گزارش مهم کمیسیون برجام در مجلس قرائت شد
برای ثبت درتاریخ
گروه سیاسی: گزارش کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی برجام، صبح دیروز با امضای رئیس این کمیسیون به صحن علنی فرستاده شد.
به گزارش «وطن امروز»، کمیسیون برجام به این دلیل تشکیل شد تا نمایندگان مجلس یک روایت و قضاوت پارلمانی درباره آنچه نمایندگان حسن روحانی از مذاکرات هسته‌ای آورده‌اند، در اختیار داشته باشند و این روایت و قضاوت را مبنای تصمیم‌گیری قوه مقننه درباره برجام کنند. به همین جهت این کمیسیون با انتخاب 15 نماینده در صحن علنی مجلس تشکیل شد و طی بیش از یک ماه توانست به‌عنوان مرجع بررسی کارشناسی برجام در افکار عمومی تثبیت شود. جلسات مهم این کمیسیون با جواد ظریف، سعید جلیلی، علی شمخانی، سردار محمدعلی جعفری، علی‌اکبر صالحی، علی باقری، عباس عراقچی و... که بیشتر این جلسات از تلویزیون نیز پخش و در اختیار افکار عمومی قرار گرفت، نشان داد طی این مدت اعضای کمیسیون برجام یک ارزیابی فراگیر و همه‌جانبه نسبت به برجام انجام داده است.
روز گذشته گزارش 20 صفحه‌ای کمیسیون برجام با امضای رئیس این کمیسیون یعنی علیرضا زاکانی به صحن علنی مجلس ارائه شد، گزارشی که بنا به گفته سیدحسین نقوی، سخنگوی این کمیسیون، در این 20 صفحه و برای مطالعه عمومی «خلاصه» شده است. با این حال اما در حالی که براساس توافقات نمایندگان و روال کاری صورت گرفته، باید تصمیم نهایی مجلس درباره برجام مبتنی بر این گزارش کمیسیون برجام صورت می‌گرفت اما در اقدامی عجیب طرحی با عنوان «اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام» با قید 2 فوریت به رای گذاشته شد! این طرح در واقع به‌عنوان تصمیم مجلس در قبال برجام مطرح شده است. این در حالی است که بیش از یک ماه است با تدبیر نمایندگان و تشکیل کمیسیون برجام، قرار بود تصمیم مجلس بر مبنای گزارش کمیسیون برجام باشد. با این حال اما این طرح 2 فوریتی که برخی مفاد آن با گزارش کمیسیون برجام در تناقض است و آشکارا با خطوط قرمز نظام در تضاد است توسط هیات رئیسه به صحن علنی ارائه شد. ارائه همزمان این طرح 2 فوریتی با گزارش کمیسیون برجام در واقع نقش رئیس مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری مجلس نسبت به برجام را آشکارتر کرد. البته نمایندگان با 2 فوریت این طرح مخالفت کردند و این طرح در نهایت با یک‌فوریت و با 168 رأی موافق در برابر 57 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رسید. براساس تصمیم رئیس مجلس، این طرح به کمیسیون امنیت ملی که بیشتر اعضای آن جزو امضاکنندگان این طرح بودند، ارجاع شد(!) تا درباره آن تصمیم‌گیری شود البته در حالی که نمایندگان نسبت به این موازی‌کاری با کمیسیون برجام انتقاد داشته و این اقدام هیات رئیسه را نادرست دانستند، علی لاریجانی مدعی شد طرح 2 فوریتی براساس گزارش کمیسیون برجام نوشته شده است. البته بدیهی است این اقدام، نه تنها بی‌اعتنایی به فرآیند قانونی مجلس درباره بررسی برجام بوده بلکه قدرنشناسی از زحمات اعضای کمیسیون برجام بوده است. در روزهایی که مجلس در تعطیلات بود، این اعضای برجام بودند که با جلسات فشرده به بررسی آنچه جواد ظریف و دوستانش به ارمغان آورده‌اند، می‌پرداختند. با این حال اما درست در روز ارائه گزارش این کمیسیون، با یک موازی‌کاری غیرمسؤولانه، تلاش شد زحمات این کمیسیون هدر رود. از سوی دیگر رئیس مجلس در حالی این طرح را با قید یک‌فوریت به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاد که براساس روال قانونی، کمیسیون ویژه بررسی برجام به‌عنوان کمیسیون مسؤول و مربوط در مجلس تشکیل شده است و قاعدتا باید این کمیسیون که بیش از یک ماه به صورت دقیق به این موضوع رسیدگی کرده بود، به این طرح رسیدگی می‌کرد! در حالی که کمیسیون برجام اکنون تخصصی‌ترین کمیسیون مربوط به مذاکرات هسته‌ای و جمع‌بندی مکتوب این مذاکرات است اما علی لاریجانی بررسی طرح موازی یک‌فوریتی را به کمیسیون امنیت ملی سپرد تا شائبه حذف کمیسیون برجام از فرآیند تصمیم‌گیری مجلس درباره برجام، بیشتر از قبل تقویت شود و موضوعی که دولت به افتخار آن می‌تواند یک جشن باشکوه برگزار کند!
