گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله ‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح دیروز (یکشنبه) در دیدار وزیر امور خارجه، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی، با تبیین «اصول و راهبردهای ثابت و پایدار سیاست خارجی در قانون اساسی و الزامات ناشی از این اصول و سیاست‌ها»، راه‌حل‌های منطقی و مستحکم ایران درباره مسائل مهم منطقه از جمله سوریه، یمن و بحرین را تشریح و تأکید کردند: اهداف آمریکا در منطقه، 180 درجه با اهداف ایران متفاوت است.
  سیاست خارجی منبعث از آرمان‌های انقلاب
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست خارجی کشور را همان سیاست خارجی نظام در قانون اساسی خواندند و خاطرنشان کردند: این سیاست خارجی متخذ از اسلام و منبعث از اهداف و آرمان‌های انقلاب است و مسؤولان وزارت خارجه، سفرا و کارداران در حقیقت «نمایندگان، سربازان و خدمتگزاران این اصول و آرمان‌ها» هستند.
ایشان در همین زمینه افزودند: سیاست خارجی کشور مانند همه کشورهای جهان بر منافع بلندمدت و اصول و ارزش‌ها استوار است و با رفت و آمد دولت‌ها با سلایق سیاسی گوناگون، تغییر نمی‌کند، دولت‌ها فقط در تاکتیک‌ها و ابتکارات اجرایی راهبردهای سیاست خارجی تأثیرگذار و دخیلند.
رهبر انقلاب افزودند: همه تاکتیک‌های دیپلماسی در دولت‌های مختلف باید در خدمت پیشبرد اصول سیاست خارجی در قانون اساسی باشد و نمایندگان سیاسی ایران در خارج، خود را نماینده و مدافع جدی و منطقی سیاست‌های نظام بدانند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تبلیغات پرحجم بیگانگان درباره «تغییر اجباری یا خودخواسته» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی افزودند: این تحلیل خوش‌خیالانه غربی‌ها، در حقیقت ناشی از فشار این واقعیت است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، لااقل در سطح منطقه همچون سدی مستحکم و صخره‌ای استوار، مانع از یکه‌تازی‌های قدرت‌های سلطه‌گر بویژه آمریکا شده است و آنها، همیشه در آرزوی تغییر این سیاست‌ها هستند.
  آمریکا بخش عمده مشکلات، نه بخشی از راه‌حل
رهبر انقلاب سیاست‌های آمریکایی‌ها در منطقه بسیار حساس غرب آسیا را علت اصلی اوضاع نابسامان منطقه برشمردند و افزودند: برخلاف نظر برخی افراد، آمریکا بخش عمده مشکلات منطقه است نه بخشی از راه‌حل مشکلات.
ایشان با تأکید مجدد بر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساخته این و آن نیست بلکه مبتنی بر اصول مستحکم قانون اساسی است، افزودند: در قانون اساسی، اسلام معیار سیاست خارجی است بنابراین موضع‌گیری در مقابل کشورها و مسائل مختلف، باید مختصات دینی داشته باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به دیگر اصول سیاست خارجی در قانون اساسی از جمله تعهدات برادرانه به همه مسلمانان جهان، حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب در همه زمینه‌ها، حفظ استقلال همه‌جانبه، دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد به قدرت‌های سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب، خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌ها و حمایت از مبارزات حق‌طلبانه مستضعفان در مقابل مستکبران در هر نقطه از جهان افزودند: این اصول جذاب، نو و والا، ذهن ملت‌ها بخصوص نخبگان را به خود جلب کرده است.
ایشان افزودند: سیاست خارجی جمهوری اسلامی با این راهبردها و مختصات، سیاست خارجی انقلابی است و اگر در اجرا با راهکارهای هوشمندانه همراه شود، آثار شگفت‌انگیزی به همراه می‌آورد و ظرفیت حل بخش مهمی از مشکلات جهان اسلام را داراست.
