گروه اقتصادی: انتشار نامه هشدارآمیز 4 وزیر کابینه دولت به روحانی وضعیت ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت را بیش از پیش آشکار کرد. به گزارش «وطن‌امروز»،  ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و با وجود ناهماهنگی‌های مشهود، مسؤولان منکر اختلافات شده و حتی عنوان می‌کردند هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را شاهد هستیم. با این وجود نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نشان داد نه‌تنها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی‌ دولت یازدهم وجود دارد بلکه چنین اختلافاتی در حال هدایت اقتصاد به چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تر است.  این 4 وزیر - که حضور وزیر دفاع در کنار 3 وزیر اقتصادی به خودی خود قابل توجه است - به روحانی هشدار هم داده‌اند که باید تصمیم عاجل گرفته شود تا رکود به بحران تبدیل نشود؛ رکودی که برخی مقامات دولتی از جمله خود روحانی در یک سال اخیر آن را قبول نداشتند و مدعی بودند اقتصاد از رکود خارج شده است. نکته دیگر نامه، موضوع تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد است؛ این 4 وزیر تلویحا اشاره کرده‌اند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است. ضمن اینکه در همین نامه به نوعی اظهار امیدواری شده توافق تاثیر مثبت هم بگذارد. این نامه در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
4 وزیر چه نوشته‌اند
در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی، رئیس‌جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی نظیر فلزات همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه شده است به نحوی که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲، امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و اکنون در پی دستاورد هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد».
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». در ادامه نامه مشترک 4 وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را با کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد.
1- جدول شماره یک سهم هریک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش ارزش حدود 180هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد.توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
۲- جهت تحلیل علل این کاهش باید به 2 دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کرد، در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرد.(جدول شماره 2)
۳- افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان. هم‌اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
۴- با توجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی را در این حوزه پیش‌بینی نمی‌کند.
۵- در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره کرد. به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت یادشده در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰هزار خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام‌شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.
۶- دستاوردهای هسته‌ای اگر چه پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است.
۷- برخی نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم‌اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نمادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ‌آهن چادرملو، سنگ آهن گل‌گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران‌زمین است که پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای یادشده ظرف یک هفته آتی بین یکهزار تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌های بورس را کاهش دهد.
۸- نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‌دهد مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات مالی در 3 ماه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ 6600 میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به 8100 میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان‌دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ است. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت است این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد است».
هشدارهای سابق
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی چندی پیش با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از کم‌تجربگی و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفته بود: به‌رغم درستی جهت‌گیری‌ها ولی سیاست‌ها کند عملیاتی می‌شود. سرعت اخذ تصمیمات مهم و اساسی اقتصادی، کم بوده و جدیت آن نیز کفایت نمی‌کند بنابراین باید این تصمیمات با سرعت بیشتر و جسارت بالاتری اخذ شود. طهماسب مظاهری افزود: یکی از دلایل کندی آن، نگرانی از تبعات چنین تصمیماتی است و دلایل دیگر نیز کم‌تجربگی اعضای تیم اقتصادی در حیطه اجرا و نیز کمبود هماهنگی بین تیم اقتصادی است که در مجموع سبب شده‌‌است دولت نتواند تصمیمات اساسی بگیرد. غیر از مظاهری کارشناسان بسیاری به عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت اشاره کرده‌اند. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان به تازگی گفت: بزرگ‌ترین ضعف دولت سیاست‌های اقتصادی دولت است. به نظر من هیأت دولت بر کشتی‌ای سوار شده است که مقصد مشخصی ندارد و معلوم نیست به کجا می‌رود و تا زمانی که بنزین یا سوخت دارد به حرکت خود ادامه می‌دهد. ضمن اینکه بیشترین تأکید دولت بر این بوده است که اگر تعامل سازنده با دنیا صورت بگیرد در نتیجه‌ افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصاد ایران نیز رشد خواهد کرد تا این رشد را به‌عنوان دستاورد اقتصادی تلقی بکنند. متأسفانه، دولت تاکنون سیاست اقتصادی قابل دفاعی از خودش نشان نداده است. من می‌توانم ده‌ها مثال بزنم که ثابت کند سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم غلط بوده است.
طیب‌نیا: ما هماهنگیم
 علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه‌ای که به همراه 3 عضو دیگر کابینه به رئیس‌جمهور نوشته است، گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رئیس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست. طیب‌نیا تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‌ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است. وی تأکید کرد: از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم‌ترین و هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی در همه دولت‌های گذشته است.
نوبخت و نامه
ناهماهنگی‌های اقتصادی تا جایی پیش رفته که چند هفته بعد از نگارش این نامه هنوز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از آن خبر ندارد! محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این‌باره گفت: پس از دیدار با رئیس‌جمهور درباره نامه 4  وزیر صحبت می‌کنم. نوبخت ادامه داد: بزودی آقای رئیس‌جمهور را می‌بینم و سوال می‌کنم ببینم چنین نامه‌ای داده شده است یا خیر؟ وی اضافه کرد:‌ پس از گفت‌وگو با آقای روحانی تلاش می‌کنم خبر دهم. در همین حال شورای اطلاع‌رسانی دولت نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون و دفاع به رئیس‌جمهور را تایید کرد. در پی انتشار خبری با عنوان «نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون و دفاع به رئیس‌جمهور»، خبرگزاری صدا‌وسیما گزارش داد: شورای اطلاع‌رسانی دولت اصل این نامه را تایید کرده است.

گروه سیاسی: گزارش کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی برجام، صبح دیروز با امضای رئیس این کمیسیون به صحن علنی فرستاده شد.
به گزارش «وطن امروز»، کمیسیون برجام به این دلیل تشکیل شد تا نمایندگان مجلس یک روایت و قضاوت پارلمانی درباره آنچه نمایندگان حسن روحانی از مذاکرات هسته‌ای آورده‌اند، در اختیار داشته باشند و این روایت و قضاوت را مبنای تصمیم‌گیری قوه مقننه درباره برجام کنند. به همین جهت این کمیسیون با انتخاب 15 نماینده در صحن علنی مجلس تشکیل شد و طی بیش از یک ماه توانست به‌عنوان مرجع بررسی کارشناسی برجام در افکار عمومی تثبیت شود. جلسات مهم این کمیسیون با جواد ظریف، سعید جلیلی، علی شمخانی، سردار محمدعلی جعفری، علی‌اکبر صالحی، علی باقری، عباس عراقچی و... که بیشتر این جلسات از تلویزیون نیز پخش و در اختیار افکار عمومی قرار گرفت، نشان داد طی این مدت اعضای کمیسیون برجام یک ارزیابی فراگیر و همه‌جانبه نسبت به برجام انجام داده است.
