اسدالله خسروی: طبق بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور که اوایل سال‌جاری به همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری ابلاغ شد هرگونه افزایش قیمت  کالاها در بازار بدون هماهنگی دولت غیرقانونی است. اسحاق جهانگیری با هدف ضابطه‌مند شدن بازار در این بخشنامه رسماً اعلام کرد هر دستگاهی که قصد افزایش قیمت دارد باید ابتدا درخواست را به دستگاه مربوطه ارائه دهد تا بعد از بررسی در دولت تصمیم مناسب برای آن گرفته شود اما این روزها چنین بخشنامه‌ای گویا آنچنان برای برخی اهمیتی ندارد، چرا که بسیاری ازآنها با کم توجهی به این موضوع اقدام به افزایش قیمت کالا یا محصولات خود می‌کنند. به طور مثال بهای برخی کالاها چون شیر و فرآورده‌های آن طی چند ماه اخیر بارها افزایش یافت. از طرفی صنایع لبنی نیز به بهانه سود کمتر اکنون شیر خام را از دامداران به قیمت مناسب و مصوب نمی‌خرند. البته حرکت چراغ خاموش قیمت‌ها در بازار که اکنون کالاهای اساسی را شامل می‌شود، موجب شده این موضوع روزبه‌روز در سایه نبود نهادهای نظارتی بازار را دربرگیرد. از طرفی تولیدکنندگان افزایش هزینه تولید و عدم حمایت دولت را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند. افزایش قیمت‌ها دیگر بر کسی پوشیده نیست اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان فقط افزایش قیمت روغن را تایید می‌کند.  روغن اکنون در مغازه‌ها با افزایش قیمت همراه است اما در متن مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار آمده است: مقرر شد انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ضمن انجام کامل تعهدات خود مبنی بر خرید دانه‌های روغنی تولید داخل و پرداخت یارانه به کشاورزان از محل عوارض وصولی، متناسب با روند افزایشی نرخ روغن خام جهانی، قیمت روغن تصفیه شده را به میزان حداکثر 5 درصد افزایش دهد. از طرفی مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به وضعیت قیمت جهانی روغن خام آورده است که مجوز افزایش قیمت حداکثر 5 درصدی روغن نباتی در سال جاری مادامی که نرخ روغن خام در بازارهای بین‌المللی افزایش نیابد شکل اجرایی نیافته و طبعا قابل ثبت در سامانه 124 نیست. در واقع تازه‌ترین خبرها از صدور مجوز افزایش ۵ درصدی قیمت روغن‌نباتی و تداوم گرانفروشی فرآورده‌های لبنی حکایت دارد؛ این در حالی است که دولت تاکنون مجوزی نسبت به افزایش قیمت‌ها صادر نکرده است. در این بین یک مقام مسؤول در ستاد تنظیم بازار از صادرنشدن هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات خبر داده و تأکید کرده است، براساس قانون قبلی صنایع لبنی به شرط اجرای نرخ خرید 1440 تومانی شیرخام می‌توانستند قیمت محصولات خود را تا 15 درصد افزایش دهند، اما نه‌تنها این نرخ قانونی برای خرید شیر خام از سال گذشته تاکنون توسط صنایع لبنی اجرایی نشده، بلکه قیمت لبنیات در بازار نیز افزایش یافته است.  بنابر این گزارش، بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع لبنیات در بازار نیز نشان می‌دهد، برندهایی که برخلاف دستور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر «عدم‌تغییر قیمت»، نرخ محصولات خود ازجمله شیر را افزایش داده‌اند، همچنان این نرخ‌های افزایش یافته غیرقانونی را اعمال می‌کنند. نرخ لبنیات برخی برندها با وجود مصوبه تثبیت قیمت‌ها طی 5 ماه ابتدایی امسال در حالی دستخوش تغییرات قیمتی شده که برخوردهای نظارتی سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های متولی قادر به بازگشت قیمت این اقلام یا جلوگیری از افزایش چندباره قیمت‌ها نبوده است. همچنین نرخ روغن و مرغ نیز در بازار افزایش یافته است. به هر حال گرانی کالاها و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه شوند اما هستند تولیدکنندگانی که قیمت‌های خود را بالا نبرده‌اند اما با کم‌فروشی سعی می‌کنند افت درآمد خود را جبران کنند.
