آغاز حرکت اسرا و اهل‏بیت «امام حسین(ع)» به شام - 61 ق
 امضای قرارداد ننگین گلستان میان ایران و روسیه در پی شکست ایران از روسیه
- 1192ش
 انتصاب «رضاخان میرپنج» به نخست‌وزیری توسط «احمدشاه قاجار» - 1302 ش
 رحلت عالم فاضل و پرهیزگار آیت‌الله «میرزا جواد آقا تهرانی» - 1368 ش
 درگذشت ادیب، شاعر و مترجم شهیر معاصر، استاد «ابوالقاسم حالت» - 1371 ش
 درگذشت فریدون مشیری، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایران - 1379ش
 درگذشت محدث شهیر «ابوعیسی ترمذی»  - 279 ق
 امضای قرارداد «پولادین» میان دولت‌های متحد در جریان جنگ دوم جهانی - 1940م
 تصرف سرزمین «ویرجینیا» به‌عنوان مستعمره آمریکا - 1584م
 تولد «پابلو پیکاسو» مشهورترین نقاش قرن بیستم و بنیانگذار کوبیسم - 1881م
 آغاز انقلاب اکتبر روسیه علیه حکومت تزاری - 1917م
 آغاز راهپیمایی فاشیست‏‌ها به طرف رم پایتخت ایتالیا به دستور موسولینی - 1922م

 سال‌ها پیش جریانی به راه افتاد و شروع به شوخی با جایگاه روحانیت که مردم حساسیت به آنها داشتند کرد تا حساسیت مردم را نسبت به روحانیت کم کند، بعد از مدتی دیدیم سال‌های گذشته کار به جایی رسید که به ساحت ائمه و امامان علیه‌السلام پرداختند همچون اقداماتی که علیه امام هادی(ع) صورت گرفت.
امروز این جریان سراغ عزای امام حسین(ع) که شریان اصلی شیعه است رفته و با پیام‌هایی درباره ندادن نذری یا پول ندادن به مداح و خرج آن در راه کمک به فقرا درصدد این هستند تا شعائر حسینی را کمرنگ کنند و عزاداران باشعور و شور را دلسرد و خانه‌نشین کنند تا بتوانند بیش از پیش با نبودن شیعه‌های واقعی در میدان، عزاداری‌های بدعتی شیعه‌های انگلیسی را در رسانه‌هایشان نشر دهند. اگر امروز جلوی این جریان ایستادگی نکنیم بعید نیست در آینده سراغ شوخی و تمسخر غدیر و کوچه بنی‌هاشم هم بروند.
 علی سلیمانی
  سلام بر حسین(ع) و یارانش! سلام بر عاشورای سال57 که رسواگر سلطنت طاغوت شد! سلام بر عاشورای سال88 که رسواگر فتنه‌گران شد! سلام بر عاشورای امسال که رسواگر خط نفوذ، استحاله و تحریف توسط دوستان نادان و دشمنان داناست!
سلام بر هر عاشورا که هر روز عاشوراست!
114****0912
  چیزی که می‌توان از آن نگران بود هدف‌ فرهنگی بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای است که متاسفانه عده‌ای با ترویج فحشا و عده‌ای با ترویج عقاید لاییکی توانستند فضای عقیده و روان جامعه را تغییر دهند. از مسؤولان خواهشمندیم در راستای کنترل آنها چاره‌اندیشی و اقدام کنند.
خلیل‌الله بلوچی از ایرانشهر
 سلام امیدوارم مسؤولان تذکرات رهبر انقلاب را  این دفعه جدی بگیرند و مثل خطوط قرمزی که آقا بارها در زمان مذاکره تاکید کردند و مورد برخی کم‌توجهی‌ها قرار گرفت، نشود!
