اسدالله خسروی: اگرچه دولت قصد دارد با اجرای بسته اقتصادی و تزریق پول به بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، کشور را از رکود خارج کند، اما خیلی از صاحبنظران و اقتصاددانان چنین راهکاری را برای تحریک تقاضا و بهبود معیشت خانوارها همچنین تحرک‌بخشی تولید موثر نمی‌دانند و معتقدند این شیوه نه‌تنها رشد نقدینگی، واسطه‌گری و افزایش نرخ تورم را در پی دارد بلکه بر زخم ناسور اقتصاد کشور نیز نمک می‌پاشد. به گزارش «وطن امروز»، چنانچه درطول 2 سال اخیر عملکرد دولت از بعد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد خواهیم دید که دستاورد تیم اقتصادی دولت در این مدت فقط منجر به کاهش نرخ تورم شده، غافل از اینکه همزمان با این سیاست سایر شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی نیز درنظرگرفته شود. حال از آنجایی که هیچ‌کس منکر کاهش نرخ تورم نیست اما طی این مدت بی‌توجهی‌ها و بی‌برنامگی نسبت به مراکز تولید همراه با نبود سیاست بهبود معیشت مردم موجب شد تا رکود سهمگینی بر اقتصاد کشور مستولی و خروجی آن منجر به تلنبار کالاهای تولیدی در انبارها، کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و اخراج کارگران شود. درچنین شرایطی دولت برای عبور اقتصاد کشور از این تنگنا، سیاست تحریک تقاضا با ارائه تسهیلات به مردم (وام خرید کالا، خودرو و...)  را در پیش گرفته است تا بتواند با این شیوه تحرکی را در اقتصاد کشور به‌وجود آورد.
توجهی به سفره کوچک مردم نشد
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره سیاست دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود با ارائه بسته تزریق نقدینگی به مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی به «وطن امروز» گفت: بسته حمایتی دولت ساختار پیچیده‌ای دارد چرا که رویکرد تحریک تقاضا که مدنظر است در شرایطی که اکنون مردم در شرایط سخت اقتصاد بسر می‌برند نمی‌تواند به نحو قابل توجهی کارساز شود. محمدباقر صدری افزود: دولت متاسفانه زمان بسیار کمی را برای اجرای این بسته در نظر گرفته است و برای اینکه تقاضا تحریک شود نیازمند برنامه‌ریزی اصولی حداقل بیش از یک سال است، چراکه در طول چند ماه نمی‌توان اقتصاد آشفته کشور را با چنین طرح‌هایی سامان بخشید. وی با بیان اینکه 4 سال است رکود بر کشور حاکم است و طی 2 سال اخیر شدت آن بیشتر شده است، گفت: در طول این 4 سال اقتصاد خانوارها بشدت تضعیف شده و نباید انتظار داشت در طول 4 تا
5 ماه اهداف منظوره تحریک تقاضا و تامین نیازهای کشور از سوی دولت محقق شود. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر مردم در اجرای این طرح با موانعی چون بروکراسی‌ اداری و پیچیدگی امور مواجه شوند بی‌شک طرح روی کاغذ می‌ماند و زیان آن جز هدررفت منابع و رشد نقدینگی چیز دیگری نصیب کشور نمی‌کند. صدری اضافه کرد: دولت قبل از ارائه این طرح باید نهادهای پژوهشی را برای سنجش نیازهای جامعه و آگاهی از نکات و حساسیت‌های لازم نسبت به موضوع خروج اقتصاد از رکود ایجاد و با رصد نیازهای جامعه و تجزیه و تحلیل آن و آگاهی از اقتصاد خانوارها، نسبت به حل مشکلات چاره‌اندیشی می‌کرد. وی افزود: متاسفانه دولت در این طرح تمام جوانب را در نظر نگرفته است و این احتمال وجود دارد که در صورت بی‌برنامگی طرح خروج از رکود به‌خوبی شکل عملی به خود نگیرد یا در اقتصاد کشور موثر واقع نشود چرا که اکنون رکود و تورم همزمان اقتصاد کشور را احاطه کرده است. این عضو انجمن اقتصاددانان کشور با بیان اینکه اولویت مردم اکنون خرید خودرو و لوازم خانگی نیست، افزود: دولت روی این موضوع حساب باز کرده است در حالی که مراکز تولید روز به روز تعطیل می‌شود و بیکاری در کشور بیداد می‌کند. وی افزود: 75 درصد خانوارها اکنون در مضیقه و تنگنای معیشتی قرار دارند اما دولت در این طرح توجهی به سفره کوچک مردم نکرده است. صدری افزود: تزریق میلیاردی نقدینگی به اقتصاد کشور بدون برنامه‌ریزی و آگاهی از بطن جامعه، سیلابی در اقتصاد کشور به راه می‌اندازد که مدیریت این بحران بسیار سخت به نظر می‌رسد.
