گروه اقتصادی: با وجودی که لایحه بودجه سال 95 طبق قانون باید هر ساله 15 آذرماه به مجلس تقدیم شود اما این لایحه امسال در زمان مقرر به مجلس نیامد تا جایی که رئیس مجلس شورای اسلامی تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس را خلاف قانون اعلام کرد. این در حالی است که سخنگوی دولت از نمایندگان مجلس به‌خاطر تاخیر در ارائه لایحه برنامه بودجه عذرخواهی کرد و گفت: لوایح بودجه ۹۵ به همراه برنامه ششم بزودی ارائه می‌شود.
محمدباقر نوبخت دیروز در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه اکنون 48 ساعت است که از مهلت قانونی ارائه برنامه بودجه می‌گذرد و دولت تخلف کرده است، گفت: من از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و رسانه‌های منتقد به خاطر این 48 ساعت و تاخیرهای قبلی و حتی تاخیرهای چند ماهه دولت‌های قبلی عذرخواهی می‌کنم. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌بخوبی از دلایل تاخیر اندک در ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس آگاهی دارند، گفت: لایحه بودجه 95 به همراه لایحه برنامه ششم توسعه بزودی در دولت نهایی و تقدیم مجلس خواهد شد.  نوبخت با تشریح روند تدوین پیش‌نویس لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 گفت: این لوایح 2 هفته قبل تقدیم هیات‌وزیران شده است. وی افزود: بودجه سال 95 متفاوت از سنوات قبل است و در آن از روش بودجه‌ریزی عملیاتی استفاده و تلاش شده است به لحاظ شکلی نیز متفاوت باشد. نوبخت گفت: قانون بودجه در سنوات گذشته تعداد زیادی ماده واحده و تبصره داشت که در پیش‌نویس لایحه بودجه 95 این تبصره‌ها تفکیک شد و در یک مجموعه تحت عنوان قانون تنظیم
2 بودجه تقدیم مجلس شد.  سخنگوی دولت افزود: در لایحه بودجه 95 تبصره‌های تکراری نخواهد بود و البته احکام برای ردیف هزینه‌ها پیش‌بینی شده است. نوبخت با اشاره به اینکه با کاهش تبصره‌ها در لایحه بودجه 95 رسیدگی به بودجه در مجلس بسیار سریع‌تر خواهد بود، گفت: به‌عنوان مثال اخیرا در هیات دولت پس از طرح پیش‌نویس لایحه از 28 بند 17 بند تصویب شد و بقیه نیز در جلسه یکشنبه آینده بررسی می‌شود. نوبخت با اشاره به برنامه زمانبندی برای تقدیم 2 لایحه مهم به مجلس گفت: برنامه ششم توسعه نیز با همان مسائل مبتلابه پیش‌نویس لایحه بودجه مواجه بود یعنی تبصره و احکام تکراری از برنامه‌های قبلی داشت.  وی افزود: به‌عنوان مثال برنامه پنجم توسعه 235 ماده و 1140 حکم دارد به همین دلیل مجلس از دولت توقع داشت تبصره‌های تکراری را جدا کند و ما به احترام مجلس همه تبصره‌های تکراری را در تبصره ششم جمع‌آوری و به‌طور جداگانه تقدیم مجلس کردیم.  سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آنچه وقت مجلس را عمدتاً می‌گیرد تبصره‌ها در لوایح بودجه و برنامه است، گفت: بخش قابل‌توجهی که امکان داشت، از لایحه برنامه ششم توسعه جدا و یک ماه قبل به مجلس تقدیم شد اما با کمال ناباوری نمایندگان به فوریت آن رای ندادند. نوبخت افزود: البته رسیدگی به این لایحه از هفته قبل در کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه آغاز و کلیات آن مطرح شد و این امکان وجود دارد که مدت‌ها وقت مجلس را بگیرد.
