در سال‌های اخیر مهاجرت به یکی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل تبدیل‌ شده است، پدیده‌ای که صرفاً بروز آن طرح می‌شود و دلایل و چرایی وقوع آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.  به گزارش مهر، براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، در دوره زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ درمجموع ۲۶ هزار و ۳۹۱ نفر از سایر استان‌های کشور به استان اردبیل مهاجرت کرده‌اند. براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در مقابل رقم مهاجرپذیری که به نظر می‌رسد قابل‌توجه است در بازه زمانی یادشده ۴۰ هزار و ۳۰۶ نفر نیز از استان اردبیل به استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند. بدون در نظر گرفتن مهاجرانی که از خارج کشور آمده‌اند یا از استان به خارج کشور رفته‌اند و همچنین بدون لحاظ مهاجرانی که محل اقامت آنها نامعلوم است، استان اردبیل بیشتر مهاجرفرست بوده است تا مهاجرپذیر؛ روندی که در سال‌های بعد و تاکنون تداوم دارد.  در مقایسه وضعیت شهرستان‌های ده‌گانه استان مشاهده می‌شود که تنها شهرستان مهاجرپذیر استان شهرستان نیر است و در سایر شهرستان‌ها مهاجرفرستی بر مهاجرپذیری غلبه دارد. با این‌وجود وجه جدید مهاجرت در استان اردبیل با توجه به اینکه بیش از ۳۶ درصد از جمعیت آن در روستاها ساکن هستند به مهاجرت از روستاها به شهرها مرتبط است؛ چه مهاجرت‌هایی که در داخل استان انجام می‌شود و چه مهاجرت‌هایی که از روستاهای استان به استان‌های دیگر از جمله استان تهران و استان‌های جنوبی به ثبت می‌رسد. مهاجرت‌های تکان‌دهنده که بارها از سوی مسؤولان استانی طرح‌شده و اغلب دلایل قابل‌توجهی پشت پرده دارد موجب تغییر موازنه‌ جمعیتی شده است به طوری که اخیراً فرماندار اردبیل از فاصله گرفتن جمعیت مرکز استان با شهرهای دیگر هشدار داد.  با وجود اهمیت این موضوع، بررسی علل مهاجرت از روستا به شهر اغلب مورد غفلت است و صرفاً نبود شغل مطرح می‌شود، این در حالی‌که کارشناسان دیدگاه دیگری دارند و معتقدند مهاجرت چندوجهی است و نمی‌توان در یک یا 2 علت آن را محصور کرد. اصغر مناف‌زاده، کارشناس بازار در پاسخ به اینکه شاخصه‌های مهاجرت روستا- شهر چیست و کدام‌یک بر دیگری برتری دارد؟ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد علل مهاجرت روستا- شهر در 4 شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیت‌شناسی و طبیعی- کشاورزی خلاصه‌ شده است اما اگر از بین این علت‌ها بخواهیم برجسته‌ترین را جدا کنیم باید گفت علت اقتصادی بیشترین فراوانی را از آن خود کرده و بیش از
 ۵۰ درصد عوامل مهاجرت روستا- شهر را در بر می‌گیرد.  وی اضافه کرد: بین عوامل اقتصادی، کمبود تسهیلات در روستا و بیکاری از بقیه مهم‌ترند. می‌توان گفت با ارائه امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای روستاها بویژه با در نظر گرفتن انتظارات نسل جوان و ایجاد اشتغال در روستاها می‌توان از هجوم بی‌رویه این مهاجران به شهرها جلوگیری کرد. بیشترین مهاجرت از سوی نسل جوان انجام می‌شود، پس تأمین نیاز این نسل اهمیت ویژه‌ای دارد. این کارشناس افزود: عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز از نظر فراوانی دومین علت تبیین‌ کننده مهاجرت روستا- شهر است. هرچند دسته‌بندی عوامل اجتماعی و فرهنگی بسیار مشکل است ولی مسلماً نبود مراکز دانشگاهی و کمبود مقاطع تحصیلی آموزش‌وپرورش بویژه در مقطع متوسطه در روستاها، کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی و فقر برنامه‌های فرهنگی می‌تواند از عوامل قابل‌توجه باشد. علاوه بر این منشأ مهاجرت‌های زنجیره‌ای را می‌توان در 2 عامل اجتماعی و فرهنگی جست‌وجو کرد به‌طوری‌که براساس آمارهای استخراج‌شده حدود ۳۰ درصد مهاجرت‌های ناشی از عوامل اجتماعی و فرهنگی به‌واسطه تبعیت از اقوام و ارتباط با شهر صورت می‌گیرد.  