گروه بین‌الملل: با گذشت چند روز از سقوط هواپیمای مسافری روسیه در سینای مصر، همچنان خبرهای مختلفی درباره دلیل اصلی این حادثه در حال انتشار است به صورتی که برخی دلیل آن را عمدی و برخی هم غیرعمد می‌دانند. مقامات روس، دوشنبه اعلام کردند به احتمال فراوان یک عامل خارجی موجب سقوط هواپیمای مسافری این کشور در صحرای سینا شده است. سخنگوی کرملین، دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اقدام تروریستی در سرنگونی هواپیمای مسافری خطوط این کشور در مصر اعلام کرد در این‌باره هیچ احتمالی را نمی‌توان رد کرد. چندین مقام شرکت هواپیمایی «کوگالیماویا» روسیه که هواپیمای سرنگون شده متعلق به آن بوده است، بار دیگر تأکید کردند که خدمه پرواز پیش از سقوط هیچ پیامی مبنی بر نقض فنی یا وضعیت اضطراری ارسال نکرده بودند. آنها دیروز همچنین تایید کردند هواپیما حین پرواز و پیش از سقوط به دلیلی نامشخص آسیب شدید دیده و در هوا  چند تکه شده است. این شرکت رسما اعلام کرد دلیل این حادثه قطعا نقص فنی یا اشتباه خلبان‌‌ نبوده است.  هرچند گروه تروریستی داعش مدعی هدف قرار دادن این هواپیما شده اما ارتفاع بالای پرواز هواپیما و اینکه این گروه اسلحه‌ای برای هدف قرار دادن آن نداشته، موجب شده بسیاری از کارشناسان این ادعا را رد کنند و اظهارنظر قطعی درباره آن را به بعد از بررسی اطلاعات به‌دست آمده از جعبه سیاه موکول کنند. بررسی جعبه سیاه از دیروز در قاهره با حضور کارشناسان روس آغاز شده است.  با این وجود فرضیه بمبگذاری در هواپیما هنوز رد نشده و حتی شواهدی برای تایید آن نیز پیدا شده است. به نوشته روزنامه دیلی‌میل، کارشناسان هوانوردی و تروریسم می‌گویند با توجه به اینکه خلبان پیش از سقوط پیام وضعیت اضطراری ارسال نکرده و ضمنا لاشه هواپیما به سمت بیرون خم شده است، احتمالا «نیرویی (واگرا) که به سمت خارج فشار آورده» عامل حادثه بوده است. مایکل کلارک، مدیرکل اندیشکده «موسسه خدمات سلطنتی انگلستان» می‌گوید انفجار بمب در مقایسه با برخورد موشک، گزینه محتمل‌تری برای توضیح دلیل سقوط این هواپیماست. طبق این گزارش، این هواپیما با 220 سرنشین بامداد شنبه از منطقه گردشگری شرم‌الشیخ در جنوب سینا به سوی سن‌پترزبورگ پرواز کرد اما
23 دقیقه پس از آغاز پرواز ناگهان تماس‌ها با این هواپیما قطع شد. پس از این حادثه، درحالی که هنوز دلیل آن اعلام نشده است، شرکت‌های هواپیمایی ایرفرانس فرانسه و لوفت‌هانزای آلمان اعلام کردند تا اطلاع بعدی بر فراز سینا پرواز نخواهند داشت.