اما اگرچه روال تصمیم‌گیری مجلس درباره برجام تغییر کرد و متاسفانه به‌رغم اراده جریان انقلابی و نیز تصور عمومی، کمیسیون برجام از روند تصمیم‌گیری مجلس درباره برجام کنار گذاشته شد اما مفاد گزارش کارشناسی این کمیسیون که به جرات می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین گزارشات کارشناسی ادوار مجلس بوده، منتشر شده است؛ گزارشی که قطعا در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان با استناد به آن خواهند فهمید در این برهه از تاریخ ایران بودند کسانی که واقعیات و مصالح کشور را دانستند و فریاد هم زدند اما صدایشان به جایی نرسید!
به گزارش «وطن امروز»، در گزارش کمیسیون برجام، نکات کلیدی و بسیار مهمی مورد اشاره قرار گرفته است و در ابتدای این گزارش تاکید شد که با وجود تناقضات فراوان در اظهارنظرها، اما اعضای این کمیسیون با بلندنظری، از برخی موارد اغماض کرده و ادعای مقامات ایرانی را پذیرفته و به‌عنوان مبنای گزارش قرار داده‌اند. با این حال حفره‌های برجام به اندازه‌ای آشکار بوده و هست که اعضای کمیسیون بنابر وظیفه قانونی خود و سوگندی که در پیشگاه ملت خورده‌اند، به آنها اشاره کرده‌اند. کمیسیون برجام در این گزارش تایید کرده است برجام، حقوق مسلم ایران در ان‌پی‌تی را نادیده گرفته است و اکنون ایران به‌عنوان یک کشور عضو، نسبت به این حقوق مستثنا شده و سختگیری‌هایی را بر خود پذیرفته است. از سوی دیگر موضوع لغو تحریم‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفته و تایید شده است براساس برجام همه تحریم‌ها لغو نخواهد شد و کمیسیون برجام در این گزارش تصریح کرده است بخش عمده تحریم‌های اعمال شده علیه ایران یعنی تحریم‌های کنگره آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپایی هرگز لغو نخواهد شد.
در ادامه بخش‌های مهم گزارش کمیسیون برجام می‌آید البته ذکر این نکته ضروری است که کمیسیون برجام در این گزارش به این نکته اشاره کرده است که در مواردی که اختلاف تفاسیر وجود داشته نیز اعضای کمیسیون در نهایت تفسیر دولت را پذیرفته‌اند البته این گزارش به این نکته هم اشاره می‌کند که به‌رغم تلاش کمیسیون، جواد ظریف هرگز به سوالات کمیسیون برجام پاسخ ندادند.