818****0901

 

گروه اقتصادی: بسته خروج از رکود دولت، تا اجرا یکی، دو هفته فاصله دارد اما بسیاری از کارشناسان این بسته را مرهمی موقت برای اقتصاد می‌دانند. در بسته خروج از رکود مشوق‌هایی برای تحریک تقاضا گنجانده شده که خیلی‌ها این مشوق‌ها را کافی نمی‌دانند. با این وجود کارشناسان بسته خروج از رکود را دارای نکات مثبت نیز می‌دانند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت دانستن برخی رویکردهای بسته خروج از رکود، اولویت قراردادن صنعت خودروسازی، غلفت از صنایع کوچک و متوسط، حجم محدود انتشار اوراق خزانه و صکوک، بازنگری نکردن نرخ جریمه ۳۴ درصد، اضافه برداشت بانک‌ها و مشخص نبودن منبع اعتبار عمرانی ۷۵۰۰ میلیارد تومانی را از نقاط ضعف این بسته دانست. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه اقدام دولت در ارائه یک بسته خروج از رکود اقدام مثبت اما ناقصی است، اظهار داشت: اصل اینکه در شرایط رکودی باید تقاضا را تحریک کرد و به دنبال تحریک تقاضا، تولید هم رشد می‌کند، رویکرد درستی است. وی افزود: در شرایطی که هنوز با تحریم روبه‌رو هستیم و منابع ارزی همچنان بلوکه و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، دولت و بانک مرکزی سیاست انبساط پولی را اجرا می‌کنند اما هر دوی اینها با مشکلاتی هم روبه‌رو هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قائل شدن سهم ویژه در سیاست‌های تحریک تقاضا برای بخش خودرو، گفت: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در بحث خودرو متمرکز شده است. خودروسازان به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته هم در کیفیت و هم در قیمت، به تقاضای مشتری توجه نکرده‌ و در فضای غیر رقابتی فعالیت کرده‌اند، نتیجه این شده که با پدیده نخریدن روبه‌رو شدند و محصولات‌شان در پارکینگ مانده است.
غفلت از صنایع کوچک و متوسط
مصباحی‌مقدم ادامه داد: بنابراین در این بسته حل مشکل خودروسازان در اولویت است، در حالی که این صنعت تنها بخشی از مشکلات است؛ در مقابل این مشکل خودروسازان بخش عظیمی از صنعت ما واحدهای متوسط و کوچک تشکیل می‌دهند اما در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپرورده تلقی شده‌اند. این برای چندمین بار است که به صورت ویژه به آنها کمک می‌شود اما صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در آن بخش‌هاست خوابیده است. وی با بیان اینکه 85 درصد صنعت کشور را واحدهای متوسط و کوچک تشکیل می‌دهند، گفت: اگر دولت می‌خواهد با تحریک تقاضا تولید و اشتغال را افزایش دهد، باید به صنایع کوچک و متوسط توجه کند.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی، بیان داشت: این اقدام مقداری منابع جدید به بانک‌ها می‌دهد و آنها می‌توانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند اما این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بانک‌ها به نوعی دچار بحران هستند و البته خروج از بحران ضروری است اما نه با این شیوه، بلکه باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام شود. وی تصریح کرد: بانک‌ها در حال حاضر بالاترین سود را در اقتصاد به دست می‌‌آورند، درحالی که بخش عمده منابع آنها قفل شده است. این حکایت از این می‌کند که با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خوش به حالشان می‌شود و به عبارت دیگر ممکن است این منابع به همان بخش‌هایی که قبلا تسهیلات پرداخت کرده‌اند و برنگشته است، دوباره پرداخت شود و این بحران را پیچیده‌تر می‌کند. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه باید نسبت به مصارف نقدینگی اعطایی به بانک‌ها مراقبت جدی شود، اظهار داشت: اگر این نقدینگی برود، تولید را تحریک می‌کند اما اگر دولت بخواهد مشکل خودروسازان را حل کند و منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی همانند گذشته مصرف شود، اتفاقی نمی‌افتد، جز اینکه پارکینگ خودروسازان خالی شود.
