گروه سیاسی: اظهارات عجیب حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات آنقدر تکان‌دهنده بود که آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست دستگاه قضایی که طی روزهای اخیر بر همدلی میان قوا و مسؤولان برای حل مشکلات کشور تاکید کرده بود را به واکنش واداشت. حسن روحانی در سخنان خود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در اظهارنظری دوپهلو اظهاراتی را مطرح کرد که برآوردها از آن اظهارات، حمله به قوه قضائیه بود. او با طرح موضوع اطلاع داشتن رسانه‌ها از رفتارهای قوه قضائیه در دستگیری متهمان و نیز ماجرای «نمک فاسد» در واقع علیه قوه قضائیه ذهنیت‌هایی ایجاد کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست دستگاه قضایی که بویژه پس از نامه رهبر انقلاب برای اجرای مشروط برجام خواستار همدلی قوا برای حل مشکلات مردم شده بود و در حمایت از رئیس‌جمهور نیز مطالبی را عنوان کرد، به این اظهارنظر روحانی واکنش نشان داد و البته گفت تاکنون از دولت حمایت کرده و از این پس نیز همین رویه را دنبال می‌کند اما این موضوع مانع دادن پاسخ به حسن روحانی نمی‌شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی با تسلیت شهادت امام سجاد(ع) به برپایی نمایشگاه مطبوعات اشاره کرد و با تاکید بر نقش اساسی و بی‌بدیل رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی شفاف، ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و ترویج اخلاق حسنه در جامعه، گفت: همواره از مطبوعات و رسانه‌ها خواسته‌ایم با توجه به نقش مهمی که دارند به قوه قضائیه کمک کنند البته با توجه به این نقش حساس باید از هر جهتی مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند نقش خود را در پیشگیری از انواع مفاسد ایفا کنند. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: به قضات محترم نیز همواره یادآور شده‌ایم که در رسیدگی‌های خود به پرونده‌های مطبوعاتی، به نقش و جایگاه اطلاع‌رسانی، بازدارندگی و آگاهی‌بخشی مطبوعات توجه داشته باشند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با یادآوری این نکته که ایفای نقش و رسالت مطبوعاتی باید «همراه با اخلاق نقد و موازین اخلاقی و قانونی» صورت گیرد، افزود: نمی‌توان به بهانه و ادعای نقد توهین کرد یا افترا بست و کارهای خلاف امنیت کشور انجام داد. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متأسفانه بعضی رسانه‌ها به تشویش افکار عمومی دامن می‌زنند و بر این اساس دستگاه قضا موظف است در عین حمایت از مطبوعات، از بروز جرائم پیشگیری کند و قابل قبول نیست که رسانه‌ها به جای ایفای نقش آگاهی‌بخشی و ارتقای سطح جامعه و ترویج اخلاقیات با گرفتن پول و برخلاف امنیت کشور برای اجانب کار کنند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: در سالیان گذشته بحثی درباره مصونیت نمایندگان مجلس مطرح شد که به موجب آن برخی معتقد بودند نمایندگان اگر مطالبی خلاف واقع عنوان کردند که مصداق توهین  و افترا بود، مصون هستند که البته شورای نگهبان به صراحت آن را رد کرد.رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: به طریق اولی این موضوع درباره مطبوعات هم صدق می‌کند البته تشخیص این مسائل با قاضی است بنابراین کسانی که خارج از رسیدگی به پرونده هستند حق ورود ندارند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا با صلابت و اقتدار به انجام وظایف خود می‌پردازد و هیچ گونه ضعف و خوفی از فشارها به خود راه نمی‌دهد خطاب به قضات گفت: بسیاری از اهالی مطبوعات و رسانه‌ها ممکن است نسبت به قانون و عبور از خطوط قرمز آگاهی نداشته باشند و بی‌توجهی کنند بنابراین به قضات محترم توصیه مکرر کرده‌ایم که شدیدترین مجازات‌ها را برای کسانی که بدون آگاهی به قانون از خطوط قرمز عبور کرده‌اند اعمال نکنند و با این ملاحظه، در مجازات‌های مقرر تخفیف لازم  را بدهند. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه‌های صورت گرفته علیه قوه قضائیه در آستانه برگزاری انتخابات و با تاکید بر اینکه روند دستگاه قضا رعایت قانون و مصالح کشور براساس نص قانون اساسی است، افزود: اینگونه فشارها و هجمه‌ها در مباحثی مانند حقوق بشر نباید تاثیری در کار ما بگذارد که البته نمی‌گذارد و صحبت ما با مطبوعات و مسؤولان کشور این است که به قوه قضائیه که رکن نظام است کمک کنند و بدانند بخش قابل توجهی از امنیت کشور به خاطر صلابت و اقتدار قوه قضائیه در کنار سایر ارکان است. رئیس دستگاه قضا سپس به سخنان یکشنبه رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات اشاره کرد و گفت: تا امروز از هرگونه سخنان تنش‌آفرین و اختلاف‌انگیز که به نفع و مصلحت کشور و حفظ همدلی، اخوت و همکاری نیست، اجتناب کرده‌ام، از این پس نیز همین‌گونه خواهد بود منتها از این جهت که رئیس‌جمهور محترم گفتند باب نقد در کشور باز است و به «النصیحه‌00‌الائمه المسلمین» تمسک جستند و اینکه حتی به حاکم مسلمین هم می‌توان نقد کرد، بنابراین طبعا به مقامات پایین‌تر هم می‌توان نقد کرد؛ چند نکته را از باب نصح مطرح می‌کنم. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تصریح بر اینکه «نباید نسبت به قوه قضائیه جفا کرد»، افزود: همه می‌دانند همواره از دولت حمایت کرده‌ام، بعد از این هم حمایت خواهم کرد، چرا که معتقدم باید با همدلی حرکت کنیم، مردم از ما حل مشکلات را می‌خواهند نه اینکه هر روز حاشیه‌ای ایجاد کنیم و مشکلی بر مشکلات بیفزاییم. