گروه اقتصادی: پس‌لرزه‌های نامه هشدارآمیز 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع درباره تشدید رکود و وضعیت بد بازار سرمایه ادامه دارد. به گزارش «وطن‌امروز» با وجود اینکه دولتی‌ها سعی کردند این نامه را کم‌اهمیت جلوه دهند و آن را یک گزارش معمولی بنامند اما واقعیت چیز دیگری را عنوان می‌کند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته محتویات این نامه را یک گزارش طبیعی خواند اما نتوانست به وزیر اقتصاد کنایه نزند. نوبخت اعلام کرد اگر جای وزرا بود به این نامه مهر محرمانه می‌زد! حتی وی نتوانست شگفتی خود را از این نامه پنهان کند و به صراحت اعلام کرد از دیدن نامه جا خورده است. وی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت درباره نامه اقتصادی 4 وزیر به روحانی گفت: این نامه متنی دارد که پیام‌هایی می‌تواند داشته باشد. آنچه از این نامه در فضای رسانه‌ای مطرح شد روی چند موضوع متمرکز بود. تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران، عدم دسترسی وزرا به رئیس‌جمهور و نداشتن برنامه اقتصادی از گمانه‌زنی‌هایی بود که پس از انتشار این نامه در فضای رسانه‌ای مطرح شد. سخنگوی دولت تاکید کرد: این نامه به مساله کلیت اقتصاد ایران معطوف نیست بلکه صرفا درباره بازار سرمایه و بورس است و اگر نامه را به دقت بخوانیم مشاهده می‌کنیم همه بندها و استدلال‌ها مربوط به بازار سرمایه‌ است. نوبخت ادامه داد: وزرایی که این نامه را امضا کردند به نوعی به بازار سرمایه مرتبطند. در همین رابطه سردار دهقان به جهت شرکت سرمایه‌گذاری نیروهای مسلح (غدیر) به جهت دفاع از کارکرد این شرکت نامه را امضا کرد. همچنین آقای نعمت‌زاده و آقای ربیعی هم به دلیل شرکت‌های مختلف شستا این نامه را امضا کردند و وزیر اقتصاد هم چون رئیس شورای بورس بود امضا کرد. وی بیان کرد: عده‌ای براساس متن این نامه اینطور برداشت کردند که وعده و گزارش رئیس‌جمهور درباره خروج از رکود محقق نشده و این 4 وزیر هم گفته‌اند ما به سمت بحران می‌رویم در حالی که این نامه در ارتباط با بورس و بازار سرمایه است. سخنگوی دولت با بیان اینکه مطلبی که آقای رئیس‌جمهور بابت خروج از رکود بیان کردند کاملا درست است، افزود: حتی این 4 وزیر هم موضوع خروج از رکود را قبول دارند. همچنین تبدیل رشد منفی اقتصادی به بالای مثبت 3 درصد و رشد اقتصادی مؤید اقدامات دولت است. هر چند ما نیازمند رشد اقتصادی بالای 8 درصد هستیم. نوبخت تاکید کرد: آنچه رئیس‌جمهور بیان کرد براساس آمارها و تمام منابع ملی و بین‌المللی درست است. وی گفت: گزارش مقدماتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برپایه مرکز آمار حاکی از رشد مثبت اقتصادی در 3 ماهه نخست امسال است. سخنگوی دولت در ادامه این نشست درباره برخی استدلال‌ها که گفته می‌شد یکی از علل نوشته شدن این نامه عدم دسترسی وزرا به رئیس‌جمهور