منبع پرداخت‌های عمرانی مشخص نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: قرار است 7500 میلیارد تومان به بخش عمرانی پرداخت شود که اصل آن خوب است اما مساله این است که این پول از کجا تامین می‌شود؟ آیا در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان خواهد داد  یا اینکه دولت درآمدی به دست آورده است؟ این دو خیلی فرق می‌کند. به هر حال بدهی دولت به پیمانکاران باید پرداخت شود و البته این رقم برای شرایط رکودی کشور اندک است. وی با اشاره به بدهی بالای دولت به بخش‌های مختلف، گفت: بدهی دولت به بنگاه‌های غیردولتی و بانک‌ها و پیمانکاران بسیار عظیم است و اگر برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی نشود، سال‌ها با مشکلات بدهی دولت و تعویق بازپرداخت آن روبه‌رو خواهیم بود. مصباحی‌مقدم اضافه کرد: اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند، طلبکاران هم بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت خواهند کرد و دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز می‌شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم قدمی مثبت بود و باید استمرار یابد و به کمتر از 10 درصد برسد، افزود: بنده با این تحلیل که تزریق نقدینگی همیشه تورم را تشدید می‌کند مخالفم؛ حتی اقتصاددانان می‌گویند اثر آن خروج از رکود است و این مساله اولویت دارد.
 خروج از رکود اولویت دارد اما در شرایط تورمی، خیر
وی تصریح کرد: بنده معتقدم خروج از رکود اولویت دارد اما در شرایط تورمی، خیر. اگر تورم کاهش نیابد یا افزایش یابد و آن را کاهش ندهند، هر چقدر منابع تزریق شود، این منابع از تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی هدایت خواهد شد و به عبارت دیگر تولید تکان نمی‌خورد. مصباحی‌مقدم گفت: اینکه گفته‌اند و نوشته‌اند در شرایط رکودی باید به تورم تن داد، برای اقتصادی است که ظرفیت‌های آن پر است اما ما با ظرفیت خالی روبه‌رو هستیم و به همین دلیل همزمان با کاهش تورم می‌توانیم رکود را از بین ببریم. هم‌اکنون 50 درصد ظرفیت صنعت خالی است و اگر نقدینگی به این بخش تزریق شود، هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نتیجه آن تولید و اشتغال بیشتر است. وی ادامه داد: چرا بترسیم از اینکه کمک به تولید در چنین شرایطی اثرات تورمی خواهد داشت. ‌ای کاش از 2 سال قبل که دولت آغاز به کار کرد، اقتصاد مقاومتی را مبنا قرار می‌داد. اقتصاد مقاومتی یعنی بسیج امکانات مردمی.

یک پایگاه فرانسوی مدعی شد شرکت پژو‌سیتروئن از مذاکرات بی‌پایان با ایران به ستوه آمده و تصمیم گرفته است تا 15 روز آینده پرونده مذاکرات را علنی کند. به گزارش تسنیم، پایگاه فرانسوی‌زبان چلنج طی گزارشی نوشت: شرکت پژوسیتروئن از مذاکرات بی‌پایان با ایران دیگر به ستوه آمده است، به این ترتیب این خودروساز فرانسوی تصمیم گرفته است تا 15 روز آینده این پرونده را به صورت علنی روی میز بگذارد.  شرکت پژوسیتروئن به طور رسمی مواضع و وضع مذاکرات را اعلام خواهد کرد تا طرف ایرانی خود را تحت فشار قرار دهد. در واقع شرکت پژو می‌خواهد به رجزخوانی‌ها و حتی اقدامات تحریک‌آمیز
ایران خودرو پایان دهد؛ یا رومی رومی، یا زنگی زنگی. در واقع تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است. پژوسیتروئن بویژه با ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین گروه خودروسازی ایرانی که شراکتی 35 ساله با آن دارد، مذاکره می‌کند. تابستان گذشته، کارلو تاوارس، رئیس پژوسیتروئن گفت: «من مشکلات را مشاهده می‌کنم. به ما حمله می‌شود چون ایران را ترک کردیم. مقالات بسیار تهاجمی علیه ما در مطبوعات منتشر می‌شود».  