دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
گزارش «وطن امروز» از جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه
حذف و ادغام یک وزارتخانه و چندین سازمان
گروه اقتصادی: جزئیات پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری و سیاست‌های جمعیتی تنظیم شده است برای ارائه به دولت و تصویب در هیأت وزیران، تدوین شده است تا پس از جمع‌بندی و نهایی‌شدن به مجلس ارسال شود. براساس جزئیات پیش‌نویس برنامه ششم که سازمان مدیریت به دولت ارائه کرد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تشکیل وزارت انرژی، بانک کسب و کار کوچک، سازمان توسعه مکران، سازمان رابطه خارجی و پیوستن بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است. سازمان مدیریت همچنین در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد همه مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق و سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز منحل شود. به گزارش «وطن امروز»، در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به‌منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، همه مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق می‌شود. در اجرای این بند باید اقدامات ذیل از جمله تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی و انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و دیگر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد. ارسال به دوستان
گوجه‌فرنگی‌ها سرما خوردند
رئیس اتحادیه بارفروشان از سرمازدگی گوجه‌فرنگی‌های خوزستان و بهبهان خبر داد. محسن محمودی در این‌باره به ایسنا گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید با ارائه و اصلاح الگوی مناسب کشت از گرانی و کمبود میوه در بازار جلوگیری کند. محمودی ادامه داد: در بعضی مواقع نیز شاهدیم که محصولی در بازار کمیاب می‌شود و در آن زمان وزارت جهاد کشاورزی باید بتواند با برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام داده محصولاتی که در انبارها ذخیره کرده را به بازار عرضه کند تا تناسب بین عرضه و تقاضا برقرار شود و با افزایش قیمت زیاد در بازار روبه‌رو نشویم. رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: به دلیل سرمایی که در چند روز گذشته داشتیم گوجه فرنگی‌های خوزستان و بهبهان از بین رفتند؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه ورود کند یا در بعضی مواقع باید از طریق واردات اقدام به تنظیم بازار کند، چون برخی مواقع فقط از طریق واردات است که می‌توان بازار را به تعادل رساند. وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با اتحادیه‌های مربوط مشورت کند ولی همکاری‌های لازم انجام نمی‌شود. در همین حال رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه عرضه میوه در بازار بسیار فراوان است، گفت: کیفیت بالا و قیمت پایین میوه‌های داخلی سبب شده تا استقبال مردم از میوه‌های خارجی موجود در بازار کم شود. سیدحسین مهاجران اظهار داشت: عرضه میوه بسیار فراوان و مغازه‌ها کاملا پر هستند و هیچ کمبودی وجود ندارد. بنابراین قیمت‌ها نیز تغییری نداشته است. ارسال به دوستان
واردات برنج با تعرفه 40 درصدی
با وجود آزاد شدن واردات برنج به دلیل بالا بودن تعرفه آن که 40 درصد است و همچنین مابه‌التفاوت 500 تومانی برای هر کیلوگرم، قیمت تمام شده برنج خارجی به حدود 4000 تومان رسیده که با اعمال سود بنکداران تا 4600 تومان هم می‌رسد بنابراین واردکنندگان استقبال چندانی برای ثبت سفارش واردات برنج نکرده‌اند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از افزایش هزینه‌ها برای واردکنندگان اظهار داشت: نباید به اسم حمایت از تولید پشت دیوار تعرفه مخفی شد و مرتب هزینه واردات را افزایش داد. وی با اشاره به