بی‌اعتنایی به مصوبه و عدم حمایت دولت
 عضو هیات مدیره بنکداران با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمتی روی کالاهای اساسی و... در بازار باید با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد به «وطن امروز» گفت: رشد اخیر قیمت کالاها در بازار به طور قطع غیرقانونی است، چرا که واحدهای تولیدی در ابتدای سال نرخ کالاهای خود را 20 تا 23 درصد افزایش داده‌اند. قاسمعلی ‌حسنی افزود: طی چند روز اخیر در بازار نرخ نوشابه‌ها 10 درصد، لبنیات 8 تا 10 درصد، کره 2 درصد، حبوبات بین 1400 تا 1500 تومان در هر کیلو (نخود و عدس)، شکر و قند حدود 10 درصد و روغن 5درصد افزایش یافته است که این رشد ناشی از بی‌توجهی برخی واحدهای تولیدی به نرخ مصوب و عدم نظارت دقیق ناظران بر بازار است. وی به افزایش 20 تا 23 درصدی قیمت کالاها در فروردین‌ماه هر سال اشاره کرد و افزود: طبق عرف هر ساله و به دنبال افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن میزان حقوق و دستمزدها، حق بیمه، حمل و نقل، انرژی و... واحدهای تولیدی اقدام به افزایش 20 تا 23 درصدی هزینه سربار در کالاهای تولیدی می‌کنند که مورد موافقت سازمان حمایت نیز است اما اینکه قیمت کالاها در مردادماه یا اواخر تابستان افزایش یابد هیچ‌گونه توجیهی ندارد و باید به آن رسیدگی جدی شود. وی در پاسخ به این سؤال «وطن امروز» که چرا با وجودی که اکنون قدرت خرید مردم پایین است و هزینه‌های بالای زندگی، محدودیت‌هایی را برای خانواده‌ها به وجود آورده است، باید شاهد افزایش چراغ خاموش قیمت‌ها در بازار باشیم، گفت: البته باید نهادها و دستگاه‌های نظارتی به دقت بازار را زیر ذره‌بین قرار دهند و با هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی بشدت برخورد کنند، زیرا همان‌طور که گفته شد مردم اکنون از قدرت خرید آنچنانی برای تامین نیازهای خود برخوردار نیستند. این فعال اقتصادی به افزایش روز‌افزون قیمت شیر و فرآورده‌های آن اشاره کرد و گفت: لبنیات اکنون در بازار تاخت‌وتاز می‌کند درحالی که صنایع لبنی شیر را از تولیدکنندگان کمتر از نرخ مصوب دولت (1440 تومان) خریداری و آن وقت محصولات لبنی بسته‌بندی شده را با قیمت  بالا به بازار عرضه می‌کنند.  حسنی اضافه کرد: با وجودی که قیمت شیر و مواد لبنی نباید از قیمت مقرر و تعیین‌شده عدول کند اما آنها بدون توجه به مصوبه تعیین قیمت‌ها، نرخ‌ها را بالا برده‌اند که باید نسبت به این موضوع مهم پاسخگو باشند. به عقیده عضو هیأت‌مدیره بنکداران رشد قیمت‌ کالاها در بازار ناشی از وجود ارز دونرخی است و این موضوع باعث شده عده‌ای از رانت دلار ارزان استفاده و با فروش کالا با نرخ دلار آزاد سود سرشاری را نصیب خود کنند که این امر قدرت رقابت را از تجار و بازرگانان خارجی و داخلی گرفته است.