 

گروه بین‌الملل: رژیم صهیونیستی پس از ده‌ها سال تلاش توانست به عضویت کامل کمیته «استفاده مسالمت‌آمیز از فضای ماورای جو» سازمان ملل متحد درآید اما مساله مهم در این زمینه رأی مثبت
3 کشور عربی از جمله مصر به این رژیم برای عضویت در این کمیته است. مصر تحت رهبری عبدالفتاح السیسی که به گفته اوهاد کوهین، رئیس دایره تجارت خارجی در وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی ماه عسل روابط خود با تل‌آویو را پشت سر می‌گذارد، در توجیه دلیل اعطای چنین رأیی به نفع این رژیم اعلام کرد در این رای‌گیری، 6 کشور به یکباره به مورد رأی گذاشته شده بودند که در میان آنها
3 کشور عرب حاشیه خلیج‌فارس هم حضور داشتند و کشورهای عضو این کمیته اجازه تمایز میان هیچ‌کدام از این 6 کشور را نداشتند. روزنامه فرامنطقه‌ای رای‌الیوم در گزارشی در این‌باره نوشت: هر دلیل و علتی که دولت مصر داشته باشد، اقدام آن در دادن رأی مثبت به نفع اسرائیل در سازمان ملل متحد که اولین اقدام این کشور در تاریخ آن به شمار می‌رود پذیرفتی نیست و بزرگ‌ترین لکه ننگ در تاریخ این دولت و اهانت به مردم عرب و مسلمان، تاریخ مبارزاتی و میراث شرافتمدانه تمدن آن به شمار می‌رود. دولت مصر طی ماه‌های اخیر در کنار اسرائیل ایستاده است و به لحاظ امنیتی در عالی‌ترین سطوح به بهانه مواجهه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تندرو هماهنگی می‌کند. منطقه سینا در خاک مصر جولانگاهی برای هواپیماهای اسرائیل شده است و در آن هر طور که بخواهند جولان می‌دهند و دیدیم اسرائیل بود که در ابتدا به شناسایی لاشه هواپیمای مسافری روسیه اقدام کرد که به دلایل نامشخص و پس از پرواز از فرودگاه شرم‌الشیخ سقوط کرد. اقدام مصر در دادن رأی به نفع عضویت اسرائیل در یکی از نهادهای سازمان ملل متحد تصمیمی عامدانه، حساب شده و تحریک‌آمیز علیه ملت مصر و بیش از5/1 میلیارد مسلمان بدون هیچ توجیهی بود، بویژه اینکه 117 کشور به نفع اسرائیل رأی داده بودند؛ به این معنا که رأی مصر هیچ چیزی را تغییر نمی‌داد. این تصمیم برای جلب رضایت اسرائیل و کابینه نژادپرست و تندروی آن اتخاذ شد، کابینه‌ای که دشمن عرب‌ها و مسلمانان است و برای یهودی‌سازی مسجدالاقصی تلاش و به اعدام میدانی جوانان عرب و مسلمان که در برابر نقشه‌های اسرائیل ایستاده‌اند، اقدام می‌کند. مقامات مصر به جای اخراج کردن سفیر اسرائیل از قاهره در راستای حمایت از مسجدالاقصی، با حمایت از عضویت اسرائیل در کمیته فضای ماورای جو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای جلب رضایت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و شهرک‌نشین‌ها و تحقیر کردن مسلمانان و عرب‌ها عمل کردند و هر چه بیشتر نمک بر زخم فلسطینی‌ها پاشیدند.
مشارکت نظامی اسرائیل در جنگ یمن
یک منبع نظامی در یمن اعلام کرد رژیم صهیونیستی از طریق ناوها و کشتی‌هایی که در دریای سرخ مستقر کرده، مستقیما در حملات عربستان علیه سواحل شهر «المخا» در تعز مشارکت می‌کند.  این منبع هشدار داد ارتش و کمیته‌های مردمی از ماهیت مشارکت اسرائیل کاملا اطلاع دارند و سرنوشت اسرائیل هیچ تفاوتی با سرنوشت نیروهای متجاوز در استان‌های مأرب، الجوف، باب‌المندب و تعز نخواهد داشت. پیش‌تر نیز منابع یمنی از مشارکت اسرائیل در حملات ائتلاف متجاوز عربی به تنگه باب‌المندب خبر داده بودند.