روز گذشته گزارش 20 صفحه‌ای کمیسیون برجام با امضای رئیس این کمیسیون یعنی علیرضا زاکانی به صحن علنی مجلس ارائه شد، گزارشی که بنا به گفته سیدحسین نقوی، سخنگوی این کمیسیون، در این 20 صفحه و برای مطالعه عمومی «خلاصه» شده است. با این حال اما در حالی که براساس توافقات نمایندگان و روال کاری صورت گرفته، باید تصمیم نهایی مجلس درباره برجام مبتنی بر این گزارش کمیسیون برجام صورت می‌گرفت اما در اقدامی عجیب طرحی با عنوان «اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام» با قید 2 فوریت به رای گذاشته شد! این طرح در واقع به‌عنوان تصمیم مجلس در قبال برجام مطرح شده است. این در حالی است که بیش از یک ماه است با تدبیر نمایندگان و تشکیل کمیسیون برجام، قرار بود تصمیم مجلس بر مبنای گزارش کمیسیون برجام باشد. با این حال اما این طرح 2 فوریتی که برخی مفاد آن با گزارش کمیسیون برجام در تناقض است و آشکارا با خطوط قرمز نظام در تضاد است توسط هیات رئیسه به صحن علنی ارائه شد. ارائه همزمان این طرح 2 فوریتی با گزارش کمیسیون برجام در واقع نقش رئیس مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری مجلس نسبت به برجام را آشکارتر کرد. البته نمایندگان با 2 فوریت این طرح مخالفت کردند و این طرح در نهایت با یک‌فوریت و با 168 رأی موافق در برابر 57 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رسید. براساس تصمیم رئیس مجلس، این طرح به کمیسیون امنیت ملی که بیشتر اعضای آن جزو امضاکنندگان این طرح بودند، ارجاع شد(!) تا درباره آن تصمیم‌گیری شود البته در حالی که نمایندگان نسبت به این موازی‌کاری با کمیسیون برجام انتقاد داشته و این اقدام هیات رئیسه را نادرست دانستند، علی لاریجانی مدعی شد طرح 2 فوریتی براساس گزارش کمیسیون برجام نوشته شده است. البته بدیهی است این اقدام، نه تنها بی‌اعتنایی به فرآیند قانونی مجلس درباره بررسی برجام بوده بلکه قدرنشناسی از زحمات اعضای کمیسیون برجام بوده است. در روزهایی که مجلس در تعطیلات بود، این اعضای برجام بودند که با جلسات فشرده به بررسی آنچه جواد ظریف و دوستانش به ارمغان آورده‌اند، می‌پرداختند. با این حال اما درست در روز ارائه گزارش این کمیسیون، با یک موازی‌کاری غیرمسؤولانه، تلاش شد زحمات این کمیسیون هدر رود. از سوی دیگر رئیس مجلس در حالی این طرح را با قید یک‌فوریت به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاد که براساس روال قانونی، کمیسیون ویژه بررسی برجام به‌عنوان کمیسیون مسؤول و مربوط در مجلس تشکیل شده است و قاعدتا باید این کمیسیون که بیش از یک ماه به صورت دقیق به این موضوع رسیدگی کرده بود، به این طرح رسیدگی می‌کرد! در حالی که کمیسیون برجام اکنون تخصصی‌ترین کمیسیون مربوط به مذاکرات هسته‌ای و جمع‌بندی مکتوب این مذاکرات است اما علی لاریجانی بررسی طرح موازی یک‌فوریتی را به کمیسیون امنیت ملی سپرد تا شائبه حذف کمیسیون برجام از فرآیند تصمیم‌گیری مجلس درباره برجام، بیشتر از قبل تقویت شود و موضوعی که دولت به افتخار آن می‌تواند یک جشن باشکوه برگزار کند!
اما اگرچه روال تصمیم‌گیری مجلس درباره برجام تغییر کرد و متاسفانه به‌رغم اراده جریان انقلابی و نیز تصور عمومی، کمیسیون برجام از روند تصمیم‌گیری مجلس درباره برجام کنار گذاشته شد اما مفاد گزارش کارشناسی این کمیسیون که به جرات می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین گزارشات کارشناسی ادوار مجلس بوده، منتشر شده است؛ گزارشی که قطعا در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان با استناد به آن خواهند فهمید در این برهه از تاریخ ایران بودند کسانی که واقعیات و مصالح کشور را دانستند و فریاد هم زدند اما صدایشان به جایی نرسید!
به گزارش «وطن امروز»، در گزارش کمیسیون برجام، نکات کلیدی و بسیار مهمی مورد اشاره قرار گرفته است و در ابتدای این گزارش تاکید شد که با وجود تناقضات فراوان در اظهارنظرها، اما اعضای این کمیسیون با بلندنظری، از برخی موارد اغماض کرده و ادعای مقامات ایرانی را پذیرفته و به‌عنوان مبنای گزارش قرار داده‌اند. با این حال حفره‌های برجام به اندازه‌ای آشکار بوده و هست که اعضای کمیسیون بنابر وظیفه قانونی خود و سوگندی که در پیشگاه ملت خورده‌اند، به آنها اشاره کرده‌اند. کمیسیون برجام در این گزارش تایید کرده است برجام، حقوق مسلم ایران در ان‌پی‌تی را نادیده گرفته است و اکنون ایران به‌عنوان یک کشور عضو، نسبت به این حقوق مستثنا شده و سختگیری‌هایی را بر خود پذیرفته است. از سوی دیگر موضوع لغو تحریم‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفته و تایید شده است براساس برجام همه تحریم‌ها لغو نخواهد شد و کمیسیون برجام در این گزارش تصریح کرده است بخش عمده تحریم‌های اعمال شده علیه ایران یعنی تحریم‌های کنگره آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپایی هرگز لغو نخواهد شد.
در ادامه بخش‌های مهم گزارش کمیسیون برجام می‌آید البته ذکر این نکته  ضروری است که کمیسیون برجام در این گزارش به این نکته اشاره کرده است که در مواردی که اختلاف تفاسیر وجود داشته نیز اعضای کمیسیون در نهایت تفسیر دولت را پذیرفته‌اند البته این گزارش به این نکته هم اشاره می‌کند که به‌رغم تلاش کمیسیون، جواد ظریف هرگز به سوالات کمیسیون برجام پاسخ ندادند.
   بلای قطعنامه 2231
 در گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام درباره تبعات قطعنامه 2231 برای کشور آمده است: «کمیسیون برجام، صدور قطعنامه ۲۲۳۱ را قبل از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی یا حداقل رفع موانع قانونی آن در خصوص قبول داوطلبانه پروتکل الحاقی به‌عنوان یک نقطه ضعف جدی در مسیر مذاکرات هسته‌ای ۲ سال گذشته ارزیابی کرده است. دولت اعلام کرده است به برخی بخش‌های کلیدی این قطعنامه که متزلزل‌کننده حوزه‌های دفاعی و امنیتی است، پایبند نخواهد بود که کمیسیون از آن حمایت می‌کند البته این امر چیزی از بار حقوقی الزامات این قطعنامه برای کشور کم نمی‌کند. اگرچه دولت اعلام کرده است مطابق توافق انجام‌شده با ۱+۵ نقض قطعنامه شورای امنیت به معنای نقض توافق هسته‌ای نخواهد بود، کمیسیون اطمینان نیافت که نقض قطعنامه تبعات جدی دیگری- جز آسیب زدن به برجام- برای کشور نخواهد داشت... کمیسیون این موضوع را که برجام به مدت ۱۵ سال- و در برخی موارد بدون هرگونه سقف زمانی- جایگزینNPT برای ایران شده و عملاً ایران را از این معاهده استثنا کرده است، به‌عنوان یک نقطه ضعف جدی برای این توافق در نظر می‌گیرد. این سند در بازه زمانی بسیار طولانی برخی از مهم‌ترین حقوق ملت ایران را محدود کرده و تکالیفی بیش از دیگر اعضای معاهده عدم اشاعه برای آن در نظر می‌گیرد».
کمیسیون ویژه بررسی برجام درباره تعهد دولت برای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در برجام نیز گزارش داده است: «دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل را از روز اجرای توافق به نحو داوطلبانه اجرا نماید. کمیسیون این تعهد را فراتر از اختیارات دولت و تیم مذاکره‌کننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانونی را به‌عنوان یک جنبه منفی در توافق در نظر گرفته و اعلام می‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جدیدی از سوی مجلس یا لغو قوانین فوق‌الذکر امکان اجرای این بخش از برجام منتفی است».
نکته مهم دیگری که در گزارش کمیسیون آورده شده، رد برخی اظهارات مبنی بر خروج ایران از ذیل فصل هفتم شورای امنیت است. کمیسیون در این‌باره گزارش داده است: «کمیسیون پس از استماع نظرات مختلف درباره جایگاه قطعنامه ۲۲۳۱ طبق منشور ملل متحد، در مجموع ارزیابی کرده است که قرار گرفتن کل این قطعنامه ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد و لحن ملایم‌تر آن نسبت به قطعنامه‌های پیشین شامل قطعنامه ۱۹۲۹، یک امر مثبت تلقی می‌شود. ولی از آنجا که محدودیت‌های اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ عیناً مثل قطعنامه ۱۹۲۹ ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد اعمال شده و با یادآوری اینکه نه در قطعنامه ۲۲۳۱ و نه در قطعنامه ۱۹۲۹ یا هیچ‌یک از قطعنامه‌های پیشین عبارات «نقض صلح و امنیت بین‌الملل» یا «تهدید صلح و امنیت بین‌الملل» برای ایران به کار برده نشده، لذا از این حیث هیچگاه ایران ذیل فصل ۷ نبوده است».