 

صفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی 6 روز بعد از اظهارات صریح خود علیه سیف و بانک مرکزی، عقب‌نشینی و از رئیس‌کل بانک مرکزی دلجویی کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، روابط عمومی صندوق توسعه ملی اعلام کرد: رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره بازتاب اظهارنظرهای ایشان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران توضیحاتی داده است که در ادامه می‌خوانید: «در روزهای اخیر، درباره اظهارنظرهای اینجانب در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره نحوه تعامل صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، بازتاب‌ها و تفسیرهای زیادی منتشر شد. آنچه مورد انتقاد بنده بود و به طور روشن در مقابل دوربین صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی بیان و در بخش‌های مختلف خبری نیز پخش شد، انتقاد از رفتارهای بانک مرکزی در گذشته بود. آقای سیف را بیش از 20 سال است که می‌شناسم و دوستی و ارادت داریم. زمانی که وزیر اقتصاد دولت آقای خاتمی بودم ایشان مدیرعامل بانک ملی بودند و ما از نزدیک با یکدیگر تعامل داشتیم. ایشان مدیری کاربلد، منطقی، قانونمند، با احساس مسؤولیت و در عین حال انسانی متدین است. البته در این میان از صحبت‌های بنده چنین استنباط شد که 12 میلیارد دلار از سوی دولت یا بانک مرکزی برداشت شده که به هیچ وجه صحت ندارد و ما جداگانه آن را تکذیب کردیم». تکذیب اظهارات توسط روابط‌عمومی صندوق توسعه از زبان رئیس ‌هیأت عامل صندوق کمی غیرعادی است و گویا چنین دلجویی‌نامه‌ای تحت فشار نوشته شده است چراکه صفدر حسینی به صراحت از بانک مرکزی و برداشت‌های غیرقانونی انتقاد کرده و حتی گفته بود که به علت کارشکنی‌ها و اقدامات غیرقانونی به رئیس‌جمهور نامه نوشته است! صفدر حسینی قطعا برای تخلفات احتمالی گذشته نامه‌نگاری نکرده است. انتقادات از بانک مرکزی توسط صفدر حسینی
 آنقدر واضح بود که اکثر خبرگزاری‌ها تیتر«سیف محرم خوبی نبود» را منتشر کردند و حالا 6 روز بعد از این اظهارات دلجویی و تکذیب کردن کمی جای تامل دارد.

در حالی وزیر نفت از تأمین منابع مالی هدفمندی یارانه‌ها به عنوان عذاب الیم یاد می‌کند که علاوه بر کاهش درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در این بخش تخفیف‌های نجومی به خریداران داده می‌شود. به گزارش تسنیم، وزیر نفت در هر نشست خبری از پرداخت هزینه‌ یارانه‌های نقدی توسط این وزارتخانه گله می‌کند و اخیراً هم از آن به عنوان «عذاب الیم» نام برد و گفت: تأمین این مبلغ خواب را از چشمانش ربوده است. گله و شکایت دولتی‌ها از تأمین منابع مالی هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که یکی از منابع مالی تأثیرگذار وزارت نفت کاهش چشمگیری داشته و در مقابل نیز هزینه‌ زیادی برای واردات بنزین پرداخت شده است. طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، واردات بنزین و گازوئیل در سال گذشته نسبت به سال 1392 حدود 25 درصد افزایش داشته است، این درحالی است که در این مدت صادرات گازوئیل 96 درصد و نفت کوره نیز
25 درصد کاهش یافته است. طبق آمار این شرکت تابعه وزارت نفت، واردات بنزین در 144 روز نخست امسال نیز حدود 325 درصد افزایش داشته است. همچنین ظرفیت نفت خام پالایش شده در پالایشگاه‌های کشور در سال گذشته نسبت به سال 1392 حدود 60 هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ البته این رقم در
3 ماهه اول سال جاری نسبت به برنامه 180 هزار بشکه کاهش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر تخفیف‌های نجومی به خریداران فرآورده‌های نفتی کشور یکی دیگر از عواملی است که موجب شده است، درآمدهای وزارت نفت کاهش یابد.  براساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در 5 ماه نخست امسال حدود 9 میلیارد لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) از طریق انبارهای رفسنجان، مشهد، تبریز و اصفهان با تخفیف‌های تا 120 دلار در تن - زیر قیمت نفت‌گاز فوب خلیج‌فارس - به شرکت‌های خاص جهت صادرات فروخته شده است. همچنین تخفیف‌های صادراتی حمل دریایی نفتا و نفت‌کوره  نیز به 26 تا 30 دلار در هر تن زیر فوب خلیج‌فارس رسیده است.