 

استیون کوک: ساموئل هانتینگتون در مقاله معروف و منتقدانه خود در سال 1993 با عنوان «برخورد تمدن‌ها» که در فارن‌افرز منتشر شد، ترکیه را به عنوان یک کشور از هم گسسته معرفی کرد. هانتینگتون معتقد است تفاوتی آشتی‌ناپذیر بین سبک غربی نهادهای سیاسی جمهوری ترکیه و پایه‌های فرهنگ و تمدن اسلامی جامعه ترکیه وجود دارد. این نظریه یک ادعای جنجال‌برانگیز در مقاله‌ای جنجال‌برانگیز بود، هرچند نخست‌وزیر فعلی ترکیه و استاد علوم سیاسی، احمد داووداوغلو نیز در پایان‌نامه سال 1984 خود ادعایی مشابه را بیان کرده است. من با هر 2 استاد اختلاف‌نظر دارم. ترکیه آنطور که هانتینگتون و اوغلو می‌گویند از هم نگسسته است بلکه من معتقدم ترکیه انسجام و یکپارچگی خود را با جنگ با خود از بین می‌برد. پیش‌زمینه بمبگذاری وحشتناک آنکارا در ظاهر به تفاوت غیرقابل انکار دیگری بین ناسیونالیسم ترکی و کردی بازمی‌گردد. از زمانی که کمال آتاتورک بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی، حکومت جمهوری را بنیانگذاری و به طور خاص بر قومیت ترک تاکید و ملی‌گرایی ترکی را به عنوان یک ویژگی منحصربه‌فرد از هویت معرفی کرد، هویت کردی اغلب با خشونت سرکوب شده است. نزدیک‌ترین نمونه در این‌باره 3 دهه جنگ طولانی بین نیروهای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و دولت ترکیه است. البته بسیاری از کردها در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه ادغام شده‌اند. واقعیت این است که دولت ترکیه انعطاف بسیار کمی در جهت سازش با کردها دارد اما اراده ظاهری کردها جهت تطابق با شرایط زندگی در جامعه ترکیه بیشتر است. اینکه درگیری ملی‌گرایی درام اصلی سیاست ترکیه است به این معنی نیست که کسی نتواند حل آن را تصور کند. بلکه سیاسی کردن مساله، روشی بوده که سیاستمداران چپ، راست، میانه، اسلامگرا، سکولار و کرد برای پیشبرد برنامه‌های خود به کار برده‌اند. به این ترتیب «مساله کرد» به یکی از ویژگی‌های دائمی سیاست در ترکیه تبدیل شده و همچنان نیز این درگیری تنها زمینه‌های خطرناک برای مجموعه‌ای از دیگر درگیری‌هایی است که برخی از آنها تثبیت شده‌اند و برخی نیز تازه‌اند و در حوادث اخیر که جسدها و جنازه‌ها در خیابان‌های ترکیه در کنار هم قرار می‌گیرند، نیز ردی از آنها مشاهده می‌شود. این حوادث حتی با معیارهای خونین اواخر دهه 1970 که خشونت میان نیروهای چپ و راست سیاسی، کشور را متلاشی کرد و نزدیک به 4500 نفر را به کام مرگ فرستاد، قابل قیاس نیست. امروزه تعارضاتی که وضعیت کشور ترکیه را آشفته می‌کند عبارت است از:
- قرار گرفتن حزب عدالت و توسعه در مقابل حزب جمهوری‌خواه خلق
- قرار گرفتن حزب عدالت و توسعه در مقابل حزب حرکت ملی
-  قرار گرفتن حزب عدالت و توسعه در مقابل حزب دموکراتیک خلق‌ها
- قرار گرفتن حزب دموکراتیک خلق‌ها در مقابل حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)
-  قرارگرفتن همه در مقابل حزب کارگران کردستان
- قرار گرفتن حزب حرکت ملی در مقابل حزب دموکراتیک خلق‌ها
- قرار گرفتن همه در مقابل دولت اسلامی ترکیه (هرچند سوالاتی اساسی درباره موضع دولت در ارتباط با این گروه‌ها و دیگر افراط‌گرایان وجود دارد.)
- قرار گرفتن مسلمانان علوی در مقابل سلفی‌های ارتدوکس.
فراتر از فاجعه بمب‌گذاری اخیر در آنکارا، ترکیه مملو از فرصت‌هایی است که سیاستمداران می‌توانند بی‌ثباتی را در ترکیه تعمیق کنند و مقاومت در برابر آن سخت است.