است، گفت: رئیس‌جمهور شخصا در روزهای یکشنبه و پنجشنبه در جلسات تیم اقتصادی دولت حضور پیدا می‌کنند تا برنامه‌ها و دیدگاه‌ها و نظرات اعضای این ستاد را استماع کنند. در جلسه ستاد اقتصادی دولت بنده به همراه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور داریم؛ کدام یک از ما 3 نفر می‌توانیم بگوییم یا ادعا کنیم که طرح و برنامه‌ای برای مهار تورم و خروج از رکود داشتیم اما آقای رئیس‌جمهور برای شنیدن این برنامه‌ها وقت نداشتند. علاوه بر 2 جلسه هیأت دولت، جلسات تیم اقتصادی دولت هر کدام بیش از 4 ساعت به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود که نشان می‌دهد وقت کافی برای بیان مطالب وجود دارد. سخنگوی دولت افزود: همه ما وقت داریم با رئیس‌جمهور ساعت‌ها صحبت کنیم و برنامه و پیشنهادات مورد نظرمان را ارائه کنیم، اینکه می‌گویند رئیس‌جمهور وقت ندارد و راه دیگری برای ارائه برنامه‌ها به جز نامه نیست،‌ درست نیست. نوبخت با بیان اینکه شاید برخی‌ها بگویند تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ است، افزود: ممکن است تفاوت نظر درباره مسائل مختلف وجود داشته باشد. به طور مثال درباره کاهش نرخ سود بانکی همه اتفاق نظر داشتیم که باید نرخ سود بانکی تقلیل پیدا کند اما ما با 3 پیشنهاد مختلف وارد شورای پول و اعتبار شدیم. وی ادامه داد: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت هر یک پیشنهادات مربوط به خود را داشتند اما پس از بحث و تبادل نظر به یک جمع‌بندی رسیدیم که همه باید آن را اجرا کنیم. سخنگوی دولت با بیان اینکه نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور از سر خیرخواهی بود، گفت: این نامه از یک گزارش فراتر نبود. گزارش 4 وزیر طبیعی بود و شاید غیرطبیعی بودن ماجرا این است که نباید چنین نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شد. وی در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: شاید اگر برای انتشار این نامه با بنده مشورت می‌کردند، توصیه می‌کردم یک مهر محرمانه به این نامه بزنند تا ما دچار برخی تحلیل‌های نادرست نباشیم. نامه این 4 وزیر به رئیس‌جمهور تخطئه توجه روحانی به مسائل اقتصادی بود که منجر به فرصت‌طلبی برخی رسانه‌ها شد و به نظر می‌رسد این نامه نباید رسانه‌ای می‌شد، چرا که مربوط به مسائل داخلی دولت بود. سخنگوی دولت درباره این سوال که آیا این نامه باعث به وجود آمدن اختلاف در داخل کابینه نمی‌شود، اظهار داشت: این اتفاق نخواهد افتاد و ما برای اینکه سوءاستفاده‌ای رخ ندهد دنبال ارائه راهکار هستیم و باید بر این امر تأکید کنم که مردم ما نامحرم نیستند و باید حرف‌هایی که هنوز در مرحله کارشناسی است و در حال تصمیم‌سازی است به بیرون درز نکند و پس از آنکه به یک نتیجه قطعی رسید، اطلاع‌رسانی شود. هنگامی که من خبر این نامه از سوی 4 وزیر را شنیدم جاخوردم.