معاون روابط کار وزارت کار در نامه‌ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ و تهیه گزارش‌های میدانی از وضعیت معیشت خانوار کارگری شد. به گزارش مهر، قبل از اتمام نیمه اول سال‌جاری وزارت کار دست به کار شده و به دنبال تشکیل کارگروهی ویژه از نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار است. در سال‌های گذشته این کارگروه‌ها معمولا در پاییز تشکیل می‌شد اما امسال وزارت کار زودتر سراغ موضوع تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار رفته است. بر پایه این گزارش، آخرین بسته مزدی کارگران مربوط به افزایش ۱۰۳ هزارتومانی حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار است که از این طریق دریافتی ماهانه میلیون‌ها حداقل‌بگیر از ۶۰۹ هزار تومان به ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال‌جاری افزایش یافته است.
با این دستمزد زندگی امکانپذیر نیست
متوسط دریافتی مشمولان قانون کار در سال گذشته به استناد اظهارات مقامات وزارت کار یک‌میلیون تومان و حداقل مزد ۶۰۹ هزار تومان بوده که این رقم در سال‌جاری به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در مجموع دریافتی و ۷۱۲ هزارتومان در حداقل مزد افزایش یافته است. کارگران می‌گویند با این ارقام زندگی در کلانشهرها و حتی حاشیه شهرهای بزرگ، امکانپذیر نیست. از تغییراتی که امسال از سوی شورایعالی کار درباره بسته مزد ۹۴ ایجاد شده، یکسان‌سازی افزایش دستمزد حداقل‌بگیران و گروه‌های با حداقل مزد بالاتر از مصوبات شورایعالی کار و به اصطلاح سایر گروه‌های مزدی است. تا سال گذشته نرخ افزایش یکباره حداقل مزد کارگران حداقل‌بگیر از افزایش مزد سایر گروه‌های درآمدی بیشتر بوده ولی معمولا عدد افزایش آن به دلیل پایین بودن حقوق‌ها از سایر گروه‌ها کمتر بوده است. همچنین از مباحثی که در سال‌های اخیر به صورت جدی از سوی نمایندگان کارگران مطرح می‌شود، موضوع شکاف بین هزینه‌ها و درآمد خانوارهای کارگری، افزایش شکاف بین درآمد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی است. نمایندگان کارگران در تلاش هستند به هر نحو ممکن سطح معیشت و درآمد خانوارهای کارگری را ارتقا دهند و در واقع بین هزینه‌ها و درآمدها نوعی ارتباط منطقی برقرار شود. با این وجود، در حالی قرار است بحث درباره بسته جدید افزایش حقوق‌ها در سال آینده آغاز شود که دولت هنوز تکلیف افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران را معلوم نکرده و از این بابت هر مشمول قانون کار دارای ۱۰۰ هزار تومان مطالبات معوق از کارفرمایان است که بزودی و تا پایان شهریورماه ۱۲۰ هزار تومان می‌شود.