رهبر انقلاب با اشاره به برخی آثار مثبت اجرای راهبردهای سیاست خارجی افزودند: اجرای سیاست‌های انقلابی در هر زمینه، از جمله عرصه دیپلماسی باعث افزایش اقتدار و تأثیرگذاری، ارتقای جایگاه کشور و عزت و اعتبار ایرانیان در میان ملت‌ها می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر تداوم بی‌وقفه راهبردهای ثابت سیاست خارجی افزودند: ادعا نمی‌کنیم به همه اهداف خود رسیده‌ایم یا حتی نزدیک شده‌ایم چون اجرای «سیاست خارجی انقلابی» در عمل با برخی غفلت‌ها، کم‌کاری‌ها، ناهوشمندی‌ها و موانع خارجی همراه بوده است اما جایگاه عزتمند فعلی کشور، مدیون همین
سیاست‌های حکیمانه است و اگر به این اصول عمل نکرده بودیم، خدا می‌داند در داخل مرزها، با چه مشکلات و ضربات عجیبی، دست به گریبان می‌شدیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان، خطاب به مسؤولان وزارت امور خارجه، سفرا و کارداران تأکید کردند: با «استحکام و اقتدار و افتخار»، ادامه اصول انقلابی و راهبردهای ثابت سیاست خارجی را تکرار کنید تا بیگانگان و دنباله‌های داخلی آنان، به تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
دل‌خوش نکنند.
  به اسم تاکتیک برضد اصول عمل نشود
رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان، به الزامات ناشی از پایبندی به اصول و راهبردهای سیاست خارجی پرداختند.
ایشان خاطرنشان کردند: توجه داشته باشید که تاکتیک‌های سیاست خارجی باید در خدمت مبانی راهبردی باشد نه اینکه به اسم تاکتیک، بر ضد اصول عمل شود.
رهبر انقلاب «اعتماد به نفس، صراحت و استحکام در مواجهه با عوامل مخالف و موانع» را از دیگر الزامات سیاست خارجی خواندند و در عین حال افزودند: البته هنر دیپلماسی این است که ایده‌ها و موانع را طوری بیان کند که
تأثیرگذار باشد.
  منطق محکم ایران در قضیه فلسطین
ایشان منطق جمهوری اسلامی در مسائل منطقه را دنیاپسند و محکم برشمردند و در تشریح راه‌حل‌های ایران برای این مسائل افزودند: در مساله فلسطین ما ضمن نفی رژیم غاصب و جعلی و محکومیت شدید فجایع و جنایات روزانه این رژیم، برگزاری انتخابات با حضور همه فلسطینی‌ها را پیشنهاد کرده‌ایم که با موازین جاری دنیا نیز کاملاً منطبق است.
ایشان افزودند: هر دولتی از دل آرای ملت فلسطین بیرون بیاید تکلیف صهیونیست‌ها و ساکنان سرزمین‌های اشغالی را مشخص خواهد کرد، البته در مخالفت با پیشنهاد منطقی ما گفته‌اند این به معنای فروپاشی رژیم غاصب است که طبیعی است این رژیم جعلی باید دچار فروپاشی شود.
  راه‌حل مسأله سوریه انتخابات است
رهبر انقلاب درباره سوریه نیز تأکید کردند: حرف ما در این زمینه، مستحکم‌ترین حرف‌هاست؛ ما معتقدیم معنی ندارد کشورهای دیگر دور هم جمع شوند و راجع به یک نظام حکومتی و رئیس آن حکومت تصمیم بگیرند، این بدعتی خطرناک است که هیچ حکومتی در جهان اجرای آن را درباره خود نمی‌پذیرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: راه‌حل مساله سوریه، انتخابات است و برای این‌کار باید با قطع کمک‌های نظامی و مالی به معارضین، ابتدا جنگ و ناآرامی پایان پذیرد تا مردم سوریه در محیطی امن و آرام، هرکس را می‌خواهند انتخاب کنند.
  رد تجزیه کشورها
ایشان در همین زمینه با رد تجزیه کشورها و تبدیل آنها به واحدهای کوچک قومی افزودند: مرجع قرار دادن یکی از گروه‌های مسلح برای تصمیم‌گیری و تشکیل دولت، منطقی و مورد قبول نیست و اینگونه فرمول‌ها عملاً باعث ادامه یافتن جنگ می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره عراق نیز گفتند: تقسیم این کشور به مناطق عرب شیعه، عرب سنی و کُرد، کاملاً مخالف منافع مردم، عملی نشدنی، بی‌معنا و غیرقابل قبول است.
