شروع به کار تلویزیون در ایران - 1337 ش
 ادامه پیشروی دشمن بعثی تا 15 کیلومتری اهواز و اشغال منطقه غرب کارون - 1359ش
 تولد فقیه مجاهد «سیدمحمد طباطبایی» از رهبران اصلی نهضت مشروطه
- 1258 ق
 اعلام استقلال عراق از استعمار بریتانیا
- 1932م
 آغاز تهاجم استعمار ایتالیا علیه کشور بی‏دفاع حبشه و تصرف آن - 1935م
 پرتاب اولین موشک ساخت انسان به فضا
- 1942م
 انفجار اولین بمب هسته‏ای انگلیس، سومین کشور هسته‏ای جهان - 1952م
 روز ملی و روز وحدت 2 آلمان - 1990م
 

 یکی از وجوبات رهبری شجاعت است.  با اینکه قریب به اتفاق مسؤولان کشور از بابت فاجعه منا ناراحت و خشمگین هستند ولی هیچیک نتوانستند هشدار مناسبی به سعودی‌ها بدهند و فقط حضرت آقا بودند که با شجاعت این وهابیون ناجوانمرد را سرجایشان نشاندند و باعث شور و شعف قلبی مردم شدند. درود بی‌کران به این بصیرت و شجاعت رهبر انقلاب. سایه‌شان مستدام.
ارسلان

  دیگرتقریبا کمتر روزی را پشت سر می‌گذاریم که در آن از یکسو رهبری حرف از دشمنی با آمریکا و از سوی دیگر مسؤولان دولتی حرف از نزدیکی با آمریکا نزنند. امام کجایی که یادت بخیر که یک چشم‌غره‌ات کافی بود. کجایی ببینی که چطور انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان افتاده.
069****0936

 به‌ نام سلام! شاهان ننگ تاریخ‌اند و شاه سعودی ننگ شاهان!
114****0912

 لطفا درباره فضای مجازی هم مطالبی بنویسید. مشغول برجام شده‌اید و از تبعات بدتر از برجام که در فضای مجازی در حال رخ دادن است غافل هستید. اپراتورهای صهیونیستی با نام شبکه اجتماعی حتی بچه‌های حزب‌اللهی را هم به خود آلوده کرده. بازی‌های رایانه‌ای که دارای مضامین جنسی فراوان هستند در دسترس همگان است. شبکه ملی اطلاعات برخلاف دستور رهبری راه نمی‌افتد. عمق فاجعه آنجاست که آمریکا و سایر مستکبران حاضر به تحریم ما در فضای مجازی نیستند. حتی سرویس‌های خود را با وجود هزینه‌های فراوان به رایگان در اختیار ما قرار می‌دهند مانند وایبر، تلگرام، واتس‌آپ، ایمیل، موتورهای جست‌وجوگر. از این بالاتر اوباما در پیام نوروزی خود در سال 91 علنا اعلام می‌کند که دولتش وظیفه دارد دسترسی ایرانیان را به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تسهیل نماید در حالی که در موضوعات دیگر تحریم‌مان می‌کند. شما را به خدا در این زمینه روشنگری کنید.
  محمد کهوند

