گروه اقتصادی: عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی از زمان رسیدن به صدارت همواره کوشیده برای رونق در بازار مسکن، سقف تسهیلات مسکن را افزایش دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، پیشنهادهای افزایش مبلغ وام مسکن را می‌توان مهم‌ترین اقدام آخوندی برای بازار مسکن به حساب آورد اما تاکنون این اقدام‌ها گرهی از رکود مسکن باز نکرده است. در جدیدترین پیشنهاد، آخوندی خواستار افزایش وام تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان شده است! وزیر راه‌وشهرسازی گفت: پیشنهاد افزایش وام ۸۰ میلیونی به ۱۰۰ میلیون را به شورای پول و اعتبار داده‌ایم که با احتساب وام ۱۰ میلیونی جعاله قدرت خرید مردم تا ۱۱۰ میلیون افزایش می‌یابد. عباس آخوندی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدا هم سیاست ما در حوزه مسکن، تقویت تقاضا بوده است، گفت: معتقدم باید قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهیم اما این تقویت تقاضا باید مبتنی بر پس‌انداز باشد. وی افزود: اگر وام‌های لحظه‌ای و بدون پس‌انداز و به صورت دفعتا واحده به متقاضی داده شود سریعا منجر به تورم خواهد شد و این تقویت تقاضا ممکن است به ضد خود تبدیل شده و قیمت‌ها را افزایش دهد. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به آثار تسهیلاتی که تاکنون به مردم داده شده است، گفت: این تسهیلات به‌تدریج آثار خوبی را در بازار می‌گذارد همچنین یک رژیم پس‌اندازی را برای مردم پیشنهاد کرده‌ایم و میزان پس‌انداز صندوق یکم هم تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است. وی افزود: در برابر این پس‌انداز که به‌تدریج صورت می‌گیرد، تقاضا هم به تدریج وارد بازار می‌شود. آخوندی ادامه داد: بنابراین ضمن اینکه قدرت تقاضا را افزایش می‌دهیم این تقاضا که مبتنی بر پس‌انداز است تورم‌زا نخواهد بود و می‌تواند به‌تدریج بازار را از رکود خارج کند. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به میزان افزایش تسهیلات خرید مسکن در بسته خروج از رکود گفت: پیشنهاد ما افزایش قدرت خرید مردم است که این تقویت تقاضا را هم مبتنی بر پس‌انداز می‌دانیم، چرا که اگر به صورت لحظه‌ای و بدون پس‌انداز به بازار تزریق شود‌ می‌تواند تمام دستاوردهای دولت در کنترل تورم را زیر سوال ببرد. وی افزود: در حال حاضر متقاضیان می‌توانند برای خرید مسکن از وام ۸۰ میلیون تومانی و وام 10 میلیون تومانی جعاله استفاده کنند که در مجموع سقف تسهیلات ۹۰ میلیون تومان است اما پیشنهاد ما به شورای پول و اعتبار افزایش وام ۸۰ میلیونی به ۱۰۰ میلیون تومان است که با احتساب وام ۱۰ میلیون تومان جعاله قدرت خرید مردم از طریق اخذ تسهیلات به ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد که البته این پیشنهاد ما به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است.