   آسیب در بازگشت‌پذیری!
در حوزه غنی‌سازی نیز کمیسیون نظر خود را درباره تاسیسات اراک، نطنز و فردو داده و به فراخور وضعیت هرکدام از این تاسیسات گزارش داده است اما در مجموع کمیسیون ویژه بررسی برجام، درباره این تاسیسات با اشاره به کاهش رشد و شتاب برنامه غنی‌سازی ایران و نیز افت شدید تکنولوژی غنی‌سازی در ایران، اینگونه جمع‌بندی کرده است: «در مجموع جمع‌بندی کمیسیون این است که تغییرات فنی ایجادشده در برنامه غنی‌سازی صنعتی و برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران، بازگشت‌پذیری برنامه هسته‌ای کشور را در صورت نقض جزئی یا کلی توافق، با آسیب مواجه کرده است. اگرچه کمیسیون نتوانست معیارهای مستقلی بیابد که تخمین سازمان انرژی اتمی درباره زمان بازگشت‌پذیری تعهدات ایران را تأیید کند...
... اینگونه جمع‌بندی کرد که اظهارات مقام‌های سازمان انرژی اتمی در جلسات رسمی و بنابر پاسخ کتبی به سوالات کمیسیون از سوی آن سازمان مبنی بر بازگشت‌پذیری مراکز غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن (نطنز) و  شهید علیمحمدی (فردو) در یک سال  و رآکتور آب سنگین اراک در 3 سال را باید مبنا قرار داد مضافاً بر اینکه همگی اذعان داشتند که بازگشت به سقف بیش از 9 هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده موجود که حدود ۸ سال زمان برده است با بالا بردن ظرفیت غنی‌سازی در زمان کمتری نسبت به گذشته حاصل خواهد شد».
خطرهای امنیتی برجام برای کشور
در بعد امنیتی، گزارش کمیسیون برجام بسیار قابل تامل است به گونه‌ای که این گزارش می‌گوید برجام می‌تواند برای امنیت ملی مشکلاتی ایجاد کند. در این گزارش آمده است: «براساس استماع مجموعه نظرات و مشورت با مقام‌های مسؤول و صاحب صلاحیت در امور نظامی و امنیتی، کمیسیون به این جمع‌بندی رسیده است که برجام دارای خلأها و ضعف‌های اساسی در حوزه نظامی و امنیتی است که در صورت عدم تجدیدنظر درباره بازرسی از مراکز نظامی، دفاعی و امنیتی و عدم دقت‌نظر حین اجرا، مشکلاتی را پیش‌روی کشور قرار خواهد داد». این گزارش در همین رابطه می‌افزاید: «این موضوع برای کمیسیون محرز شده است که با استناد به متن برجام دسترسی به تأسیسات نظامی ایران ممکن شده است. طبق متن منتشرشده، ایران موظف است به هر تأسیساتی- از جمله تأسیسات نظامی و امنیتی- حداکثر ظرف مدت ۲۴ روز دسترسی مورد درخواست را تأمین کند. اگر دسترسی‌هایی که ایران براساس سند INFCIRC 254 موظف به ارائه آن به آژانس و کشورهای دیگر شده نیز در نظر گرفته شود، این جمع‌بندی به طور قطعی وجود خواهد داشت که رژیم دسترسی و بازرسی توافق‌شده در برجام، یک رژیم کاملاً ویژه و بسیار فراتر از پروتکل الحاقی است. کمیسیون اطمینان یافته است اجرای این رژیم بازرسی در ایران- در صورت تحقق- می‌تواند به جمع‌آوری بی‌سابقه اطلاعات از ایران منجر شده و زیرساخت‌ها، اطلاعات و سرمایه‌های انسانی، علمی، نظامی و امنیتی ایران را به نحو نگران‌کننده‌ای در معرض مخاطره قرار دهد. لذا کمیسیون بر منع صریح فرماندهی کل قوا مبنی بر ممنوعیت هرگونه راه دادن بیگانگان به حریم و حصار امنیتی و دفاعی و نظامی کشور به هر بهانه‌ای تأکید می‌کند. ارزیابی کمیسیون آن است که قطعنامه ۲۲۳۱- در صورت اجرا- اختیارات فراوانی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر گرفته و از ایران خواسته است به ابهام از سوی آژانس بی‌قید و شرط پاسخ داده و همه مطالبات آن را برآورده کند. این امر حتی از اختیارات مندرج در برجام نیز فراتر رفته است. استنباط کمیسیون آن است که این قطعنامه می‌تواند مبنای درخواست‌های زیاده‌خواهانه‌ای از سوی آژانس برای امروز و آینده کشور قرار گیرد».
تحریم‌ها لغو نمی‌شود!
اما یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش کمیسیون برجام مربوط به جمع‌بندی آنها درباره وضعیت تحریم‌هاست. در این گزارش آمده است: «با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارج‌شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانک‌ها در روز اجرا رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی می‌شود لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال- 8 سال پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱- باقی خواهد ماند و در این تاریخ نیز صرفاً تعلیق- و نه لغو- خواهد شد. این بدان معناست که اضافه کردن هر شخص حقیقی یا حقوقی به لیست انسداد دارایی‌ها باعث می‌شود که به صورت خودکار مشمول تحریم سوئیفت نیز قرار گیرد. همچنین بخشی از نهادهای اسم برده شده در لیست انسداد دارایی از جمله بانک‌های سپه، صادرات، انصار و مهر تا 8 سال دیگر همچنان در تحریم سوئیفت باقی خواهند ماند». گزارش کمیسیون برجام ادامه می‌دهد: «کمیسیون دریافت کرده است که در ارتباط با تحریم‌های نفتی، بخش عمده موانع مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی رفع شده است که این موضوع اقدامی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود لکن در خصوص تراکنش‌های مالی مربوط به انتقال وجوه حاصل از فروش نفت، به لغو یا تعلیق یا توقف بند D۴ از ماده ۱۲۴۵ از قانون  NDAA و نیز بخش D از ماده ۱۲۴۷ قانون IFCA اشاره‌ای نشده است. بر این اساس مؤسسات مالی خارجی به شرطی از شمول تحریم‌های مالی ثانویه آمریکا خارج می‌شوند که میزان خرید نفت خام از ایران به صورت پیوسته در حال کاهش باشد و این به معنای مانع‌تراشی برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خام ایران خواهد بود. اگرچه استناد می‌شود که با توقف بند D1 از ماده ۱۲۴۵ قانون  NDAA بندهای مورد منازعه نیز به‌عنوان تبصره‌های آن متوقف خواهند شد اما درج بندهای تبصره‌‌ای مشابه (از جملهD3) و عدم درج این بندها در متن برجام، می‌تواند زمینه بهانه‌گیری آمریکا در لغو بخش مهمی از تحریم‌های مربوط به نقل و انتقال وجوه نفت قرار گیرد».  این گزارش می‌افزاید: «کمیسیون پس از استماع نظرات تیم مذاکره‌کننده، بررسی متون و جمع‌بندی نظرات متعدد، به این ارزیابی نرسیده است که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم‌ها در برجام وجود دارد و جز در موارد معدود و بسیار کم‌اهمیت، در تمام موارد تحریم‌ها تعلیق یا توقف در اجرا شده و زیرساخت قانونی آنها حفظ می‌شود و این امر تأمین‌کننده هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست. جمع‌بندی کمیسیون این است که اصل تناظر در انجام تعهدات 2 طرف در برجام به طور کامل رعایت نشده و اقدام واقعی از سوی ۱+۵ در زمینه تعلیق تحریم‌ها به انجام تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس موکول شده است. کمیسیون معتقد است که این امر براساس اعتماد به آژانس و در نتیجه دارای ریسک بسیار بالایی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف برجام- به‌خصوص در ضمیمه پنجم آن- به‌عنوان یک داور بین‌المللی مسؤول نظارت بر انجام تعهدات ایران شده است لذا اگر آژانس گام اول انجام تعهدات ایران را تأیید نکند، طرف مقابل مکلف به برداشتن تحریم‌ها نخواهد بود. در گام بعدی نیز هرگاه آژانس گزارشی درباره متعهد نبودن ایران به تعهدات خود یا عدم صدور مجوز بازرسی از مکان‌های مورد نظر آژانس منتشر کند، باعث بازگشت تحریم‌ها خواهد شد. اما درباره نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل یعنی نظارت بر برداشته شدن تحریم‌ها، هیچ داور ثالث یا یک نهاد بین‌المللی ناظری تعیین نشده است. در این طراحی، بدون رعایت تناظر زمانی در انجام تعهدات توسط طرفین از یکسو اقدامات ایران مقدم بر انجام تعهدات طرف مقابل است و ابتدا باید ایران تعهدات خود را کامل انجام دهد تا نوبت اقدامات و اجرای تعهدات طرف مقابل برسد و از سوی دیگر، بر اقدامات ایران انواع  نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها خواهد شد ولی متأسفانه با کمال تعجب برای نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل هیچ ناظری در نظر گرفته نشده است.  