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: رئیس‌جمهور محترم دو، سه عبارت را به کار بردند از جمله اینکه قوه قضائیه باید مأمن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت می‌شود، باید پرسید مقصود از این جملات شرطی چیست، آن هم در حالی که این جملات در مورد قوه مجریه هم کاربرد دارد و می‌توان گفت اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس‌جمهور فاسد شود کار سخت می‌شود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی اظهار کرد: اگر مقصود این است که القا کنیم قوه قضائیه اینطور شده است که افتراست و اگر غیر از آن باشد اهانت است، چرا باید دستگاهی را که مشغول خدمت به مردم است و با وجود تنگناهای شدید و مشکلات متعدد بودجه و امکانات، در طول سال 15 میلیون پرونده را رسیدگی می‌کند مورد عتاب و خطاب وهن‌آمیز قرار دهیم و مستمسکی برای بدخواهان. رئیس قوه قضائیه این بخش از سخنان رئیس‌جمهور را که «از طریق برخی روزنامه‌ها می‌توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود» نادرست و خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی دانست و گفت: چرا با سخنانی که به قول طلبه‌ها از سنخ تناقض صدر و ذیل است به حرف‌های خلاف واقع دامن می‌زنیم و این طور القا می‌کنیم که روزنامه خاصی طوری بر قوه قضائیه سیطره دارد که امروز می‌گوید و فردا فردی دستگیر می‌شود، اینها سخنان خلافی است که هیچ‌گاه انتظار بیان آن را از مسؤولان مطلع نظام نداریم‌ البته ممکن است روزنامه‌ای تخلف کند و از اطلاعات خود به نحو نادرست استفاده کند، این ربطی به دستگاه قضایی ندارد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه به موضوع برجام و برخی نقدهای افراطی و در کنار آن تحمل نکردن برخی نقدهای سازنده و درست اشاره کرد و گفت: واقعا برخی منتقدان برجام بی‌انصافی کردند و حرف‌های بسیار افراطی و خلاف واقع زدند که حتی به نظر بنده برخی از آنها جرم بود و گمان ندارم اینها عده چندانی باشند و در مقابل این گروه منتقدان عاقل، متدین و اهل فنی قرار دارند که به جای جای این تفاهم منتقد هستند. بنده در طول مدت مذاکرات، همواره از تیم مذاکره‌کننده و دولت محترم حمایت کردم و اکنون هم چنین است. تیم مذاکره‌کننده افراد متدینی بوده‌اند، با تلاش شبانه روزی کاری را به جلو برده‌اند که آسان نبود و لذا حاصل کار آنان سزاوار هر گونه تقدیر و تشکر است. تفاهم برجام، کاری عاقلانه و تدبیری معقول بود اما دلیلی وجود ندارد که این مساله ملازمه‌ای با افتخار ملی بودن داشته باشد. لااقل برای بنده روشن نیست که آیا واقعا نتایج برجام افتخارآمیز است؟ ما در این تفاهم چیزهای بسیاری داده‌ایم و چیزهای بسیاری هم تحصیل کرده‌ایم، در مجموع به نظر می‌رسد تفاهم قابل قبولی است اما با وجود امتیازات بسیاری که داده‌ایم، چه افتخاری وجود دارد؟ رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مساله برجام با توجه به مجموعه مقدورات و شرایط، کاری عقلانی صورت گرفت که اشکالی هم ندارد و ما امتیازاتی دادیم و امتیازاتی هم گرفتیم، تصریح کرد: مساله اساسی این است که اختلاف‌نظر بر سر این مسائل طبیعی است و نباید با لحنی سخن گفته شود که مخالفین، جریانی برخلاف مردم هستند و برخلاف مردم سخن می‌گویند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: امیدوارم حرف‌های مطرح شده درباره امید و اعتدال را همچنان دنبال کنید نه اینکه کسانی را که حق‌مدارانه دفاع و نقد می‌کنند زیر سوال ببریم. رئیس قوه قضائیه در پایان سخنان خود به موضوع انتخابات و وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه در این خصوص اشاره کرد و با اعلام اینکه دستگاه قضایی بر حسب وظایف، کمیته‌هایی را برای انجام وظایف مربوط در انتخابات تشکیل داده و می‌دهد، گفت: این سخن که گفته شده است «همه باید بتوانند افراد موردنظر خود را در لیست‌های انتخاباتی ببینند» سخن مقبولی نیست. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: هر کشوری ضابطه و قانون خود را دارد و باید دید براساس آن قوانین و ضوابط افراد شرایط لازم را دارند یا خیر و این شدنی نیست که افراد غیرواجد صلاحیت یا مشکوک‌الصلاحیت وارد صحنه انتخابات شوند و شورای محترم نگهبان هم تایید کند و ما نیز نباید در مسیر انتخابات سخنانی مطرح کنیم که توقعات  غیرقانونی را بالا ببرد و موجب شود برخی‌ها بگویند آنقدر کاندیدا معرفی می‌کنیم که شورای نگهبان نتواند در مقابل آن بایستد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به اینکه «اتفاقا شورای نگهبان باید قاطعانه بایستد و هر کسی که شرایطش را ندارد رد کند»، گفت: شورای نگهبان قطعا در راه انجام وظایف قانونی و شرعی خود خواهد ایستاد و فرقی نمی‌کند چه اندازه غیرواجد صلاحیت باشند؛ چه 2 هزار نفر و چه 10 هزار نفر طبیعی است که اگر واجد شرایط نباشند رد می‌شوند تا افرادی نتوانند مهندسی کنند و بگویند اینقدر آدم می‌فرستیم که شورای نگهبان جرات نداشته باشد آنها را رد کند. رئیس قوه قضائیه با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور، افزود: البته روشن است در این راه باید حقوق مردم و کاندیداهای واجد شرایط رعایت شود. همچنین در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی مسؤولان هیأت‌های اعزامی به شهرستان‌های استان مازندران گزارش‌های مبسوط خود را ارائه کردند و جمع‌بندی سفر هیأت عالی قضایی به استان مازندران  صورت گرفت.

پس از تلاش‌های فراوان برخی مدیران دولتی برای تضعیف شورایعالی فضای مجازی، اخبار جدید حاکی از آن است که پروژه فتح کامل مرکز ملی فضای مجازی رسما کلید خورده است!
هفته گذشته علاوه بر عزل و نصب‌های جدید دبیر شورایعالی فضای مجازی، ساختمان این مرکز در امیرآباد نیز به حکم ابوالحسن فیروزآبادی با پوشش خبری گسترده با هدف رفع «دلخوری قدیمی وزارت ارتباطات» تقدیم واعظی در وزارت ارتباطات شد و دبیر جدید در ساختمان محقر اهدایی وزارت ارتباطات در سعادت‌آباد مستقر شد.
همچنین گروهی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی نیز با برخی افراد منتسب به لابی «ن.ج»، معاون خبرساز واعظی در پرونده «نزار زاکا» لبنانی تعویض شدند.
اما شنیده‌های «وطن امروز» نشان از آن دارد که این پایان تغییرات مورد پسند وزارت ارتباطاتی‌ها در مرکز ملی فضای مجازی نیست و ظاهرا طرح‌ها، برای هضم ساختاری شورا به عنوان عضوی کم‌اثر در تشکیلات وزارت ارتباطات فراتر از این میزان است. بر همین اساس شنیده‌ها حاکی است «هادی سجادی»، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات به مدیریت جهانگرد،  نامزد دریافت حکم مشاورت دبیر شورایعالی فضای مجازی شده است.