ایشان خاطرنشان کردند: وحدت سرزمینی، تمامیت ارضی عراق و مرجع بودن آرای مردم، اصول راه‌حل ایران درباره عراق است.
  قطع فوری جنایات سعودی در یمن
رهبر انقلاب درباره یمن نیز افزودند: قطع فوری جنایات سعودی و آغاز گفت‌وگوهای یمنی - یمنی، می‌تواند پایان بخش درگیری‌های این کشور باشد.
ایشان خاطرنشان کردند: رفتار سعودی‌ها در یمن و سوریه، یک بام و دو هواست. آنها درباره یمن می‌گویند به درخواست رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن در این کشور دخالت نظامی کرده‌اند اما درباره سوریه حاضر نیستند به درخواست رئیس‌جمهور قانونی این کشور، از حمایت از معارضین مسلح دست بکشند.
  مردم بحرین چیزی جز حق رأی نمی‌خواهند
رهبر انقلاب درباره بحرین نیز افزودند: مردم بحرین هیچ چیزی جز حق رأی و حق انتخاب نمی‌خواهند و ما این درخواست آنها را
منطقی می‌دانیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از بیان راه‌حل‌های جمهوری اسلامی برای حل مشکلات منطقه افزودند: عامل اصلی این ناامنی‌ها، حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی است و این سیاست‌ها با سیاست‌های جمهوری اسلامی 180 درجه متفاوت است.
  مذاکره با آمریکا در مسائل منطقه بی‌معناست
رهبر انقلاب با رد مذاکره با آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای، خاطرنشان کردند: آمریکایی‌ها، دنبال تحمیل منافع خود هستند نه حل مسائل، آنها می‌خواهند 70-60 درصد خواسته‌هایشان را در مذاکره تحمیل کنند و بقیه اهدافشان را هم به‌طور غیرقانونی، عملاً اجرا و تحمیل کنند، پس مذاکره چه معنایی دارد؟
ایشان در ادامه سخنانشان توسعه مستمر روابط با همسایگان، کشورهای اسلامی و کشورهای آفریقایی را از دیگر الزامات سیاست خارجی برشمردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین تعبیر رزمندگان و جنگ‌آوران خطوط مقدم در عرصه بین‌الملل را شایسته شغل و شأن مسؤولان و کارکنان وزارت امور خارجه خواندند و افزودند: وزارت خارجه با توجه به اهداف و وظایف خود بخوبی فعال است و بخصوص در تجربه اخیر مذاکرات هسته‌ای، آقای دکتر ظریف و همکارانشان آزمون خوبی از سر گذراندند.
  تدین نقطه قوت ظریف
رهبر انقلاب با تحسین تلاش و جدیت تیم مذاکره‌کننده گفتند: احساس قدرت و نشستن در مقابل 6 قدرت جهانی، دفاع از اهداف و تثبیت حضور و وجود خود به طرف‌های مقابل، از جمله نقاط قوت مذاکره‌کنندگان کشورمان در مذاکرات هسته‌ای بود.
ایشان تدین را مهم‌ترین نقطه قوت آقای ظریف خواندند و افزودند: بنده مکرر برای شما عزیزان دعا می‌کنم.
رهبر انقلاب افزودند: در اجرای برجام نیز باید نکات مهم و مورد نظر را دنبال کنید که تحقق این موارد هم امکان‌پذیر است، همچنانکه آقای رئیس‌جمهور نیز به بنده گفتند دستیابی به برخی نتایج ابتدا باورپذیر نبود اما شما ایستادید و ما هم ایستادیم و ممکن شد.
بخش سوم و پایانی بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، توصیه‌ها و تذکراتی خطاب به سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از
کشور بود.
«تثبیت و تکیه بر مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی» از جمله «نقش پررنگ و تعیین‌کننده مردم در کشور»، «نیروی انسانی کارآمد، زبده، جوان و پرشمار» و
«پیشرفت‌های شگفت‌انگیز علمی و فناوری»، «پایبندی عمیق سفیران و نمایندگان خارجی به موازین دینی و روحیه انقلابی» و «استفاده از ظرفیت کشورهای عدم تعهد و نقش‌آفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی» از جمله این
توصیه‌ها بود.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، دکتر ظریف، وزیر امور خارجه با اشاره به شرایط حساس منطقه، تاکید کرد: دستورات و خطوط ترسیم شده از جانب رهبر معظم انقلاب مبنای کار وزارت خارجه بوده و در دوران پسابرجام نیز نامه اخیر ایشان به رئیس‌جمهور درباره نحوه اجرای برجام مبنای کار خواهد بود.