در نهایت کمیسیون برجام در حوزه تحریم‌ها اینگونه جمع‌بندی کرده است: «کمیسیون در موضوع تناظر کیفی دریافته است که در برابر اقدامات اساسی ایران براساس برجام، تحریم‌های کنگره، ایالات آمریکا و اتحادیه اروپایی لغو نشده و صرفاً به حالت تعلیق درمی‌آیند. با توجه به اینکه لغو تحریم‌های کنگره آمریکا در اختیار دولت آمریکا نیست کمیسیون معلق‌شدن آنها را در چارچوب اختیارات رئیس جمهور پذیرفتنی می‌داند اما طبق برجام، اتحادیه اروپایی- که طرف مذاکره ایران بوده است- از لغو تحریم‌ها خودداری کرده و صرفاً آنها را به حالت تعلیق درآورده است که مورد قبول نیست. تعلیق تحریم‌ها به معنای حفظ ساختار آنهاست که امکان بازگشت‌پذیری فوری را به آنها می‌دهد. کمیسیون با دقت در تعهدات آمریکا در برجام به این جمع‌بندی رسید که دولت آمریکا به‌رغم داشتن اختیار تعلیق مجوزهای صادرشده در کنگره برای تحریم ایران توسط ایالات، از این اقدام اجتناب کرده و تنها در ماده ۲۵ برجام دولت آمریکا اعلام کرده است مسؤولان ایالات را «تشویق» کنند تا تغییر سیاست آمریکا درباره تحریم‌ها را در نظر داشته باشند. نتیجه این امر با توجه به مواضع صریح مسؤولان ایالتی آمریکا در مخالفت جدی با برجام، امکان جدی حفظ تحریم‌های ایالتی بدون نقض برجام است لذا این امکان وجود دارد که بهره‌برداری و انتفاع ایران از تحریم‌هایی که توسط رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق شده‌اند، به دلیل وجود قوانین تحریمی دیگر در سطح ملی و ایالتی آمریکا، دچار اختلال شود. استنباط کمیسیون با بررسی متن برجام و توجه به مفاد مواد ۳۶ و ۳۷ برجام (مکانیسم ماشه) آن است که هر یک از کشورهای طرف مذاکره می‌تواند با ادعای اینکه ایران به تعهدات خود در برجام عمل نمی‌کند، بدون اینکه نیاز باشد این ادعا مورد تأیید قرار گیرد، نه‌تنها تحریم‌های خود را بازمی‌گرداند، بلکه با شکایت به شورای امنیت، ظرف ۳۰ روز موجب اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت نیز می‌شود». البته در ادامه این گزارش به استثنا شدن ایران از حقوق خود در ان‌پی‌تی نیز اشاره شده و آمده است: «کمیسیون براساس مجموعه اسناد اینگونه ارزیابی کرده است که برجام در برخی مواد کلیدی مبتنی بر عدم اعتماد به آمریکا بنا نهاده نشده است. متن برجام اساساً بر این مبنا بنا شده که آمریکا اراده‌ای برای اقدام خصمانه علیه ایران نخواهد داشت یا گویا اقدام به این امور هزینه سیاسی برای دولت آمریکا در پی داشته و او را منع می‌کند در حالی‌که اساساً آمریکا در سوابق تصمیمات یکجانبه خود در جهان نشان داده است که براساس منافعش عمل خواهد کرد. براساس این توافق، ایران تا زمان حصول اعتماد جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه‌اش از معاهده NPT استثنا شده است. کمیسیون معتقد است مستثنا ‌کردن این توافق بر مفهوم اعتمادسازی به معنای بازگذاشتن دست طرف‌های متخاصم غربی در منحرف‌کردن توافق از هدف‌های ذاتی آن و مشروط‌کردن اجرای گام‌های مورد توافق به مفهومی کلی، تفسیرپذیر، مبهم و سلیقه‌ای به نام اعتماد است. این در حالی است که مسؤولان آمریکایی از جمله رئیس‌جمهور این کشور به صراحت اذعان داشته‌اند تنظیم این توافق را با پیش‌فرض دشمن بودن ایران بنیان نهاده‌اند و در بیانی صریح، سازوکارهای محدودکننده، محروم‌کننده و محکوم‌کننده موجود در برجام علیه ایران را به رخ می‌کشند».
 پیشنهادات کمیسیون برجام
اعضای کمیسیون برجام در پایان جمع‌بندی خود از ساعت‌ها بررسی برجام، این پیشنهادات را ارائه کرده‌اند:
۱- شایسته بود دولت محترم برای اجرای برجام و رفع موانع قانونی آن اقدام به ارائه لایحه می‌کرد ولی با عنایت به عدم انجام این امر قانونی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی باید برای امکان اجرای درست برجام اقدام به ارائه طرحی دوفوریتی با الزاماتی دقیق برای رفع موانع اجرای برجام، متناظرسازی و متناسب‌سازی فعالیت کشورهای اطراف برجام و تضمین‌کننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودکننده راه‌های نفوذ و کاهش آسیب‌پذیری در حوزه‌های مختلف پیرامون آن خصوصاً حوزه‌های سیاسی و فرهنگی کند.
۲- دولت محترم باید با مطالبه حداکثری از مفاد مندرج در برجام، همچنان به‌عنوان یک عضو صاحب فناوری هسته‌ای در آژانس فعالانه حقوق هسته‌ای اساسی ملت ایران را مطالبه کرده و نسبت به گسترش برنامه تحقیق و توسعه بومی کشور برای فعالیت‌های گسترده آینده زمینه‌سازی کند.
 3- راه منطقی رفع تحریم‌ها اقدامات متناظر کمی، کیفی و زمانی بود که به آن توجه نشده است لذا باید با تدبیر درست به‌گونه‌ای عمل کرد که در مقابل تمهیدات لازم تا روز اجرای گزارش آژانس پیرامون اعلام حل مسائل گذشته و حال ارائه شده و گام‌های مشخص جهت انجام اقدامات مناسب برابر لغو تحریم‌های اروپا و آمریکا و رفع تحریم‌های کنگره آمریکا برداشته شود و در صورتی غیر از لغو تحریم‌ها نسبت به حرکت تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای مورد نظر برجام در مقابل تعلیق تحریم‌ها اقدام کند.
4- به منظور تضمین امنیت کشور و بهره‌مندی از یکی از مهم‌ترین اهرم‌های بازدارندگی در عرصه دفاعی کشور باید توجه ویژه‌ای به توان موشکی و توسعه کمی و کیفی آن برابر نیازهای کشور و تهدیدات پیش‌رو صورت پذیرد. لازم است در این مسیر خوشبین نبودن و تشدید تلاش در بخش امنیت و دفاع از ضرورت‌های انکارناپذیر سیاست‌های دولت اعلام شود.
 5- با توجه به سیاست قاطع جمهوری اسلامی ایران در مقابله و مبارزه با تروریسم دولتی و آمریکاساخته در سراسر جهان بویژه در غرب آسیا و شمال آفریقا باید با یاری کشورهای مبارزه‌کننده با تروریسم و تأمین نیازهای تسلیحاتی کشورهای دوست، اقدامات پیش‌دستانه انجام پذیرد.
۶- حساسیت بالای مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و اصل حیاتی ضرورت حفظ اسرار نظامی و امنیتی کشور حکم می‌کند که راه دادن بیگانگان به بهانه بازدید و بازرسی به این اماکن و مواجهه با دانشمندان کشور با هر بهانه‌ای مطلقاً ممنوع شود.