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان داد تورم ایران به‌رغم نصف شدن در سال 2014 در سال جاری و سال بعد افزایش خواهد یافت و رتبه ایران از این لحاظ به چهارمین کشور پرتورم جهان بازخواهد گشت. به گزارش فارس، درحالی‌که نرخ تورم ایران براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی در سال 2014 به نصف سال 2013 کاهش یافت و جایگاه ایران از این لحاظ در جهان بهبود یافت اما آمارهای این نهاد بین‌المللی از صعود تورم در سال‌های 2015 و 2016 خبر می‌دهد. براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، ایران در سال 2012 رتبه نخست و در سال 2013 پس از ونزوئلا و سودان رتبه سوم نرخ تورم بالا در جهان را به خود اختصاص داده بود. اما در سال 2014 با کاهش نرخ تورم از 7/34 درصد سال 2013 به 5/15 درصد، جایگاه خود را از این لحاظ در رتبه‌بندی جهانی در میان 187 کشور جهان 2 پله بهبود داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت. البته پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران در سال 2015 افزایشی است و انتظار دارد رقم نرخ ایران در سال جاری میلادی به 5/16 درصد و این رقم در سال 2016 به 17 درصد افزایش یابد. براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، امسال ایران پس از ونزوئلا، اوکراین، سودان‌جنوبی، بلاروس، سودان، آرژانتین، روسیه و مالاوی در جایگاه نهم کشورهای با تورم بالا قرار می‌گیرد و در سال 2016 به جایگاه چهارم باز می‌گردد. در سال 2016 تنها، 3 کشور ونزوئلا، آرژانتین و بلاروس تورم بالاتری از ایران دارند.
 

اگرچه سال گذشته بعد از بحث و هیاهوی بسیار برای تغییر میزان برداشت روزانه از خودپردازها این موضوع منتفی شد اما این پرونده دوباره با پیشنهاد 400 هزار تومانی در بانک مرکزی باز شده است. در اواخر سال1392 بود که برخی بانک‌ها براساس بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی خود سقف برداشت روزانه از دستگاه‌های خودپرداز خود را که بنابر مقررات بانک مرکزی برای همه بانک‌ها 200 هزار تومان است را تا 500 هزار تومان افزایش دادند. بعد از اینکه موضوع در اواسط سال گذشته رسانه‌ای شد، مقامات بانک مرکزی اعلام کردند با وجود اینکه طرح افزایش برداشت روزانه از خودپردازها در حال بررسی است اما هنوز مجوزی در این رابطه صادر نکرده و بانک‌ها خارج از ضوابط عمل کرده‌اند، حال جدا از اینکه به طور یقین بانک مرکزی هم از این موضوع مطلع بود اما تا آن زمان برخوردی نداشت و در ادامه با تذکر نسبت به کاهش سقف برداشت تا 200 هزار تومان به تدریج بانک‌ها نیز در این رابطه اقدام کردند. به هر حال مدتی نگذشت که محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد: با وجود اینکه بررسی‌هایی برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها انجام شده اما به این نتیجه رسیدیم با توجه به اینکه نباید پول نقد به دلیل مسائل امنیتی و سایر موارد دیگر به میزان زیادی در دست مردم در حال گردش باشد، بهتر است این سقف از حد فعلی بیشتر نشود. با وجود اینکه سیاست بانک مرکزی کاهش تمایل مردم به استفاده از پول نقد برای افزایش امنیت، کاهش گردش پول نقد و استفاده بیشتر از کارت‌های بانکی و برداشت‌های غیرنقدی است، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تورمی در سال‌های گذشته و کاهش ارزش پول در مقابل تغییرات قیمتی کالا و خدمات، رقم 200 هزار تومان برداشتی روزانه نمی‌تواند با شرایط موجود منطبق باشد. این در حالی است که اعلام اخیر دبیرکل بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش میزان برداشت روزانه از خودپردازها دوباره در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. احمدی رقم مدنظر بانک مرکزی را 400 هزار تومان عنوان کرده و گفته این موضوع در حال بررسی است. اگرچه وی زمان مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نکرده ولی به نظر می‌رسد موضوع جدی‌تر از سال گذشته در دستور کار قرار دارد و احتمالا تا پایان سال، برداشت روزانه از خودپردازها از 200 به 400 هزار تومان افزایش یابد.