دکتر ظریف با اشاره به توجه وزارت امور خارجه به مساله مقابله با نفوذ و همچنین اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: در همایش امسال سفرا و کارداران تلاش می‌کنیم از وضعیت کنونی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز تقویت جریان مقاومت در منطقه و حل و فصل مشکلات غرب آسیا براساس موازین مورد نظر جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.

علی هدایت: مهم‌ترین سیستم دلالی نفت و گاز کشور در دوره کارگزاران در قالب شرکت آتیه به عنوان واسطه خصوصی و غیررسمی میان دولت و شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به حضور در بازار ایران شکل گرفت. حجم ارتباطات این مجموعه با دولتی‌ها به حدی بود که عمده شرکت‌های خارجی بدون جلب نظر آن قادر به ورود به بازار ایران نبودند.
 اکنون تیم مذکور که در قراردادهای نفت و گاز مشکل‌دار ایران اعم از«استات اویل»، «توتال»، «شل»، «کرسنت» و... نقش داشت به واسطه تلاش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی کشورمان و رسانه‌ها در حد و اندازه یک«لابی بدنام» با ارتباطات دولتی در حوزه روابط خارجی باقی‌مانده است.  خبر دستگیری «س.ن»، عضو کلیدی شبکه دلالی یاد شده نیز پس از چند ماه رسانه‌ای شده و حساسیت ویژه وزارت خارجه آمریکا را برانگیخته است. البته با توجه به افشاگری‌های سال‌های اخیر «وطن امروز»، این خبر بیش از آنکه برای مجموعه ضدامنیتی نایاک، وابسته به وزارت خارجه آمریکا در آستانه برگزاری «کنگره لیدرشیپ» هولناک باشد، می‌تواند برای عوامل کارگزارانی همچون «ب.ز» شماره 2 و برخی از نفتی‌های دیگر و «م.ه» در اوین، بدشگونی به همراه بیاورد و البته اخمی مشدد نیز بر صورت بعضی مدیران اسبق امور خارجه به عنوان پدران ایرانی نایاک بنشاند. به گفته گروهی از عوامل مشهور و بدسابقه کارگزارانی نفت، دوره دلالی در حوزه نفت و گاز- احتمالا به واسطه ناامنی اطلاعاتی- گذشته است! برخی نیز زیاد شدن دست در بازار دلالی را در تغییر نوع بازی از «دلال‌محوری» به بازی بدون واسطه، موثر می‌دانند. روزنامه‌های زنجیره‌ای که از مسیرهای
نفتی تغذیه می‌شوند در اعلام رسمی تغییر تاکتیک بازی نقشی کلیدی داشته‌اند. یکی نوشت: «نخستین اقدام مسؤولان وزارت نفت در دولت یازدهم، حذف «مافیاهای خارج از صنعت نفت» بود که در این صنعت رخنه کرده بودند، در واقع با آمدن آقای زنگنه کار دلال‌ها محدود شد». دیگری تیتر زد: «ارزیابی کارنامه دولت در حوزه انرژی؛ چگونه دست دلالان نفتی از نفت کشور کوتاه شد!» یک رسانه هم از قول کارشناسان حامی «صنعت نفت غیرملی» مدعی شد: «بخش خصوصی در فروش نفت
دلالی می‌کند!»
در حقیقت همان‌ها که پیش از این برای رتق و فتق امور اقتصادی در کنار دولت لابی‌های دلالی به‌اصطلاح خصوصی همچون آتیه، هورتون و... را پدید آورده بودند، امروز به واسطه خراب شدن بازی‌های بزرگی همچون قرارداد کرسنت و استات اویل و توتال؛ با افتخار به تخریب ساختار قبلی مشغولند.
اهمیت این ماجرا زمانی معلوم می‌شود که با تاکتیک‌های جدید مدیران متهم قبلی در دوره جدید آشنا شویم. همراه باشید.