سجادی همان مدیری است که هفته گذشته به علت افشای اطلاعات امنیتی مجموعه‌ای از شبکه‌های اجتماعی داخلی در خبرگزاری‌ها، بشدت تحت فشار قرار گرفته بود. وی توسط مدیران این شبکه‌ها به حمایت مشکوک از شبکه‌های اجتماعی خارجی به واسطه تخریب هوشمند مجموعه زیرساخت‌های داخلی متهم شده بود.  انتشار گسترده حرکت ضدملی معاون «ن.ج» در رسانه‌های داخلی منجر به صدور بیانیه‌ای توسط سازمان فناوری اطلاعات شد که هیچ توضیحی درباره فضاسازی صورت گرفته در این سازمان ضد شبکه‌های اجتماعی داخلی بدون اشاره به خلأهای امنیتی رقبای خارجی،  در آن به چشم نمی‌خورد. در بیانیه سازمان فناوری اطلاعات اقدام اعتمادستیز معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات در انتشار نقاط ضعف شبکه‌های اجتماعی داخلی پس از حضور آنها در کارگاه آموزشی این سازمان در نمایشگاه تلکام، در راستای «افزایش سطح آگاهی عمومی مخاطبان» ارزیابی شده است! در حالی که پر واضح است چنین اطلاع‌رسانی می‌توانست پس از کمک فنی و اطلاعاتی به مدیران داخلی این شبکه‌ها و رفع خلأهای امنیتی که در همه نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های سایبری داخلی و خارجی معمول است، صورت گیرد.
به این ترتیب می‌توان چنین برداشت کرد که مرکز ملی فضای مجازی پس از سکوت در برابر خطای فاجعه‌آفرین سازمان فناوری اطلاعات در هتک اعتماد صاحبان شبکه‌های داخلی خصوصی در ایران و اتخاذ سیاست غیرمنطقی بی‌طرفی، دستخوشی نیز برای سجادی، معاون جهانگرد در وزارت ارتباطات در نظر گرفته است!
از دیگر اخبار شورایعالی فضای مجازی می‌توان به سکوت در برابر اعلام رسمی واگذاری پروژه شبکه «ملی» اطلاعات به 12 شرکت مشاور خارجی اشاره کرد که در این زمینه نیز شاهد بودیم شورا، دبیر شورا و معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی در سایه تأخیر 2 هفته‌ای برگزاری جلسه شورایعالی و تعطیلی 2 ماهه جلسات کمیسیون‌های تخصصی مرکز ملی، سکوتی غیرقابل توجیه اتخاذ کردند.
اهمیت واگذاری مهم‌ترین پروژه ملی شورایعالی فضای مجازی به شرکت‌های رقیب بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات به حدی است که به سبب ایجاد خلأهای امنیتی ایجاد شده در مسیر طراحی آن،  توجیه‌کننده هزینه‌های میلیاردی تلف شده به پای شبکه ملی اطلاعات با نقض عامل «ملی» نخواهد بود.
گفتنی است شبکه ملی اطلاعات زیرساخت، همه طرح‌های مبتنی بر وب حاکمیت در حوزه فضای مجازی است که از حلقه‌های اشتغال گرفته تا ابزارها و اپلیکیشن‌های دولت الکترونیک و محتوای فرهنگی کشور در بستر آن شکل گرفته و به جامعه عرضه خواهد شد.

شهاب‌الدین سینایی: علاوه بر همه مناقشاتی که بر سر مداخله یا عدم مداخله دولت در عرصه اقتصاد وجود دارد، «سیاست‌گذاری» به مثابه یک علم و یک فن با گرایش‌های مختلف عمومی، اجتماعی و اقتصادی در فضای آکادمیک در حال گسترش است. سیاست‌گذاران اقتصادی به ذات نمی‌توانند معتقد به دست نامرئی بازار باشند، نمی‌توانند بپذیرند می‌شود به فرآیند بازار (تعادل خودکار عرضه و تقاضا) اعتماد کرد. سیاست‌گذاری، علمی است میان نظریه و عمل. در سیاست‌گذاری مباحث پیچیده نظری در چارچوپ مدل‌های عملیاتی به اجرا گذاشته می‌شود.
نکته اینکه فرآیند توسعه در همه کشورهای پیشرفته جهان مبتنی بر حمایت‌گرایی و سیاست‌گذاری دولت بوده است. نمونه تحقق توسعه توسط دولت را می‌توان در 2 کشور آلمان و ژاپن دید. همچنین آمریکا را- حتی امروز- به مثابه مهد حمایت‌گرایی دولت از اقتصاد داخلی می‌شناسند. مساله این است که در دنیای نابرابر امروز اگر منتظر دست نامرئی بازار بایستیم، نه‌تنها به توسعه دست پیدا نمی‌کنیم بلکه ممکن است این دست نامرئی ما را به سمت رکود سوق دهد.
چندی پیش 4 وزیر کابینه روحانی با مشاهده علائم و نشانه‌های بیماری در اقتصاد کشور، از رئیس‌جمهور خواستند برای جلوگیری از بحران اقتصادی، دولت را ملزم به اتخاذ سیاست‌های حمایتی کند. در نتیجه این نامه‌نگاری، یک بسته اقتصادی تنظیم شد که مبتنی بر رویکردهای «کینز»ی به اقتصاد است. «جان مینارد کینز»1 معتقد بود گاهی ممکن است سرمایه‌دار سود حاصل از فروش خود را در حالت پس‌انداز نگه دارد. در چنین شرایطی، نقدینگی موجود در بازار کاهش می‌یابد و پول به دست اقشار مصرف‌کننده نمی‌رسد که بتواند به خرید کالا و خدمات اقدام کند در نتیجه فرآیند عرضه و تقاضا از حالت تعادل خارج می‌شود. بدین ترتیب ابتدا تقاضا کاهش می‌یابد و در پی آن عرضه نیز کم و کمتر می‌شود بنابراین بازار دچار رکود و بحران اقتصادی می‌شود.
کینز معتقد بود در چنین شرایطی دولت با ورود به عرصه اقتصاد می‌تواند با افزایش نقدینگی و تزریق پول به جامعه، تقاضا را افزایش دهد تا وضعیت عرضه و تولید در کشور بهبود پیدا کند. اگرچه ممکن است تفاوت‌هایی میان بحران اقتصادی دهه1920 آمریکا- که با «کینزگرایی» نجات یافت- و مشکلات کنونی اقتصاد ایران وجود داشته باشد اما- همانطور که گفته شد- برخی رجال کابینه یازدهم به این نتیجه رسیدند که برای فرار از رکود به کینزگرایی روی آورند.
آنچه مشخص است اینکه، نامه 4 وزیر دولت به روحانی، کابینه و در راس آنها رئیس‌جمهور را در فشار قرار داده تا با ورود و مداخله مستقیم دولت به عرصه اقتصادی، تلاش کنند از تبدیل «رکود» به «بحران اقتصادی» جلوگیری کنند. با همه این احوال کاملا مبرهن و آشکار است که بخش بزرگی از کابینه هیچ تمایلی به حمایت از این بسته نداشته و ندارند و تنها تحت فشار رسانه‌ها و افکار عمومی تن به تصویب این بسته اقتصادی داده‌اند. اینها همان طرفداران بازار آزاد هستند.