جا خوردن از یک گزارش معمولی؟
به غیر از نوبخت خود وزیر اقتصاد نیز در تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد خود روحانی خواسته بود گزارشی درباره آخرین وضعیت بورس بدهیم و این نامه یک گزارش درباره بازار سرمایه بود. دولتی‌ها با وجود اینکه سعی می‌کنند از آثار انتشار نامه بکاهند اما همین اقدام موجب شده اظهارات ضد و نقیضی را عنوان کنند. به عنوان مثال نوبخت آن را گزارش معمولی می‌داند اما می‌گوید باید مهر محرمانه به آن زده می‌شد یا اینکه نباید این گزارش رسانه‌ای می‌شد. سوالی که در این باره به وجود می‌آید این است که اگر این نامه مهم که رکود را در حال بحرانی‌شدن می‌داند یک گزارش معمولی بود چرا آقای نوبخت جا خورد و تصمیم به زدن مهر محرمانه روی نامه‌های مشابه دارد؟  همچنین مسؤولان، این نامه را یک گزارش درباره بورس می‌دانند و بس اما واقعیت چیز دیگری است؛ در نامه 4 وزیر به روحانی درباره حوزه‌های دیگر مانند کاهش تقاضا در بازار، تاثیر نرخ ارز در افزایش هزینه تولید، هماهنگ نبودن دستگاه‌های دولتی و همچنین تاثیر منفی توافق هسته‌ای اشاره شده است. اصلا مگر می‌توان از کاهش تقاضا در بازار سرمایه خبر داد اما کاهش تقاضا در سایر بازارها را نادیده گرفت؟ مگر دولتی‌ها می‌توانند ادعا کنند رکود در بازار سرمایه و شرکت‌های دولتی دارد به بحران تبدیل می‌شود اما این وضعیت در سایر حوزه‌ها بی‌تاثیر است؟ مگر رکود بازار سرمایه می‌تواند بحرانی شود اما در سایر حوزه‌ها شاهد رونق اقتصادی باشیم؟ به هر حال نباید از نامه 4 وزیر و هشدارهای آنها به آسانی گذشت و جا خوردن نوبخت و درخواست محرمانه کردن چنین نامه‌هایی از سوی او نشان از حقایقی دارد که با گفتار فعلی مسؤولان تفاوت بسیار دارد.
 

محمدرضا نعمت‌زاده دیروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت در جمع خبرنگاران با اشاره به ارسال نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار نسبت به شرایط فعلی اقتصاد کشور و تبدیل شدن رکود به بحران گفت: این نامه در رابطه با بازار سرمایه و بورس به رئیس‌جمهور ارسال شد، چرا که رئیس‌جمهور از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته بود گزارشی از وضعیت موجود اقتصاد ایران را ارائه دهد؛ ضمن اینکه آمار بورس هم محرمانه نیست و هر روز روی سایت‌ها و نشریات مختلف قرار می‌گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: بنده هم به عنوان یکی از متولیان صنعت کشور، پای این نامه را به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا کردم و البته برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز ذی‌نفعان این وزارتخانه هم در بورس حضور دارند. وی تصریح کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی از وزرای صنعت، دفاع و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست این نامه را تایید کنند؛ ضمن اینکه برنامه‌هایی در دست اقدام است که بتوان اوضاع اقتصاد کشور را بهبود داد. نعمت‌زاده ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز جلساتی را با وزرای اقتصادی کابینه برگزار کرده‌اند که امید می‌رود بتوانیم به نتایج مثبتی برسیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره امضای وزیر دفاع پای این نامه، گفت: بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع در بورس حضور دارند یا سازمان‌ها و شرکت‌های نیروهای مسلح نیز بورسی هستند؛ این در شرایطی است که بخشی از این شرکت‌ها بابت رد دیون از سوی دولت به وزارت دفاع ارائه شده بود. وی همچنین از ارائه پاسخ نسبت به سوالی مبنی بر وجود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان که در این نامه به آن اشاره شده بود، امتناع کرد.

طبق گزارش هفتگی بانک مرکزی منتهی به 10 مهرماه سال جاری، قندوشکر، سبزی‌های تازه، حبوب و تخم‌مرغ با افزایش قیمت همراه بوده است. به گزارش میزان، گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 10 مهرماه سال جاری بانک مرکزی نشان می‌دهد که روغن نباتی، چای، برنج و لبنیات بدون تغییر قیمت، قندوشکر، سبزی‌های تازه، حبوب و تخم‌مرغ با افزایش قیمت و تنها میوه‌های تازه با کاهش قیمت همراه بوده است. در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 4/0 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. بهای تخم‌مرغ نیز معادل 4/2 درصد افزایش داشت و شانه‌ای 7 هزار و 300 تا 9 هزار و 600 تومان فروش می‌رفت. در این هفته در گروه برنج، همه اقلام بدون تغییر بود. در گروه حبوب، بهای لپه نخودی معادل
9/1 درصد، عدس 1/0 درصد و لوبیا چیتی 4/0 درصد افزایش یافت. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل 1/1 درصد و انگور 9/2 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 7/21 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه فرنگی معادل 6/2 درصد و بادنجان 8/1 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1/0 درصد تا 1/3 درصد افزایش یافت. بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ معادل 4 درصد افزایش یافت. در این هفته بهای قند معادل 6/0 درصد و شکر 3/0 درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد 1/0 درصد کاهش یافت و بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود.