 وزیر وام‌ها
مهم‌ترین اقدام آخوندی تاکنون در حوزه مسکن، پیشنهادهای گسترده درباره افزایش سقف وام بوده است. وی برای اولین بار موفق شد وام 18 میلیون تومانی را تا 35 میلیون تومان افزایش دهد و بعد وام 60 میلیون تومانی و 80 میلیون تومانی را پیشنهاد داد که مورد موافقت هم قرار گرفت. حالا آخوندی سخن از وام‌های 100 و 110 میلیون تومانی به میان می‌آورد. کارشناسان اعتقاد دارند که وام‌های کلان با قسط‌های سرسام‌آور فقط به درد غیرنیازمندان می‌خورد و قطعا ثروتمندان نیز خود را به خاطر وام‌های 100 میلیون تومانی با دردسرهای بازپرداخت پیچیده آن محدود نمی‌کنند. اگر قرار بود افزایش سقف وام، گرهی از رکود مسکن باز کند در این 2 سال این اتفاق رخ داده بود. احمد تولا، کارشناس مسکن  با بیان اینکه افزایش وام 35 میلیونی خرید مسکن یا افزایش وام 10 میلیونی جعاله در تحریک تقاضا بی‌تاثیر است، راهکارهایی همچون لیزینگ مسکن و سهام پروژه را برای رونق بازار مسکن پیشنهاد کرد. وی افزود: با افزایش وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن به 60 میلیون تومان یا افزایش وام جعاله از 10 به 20 میلیون تومان اتفاق خاصی در صنعت ساخت و ساز رخ نمی‌دهد، چرا که این پول‌ها، رقم چندانی نیستند که بتوانند قدرت خرید مردم را افزایش دهند. ممکن است کسانی که پروژه‌های نیمه‌تمام دارند از این تسهیلات استفاده کنند اما اگر در پایان تحرکی ایجاد نشود و قدرت خرید متقاضیان بالا نرود این وام‌ها روی دست سازندگان می‌ماند و آنها را با معضل مواجه می‌کند. دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان، حداقل رقمی را که می‌تواند در بخش ساخت و ساز تحرک ایجاد کند 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی متوسط قیمت دانست که معادل 80 تا 100 میلیون تومان است. تولا با بیان اینکه متاسفانه با توجه وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از خریداران و سازندگان مسکن تصور می‌کنند فقط وام چاره‌ساز است، گفت: سازندگان مسکن به امید وام می‌سازند و خریداران به امید وام می‌خرند. این عادتی است که جا افتاده و به نظر من تفکر اشتباهی است. وی در گفت‌وگو با ایسنا پیشنهاد کرد: باید تغییر نگرش ایجاد شود و در بخش مسکن از راهکارهایی همچون لیزینگ مسکن یا سهام پروژه استفاده کنیم. دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان درباره سهام پروژه توضیح داد: در این طرح پروژه‌هایی تعریف و سهام آن با طول مدت زمان مشخص به مردم فروخته می‌شود. در این صورت بعضی مردم که امکان خرید مسکن ندارند ولی پول‌های سرگردانی دارند که صرف مخارج غیرضروری یا سپرده‌گذاری در بانک می‌کنند می‌توانند سهام پروژه‌های مسکن را خرید و فروش کنند. این اقدامی است که می‌تواند به رونق بخش مسکن منجر شود.
رونق مسکن در کوتاه‌مدت دست‌نیافتنی است
مشکلات خاص پیش آمده در بخش مسکن، در کوتاه‌مدت قابل ترمیم نیست و هجوم سرمایه هم نمی‌تواند به آن سرعت بدهد. عارف اقوامی‌مقدم، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان رونق مسکن در پساتحریم را طی یک بازه 5 تا 6 ساله امکان‌پذیر دانست و گفت: مسکن نمی‌تواند به سرعت به برداشته شدن تحریم‌ها عکس‌العمل نشان دهد زیرا کشش‌پذیری تقاضا در بازار مسکن بسیار سخت شده و قیمت‌ها افزایش یافته اما درآمد‌های مردم همچنان پایین است. وی افزود: اگر بخش‌های دیگر اقتصاد رونق بگیرند و به سود متعادلی دست یابند باز هم مدت زمانی طولانی نیاز است که بازار مسکن به رونق برسد. اقوامی‌مقدم گفت: اولین مورد برای خروج از رکود اعطای وام‌های بالا با سود کم است که باید در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیرد. وی صنعتی‌سازی را عامل دیگر خروج از رکود مسکن بیان کرد و افزود: در ایران مسکن به صورت مالکیت‌محور ساخته می‌شود یعنی شخص می‌گوید چون من مالک هستم، پس مسکن را خودم می‌سازم و این بخش کمتر در دست صنعت ساختمان قرار می‌گیرد و این امر سبب کاهش تولید و کیفیت و افزایش قیمت تمام‌شده خواهد شد. وی در پایان افزود: بیشترین آسیب‌ این رکود متوجه قشر کم‌درآمد است که به علت دستمزدهای ناکافی، توان خرید مسکن‌ حتی با کیفیت بسیار پایین را هم ندارند.