بلای قطعنامه 2231
در گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام درباره تبعات قطعنامه 2231 برای کشور آمده است: «کمیسیون برجام، صدور قطعنامه ۲۲۳۱ را قبل از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی یا حداقل رفع موانع قانونی آن در خصوص قبول داوطلبانه پروتکل الحاقی به‌عنوان یک نقطه ضعف جدی در مسیر مذاکرات هسته‌ای ۲ سال گذشته ارزیابی کرده است. دولت اعلام کرده است به برخی بخش‌های کلیدی این قطعنامه که متزلزل‌کننده حوزه‌های دفاعی و امنیتی است، پایبند نخواهد بود که کمیسیون از آن حمایت می‌کند البته این امر چیزی از بار حقوقی الزامات این قطعنامه برای کشور کم نمی‌کند. اگرچه دولت اعلام کرده است مطابق توافق انجام‌شده با ۱+۵ نقض قطعنامه شورای امنیت به معنای نقض توافق هسته‌ای نخواهد بود، کمیسیون اطمینان نیافت که نقض قطعنامه تبعات جدی دیگری- جز آسیب زدن به برجام- برای کشور نخواهد داشت... کمیسیون این موضوع را که برجام به مدت ۱۵ سال- و در برخی موارد بدون هرگونه سقف زمانی- جایگزینNPT برای ایران شده و عملاً ایران را از این معاهده استثنا کرده است، به‌عنوان یک نقطه ضعف جدی برای این توافق در نظر می‌گیرد. این سند در بازه زمانی بسیار طولانی برخی از مهم‌ترین حقوق ملت ایران را محدود کرده و تکالیفی بیش از دیگر اعضای معاهده عدم اشاعه برای آن در نظر می‌گیرد».
کمیسیون ویژه بررسی برجام درباره تعهد دولت برای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در برجام نیز گزارش داده است: «دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل را از روز اجرای توافق به نحو داوطلبانه اجرا نماید. کمیسیون این تعهد را فراتر از اختیارات دولت و تیم مذاکره‌کننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانونی را به‌عنوان یک جنبه منفی در توافق در نظر گرفته و اعلام می‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جدیدی از سوی مجلس یا لغو قوانین فوق‌الذکر امکان اجرای این بخش از برجام منتفی است».
نکته مهم دیگری که در گزارش کمیسیون آورده شده، رد برخی اظهارات مبنی بر خروج ایران از ذیل فصل هفتم شورای امنیت است. کمیسیون در این‌باره گزارش داده است: «کمیسیون پس از استماع نظرات مختلف درباره جایگاه قطعنامه ۲۲۳۱ طبق منشور ملل متحد، در مجموع ارزیابی کرده است که قرار گرفتن کل این قطعنامه ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد و لحن ملایم‌تر آن نسبت به قطعنامه‌های پیشین شامل قطعنامه ۱۹۲۹، یک امر مثبت تلقی می‌شود. ولی از آنجا که محدودیت‌های اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ عیناً مثل قطعنامه ۱۹۲۹ ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد اعمال شده و با یادآوری اینکه نه در قطعنامه ۲۲۳۱ و نه در قطعنامه ۱۹۲۹ یا هیچ‌یک از قطعنامه‌های پیشین عبارات «نقض صلح و امنیت بین‌الملل» یا «تهدید صلح و امنیت بین‌الملل» برای ایران به کار برده نشده، لذا از این حیث هیچگاه ایران ذیل فصل ۷ نبوده است».
آسیب در بازگشت‌پذیری!
در حوزه غنی‌سازی نیز کمیسیون نظر خود را درباره تاسیسات اراک، نطنز و فردو داده و به فراخور وضعیت هرکدام از این تاسیسات گزارش داده است اما در مجموع کمیسیون ویژه بررسی برجام، درباره این تاسیسات با اشاره به کاهش رشد و شتاب برنامه غنی‌سازی ایران و نیز افت شدید تکنولوژی غنی‌سازی در ایران، اینگونه جمع‌بندی کرده است: «در مجموع جمع‌بندی کمیسیون این است که تغییرات فنی ایجادشده در برنامه غنی‌سازی صنعتی و برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران، بازگشت‌پذیری برنامه هسته‌ای کشور را در صورت نقض جزئی یا کلی توافق، با آسیب مواجه کرده است. اگرچه کمیسیون نتوانست معیارهای مستقلی بیابد که تخمین سازمان انرژی اتمی درباره زمان بازگشت‌پذیری تعهدات ایران را تأیید کند...
... اینگونه جمع‌بندی کرد که اظهارات مقام‌های سازمان انرژی اتمی در جلسات رسمی و بنابر پاسخ کتبی به سوالات کمیسیون از سوی آن سازمان مبنی بر بازگشت‌پذیری مراکز غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن (نطنز) و شهید علیمحمدی (فردو) در یک سال و رآکتور آب سنگین اراک در 3 سال را باید مبنا قرار داد مضافاً بر اینکه همگی اذعان داشتند که بازگشت به سقف بیش از 9 هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده موجود که حدود ۸ سال زمان برده است با بالا بردن ظرفیت غنی‌سازی در زمان کمتری نسبت به گذشته حاصل خواهد شد».