مشمولان سهام عدالت که شمار آنها اکنون به عدد 1/49 میلیون نفر رسیده منتظر رونمایی لایحه آزادسازی سهام عدالت و اطلاع از چگونگی خرید و فروش این سهام هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طرح توزیع سهام عدالت با اصل 44 قانون اساسی مطرح و با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید و مقرر شد در مرحله اول مبلغ 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکت‌ها بین مشمولین تقسیم شود و ظرف مدت 10 سال ماهانه سود هر سهم به صورت اقساطی پرداخت و پس از تسویه کامل، قابلیت نقل‌وانتقال و فروش داشته باشد.در همین راستا شرکت‌های مربوط که طبق معمول در نیمه نخست هر سال و در فصل مجامع اقدام به انتشار سود سهام خود می‌کنند امسال مقرر کردند تا آخرین قسط سهام عدالت از محل آورده‌های هر سهم در نیمه اول سال 95 پرداخت و در نیمه نخست سال 96 لایحه آزادسازی سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن رونمایی شود. گفتنی است در این مدت ارزش سهام عدالت از 500هزار تومان به 10 میلیون تومان رسیده و حال با نزدیک شدن به زمان مقرر نقل و انتقالات سهام عدالت این طرح هنوز در بلاتکلیفی دولت و مردم قرار دارد.گفتنی است از ابتدای سال گذشته طرح آزاد‌سازی سهام عدالت توسط سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد و در حال حاضر نیز این موضوع در مجلس در دست بررسی است. معاون اول رئیس‌جمهور چند ماه پیش از نبود تردید به منظور پرداخت سود و منافع حاصل از سهام عدالت به مردم سخن گفته بود. جهانگیری، ساماندهی سهام عدالت و نحوه‌ مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد را مورد تاکید دولتمردان دانسته بود. علاوه بر این وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش‌های سهام عدالت خبر داده و گفته بود: «نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت‌های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت، از جمله مشکلات پیش روی آزادسازی سهام عدالت است که بسته سیاستی برای رفع این چالش‌ها در دولت تدوین شده و در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده  و بزودی تقدیم مجلس می‌شود.» در این باره سیدجعفر سبحانی طی گفت‌وگویی که  با باشگاه خبرنگاران جوان داشت به خیل انبوه ثبت‌نام‌کننده سهام عدالت اشاره کرده وگفت: قانونگذار پیش‌بینی کرده بود سهام عدالت در اختیار 7 دهک جامعه قرار گیرد که در وهله اول شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود آن را پرداخت کنند. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: حدود 96 شرکت در لیست شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند که
هر ساله 40 درصد سود سهام عدالت به حساب سود خزانه واریز می‌کند که تاکنون حدود 35 درصد آن یک میلیون تومان سهم هر فرد را پرداخت کرده‌اند. وی گفت: فصل مجامع شرکت‌ها در تیرماه برگزار می‌شود که عملا سود سال دهم در تیر و مرداد سال 95 به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز می‌شود و تا شهریور همان سال مجموع  سودها جمع‌آوری خواهد شد و  پیش‌بینی می‌شود سود اخذ شده به حدود 50 درصد برسد که طبق قانون فرد می‌تواند باقی‌مانده سهام را طی مدت 6 ماه از مهر تا پایان سال 95 پرداخت کند.با این تفاسیر، مشمولان سهام عدالت که شمار آنها امروز به عدد 1/49 میلیون نفر رسیده منتظر رونمایی لایحه آزادسازی سهام عدالت و اطلاع از چگونگی خرید و فروش این سهام هستند. در این میان مجلس شورای اسلامی آن طور که باید از روند واگذاری سهام عدالت چندان رضایت خاطر نداشته، از این رو موضوع ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مورد بررسی قرار گرفته است. حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید در گفت‌وگویی با بیان مشخص نبودن مدیریت و مالکیت سهام عدالت اظهار داشت: مجلس با هدف سامان‌دهی سهام عدالت در دست مردم، لایحه‌ای را آماده کرده تا از این طریق بتواند مدیریت و مالکیت این سهم را مشخص کند. وی در این باره افزود: در حالی که سال آینده فرصت 10 ساله برای اتمام مستهلک کردن اقساط به پایان می‌رسد هنوز حتی سود این سهام مستهلک نشده و مردم هیچ مالکیت و مدیریتی بر سهام خود ندارند. فولادگر با اشاره به اینکه سهام عدالت در دست 60 شرکت است، ادامه داد: مالکیت فعلی سهام عدالت در دست 60 شرکت است  و سهام عدالت به عنوان یک کرسی جدا در این شرکت‌ها محسوب می‌شود. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید تصریح کرد: مردم باید بتوانند به طور واقعی بر سهام و سود آن مدیریت داشته باشند  که این موضوع در واقعیت عملی نشده و ما در کمیسیون به دنبال نزدیک کردن این سهم به هدف واقعی خود هستیم. وی در توضیح شرایط فعلی سهام عدالت در دست مردم، گفت: تصدی این سهام در حال حاضر در دست دولت بوده و هنوز به اهداف اصلی خود نرسیده و مشکل رانت‌خواری و زیاده‌خواهی در آن مشاهده می‌شود. فولادگر تاکید کرد: هدف از این لایحه حمایت از مالکیت عمومی در کنار رعایت عدالت برای دارندگان این سهام است. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به جایگاه سهام عدالت بیان کرد: با این لایحه امکان مالکیت و مدیریت این سهام برای افراد و عرضه آنها در بورس به وجود خواهد آمد تا بتوانند از این طریق اقدام به خرید و فروش سهم خود از راه‌های قانونی کنند. با این تفاسیر، باید منتظر ماند تا در نیمه نخست سال 96 تکلیف نهایی سهام عدالت روشن و شرایط برای آزاد‌سازی این سهم که تاثیر بسزایی در زندگی اقشار ضعیف جامعه دارد، مشخص شود.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار با بیان اینکه کاهش تورم بر زندگی مردم تأثیری نداشته، گفت: حداقل‌های زندگی کارگران که در ماده۴۱ قانون کار اشاره شده باید تعریف و همچنین تأثیر ریالی افزایش یا کاهش تورم بر سبد خانوار به صورت دقیق بررسی شود. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به راه‌اندازی کمیته‌های بررسی دستمزد در سراسر کشور گفت: فعالیت کارگروه مزد از هفته گذشته آغاز شده است که در مرحله شناسایی نمایندگان هستیم. از سال گذشته کمیته مزد شورای اسلامی کار تعطیل نشده بود بلکه به حالت نیمه‌فعال تحقیقات خود را انجام می‌داد. وی افزود: عمده‌ترین دلیل عقب‌افتادگی دستمزد کارگران در کارگاه‌ها، عدم اجرای قانون‌های حداقلی است. دستمزد کارگر در تولید در برابر هزینه‌های آب و برق و عوارض و مالیاتی که کارفرما در قبال تولید می‌پردازد به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کار با بیان اینکه فاصله بین هزینه کارگران با واقعیت‌های زندگی بسیار است، گفت: در بخش مسکن حدود 15 درصد افزایش اجاره‌بها در تهران داشتیم که اگر چندین سال در هیچ بخش افزایش نداشته باشیم، جا برای رسیدن به حداقل معیشت بسیار زیاد است. میزان هزینه بخش مسکن در بین سایر هزینه‌ها رقم چشمگیری است. خدایی با بیان اینکه کاهش تورم نقش چندانی در بهبود معیشت کارگران نداشته است، گفت: سال گذشته طرحی با عنوان«تأثیر ریالی افزایش یا کاهش تورم بر سبد خانوار» مطرح شد که امسال نیز ادامه این طرح را در جلسات مزد دنبال خواهیم کرد. هر چقدر هم بخواهیم بگوییم میانگین تورم کاهش یافته است، اما تأثیر آن بر سبد معیشت دیده نمی‌شود. سال گذشته بلافاصله بعد از افزایش دستمزد، افزایش 20 درصدی در بخش حمل و نقل را داشتیم. در بخش خوراکی‌ها، تورم قیمت‌ها از تورمی که 14 یا 15درصد اعلام می‌شود بالاتر است. بند دوم ماده 41 قانون کار بر تأمین حداقل‌های زندگی خانوار تأکید کرده است. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: اینکه به طور مثال قیمت سیمکارت تلفن همراه یا قیمت جوجه یک‌روزه کاهش داشته است بر زندگی کارگران تأثیر مثبت ندارد. قیمت نهایی محصول بر زندگی کارگر تأثیر مثبت یا منفی دارد. وی با بیان اینکه 300 قلم کالا در سبد معیشتی کارگران به عنوان شاخص اندازه‌گیری می‌شود، گفت: بسیاری از اقلام در این سبد وجود دارد که از سوی بانک مرکزی در اندازه‌گیری تورم به کار گرفته می‌شود که در بهبود سبد معیشت کارگران تأثیری ندارد.