  نفت ملی یا دولتی؟
1-دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و نویسنده کتاب «قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت» معتقد است: «ملی شدن صنعت نفت به دولتی شدن این صنعت ختم شد و با کودتای 28 مرداد، نفت ایران در اختیار کنسرسیوم غربی قرار گرفت که این کنسرسیوم با خود فرهنگی کاملا لیبرال را وارد صنعت نفت ایران کرد که تا به امروز نیز این فرهنگ سرمایه‌داری و لیبرال‌سرمایه‌داری در شالوده صنعت نفت باقی مانده است». بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با دستورات پی در پی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، نام حدود 10 شرکت بزرگ نفت و گاز ایران از لیست خصوصی‌سازی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خارج شد تا عملاً خصوصی‌سازی‌های نفتی در دولت تدبیر و امید به حالت تعلیق درآید. 5/1 سال پس از توقف بی‌سر و صدای خصوصی‌سازی‌ توسط دولت، مجلس به ‌دلیل انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، به این موضوع واکنش نشان داد. بر همین اساس نمایندگان مجلس به خارج‌شدن شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری‌ها اعتراض کردند و این موضوع پای زنگنه را به مجلس کشاند.
اژدها وارد می‌شود!
2- یک سال بعد از توقف اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت، «شرکت اندیشه‌ورزان انرژی و نیروی ایرانیان» با حضور مجموعه‌ای از مدیران ارشد دولتی فعال شد.  این شرکت بنا بر مستندات رسمی، از مسیر «باشگاه نفت و نیرو» با شرکت‌های خارجی فعال در صنعت نفت و گاز وارد مذاکره می‌شود.
اعضای هیأت امنای باشگاه یاد‌شده عبارتند از: محمدرضا نعمت‌زاده، بیژن زنگنه، محمد نهاوندیان، ابوالحسن خاموشی، مسعود نیلی و محمد ملاکی! همچنین در لیست اعضای علی‌البدل هیأت امنا و هیأت‌مدیره و شورایعالی باشگاه نیز مشهورترین اعضای لابی صنایع مهم و بنیادین کشور و مدیران دولتی شرکت‌های نفت و گاز به چشم می‌خورد!
لابی مذکور اخیرا در روزهای پایانی مهر 94، کنگره راهبردی نفت و نیرو را با حضور زنگنه و مجموعه بزرگی از دلالان و پیمانکاران خارجی حوزه انرژی برگزار کرد که در فهرست سخنرانان می‌توان به نام «فریدون فشارکی» مشاور سابق رژیم پهلوی، عضو هیأت‌مدیره تشکیلات «شورای ایرانیان آمریکایی»، عضو شورای روابط خارجی نیویورک و مشاور وزیر انرژی آمریکا اشاره کرد!  به این ترتیب هر چند برخی ریزه‌خواران مطبوعاتی صنایع نفت و گاز کشور معتقدند «زنگنه لابی دلالان را شکست داده»، اما به نظر می‌رسد استراتژی قدیمی کماکان با جدیت در حال اجراست و در این میان تنها تاکتیک‌های واسطه‌گری بنا به افشای لابی قدیمی و هوشیاری منابع اطلاعاتی، تغییر کرده است.
بیم آن می‌رود پس از به‌نام‌‌زنی بخش مهمی از صنایع و معادن و زیرساخت‌های سودآور کشور در دوره‌های گذشته به نام جمعی محدود از کارگزارانی‌ها به اسم خصوصی‌سازی، در دور جدید کل صنایع نفت و گاز کشور با بهره‌گیری از تاکتیک به‌روزرسانی شده، از شمول زیرمجموعه حاکمیت مردمی خارج شده و حتی تغییر دولت‌ها نیز منجر به خروج احتمالی توپ قدرت از دست مجموعه محدود و تمامیت‌طلب نشود.
محرمانه‌های بسیار مهم
3- شکل جدید قراردادهای وزارت نفت بناست در پایان آبان‌ماه رسما به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی ارائه شود. سیر تهیه و تنظیم قرارداد جدید مشهور به IPC، به دور از دخالت کارشناسان و فعالان خصوصی حوزه نفت و گاز با قید «محرمانه» طی شده است و بنا بر برخی مفاد فاش شده، هیچ سهم معینی در ذیل قرارداد برای مشارکت شرکت‌های خصوصی داخلی با غول‌های خارجی در نظر گرفته نشده است! در عین حال کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی با تفسیری مغشوش از قانون نفت، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را بدون نیاز به تصویب مجلس اعلام کرده و به تعبیر برخی کارشناسان به واسطه واگذاری «تولید» به طرف خارجی، مالکیت مخازن و حوزه‌های نفت و گاز را از حاکمیت ملی خارج کرده است.  حدس بزنید قرارداد مذکور را چه کسانی نوشته‌اند؟
سرطان انحصار!