وزیر انرژی‌ روسیه با بیان اینکه مسکو بنا بر قوانین خود انواع روش‌های تأمین مالی را در دست‌ بررسی دارد، گفت: یک پیشنهاد آن است که بانک مشترک ایران و روسیه برای تأمین مالی پروژه‌ها تأسیس شود. به گزارش ایسنا، الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه و هیأت همراه در جریان سفر به ایران با حضور در ساختمان شهید دادمان وزارت راه‌وشهرسازی با عباس آخوندی ملاقات کردند. در پایان این دیدار، نوواک با اشاره به آمادگی روسیه برای برگزاری دوازدهمین اجلاس مشترک
2 کشور گفت: به ایران آمدیم تا زمینه اجرای توافقات رؤسای جمهوری 2 کشور را فراهم کنیم. وی ایران را از مهم‌ترین شرکای اقتصادی روسیه خواند و افزود: بدون شک ظرفیت روابط اقتصادی تهران - مسکو بیش از شرایط فعلی است اما مهم‌ترین مشکل پیدا کردن روش تأمین مالی پروژه‌هاست که البته در این‌باره با مذاکره وزرای اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 2 کشور راه‌حل‌هایی پیدا خواهیم کرد. وزیر انرژی روسیه یادآور شد: پروژه‌های زیادی برای مشارکت و همکاری 2 کشور وجود دارد که پروژه‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی یکی از آنهاست و در این‌باره می‌توان به تحویل ابزار و ماشین‌آلات حمل و نقلی، تأسیسات دریایی، پروژه‌های ریلی و هوایی اشاره داشت. نوواک طرح سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری روسیه در ایران را تنها سازوکار برای تأمین مالی پروژه‌ها ندانست و گفت: این تنها یکی از گزینه‌های تأمین مالی پروژه‌هاست. روسیه بنا بر قوانین خود انواع روش‌های تأمین را در دست‌ بررسی دارد. وی افزود: یک پیشنهاد آن است که بانک مشترک ایران و روسیه برای تأمین مالی پروژه‌ها تأسیس شود. همچنین پیشنهاد داریم دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت بانک توسعه آسیا درآید و در این بانک سرمایه‌گذاری کند، سرمایه بانک توسعه آسیا کافی است اما اگر ایران عضو این بانک شود می‌تواند از اعتبارات آن استفاده کند. در ادامه این دیدار معاون رئیس شرکت دولتی لیزینگ حمل‌ونقل روسیه گفت: آمادگی داریم در برقی‌سازی 3 پروژه ریلی گرمسار- اینچه‌برون، بافق- بندرعباس و تبریز- تهران مشارکت کنیم اما پروژه برقی‌سازی گرمسار- اینچه‌برون در اولویت است همچنین می‌توانیم در اجلاس مشترک ایران و روسیه یادداشت تفاهم برقی‌سازی
۲ پروژه ریلی بافق- بندرعباس و تبریز -تهران را نیز امضا کنیم.
 

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش‌هایی از بسته خروج از رکود دولت خوب و مفید است، گفت: در بخش خودرو طرح دولت مشکل خودروسازان را برطرف می‌کند اما مشکل اقتصاد کشور را حل نمی‌کند. علاء میرمحمدصادقی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بخش‌هایی از بسته خروج از رکود دولت خوب و مفید و ممکن است رکود را تا حدودی در برخی از بخش‌ها برطرف کند، مانند کاری که برای خودروسازها انجام شد البته اعطای تسهیلات به خرید خودرو مشکل اقتصاد کشور را حل نمی‌کند، بلکه مشکل خودروسازها را حل می‌کند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 10  میلیون وامی نیز که دولت برای خرید لوازم خانگی اختصاص داده است، نباید منحصرا برای کارمندان دولت باشد، تاکید کرد:  برای خروج  بازار لوازم خانگی از رکود باید سایر افراد نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: همین که دولت به فکر بر طرف کردن رکود از اقتصاد کشور است، خود جای امیدواری دارد. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی نیز پیشنهادات جدیدی برای خروج از رکود دارد، یادآور شد: اتاق بازرگانی بعد از ارائه طرح خروج از رکود به دولت، اصلاحیه‌ای را در راستای نامه قبلی ارائه می‌دهد.میرمحمد صادقی با بیان اینکه در شرایط فعلی ساخت‌وساز مسکن به صرفه نیست، تصریح کرد:  در مساله ساختمان باید تجدید نظر صورت گرفته و وام ساخت افزایش یابد و دولت نرخ بهره بانک‌ها را در حدی قرار دهد که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره اجرای برجام  و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، گفت:  اجرای برجام برای مردم امید ایجاد می‌کند اما تحول فوق‌العاده‌ای را برای اقتصاد کشور فراهم نمی‌کند. باید اذعان داشت اجرای برجام همین که امید ایجاد کند، امکان حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم می‌کند. میرمحمدصادقی در پایان اظهار کرد: برای حضور مناسب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید زیرساخت‌هایی نیز فراهم کرد و تنها با اجرای  برجام سرمایه‌گذار نمی‌آید.