ژان کریستوف کمار، مسؤول منطقه‌ای پژو با هدف تلاش جهت مذاکره برای تولید پژو 208 که در سال 2012 در فرانسه روانه بازار شد به طور مرتب به ایران سفر می‌کند. وی همچنین تولید پژو 301 را که آن هم در سال 2012 وارد بازار شد، به ایران پیشنهاد داده است. پژوسیتروئن پیشنهاد تاسیس یک شرکت مشترک به صورت 50-50 را مطرح کرده است. این طرح کلیدی این شرکت را مرکز تولید برای ایران و کل منطقه از جمله روسیه خواهد کرد. پژوسیتروئن در اوایل سال 2012 به طور ناگهانی به دستور متحد آمریکایی‌اش، جنرال موتورز از بازار ایران خارج شد. جنرال موتورز درخواست کرده بود پژوسیتروئن فورا خود را با خط‌مشی سیاسی واشنگتن در قبال ایران تطابق دهد. این چیزی است که ایرانی‌ها نبخشیده‌اند. اوضاع به حدی پیچیده است که هر چند پژوسیتروئن به صورت رسمی هیچ قطعه‌ای را از 3 سال پیش برای ایران‌خودرو تامین نکرده است اما این شرکت، بدون گواهینامه، همچنان به تولید پژو 206 و 405 در ایران ادامه می‌دهد. پژو 405 از مدت‌ها قبل تقریبا به طور کامل و بیشتر قطعات 206 در ایران تولید می‌شود. به این ترتیب است که ایران‌خودرو همچنان به تولید و فروش پژوهایی ادامه می‌دهد که پژو‌های واقعی نیستند. سال گذشته 318 هزار و 700 دستگاه خودرو با نشان پژو در ایران تولید شد.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: اکنون اطلاعات بدهی ۱۶ استان احصا شده و بدهی‌های دولت تا دی‌ماه نیز جمع‌بندی می‌شود.  مهدی بنانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آیین‌نامه ماده یک قانون رفع موانع تولید که در مردادماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت:‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون مکلف است بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را تهیه و گزارش کند و اکنون با توجه به نامه وزیر به دستگا‌ه‌های اجرایی، قوه قضائیه و قوه مقننه، جمع‌آوری و ثبت اطلاعات بدهی دولت در حال انجام است.  مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه 3 هزار ردیف بودجه‌ای (اعتبارات دستگاه‌ها) باید اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را به این وزارتخانه ارائه کنند، تصریح کرد: در حال حاضر 16 استان اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را ارائه کرده‌اند و بقیه نیز در حال پیگیری و بررسی است.  وی در پاسخ به اینکه رقم بدهی دولت در حال حاضر چه میزان است، گفت: طبق آنچه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، بدهی دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان بوده و اطلاعات بدهی‌ها، براساس رسیدگی و بررسی‌ صورت‌های مالی ارائه و تکمیل می‌شود.  بنانی با بیان اینکه برخی افراد آمارهایی را در رسانه‌ها مطرح کرده اما مستنداتی ارائه نمی‌دهند، بیان داشت: بخشی از بدهی‌های مربوط به وزارت نیرو احصا شده و قسمتی دیگر از اطلاعات شرکت‌های این وزارتخانه در حال پیگیری است، همچنین هنوز آمار بدهی قطعی مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده است.  مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت تکمیل می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که دستگاه‌ها اطلاعات خود را بموقع ارائه کنند، اطلاعات اولیه مربوط به بدهی‌های دولت اواخر آذر و اوایل دی ماه جمع‌بندی می‌شود. وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به صورت مستند و براساس صورت‌های مالی تهیه و جمع‌بندی می‌شود، در حال حاضر ریز بدهی‌ به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بانک‌ها،‌ موسسات اعتباری، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید دستگاه‌های اجرایی تهیه می‌شود.  بنانی افزود:‌ براساس قانون رفع موانع تولید، اطلاعات نهایی مطالبات بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط به سال 94 بعد از پایان سال مالی، از سوی سازمان حسابرسی رسیدگی خواهد شد. وی درباره شیوه پرداخت بدهی‌های دولت گفت:‌ طبق بندهای الف، ب، ج و ک تبصره 6  قانون بودجه امسال،‌ بدهی‌ دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت می‌شود.  مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی عملیاتی شده است، گفت:‌ بخشی از آن در بازار ثانویه فرابورس عرضه شده است همچنین 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره طبق قانون بودجه عملیاتی خواهد شد.  به گزارش فارس، پیش از این وزیر اقتصاد در نشستی گفته بود که بدهی دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان است، با این وجود برخی  مسؤولان سابق، بدهی دولت را تا 300 هزار میلیارد تومان نیز برآورد کرده‌اند.