۷- با توجه به اینکه در مرحله اجرای برجام و حضور گسترده هیأت‌های خارجی و بازشدن بیشتر فضای کشور روی بیگانگان زمینه نفوذ احتمالی دشمن در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر خواهد شد به همین علت باید با طراحی متناسب با تحولات جدید، برای جلوگیری از این نفوذ احتمالی اقدام کرد.
 ۸- کشورهای اطراف برجام با توجه به مفاد ماده ۲۸ آن متعهد به احترام متقابل و پرهیز از هرگونه اقدام مغایر با نص،‌ روح و هدف برجام شده‌اند از این‌رو مقامات دولتی باید بکوشند ضمن احترام به رعایت این بند با پاسخگویی مناسب در برابر گزافه‌گویی‌های مسؤولان آمریکا و اروپا هیچ‌یک از زیاده‌گویی‌های آنها را بی‌جواب نگذاشته و نسبت به اقدام قانونی در برابر نقض برجام از سوی آنها اقدامات عاجل و مقتضی را انجام دهند.
9- برای مواجهه با تهدیدهای فزاینده دشمنان انقلاب اسلامی، حق پدافند هسته‌ای برای حفاظت و پیشگیری از آسیب‌ها در برابر حملات و تروریسم هسته‌ای بدون هیچگونه محدودیتی پیگیری شده و اقدامات عملی درباره کسب توانمندی آن
حاصل شود.
 ۱۰- با عنایت به فرصت سیاسی فراهم‌شده برای جمهوری اسلامی ایران باید دفاع انقلابی از همپیمانان منطقه‌ای استمرار یابد،‌ توسعه روابط با کشورهای مسلمان و همسایه دنبال شود و توسعه ارتباط با کشورهایی که سابقه خیانت به کشورمان را ندارند، پیگیری شود.

گروه اجتماعی: مراسم تشییع جان‌باختگان فاجعه منا همزمان در تهران و 15 استان دیگر برگزار شد. در پایتخت مراسم تشییع لاله‌های سفید منا صبح روز گذشته از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد و مقامات کشوری و لشکری به همراه آحاد مردم با شعار‌هایی مانند «الوداع، مهاجر الی‌الله»، «لااله‌الاالله زائران بیت‌الله»،  «حاجیان بیت‌الله، رفتند سوی‌الله» قربانیان عید قربان را تشییع کردند. گفتنی است، در جریان مراسم بدرقه مسافران ابدی بیت‌الله‌الحرام طیف‌های گوناگون مردم، اصناف، نهادها و سازمان‌های اجتماعی، شهری، رفاهی، نظامی و انتظامی حضور به هم رساندند تا ضمن وداع با جان‌باختگان فاجعه منا انزجار خود از آل‌سعود و ضرورت خونخواهی قربانیان این فاجعه به گوش جهانیان برسانند. بانگ شعارهای «مرگ بر آل‌سعود خائن»، «لعن‌الله آل‌یهود، الموت آل‌سعود» با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون«بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود» نمونه‌هایی از جلوه حق‌طلبی و مظلومت‌خواهی مردمانی بود که همزمان با تشییع قربانیان فاجعه منا در تهران و 15استان دیگر طنین‌انداز شد.
ننگ پاک نشدنی سعودی‌ها
گزارش خبرنگار اجتماعی «وطن امروز»، حاکی از این است که روز گذشته خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران مملو از زنان و مردانی بود که برای تسلی خانواده‌های قربانیان منا که حج‌شان ناتمام ماند، سنگ تمام گذاشتند. در جریان این مراسم آیت‌الله ری‌شهری، نماینده سابق ولی فقیه در امور حج طی سخنانی گفت: کمترین مسؤولیت دولت عربستان این است که با کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند. این فاجعه در یک کمیته با حضور ایران و کشورهای اسلامی باید ریشه‌یابی شود تا حداقل شاهد تکرار این حوادث نباشیم. البته دولت سعودی هر کاری کند این ننگ از دامانش پاک نخواهد شد. وی با بیان اینکه بی‌تردید آنچه سبب این فاجعه شد سهل‌انگاری مدیران رده بالای سعودی بود، یادآورشد: سوال ما از دولت سعودی این است که چرا برای این موضوع پیش‌بینی نکردید؟ چرا در دوران حکومت ننگین خود افراد باتجربه‌ای را برای جلوگیری از این حوادث تربیت نکردید و چرا افراد رده پایین شما با جان‌باختگان و حجاج ما اینطور برخورد کردند. اگر هشدار رهبر انقلاب نبود معلوم نبود حجاج باقیمانده ما به کشور بازگردند.  نماینده سابق ولی‌فقیه در امور حج تاکید کرد: من تصور می‌کنم جنایاتی که حکومت ننگین آل‌سعود می‌کند از جنایات صهیونیست‌ها بدتر است، زیرا سعودی‌ها ادعای مسلمانی و خادم‌الحرمینی دارند اما صهیونیست‌ها چنین ادعایی ندارند.
بدرقه پیکر جان‌باختگان با نوای لااله‌الاالله
پس از انجام مداحی و سخنرانی، پیکر جان‌باختگان فاجعه منا بر دستان مردم عزادار تهرانی که برای همدردی با خانواده‌های قربانیان حاضر شده بودند تشییع شد. طنین بانگ
«لااله‌الاالله زائران بیت‌الله» و نوای «یاحسین» همراه با ندای «حاجیان بیت‌الله، رفتند سوی الله» بدرقه راه حاجیانی شد که سفر حج را تنها تا جمرات به پیش بردند.حضور حجاجی که با سرهای تراشیده و عرق چین برای بدرقه هم کاروانی‌های خود در مراسم تشییع حاضر شده بودند نیز از حاشیه‌های قابل توجه این مراسم بود. این حاجیان که چشمان اشکبارشان حکایت از فراق همسفرانشان داشت از بی‌برنامگی و کارشکنی‌های سعودی‌ها در جریان فاجعه منا گلایه داشتند و خواستار پیگیری دولت در این باره شدند.
انعکاس جهانی مظلومیت حجاج
علاوه بر این در جریان مراسم بدرقه مسافران ابدی خانه خدا رسانه‌های خارجی در قالب گروه‌های خبری شامل عکاس و خبرنگاران برای پوشش این مراسم به تهران آمده بودند فرصتی را برای انعکاس جهانی مظلومیت حجاج ایرانی ایجاد کرد. از دیگر موضوعاتی که در جریان مراسم تشییع زائران بیت‌الله حائز اهمیت بود حضور دستگاه‌های گوناگون در این مراسم بود. شهرداری پایتخت که به نوعی میزبانی این مراسم را عهده‌دار بود با بسیج امکانات و توزیع گل و دایر کردن ایستگاه‌های پذیرایی همچنین برنامه‌های ویژه برای ایاب و ذهاب شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع انجام هرچه بهتر این مراسم با شکوه را میسر کرد تا جایی که برخی اعضای شورای شهر که در این مراسم حضور داشتند از اقدامات شهرداری پایتخت قدردانی کردند.
تشییع پر صلابت مردمی در 15 استان
این در حالی است که همزمان با تهران مراسم مشابهی در استان‌های فارس، گرگان، یزد، ایلام،  خراسان رضوی و جنوبی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، البرز، قم، یزد و گلستان برگزار شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور که  در مراسم تشییع جان‌باختگان خراسان رضوی در حادثه منا حضور داشت، طی سخنانی یادآورشد: هم قبل از حادثه و هم در هنگام حادثه، هیچ کمکی به زائران نشد و پس از آن هم هیچ همکاری از سوی دولت عربستان انجام نشد که این نشان از بی‌کفایتی آل‌سعود در برگزاری مراسم حج است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی افزود: فقط با هشدار‌های رهبر انقلاب و پیگیری در مجامع بین‌المللی، مقامات سعودی تن به همکاری دادند و جمهوری اسلامی ایران فاجعه منا را از مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کند.