وی در پاسخ به اینکه چه عاملی مهاجرت گسترده و گروهی را در روستاها تشدید می‌کند؟ تصریح کرد: ازجمله عوامل اجتماعی که با کاهش آن می‌توان از مهاجرت‌های بی‌رویه روستاییان به شهرها جلوگیری کرد، اختلافات محلی در روستاهاست. اختلافات محلی حتی می‌تواند باعث مهاجرت‌های دسته‌جمعی روستاییان نیز شود. درعین‌حال نباید نسبت به عامل جمعیت‌شناسی که ۶/۶ درصد علل مهاجرت روستا- شهر را تبیین می‌کند، بی‌توجه بود. وی افزود: عوامل طبیعی و کشاورزی بیشتر حول محور آب‌وخاک می‌چرخد. حق نسق (آب‌وخاک) در جوامع روستایی ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی و... تعیین‌کننده است و نوسانات در این حق می‌تواند تغییراتی را در رفتار کشاورزان به وجود آورد، بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت کشاورزان به جوامع شهری، تهیه زمین و آب کافی و مناسب برای این قشر روستایی است. در مجموع می‌توان گفت نقش عوامل دافعه روستایی در مهاجرت روستا- شهر بیشتر از سایر عوامل بویژه عامل جاذبه شهری است. برخلاف تصور عمومی که زرق‌وبرق شهری را عاملی مهم در مهاجرت روستاییان به شهر می‌داند، نقش دافعه‌های روستایی تعیین‌کننده‌تر است. به عقیده بنده، مهاجران روستا- شهر در اثر دافعه‌های روستایی است که مجذوب جوامع شهری می‌شوند.

اصفهان، خبرنگار وطن امروز: قرارداد سرمایه‌گذاری ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تیران و احداث تأسیسات شوری‌زدایی آب فرخی در استان اصفهان توسط بخش خصوصی با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان منعقد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به انعقاد قرارداد ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تیران گفت: ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تیران با سرمایه‌گذاری شرکت سازه‌گستر منفرد به روش بیع متقابل صورت پذیرفت که به دنبال انعقاد این قرارداد مقرر شد طی 2 سال تأسیسات فاضلاب شهر تیران توسط بخش خصوصی احداث شود. در مقابل طی بازه زمانی 25 ساله 33 میلیون مترمکعب پساب به بخش خصوصی تخصیص داده شود.   هاشم امینی افزود: 94 کیلومتر حجم عملیات لوله‌گذاری این پروژه است که با سرمایه‌گذاری 546 میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه 36 هزار و 500 نفر تا سال 1415 تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: اجرای شبکه فاضلاب در شهر تیران یکی از مطالبات همیشگی مردم این منطقه بوده که خوشبختانه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این مهم عملیاتی شد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان به چگونگی انعقاد قرارداد احداث تأسیسات شوری‌زدایی آب فرخی پرداخت و تصریح کرد: احداث تأسیسات شوری‌زدایی آب فرخی با سرمایه‌گذاری شرکت تصفیه آب البرز به روش BOO منعقد شد.  امینی با اشاره به ظرفیت تأسیسات شوری‌زدایی آب گفت: ظرفیت تعیین‌شده تأسیسات جهت تولید آب تحویلی 500 مترمکعب در روز است که مقرر شد طی 6 ماه این تأسیسات احداث شود.

اهواز، خبرنگار وطن امروز: نرخ تولید نفت‌خام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون با جهشی قابل توجه طی نیمه ابتدایی سال جاری از  603 هزار به مرز 614 هزار بشکه رسید. سرپرست این شرکت ضمن ابراز خرسندی از عملکرد تولیدی شرکت گفت: با پشت سر گذاشتن شرایط خاص حاکم بر تولید و عبور از مانع تحریم‌ها توانستیم نرخ تولید را به این میزان برسانیم. مسعود باغبان افزود: در زمینه گاز نیز موفق شدیم با افزایش 10 میلیون فوت مکعبی، روزانه 585 میلیون فوت مکعب گاز تولید کنیم. وی همچنین به تولید مایعات ارزشمند گازی اشاره کرد و گفت: در مجموع به نرخ تولید روزانه 34 هزار بشکه گاز مایع و نفتا دست یافتیم که بیش از 2 هزار بشکه در روز افزایش را دربر داشته است.  