از زمان ملی شدن صنعت نفت و تصویب اولین اساسنامه شرکت ملی نفت در سال 1330 تاکنون، این شرکت به عنوان نهاد انحصاری تصدی‌گر در طرح‌های بالادست صنعت نفت و گاز شامل طرح‌های اکتشافی، توسعه‌ای و تولیدی حضور داشته است. آسیب‌شناسی عملکرد این شرکت نشان می‌دهد، انحصار در طول سالیان گذشته سبب شده تا این شرکت پیشرفت مطلوبی در حوزه‌های مدیریتی، فنی، تامین منابع مالی، برداشت صیانتی از میادین و ازدیاد برداشت نداشته باشد. شرکت ملی نفت ایران از لحاظ ساختاری شبیه هیچ یک از شرکت‌های برجسته بین‌المللی در حوزه نفت نیست.  انحصار شرکت ملی نفت در کارفرمایی توسعه و تولید نفت و اخیرا واگذاری حق قانونی خود به طرف خارجی براساس تفسیر کارشناسان از متن قرارداد جدید، سبب شده است تمایل زیادی برای پیشرفت در حوزه‌های مدیریتی، تامین منابع، توسعه فناوری و ساخت داخل نداشته باشد.  به این ترتیب همین میزان حضور محدود شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های داخلی، تاکنون امکان رشد شرکت‌های داخلی را در کنار آنها فراهم نساخته است، زیرا شرکت ملی نفت ایران از یک سو به عنوان حاکمیت و از سوی دیگر به عنوان متصدی با این شرکت‌ها به عنوان پیمانکار خود قرارداد بسته است. با احتساب این موارد، نگرانی‌ها بابت به وقوع پیوستن پیش‌بینی انعقاد قراردادهای پراشکال و فسادانگیز در حوزه دلالی کلان، با حداقلی‌ترین بندها در حوزه تامین منابع ملی و بدون شک «محرمانه» در افق پسابرجامی صنایع نفت و گاز کشور، افزایش یافته است. آیا این بار نیز مجلس چشم بر کرسنت‌های احتمالی پیش رو و خسارات‌های میلیاردی و خصوصی‌سازی‌های حزبی حوزه‌های حاکمیتی و ملی خواهد بست؟

۲۱۳ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رعایت کامل شروط تعیین‌شده توسط رهبر معظم انقلاب درباره اجرای برجام شدند.  به گزارش فارس، 213 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، اعلام کردند انتظار است در راستای اجرای قانون و دفاع از منافع ملت ایران، شروط تعیین‌شده توسط رهبر معظم انقلاب در دستورالعمل‌شان درباره اجرای برجام به صورت کامل رعایت شود. متن این نامه که ضرغام صادقی، عضو هیأت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، به این شرح است: ضمن تشکر از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و دولت محترم، چنانچه مستحضرید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دستورالعمل اجرای شروط برجام، خطر شیطان بزرگ و مضر بودن خوش‌بینی به دشمنان این ملت را یادآور شدند و برای فراهم آوردن زمینه اجرای با اقتدار برجام به 6 نقطه ضعف آن اشاره فرمودند و با بیان شروطی علاوه بر شروط نه‌گانه مجلس شورای اسلامی و ملاحظات دهگانه شورایعالی امنیت ملی مصوبه مورخ 19 مرداد 1394 شورایعالی امنیت ملی را تایید کردند. بنابراین از دولت انتظار می‌رود در راستای اجرای قانون و دفاع از منافع ملت بزرگ ایران شروط تأمین‌کننده منافع ملت را به صورت کامل رعایت کند بویژه علاوه بر تشکیل هیاتی با 3 ویژگی قوی، آگاه و هوشمند جهت نظارت بر اجرای برجام که در بند نهم دستورالعمل مقام معظم رهبری بدان اشاره شده است، قبل از اعلام رسمی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپایی معطوف به لغو کامل تحریم‌های مالی و اقتصادی، نباید هیچ اقدام عملی در اجرای برجام صورت گیرد.
