|
ارسال به دوستان
ادامه هشدار کارشناسان اقتصادی
خطر بازگشت تورم و ادامه رکود جدی است
گروه اقتصادی: تعطیلی مراکز تولیدی، بیکاری گسترده کارگران و تلنبار کالاها و محصولات در انبارها بهدنبال رکود عمیق حاکم بر اقتصاد موجب شد دولت برای خروج از این پدیده از بسته اقتصادی خود رونمایی و با تزریق نقدینگی اقدام به خروج اقتصاد از رکود کند. اما از آنجایی که این شیوه تبعاتی را در پی دارد با انتقاداتی از سوی کارشناسان همراه است. مستخدمینحسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد گفت: دولت اشتباهی فکر میکند تورم را آگاهانه کم کرده در حالی که با به تعطیلی کشاندن فعالیتهای اقتصادی تورم را پایین آورده و این خطرناک است. حیدر مستخدمینحسینی در گفتوگو با نسیم درباره تبعات کاهش بیسابقه بودجه عمرانی در بهار امسال اظهار کرد: کاهش بودجه عمرانی، اشتغال و سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، رکود را عمیقتر کرده و آن را به بنگاههای اقتصادی تسری میدهد. در حال حاضر 36 میلیون مترمربع کاشی و 25 میلیون تن سیمان در انبارها وجود دارد و قیمت فولاد هم به دلیل نبود بازار افت کرده است. وی خاطرنشان کرد: این افت قیمت ربطی به کاهش تورم ندارد و دلیل آن عدم وجود فعالیت است. به محض اینکه فعالیتها از سر گرفته شود قیمتها افزایش خواهد یافت. نگرانی ما از این است که شروع یکباره فعالیتها، تورم را به دنبال خواهد داشت. وی با انتقاد از افزایش بودجه جاری دولت به نسیم بیان کرد: افزایش بودجه جاری دولت در 10 سال اخیر بیسابقه بوده است و میتواند به افزایش تورم کمک کند، زیرا تولیدی در آن صورت نگرفته است که جلوی تورم را بگیرد. این اقتصاددان افزود: متاسفانه دولت یازدهم هزینههای جاری خود را افزایش داده و شاهد این هستیم که برخی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در استانهای مختلف مشغول ساخت و ساز و هزینههای اضافی هستند که این مساله نهتنها بار دولت را سبک نمیکند بلکه هزینههای زیادی را هم بر دوش دولت قرار میدهد. حیدر مستخدمینحسینی درباره علل کاهش بیسابقه بودجه عمرانی در فصل بهار نیز اظهار کرد: به طور کلی در 3 ماهه ابتدای سال مقدار تخصیص بودجه بسیار پایین است و علت آن هم این است که مراحل تصویب بودجه در مجلس و شورای نگهبان در روزهای آخر سال طی میشود بنابراین آییننامههای اجرایی آن آماده نشده است. وی افزود: آییننامه اجرایی بودجهها معمولا در ماه اول سال تدوین میشود، بنابراین بودجه برای نگارش آییننامه اجرایی ابتدا به هیات وزیران میرود و سپس برای تخصیص آماده میشود که در آن بخش هم بودجههای جاری که مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است و هزینههای خود دولت، در اولویت قرار دارد. وی با بیان این مطلب که تخصیص بودجه عمرانی در فصل بهار همیشه کمتر از دیگر فصلها بوده است، گفت: بهعنوان مثال وزارت راهوشهرسازی باید آییننامهها را آماده کرده و به کمیسیون اقتصادی دولت ببرد، سپس از کمیسیون به هیات وزیران ارجاع داده شود و با توجه به اینکه جلسات هیات دولت هم تنها 2 بار در سال است، قاعدتا تخصیص بودجه عمرانی زمان میبرد. ارسال به دوستان
وزارت نیرو نسبت به تأمین خدمات زیربنایی واحدهای مسکونی بیتفاوت است
مسکنمهر در انتظار تحقق وعدههای تو خالی
وعده اختصاص اعتبار حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی برای تامین خدمات زیربنایی مسکنمهر با گذشت چند ماه همچنان بلاتکلیف است و مسؤولان بلندپایه وزارت نیرو با بیتفاوتی مستمر توجهی به تامین خدمات زیربنایی این واحدها نمیکنند. به گزارش فارس، اواسط شهریورماه سال 93 بود که جلسهای برای تأمین خدمات زیربنایی مسکنمهر با حضور مسؤولان ارشد وزارت راهوشهرسازی و وزارت نیرو، نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری و جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد. در این جلسه نوبخت به جهانگیری و سایر مسؤولان ارشد وزارتخانهها قول داد دولت 700 میلیارد تومان و وزارت نیرو 300 میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی مسکنمهر تا پایان شهریور 93 پرداخت کنند، البته در این جلسه قول داده شد تا 1000 میلیارد تومان دیگر هم در 6 ماهه دوم سال 93 اختصاص یابد. با گذشت بیش از یک سال از این وعدهها نهتنها این قولها عملی نشد بلکه مسؤولان وزارت نیرو نیز به تبعیت از این اقدام دولت همچنان از تامین آب، برق و فاضلاب واحدهای مسکنمهر شانه خالی میکنند. در مهرماه سال گذشته تخصیص سهم 300 میلیارد تومانی وزارت نیرو از سوی نوبخت ابلاغ شد، اما گزارشها حاکی از این است که با گذشت بیش از یک سال از این ابلاغیه هنوز از اختصاص اعتبار 300 میلیارد تومان خبری نیست و مشخص نیست وزارت نیرو این مبالغ را در کجا هزینه کرده است. حال که 6 ماهه دوم سال جاری آغاز شده گزارشها حاکی از این است که 300 