صادرات نفت ایران به هند در ماه گذشته میلادی یعنی آگوست به ۱۹۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت. به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، صادرات نفت ایران به هند در ماه گذشته میلادی یعنی آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲۷ درصد کاهش داشت که در ۵ ماه اخیر به عنوان کمترین میزان محسوب می‌شود.  در همین حال صادرات نفت ایران به هند در ماه آگوست ۱۹۸ هزار بشکه در روز بود که در مقایسه با ماه قبل از آن ۷/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین خرید نفت هند از ایران در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن ۲۱ درصد کاهش داشته است و به‌طور متوسط ۲۱۴ هزار بشکه در روز گزارش شده است. این در حالی است که هند خواهان واردات نفت بیشتر از ایران با رفع تحریم‌هاست، همچنین این کشور به عنوان چهارمین مصرف‌کننده بزرگ نفت‌خام جهان و دومین مشتری بزرگ نفتی ایران بعد از چین محسوب می‌شود.
 

نعمت‌زاده دریافت تذکر از رئیس‌جمهور را رد کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر رئیس‌جمهور به خودش را رد کرد و این در حالی است که حسین فریدون در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده بود، روحانی به نعمت‌زاده بابت اظهاراتش راجع به کمپین نخریدن خودرو تذکر داده بود. محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهور درباره اظهارات اخیر شما درباره «کمپین خودرو ایرانی نخرید» تذکر داده است؟ اظهار کرد: من نشنیدم. وی از بیان جزئیات بیشتر در این رابطه خودداری کرد. محمدرضا نعمت‌زاده دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ در یک نشست خبری، با اشاره به راه‌اندازی کمپینی برای «نخریدن کالاهای داخلی» توسط برخی افراد اظهار کرده بود هر کس چنین کاری بکند قطعا ضدانقلاب و مخالف منافع کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چه کسی گفته خودرو ارزان می‌شود؟ گفته بود عده‌ای بحق یا ناحق موضوعی را درباره اینکه «خودرو نخرید ارزان می‌شود» مطرح می‌کنند اما ما، خودروسازان و شورای رقابت نگفته‌ایم خودرو ارزان می‌شود. وی با بیان اینکه من به دنبال گران‌شدن خودرو نیستم، گفته بود: قطعا من هم به دنبال ارزان‌شدن خودرو هستم اما نه به قیمت ضرر کردن کارخانه‌های تولیدی.

تجمع اعتراضی کارگران مس سرچشمه 2 روز بعد از افتتاح فاز 2!
تعدادی از کارگران شرکت آریاناران، زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه صبح دیروز مقابل وزارت صنعت تجمع کردند. نماینده کارگران معترض مس سرچشمه با بیان اینکه در شرکت آریاناران حدود
400 نفر مشغول به کار هستند، گفت: حدود 200 نفر از کارگران این شرکت برای مطرح کردن اعتراض خود از کرمان به تهران آمده‌اند. وی افزود: قراردادهای ما به‌صورت 2 ماهه منعقد می‌شود، در حالی که ما خواستار انعقاد قرارداد یک ساله هستیم. این کارگر معترض ادامه داد: 8 سال است وضعیت قراردادهای ما به این صورت است و تقریبا سالی 2 مرتبه نسبت به این مساله اعتراض و تجمع می‌کنیم ولی تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است. به گزارش فارس، کارگران معترض مس سرچشمه صبح دیروز در حالی که لباس‌ کار به تن داشتند، مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت، زیر آفتاب نشسته و نسبت به وضعیت کار خود اعتراض کردند. کارگران مس سرچشمه در حالی نسبت به نوع قراردادهای کاری خود معترضند که فاز دوم کارخانه تغلیظ مس سرچشمه روز گذشته با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و نعمت‌زاده، وزیر صنعت افتتاح شد.