نوبخت با اشاره به اینکه دولت این امکان را داشت تا در 15 آذر مانند سال قبل لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند سپس در فرصت باقی مانده لایحه ششم را نهایی کند، گفت: درباره این روش نیز زمزمه‌های مختلفی وجود داشت به همین دلیل ما تمام کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بسیج کردیم تا لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم به طور همزمان آماده شود و به همین دلیل همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مدت زمان طولانی تا دیروقت روی این لوایح کار کارشناسی انجام دادند و من از توان کارشناسی و احساس مسؤولیت همکاران خود که تلاش کردند هر دوی این لوایح با هم آماده شود، تقدیر می‌کنم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه لایحه برنامه ششم دارای44 حکم است، گفت: ما 30 شورا داریم که هرکدام از این شوراها از دستگاه‌ها برنامه‌های پیشنهادی را دریافت و تلفیق کردند که نتیجه آن سند توسعه بخش است. وی افزود: این سند به ستاد برنامه ششم توسعه آمد و در این ستاد ما از مرکز پژوهش‌های مجلس و آقایان ابوترابی‌فرد و باهنر نواب رئیس مجلس نیز دعوت کردیم و در بررسی پیش‌نویس مشارکت مجدانه داشتند و آقای ابوترابی‌فرد تا آخرین جلسه حضور داشت و من از وی نیز تشکر می‌کنم.  نوبخت با اشاره به اینکه 44 تبصره برنامه ششم توسعه که منبعث از اسناد است هرکدام برای بررسی در دولت 2 تا 3 هفته زمان نیاز داشت، خاطرنشان کرد: ما به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم می‌توانیم لایحه بودجه را تا 15 آذر تقدیم کنیم و گفتیم البته ظرف چند هفته هر دو لایحه را تقدیم می‌کنیم. نوبخت گفت: من از مجلس تقدیر می‌کنم که با گذشت 48 ساعت گفت؛ دولت در ارائه لایحه بودجه تخلف کرده است و من نه‌تنها از این بابت عذرخواهی می‌کنم بلکه از بابت همه سال‌های قبل نیز که لوایح بودجه با تاخیرهای طولانی به مجلس داده می‌شد، عذرخواهی می‌کنم.  سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه زمانبندی مشخص وجود دارد، گفت: در این زمانبندی وقت نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و سایر بخش‌ها همگی مشخص است و اگر همه را جمع بزنیم می‌توان دید که آیا سال قبل که دولت لایحه بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد آیا قانون بودجه سروقت به دست ما رسید؟ بهتر است به این موضوع ورود نکنیم.  نوبخت با اشاره به اینکه اینگونه بحث‌ها کوچک است و پرداختن به آنها وجهی ندارد، گفت: مجلس از استدلال ما باخبر است و همیشه تا یک ماه تساهلی را انجام می‌داد. نوبخت افزود: ما در حال کار هستیم و یکی از مسائلی که باید در آن دقت کنیم اینکه آیا این لوایح با اسناد فرادستی مانند اقتصاد مقاومتی یا سیاست کلی برنامه ششم منطبق است یا خیر و به همین دلیل روی آن وقت گذاشته شد.
 

بانک مرکزی در قالب طرح تسهیلات خرید خودرو و کارت اعتباری، 6700 میلیارد تومان به اقتصاد، پول پرقدرت تزریق می‌کند که با توجه به ضریب فزاینده 34/6، بیش از 42 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد؛ حال، اعتبار وعده داده شده برای اوراق 60 میلیون تومانی خرید مسکن بماند. به گزارش فارس، اخیرا مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از اختصاص حداکثر 4200 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری خبر داد. با توجه به اینکه بانک مرکزی در طرح تسهیلات خرید خودرو 2500 میلیارد تومان تخصیص می‌‌دهد، مجموع پول پرقدرتی که با اجرای طرح بسته خروج از رکود به اقتصاد تزریق خواهد شد به 6700 میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این رقم به حجم پایه پولی اضافه خواهد شد. از طرف دیگر، با توجه به عدد ضریب فزاینده 34/6 (آخرین رقم اعلام‌شده از ضریب فزاینده در شهریور) حجم نقدینگی که بسته خروج از رکود به اقتصاد ایران اضافه می‌کند، به رقم 42 هزار و 478 میلیارد تومان می‌رسد. بانک مرکزی حجم کل نقدینگی در پایان شهریورماه امسال را حدود 873 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده که با این حساب 8/4 درصد به حجم کل نقدینگی اضافه خواهد شد. به‌گزارش فارس، این اتفاق در شرایطی رخ داده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور سال گذشته در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس با اشاره به حفظ دستاوردهای کنترل تورم گفته بود: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است، بویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی به‌عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به‌عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است. این در حالی است که رئیس اتاق اصناف ایران گفته است: تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد کشور در شرایط کنونی رکود عمیق موجود در جامعه را از بین نمی‌برد. علی فاضلی می‌گوید: بسته دولت کار خوبی در اقتصاد کنونی کشور است اما معجزه‌ای در این شرایط اتفاق نخواهد افتاد. وی ادامه می‌دهد: 10 هزار میلیارد تومان تزریقی، بیشتر در صنایع بزرگ و صنایع مادر به  کار خواهد رفت و بنگاه‌های کوچک و متوسط از این پول بی‌نصیب خواهند ماند. فاضلی معتقد است: با این بسته نمی‌توانیم تا پایان سال از این رکود عمیق خارج شویم.

