گروه اقتصادی: پوشاک خارجی هر روز بیشتر از گذشته در بازار ایران خودنمایی می‌کند به طوری که تاکنون 55 برند خارجی درخواست رسمی برای حضور در ایران داده‌اند. این در حالی است که بیش از 140 برند غیررسمی خارجی در کشور وجود دارد و جا را برای تولیدکنندگان ایرانی تنگ و تنگ‌تر می‌کند البته مسؤولان وعده داده‌اند برندهای
غیر رسمی و بدون مجوز جمع‌آوری خواهند شد. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران از «اتمام عملیات شناسایی برند‌های پوشاک در سراسر کشور» خبر داد و گفت: برای 55 شرکتی که مدارک و قرارداد از کشور مبدأ داشتند، کد رهگیری برای ثبت آنها در ایران صادر و 145 برند برای پلمب به اماکن معرفی شد. یدالله صادقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام این خبر اظهار کرد: بنا بر ماموریتی که به ما محول شده است، عملیات شناسایی برند‌های پوشاک در کل کشور براساس مراجعات انجام شد. وی افزود: 55 شرکتی که مدعی داشتن برند از کشور‌های خارجی بودند با مراجعه به ما، کدرهگیری دریافت کردند تا بتوانند برند خود را در ایران ثبت کنند. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، ادامه داد: مابقی فروشگاه‌هایی که تابلوی برند خارجی بر سردر خود نصب کرده بودند و تحت آن عنوان فعالیت می‌کردند با هماهنگی وزارت ارشاد، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنف پوشاک به ادارات اماکن نیروی انتظامی معرفی شدند. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس این فروشگاه‌ها باید اقدام به تغییر فعالیت کرده یا فعالیت خود را بدون نشان برند ادعا شده ادامه دهند، در غیر این صورت براساس قانون با آنها برخورد و به پلمب آنها اقدام می‌شود. صادقی تصریح کرد: در شهر تهران 200 نمایندگی شناسایی شد که تنها برای 55 برند اقدامات ثبت برند در دست اقدام است و با 145 مورد دیگر برخورد می‌شود. وی با اشاره به اینکه براساس اقدامات صورت گرفته موردی برای پلمب در شهرستان‌ها وجود نداشته است، افزود: در شهرستان‌ها در مراجعات اولیه و با همکاری خود صنوف تابلوهای غیرمجاز جمع‌آوری شد. برند‌هایی نیز که باقی ماندند جزو همان 55 برندی بوده‌اند که اقدامات اولیه برای ثبت آنها در دفتر تهران طی شده است.
هجوم پوشاک ترک
با وجود اظهارات رئیس مرکز امور اصناف ایران مبنی بر جمع‌آوری غیرمجازها اما گشتی در بازار نشان می‌دهد همچنان برندهای خارجی خودنمایی می‌کنند. اگر وجود همان 55 برند را هم بپذیریم خواهیم دید همان برندهای کم اکثر حجم پوشاک کشور را اشغال کرده‌اند در این میان پوشاک ترکیه بیشترین سهم را در بازار ایران دارد.  مسؤولان ترکیه حتی برای برندهای کشورشان در ایران تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند تا جایی که یکی از مسؤولان ترکیه به صراحت گفته است: بازار پوشاک ایران بازار فوق‌العاده‌ای است که می‌توان برای سرمایه‌گذاری در آن حساب ویژه‌ای باز کرد. ایران فرصت مناسبی است و تولیدکنندگان باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. بسیاری از کارشناسان این حوزه مدت‌هاست که درباره ورود دولت ترکیه و در دست گرفتن بازار ایران توسط آنان