مخالفان رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ادعا می‌کنند ممکن است او و حزب عدالت و توسعه بانی خشونت‌های اخیر  و بمبگذاری سوروچ و دیاربکر باشند. این ادعا بعید به نظر می‌رسد، هر چند «علت» بمبگذاری در گذر زمان مشخص خواهد شد. استراتژی سیاسی اردوغان که در انتخابات بهار گذشته و انتخابات محلی مارس 2014 آشکار شد، ترکیبی از جاه‌طلبی نامحدود، درگیری‌های سیاسی که در بالا بیان شد و هویتی است که می‌تواند یک جامعه را رادیکال کند. مهم نیست چه کسی به طور مستقیم مسؤول بمبگذاری آنکارا بوده است؛ دولت اسلامی، پ‌ک‌ک یا برخی گروه‌های دیگر و کردها که قربانیان این نوع حملات بوده‌اند و به عنوان گروه‌هایی توطئه‌گر به تصویر کشیده شده‌اند. آنها از دید دولت ترکیه، تروریست یا هواداران تروریست‌هایی هستند که به دنبال تضعیف وحدت ترکیه هستند. این واقعیت‌ها جدید نیستند و قبلا نیز تکرار شده‌اند. اما بعد از انتخابات ماه جولای هنگامی که حزب قانونی کردها، حزب دموکراتیک خلق‌ها، 13 درصد آرای مردمی را به‌دست آورد، این وضعیت بسیار وخیم‌تر شده است. در این انتخابات، براساس کل آرا، حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی را از دست داد و مسیر را برای اردوغان جهت تصویب قانون اساسی که سیستم ریاستی را به رسمیت می‌شناخت هموار نکرد. موضع ناسیونالیستی اردوغان و شعارهای وحشتناکی که در پی آن آمد، ارتباط حزب دموکراتیک خلق‌ها را با اعضای حزب کارگران کردستان دنبال می‌کرد تا این حزب نیز کمتر از 10 درصد آرای پارلمان را داشته باشد و دولت بتواند همه کردها را بیشتر هدف قرار دهد.   حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) نقش بسیار مهمی را در ایجاد محیطی مملو از خشونت در ترکیه دارد. قتل 2 افسر پلیس در حالی که در 22 جولای در شانلی‌اورفا در خواب بودند، کار یک شاخه  از جوانان پ‌ک‌ک گزارش شده است. درست زمانی که در سال 2013 روند صلح حزب کارگران کردستان با دولت رو به سقوط بود، این حزب ‌خواهان ایجاد درگیری و خشونت در جامعه ترکیه بود. رهبری سازمان نیز تمایلی جهت حمایت از حزب دموکراتیک خلق‌ها و رهبر کاریزماتیک آن که به بازی با قوانین موجود سیاست ترکیه متعهد بوده و تا حدودی نیز موفق شده بود، نداشت. به نظر می‌رسید حزب عدالت و توسعه، تندروهای ناسیونالیست از حزب حرکت ملی و حزب کارگران کردستان ترکیه علاقه سیاسی پایداری در حذف حزب دموکراتیک خلق‌ها دارند. نیازی به گفتن نیست، چرخه خشونت میان ترک‌ها و کردها در حال حاضر به حذف و نابودی حزب دموکراتیک خلق‌ها کمک می‌کند. واقعیت تاسف‌بار این است که جامعه ترکیه در حال حاضر از چند اردوگاه متقابلا بی‌اعتماد ساخته شده است. درگیری‌های سیاسی میان حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین خواسته ریاکارانه حزب جمهوری‌خواه خلق جهت استعفای وزیر عدالت و وزیر کشور و پاسخگویی آنها، صرفا قطب‌بندی سیاسی را تقویت می‌کند که این واقعیت به نوبه خود بن‌بست خونین ترکیه را تقویت می‌کند. می‌توان گفت وحدت ملی ترکیه می‌تواند این مسائل را حل کند. اما در حال حاضر شرایط ایجاد سیستم رهبری که بتواند وحدت ملی را در کشور ایجاد کند، وجود ندارد، زیرا انگیزه‌های سیاسی سیاستمداران ترکیه در جهت مخالف است. آنها از فاجعه مرگ بیش از 100 نفر