احتمال روند معکوس نرخ تورم
شاهین شایان‌آرانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره بسته خروج اقتصاد کشور از رکود گفت: دولت تلاش کرد تورم را کاهش دهد و به این نتیجه نیز رسید اما در کنار این دستاورد به بحث رکود بی‌توجه بود و اکنون این معضل اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است. این کارشناس اقتصادی افزود: دولت در نظر دارد برای خروج از رکود دست به تزریق نقدینگی بزند، اما این راهکار دولت اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی باشد این احتمال وجود دارد که تورم روند معکوس به خود گیرد. وی خاطرنشان کرد: دولت در حالی اقدام به خروج اقتصاد از رکود کرد که نرخ تورم 14 درصد است. به نظر می‌رسد تورم باید به زیر 10 درصد می‌رسید و بعد دولت نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی می‌کرد. شایان‌آرانی اضافه کرد: اکنون دولت و مردم در شرایط سخت اقتصادی بسر می‌برند، بنابراین عزم دولت برای ایجاد رشد اقتصادی با تحریک تقاضا نیازمند برنامه‌ریزی خاص و مدیریت قوی است تا فشار تورمی در کشور ایجاد نشود.
دولت نگرش دقیقی به بسته خروج از رکود ندارد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه دولت نگرش دقیقی به بسته خروج از رکود ندارد، تزریق ارز و ریال را از مهم‌ترین چالش‌های بسته اقتصادی دولت دانست. فرشاد مؤمنی در نشست تخصصی اخیر با عنوان «ارزیابی بسته جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود» اظهار کرد: بیش از یک سال از عمر بسته قبلی دولت که برای خروج از رکود تدوین شد، گذشته است و دولت بدون ارائه هیچ گزارش عملکرد و ارزیابی از آن بسته، اقدام به ارائه بسته جدید دیگری کرده است. وی با بیان اینکه این بسته برای دوره زمانی کوتاه‌مدت
6 ماهه تدوین شده است، ادامه داد: تصور دولت این است که آثار عملی توافق هسته‌ای در بازه
6 ماهه نمایان می‌شود درحالی که در این مدت از یکسو مردم بشدت امیدوار به ظاهر شدن تغییرات محسوس در معیشت خود هستند و از سوی دیگر تحول عملی خاصی رخ نمی‌دهد و به همین دلیل شکافی بین امکانات و توانایی دولت برای تغییر و انتظارات مردم وجود دارد.

 اعتراف ایتالیا به متجاوز بودن عراق - 1366 ش
 اعلام بی‏‌طرفی ایران در جریان جنگ اول جهانی - 1293 ش
 مرگ «سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله» صدراعظم مستبد قاجار- 1306 ش
 شهادت آیت‌الله «سیدمحمدعلی قاضی‌طباطبایی» اولین شهید محراب توسط گروه فرقان - 1358ش
 رحلت عالم بزرگ و فقیه نامدار شیعه، آیت‌الله «محمد حسن مامقانی» - 1323 ق
 ولادت «ابومنصور ثعالبی» ادیب و لغوی نیشابوری - 350 ق
 تولد فقیه عالی‏مقام آیت‌الله «سیداحمد خوانساری» مرجع بزرگوار شیعه - 1309 ق
 اعلان جنگ انگلیس به ایران در پی تصرف هرات توسط شاه قاجار - 1856م
 انقراض امپراتوری اتریش- مجارستان و اعلام نظام جمهوری در اتریش  - 1918م
 لغو نظام سلطنتی در ترکیه توسط «آتاتورک» پس از انقراض دولت عثمانی  - 1922م
 پایان کامل جنگ انقلابیون ویتنامی علیه استعمارگران فرانسوی - 1954م

 با توجه به آنکه اوایل محرم هر سال، ایام امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است، مردم باید نهی از منکر را از خود مسؤولان شروع کنند تا به راحتی برنامه هسته‌ای را در برابر هیچ ندهند.