خطرهای امنیتی برجام برای کشور
در بعد امنیتی، گزارش کمیسیون برجام بسیار قابل تامل است به گونه‌ای که این گزارش می‌گوید برجام می‌تواند برای امنیت ملی مشکلاتی ایجاد کند. در این گزارش آمده است: «براساس استماع مجموعه نظرات و مشورت با مقام‌های مسؤول و صاحب صلاحیت در امور نظامی و امنیتی، کمیسیون به این جمع‌بندی رسیده است که برجام دارای خلأها و ضعف‌های اساسی در حوزه نظامی و امنیتی است که در صورت عدم تجدیدنظر درباره بازرسی از مراکز نظامی، دفاعی و امنیتی و عدم دقت‌نظر حین اجرا، مشکلاتی را پیش‌روی کشور قرار خواهد داد». این گزارش در همین رابطه می‌افزاید: «این موضوع برای کمیسیون محرز شده است که با استناد به متن برجام دسترسی به تأسیسات نظامی ایران ممکن شده است. طبق متن منتشرشده، ایران موظف است به هر تأسیساتی- از جمله تأسیسات نظامی و امنیتی- حداکثر ظرف مدت ۲۴ روز دسترسی مورد درخواست را تأمین کند. اگر دسترسی‌هایی که ایران براساس سند INFCIRC 254 موظف به ارائه آن به آژانس و کشورهای دیگر شده نیز در نظر گرفته شود، این جمع‌بندی به طور قطعی وجود خواهد داشت که رژیم دسترسی و بازرسی توافق‌شده در برجام، یک رژیم کاملاً ویژه و بسیار فراتر از پروتکل الحاقی است. کمیسیون اطمینان یافته است اجرای این رژیم بازرسی در ایران- در صورت تحقق- می‌تواند به جمع‌آوری بی‌سابقه اطلاعات از ایران منجر شده و زیرساخت‌ها، اطلاعات و سرمایه‌های انسانی، علمی، نظامی و امنیتی ایران را به نحو نگران‌کننده‌ای در معرض مخاطره قرار دهد. لذا کمیسیون بر منع صریح فرماندهی کل قوا مبنی بر ممنوعیت هرگونه راه دادن بیگانگان به حریم و حصار امنیتی و دفاعی و نظامی کشور به هر بهانه‌ای تأکید می‌کند. ارزیابی کمیسیون آن است که قطعنامه ۲۲۳۱- در صورت اجرا- اختیارات فراوانی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر گرفته و از ایران خواسته است به ابهام از سوی آژانس بی‌قید و شرط پاسخ داده و همه مطالبات آن را برآورده کند. این امر حتی از اختیارات مندرج در برجام نیز فراتر رفته است. استنباط کمیسیون آن است که این قطعنامه می‌تواند مبنای درخواست‌های زیاده‌خواهانه‌ای از سوی آژانس برای امروز و آینده کشور قرار گیرد».
تحریم‌ها لغو نمی‌شود!