از مردم استفاده می‌کنند تا مشروعیت را از مخالفان خود جهت برنده شدن در انتخابات سلب کنند. البته این بدان معنی نیست که سیاستمداران ترکیه بی‌انصاف‌تر از سیاستمداران کشورهای دیگر هستند، بلکه در بافت سیاسی ترکیه، تقابل با ملی‌گرایی کرد و شمار درگیری‌های سیاسی مرتبط با آن، منجر به نتایج خونین‌بارتر می‌شود و شده است. من ماه پیش حدود 36 ساعت در استانبول بودم. چند ساعت از وقتم را صرف مصاحبه با دوستان ترک خودم در ارتباط با انتخابات، جنگ در سوریه و درگیری با پ‌ک‌ک کردم. دریافتم که حس عمیقی از ناراحتی و عدم اطمینان آشکار در آنها وجود دارد. در واقع هیچ‌یک از آنها نمی‌توانستند وضعیت ترکیه را بعد از انتخابات  اول نوامبر توصیف کنند اما واضح بود که اصول و آرمان‌های سیاست دموکراتیک و اهمیت نهادهای سیاسی برگرفته شده از غرب در ذهن آنها جای گرفته است. من بخشی دیگر از وقتم را در اطراف کدیکوی در بخش آسیایی گذراندم، غذا خوردم و از فعالیت‌های انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه خلق عکس گرفتم. با وجودی که جنگ داخلی در این کشور وجود داشت، من یک روز بسیار خوب و توریستی را در کشور ترکیه داشتم. بعد از شنبه مرگبار(17 ‌اکتبر)، وضعیت در این کشور بسیار نگران‌کننده شده است؛ نرمال بودن وضعیت در یک کشور در حال جنگ با خود.
منبع: پایگاه شورای روابط خارجه آمریکا

عبدالباری عطوان*: بسیاری بالاخص رسانه‌های عربی به مسائل حساس مربوط به عربستان و سیاست‌های آن و جنگ‌هایش نمی‌پردازند و اصلا وارد آن نمی‌شوند و زمانی که مساله مربوط به نقض قوانین کشورها و فرودگاه‌های کشورهای عربی از سوی شاهزادگان آل‌سعود باشد، مساله پیچیده‌تر و حساس‌تر می‌شود. این سخنان را درباره بازداشت شاهزاده عبدالمحسن بن ولید بن عبدالمحسن بن عبدالعزیز آل‌سعود، نوه موسس عربستان می‌گوییم که توسط مسؤولان لبنانی کمی پس از آنکه هواپیمای اختصاصی‌اش از فرودگاه بیروت با 24 جعبه و چند چمدان پر از موادمخدر در مسیرش به ریاض پرواز می‌کرد، بازداشت شد. تحقیقات در این‌باره همچنان ادامه دارد، دستگاه قضایی لبنان تاکنون هیچ اظهاراتی در این‌باره به میان نیاورده است و این مساله را بعید نمی‌دانیم که «طرف‌هایی» عربستان را آماده می‌کنند تا نقش گسترده‌ای را در بر ملا کردن این قاچاق ایفا کند، اما اینکه شاهزادگان سعودی موادمخدر را قاچاق کنند، مساله عجیب یا محکوم شده‌ای نیست، چراکه رخدادهای متعددی در این زمینه در پایتخت‌های کشورهای اروپایی رخ داده است که آخرین آن در یکی از فرودگاه‌های فرانسه صورت گرفت که پوشش رسانه‌ای درباره آن داده نشد. این شاهزاده قوانین و دستورات دولتش را 2 بار نقض کرده‌ است، یک‌بار وقتی که از مصونیت خود در این قاچاق استفاده کرده و بار دوم اینکه به لبنان رفته است، در حالی که دولت وی از اتباع خود می‌خواهد به این کشور بی‌ثبات سفر نکنند تا جانشان در معرض خطر قرار نگیرد، اما به نظر می‌رسد حرص و آز و پول‌دوستی بر تمام قوانین مقدم هستند. عربستان در حق هر کسی که به قاچاق مواد مخدر متهم شود حکم اعدام صادر می‌کند و اجرای این حکم در حق صدها تن از تبعه‌های کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی از جمله بنگلادش، پاکستان، نیجریه و یمن و همچنین