وزیر دادگستری گفت: دولت برای تسهیل امور کسب‌وکار گواهی سوءپیشینه را از پیش‌شرط‌های صدور مجوز کسب‌وکار حذف کرده و برخی تایید و تحقیق‌ها را به سایر ارگان‌ها می‌دهیم. به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی دیروز در چهارمین اجلاس اتاق اصناف ایران در تهران به این نکته اشاره کرد که جامعه پیشرفته جامعه‌ای است که طبقه متوسطش بزرگ باشد و امروز یکی از دلایلی که کشور ما رو به پیشرفت است، همین مساله است. وی به نقش بازاریان در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: نقش بازار همواره تعیین‌کننده بوده و نقش مؤثری در ثبات سیاسی ایران داشته است. به گفته پورمحمدی، با توجه به شرایط به وجود آمده در کشورهای همسایه بویژه روسیه و کشورهای CIS ظرفیت صادرات به 200 میلیون جمعیت برای کشور ما ایجاد شده است. وی افزود: باید تولیدات خود را استانداردسازی کرده، شناسنامه‌دار کنیم و نرخ آن را هم متعادل کنیم، چراکه ما خود را برای صادرات محصولات تولیدی عام آماده نکرده‌ایم، در حالی که این کشورها خواستار کالاهای کوچک، محصولات و لوازم خانگی هستند که اصناف می‌توانند نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا کنند. پورمحمدی همچنین به پرونده‌های تعزیرات اشاره کرد و گفت: در حوزه تعزیرات، بنای پیشگیری داریم و در سال 93 پرونده‌های تعزیرات
30 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته است که در سال 94 نیز این روند طی می‌شود و بنای ما در مرحله اول تذکر و سپس برخورد است. وی به حذف موانع برای کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار از سوی وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: زمانی برگه سوءپیشینه پیش‌شرط شروع یک کسب‌وکار بود اما با تصمیم دولت، گواهی صدور سوءپیشینه از پیش‌شرط‌های مجوز اولیه کسب و کار حذف خواهد شد و برخی تایید و تحقیق‌ها را به سایر ارگان‌ها می‌سپاریم. وی بر این نکته هم تأکیدکرد که بازار باید بازار اسلامی باشد که در آن ثبات و سلامت مشاهده شود و امیدواریم پس از تحریم، گشایش جدی در حوزه کسب‌وکار ایجاد شود. این در حالی است که معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندی‌پیش بهبود 34 رتبه‌ای شاخص بهبود فضای کسب‌وکار کشور براساس گزارش بانک جهانی را نتیجه تلاش و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با وزارت اقتصاد خواند. بنا به این گزارش، تلاش مضاعف برای بهبود شاخص فضای کسب‌وکار ضرروتی است که باید به آن توجه ویژه شود. در حقیقت محیط کسب‌وکار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاه‌ها مؤثرند ولی تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. این شاخص با رویکردها و شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود و تقریباً در همه گزارش‌های بین‌المللی محیط کسب و کار، کشور عزیزمان در جایگاه مناسبی  با توجه به قابلیت‌های موجود قرار ندارد.

 معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل متحد  - 1370 ش
 رحلت آیت‌الله‌العظمی «سیدمحمدرضا گلپایگانی» زعیم عالیقدر حوزه علمیه قم
- 1372 ش
 رحلت فقیه اصولی «ابوالمعالی کلباسی‌اصفهانی» - 1315 ق
 درگذشت «صلاح‌الدین ایوبی» سردار شجاع مسلمان در جنگ‏های صلیبی - 589  ق
 مأموریت «اسامه بن ‌زید» از سوی پیامبر برای تجهیز سپاه جهت نبرد با رومیان - 11 ق
 تولد «ابن‏ ماجه» محدث ایرانی و مؤلف کتاب السنن - 209 ق
 تولد «کارل شیل» شیمیدان برجسته سوئدی و از بنیانگذاران شیمی جدید - 1742 م
 سوزانیدن «ژان کالون» احیاگر مذهبی در اروپا - 1564 م
 آغاز جنگ «مدرس» بین استعمارگران انگلیس و فرانسه - 1758 م
 تأسیس «کاخ کرملین» در مسکو، مرکز سیاست روسیه - 1840 م
 اشغال سرزمین فلسطین در جنگ اول جهانی توسط نیروهای انگلیسی - 1917 م
 درگذشت «گوستاو لوبون» مستشرق و نویسنده معروف فرانسوی - 1931 م
 

  سلام از متن زیبای آقای قدیانی (روشنفکران همه بوف کورند!) تشکر و سپاسگزاری می‌کنم، خیلی جالب بود. دست‌مریزاد.
077****0913
  روزنامه اطلاعات که از سابقون رسانه‌های کشور است چرا باید یک تخلف آشکار داشته باشد و از سوی وزارت ارشاد نیز هیچ تذکری دریافت نکند؟ مگر کشور قانون ندارد و زمانی که دادستانی فردی را ممنوع‌التصویر می‌کند مگر لازم‌الاجرا نیست؟ پس چرا در این روزنامه شیطنت شده و  تصویر رئیس دولت اصلاحات منتشر می‌شود؟!
شکری
  یک واحد صنفی خدمات رایانه‌ای در روستای چوبر شهرستان شفت که فعالیت مجاز چند ساله خود را تحت نظارت اداره ارشاد اسلامی این شهرستان آغاز کرده است، اکنون مدتی است بدون اینکه مرتکب خطایی شود به دستور آن اداره کل پلمب شده است. نکته قابل توجه این است که پلمب چنین واحد صنفی در حالی صورت گرفته که مغازه مذکور خالی از لوازم کامپیوتری و خدمات رایانه‌ای  است و اکنون مشکلاتی را  برای مدیر این مغازه نسبت به تسویه‌حساب و بازگشت به صاحب مغازه ایجاد کرده است. پلمب مغازه خالی اقدامی بی‌سابقه بوده که بدون ارتکاب جرمی صورت گرفته است.
حمید مجلل از چوبر شفت