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات گفت: نوشتن نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور کار زیبایی نبود زیرا در نگاه نخست القاکننده این است که واگرایی اعضای دولت با هم زیاد شده است و با یکدیگر هماهنگ نیستند. به گزارش تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات گفت: نوشتن نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور کار زیبایی نبود زیرا در نگاه نخست القاکننده این است که واگرایی اعضای دولت با هم زیاد شده است و با یکدیگر هماهنگ نیستند. طهماسب مظاهری در پاسخ به این پرسش که چرا این نامه در این مقطع زمانی منتشر شده درحالی که تاریخ این نامه مربوط به یک ماه پیش است، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم اما قاعدتاً زمانی که وزرا به رئیس‌جمهور درباره مباحثی که مربوط به دولت است نامه می‌نویسند در داخل دولت می‌ماند و فرآیند رسیدگی به آن نامه طبق نظر رئیس‌جمهور طی می‌شود. وی ادامه داد: نوشتن نامه سرگشاده توسط وزرا به رئیس‌جمهور، موضوعی عادی و معمول نیست. مظاهری با اشاره به اینکه این موضوع در دولت‌های دیگر هم سابقه داشته است، افزود: زمانی که وزیری نتواند استدلال خود را در دولت جا بیندازد شاید یکی از حربه‌های او دادن نامه سرگشاده است که البته کار زیبایی نیست. وی گفت: اما اینکه آیا این نامه با هدف سرگشاده بودن نوشته شده یا اینکه یک نامه داخل دولت بوده است مشخص نیست. محتوای نامه شامل مسائل مهمی است که در جامعه و نهادهای اقتصادی همیشه مطرح بود و فرصت خوبی به وجود می‌آید که درباره آن بحث و تبادل نظر شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات اضافه کرد: محتوای نامه این 4 وزیر این است که باید سیاست‌های اصلاحی دولت با سرعت بیشتری انجام شود تا کشور را از رکود حاکم بر اقتصاد خارج کند. مظاهری در پاسخ به این پرسش که چرا بقیه وزرای اقتصادی از جمله وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی این نامه را امضا نکردند، افزود: در این زمینه اطلاعی ندارم اما این موضوع نشان‌دهنده اختلاف نظر آنهاست. مظاهری افزود: سیاست کوتاه‌مدت برای آرامش‌بخشی به بازار خوب بود اما سیاست‌های اقتصادی برای درمان بیماری‌های اقتصادی به‌صورت جدی انجام نشده است. مظاهری با اشاره به نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور گفت: کسانی که این نامه را امضا کردند به‌جز وزیر اقتصاد، بنگاه‌داران بزرگ اقتصادی بودند و این نشان می‌دهد مشکلات بنگاه‌ها به وزرا کشیده شده است زیرا آقایان نعمت‌زاده،‌ ربیعی و دهقان منهای شخصیت حقوقی خود، مشکلات بنگاه‌های زیر نظر خود را لمس کردند و این نامه را نوشتند.
 

آخوندی ابقا شد
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی دیروز سه‌شنبه برگزار شد و در نهایت نمایندگان با 72 رای موافق، 175رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 252 رای اخذشده با برکناری وزیر راه‌وشهرسازی مخالفت کردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، علی جنتی وزیر ارشاد، فانی وزیر آموزش‌وپرورش، گودرزی وزیر ورزش و جوانان، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، زنگنه وزیر نفت و محمدرضا صادق نیز در جلسه علنی دیروز حضور داشتند. بر این اساس وزیر راه‌وشهرسازی همچنان در کسوت وزارت باقی می‌ماند.