معاون امور فنی گمرک درباره‌ پیشنهاد بازبینی دستورالعمل واردات خودرو با در نظر گرفتن همزمان ویژگی ارزش و قدرت گفت: در حال حاضر در سطح کارشناسانه این امر مطرح و قرار است با تصویب آن به جای ممنوع کردن واردات برخی خودروها برای کنترل واردات از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده شود. عسگری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تغییر دستورالعمل واردات خودرو و در نظر گرفتن 2 عامل ارزش خودرو و همچنین حجم موتور (قدرت) برای ارزیابی آنها از جمله اموری است که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به‌طور همزمان قرار گرفته است. به گفته وی، در نهایت پیشنهاد مشترک وزارت صنعت و گمرک به مراجع تصمیم‌گیری داده می‌شود. معاون امور فنی گمرک با اشاره به اینکه در حال حاضر برای کنترل واردات خودرو از ملاک حجم موتور و ابزار ماموریتی استفاده می‌شود، عنوان کرد: طبق این پیشنهاد علاوه بر آنکه از ترکیبی از ارزش خودرو و حجم موتور برای ارزیابی استفاده می‌کنیم به جای ممنوعیت نیز ابزارهای تعرفه‌ای جایگزین می‌شود. عسگری در این باره تصریح کرد: این به این معناست که دیگر ممنوعیت واردات خودرو برداشته خواهد شد و به جای آن از تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای پرقدرت‌تر و گران‌تر استفاده می‌شود که البته این طرح فعلا در حد کارشناسی مطرح است. وی همچنین با تاکید بر اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه ماده‌ای آمده است که مقرر کرده در طول این برنامه موانع غیرتعرفه‌ای برای کنترل واردات استفاده نشود، ادامه داد: استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای برای کنترل واردات باعث می‌شود کالایی که ارزش بالاتری دارد، با ماخذ بالاتر تعرفه بدهند و همین امر موجب افزایش قیمت این دسته از خودروها در داخل خواهد شد و احتمالا تمایل برای واردات خودروهای لوکس را هم کاهش می‌دهد. معاون امور فنی گمرک همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد تعرفه واردات خودرو به طور کلی افزایش پیدا کند، اظهار کرد: چنین چیزی مطرح نیست و البته هر طرحی در این زمینه باید به کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات واردات و صادرات برود تا درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شود.

