروهای مسلح امارات متحده عربی با او ابراز همدردی کرد. او ضمن شهید خواندن این نیروهای متجاوز گفت: «مردم آمریکا با امارات عربی و خانواده جان‌باختگان همدردی می‌کنند».  امارات در حالی 3 روز عزای عمومی در پی کشته شدن نظامیان خود در استان مأرب یمن اعلام کرده که براساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، بیش از 6 هزار و 600 غیرنظامی یمنی از جمله 900 کودک از ششم فروردین ماه امسال در نتیجه محاصره دریایی، زمینی و هوایی و حمله‌های نیروهای متجاوز ائتلاف کشته و زخمی شده‌اند. معلوم نیست اوباما چگونه لفظ شهید را که برای قربانیان راه آزادی و حقیقت به کار می‌برد برای یک مشت کماندوی حرفه‌ای که دستشان به خون زنان و کودکان یمنی آغشته است به کار برده. جنایت‌های آل‌سعود و شرکای متجاوزش همانند امارات در یمن از سوی مراجع بین‌المللی بالاترین سطح جنایت‌ها علیه بشریت توصیف شده‌است و حتی مقامات آمریکایی جسته و گریخته به آنها اذعان داشته‌اند به طوری که با جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین قیاس می‌شود.  حمله موشکی موفق یمنی‌ها به نیروهای متجاوز اماراتی و عربستانی همان روزی انجام شد که ملک سلمان، شاه عربستان با اوباما در واشنگتن دیدار کرده بود تا به احتمال قریب به یقین برای ادامه کشتار و ویرانی در فقیر‌ترین کشور عربی از کاخ سفید مجوز بگیرد.  عربستان‌سعودی در آخرین اقدام تلاش کرده بود. جالب اینکه ردپای موافقت کاخ سفید با ادامه تجاوز به یمن در حرف‌های اوباما در دیدار اخیر با سلمان بن عبدالعزیز آشکار است.

گروه بین‌الملل: در حمله موشکی روز جمعه نیروهای یمنی به زاغه مهمات در منطقه الصافر واقع در شرق یمن، دست‌کم 45 نظامی اماراتی، 10 نظامی سعودی و
5 نظامی بحرینی کشته شدند. تایید کشته شدن این تعداد سرباز اماراتی در حالی است که نیروهای یمنی تأکید می‌کنند تعداد کشته‌ شده‌های اماراتی در این حمله موشکی 75 نفر بوده است. روزنامه فرامنطقه‌ای رأی‌الیوم در مقاله‌ای در این‌باره نوشت: «از روز اول شروع حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن، مشخص بود این جنگ طولانی و پرهزینه خواهد بود؛ چه از لحاظ مالی و چه تلفات انسانی. برای تحلیلگران سیاسی و نظامی کشته شدن هزاران یمنی دور از انتظار نبود اما کشته شدن این تعداد نظامی اماراتی در یک روز به ذهنشان خطور نمی‌کرد. روز جمعه و شنبه ائتلاف سعودی به کشته شدن
60 سرباز از جمله 45 اماراتی و 10 سعودی و 5 بحرینی در پی هدف قرارگرفتن پایگاه آنها توسط موشک بالستیک توشکا اعتراف کرد. گارد ملی یمن نیز مسؤولیت این عملیات را در صفحه فیسبوک خود بر عهده گرفت. بنابراین خسارت‌های مالی و جانی شدید از میزان خطرناک بودن ورود به این جنگ خبر می‌دهد و در صورت ادامه یافتن این جنگ که تاکنون بیش از 6 ماه طول کشیده است؛ انتظار بالا رفتن خسارت‌ها نیز می‌رود. این حمله به پایگاه ائتلاف سعودی چند مساله را روشن می‌کند که اهمیت بالایی دارد: 1- اینکه نیروهای اماراتی و بحرینی و سعودی در خاک یمن حضور دارند، نشان‌دهنده این است که ائتلاف سعودی صرفا به بمباران‌های هوایی اکتفا نکرده و ورود زمینی به یمن را آغاز کرده است و این یک تحول بزرگ محسوب می‌شود. 2- ورود نیروهای گارد ملی وابسته به «علی عبدالله‌صالح» به میدان نبرد و استفاده از موشک پیشرفته و دقیق «توشکا» که پیش از این «احمد عسیری» سخنگوی ائتلاف سعودی مدعی شده بود تمام موشک‌های یمنی نابود شده است.3- برقراری رابطه و اتحاد دوباره بین حوثی‌ها و نیروهای علی عبدالله‌صالح که پس از نشست ژنو اختلافاتی بین‌شان به وجود آمده بود. عدم صحت برخی اخبار در رسانه‌های کشورهای عربی خلیج‌فارس که از حمایت امارات از علی عبدالله‌صالح سخن می‌گفتند و این بمباران که 45 کشته از سربازان اماراتی گرفت نشان از کذب بودن چنین اخباری دارد. بدون شک تعداد بالای سربازان کشته شده نسبت به جمعیت کشورهای عربی خلیج‌فارس یک خسارت بزرگ برای این کشورها محسوب می‌شود و همه آنها عزای عمومی اعلام کرده‌اند اما از این جهت که