 

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه توسط کاندیداهای انتخابات بعد از ثبت‌نام در انتخابات جرم محسوب می‌شود. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز پارلمان مواد دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را مورد بررسی قرار داده و رسیدگی به این طرح را خاتمه دادند. وکلای ملت با اصلاح ماده 52 قانون انتخابات مجلس مقرر کردند گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت 20 روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه ‌شود و چنانچه نظر هیأت اجرایی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تایید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این‌باره، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب کرده، هیأت نظارت استان درباره صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام ‌کند. بهارستان‌نشینان در مصوبه دیگری یک بند را به ماده 66 قانون انتخابات مجلس الحاق کردند که بر این اساس مصوب شد خرید و فروش رأی از قبیل اقدام مستقیم و غیرمستقیم توزیع اقلام و لوازم که برای پذیرنده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیات‌ها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات جرم محسوب شود.
 

گروه اجتماعی: پس از تجمع کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست و رسانه‌ای شدن این موضوع معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما نسبت به بهره‌برداری سیاسی از اعتراض صنفی کارکنان این سازمان در بخش‌های خبری صداوسیما انتقاد کرد. به دنبال رسانه‌ای شدن نامه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به رئیس سازمان صداوسیما، روابط عمومی رسانه ملی با ارائه توضیحاتی به مطالب مطرح شده در این نامه پاسخ داد.
به گزارش «وطن امروز» در توضیحات روابط عمومی صدا و سیما آمده است: با توجه به برخی ادعاهای مطرح شده در نامه ابتکار به نظر می‌رسد ذکر موارد  زیر می‌تواند به شفاف‌سازی این موضوع کمک کند.
1-  آنچه در نامه ابتکار به  سرافراز برجسته شده است، بهره‌برداری سیاسی از اعتراض صنفی کارکنان حفاظت محیط‌زیست است، در حالی که با مرور بر گزارش پخش شده درباره موضوع مورد بحث خانم ابتکار مشخص می‌شود که رسانه ملی حسب وظیفه ذاتی خود نسبت به پوشش یک رویداد اقدام کرده است، پس اگر به این نکته اعتقاد داشته باشیم که دانستن حق مردم است باید این حق را محترم شمرده و به آن پاسخ ‌دهیم.
2-  در نامه رئیس سازمان محیط‌زیست اشاره شده است که همکاران گروه خبری رسانه به کدام مدیر محیط‌زیست برای پاسخگویی به این تجمع مراجعه کردند، باید اشاره کرد که بسیاری از گزارش‌های تهیه شده از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  گزارش‌هایی است که با هدف اطلاع‌رسانی پخش می‌شود و در این باره صداوسیما از پاسخ‌دهی مدیران امر استقبال می‌کند.
3-  برخی از مدیران توقع دارند که صداوسیما فقط به انعکاس فعالیت‌های آنها مبادرت کند و به مسائل و مشکلات دستگاه‌ها نپردازد. این یک امر بدیهی است که رسانه ملی بنا به هویت و کارکرد ذاتی خویش بیش از لحاظ کردن منافع و مصلحت هر گروه و جناح سیاسی باید منافع ملی و مصلحت مردم و مملکت را در نظر بگیرد. بنابراین طرح یک مشکل دلیل بر اراده رسانه بر تضعیف یک نهاد و سازمان نیست. بیان مشکلات با هدف کمک به رفع آن یکی از کارکردهای هر رسانه‌ای است و رسانه ملی هم نه تنها از آن مستثنا نیست که به واسطه همگانی بودن، آن را از اولویت‌های خود می‌داند.