نشست اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها نتیجه‌ای نداشت
نشست کشورهای عضو اوپک و غیراوپک در وین بدون نتیجه به پایان رسید. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، کشورهای حاضر در نشست کارشناسان نفتی اوپک و غیراوپک پس از پایان نشست گفتند در آن درباره خطرات ناشی از قیمت پایین نفت علیه سرمایه‌گذاری در میادین جدید در این بخش صحبت کردند ولی درباره هیچ اقدام ملموسی در زمینه افزایش قیمت‌ها در بازار به توافق نرسیدند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت از 8 کشور غیراوپک از جمله روسیه برای حضور در این گفت‌وگوها که در آستانه نشست سیاستگذاری این سازمان در وین (مقر اوپک) برگزار شد، دعوت کرده بود. الوجیو دل‌پینو، وزیر نفت ونزوئلا پیشنهاد کشورش را برای انجام اقداماتی در زمینه تقویت قیمت‌ها نظیر برگزاری نشست سران اوپک و غیراوپک مطرح کرد و گفت قیمت تعادلی بازار برای نفت 88 دلار در هر بشکه است. وی در جمع خبرنگاران با تاکید مجدد بر سخنان نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اظهار کرد: با نفت
40 دلاری، ما پایین‌تر از قیمت تعادلی هستیم. دل‌پینو خاطرنشان کرد: نگران خالی شدن ذخایر و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری مورد نیاز هستیم. تولیدکنندگان خارج از اوپک با همکاری با اوپک در زمینه کاهش عرضه مازاد که باعث شده قیمت نفت از 115 دلار در ژوئن 2014 به کمتر از 50 دلار سقوط کند، مخالفت کرده‌اند. اوپک نیز با کاهش تولید به تنهایی مخالفت کرده و بسیاری از اعضای این سازمان تولید خود را افزایش داده‌اند. ایلیا گالکین، نماینده روسیه در این نشست و رئیس دپارتمان همکاری‌های بین‌المللی وزارت انرژی روسیه گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نفت به خطر افتاده است.

زنگنه: نفت تا 2016 ارزان می‌ماند
وزیر نفت درباره اینکه برآوردش از قیمت جهانی نفت چه رقمی است، گفت: فشار بر قیمت‌ها کماکان در سال 2016 میلادی باقی خواهد ماند و احتمال می‌رود از نیمه دوم سال 2016 و بعد در سال 2017 تعادل میان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی برقرار شود. به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه پس از دیدار با الکساندر نواک در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا در این دیدار درباره قیمت مناسب نفت در بازارهای جهانی صحبتی شده است، گفت: روس‌ها از قیمت‌های فعلی نفت راضی هستند و می‌گویند با اینکه این قیمت به ما فشار وارد می‌کند ولی رضایتبخش است. زنگنه تاکید کرد: در مجموع روس‌ها معتقد بودند باید بازار را به حالت طبیعی خود واگذار کرد. وزیر نفت درباره اینکه چشم‌انداز بازار نفت را چگونه می‌بیند، به مازاد روزانه یک‌میلیون و 500 هزار بشکه‌ای نفت در بازار اشاره کرد و گفت: رشد اقتصاد جهانی از آنچه پیش‌بینی شده کمتر بوده است، ضمن اینکه چین دچار مشکلات غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد خود شده است. در واقع هم‌اکنون هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا مشکل وجود دارد و این برآیند قیمت‌های فعلی نفت را رقم زده است. وی درباره اینکه برآورد شما از قیمت جهانی نفت چه رقمی است، گفت: برآورد بسیاری این است که فشار بر قیمت‌ها کماکان در سال 2016 میلادی باقی خواهد ماند و احتمال می‌رود از نیمه دوم سال 2016 و بعد در سال  2017 تعادل میان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی ایجاد خواهد شد البته اگر تصمیماتی برای مدیریت بازار از جانب اوپک به صورت مستقل  یا با همکاری غیراوپک اتخاذ شود.
 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه قیمت مرغ در یک هفته اخیر تغییری نداشته است، گفت: به احتمال زیاد نرخ این کالا تا پایان ماه محرم تغییری نخواهد داشت. مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قیمت مرغ طی یک هفته اخیر تغییری نداشته است، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت این کالا در مراکز خرده‌فروشی ۶۴۵۰ تومان، توزیع در واحد صنفی ۵۹۰۰ تومان، در کشتارگاه ۵۸۰۰ و در میدان بهمن ۵۷۰۰ تومان است. وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ پس از ایام تاسوعا و عاشورا تغییری نخواهد داشت، اضافه کرد: تقاضا برای این کالا پس از دهه اول محرم بسیار پایین است و به احتمال زیاد تا پایان ماه محرم قیمت این کالا در بازار تغییری نخواهد کرد.