2 شهروند سعودی انجام شده است، اما این حکم یا احکام‌ مشابه در حق هیچ یک از اتباع کشورهای اروپایی یا طرف‌های اصلی که راهبری این شبکه‌های قاچاق را برعهده دارند، اجرا نشده است و بعید نمی‌دانیم که از میان این افراد اعضایی در خاندان حاکم نیز باشند که تعدد شاهزادگان آن از
10 هزار شاهزاده مرد و زن پا فراتر می‌گذارد و برخی هستند که می‌گویند این تعداد بیشتر است. برخی شاهزادگان کوچک و بزرگ از این ویژگی خود برای قاچاق‌ها و پولشویی‌ها استفاده کرده‌اند و هواپیماهای شخصی در بیشتر مواقع مورد تفتیش قرار نمی‌گیرند و به نظر می‌رسد این شاهزاده که در قاچاق قرص‌های مخدر دست داشته است، نسبت به این امر اطمینان داشت که این محموله به سلامت از فرودگاه عبور خواهد کرد و در فرودگاه مورد تفتیش قرار نخواهد گرفت. مساله قطعی این است که این شاهزاده متهم، قربانی دامی امنیتی با رنگ و بوی سیاسی است تا عربستان در تنگنا قرار بگیرد، چرا که کارگاهی که این قرص‌های مخدر را در لبنان درست می‌کند، معروف است و همچنین صاحبان آن و دلالان بزرگی که تولیدات آن را قاچاق و توزیع می‌کنند، شناخته شده هستند، اما این مساله به معنای این نیست که گفته نشود این جرم بزرگ نبوده است، چراکه در صورت اثبات اتهام، وی قانون را در لبنان نقض کرده است و همچنین قانون را در عربستان که کشور وی به شمار می‌آید،‌ نقض کرده است که این انتظار می‌رود مجازات اعدام در انتظار وی باشد. گمان نمی‌کنیم مجازات اعدام در صورت محکوم شدن وی، در حق این شاهزاده اجرا شود و گمان نمی‌کنیم دولت وی که تاکنون هیچ بیانیه‌ای را درباره این مساله صادر نکرده است، از هرگونه تلاش برای آزادی وی دریغ کند و وارد مذاکراتی پیرامون توافق سیاسی برای آزادی وی نشود، تا در مقابل زندانیان دیگری در عربستان همچون شیخ نمر النمر، یکی از مراجع شیعی که حکم اعدام وی چند روز قبل تایید شد، آزاد شوند. در زندان‌های عربستان شاهزاده‌ای است که به خاطر قتل معشوقه خود در هتل لندمارک در لندن در بازداشت به سر می‌برد و روند تحویل او به مسؤولان کشورش بعد از محکومیت و حبس وی در پی آن صورت گرفت که مسؤولان عربستان توافق تبادل مجرمان را با مسؤولان انگلیسی امضا کردند. این مساله قاچاق مواد مخدر مسؤولان عربستانی را در تنگنا قرار می‌دهد و این امر در زمانی صورت گرفته است که عربستان با بحران‌های بزرگ و سرنوشت‌سازی در یمن و سوریه مواجه است و چگونگی برخورد عربستان با این پرونده در کانون توجه بسیاری از افراد در داخل و خارج عربستان قرار دارد و این مساله چه بسا فرصتی برای مسؤولان عربستانی باشد تا اعتبار نظام قضایی خود و اجرای آن بر تمام متهمان محکوم شده را صرفنظر از جایگاه اجتماعی آنها ثابت کنند.
*تحلیلگر برجسته مسائل منطقه
 

شاهزاده سعودی مجرم شناخته شد
یک قاضی لبنانی، شاهزاده «عبدالمحسن بن ولید بن عبدالمحسن بن عبدالعزیز» را به همراه 10 تن دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر، مجرم شناخت. دوشنبه هفته گذشته، محموله متعلق به این شاهزاده شامل 24 بسته و 8 چمدان حاوی مواد مخدر از نوع «کپتاگون» در فرودگاه بیروت کشف شد که قرار بود به مقصد عربستان‌ قاچاق شود.  عربستان‌سعودی هر چند همچون بیشتر مواقع، بیشتر سکوت کرده‌ اما برخی مقامات سعودی مدعی شده‌اند این یک توطئه بوده و همراهان این شاهزاده، عامل اصلی این اقدام بوده‌اند.