سلمانیان
 اکنون که آمریکا و همپیمانانش به این نتیجه رسیده‌اند قسمت اعظم تروریست‌های سوریه را به یمن منتقل کنند می‌خواهند با اسم مذاکره و با توسل به نفوذی‌هایشان در منطقه امتیازات بزرگی نیز از دولت سوریه بگیرند. به گوش باشید.
تیموری
 سری به کارکنان شهرستان‌های سازمان هواشناسی بزنید و از حقوق و فقر این مهندسان تحصیلکرده با سابقه 25 سال گزارش تهیه کنید. چرا حق کشیک، سرویس و لباس داده نمی‌شود؟ حتی ایستگاه‌ها و ادارات هواشناسی مستخدم و نگهبان و یک موتوسیکلت ندارند. شبانه‌روزی زحمت می‌کشیم. 95درصد لیسانس ریاضی، فیزیک و بالاتر هستند. فقر در بین کارکنان هواشناسی بیداد می‌کند.
یک کارمند
 متاسفانه دروازه نفوذ جاسوسان و نفوذی‌ها به اسم سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی آمریکایی باز شده است. مسؤولان به هوش باشند.
730****0910
 از مسؤولان وزارت کشور و ناجا تقاضا دارم برای سهولت زیارت اربعین و پیاده‌روی تسهیلات لازم را از جمله حذف ویزا و  رایزنی با عراق انجام دهند.
صفری
 آیا مشکل اقتصادی ملت فقط خرید خودرو بود که دولت با بسته اقتصادی و خروج از رکود با محوریت وام خرید خودرو می‌خواهد آن را حل کند؟ این سطحی‌نگری نیست؟
حسین‌نژاد

افت بسیار محسوس خرید خودرو طی ماه‌های اخیر سبب شده تا خودروسازان با توسل به وام 25 میلیون تومانی به دنبال تحریک مشتریان و فروش خودرو باشند که تقریبا 16 میلیون تومان سود این وام در مدت 7 سال است. به گزارش میزان، در حال حاضر فروش خودروسازان به صفر نزدیک‌تر شده است زیرا طبق گفته مدیران خودروساز، همان تعداد اندک خریدار نیز منتظر وام 25 میلیون تومانی مانده‌اند تا ببینند آینده بازار خودرو به چه سمتی سوق پیدا می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا خودروی داخل با این قیمت و کیفیت ارزش گرفتن وام 25 میلیون تومانی و بازپرداخت بیش از 40 میلیون تومانی آن را دارد؟ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اکنون موضوعی که وجود دارد این است که دولت و خودروسازان برای جلوگیری از از دست دادن انحصار بازار، شرایط را برای ورود خودروسازان حرفه‌ای سخت کرده‌اند و برای حضور شرکت‌های فرانسوی و ژاپنی شروط زیادی گذاشته شده است تا به نوعی مانع حضور این شرکت‌ها شوند یا اینکه به شرایط خودروسازان تن دهند تا سود آنها دچار مشکل نشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: وام 25میلیون تومانی خودرو که در دومین بسته خروج اقتصاد کشور از رکود پیشنهاد شده، کم است. سعید زمانیان دهکردی با اشاره به رقم وام خودرو که در بسته جدید دولت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: این رقم وام نمی‌تواند منجر به خرید و فروش خودرو در بازار شود. وی ادامه داد: یک اصل در تولید هر کالا وجود دارد؛ وقتی عرضه و تقاضای کالا به وضعیت تعادل نرسد نمی‌توان نتایج مطلوبی از ارائه سیاست‌ها در آن بازار داشت. این نماینده مجلس افزود: آیا بانک‌های عامل برای اجرای سیاست‌های بانکی دولت با آن همراهند؟ در واقع به این شکل نیست. بنابراین نباید انتظار داشت دستورالعمل افزایش سقف وام‌ها که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده، اجرایی شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نبود نقدینگی کافی در دست بانک‌ها باعث شده نسبت به پرداخت هرگونه وامی مقاومت کنند. زمانیان یادآور شد: آیا دولت انتظار دارد پرداخت وام 25میلیون تومانی، پاسخگوی خواسته متقاضیان برای خرید خودرو باشد؟ قطعا اینگونه نخواهد شد. نگاهی به قیمت خودروها نشان می‌دهد این حجم وام برای خرید خودرویی مثل پراید کافی است. وی با بیان اینکه راهکار اصلی ارتقای کیفیت خودروها از طریق استفاده از قطعات باکیفیت است، اضافه کرد: به این ترتیب، دولت باید مانع واردات اجناس و قطعات بی‌کیفیت خودرو شود.