در پی انتشار خبری مبنی بر بررسی پیشنهاد افزایش سقف اوراق مسکن به ۶۰ میلیون تومان در بانک مرکزی، مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با تایید این خبر اعلام کرد: افزایش سقف اوراق مسکن به ۶۰ میلیون تومان در انتظار تایید بانک مرکزی است. به گزارش فارس، محمدحسن مرادی درباره افزایش وام 35میلیون تومانی فعلی بانک مسکن که خریداران با اوراق تسهیلات آن را دریافت می‌کنند به رقم 60 میلیون تومان گفت: طرحی از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شده است که براساس آن مشتریان و خریداران مسکن ساکن شهرهای زیر 200 هزار نفر، بالای 200 هزار نفر و تهران بتوانند با استفاده از اوراق تسهیلات، به ترتیب وام‌های 40، 50 و 60 میلیون تومانی (که این رقم بدون احتساب 10 میلیون تومان وام جعاله است) دریافت کنند. وی افزود: البته هنوز این طرح از سوی بانک مرکزی تایید نشده است. چندی پیش خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد که بانک مرکزی پیشنهاد بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف وام اوراق مسکن تا سقف 60 میلیون تومان را در دست بررسی دارد، هر چند این بررسی یک سال به طول انجامیده و هنوز با این پیشنهاد موافقت نشده است. بنابراین گزارش، بانک مرکزی با گذشت حدود یک سال از پیشنهاد افزایش سقف وام اوراق مسکن (حق تقدم) همچنان این پیشنهاد را در دست بررسی دارد و به نظر می‌رسد نظر بانک مرکزی این است که سقف این اوراق برای تهران بیش از 60 میلیون تومان افزایش نیابد. بنابراین گزارش، سقف کنونی وام اوراق مسکن 35 میلیون تومان است و احتمال دارد برای مراکز استان‌ها سقف این وام برای شهرهای بالای 200 هزار خانوار 50 میلیون و برای شهرهای زیر 200 هزار خانوار 40 میلیون تومان باشد. طبق گزارش‌های به دست آمده، یک سال است که بانک مسکن درباره افزایش سقف اوراق مسکن با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند تا بتواند بانک مرکزی را به پذیرش این پیشنهاد ترغیب کند. به نظر می‌رسد این افزایش سقف اوراق مسکن در این وضعیت رکودی بازار می‌تواند بسیار موثر و حائز اهمیت باشد و بازار مسکن را که محرک اقتصادی محسوب می‌شود و دچار رکودی بسیار طولانی شده است از رکود خارج کند. البته این روزها علاوه بر افزایش سقف اوراق مسکن، بحث پرداخت تسهیلات 100 میلیونی ساخت به انبوه‌سازان و انتقال آن به خریداران نیز مطرح است که اگر به تایید برسد می‌تواند موجب رونق ساخت‌وساز بدون افزایش قیمت شود.