رئیس‌جمهور 8 عضو شورای رقابت را منصوب کرد
رئیس‌جمهور در احکام جداگانه‌ای و به‌پیشنهاد معاون خود 8 عضو شورای رقابت را منصوب کرد. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور در احکام جداگانه‌ای و به‌پیشنهاد معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، 8 عضو شورای رقابت را منصوب کرد. این اعضا برای یک دوره 6 ‌ساله و در چارچوب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، منصوب شدند. رئیس‌جمهور به ‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا شیوا و فرهاد خداداد کاشی را به‌عنوان صاحب‌نظر اقتصادی و سیدابوالفضل فاطمی‌زاده را به‌عنوان متخصص در امور مالی به عضویت شورای رقابت منصوب کرد. روحانی همچنین به‌پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراهیم بهادرانی و سیدمحمد روحانی‌پور را به‌عنوان صاحب‌نظر در امر تجارت و مهندس احمد دوست‌حسینی را به‌عنوان صاحب‌نظر در امر صنعت، به عضویت شورای رقابت منصوب کرد. رئیس‌جمهور همچنین به‌پیشنهاد وزیر دادگستری، ولی رستمی را به‌عنوان حقوقدان و احمد داوودی را به‌پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی در شورای رقابت، برگزید.

خودروفروشان تغییر شغل دادند
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل اعلام کرد، تشدید رکود بازار خودرو به تعطیلی یا تغییر شغل تعدادی از نمایشگاهداران منجر شده است. غلامحسین قاسمیان در گفت‌وگو با تسنیم، با بی‌سابقه دانستن رکود بازار خرید و فروش خودرو، اظهار داشت:
6 ماه از سال گذشته است و نمایشگاه‌داران با رکود خرید و فروش خودرو به مرز تعطیلی رسیده‌اند. برخی هم تقاضای تغییر شغل خود را به اتحادیه ارسال کرده‌اند. وی با بیان اینکه پرداخت حق بیمه و مالیات نمایشگاه‌داران را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: طی یک ماه گذشته شرکت‌های خودروساز طرح‌های مختلفی را برای تحریک تقاضا در بازار انجام دادند اما هنوز هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده است. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل اضافه کرد: نمی‌دانم چرا مسؤولان فکری به حال بازار خودرو نمی‌کنند! رکود بازار امکان پرداخت مالیات‌ها را از فروشندگان گرفته است اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این موضوعات هر 3  ماه مالیات‌های خود را مطالبه می‌کند.

شاخص بورس 23 واحد افت کرد
در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص بورس 23 واحد افت کرد. به گزارش تسنیم، در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه دادوستد 365 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 86 میلیارد تومان در 25 هزار نوبت به ثبت رسید و شاخص بورس با افت 23 واحدی در کانال 61 هزار و 209 واحد متوقف شد. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز دیروز روز منفی را سپری کردند به طوری که شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 9 واحد، کل (هموزن) 38 واحد، قیمت(هموزن) 33 واحد، آزاد شناور 132 واحد و شاخص بازار اول 65 واحد افت کردند و شاخص بازار دوم 223 واحد مثبت شد.در بازارهای فرابورس ایران نیز با جابه‌جایی 84 میلیون ورقه به ارزش 41میلیارد تومان در 35 هزار نوبت، آیفکس 9/4 واحد رشد کرد و در ارتفاع 663 واحد قرار گرفت.
 

کاهش قیمت سکه و افزایش نرخ دلار
در بازار دیروز (سه‌شنبه) سکه تمام طرح جدید روند کاهشی پیدا کرده و 924 هزار و 500 تومان عرضه شد اما هر دلار آمریکا نسبت به روز قبل 18 تومان افزایش داشته و 3468 تومان فروخته شد. به گزارش ایسنا، دیروز همچنین هر گرم طلای 18 عیار 94 هزار و 560 تومان بود و نیم‌سکه و ربع‌سکه به ترتیب 468 و 258 هزار تومان عرضه شد. در بازار نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در ماه دسامبر با 05/0 درصد کاهش به حدود 1137 دلار رسید.