4- در بخشی از نامه اشاره شده است که رسانه ملی با سوءاستفاده از فضای نقادی و آزادی بیان در دولت یازدهم و سازمان محیط‌زیست، به بهره‌برداری‌هایی از اعتراضات صنفی کارکنان سازمان محیط‌زیست پرداخته که نوعی تحریک است. اول اینکه فضای انتقادی و آزادی بیان که وی از آن یاد می‌کند، نباید باعث نگرانی از پخش یک گزارش باشد،  همچنین اگر قرار باشد اقدام رسانه ملی در انعکاس برخی مشکلات، سیاسی‌کاری جلوه داده شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که رسانه با هدف اطلاع‌رسانی به مردم به انجام وظیفه در پوشش رویدادها بپردازد؟
به علاوه پخش گزارش‌های خبری از مشکلات و رویدادهای گوناگون، سازماندهی رسانه ملی علیه دولت نیست و انتساب چنین عملکردی به رسانه، ناشی از برداشت شخصی افراد و علاقه آنها به وارد کردن برچسب  سیاسی به موضوعات تخصصی و حرفه‌ای است.
5- باید یادآورشد صداوسیما منتسب به هیچ جبهه و جناحی نیست و ورود به چنین فضاهایی را به دور از ساحت خود می‌داند. این سازمان به منظور شفاف‌سازی و حل مشکلات موجود، آمادگی خود را برای میزبانی از مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست برای ارائه توضیحات درباره تجمع فوق و سایر موارد از طریق برنامه‌های گوناگون رادیویی و تلویزیونی اعلام می‌کند. کما اینکه تاکنون نیز برنامه‌ها و گزارش‌های متنوع را با حضور مدیران و در ارتباط با وظایف و عملکرد آن سازمان تهیه و پخش کرده است. به عنوان مثال می‌توان به عملکرد رسانه ملی درباره موضوع محیط‌زیست و توسعه پایدار در سال 93 اشاره کرد که 5 هزار و 9 ساعت برنامه را در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی شامل شده است.

اظهارات بابک زنجانی در دادگاه روز شنبه باعث واکنش بیژن زنگنه، وزیر نفت شد. بیژن زنگنه در واکنش به سخنان متهم نفتی گفت: میلیاردر بدهکار نفتی اعتقاد بر این دارد که 2 میلیارد یورو پول خرد است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بیژن زنگنه، وزیر نفت اظهار داشت: برخی افراد می‌گویند 2 میلیارد یورو پول خرد ماست. وی تصریح کرد: این 2 میلیارد شاید برای شما پول خرد باشد اما سهم یک خانواده
4 نفره ایرانی از این پول 500 هزار تومان می‌شود. زنگنه خاطرنشان کرد: سرمایه شما چقدر است که این مقدار برای‌تان پول خرد است. این پول را از کجا آورده‌اید؟ شما که زحمتی برای آن نکشیده‌اید. از سوی دیگر مسؤول وصول مطالبات وزارت نفت در واکنش به ادعای بابک زنجانی، متهم نفتی، هرگونه طلب شرکت ملی نفت ایران از اشخاص حقیقی و حقوقی را رد کرد. اصغر هندی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا ادعای بابک زنجانی در جلسه چهارم مبنی بر عدم پیگیری وصول طلب 8/5 میلیارد دلاری از سوی وزارت نفت صحت دارد، تاکید کرد: این موضوع به طور کلی صحت ندارد و شرکت ملی نفت ایران از هیچ شخص حقیقی یا شرکت حقوقی متعلق به فرد خاصی چنین طلبی ندارد. وی با اشاره به اینکه مطالبات شرکت ملی نفت ایران عموما از شرکت‌های دولتی است که در اثر تحریم‌های تحمیلی امکان انتقال وجوه حاصل از فروش نفت نبوده است، گفت: این طلب‌ها پس از لغو تحریم‌ها سریعا وصول خواهد شد. مسؤول وصول مطالبات وزارت نفت درباره بدهی شرکت اماراتی به شرکت ملی نفت ایران هم گفت: این بدهی مربوط به قبل از سال 1392 است و با لغو تحریم‌ها این شرکت نیز مشکلی در پرداخت بدهی خود ندارد و قطعا این طلب در آینده نزدیک وصول خواهد شد. بابک زنجانی، متهم نفتی در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود ادعا کرد چرا وزارت نفت به جای رسیدگی به اتهامات وی، طلب 8/5 میلیارد دلاری را پیگیری نمی‌کند. به گزارش ایسنا، چند ماه پیش برخی رسانه‌ها از ظهور بابک زنجانی دوم این بار در دولت یازدهم خبر دادند و مدعی شدند یک شرکت اماراتی 8/5 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است.