تا 400 هزار مسکنمهر آماده تحویل منتظر تامین آب، برق و گاز هستند تا واگذار شوند. انتظار میرود رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به وعده خود جامه عمل بپوشاند و وزارت نیرو نیز از ردیف اعتباری که برای تامین آب و برق در نظر گرفته برای تکمیل خدمات زیربنایی مسکنمهر استفاده کند. بیتفاوتی وزارت نیرو اینگونه نمود بیشتری پیدا میکند که در حالی که در بودجه 94 برای وزارت نیرو بابت تامین خدمات زیربنایی آب، برق و فاضلاب اعتبار مشخصی تعیین شده است اما این وزارتخانه حاضر نیست از این ردیف اعتباری برای خدمات زیربنایی مسکنمهر هزینه کند. این گزارش حاکی است ظاهرا دلیل امتناع وزارت نیرو از عدم اختصاص اعتبار از ردیف بودجه این است که این وزارتخانه انتظار دارد بودجه جدیدی علاوه بر این ردیف بودجه به این وزارتخانه اختصاص یابد. حمید چیتچیان، وزیر نیرو نیز بهتازگی در پاسخ به این سوال که وزارت نیرو در بودجه 94 ردیف اعتباری برای آب، برق و فاضلاب دارد اما چرا از اعتبارات این ردیف برای تأمین آب و برق مسکنمهر استفاده نمیکند، گفت: این ادعای درستی نیست، تمام ردیفهایی که مربوط به مسکنمهر است را قانونا نمیتوانیم جز در مسکنمهر استفاده کنیم. ارسال به دوستان
فعالیت 6 هزار مؤسسه مالی بدون مجوز در کشور
ایران 17 برابر چین بانک و تعاونی اعتباری دارد
ایران با حجم تولید ناخالص داخلی 5/6 درصدی تولید ناخالص داخلی چین، 17 برابر این کشور بانک و تعاونی اعتباری دارد. به گفته کارشناسان و مسؤولان، بخش بزرگی از مشکلات در ناکارآمدی نظام بانکی کشور ریشه دارد که بخشهای مختلف اقتصاد را فلج کرده است. همانطور که دومین بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود نشان میدهد، قرار است بانکها گذرگاه اصلی اقتصاد کشور برای عبور از تنگنای رکود باشند، اما با توجه به رشد قارچگونه بانکها در سالهای اخیر به نظر میرسد این گذرگاه به مثابه راهروی تودرتویی خواهد شد که هر یک اقتصاد کشور را به ناکجاآباد خواهد برد. در حال حاضر 29 بانک تجاری دولتی، تخصصی دولتی، غیردولتی و قرضالحسنه در کشور فعالیت میکنند که در مجموع 22 هزار و 818 شعبه در نقاط مختلف کشور دارند. در میان بانکهای فعال در نظام بانکداری کشور، بانک ملی با 3692 شعبه گستردهترین و بانک خاورمیانه با داشتن 11 شعبه کوچکترین بانک در کشور به شمار میروند. تقریباً به ازای هر 3 هزار و 230 نفر تهرانی یک شعبه بانک مشغول فعالیت است. البته به این آمار میتوان موسسات مالی را هم افزود. بانکهای دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایرانزمین، قوامین، خاورمیانه، آینده و مهر اقتصاد از جمله بانکهای دارای مجوز هستند. بانکهای قرضالحسنه شامل بانک قرضالحسنه مهر ایران و بانک قرضالحسنه رسالت بوده و موسسات اعتباری دارای مجوز نیز شامل موسسههای اعتباری توسعه، آرمان، ثامن، عسگریه، کوثر و نور است. آمارها نشان میدهد که حدود 912 بانک و تعاونیهای اعتباری در ایران فعالیت میکنند و این رقم تقریبا 17برابر تعداد بانکها و تعاونیهای اعتباری فعال در کشور چین است. چین با حجم تجاری و جمعیت چندین برابری ایران تنها 53 بانک و تعاونی اعتباری دارد. در همین زمینه، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر راهوشهرسازی گفت: در حال حاضر 7 هزار موسسه مالی در ایران وجود دارد که حدود 6 هزار موسسه مالی بدون مجوز هستند. حسین عبدهتبریزی افزود: به هر حال خروجی فعالیت این میزان موسسه بدون مجوز مشکلات و ضعفهای مختلف است. وی با بیان اینکه نظام بانکی ایران مشکل دارد، گفت: راهکارهایی برای رفع این مشکلات وجود دارد که تقویت حسابرسی نهادهای سپردهپذیر، نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی، تقویت حمایت قضایی در فرآیند تحدید ساختار، استقرار نظام بیمه سپرده و ساماندهی فعالیتهای بانکداری سایه به سبک ایرانی از جمله آنهاست. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
روز صادرات ارسال به دوستان
سلام وطن
ظاهرا باید همانطور که برای تخلف رانندگی دوربین گذاشته شده و همه رانندگان هم از هراس 100 هزار تومان جریمه حتی اگر چند دقیقه هم طول بکشد از چراغ قرمز عبور نمیکنند، باید در همه ادارات و دستگاهها هم این کار انجام شود. سوای تخلفات احتمالی برخی کارکنان متخلف، برخی نیز صرفا برای اینکه حوصله انجام کاری را در موعدی که باید انجام دهند، ندارند، اربابرجوع را پاس میدهند یا سر کار میگذارند یا با آنکه همان موقع میشود کار او را راه انداخت، میگویند برو چند روز دیگر بیا و... با گذاشتن دوربین ظاهرا این مورد هم رفع میشود و البته باید تأسف خورد از اینکه به خاطر خدا یا شرع یا انسانیت و شعور خودمان، کار خلاف یا تنبلی را ترک نمیکنیم ولی بهخاطر وجود یک دوربین کارمان را درست انجام میدهیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|