گروه اقتصادی: رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به بیانیه این کانون گفت: بخش درمان تامین اجتماعی از شمول ادغام مستثناست چراکه اموال تامین اجتماعی بیت‌المال است و به گروه‌ خاص (بیمه‌شدگان) تعلق دارد. اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به زمزمه ادغام بخش بیمه درمان تأمین اجتماعی با دیگر بیمه‌ها افزود: طبق صراحت قانونی اساسنامه این سازمان، تأمین اجتماعی یک سازمان است که منابع آن بدون حمایت دولت تأمین می‌شود.  وی ادامه داد: منابع تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج کارگرانی است که قبل از اینکه حقوق بگیرند، 27 درصد از حقوق  آنها به‌عنوان حق بیمه به صندوق این سازمان واریز می‌شود. با توجه به اینکه این سازمان غیردولتی و سهامداران آن بیمه‌شدگان هستند، با هرگونه ادغامی که یک نوع دست‌درازی و تعرض به صندوق خواهد بود مخالفت خواهیم کرد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اضافه کرد: از دولت درخواست می‌کنیم نسبت به صندوقی که منابع آن از حق‌الناس است دقت بیشتری داشته باشد. در بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که نمایندگان به تصویب رسانده‌اند، بخش درمان تامین اجتماعی از شمول ادغام مستثناست، چراکه اموال تامین اجتماعی بیت‌المال است و به گروه‌ خاص که همان بیمه‌شدگان هستند تعلق دارد. وی به بیانیه کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اشاره کرد و گفت:  باید در مقابل اصرارهای وزارت بهداشت نسبت به ادغام توجه کنند، چرا که در غیر این صورت اطمینان بیمه‌شدگان نسبت به تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد. رفتاری که وزارت بهداشت در پیش گرفته یک رفتار تعرض‌آمیز نسبت به اموال تأمین اجتماعی است. این بیانیه را به وزارت کار ارسال کردیم و بزودی به نهاد ریاست جمهوری ارسال خواهیم کرد. در بیانیه کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور آمده است: سازمان تأمین اجتماعی براساس نص صریح قانون سازمانی عمومی و غیردولتی است که منابع آن حاصل دسترنج و عرق جبین کارگران شریف و بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز و از زمره حق‌الناس است. متأسفانه هر از گاهی مبحث تجمیع و ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی با دیگر صندوق‌های بیمه‌ای توسط وزارت بهداشت و درمان مطرح می‌شود که موجبات دلسردی و نارضایتی بیمه‌شدگان و بازنشستگان را فراهم می‌کند بنابراین ما رؤسای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت خود را به‌صورت شفاف و قاطع نسبت به هرگونه تعرض و دست‌اندازی به منابع سازمان تأمین اجتماعی بویژه درمان این سازمان با عناوینی از قبیل ادغام با دیگر صندوق‌های بیمه‌ای که خلاف شرع مقدس و مغایر با اصل 44 قانون اساسی می‌باشد اعلام می‌نماییم و از دولتمردان بویژه وزارت بهداشت و درمان انتظار داریم با توجه به شعار انتخاباتی تدبیر و امید ریاست محترم جمهوری که اعتماد عمومی ملت سرافراز ایران اسلامی را به خود جلب نمود پایبند باشند.