قم داغدار 3تن از زائران خانه خدا
شهر قم نیز روز گذشته میزبان پیکر 3 تن از جان‌باختگان فاجعه منا بود که بر دوش مردم تا گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) این شهر تشییع شدند. در این مراسم که حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی، رئیس بنیاد شهید کشور به نمایندگی از رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین ملکا به نمایندگی از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعضای جامعه مدرسین و مدیریت حوزه‌های علمیه، استاندار قم، امام جمعه موقت قم، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران استان حضور داشتند، پیکر مطهر حجت‌الاسلام والمسلمین علی گمارلو رئیس عقیدتی سیاسی پدافند هوایی بندر سیراف، سیدمحمدرضا روحانی فرزند آیت‌الله سیدمهدی روحانی از اساتید برجسته حوزه علیمه قم و حسن فهیمی از مسجد امام حسن عسکری تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) تشییع شد.
فریاد مردم اردبیل در مظلومیت حاجیان
مردم اردبیل نیزهمزمان با تشییع پیکر 3 زائر جان‌باخته استان در حادثه منا، مظلومیت حاجیان را یکصدا فریاد زدند. در مراسم تشییع پیکر جان‌باختگان اردبیلی حادثه منا پیکر 3 زائر از ۱۲ زائر جان‌باخته استان اردبیل در حوادث مکه بر دوش مردم  تشییع شد. همچنین مردم استان اردبیل با حضور در این مراسم معنوی، نفرت و انزجار خود را به نحوی از حاکمان آل‌سعود و دولت عربستان نشان دادند و اعمال و رفتارهای نادرست آنها را محکوم کردند. در این مراسم مردم با شعارها و پلاکاردهای نوشته شده تاکید داشتند که دولت با قدرت و براساس فرمایشات رهبری این حادثه را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.
بدرقه 4پیکر در چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری نیز از دیگر استان‌هایی بود که روز گذشته برای بدرقه پیکر جان‌باختگان مراسم تشییع برگزار کرد. پیکر 4 زائر جان‌باخته استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر یکشنبه با حضور پرشور مردم در شهرکرد تشییع شد. در این مراسم مردم شهرکرد حضور پرشوری داشتند و مدیران استان چهارمحال و بختیاری نیز برای ابراز همدردی با خانواده جانباخته‌ها، در این مراسم حضور پیدا کردند. حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام، نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در مراسم تشییع پیکر این زائران بیت‌الله‌الحرام گفت: حجاج به خاطر بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی آل‌سعود جان باختند. بی‌کفایتی آل‌سعود در مراسم حج به همه ثابت شده و هم اکنون مردم آمده‌اند با خانواده حجاج جان‌باخته همدردی کنند و نفرت خود را از ظالمان و مستکبران نشان دهند.

شناسایی 290زائر جان‌باخته فاجعه منا
اجساد ۱۰۴ زائر روز شنبه و ۱۱۴ زائر نیز یکشنبه به کشور منتقل شدند و بزودی ۷۰ زائر دیگر هم به کشور منتقل می‌شوند و در مجموع حدود ۲۹۰ زائر جان‌باخته حادثه منا شناسایی شده‌اند. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج درباره آخرین اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و انتقال زائران، افزود: مدیران عربستان پیشنهاد دادند که سردخانه جده مختص زائران جان‌باخته ایرانی باشد و زائرانی که شناسایی اولیه آنها مشخص شده، به این سردخانه منتقل می‌شوند که این موضوع می‌تواند عملیات شناسایی ما را سرعت بخشد. وی با اشاره به اینکه تشریفات قانونی انتقال زائران بسیار پیچیده است، گفت: همچنین مورد مهم دیگری که صورت گرفت این بود که مقامات حج و بهداشت عربستان موافقت کردند که تشریفات قانونی برای انتقال زائران جان‌باخته ایرانی به کشور حذف شود که این موضوع نیز کار بسیار بزرگی است که باعث تسریع در عملیات انتقال خواهد شد. رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه عملیات تشخیص هویت و شناسایی ۷۰ زائر جان‌باخته دیگر در دست انجام است، خاطرنشان کرد: به محض اتمام کار، شرایط انتقال آنها را نیز فراهم خواهیم کرد. اوحدی با اشاره به اینکه عملیات شناسایی جان‌باختگان بسیار سخت است و نیروهای سازمان به تنهایی و به صورت شبانه‌روزی این اقدام را انجام می‌دهند، عنوان کرد: اجساد ۱۰۴ زائر روز شنبه و ۱۱۴ زائر نیز یکشنبه به کشور منتقل شدند و بزودی ۷۰ زائر دیگر هم به کشور منتقل می‌شوند و در مجموع حدود ۲۹۰ زائر جان‌باخته حادثه منا شناسایی شده‌اند. رئیس سازمان حج و زیارت درباره مجروحان حادثه منا تصریح کرد: شنبه‌شب ۹ مجروح برای پیگیری درمان به کشور منتقل شدند که همراه این افراد ۹ پرستار ویژه و ۴ متخصص قلب، گوارش، بیهوشی و داخلی نیز برای بررسی وضعیتشان در پرواز حضور داشتند و در حال حاضر فقط 2 مجروح بستری در بیمارستان‌های مکه داریم.

مجتبی اصغری: مهم‌ترین سرفصلی که در تحلیل «مصافحه با شیطان» توسط معاون اول قوه‌قضائیه، مطرح شد تبیین روش‌های مختلف «جاسوسی» و یادآوری «مجازات جاسوسی» بود. وزیر اسبق اطلاعات کشورمان پس از اشاره به روش معمول جاسوسی مبتنی بر خیانت به کشور با فروش اطلاعات و دریافت وجه از دشمن، گفت: «جاسوس دوم کسی است که به ظاهر مواجب‌بگیر، مستمری‌بگیر و دریافت‌کننده حقوق ماهانه یا فصلی از دشمن نیست اما او زمینه و بستر را برای حضور دشمن فراهم می‌کند و برای به وجود آمدن مشکلات و ارائه راه‌حل برای آنها، آدرس غلط می‌دهد».
صراحت سخنگوی قوه‌قضائیه در تحلیل اهداف پشت‌پرده «دست دادن با شیطان بزرگ» پس از نهی صریح رهبر انقلاب در سفر 2سال پیش روحانی به نیویورک و ماجرای گفت‌وگوی تلفنی با اوباما با وام گرفتن از «دیپلماسی اتفاقی» و گمانه «کی اول زنگ زد؟!» ما را بر آن داشت به‌رغم افشاگری‌های آشکار 3 سال اخیر
«وطن امروز» درباره روابط پنهان دیپلماتیک با هیأت حاکمه پشت پرده نظام لیبرال سرمایه‌داری، مروری بر مستندات منتشر شده در فضای جهانی داشته باشیم. هدف این است مشخص شود «دستورالعمل مصافحه با شیطان بزرگ» از داخل ایران صادر شده یا بایدگمانه صریح محسنی‌اژه‌ای را پذیرفت. علاوه بر آن با دقیق شدن در ادعاهای مطرح شده توسط مشهورترین و عالی‌رتبه‌ترین مقامات غربی، می‌توان فرصتی برای پاسخگویی، تکذیب یا پیگیری حقوقی این موارد هولناک در فضای بین‌الملل فراهم آورد.
کمی پس از انتشار متن پایانی مذاکره با آمریکا و ارائه برجام و قطعنامه 2231 به عنوان ماحصل قریب به 2 سال گفت‌وگوی دیپلمات‌ها با یکدیگر، مجموعه‌ای از اندیشکده‌های خلع سلاح وابسته به راکفلرها، به صورت همزمان «جشن موفقیت» برگزار کردند و از گرفتار کردن ایران در چارچوبی حقوقی و برگشت‌ناپذیر به عنوان دستاورد بزرگ خود رونمایی کردند. دقیقا در همان زمان خبرگزاری مشهور بلومبرگ با انتشار مستنداتی مدعی شد راکفلرها بیش از یک دهه بر شخص «محمدجواد ظریف» سرمایه‌گذاری کرده بودند و مذاکره برای از سرگیری روابط میان ایران و آمریکا سال‌ها با حضور ظریف در اندیشکده‌های تحت مدیریت و نفوذ راکفلرها در جریان بوده است. حتی گفته شد آنها دقیقا چند میلیون دلار، در چه مراکزی برای به ثمر رسیدن پروژه بزرگ «سازش ایران و آمریکا» هزینه کرده‌اند!