مرکز آمار: تورم مهر 13/3 درصد شد
مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم در مهرماه امسال به 3/13 درصد خبر داد. نرخ تورم در شهریور 6/13 درصد بوده است. مرکز آمار ایران گزارش داد، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مهر 9/10 درصد شده است که این رقم در شهریور 6/11 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم ماهانه در مهر 8/0 درصد و در شهریور 9/0 درصد
 بوده است.

اپراتورها پس از نفت و مالیات
 منبع درآمد دولتند
رئیس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌ نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌: اگرچه بخش ICT (اپراتورها) پس از نفت و مالیات، سومین منبع درآمدی دولت است اما برای خروج از رکود به این بخش در بسته دولت توجهی نشده است.  مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس درباره بسته دولت برای خروج از رکود و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این بسته، اظهار داشت: پس از نفت و مالیات، بخش ICT (درآمد دولت از محل اپراتورها) سومین منبع درآمدی دولت است. رئیس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: به‌رغم اهمیت درآمدی حوزه ICT در درآمدهای دولت و خلاف اینکه انتظار می‌رفت برخی سیاست‌ها متمرکز بر فناوری اطلاعات باشد اما توجهی به ICT در بسته دولت برای خروج از رکود نشده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه IT توانمندساز دیگر بخش‌هاست، ICT  در تمام این سیاست‌ها می‌تواند نقش ایفا کند؛ بویژه ICT در توسعه اشتغال و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک می‌توانست موثر باشد.

اقتصاد کشور در اثر فشار زیاد به تورم سکته کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خبرهای ناخوشایندی از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور به گوش می‌رسد،‌ گفت: آنقدر به تورم فشار آوردند که اقتصاد کشور سکته کرد. به گزارش تسنیم، محمد علی‌پور درباره سخنان اقتصادی رئیس‌جمهور کشورمان  که حاوی نکات کلیدی در این عرصه بود، گفت: رئیس‌جمهوری در ابتدای شروع کار دولت عنوان کرد 100 روزه مسائل موجود در عرصه اقتصاد کشور درست می‌شود که تا اندازه‌ای هم موفق بود اما در حال حاضر آنقدر به تورم فشار آوردند که اقتصاد کشور سکته کرد. نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اقتصاد با مشکل جدی مواجه است،‌ افزود: اکنون خبرهای ناخوشایندی از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور به‌گوش می‌رسد. ما در مجلس برای رونق اقتصادی گام‌های مثبتی برداشتیم که قانون رفع موانع تولید یکی از این موارد است که این قانون را در اختیار دولت قرار دادیم.

پیش‌بینی بازار طلا و سکه
در هفته آینده
رئیس اتحادیه طلا و جواهر پیش‌بینی کرد بازار طلا و سکه هفته آرامی را پیش‌رو داشته باشد و از طرفی با اجرایی شدن برجام، اوضاع اقتصادی رو به بهبود رفته و در نهایت با تثبیت نرخ ارز، بازار پرثباتی را خواهیم داشت. محمد کشتی‌آرای در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه در هفته گذشته قیمت ارز روند کاهشی داشته است، افزود: تصویب برجام باعث شد قیمت ارز روند صعودی خود را متوقف کرده و رو به کاهش رود که همین موضوع موجب جلوگیری از نوسان شدید قیمت طلا نیز شد. به گفته وی، در هفته گذشته تغییرات زیادی را در قیمت جهانی طلا شاهد نبودیم و قیمت آن در اوایل هفته حدود 1176 دلار بود که در اواخر هفته با کاهش 9 دلاری به 1167 دلار رسید. علت این موضوع نیز کاهش میزان داد و ستد و تقاضا در بازار بود. کشتی‌آرای ادامه داد: به نظر می‌رسد در هفته آتی قیمت جهانی طلا نیز تغییرات چندانی نداشته باشد، چون شاخص‌های اقتصادی آمریکا رو به بهبود است. وی با اشاره به اجرایی شدن برجام و تأثیرات آن بر بازار طلا، گفت: طبیعی است با اجرایی شدن برجام، اوضاع اقتصادی رو به بهبود می‌رود و برداشتن تحریم‌ها در ماه‌های آینده موجب رونق اقتصادی شده و در نهایت با تثبیت نرخ ارز، بازار پرثباتی را شاهد خواهیم بود.