واکنش چند روز پیش «اکبر ترکان»، مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران به نامه 4 وزیر مصداق خشم طرفداران بازار از قدرت‌گیری مخالفان‌شان در دولت است. وی در مصاحبه خود با سایت «اقتصادنیوز»، صراحتاً این 4 وزیر را «مفت‌خور» خطاب کرد.او گفت: «چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوششان می‌آید. بنابراین آنها با این انگیزه نامه را امضا کردند.» پس از آن «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت ضمن تشکر از ترکان، به شکلی آرام به اظهارات وی واکنش نشان داد: «ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و یک صاحب‌نظر است ولی نظر رسمی دولت توسط سخنگو بیان می‌شود».
 امثال ترکان تصور می‌کنند تنها راه رسیدن به توسعه و حل مسائل اقتصادی کشور همان راه‌حل‌های اقتصاد بازار است. با نقد تند نامه 4 وزیر توسط ترکان و واکنش ملایم نوبخت که تلاش می‌کرد نشان دهد سخنان مشاور ارشد رئیس‌جمهور بدون قصد بیان شده است، تعداد دولتمردانی که دیدگاه‌های متعارض خود درباره مسائل اقتصادی را به شکل علنی بیان داشته‌اند، بیشتر شد. این اظهارات باعث شد شکاف میان طرفداران بازار و دیگر نحله‌های اقتصادی در کابینه یازدهم به شکلی شفاف‌تر و روشن‌تر خود را نشان دهد. این شکاف‌ها بیانگر آن است که دولت روحانی با تیم اقتصادی‌ای که متشکل از جریان‌های فکری متنوع و مختلفی است، به‌رغم تصویب و آغاز روند اجرایی شدن برجام، اتصال دوباره سیستم بانکی ایران به اقتصاد جهانی و فروش مجدد نفت، باز هم ممکن است نتواند راه همواری را برای توسعه اقتصادی کشور مهیا کند. شاید بهتر باشد رئیس‌جمهور دست به یک انتخاب تاریخی بزند. انتخاب میان طرفداران اقتصاد بازار و مخالفان آن و چه بهتر که برای یک بار هم که شده به مخالفان دست نامرئی اعتماد بیشتری بکنیم.2
نزدیکی روحانی به رفسنجانی و رویکرد پیشاانتخاباتی وی نشان می‌دهد طرفداران اقتصاد بازار در دولت او، از توان زیادی برخوردار هستند. «مکتب نیاوران»3 همان‌گونه که به توسعه برون‌زا معتقد است، به دست نامرئی بازار نیز اعتقاد دارد. مطمئنا اگر قدرت این جریان در کابینه زیاد نبود، اکبر ترکان به خود این اجازه را نمی‌داد که با ادبیات خارج از عرف سیاسی و به شکلی هتاکانه به اظهارنظر علیه همکاران خود در دولت بپردازد. از طرف دیگر سکوت 4 وزیر درباره این مساله همچنین اظهارات ملایم نوبخت درباره سخنان ترکان، نشانگر آن است که مخالفان اقتصاد بازار می‌دانند که در کابینه یازدهم دست بالا از آن طرفداران این رویکرد است.
اگرچه «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از امضاکنندگان نامه به رئیس‌جمهور، طی یک برنامه تلویزیونی از منتقدان دولت، به خاطر بهره‌برداری سیاسی از نامه 4 وزیر انتقاد کرد اما هیچ نشانی از پشیمانی- آن‌طور که ترکان مدعی شده است- در کنش‌ها و واکنش‌های وزرای امضاکننده نامه دیده نمی‌شود بویژه که آنان تا حدی به خواسته خود نیز رسیدند و دولت برخی مکانیزم‌های اقتصادی خود را مبتنی بر دغدغه‌های این 4 وزیر به اجرا درخواهد آورد.
به نظر می‌رسد شکاف موجود در تیم اقتصادی دولت تا پایان 4 سال ریاست جمهوری دکتر روحانی ادامه خواهد داشت، زیرا تلاش رئیس‌جمهور برای حفظ جریان‌های حاضر در دولت در صف حامیان خود برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری، باعث می‌شود هیچ کدام از این جریان‌ها از کابینه کنار گذاشته نشوند. این مساله بیانگر آن است که ممکن است شکاف موجود در دولت، فرآیند توسعه اقتصادی ایران را طی 2 سال آینده با مشکل مواجه کند.
..........................................................................................
پی‌نوشت‌
1- جان مینارد کینز (1946-1883) انگلیسی، برنده جایزه نوبل و نویسنده کتاب مشهور «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» بود. او برخلاف طرفداران دست نامرئی، بازار را پدیده‌ای غیرعقلانی می‌دانست.
2- مخالفان اقتصاد بازار تنها در دولت زمان جنگ توانستند به شکلی کامل بر اقتصاد کشور مسلط باشند، پس از آن تیم اقتصادی دولت‌های پنجم تا یازدهم به 2 شکل تشکیل می‌شد: 1- تیمی با چیرگی طرفداران اقتصاد بازار 2-تیمی ترکیبی متشکل از موافقان و مخالفان بازار.
3- «مکتب نیاوران» جریانی است که پدر معنوی آن آقای هاشمی‌رفسنجانی و مدیر اجرایی کنونی آن دکتر حسن روحانی است. طرفداران این مکتب میان بهبود وضع اقتصادی و سیاست خارجی تعامل‌گرا (نزدیکی با قدرت‌های غربی) پیوند برقرار می‌کنند.

مهدی محمدی: شنیدن سروصدا و داد و فریاد از سوی معتدلان صاحب دولت، نباید ما را در این باره که مساله اصلی چیست فریب دهد. ظاهرا برخی از این ناراحتند که عده‌ای را گرفته و بسته‌اند یا نمایشگاه مطبوعات وزارت ارشادشان، از سوی جمعی از متنفذترین مطبوعات و رسانه‌های کشور به هیچ گرفته شده است. در واقع، اینها آدرس غلط است. آنچه اینان را چنین هراسان کرده مربوط به ناکام ماندن یک پروژه بنیادین تفاهم شده با کسانی در بیرون مرزهای ایران است که به قول ورزشی‌ها می‌رود تا همه رشته‌های حضرات را پنبه کند.
روزی که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره نفوذ هشدار دادند، آنها که در جریان برخی «نقشه‌های کشیده شده درباره آینده» بودند دانستند که این هدف‌گیری چقدر دقیق است. از یک منظر، اصل مساله این بود که توافق هسته‌ای – هم اعتبار اجتماعی ناشی از آن، هم فضای رسانه‌ای شکل گرفته حول و حوش آن و هم سرمایه مالی‌ای که احتمالا به دنبال آن تولید خواهد شد- قرار است در خدمت کدام برنامه سیاسی قرار گیرد. هم در آمریکا و هم در ایران، برخی نزدیکان به مذاکرات هسته‌ای، پنهان نمی‌کردند که برجام برای آنها صرفا ارزش واسطه‌ای دارد و هدف نهایی نیست. مقا‌م‌های آمریکایی برجام را زیرساختی برای مهار استراتژیک ایران، تغییر معادله قدرت در داخل ایران و کاستن از نفوذ منطقه‌ای فزاینده آن می‌دانستند و در داخل هم گفته می‌شد برجام یک سکو است که باید روی آن ایستاد و به سمت هدف‌های بزرگ‌تر پرش کرد.