ظریف و مراکز ایرانی یاد‌شده، ناباورانه هرگز به ادعاهای مطرح شده در گزارشات مذکور که به زبان‌های مختلف در همه رسانه‌های جهانی مکرر بازنشر شده، پاسخ ندادند!
 «وطن امروز» اسفند 92 رسما در یادداشت «دکترین برادران راکفلر» از ملی نبودن اصول سیاست خارجی ادعایی ظریف و دولت روحانی پس از مدت‌ها اشاره و کنایه، پرده‌برداری و مستندات پازل «پروژه ایران» راکفلرها را فاش کرده بود اما حقیقتا انتظار می‌رفت یکی از آن ناسزاهای غیرحقوقی مطرح شده در پاسخ به منتقدین داخلی در عرصه خارجی نصیب راکفلرها و ادعاهایشان شود که چنین نشد! اما نکات مهم افشاگری راکفلرها به شرح زیر است:
1- از اصلی‌ترین موارد ادعا شده درباره انتخاب ظریف به عنوان مهره موثر در پیشبرد نقشه سازش می‌توان به کذب بودن خاستگاه این جریان در آمریکا اشاره کرد. پیش از این «تغییر رویه دولت آمریکا» در رابطه با ایران با محوریت‌بخشی به شخص «باراک اوباما» به عنوان سیاستمداری «مودب و باهوش» و خواهان تغییر، توسط برخی دیپلمات‌ها و سیاستمداران ایرانی به عنوان انگیزه رسمی تغییر دیپلماسی ایران در برابر آمریکا مطرح شده بود. این در حالی است که رئیس بنیاد راکفلرها گفته است: «به تشویق دولت بوش، وی با محمدجواد ظریف که آن زمان نماینده ایران در سازمان ملل بود ارتباط برقرار کرده است و به واسطه مرکز «ایران پروجکت»، با شماری از مراکز مطالعاتی وابسته به وزارت خارجه به ریاست یکی دیگر از مهره‌های باند مشهور به «نیویورکی‌ها» در تهران ارتباط گرفته است(!)»
پس، «طرح سازش» همان طور که پیش از این گفته بودیم از آغاز دوره افول آمریکا یعنی پس از فاجعه منجر به شکست «حمله به عراق و افغانستان» در دوره بوش «جنگ‌طلب» توسط هیات حاکمه آمریکا به جریان افتاد تا از ایران به عنوان الگویی تخریب‌شده در منطقه پلی بسازد برای آنچه «صلح خاورمیانه» می‌خوانند. در این میان مضحک‌ترین گمانه‌های دروغین از جمله «اتحاد با دموکرات‌ها» یا «وحدت با صلح‌طلبان آمریکا» به مدیریت اوباما در کشورمان مطرح شد.
2- دومین دروغ بزرگ، ایجاد دوگانه اختلافی «آمریکا یا اسرائیل» بود که از همان ابتدا به عنوان پاشنه آشیل سیاست خارجی غیر ملی مطرح شد. حتی به واسطه چنین تحلیلی مخالفان توافقات ژنو و لوزان و برجام، «همپیمان اسرائیل» در ایران معرفی شدند، در حالی که راکفلرها تاکید دارند: «بعد از هر نشستی میان کارشناسان مرکز پروژه ایران و نمایندگان ایران، رئیس این مرکز گزارشی از این نشست‌ها و گفت‌وگوها را در اختیار استفان هادلی مشاور امنیت ملی جورج بوش، کاندولیزا رایس وزیر خارجه و نیکلاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا قرار می‌داد و آنها نیز به صورت هفتگی گزارشاتی مفصل و مرحله به مرحله در اختیار «آیپک» و سایر لابی‌های آمریکایی حامی رژیم غاصب صهیونیستی در آمریکا قرار می‌دادند».
پس ماجرای رودست زدن به نتانیاهو و مخالفت اسرائیل با طرح بزرگ «خاورمیانه جدید راکفلرها» پس از درهم شکستن قدرت نرم درونی ایران با طرح سازش، بنا بر مستندات تکذیب نشده مذکور، دروغی بیش نبوده که البته پیش از این با افشای موافقت همه عقلای اسرائیل با برجام و قطعنامه تا حدی روشن شده بود.
3- سردبیر مجله «نیویورک ری‌ویو» به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در جلسات ظریف و ایران پروجکت، در همین گزارش رسما می‌گوید در جلسات مذکور، ایده‌های مهمی مثل تلاش برای ایجاد یک معامله قابل اجرا و عملیاتی مطرح شد. از جمله به توافق رسیدیم که در معامله نهایی، برای حفظ آبرو و حیثیت ایرانی‌ها به آنها اجازه دهیم یک ظرفیت محدود غنی‌سازی داشته باشند. جالب اینجاست که ظریف این موضوع را «دستاورد تیم مذاکره‌کننده ایران» پس از قریب به 2 سال چانه‌زنی معرفی می‌کند در حالی که همان طور که پیش از این گفته شد، هدف آمریکایی‌ها از ابتدا نیز اعطای یک موقعیت غیرصنعتی و عملا بی‌فایده تحت عنوان «برنامه سمبلیک هسته‌ای» بوده تا به گفته لابیست آمریکایی، اعتبار و آبروی رفقای چندین ساله خود را در ایران حفظ کنند!
4- بزرگ‌ترین حامیان مذاکرات و توافقات ظریف و همکارانش با آمریکا در ایران، اعضای چند انستیتو و دفتر مطالعاتی در داخل کشور هستند که بنا به مستندات منتشر شده توسط استفان هینز، مدیرعامل بنیاد برادران راکفلر عضوی از 3مرکز ارتباطی «پروژه ایران» و جواد ظریف بوده‌اند!
یکی از این مراکز «دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل» وابسته به وزارت خارجه است که به گفته رئیس بنیاد راکفلر، از طریق «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» یا «سیپری» با مدیران ایران پروجکت از سال 2002 در تماس بوده است.
جالب توجه است که علاوه بر گفت‌وگوهای برگزار‌شده در اندیشکده‌های خلع سلاح همچون پاگواش و پلوشرز میان برخی دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی پیش از روی کار آمدن دولت روحانی، بلافاصله پس از عقد توافق ژنو، مصطفی زهرانی، مدیرکل جدید دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزرات امور خارجه، به استکهلم سفر کرده و پس از توافق وین نیز تخت‌روانچی تهران را به مقصد سیپری ترک کرده است! همچنین مدیران سیپری پیش از این به خرج راکفلرها با مدیران دیگر مرکز حامی «دیپلماسی ظریف- روحانی» یعنی «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع» نیز بارها ارتباط گرفته‌اند. سیپری از همه نظر وابسته به بنیاد برادران راکفلر است و پیش از این کتابی با موضوع «خلع سلاح هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی» به صورت مشترک با مدیران دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه منتشر کرده است.
براساس ادعای تکذیب نشده‌ راکفلرها، همزمان  جلسات ارتباط‌گیری با دیپلمات‌های میانی و برخی مدرسان رشته روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های مهم کشور را نیز در دستور کار قرار دادند تا منتقدان احتمالی «حراج برجامی منافع ملی» را از سال‌ها قبل نرم کنند!
5- موضوع بعدی کانالیزه شدن حوزه دیپلماسی کشور از مسیر رسمی به حوزه خصوصی و پنهان است. به طور مثال راکفلرها گفته‌اند که به‌رغم قطع ارتباطات پنهانی دیپلماتیک و توقف جلسات دیپلماسی عمومی پس از روی کار آمدن دولت سابق، همچنان جلسات ایران پروجکت با حضور ظریف و برخی دیگر از مهره‌های قابل اعتماد آمریکا با موضوع «سازش ایران و آمریکا» ادامه یافته است! همچنین بنا بر اسناد ویکی‌لیکس زمانی که دستگاه سیاست خارجی رسمی کشور پس از روی کارآمدن دولت سابق کانال محرمانه را موقتا مسدود کرده بود، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نقش پذیرنده هیات‌های دیپلماتیک وابسته به آمریکا از ترکیه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی را ایفا کرده است.