زنگ خطر را به مسؤولان گوشزد کرده‌اند اما متأسفانه هر روز بیش از گذشته راه برای تولید پوشاک توسط تولیدکننده داخلی، تنگ‌تر و کمین ترک‌ها برای ورود به بازار ایران شدیدتر می‌شود. به گفته کارشناسان، در حال حاضر صنعت پوشاک ایران نه تنها سهم صادراتی خود بلکه حدود 65 درصد از بازار داخلی در بخش تولید را نیز از دست داده است. طبق این ارقام چنانچه مصرف سرانه پوشاک هر ایرانی سالانه 165 دلار محسوب شود گردش مالی کل صنعت پوشاک 12 میلیارد و 870 میلیون دلار خواهد بود بنابراین ارزش کالای وارداتی در زمان خرده‌فروشی بیش از 8 میلیارد دلار خواهد شد. در این میان و با وجود چنین وضعیت آشفته‌ای در بازار پوشاک ایران دولت ترکیه عزم خود را برای سکانداری این کشتی به نسبت به گل نشسته جزم کرده تا بتواند سرمایه‌گذاری و سودآوری مفیدی در این راستا داشته باشد. مشاور اتحادیه پوشاک در رابطه با این خطر که ترکیه و کالاها و برندهای آن صنعت پوشاک ایران را تهدید می‌کند، به نسیم بیان کرد: بازار ترکیه امروز با ترسیم چشم‌اندازی برای آینده وارد بازار پوشاک ما شده است، برآورد ترکیه این است که حجم صادرات خود به ایران را به حدود ۶ میلیارد دلار در سال برساند اما متأسفانه تا به حال سرعت در دست گرفتن سهم بازار ایران از آنچه خود ترکیه‌ای‌ها پیش‌بینی کردند، بیشتر است. در این میان تولیدکنندگان ترکیه‌ای نیز اذعان دارند دولتشان برای حضور آنها در ایران و فعالیتشان در بازار پوشاک همه نوع حمایتی را خواهد داشت به طوری که یکی از تولیدکنندگان ترکیه‌ای بیان می‌کند دولتشان از کسانی که در ایران فروش پوشاک دارند مالیاتی دریافت نمی‌کند، از طرفی کشورش پول کارگرانی را که در مغازه در ایران مشغول به کار می‌شوند نیز خواهد پرداخت. در همین ایام که دولت ترکیه بیش از پیش برای ورود به ایران انگیزه دارد، شرایط تولید پوشاک برای تولیدکننده داخلی آنچنان سخت شده که از سود خود گذشته و تنها به فروش کالاهای در انبار خوابیده خود می‌اندیشد. این شرایط سخت نه فقط دامن تولیدکنندگان کوچک بلکه دامن کارخانه‌های بزرگ را نیز گرفته است به‌طوری که سر زدن به کارخانه‌های نساجی و پوشاک، کم شدن ظرفیت تولید اکثر آنها و حتی تعطیل شدن برخی از بزرگ‌ترین کارخانه‌ها هشداری برای مسؤولان است تا کمی در این رابطه جدی‌تر بیندیشند. آیا رواست در چنین شرایطی فضا را برای رقابتی نابرابر و ناجوانمردانه با پوشاک کشوری دیگر باز کنیم. تمام حمایت‌های دولت ترکیه از تولیدکنندگان خود برای حضور در بازار ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که تولیدکنندگان داخلی معتقدند اگر فکری به حال تولید داخل و برداشتن موانع آن نشود بزودی تمام تولیدکنندگان این صنعت ورشکستگان بزرگی خواهند بود که حتی از پس بدهی‌‎های خود نیز برنخواهند آمد چه رسد به اینکه کشتی به گل نشسته این صنعت را نیز به ساحلی امن هدایت کنند، بدون شک دولتمردان نباید با خود بیندیشند که پس از واگذار کردن و به حراج رفتن این صنعت به کشوری مانند ترکیه می‌توان پس از چند سال بار دیگر بازار را از آنان پس گرفت و در اختیار تولیدکنندگان خود قرار داد که این فکر توهمی بیش نخواهد بود.