پیشروی ارتش سوریه
برای اتصال شمال به جنوب
با پیروزی ارتش سوریه بر عناصر مسلح در حمص، تروریست‌ها از طریق تونل‌ها گریختند و ارتش سوریه به پیشروی خود برای ارتباط دادن استان‌های شمالی به جنوبی ادامه می‌دهد.  به گزارش العالم، نیروهای ارتش سوریه، از سمت جنوب و با پشتیبانی آتش سنگین نیروهای مستقر در روستای الخالدیه، وارد روستای الدویر شدند. با آزادسازی الدویر، پیوند استان‌های حمص، حماه و طرطوس که از 3 سال پیش تحت اشغال تروریست‌ها است، برقرار شد. ارتش در تلاش است با تأمین کامل امنیت اتوبان حمص- حماه جنوب سوریه را به شمال آن متصل کند.

همبستگی بحرینی‌ها با شیخ نمر
مردم بحرین در چند منطقه در ادامه اعلام همبستگی با آیت‌الله شیخ نمر النمر، روحانی شیعه برجسته عربستانی و محکومیت تعرض مزدوران آل‌خلیفه به شعائر حسینی تظاهرات کردند.  به نقل از سایت ائتلاف جوانان انقلاب
14 فوریه بحرین، در همین راستا تظاهرات انقلابی در مناطق عالی، البلاد القدیم و المعامیر بحرین با حضور گسترده مردم برگزار شد. در این تظاهرات، شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی تعرض مزدوران آل‌خلیفه به شعائر حسینی را محکوم و همبستگی خود را با آیت‌الله شیخ النمر اعلام کردند. تظاهرکنندگان به رژیم سعودی نیز هشدار دادند.

حمایت صدر از شیعیان مصر و عربستان
مقتدا صدر، رهبر جریان صدر، دیروز اعلام کرد در کنار اهل تسنن عراق و شیعیان مصر و عربستان است زیرا آنها مظلومند و وی در کنار مظلومان هرچند از ادیان دیگر، می‌ماند. وی طی بیانیه‌ای در پاسخ به برخی شخصیت‌های دینی که او را به غلو در سخنرانی‌های مذهبی‌اش بویژه درباره شیعیان مصر و عربستان متهم می‌کنند، اعلام کرد: من با مظلوم و مخالف ظالم هستم. تنها به دلیل مذهب شیعیان مصر و عربستان کنارشان نمانده‌ام بلکه به این دلیل که آنها مظلومند از آنها حمایت می‌کنم.

داعش بر دروازه تونس
وزارت دفاع تونس با اشاره به وجود پایگاه‌های نظامی داعش لیبی در مناطق نزدیک به مرزهای تونس از افزایش تدابیر امنیتی برای مقابله با این خطر خبر داد. وزارت دفاع تونس در فوریه 2015 از توافقی با همتای آمریکایی خود برای پیوستن 8 فروند هلی‌کوپتر نوع بلک‌هوک در نیمه دوم سال 2015 خبر داد و اعلام کرد این هلی‌کوپترها برای انتقال سربازان و اجرای حملات علیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها و تکفیری‌ها در ارتفاعات استفاده خواهند شد.

پیروزی حزب حاکم آذربایجان
حزب حاکم  جمهوری آذربایجان با کسب تقریبا همان نسبت آرای دور پیشین در انتخابات روز یکشنبه نیز اکثریت قاطع پارلمان را کسب کرد. بدین ترتیب مسیر الهام علی‌اف، رهبر حزب حاکم و  رئیس‌جمهور این کشور برای چهارمین ریاست‌جمهوری متوالی در سال
2016 هموار شد. در مجموع 700 نامزد از 13 حزب و یک اتحادیه برای کسب 125 کرسی مجلس ملی آذربایجان برای یک دوره 5 ساله با یکدیگر رقابت کردند که حزب آذربایجان نوین دست‌کم 69 کرسی از 125 کرسی پارلمانی را کسب کرد. تعداد مشارکت‌کنندگان در این انتخابات حدود 500 هزار نفر بیشتر از دوره گذشته بود اما درصد مشارکت چندان ترقی نکرده و تنها 4 درصد بهبود داشت.  این در حالی است که تعدادی از احزاب مخالف همچون شورای ملی نیروهای دموکراتیک، حزب مساوات و حزب دموکراتیک آذربایجان این انتخابات را تحریم کردند.