در صورت صحت این اطلاعات، درک علت تاکید مکرر ظریف و همکاران بر در پیش گرفتن «دیپلماسی محرمانه» حتی در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی میسر می‌شود. اکنون سوال اصلی این است که به شرط صحت ادعاهای راکفلرها و سیاستمداران مطرح آمریکایی، طراح سیاست خارجی دولت دقیقا کیست و ایده‌هایی همچون «گفت‌وگوی تلفنی با اوباما»، «دست دادن با اوباما»، «سازش با شیطان بزرگ» و «تعطیلی برنامه هسته‌ای کشور» دقیقا در اتاق فکری داخلی تثبیت می‌شوند یا مرکز «ایران پروجکت» وابسته به بنیاد برادران راکفلر تصمیم می‌گیرد با هزینه‌کرد چند میلیون دلاری، اصول سیاست خارجی ایران را از نو طراحی و بازنویسی و محدوده منافع ملی ایران را محدود و محدود‌تر کند؟! آیا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به شرط حل این معمای مستند، در برابر نقض رسمی استقلال کشور توسط مهره‌های سوخته دشمن سکوت خواهند کرد؟
 

گروه بین‌الملل: در پی تشدید حملات شهرک‌نشینان و ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس اشغالی، جمعیت هلال‌احمر فلسطین در این مناطق وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. همچنین منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند در جریان درگیری‌های مستمر بین نیروهای اشغالگر در قدس و کرانه باختری با فلسطینیان طی روزهای شنبه و یکشنبه بیش از 220 فلسطینی زخمی شده‌اند که 18 تن  از این زخمی‌ها مورد اصابت گلوله جنگی و 55 نفر هدف اصابت گلوله پلاستیکی قرار گرفته‌اند. درگیری‌ها در کرانه باختری و قدس اشغالی از تقریبا 2 هفته پیش و همزمان با تشدید یورش صهیونیست‌ها به قدس اشغالی آغاز شد. فلسطینی‌ها از روند سازشی که محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان آن را بیش از 20 سال است دنبال می‌کند، ناامید شده‌اند و دریافته‌اند این روند نتیجه‌ای نخواهد داشت و لذا اعتماد به خود و تکیه بر توانایی‌های داخلی نظیر آنچه در سال 1987 (انتفاضه اول) و سال 2000 (انتفاضه دوم) رخ داد، تنها گزینه پیش‌روی فلسطینی‌ها شده است. عملیات علیه اهداف صهیونیستی به هر نحو از حمله باچاقو گرفته تا کوبیدن خودرو مصادیق بازگشت به خود فلسطینی‌هاست. براین اساس، چهارشنبه‌شب هفته گذشته یک فلسطینی با چاقو یک نظامی اسرائیلی را در منطقه «باب العامود» در قدس زخمی کرد. روزنامه یدیعوت آحارونوت پنجشنبه‌شب هفته گذشته از انجام یک عملیات تیراندازی علیه 2 افسر اطلاعات نظامی صهیونیستی در شرق شهر نابلس در کرانه باختری خبر داد. در این تیراندازی که مقاومت فلسطین آن را «عملیات منحصر به فرد» نامید، یک افسر یگان ویژه ارتش اسرائیل به همراه همکارش که ظاهرا همسرش نیز بوده است در نزدیکی ایست بازرسی «بیت فوریک» در شرق نابلس در شمال کرانه باختری هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند. پس از این حادثه، ارتش رژیم صهیونیستی منطقه جنوبی شهر نابلس را منطقه بسته نظامی اعلام کرد.  یک فلسطینی نیز شنبه‎شب با انجام عملیات استشهادی 3 نفر از شهرک‌نشینان را در قدس اشغالی به ضرب چاقو زخمی کرد که از این میان 2 نفر از آنها کشته شدند.یکی از کشته‌شدگان یک خاخام و افسر ارشد ارتش بود. عامل استشهادی به نام مهند حلبی نیز پس از انجام عملیات شهادت‌طلبانه هدف تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید. نظامیان صهیونیستی شنبه‌شب به سمت مهند حلبی، عامل عملیات شهادت‌طلبانه قدس که جهاد اسلامی مسؤولیت آن را بر عهده گرفته، شلیک کردند و وی را به شهادت رساندند. همچنین صهیونیست‌ها صبح دیروز به سمت فادی سمیر علون از شهرک عیسویه واقع در قدس اشغالی تیراندازی کرده و وی را به شهادت رساندند.

گروه بین‌الملل: کارشکنی نیروی هوایی ناتو در افغانستان که با دولت کابل برای حفظ امنیت این کشور قرارداد دارند باعث شد طالبان پس از قندوز، منطقه‌ای دیگر را در  استان شمالی سرپل تصرف کند. طالب‌ها بعد از ظهر شنبه پس از 2 روز درگیری سنگین با نیروهای امنیتی افغان، کنترل (منطقه) کوهستانات سرپل را در اختیار گرفتند، آن هم در حالی که درخواست نیروهای دولتی افغان از نیروی هوایی ناتو برای ایجاد پوشش و حمایت هوایی در این منطقه بدون پاسخ مانده بود. اسدالله خرم، عضو شورای ولایتی سرپل ضمن اعلام این خبر افزود: «شورشیان بعد از حملاتی هماهنگ از 4 طرف، مرکز این منطقه را تحت محاصره درآورده بودند. آنها  پیش‌تر جاده‌های منتهی به کوهستانات را بسته و  در جریان تصرف منطقه، دکل‌های مخابراتی منطقه را نابود کرده بودند.» در همین حال  به گفته آگاهان، تعلل نیروی هوایی آمریکا در مواجهه با پیشروی طالبان که بازوی اصلی هوایی ائتلاف اشغالگر ناتو در منطقه شرق و شمال افغانستان محسوب می‌شود در جریان حملات روز شنبه شورشیان بسیار مشکوک بود. چند ساعت پیش از سقوط کوهستانات نیز جنگنده‌های آمریکایی به جای بمباران مواضع طالبان در شهر جنگ‌زده قندوز، تنها بیمارستان فعال شهر وابسته به سازمان پزشکان بدون مرز را بمباران کرده بودند که طی آن دست کم 12 تن از کارمندان بیمارستان و 7 بیمار کشته و حدود 37 نفر از جمله 19 کارمندِ این نهاد بشدت مجروح شدند. پس از آن که ارتش آمریکا مسؤولیت حمله به غیرنظامیان را در این حادثه پذیرفت، باراک اوباما حمله هوایی به بیمارستان قندوز را «حادثه‌ای غم‌انگیز» خواند و گفت که   وزارت دفاع (پنتاگون) تحقیقاتی کامل را در این رابطه آغاز کرده است اما در عین حال افزود: «پیش از قضاوت قطعی درباره شرایط وقوع این فاجعه، منتظر نتیجه تحقیقات خواهیم ماند.» این حرف در همان نشستی مطرح شد که اوباما در آن به حملات روسیه به دیگر گروه‌های تروریستی در سوریه جز داعش واکنش نشان داده و از فرو رفتن مسکو در باتلاق سخن گفته بود، حال آنکه واشنگتن خود در باتلاق شبه‌جنایت قندوز فرو می‌رود. حمله به بیمارستان در یک شهر در حال سقوط به دست طالبان و کشتن غیرنظامیان در شرایطی صورت می‌گیرد که باراک اوباما و متحدان غربی- عربی‌اش پس از حملات هوایی اخیر روس‌ها به گروه‌های تروریستی در سوریه، رفتاری کاملا هوادارانه در قبال آنها اتخاذ کرده‌اند. اما حمله نیروی هوایی آمریکا به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در شمال شرق افغانستان دردسری بزرگ برای کاخ سفید آفرید و باعث شد ادعای تبلیغاتی رسانه‌ای غرب درباره حملات روسیه به غیرنظامیان در مناطق تحت اشغال تروریست‌ها رنگ ببازند. این حمله به قدری  فجیع بود که زید رعد الحسین، رئیس اردنی شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را «غیرقابل بخشش، نقض قوانین بین‌المللی و جنایت» قلمداد کرد. او گفت: «باید فوراً درباره این حادثه تکان‌دهنده تحقیقاتی کامل و مستقل انجام و نتیجه آن علنی شود. این قضیه بسیار جدی است، چرا که اگر عمدی بودن یک حمله هوایی به بیمارستانی در دادگاه محرز شود، می‌تواند جنایت جنگی در نظر گرفته شود».