استعاره نفوذ، کل این بازی را بر هم زد. به لحاظ راهبردی، این تعبیر کل برنامه تفاهم شده میان برخی طرف‌ها در مرحله پسابرجام را منتفی اعلام می‌کرد. قبل از هر چیز تبدیل شدن بحث نفوذ به کلیدواژه محوری در مدیریت فضای پسابرجام به این معنا بود که درک دقیقی از هدف‌های بعدی همه طرف‌ها در سطوح عالی نظام، شکل گرفته است و در این باره که برجام می‌تواند و از نظر برخی باید مقدمه دگرگونی کامل ساختاری در ایران و سپس تغییر نقشه ژئوپلیتیک منطقه باشد، هیچ سوءتفاهمی وجود ندارد. راز اصلی عصبانیت‌های این روزها را باید همینجا جست‌وجو کرد. ضربه خوردن پروژه نفوذ، اجرای بسته‌های مکمل برجام را غیرممکن می‌کند. برجام بنا بود در داخل ایران افکار عمومی را گروگان و دولت را همکار آمریکا نگه دارد. با بسته شدن مجاری راهبرد «تعامل پایه»‌ای که قلب آن باز کردن پای آمریکا به داخل ایران به بهانه‌ها و اشکال مختلف است، اجرای این پروژه عملا ناممکن خواهد شد. همچنین برجام قرار بود به الگویی برای درگیر کردن ایران در یک سلسله فرآیندهای سیاسی «مذاکره‌محور» در منطقه بدل شود که خروجی آن نشستن تعامل به جای مقاومت و بده بستان پای میز مذاکره به جای نبرد در میدان باشد. توجه عمیق و بموقع رهبر معظم انقلاب اسلامی به ابعاد پنهان این پروژه، این امر را هم تقریبا به طور کامل منتفی کرده و امروز دیگر آمریکایی‌ها هم در این باره تردید ندارند که برجام اگر استراتژی منطقه‌ای ایران را تهاجمی‌تر نکرده باشد، قطعا چیزی از شدت آن نکاسته است.
بسیار خب! اگر ضمیمه‌های داخلی و منطقه‌ای برجام از آن گرفته شود، چه چیزی باقی خواهد ماند؟ من فکر می‌کنم دقیقا اندیشیدن به این مساله است که ذهن و زبان اعتدالیون را چنین تلخ و تند کرده است. جواب این است: تقریبا هیچ! اگر برجام یک تاکتیک باشد نه استراتژی، یک مصالحه حداقلی باشد نه یک افتخار ملی، یک امر دفعی باشد نه یک راهبرد مستمر و اگر مقدمه‌ای برای مقاومت جدی‌تر در داخل و خارج در مقابل آمریکا باشد نه تن دادن به «تعریف‌های دوجانبه با آمریکا»- به تعبیر گزارش کمیسیون برجام- از دیگر حوزه‌های اقتدار راهبردی ایران، آن وقت برجام یک فاجعه برای نقشه 10 ساله‌ای خواهد بود که آمریکا با هدف بدل کردن ایران از یک حریف به یک مهره طراحی کرده است.
برجام در این صورت حتی می‌تواند وضع را بدتر کند، برجام می‌تواند بر اعتبار داخلی نظام بیفزاید، منابع مالی آن را توسعه دهد، برخی چهره‌های سابقا همکار غرب را به استخدام اهداف جمهوری اسلامی درآورد و پیش ‌بردن پروژه‌های ایران‌ستیزی در محیط‌های بین‌المللی را دشوار کند. آن وقت آمریکا چه چیز به دست آورده است؟!
ظاهرا این سوال در حال تبدیل شدن به یک مساله بسیار آزاردهنده است؛ هم برای آمریکا و هم برای کسانی در داخل که تصور می‌کنند معادله معکوس شده و ممکن است توافق هسته‌ای مقدمه بی‌اعتبار شدن و سقوط آنها باشد نه چنان که پیش‌تر می‌پنداشتند، تبدیل کردن آنها به نیروهای سیاسی ابدی و بی‌رقیب در ایران.
روایت درست از صورت مساله نفوذ، ما را مستقیما به مفهوم امنیت می‌رساند. شاید اگر بخواهیم اصلی‌ترین هدف آمریکایی‌ها را از 2 برنامه داخلی و منطقه‌ای که برای دوران پسابرجام طراحی کرده بودند در یک جمله خلاصه کنیم بهترین تعبیر این باشد: امنیت‌زدایی از ایران و وارد کردن ایران به فاز ناامنی استراتژیک. کاملا روشن است که آنچه امروز آمریکایی‌ها را بشدت آزار می‌دهد این است که در میانه یک منطقه بشدت بی‌ثبات و ناامن، ایران نه فقط امن و باثبات است بلکه امنیت را صادر هم می‌کند. شاید آمریکایی‌ها نگویند اما رصد‌های دقیق اطلاعاتی انجام شده در سال‌های گذشته تردید باقی نگذاشته است که هدف خلق پدیده‌ای به نام داعش هم در اصل و در نهایت ناامن کردن ایران است و همه آنچه اکنون در منطقه می‌بینیم مقدماتی است برای رسیدن به این مرحله فرجامین. این ناامنی چگونه قرار است رخ بدهد؟ در محیط منطقه‌ای، ایران در دور کردن چشمه‌های ناامنی از مرزهای خود به نحو رشک‌برانگیز و بی‌سابقه‌ای  موفق بوده است. بنابراین طبیعی است که فکر کنیم آمریکایی‌ها به داخل ایران چشم دوخته‌اند.