 

  انحلال پلیس جنوب از سوی رضاخان
- 1300 ش
 رحلت عالم فرزانه آیت‌‏الله «میرزا حبیب‌الله مدرس‌عسکری‌اشتهاردی‌»- 1332 ش
 درگذشت فقیه بزرگ «ملاجعفر شریعتمدار‌تهرانی» فقیه و مجتهد عالی‏مقام  - 1263 ق
 تصرف نیشابور و قتل بیش از 5/1 میلیون نفر توسط سپاهیان مغول - 618  ق
 جلوس «لطفعلی‌خان زند» آخرین فرمانروای زندیه بر تخت سلطنت - 1203 ق
 رحلت فقیه جلیل آیت‌‏الله‌العظمی «سیدعبدالهادی شیرازی» دانشمند بزرگ شیعه - 1382 ق
 مرگ «آرتور ادینگتون» منجم و فیزیکدان برجسته انگلیسی - 1944 م
 خروج نیروهای انگلیسی از خلیج ‌فارس پس از سال‌‏ها استعمار در خاورمیانه - 1970 م
 مرگ «جک لندن» داستان‏‌سرا و نویسنده بزرگ آمریکایی - 1916 م
 تولد «آندره ژید» نویسنده و شخصیت ادبی بزرگ فرانسه - 1869 م
 تولد «شارل‌دوگل» رئیس‏‌جمهور پیشین فرانسه - 1890 م
 ترور «جان کندی» سی‌وپنجمین رئیس‌جمهور آمریکا - 1963 م

 خوب بود دوستان دولتی به جای این همه به‌به و چه‌چه آمریکا گفتن، این رژیم ظالم را بهتر بشناسند. با قطعنامه ضدایرانی حقوق بشری در سازمان ملل که از سوی آل‌سعود وحشی و ناجوانمرد و قاتل پیشنهاد شده بود و حمایت تمام‌قد آمریکای جانی از آن، برای هزارمین بار نتیجه دیپلماسی لبخند را دیدیم و معلوم نیست آقای دکتر ظریف که به قول برخی دولتی‌ها از بهترین دیپلمات‌های جهان است(!) تا کی می‌خواهد با لبخند به دشمنان، آنها را جری‌تر کند.       
مجید یوسفی
 اینقدر کشورمان سیاست‌زده شده که رئیس سازمان محیط زیست که باید به کارهای کارشناسی بپردازد، صرفا در تلویزیون دیده می‌شود و در حال دفاع از خود در مقابل بی‌تدبیری‌ها و ناتوانی‌هایش است. البته یقینا این‌کاره هم نیست و بیشتر به فردی سمپات و نه حتی
سیاست‌ورز می‌ماند و این موضوع و این شخص سطح کار را پایین آورده‌اند. خوب است مسؤول این شخص که به دلیل سفارش دیگری، او را منصوب کرده خدا را در نظر بگیرد و با برکناری این سمپات ناکاربلد و غیر کاردان، ‌فردی کارشناس را منصوب کند تا از این وضعیت خطرناک زیست‌محیطی رهایی پیدا کنیم. هر روز ماندن بیشتر این فرد برای آینده محیط زیست کشور و زیست‌بوم‌مان چندین ماه عقب‌ماندگی را در پی دارد.
نقوی
 بعد از برجام، اول شدیم حامی تروریست. حالا شدیم ناقض حقوق بشر. چند روز دیگر هم به اصطلاح تحریم‌ها را لغو می‌کنند، بعد دوباره تحریم‌ها را وضع می‌کنند به این بهانه‌ها. آنوقت ما بازنده برجام هستیم و مستکبران برنده!
862****0912

طبق گزارش منتشرشده بانک مرکزی به ازای هر 100 هزار ایرانی 4/27 شعبه وجود دارد که در این گزارش تعداد شعب بانک به تفکیک استان‌ها و مقایسه آن با دیگر کشورها عنوان شده است.  در کشورهای مختلف، بسته به اینکه نظام تأمین مالی آنها بیشتر متکی بر بازار پول است یا بازار سرمایه، تعداد شعب بانکی در هرکدام فرق می‌کند. بخش بانکی ایران، بخش قابل ملاحظه‌ای از نظام مالی کشور را تشکیل می‌دهد به طوری که در سال 1393 حدود 2/89درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده لذا لزوم وجود تعداد بیشتری از مؤسسات پولی و اعتباری را نیز اقتضا می‌کند بنابراین نمی‌توان صرفاً با توجه به مقایسه آماری بین میزان فراوانی نسبی تعداد شعب بانکی در کشورهای دیگر و فارغ از ویژگی‌های خاص نظام پولی و مالی اقتصاد ایران، نسبت به تعداد مطلوب شعب بانکی اظهارنظر کرد.  براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر حدود 4/27 شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت متعادلی برخوردار است. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته به طور نسبی دارای تعداد شعبه بیشتری نسبت به ایران هستند به طوری که در فرانسه به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت 5/38 شعبه بانکی وجود دارد. از سوی دیگر بیشتر کشورهای منطقه به طور نسبی تعداد شعبه کمتری نسبت به ایران دارند. آمارها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته به‌رغم توسعه بانکداری الکترونیک، کماکان تعداد شعب بانکی نسبت به کشورمان و دیگر کشورهای منطقه بیشتر است که البته در سال‌های آینده می‌توان انتظار داشت با گسترش بیشتر خدمات بانکداری الکترونیک و مجازی به طور نسبی تعداد شعب این کشورها نیز کاهش یابد.  