اما یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش کمیسیون برجام مربوط به جمع‌بندی آنها درباره وضعیت تحریم‌هاست. در این گزارش آمده است: «با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارج‌شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانک‌ها در روز اجرا رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی می‌شود لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال- 8 سال پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱- باقی خواهد ماند و در این تاریخ نیز صرفاً تعلیق- و نه لغو- خواهد شد. این بدان معناست که اضافه کردن هر شخص حقیقی یا حقوقی به لیست انسداد دارایی‌ها باعث می‌شود که به صورت خودکار مشمول تحریم سوئیفت نیز قرار گیرد. همچنین بخشی از نهادهای اسم برده شده در لیست انسداد دارایی از جمله بانک‌های سپه، صادرات، انصار و مهر تا 8 سال دیگر همچنان در تحریم سوئیفت باقی خواهند ماند». گزارش کمیسیون برجام ادامه می‌دهد: «کمیسیون دریافت کرده است که در ارتباط با تحریم‌های نفتی، بخش عمده موانع مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی رفع شده است که این موضوع اقدامی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود لکن در خصوص تراکنش‌های مالی مربوط به انتقال وجوه حاصل از فروش نفت، به لغو یا تعلیق یا توقف بند D۴ از ماده ۱۲۴۵ از قانون NDAA و نیز بخش D از ماده ۱۲۴۷ قانون IFCA اشاره‌ای نشده است. بر این اساس مؤسسات مالی خارجی به شرطی از شمول تحریم‌های مالی ثانویه آمریکا خارج می‌شوند که میزان خرید نفت خام از ایران به صورت پیوسته در حال کاهش باشد و این به معنای مانع‌تراشی برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خام ایران خواهد بود. اگرچه استناد می‌شود که با توقف بند D1 از ماده ۱۲۴۵ قانون NDAA بندهای مورد منازعه نیز به‌عنوان تبصره‌های آن متوقف خواهند شد اما درج بندهای تبصره‌‌ای مشابه (از جملهD3) و عدم درج این بندها در متن برجام، می‌تواند زمینه بهانه‌گیری آمریکا در لغو بخش مهمی از تحریم‌های مربوط به نقل و انتقال وجوه نفت قرار گیرد». این گزارش می‌افزاید: «کمیسیون پس از استماع نظرات تیم مذاکره‌کننده، بررسی متون و جمع‌بندی نظرات متعدد، به این ارزیابی نرسیده است که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم‌ها در برجام وجود دارد و جز در موارد معدود و بسیار کم‌اهمیت، در تمام موارد تحریم‌ها تعلیق یا توقف در اجرا شده و زیرساخت قانونی آنها حفظ می‌شود و این امر تأمین‌کننده هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست. جمع‌بندی کمیسیون این است که اصل تناظر در انجام تعهدات 2 طرف در برجام به طور کامل رعایت نشده و اقدام واقعی از سوی ۱+۵ در زمینه تعلیق تحریم‌ها به انجام تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس موکول شده است. کمیسیون معتقد است که این امر براساس اعتماد به آژانس و در نتیجه دارای ریسک بسیار بالایی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف برجام- به‌خصوص در ضمیمه پنجم آن- به‌عنوان یک داور بین‌المللی مسؤول نظارت بر انجام تعهدات ایران شده است لذا اگر آژانس گام اول انجام تعهدات ایران را تأیید نکند، طرف مقابل مکلف به برداشتن تحریم‌ها نخواهد بود. در گام بعدی نیز هرگاه آژانس گزارشی درباره متعهد نبودن ایران به تعهدات خود یا عدم صدور مجوز بازرسی از مکان‌های مورد نظر آژانس منتشر کند، باعث بازگشت تحریم‌ها خواهد شد. اما درباره نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل یعنی نظارت بر برداشته شدن تحریم‌ها، هیچ داور ثالث یا یک نهاد بین‌المللی ناظری تعیین نشده است. در این طراحی، بدون رعایت تناظر زمانی در انجام تعهدات توسط طرفین از یکسو اقدامات ایران مقدم بر انجام تعهدات طرف مقابل است و ابتدا باید ایران تعهدات خود را کامل انجام دهد تا نوبت اقدامات و اجرای تعهدات طرف مقابل برسد و از سوی دیگر، بر اقدامات ایران انواع نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها خواهد شد ولی متأسفانه با کمال تعجب برای نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل هیچ ناظری در نظر گرفته نشده است. در نهایت کمیسیون برجام در حوزه تحریم‌ها اینگونه جمع‌بندی کرده است: «کمیسیون در موضوع تناظر کیفی دریافته است که در برابر اقدامات اساسی ایران براساس برجام، تحریم‌های کنگره، ایالات آمریکا و اتحادیه اروپایی لغو نشده و صرفاً به حالت تعلیق درمی‌آیند. با توجه به اینکه لغو تحریم‌های کنگره آمریکا در اختیار دولت آمریکا نیست کمیسیون معلق‌شدن آنها را در چارچوب اختیارات رئیس جمهور پذیرفتنی می‌داند اما طبق برجام، اتحادیه اروپایی- که طرف مذاکره ایران بوده است- از لغو تحریم‌ها خودداری کرده و صرفاً آنها را به حالت تعلیق درآورده است که مورد قبول نیست. تعلیق تحریم‌ها به معنای حفظ ساختار آنهاست که امکان بازگشت‌پذیری فوری را به آنها می‌دهد. کمیسیون با دقت در تعهدات آمریکا در برجام به این جمع‌بندی رسید که دولت آمریکا به‌رغم داشتن اختیار تعلیق مجوزهای صادرشده در کنگره برای تحریم ایران توسط ایالات، از این اقدام اجتناب کرده و تنها در ماده ۲۵ برجام دولت آمریکا اعلام کرده است مسؤولان ایالات را «تشویق» کنند تا تغییر سیاست آمریکا درباره تحریم‌ها را در نظر داشته باشند. نتیجه این امر با توجه به مواضع صریح مسؤولان ایالتی آمریکا در مخالفت جدی با برجام، امکان جدی حفظ تحریم‌های ایالتی بدون نقض برجام است لذا این امکان وجود دارد که بهره‌برداری و انتفاع ایران از تحریم‌هایی که توسط رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق شده‌اند، به دلیل وجود قوانین تحریمی دیگر در سطح ملی و ایالتی آمریکا، دچار اختلال شود. استنباط کمیسیون با بررسی متن برجام و توجه به مفاد مواد ۳۶ و ۳۷ برجام (مکانیسم ماشه) آن است که هر یک از کشورهای طرف مذاکره می‌تواند با ادعای اینکه ایران به تعهدات خود در برجام عمل نمی‌کند، بدون اینکه نیاز باشد این ادعا مورد تأیید قرار گیرد، نه‌تنها تحریم‌های خود را بازمی‌گرداند، بلکه با شکایت به شورای امنیت، ظرف ۳۰ روز موجب اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت نیز می‌شود». البته در ادامه این گزارش به استثنا شدن ایران از حقوق خود در ان‌پی‌تی نیز اشاره شده و آمده است: «کمیسیون براساس مجموعه اسناد اینگونه ارزیابی کرده است که برجام در برخی مواد کلیدی مبتنی بر عدم اعتماد به آمریکا بنا نهاده نشده است. متن برجام اساساً بر این مبنا بنا شده که آمریکا اراده‌ای برای اقدام خصمانه علیه ایران نخواهد داشت یا گویا اقدام به این امور هزینه سیاسی برای دولت آمریکا در پی داشته و او را منع می‌کند در حالی‌که اساساً آمریکا در سوابق تصمیمات یکجانبه خود در جهان نشان داده است که براساس منافعش عمل خواهد کرد. براساس این توافق، ایران تا زمان حصول اعتماد جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه‌اش از معاهده NPT استثنا شده است. کمیسیون معتقد است مستثنا کردن این توافق بر مفهوم اعتمادسازی به معنای بازگذاشتن دست طرف‌های متخاصم غربی در منحرف‌کردن توافق از هدف‌های ذاتی آن و مشروط‌کردن اجرای گام‌های مورد توافق به مفهومی کلی، تفسیرپذیر، مبهم و سلیقه‌ای به نام اعتماد است. این در حالی است که مسؤولان آمریکایی از جمله رئیس‌جمهور این کشور به صراحت اذعان داشته‌اند تنظیم این توافق را با پیش‌فرض دشمن بودن ایران بنیان نهاده‌اند و در بیانی صریح، سازوکارهای محدودکننده، محروم‌کننده و محکوم‌کننده موجود در برجام علیه ایران را به رخ می‌کشند».
پیشنهادات کمیسیون برجام
اعضای کمیسیون برجام در پایان جمع‌بندی خود از ساعت‌ها بررسی برجام، این پیشنهادات را ارائه کرده‌اند:
۱- شایسته بود دولت محترم برای اجرای برجام و رفع موانع قانونی آن اقدام به ارائه لایحه می‌کرد ولی با عنایت به عدم انجام این امر قانونی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی باید برای امکان اجرای درست برجام اقدام به ارائه طرحی دوفوریتی با الزاماتی دقیق برای رفع موانع اجرای برجام، متناظرسازی و متناسب‌سازی فعالیت کشورهای اطراف برجام و تضمین‌کننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودکننده راه‌های نفوذ و کاهش آسیب‌پذیری در حوزه‌های مختلف پیرامون آن خصوصاً حوزه‌های سیاسی و فرهنگی کند.