آمریکا در داخل ایران چگونه عمل می‌کند؟ مسلما اجرای پروژه‌های آمریکایی در داخل ایران از طریق هیپنوتیزم یا تله پاتی رخ نمی‌هد. آمریکایی‌ها یک شبکه همکار در داخل ایران دارند که هم واسطه‌های اجرای برخی ماموریت‌ها در ایران هستند و هم گاه کارفرما و پیمانکار آن. اگر در 2 سال گذشته 3-2 درس اصلی از مذاکرات هسته‌ای آموخته باشیم، لااقل برای من، یکی از آنها این است که آمریکایی‌ها قطعا به این باور رسیده‌اند که پروژه‌های آنها در ایران بدون داشتن یک جریان همکار ماهر، شبکه شده، آموزش دیده و جسور هرگز به نتیجه نمی‌رسد. آمریکایی‌ها حداقل در 2 مقطع به این مساله اعتراف کرده‌اند؛ یک بار زمانی که پرسش از مکانیسم اثرگذاری تحریم‌ها بر محاسبات راهبردی در ایران برای آنها بسیار جدی شده بود و یکی از پاسخ‌هایی که در نهایت برای آن پیدا کردند این بود که بدون وجود یک جریان داخلی که فشار را به سازش ترجمه کند، تشدید خطی تحریم‌ها کاملا بی‌فایده است. فشار صرفا زمانی موثر خواهد بود که کسانی فشار را در داخل نمایندگی کنند و برای خلاص شدن از فشار آدرس سازش به جامعه بدهند. بنابراین از منظر راهبردی، شبکه همکار آمریکا در ایران درست به اندازه تحریم‌ها و بلکه بیش از آن برای آمریکا ارزشمند است. این شبکه هم چشمه تولید تحریم بود
ـ چنانکه پیش‌تر حین بررسی چگونگی آغاز پروژه تحریم‌های فلج‌کننده در سال 89 نشان داده‌ام ـ و هم از دید آمریکایی‌ها عاملی برای رسیدن تحریم‌ها به هدف اصلی‌اش یعنی تغییر محاسبات امنیت ملی در ایران. اگر این موضوع را هم در نظر بگیریم که آمریکایی‌ها می‌گویند توافق هسته‌ای برای آنها دستاوردهایی حتی بیشتر از یک حمله نظامی داشته است، می‌توانیم نتیجه بگیریم خطری که شبکه جریان غربگرا می‌تواند متوجه امنیت و منافع ایران کند حتی از خطر ارتش آمریکا هم بیشتر است. مقطع دومی که آمریکایی‌ها ناچار شدند درباره ارزش این شبکه زبان به اعتراف بگشایند زمانی بود که کار آنها در سوریه گره خورد. «آنتونی کردزمن» به عنوان معلم استراتژیک پنتاگون یک بار نوشت مشکل اصلی آمریکا در سوریه این است که یک شبکه همکار قدرتمند داخلی ندارد. کردزمن عراق را با سوریه مقایسه کرده و گفته  بود علت اینکه کار در عراق پیش می‌رود این است که آمریکا کسانی را دارد که روی زمین برای آن بجنگند ولی در سوریه نه چنین شبکه‌ای وجود دارد و نه به این سادگی‌ها قابل ایجاد است. نتیجه این بود که یک بار دیگر آمریکایی‌ها تاکید کردند بهره‌مند بودن از کسانی که به نحو سیستماتیک منافع و ماموریت‌های آنها را نمایندگی کنند، در واقع بخشی از ماشین جنگی آنها علیه کشورهای هدف است.
در ایران البته موضوع بسیار پیچیده‌تر است. من قصد ندارم در این نوشته به تئوری، سازمان و اهداف پروژه جدید نفود آمریکا در ایران بپردازم. این کاری است که بزودی و در یک چارچوب متفاوت انجام خواهد شد.
آنچه به اجمال در اینجا می‌توان گفت این است که برنامه آمریکا برای نفوذ در ایران هر چه هست، قرار نیست در خلأ اجرا شود. اجرای این برنامه ماموریت یک شبکه کاملا سازمان یافته است که از مدت‌ها قبل برای شکل‌دهی به اجزای مختلف آن کار شده است. اگرچه این شبکه همه «سازمان کار نفوذ» نیست ولی بخش مهم و بسیار نیرومندی از آن را تشکیل می‌دهد. شاید برای نخستین‌بار کسانی که یا خود این شبکه را ساخته‌اند یا از جزئیات فعالیت آن اطلاع دارند، دریافته‌اند که نه این یا آن فرد خاص، بلکه کلیت این شبکه که شاید مهم‌ترین دارایی غرب در ایران است – در همه ابعاد مالی، امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای- زیر ضربه قرار گرفته است. حقیقت این است که در مقایسه با عمق ضربه‌ای که غرب دریافت کرده، هیچ نوع سر و صدا، شانتاژ و شلوغ‌کاری زیاد نیست. غربی‌ها می‌دانند اگر «دوستان خوب آنها» در ایران آسیب ببینند آن وقت همه برنامه‌های آینده آنها بدل به رؤیا خواهد شد. بنابراین موضوع را باید بسیار جدی گرفت. منازعه نوینی آغاز شده است. دعوا نه بر سر برجام بلکه بر سر نوع میوه‌هایی است که بناست این درخت به بار بیاورد. نظام جمهوری اسلامی در حال سم‌زدایی از این نهال است. طبعا آنها که قرار بود زهر در کام این ملت بکنند عصبی هستند. این خبر خوبی است.

 

گروه سیاسی: انتخابات مجلس دهم هنوز برگزار نشده و حتی هنوز نتیجه احراز صلاحیت‌ها مشخص نشده؛ اصلاح‌طلبان و نزدیکان هاشمی‌رفسنجانی اختلافات خود را بر سر سهم خود از مجلس آینده آغاز کرده‌اند! به گزارش «وطن امروز»، اختلاف اطرافیان هاشمی در حزب کارگزاران و سایر طیف‌های اصلاح‌طلب درباره ریاست بر مجلس آینده است. طی روزهای گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب محمدرضا عارف را به عنوان سرلیست اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی مجلس معرفی کردند و بر همین اساس او را بهترین و شایسته‌ترین گزینه اصلاح‌طلبان برای ریاست بر مجلس دهم دانستند. در این میان اما اعضای کارگزاران نتوانستند مخالفت خود را با این رفتار اصلاح‌طلبان نشان ندهند. محمدعطریانفر در همین راستا معتقد است داشتن یک مجلس با اکثریت اصلاح‌طلب و ریاست عارف بر آن تنها یک آرزو است و جماعت اصلاح‌طلب باید واقع‌بینانه و عاقلانه رفتار کنند. او در گفت‌وگو با تسنیم درباره احتمال انتخاب افراد دیگری به غیر از عارف برای سرلیستی اصلاح‌طلبان گفت: کسانی که روی آقای عارف تأکید می‌کنند، با کمال حرمت، اعتبار و علاقه‌ای که شخصاً نسبت به آقای عارف دارم، بیش از آنکه نظرشان معطوف به آینده پارلمان باشد، بیشتر معطوف به گذشته و سال 92 است و این رویکرد، شایسته نقش‌پذیری سیاسی برای آقای عارف در امر مجلس نیست. جناب آقای عارف در سال 92 رفتاری هوشمندانه، عاقلانه و سیاسی انجام داد و مهم‌ترین اجر و مزد ایشان، این است که در برابر این تصمیم درست سیاسی، ستایش می‌شوند، بنابراین سهم خود را به‌معنایی از جامعه مخاطب گرفته است. علاوه بر این اگر بخواهیم به آینده نگاه کنیم، باید ببینیم آیا جناب آقای عارف می‌تواند یک منزلت پارلمانی خوب داشته باشد، یا یک منزلت اجرایی و علمی برای ایشان بهتر و مناسب‌تر است؟ عطریانفر خاطرنشان کرد: ما در شرایط مقدماتی نمی‌توانیم آینده پارلمان را به این معنی، قطعی پیش‌بینی‌ کنیم که چه ترکیبی خواهد داشت البته می‌توانیم آرزوهای خود را بیان کنیم که مجلس آینده، مجلسی با اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان باشد که در چنین پارادایمی آقای عارف می‌تواند در مظان انتخاب برای ریاست قرار گیرد بنابراین این مسیری که برخی دوستان مطرح می‌کنند، منشأ صدور آن به هیچ عنوان شخص آقای عارف نیست. ایشان انسان اخلاقی، هوشمند و جزو افراد با شأن و شخصیت علمی است و موضوعاتی که بر پایه احتمالات مبهم از سوی برخی تدارک دیده می‌شود، نزد ایشان خیلی وجاهت ندارد.