بین کشورهای منطقه، ایران به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت دارای تعداد شعب بانکی بیشتری است. این آمار در ترکیه 8/19، در مالزی 11 و در عربستان 8/8 شعبه است بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد جایگاه ایران به لحاظ دارا بودن تعداد شعب بانکی در سطح کشورهای منطقه و توسعه‌یافته در وضعیت بینابینی قرار دارد.  براساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریور 1394 تعداد کل شعب دارای مجوز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 21هزار و 656 شعبه است. بانک ملی با 3 هزار و 192شعبه، بانک صادرات ایران 2 هزار و 876 شعبه و بانک کشاورزی یکهزار و 906 شعبه دارای بیشترین شعبه و بانک‌های خاورمیانه، بانک تجارتی ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئلا دارای کمترین شعب در سطح کشور هستند. درباره نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در استان‌های مختلف کشور گزارش شده استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان شمالی و ایلام کمترین آمار شعب را به خود اختصاص داده‌اند.  براساس آمار، سرانه شعب در استان‌ها و مراکز استان نشان می‌دهد به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت در استان سمنان 54 شعبه، یزد 49شعبه و ایلام 44شعبه وجود دارد و این استان‌ها دارای بیشترین سرانه شعبه بانک در کشور هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبقات ضعیف جامعه در تسهیلات خودرو و کالا فراموش شدند،‌ گفت:‌ شیوه بسته درمانی دولت در ادامه تولید بی‌کیفیت محصولات فقط به مشکلات می‌افزاید و آن را حل نمی‌کند. ابراهیم نکو در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به سیاست دولت برای تحریک تقاضا در قالب بسته خروج از رکود اظهار داشت: این بسته در شرایط خاصی می‌تواند کار ویژه‌ای انجام دهد و درمانی موقت است اما پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست و این شیوه‌ها مثمرثمر نخواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اگر قرار بود با بسته درمانی مشکل حل شود، دیگر نیازی به ارائه مدل‌ و الگوهای اقتصادی نبود، تصریح کرد: در این صورت نیازی وجود نداشت تا دولت برای توسعه صادرات و حمایت از تولید لایحه ارائه کند. این نماینده مجلس به تسهیلات خرید خودرو اشاره کرد و یادآور شد: در حقیقت حمایت دولت به صنعت خودرو برای به خود آمدن این صنعت بوده تا بتواند گوشه‌ای از نیازهای متقاضیان و تولید را حل کند، اگرچه شروع خوبی محسوب می‌شود اما در ادامه منجر به پیچیده شدن مشکلات خواهد شد.  وی با اشاره به اینکه دولت با پول مردم تسهیلات به خودروسازان داده است، عنوان کرد:‌ کیفیت خودروها بدون آنکه افزایش یافته باشد و هزینه تولید پایین بیاید، همان خودروهایی که در انبارها مانده بود، به این شیوه فروخته شد، در حالی که خودروسازان به دنبال کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت نیستند.  نکو با اشاره به اینکه رقم قابل توجهی در اختیار خودروسازان با فروش محصولات قرار گرفت، اظهار داشت: صنعت خودروسازی باید به تمام سلایق موجود در کشور پاسخ دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه طبقات متوسط به پایین در تسهیلات‌ خودرو و کالا فراموش شده‌اند، یادآورشد: اگر اقدامات بنیانی بویژه در صنعت خودرو انجام شود، تقاضا در بدترین شرایط نیز وجود خواهد داشت و یادمان باشد، علت نخریدن خودرو و انبار شدن آن، کیفیت پایین آنها بوده است.  به گفته نکو، یکی از مشکلات در شرایط کنونی به دلیل به تعویق افتادن تقاضای خرید از سوی مردم است که انتظار دارند پس از رفع تحریم‌ها قیمت‌ها کاهش یافته و کیفیت محصولات و کالاها افزایش یابد.