 

نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران با رویکرد خط‌مشی‌گذاری روز  29 دی‌ماه سال جاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود. در این کنفرانس اهدافی نظیر ارتقا، توسعه و ترویج دانش مدیریت دولتی و خط‌مشی‌‌گذاری، تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصان حوزه مدیریت پیرامون توسعه و به‌کارگیری تکنیک‌های مدیریت دولتی، تبیین اهمیت استراتژی و ترغیب سازمان‌ها و شرکت‌ها به توجه خاص به مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری، معرفی آخرین دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی در بخش‌های مختلف مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری بررسی می‌شود. جایگاه خط‌مشی‌‌گذاری عمومی در مدیریت دولتی، چالش‌ها و دورنماهای فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران،  چالش‌های ساختاری اداره دولت در ایران، آینده‌پژوهی و خط‌مشی‌گذاری عمومی از جمله محورهای مورد بررسی در این کنفرانس هستند. مشارکت‌کنندگان در این کنفرانس مرکز استراتژیک ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار، بنیادفرهنگی مصلی‌نژاد و انجمن مدیریت دولتی را می‌توان نام برد. علاقه‌مندان برای شرکت در این کنفرانس می‌توانند به وب‌سایت کنفرانس به آدرس
 www.paconference.ir   مراجعه کنند.

سید­مهدی جوادی: در پی حادثه روز پنجشنبه که منجر به کشته‌شدن بیش از 2000 زائر خانه خدا از جمله جمعی از هموطنان عزیزمان شد مقام معظم رهبری اطلاعیه‌ای دادند که در آن بیان داشتند: «دولت سعودی موظف است مسؤولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم و قاعده حق و انصاف عمل کند».
معظم‌‌له در این پیام به مسؤولیت رژیم سعودی در قبال جان‌باختگان اشاره داشتند و تبعات و تکالیفی را که بنا به اصل حق و انصاف بر دولت سعودی بار است، گوشزد فرمودند. اما این لوازم و قواعد چیست و تا چه میزان دولت سعودی در قبال جان‌باختگان این حوادث مسؤول است؟
مطابق قواعد حقوق بین‌الملل و عرف بین‌المللی، دولت پذیرنده موظف است اسباب و لوازم امنیت و آرامش مسافران و اتباع خارجی را که به صورت قانونی و طی تشریفات کنسولی وارد کشورش شده‌اند فراهم کند. اتفاقی که هنگام رمی جمرات در منا افتاد در واقع فارغ از اینکه ناشی از اقدام مستقیم دولت سعودی بوده است یا نه، مطابق با اصل پذیرفته شده  «خطر مسؤولیت» در حقوق مدنی، مسؤولیت این حادثه را متوجه دست‌اندرکاران سعودی می‌کند که باید با پیش‌بینی‌های لازم و تمهید راهکارهای مناسب برای شرایط بحرانی  از وقوع چنین حوادثی جلوگیری می‌کردند. بنا به این اصل چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیای تحت تصرف او خسارتى به دیگرى وارد شود، عامل زیان، مسؤول به‌شمار مى‌رود و باید از عهده جبران زیان وارد شده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند. با این حساب حتی مسؤولیت سقوط جرثقیل در مسجدالحرام متوجه رژیم سعودی است و نمی‌تواند به استناد سقوط جرثقیل ناشی از وزش باد یا  کشته شدن زوار در رمی جمرات به سبب ازدحام جمعیت، از مسؤولیت خود در قبال پیش‌بینی و انجام اقدام‌های لازم برای حفظ سلامتی و ایمنی زائران شانه خالی کند. تمام اشخاص و خانواده‌هایی که در این حوادث دچار زیان و آسیب شده‌اند می‌توانند مستند به این اصل در محاکم کشور عربستان اقامه دعوا کنند و دولت عربستان موظف به تامین خسارت‌های وارده است. جدا از منظر حقوق مدنی، این حوادث از منظر حقوق بین‌الملل نیز مسؤولیت‌هایی را متوجه دولت عربستان می‌کند که حق اقامه دعوا علیه این دولت را در مجامع بین‌المللی برای کشورهایی که اتباع آنها دچار سانحه شده‌اند فراهم می‌کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، دیگر قاعده حقوقی که مطابق با آن می‌توان دولت سعودی را محکوم اصلی این حوادث دانست، اصل بین‌المللی «مسؤولیت دولت» است. منظور از مسؤولیت دولت، مسؤولیت