مسؤولان این کشورها اعلام کرده‌اند جنگ را ادامه و بمباران‌ها را افزایش خواهند داد، مشخص است که در روزها و هفته‌های آینده شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع و تحولاتی خونین خواهیم بود و این موضوع چند دلیل دارد؛ سخنگوی رسمی انصارالله چند هفته پیش گفته بود که باید منتظر شگفتی‌هایی در این جنگ باشیم و همین سخن را نیز علی عبدالله‌صالح گفته بود و این شگفتی همان موشکی بود که روز جمعه شلیک شد و نشان داد باید چنین تهدیداتی را جدی گرفت. برخی گزارش‌های آمریکایی وابسته به منابع نظامی و اطلاعاتی از آمادگی ائتلاف سعودی برای حمله همه‌جانبه به «صنعا» طی هفته‌های آینده خبر می‌دهند و چه بسا که حمله موشکی جمعه نیروهای یمنی این حمله را سریع‌تر کند. همچنین خبرها از تعهد باراک اوباما به میهمانش ملک سلمان برای ارائه کمک‌های نظامی و اطلاعاتی در یمن خبر می‌دهند و مجموع اینها می‌تواند شدت درگیری‌ها و جنگ را در روزها و هفته‌های آینده افزایش دهد. جنگ در یمن به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شده است که روز به روز گسترش خواهد یافت و به یک جنگ فرسایشی برای همه طرف‌های درگیر در آن تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر تسلط بر عدن نتوانسته تشکیل حکومت منصور‌هادی را تضمین کند. یک مثل انگلیسی می‌گوید: «اگر در یک حفره‌ای افتادی، اولین چیزی که لازم است انجام دهی این است که از ادامه کندن دست برداری».
تظاهرات معترضان جنگ در مقابل وزارت دفاع سعودی
ائتلاف نیروهای متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی که افزون بر 5 ماه است بمباران یمن را آغاز کرده، از روز شنبه و در پی کشته‌شدن ده‌ها نظامی ائتلاف در عملیات نیروهای یمنی، حملات هوایی خود علیه این کشور را تشدید کرده است و این در حالی‌ است که سخنگوی ارتش یمن تاکید کرد: شهرهای عربستان‌سعودی هدف حملات ارتش یمن قرار خواهد گرفت. سرتیپ ستاد شرف غالب‌لقمان تهدید کرد در صورتی که تجاوز به یمن متوقف نشود، ارتش یمن شهرهای ابها، جده و ریاض را هدف قرار خواهد داد. گزارش منابع یمنی حاکی است که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یک کشتی جنگی عربستان را که تلاش می‌کرد به سواحل یمن در دریای سرخ نزدیک شود، هدف قرار دادند و منهدم کردند.  منابع نظامی اعلام کردند: ائتلاف متجاوزان به یمن به فرماندهی عربستان‌سعودی پایگاه لشکر ۱۰۷ را در استان مأرب که درحمله اخیر با موشک بالستیک توشکای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن درهم کوبیده شد به‌طور کامل از نظامیان خود تخلیه کرده است. پایگاه نظامی تیپ 107 درمنطقه صافر استان مأرب یمن بعد از اینکه درعملیات بی‌سابقه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به‌طور کلی منهدم شد، تخلیه شده است و هم‌اکنون همه سربازان و نظامیان خارجی که زخمی شده بودند یا از این عملیات جان سالم به در برده بودند با بالگردهای آپاچی و ازطریق گذرگاه الودیعه به مکان دیگری منتقل شدند. این درحالی است که یک مقر جدید برای مزدوران سعودی و تروریست‌های القاعده درمنطقه خالی از سکنه درفاصله ۵ کیلومتری این پایگاه منهدم شده ایجاد شده است. منابع آگاه همچنین افزودند پایگاه منهدم شده به علت انهدام کلی و سوختن همه انبارهای سلاح و مهمات و تجهیزات، درحال حاضر برای آموزش نظامی مناسب نیست. همچنین متجاوزان نگران هدف قرارگرفتن مجدد این پایگاه نیز هستند. در همین حال، ده‌ها خانواده عربستانی با تجمع مقابل وزارت دفاع این کشور در ریاض مخالفت خود را با مجبور کردن فرزندانشان از سوی مسؤولان عربستانی به جنگ در یمن اعلام کردند. خانواده‌های سربازان عربستانی اعلام کردند با شرکت دادن فرزندانشان در جنگی که اهداف آن نامشخص است و به عربستان هیچ ربطی ندارد مخالف هستند. به گفته منابع آگاه، این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که آمار کشته‌شدگان عربستانی در جنگ یمن افزایش یافت. تظاهرکنندگان مقامات عربستان را مسؤول کشته شدن فرزندانشان دانستند.