۲- دولت محترم باید با مطالبه حداکثری از مفاد مندرج در برجام، همچنان به‌عنوان یک عضو صاحب فناوری هسته‌ای در آژانس فعالانه حقوق هسته‌ای اساسی ملت ایران را مطالبه کرده و نسبت به گسترش برنامه تحقیق و توسعه بومی کشور برای فعالیت‌های گسترده آینده زمینه‌سازی کند.
3- راه منطقی رفع تحریم‌ها اقدامات متناظر کمی، کیفی و زمانی بود که به آن توجه نشده است لذا باید با تدبیر درست به‌گونه‌ای عمل کرد که در مقابل تمهیدات لازم تا روز اجرای گزارش آژانس پیرامون اعلام حل مسائل گذشته و حال ارائه شده و گام‌های مشخص جهت انجام اقدامات مناسب برابر لغو تحریم‌های اروپا و آمریکا و رفع تحریم‌های کنگره آمریکا برداشته شود و در صورتی غیر از لغو تحریم‌ها نسبت به حرکت تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای مورد نظر برجام در مقابل تعلیق تحریم‌ها اقدام کند.
4- به منظور تضمین امنیت کشور و بهره‌مندی از یکی از مهم‌ترین اهرم‌های بازدارندگی در عرصه دفاعی کشور باید توجه ویژه‌ای به توان موشکی و توسعه کمی و کیفی آن برابر نیازهای کشور و تهدیدات پیش‌رو صورت پذیرد. لازم است در این مسیر خوشبین نبودن و تشدید تلاش در بخش امنیت و دفاع از ضرورت‌های انکارناپذیر سیاست‌های دولت اعلام شود.
5- با توجه به سیاست قاطع جمهوری اسلامی ایران در مقابله و مبارزه با تروریسم دولتی و آمریکاساخته در سراسر جهان بویژه در غرب آسیا و شمال آفریقا باید با یاری کشورهای مبارزه‌کننده با تروریسم و تأمین نیازهای تسلیحاتی کشورهای دوست، اقدامات پیش‌دستانه انجام پذیرد.
۶- حساسیت بالای مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و اصل حیاتی ضرورت حفظ اسرار نظامی و امنیتی کشور حکم می‌کند که راه دادن بیگانگان به بهانه بازدید و بازرسی به این اماکن و مواجهه با دانشمندان کشور با هر بهانه‌ای مطلقاً ممنوع شود.
۷- با توجه به اینکه در مرحله اجرای برجام و حضور گسترده هیأت‌های خارجی و بازشدن بیشتر فضای کشور روی بیگانگان زمینه نفوذ احتمالی دشمن در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر خواهد شد به همین علت باید با طراحی متناسب با تحولات جدید، برای جلوگیری از این نفوذ احتمالی اقدام کرد.
۸- کشورهای اطراف برجام با توجه به مفاد ماده ۲۸ آن متعهد به احترام متقابل و پرهیز از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام شده‌اند از این‌رو مقامات دولتی باید بکوشند ضمن احترام به رعایت این بند با پاسخگویی مناسب در برابر گزافه‌گویی‌های مسؤولان آمریکا و اروپا هیچ‌یک از زیاده‌گویی‌های آنها را بی‌جواب نگذاشته و نسبت به اقدام قانونی در برابر نقض برجام از سوی آنها اقدامات عاجل و مقتضی را انجام دهند.
9- برای مواجهه با تهدیدهای فزاینده دشمنان انقلاب اسلامی، حق پدافند هسته‌ای برای حفاظت و پیشگیری از آسیب‌ها در برابر حملات و تروریسم هسته‌ای بدون هیچگونه محدودیتی پیگیری شده و اقدامات عملی درباره کسب توانمندی آن
حاصل شود.
۱۰- با عنایت به فرصت سیاسی فراهم‌شده برای جمهوری اسلامی ایران باید دفاع انقلابی از همپیمانان منطقه‌ای استمرار یابد، توسعه روابط با کشورهای مسلمان و همسایه دنبال شود و توسعه ارتباط با کشورهایی که سابقه خیانت به کشورمان را ندارند، پیگیری شود.
دانلود تمام صفحات این نسخه