بین‌المللی وی در قبال اعمالی است که خود یا مأمورانش انجام می‌دهند و به موجب آن به حقوق، جان و مال اتباع خارجی یا منافع یک کشور بیگانه ضرر می‌رسد. مطابق این قاعده‌ حقوق بین‌الملل، خطا، هرفعل یا ترک فعل یک تابع حقوق بین‌الملل که مغایر با تعهدات بین‌المللی او باشد یا به صرف اینکه منجر به بروز خسارت به دیگری باشد، باعث ایجاد مسؤولیت بین‌المللی می‌شود. هر مسؤولیت بین‌المللی دارای 2 رکن فاعلی و موضوعی است. رکن فاعلی قابل انتساب بودن فعل یا ترک فعل به تابع حقوق ‌بین‌الملل است و مراد از رکن موضوعی آن است که فعل یا ترک فعل مزبور مغایر با حقوق‌ بین‌الملل (خطا) یا موجد خسارت (خطر) باشد. حادثه جان‌ باختن زوار در رمی جمرات بی‌شک موید رکن موضوعی است یعنی ایجاد خسارت آن هم از نوع سلب حیات از جمع کثیری از زوار که ما را  از اثبات موضوعی حادثه بی‌نیاز می‌کند. همانگونه که بیان شد این حادثه از 2 جهت، رکن موضوعی قاعده حقوقی «مسؤولیت دولت» را واجد است؛ یکی اینکه مطابق با عرف بین‌الملل حفظ جان و سلامت اتباع خارجی با کشور پذیرنده است و در اینجا با تهدید امنیت جانی اتباع خارجی یک تعهد بین‌المللی نقض شده است (خطا) و از سوی دیگر خسارت و زیانی جبران ناپذیر وارد شده است (خطر).
حال باید دید از حیث رکن فاعلی چه مسؤولیتی متوجه عربستان است. در این مدت دولت سعودی سعی داشته است با مقصرسازی، خود را از مسؤولیت این حادثه مبرا کند.

اظهارنظر برخی مقامات سعودی در مقصر جلوه دادن زائران سیاهپوست یا خارج از کنترل بودن حادثه به سبب ازدحام و بی‌نظمی جمعیت، حربه‌ای است که دولتمردان سعودی برای فرار از بار مسؤولیت خود در پیش گرفته‌اند. طبق «پیش‌نویس مواد راجع به مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی در سال 2001»، هر فعل یا ترک فعلی که قابل انتساب به دولت باشد و موجب خسارت شود موجب مسؤولیت بین‌المللی دولت است. این پیش‌نویس که در 59 ماده تهیه شده ‌است به تفصیل نحوه انتساب اعمال به دولت و تامین رکن فاعلی این اصل را بیان می‌کند. ماده 4 به ارگان‌ و اشخاص دولتی اعم از قوای سه‌گانه و هر شخص یا نهادی که به موجب حقوق داخلی دولت مسؤولیتی را برعهده دارد اشاره می‌کند، ماده 5 عمل شخص یا ارگان‌هایی را که دولت نیستند اما از جانب دولت اختیار یافته‌اند تا عمل حاکمیتی را انجام دهند برمی‌شمارد و ماده 8 به عمل اشخاص، شرکت‌ها و پیمانکارانی اشاره می‌کند که تحت دستور و هدایت و کنترل دولت، متولی پروژه یا اقدامی می‌شوند یا خدماتی را به نیابت از دولت ارائه می‌دهند. با توجه به نکات عنوان شده  حتی بر فرض اینکه در حادثه سقوط جرثقیل یا فاجعه تاسف‌انگیز منا، دولت سعودی هیچ اقدام مستقیمی انجام نداده است به موجب آنکه پیمانکار ساخت و ساز در مسجدالحرام، یک پیمانکار تحت هدایت، مدیریت و کنترل دولت سعودی محسوب می‌شود و همچنین به علت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه در حادثه منا،  از منظر حقوق بین‌الملل دولت سعودی مقصر و مجرم شناخته می‌شود.  اهمال ناشی از عدم پیش‌بینی‌های لازم، نداشتن برنامه‌ریزی و مهیا نکردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای شرایط بحرانی و آماده نبودن امکانات امدادرسانی و بهداشتی به‌گونه‌ای که ساعت‌ها بعد از حادثه انبوهی از اجساد روی زمین مانده بودند در مراسمی به ابعاد و وسعت مراسم رمی جمرات که یک مراسم مهم  ملی و جهانی محسوب می‌شود، به وضوح وجود رکن فاعلی در این حادثه را به اثبات می‌رساند فلذا با وجود هر دو رکن فاعلی و موضوعی می‌توان گفت مطابق با اصل حقوق بین‌المللی «مسؤولیت دولت» (State Responsibility)، عربستان مسؤول مستقیم جان ‌باختن بیش از 2000 زائر و همچنین جان‌باختگان حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام است و دولت‌ها می‌توانند با اقامه دعوا در مجامع بین‌المللی، دولت عربستان را وادار به پذیرش مسؤولیت خود و جبران خسارات ناشی از این حوادث کنند.