گروه اقتصادی: ثبت‌نام از متقاضیان وام 25 میلیون تومانی خودرو روز گذشته در نمایندگی‌های فروش خودروسازان آغاز شد. به گزارش «وطن‌امروز»، در اولین روز پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو 5 هزار نفر ثبت‌نام کردند که برای روز نخست آمار قابل توجهی محسوب می‌شود اما نکته‌ای که در نمایندگی‌های فروش مشهود بود حضور مراجعه‌کنندگان سوال‌کننده و کنجکاو بود. به عبارت بهتر تعداد کسانی که درباره جزئیات این طرح سوال داشتند بیشتر از متقاضیانی بود که با مدارک کامل به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان مراجعه کرده بودند.  نکته دیگر اینکه با وجود 7 ساله اعلام شدن بازپرداخت وام 25 میلیون تومانی، روز گذشته مراجعه‌کنندگان مطلع شدند خودروسازان فقط با بازپرداخت 4 ساله این تسهیلات موافقت کرده‌اند. در اولین روز اجرای طرح فروش خودرو با وام بانکی 25 میلیون تومانی در قالب بسته خروج از رکود دولت شاهد مراجعه مردم به نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز بودیم که البته بیشتر مراجعات برای پرس‌ و جو درباره نحوه فروش خودرو در این طرح بود، هر چند برخی مراجعه‌کنندگان نیز نسبت به خرید خودرو اقدام کردند. اقساط 4 ساله پرداخت وام خرید خودرو به جای اقساط 7 ساله از جمله مسائلی بود که مردم را در مراجعه به نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز متعجب می‌کرد. اکثر مردم با این تصور که مدت بازپرداخت اقساط وام خودرو 7 سال است، برای اطلاع بیشتر از شرایط فروش خودروها به نمایندگی مراجعه می‌کردند اما وقتی با بخشنامه فروش خودرو با اقساط یک، دو، سه و چهار ساله روبه‌رو می‌شدند، از این مساله ابراز تعجب می‌کردند. مسؤولان دولتی در زمان معرفی بسته خروج از رکود، مدت زمان بازپرداخت وام خودرو را 7 سال اعلام کرده بودند اما بعد از چند روز مسؤولان بانک مرکزی عنوان کردند که بانک‌ها فقط تا 4 سال پرداخت اقساط وام خودرو را ضمانت می‌کنند و برای اقساط 7 ساله، شرکت‌های خودروساز می‌توانند به خواست خود و با مسؤولیت خودشان این کار را انجام دهند. در نهایت، شرکت‌های خودروساز در بخشنامه‌ای که امروز به نمایندگی‌های فروش خود ابلاغ کردند، حداکثر مدت بازپرداخت وام خودرو را 4 سال اعلام کردند.
 قطع و وصل شدن شبکه فروش خودروسازان
سنگین شدن سایت فروش خودرو و قطع و وصل شدن شبکه فروش نمایندگی‌های ایران‌خودرو و سایپا از جمله مشکلاتی بود که امروز در جریان ثبت‌نام خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی پیش آمد. علاوه بر این، در عرضه خودروها ظرفیت مشخصی تعریف شده بود و همین مساله باعث می‌شد برخی نمایندگی‌ها نتوانند برای ثبت‌نام اقدام کنند. اصانلو، مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های سایپا درباره اجرای طرح فروش اقساطی خودرو در روز جاری به خبرنگار فارس گفت: بیشتر مردم برای سوال پرسیدن به ما مراجعه می‌کردند، هر چند ثبت‌نام برای تندر 90 نیز انجام دادیم. وی ادامه داد: یکی از ابهامات طرح این است که مدت تحویل تندر 90 یک ماه اعلام شده اما این در حالی است که هم‌اکنون سایپا با تعهدات عقب‌افتاده در تحویل تندر 90 روبه‌رو است و به همین دلیل مشخص نیست تحویل خودروهای ثبت‌نام شده بدون تأخیر انجام شود.
 بیشترین تقاضا برای خرید پژو 206 است
سلیمانی، مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های ایران‌خودرو نیز با بیان اینکه امروز با مشکل قطع شبکه داخلی فروش خودرو روبه‌رو بودیم، گفت: مردم بیشتر برای خرید پژو 405، سمند، پژو پارس و پژو 206 سوال می‌پرسیدند. مولایی، مدیر فروش یکی دیگر از نمایندگی‌های ایران‌خودرو نیز با اشاره به اینکه سایت داخلی فروش خودرو در ساعات اولیه صبح قطع بود، گفت:‌ در حال حاضر این مشکل برطرف شده است. به گفته وی، بیشترین تقاضا برای خرید پژو 206 است و البته برخی خریداران نیز به دنبال ثبت‌نام برای دنا، پژو 405 و وانت آریسان هستند.
فروش خودروهای چینی انجام نشد
اجرای طرح پرداخت وام خودرو امروز در شرایطی آغاز شد که با وجود قرار گرفتن خودروسازان چینی شامل مدیران خودرو، کرمان‌موتور، دیار خودرو و خودروسازی راین در فهرست خودروهای مشمول دریافت تسهیلات 25 میلیون تومانی، ابلاغیه‌ای از طرف این شرکت‌ها برای نمایندگی‌های فروش ارسال نشده است. برخی نمایندگی‌های شرکت مدیران خودرو به خبرنگار فارس گفتند قرار است بخشنامه فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی، هفته آینده به ما ابلاغ شود.