رئیس اوپک به اتهام پولشویی دستگیر شد
سخنگوی ریاست جمهوری نیجریه در نشست خبری با رسانه‌های خارجی اعلام کرد وزیر سابق نفت این کشور که هنوز رئیس اوپک است، به اتهام پولشویی در لندن دستگیر شده است. به گزارش فارس، نهاد مبارزه با جرائم روز جمعه در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد 5 نفر را در چارچوب «تحقیق درباره شک و تردیدها درباره فساد مالی و پولشویی» دستگیر کرده است. در این خبر هویت افرادی که هدف ظن قرار دارند و همچنین تاریخ دستگیری‌های آنها فاش نشده است. رسانه‌های انگلیسی از جمله بی‌بی‌سی اعلام کردند اعضای خانواده دیزانی آلیسون مادوکه  وزیر نفت سابق نیجریه دستگیری وی را تایید کرده‌اند. مادوکه  59 ساله از سال 2010 تا 2015 در زمان ریاست‌جمهوری گودلاک جاناتان رئیس‌جمهور نیجریه، وزیر نفت این کشور بود. وی نخستین زن در نیجریه بود که این سمت و سمت ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را به عهده داشت. وی به فساد مالی در سطح گسترده در مدیریت وزارت نفت نیجریه متهم بود اما همواره آن را انکار می‌کرد.

طلب ۱۵۰ میلیارد تومانی گندمکاران از دولت
مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از 9 هزار و 400 میلیارد تومان پول خرید تضمینی گندم هنوز
150 میلیارد تومان پرداخت نشده است. احمد عبدوس، مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌وگو با فارس، گفت: در سال جاری حدود 8 میلیون و 60 هزار تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شد که اعتبار مورد نیاز آن افزون بر 9 هزار و 400 میلیارد تومان است. وی افزود: تاکنون 9 هزار و 250 میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده و حدود 150 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران باقی مانده که در روزهای آتی از منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی پرداخت می‌شود. مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: حدود 5100 میلیارد تومان از پول خرید گندم از تسهیلات بانکی، 2 هزار میلیارد تومان آن از خزانه و 2200 میلیارد تومان هم از منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین و پرداخت شده است.

تولید آب‌معدنی دماوند با استانداردهای سازمان غذا و دارو
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: نمونه‌برداری و آزمایشات لازم از شرکت‌های آب‌معدنی که تولیدشان متوقف شده بود، انجام شده و طی این هفته و هفته آینده دوباره وارد بازار می‌شوند. به گزارش ایسنا، دکتر رسول دیناروند ضمن اعلام این خبر گفت: از حدود بیش از 300 نمونه‌ای که ارزیابی شد 37 مورد مشکل داشتند که با تصویب کمیته فنی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درباره 12 کارخانه مقرر شد تولید و توزیع‌شان متوقف شود و پس از اصلاحاتی که انجام می‌دهند و نیز پس از بازرسی و نمونه‌برداری و تایید نمونه، مجددا بتوانند وارد بازار شوند. وی گفت: از 12 شرکتی که دستور توقف تولید به آنها داده شد، متاسفانه یک شرکت (شرکت آب‌معدنی دماوند) با توجه به برداشت اشتباهی که داشت، توزیع را متوقف نکرده بود که ما مجبور شدیم مجددا این شرکت را پلمب کنیم و اطلاع‌رسانی هم انجام دهیم. دیناروند افزود: شرکت آب آشامیدنی دماوند اصلاحات لازم را انجام داد. البته پروانه آب‌معدنی دماوند لغو شده است و این شرکت تنها می‌تواند با استانداردهای سازمان غذا و دارو آب آشامیدنی تولید کند.