این حوادث سنگ محک دیگری برای راستی‌آزمایی مدعیان حقوق بشر و حقوق بین‌المللی است که بارها پشت نقاب عناوینی مانند دفاع از حقوق انسان‌ها، به تاخت و تاز علیه حکومت‌هایی همچون سوریه پرداخته‌‌اند. دولت عربستان مطابق تصریحات صریح حقوق بین‌الملل مقصر اصلی جان‌باختن هزاران زائر است و باید منتظر ماند و دید آیا از سینه‌چاکان حقوق بشر صدایی بلند می‌شود؟ همچنین باید منتظر اقدامات حقوقی دولت حقوقدان در احقاق حقوق هموطنان زیان‌دیده در این حادثه و آحاد مسلمانان بود.
 

بندرعباس، خبرنگار وطن امروز:‌ مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: یکی از شاخصه‌های مهم در ارتقای ارزش افزوده و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی توجه به ایجاد صنایع تبدیلی و بسته‌بندی است. غلامپور افزود: در استان 90واحد صنایع تبدیلی و بسته‌بندی با سرمایه‌گذاری 500 میلیارد ریال در بخش‌های مختلف از جمله زراعی، باغی، دام و طیور و شیلات تحت پوشش این سازمان است. وی بیان داشت: در 3 سال اخیر به 21سرمایه‌گذار جدید تسهیلات پرداخت شده است که جمع وام‌های ارائه شده 156میلیارد ریال است. غلامپور اضافه کرد: بعد از رسیدن طرح‌ها به مرحله تولید برای یکهزار و 775 نفر شغل ایجاد می‌شود. وی با اشاره به صدور مجوز‌ها و پروانه بهره‌برداری اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون برای 5 نفر سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی پروانه بهره‌برداری صادر شده است.
 

تفاهمنامه احداث کارخانه بزرگ تولید انسولین مدرن در ایران به وسیله شرکت نووونوردیسک دانمارک (هفتمین کمپانی مهم دنیا در تولید دارو) و سازمان غذا و داروی ایران به امضا رسید. سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مراسم، ایران را باثبات‌ترین کشور منطقه برای سرمایه‌گذاران دارویی جهان برشمرد و گفت: دیابت، بیماری مهلکی است که با توجه به کم‌تحرکی جوامع رو به افزایش است. به طوری که هم‌اکنون 5 میلیون ایرانی مبتلا به این بیماری هستند و 5 میلیون نفر دیگر نیز استعداد ابتلا به دیابت را دارند. هاشمی تصریح کرد: خوشحالیم شرکت نووونوردیسک دانمارک در ارزیابی‌های خود ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده است که نیروی جوان و با دانشی دارد. هاشمی ابراز امیدواری کرد کمپانی نووونوردیسک تا پایان امسال بتواند به تعهدات خود عمل کند. اوله مولسکوو، مدیر منطقه‌ای شرکت نووونوردیسک هم در این نشست گفت: اجرای این پروژه حدود 5 سال به طول می‌انجامد و براساس برآوردهای صورت گرفته حدود 70 میلیون یورو معادل 2 هزار و 400 میلیارد ریال در ایران سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.