 5000 نفر ثبت‌نام کردند
 قائم‌مقام وزیر صنعت از فروش 5 هزار خودرو با وام 25 میلیونی طی دیروز خبر داد که 99 درصد آن پراید، پژو و تندر بوده است.  مجتبی خسروتاج گفت: با آغاز طرح جدید فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی عملیاتی، 5 هزار خودرو که 99 درصد آن پراید، پژو و تندر بوده، به فروش رفت. وی درباره اینکه چرا مدت بازپرداخت وام خودرو از 7 سال به 4 سال کاهش یافت، گفت: از آنجا که بانک مرکزی خرید دین را 4 ساله تعیین کرد، خودروسازان هم از بازپرداخت 4 ساله استقبال کردند البته خودروساز می‌تواند اقساط را 7 سال تعیین کند و در این باره مختار است. خسروتاج افزود: بانک‌های ملت، تجارت، سپه و صادرات 4 بانک عامل برای پرداخت وام خودرو هستند. وام ماشین‌آلات بخش کشاورزی را هم بانک کشاورزی پرداخت می‌کند.
 مدارک مورد نیاز
در حالی پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو از دیروز آغاز شد که متقاضیان این وام باید مدارکی را با خود به نمایندگی‌های فروش ببرند.  فرد متقاضی دریافت وام 25 میلیون تومانی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا اول باید به یکی از نمایندگی‌های فروش این شرکت‌ها مراجعه و کپی شناسنامه و کارت‌ملی خود و ضامن صاحب چک را ارائه کند. البته فرد متقاضی و صاحب چک باید پیش از مراجعه به نمایندگی‌ها گواهی امضای محضری را دریافت کرده باشند. دیگر موارد مورد نیاز برای دریافت وام 25 میلیون تومانی خودرو پرینت حساب جاری صادرکننده چک است. متقاضی پس از تحویل این مدارک باید منتظر اعتبارسنجی آنها از بانک مرکزی باشد. پس از استعلام، شرکت خودروساز با ارسال یک پیامک به متقاضی اعلام می‌کند که آیا حائز دریافت وام هستید یا خیر. فرد متقاضی بعد از دریافت تایید استعلام مدارک خود به نمایندگی‌های فروش مراجعه کرده و با پیش‌پرداخت، خرید خود را انجام می‌دهد، شرکت خودروساز هم ظرف یک ماه خودرو را تحویل مشتری می‌دهد. براساس شرایطی که خودروسازان به نمایندگی‌ها برای خرید خودرو با وام 25میلیونی ابلاغ کردند، اولاً به‌رغم مصوبه دولت مبنی بر اعطای تسهیلات 7ساله، خودروسازان فقط 4ساله وام می‌دهند، ثانیاً متقاضیان باید حداقل یک دسته‌چک 10برگی برای این وام ارائه کنند. افراد متقاضی برای خرید محصولات ایران‌خودرو، باید فرم قرارداد فروش رهنی، وکالتنامه فک پلاک، فرم تعهد‌نامه، پرینت حساب جاری صادرکننده چک (30 گردش آخر)، گواهی امضای محضری متقاضی و صادر‌کننده چک و صادر‌کننده چک ضمانت را به‌همراه یک فقره چک ضمانت به‌همراه کل مبلغ اصل و فرع وام از شخص ثالث یا از شخص صاحب چک با امضای شخص ثالث را کنار کپی شناسنامه و کارت‌ملی خود و صادر‌کننده چک به نمایندگی‌های فروش این شرکت ارائه کنند.  نمایندگی‌های فروش این شرکت بعد از اعتبارسنجی مدارک دریافتی فرد متقاضی از بانک مرکزی در قالب یک پیامک به گوشی همراه فرد اعلام می‌کنند که وی حائز دریافت وام است یا خیر.

کاهش 54 درصدی تولید خودرو در مهرماه
 پس از کاهش حدود 50 درصدی تولید انواع خودرو در شهریور امسال تولید این محصولات در مهرماه نیز 6/54 درصد کاهش یافته است.  براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در مهر امسال با کاهش 6/54 درصدی از 103 هزار و 629 دستگاه در مهر 1393 به 47 هزار و 46 دستگاه کاهش یافت. همچنین  در مهر امسال تولید انواع سواری با کاهش 2/51 درصدی از 87 هزار و 769 دستگاه در مهر 1393 به 42 هزار و 810 دستگاه کاهش یافت. در این مدت تولید انواع وانت با کاهش 6/75 درصدی از 14 هزار و 133 دستگاه در مهر 1393 به 3449 دستگاه کاهش یافت. تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس اما با افزایش 575 درصدی از 8 دستگاه در مهر 1393 به 54 دستگاه افزایش یافته است.  در این مدت تولید انواع اتوبوس با رشد 150 درصدی از 20 دستگاه در مهر 1393 به 50 دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افت 8/59 درصدی به 683 دستگاه کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد عدم حضور رسانه‌های منتقد در نمایشگاه مطبوعات، اهالی دولت را بشدت آزرده و عصبانی کرده است. پس از اظهارات تند رئیس‌جمهور و تهدید رسانه‌های منتقد، روز گذشته حسام‌الدین آشنا که حرف و حدیث‌هایی درباره نقش او در تعیین سیاست‌های رسانه‌ای رئیس‌جمهور وجود دارد، در اظهارنظری توهین‌آمیز مدعی شد رسانه‌های منتقد به دلیل یارانه کمی که می‌گیرند، از دولت انتقاد می‌کنند.  آشنا به خبرگزاری بسیج گفت: تصمیم رسانه‌ها برای شرکت کردن یا نکردن در یک نمایشگاه، گاهی اوقات انفرادی و گاهی اوقات جمعی است و بستگی به سیاست‌های خبری و اجتماعی رسانه‌ها دارد. وی افزود: ادعایی که مطرح می‎کنند که در پرداخت یارانه به مطبوعات تبعیض وجود دارد، باید در زمانی که شیوه یارانه دادن به رسانه‌ها مصوب می‌شد مورد مخالفت قرار می‌گرفت و آنچه واقعیت دارد این است که یک رابطه مستقیم و مشخصی بین کاهش یارانه دریافتی توسط بعضی رسانه‌ها و میزان انتقادشان به سیاست‌های دولت وجود دارد لذا هر چقدر یارانه کمتر شود انتقاد بیشتر می‌شود. این اظهارنظر آشنا در حالی است که دلیل اصلی رسانه‌های منتقد برای عدم شرکت در نمایشگاه مطبوعات، رفتار پلیسی و امنیتی دولت با رسانه‌های منتقد و فشار بی‌سابقه برای بستن دهان منتقدان است، نه موضوع یارانه‌ها. البته تبعیض در پرداخت یارانه‌ها یکی از انتقادات رسانه‌های منتقد به دولت است. مشاور رئیس‌جمهور در امور فرهنگی در ادامه درباره سخنان آقای روحانی در نمایشگاه مطبوعات که رسانه‌های منتقد را به پلیس مخفی تشبیه کرده بود، با تاکید بر اینکه ادبیات آقای رئیس‌جمهور تغییر نکرده است، گفت: به نظر من نه‌تنها ادبیات آقای روحانی تغییر نکرده است بلکه آقای رئیس‌جمهور بیشترین مراعات را نسبت به رسانه‌های منتقد داشته و بیشترین فضا را برای رسانه‌های منتقد برای اعمال نظرات و انتقادهایشان قرار داده است.