اینکه در هر صورت برنج محصول پرمصرف در سبد غذایی مردم است و گاهی هم از نان مصرف بیشتری دارد، ادامه داد: 62 درصد از مردم توان خرید برنج به قیمت بیش از کیلویی 4000 تومان را ندارند. کشاورز با بیان اینکه اکنون تعرفه 40 درصدی و مابه‌التفاوت 500 تومانی برای هر کیلوگرم برنج وارداتی در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر از هر کیلوگرم برنج وارداتی حدود 1700 تا 1800 تومان درآمد عاید بخش دولتی می‌شود که قیمت تمام شده برنج وارداتی را به حدود 4000 تومان می‌رساند که این رقم با در نظر گرفتن سود بنکداران تا 4600 تومان هم می‌رسد. وی با اشاره به اینکه هنوز سازمان توسعه تجارت آماری از میزان واردات برنج بعد از طرح آزادسازی واردات اعلام نکرده است، اذعان کرد: میزان واردات برنج تا قبل از آبان و اجرای طرح آزادسازی واردات، حدود 400 هزار تن بود. ارسال به دوستان
پخش برنامه گفت‌وگوی اقتصاد رادیو گفت‌وگو از «وطن امروز»
عملکرد نعمت‌زاده ادغام صنعت و بازرگانی را به چالش کشیده است
گروه اقتصادی: سه‌شنبه گذشته برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفت‌وگو با موضوع «جدایی بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» در محل روزنامه «وطن امروز» برگزار شد. در این نشست عطاءالله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم رودبار، سیدحسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محسن جندقی دبیر گروه اقتصادی روزنامه «وطن‌امروز» و دانش پورشفیعی روزنامه‌نگار حضور داشتند. در این نشست عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضعیت صنعت گفت: تولید کشور بشدت دچار مشکل است و از همان ابتدا ما با وزیر شدن آقای نعمت‌زاده مخالف بودیم. عملکرد ایشان در این مدت نشان داده ایشان و تیم مدیریتی‌شان نتوانسته‌اند موتور محرک تولید باشند. وی با اشاره به آمارهای رسمی کشور گفت: طبق آمارهایی که خود نهادهای دولتی منتشر کرده‌اند نقدینگی به رقم 870هزار میلیارد تومان رسیده و از طرفی شاهد رکود هستیم. طبق آمارها بیشتر از تولیدکننده شرکت‌های خدماتی و واسطه‌گری داریم. یعنی اقتصاد ما بر محور مصرف و دلالی است تا تولید. حکیمی با بیان اینکه جداسازی بازرگانی از صنعت، پاک کردن صورت مساله است، اظهار داشت: تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مشکلات ساختاری نظام اقتصادی کشور، 2 موضوعی است که باید به آن توجه شود. وی تصریح کرد زیرساخت‌های اقتصادی کشور نامناسب بوده و اقتصاد مقاومتی می‌تواند راه‌حل مناسبی برای این موضوع باشد. علاوه‌بر این ادارات دولت در اموری به موازی‌کاری می‌پردازند که آن مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور است. این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مخالف جداسازی بخش بازرگانی از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم، ادامه داد: ساختار اقتصادی کشور باید براساس نظام اقتصاد اسلامی تعریف شود. همچنین در این برنامه سلیمی، عضو اتاق بازرگانی گفت: ما سال‌های سال به دنبال ادغام بازرگانی و صنعت بودیم و دستاوردهای بسیاری در این باره کسب کردیم که حداقل آن حذف موازی‌کاری بین وظایف این دو حوزه بوده است. ما نمی‌توانیم بگوییم چون یک تصادف موجب کشته شدن مردم می‌شود پس خودرو تولید نکنیم. اگر این وزارتخانه عریض و طویل مشکل دارد بیاییم مشکلات آن را بررسی کنیم. وی اضافه کرد: در شرایط کنونی باید منتظر ماند تا با اجرای برجام، اقتصاد ایران وضعیت بهتری پیدا کند. وی از واگذاری امور به بخش خصوصی استقبال کرد و با اشاره به قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار اظهار امیدواری کرد با اجرای این قانون، فضا برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم شود. همچنین جندقی، دبیر اقتصادی روزنامه «وطن‌امروز» با اشاره به حاشیه‌سازی‌های وزیر صنعت در 26 ماه اخیر گفت: باید بررسی کنیم چرا بعضی‌ها به فکر جداسازی بازرگانی از صنعت افتاده‌اند. قطعا هدف از ادغام بازرگانی و صنعت چابک‌سازی و حذف موازی‌کاری و بروکراسی بوده است اما آیا وزیر صنعت دولت یازدهم موفق شده که چنین کاری انجام دهد؟ قطعا پاسخ خیر است، چراکه عملکرد 2 ساله ایشان نشان می‌دهد وزارت صنعت بیشتر از احیای تولید و حمایت از تولیدکنندگان به پرداختن به حاشیه‌هایی چون مجوز برای سیگار مارلبرو، تقویت واردات، خارج شدن از کشور، درگیری با کمپین‌ها و... علاقه بیشتری دارد. وزارتخانه عریض و طویلی که حتی نمی‌تواند برای پرداخت سبد کالا برنامه‌ریزی کند حتما موفق نشده مهره‌های کارآمدی را بچیند. ارسال به دوستان
چگونه از نحوه تحویل خودروهای وام ۲۵ میلیونی شکایت کنیم؟
معاون وزیر صنعت، از دستور ویژه محمدرضا نعمت‌زاده مبنی بر رسیدگی به تخلفات احتمالی تحویل خودرو با وام ۲۵ میلیونی خبرداد و گفت: خودروسازان حق طلب وثایق بیش از موارد از پیش تعیین‌شده را ندارند. محمود نوابی درباره وثایقی که به‌تازگی خودروسازان از مردم در مقابل تحویل خودروهای ثبت‌نامی با وام ۲۵ میلیون تومانی طلب می‌کنند، گفت: اداره کل رسیدگی به شکایات و ارزیابی در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است که بر این اساس آن دسته از مردمی که نسبت به فرآیند تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود با وام ۲۵ میلیون تومانی از خودروسازان شکایت دارند، می‌توانند به آن مراجعه کرده و شکایات خود را ثبت کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کنار این اداره کل، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز آمادگی دریافت شکایات مردم درباره خودروهای طرح اعتباری دولت را دارد البته این وظیفه ذاتی و قانونی سازمان حمایت است که در این موضوع، نظارت عالیه داشته باشد و اگر هم شکایتی برسد، حتما رسیدگی خواهد کرد. وی تصریح کرد: درباره خودروهای تسهیلاتی با وام ۲۵ میلیون تومانی نیز اگر خودروسازان، قواعد و مقرراتی بیش از آن چیزی که از ابتدا تعهد کرده بودند و براساس آن ثبت‌نام صورت گرفته است، از مشتری طلب کنند، این موضوع هم از ناحیه اداره شکایات و ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم از ناحیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قابل رسیدگی است. نوابی همچنین به برگزاری جلسه‌ای در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت امور صنایع وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره و خاطرنشان کرد: البته این جلسه صرفا درباره خودرو نبود اما در آن، وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون امور صنایع خود دستور داده تا به این موضوع رسیدگی کنند. وی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده تا آنچه به‌عنوان تعهد میان خودروسازان و مردم بوده است، به بهترین شکل اتفاق بیفتد و هیچ اجحافی در مورد مردم صورت نگیرد. به گفته مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بنا به دستور وزیر صنعت، اگر الحاقیه جدیدی خارج آنچه از ابتدا با خریداران تفاهم شده، به مشتریان تحمیل شود، معاونت امور صنایع وزارت صنعت موظف به رسیدگی و رفع و رجوع است. گفتنی است برخی خودروسازان در زمان تحویل خودروهای با وام ۲۵ میلیون تومانی، از مردم طلب وثایقی تا ۱۲۰ درصد قیمت خودرو می‌کنند. ارسال به دوستان
بازار
کاهش ۱۷ دلاری قیمت طلا ارسال به دوستان
سرخط خبر
رویترز نوشت: یکی از دستیاران سنای آمریکا گفت، ممنوعیت ۴۰ ساله صادرات نفت‌خام آمریکا «به احتمال بسیار زیاد» در طرح جدید تامین هزینه‌های دولت این کشور برداشته خواهد شد. ارسال به دوستان
اخبار
هوای بورس برفی شد ارسال به دوستان
|
انحلال پیام نورها خدمت به دانشگاه آزاد است.
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
