گروه اقتصادی: دولت رکود برای خروج از رکود اقدام خاصی انجام نداده تا جایی که حتی نزدیکان به رئیس‌جمهور و دولت هم زبان به انتقاد گشوده‌اند.  به گزارش «وطن‌امروز»، رکود مدت زیادی است گریبان اقتصاد را گرفته و دولت در 27 ماهی که بر سر کار آمده نه تنها موفق نشده چرخ‌های تولیدی‌هایی که راکد شده‌اند را بچرخاند بلکه سایر چرخ‌های تولید نیز در خطر ایستادن قرار دارد.
شرایط اقتصادی دولت خوب نیست
 برادر معاون اول دولت یازدهم گفت: بی‌شک اقدام دولت در کاهش نرخ تورم مناسب بوده و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرد اما اینکه به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم اشتباه است. مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت یازدهم اظهار داشت: بی‌شک اقدام دولت در کاهش نرخ تورم اقدام مناسب و تأثیرگذاری است و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما اینکه به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم، آثار مخربی را در اقتصاد برجای خواهد گذاشت که ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی یکی از بارزترین نمونه‌های آن است. برهمین اساس دولتمردان باید توجه داشته باشند زمانی می‌توان ادعا کرد کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد که رونق اقتصادی در آن حاکم بوده و از یک تورم منطقی هم برخوردار باشد. صرف کاهش تورم به خودی خود یک مزیت تلقی نمی‌شود. عضو هیات رئیسه اتاق تهران افزود: می‌دانیم شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. رکود در کشور ما بخش خصوصی را زمینگیر کرده است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت ممکن مشغول به کار هستند. پروژه‌های عمرانی متوقف شده و پیمانکاران بیکار هستند. در چنین شرایطی پایداری اشتغال، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید از اولویت‌های دولت و ارکان حکومت باشد تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم. هرچند دولت بسته‌ای را برای
٦ ماه آینده ارائه داده اما ایجاد رونق اقتصادی امری زمانبر است. البته دولت با افزایش تقاضا می‌تواند تحرکاتی را در بازار ایجاد کند. برادر معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: اکنون حتی اگر به تورم تک‌رقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد در شرایط رکود باقی بماند، فایده‌ای ندارد. دولتمردان باید توجه داشته باشند موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم به صورت همزمان با هم اتفاق افتد. برهمین اساس دولت باید تمرکز خود را بر این بگذارد که با خروج از رکود، تورم را کنترل کند و مهم‌ترین مساله خروج از رکود است که دولت باید بدان توجه کند. خیلی از بنگاه‌های ما با چالش جدی مواجه هستند که اگر چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. به نظر من تورم زیر ٢٠ ‌درصد برای کشور طبیعی است به شرط اینکه از رکود خارج شده باشیم.
چه کسی جز دولت مسؤول است؟
 علیرضا شجاعی، معاون وزیر سابق وزارت صنعت و معدن در این باره گفت: بلاتکلیفی 2 سال اخیر، صدمه جبران‌ناپذیری به بنگاه‌های تولیدی کشور وارد کرده است. اقدامات دولت در بیگانه‌گرایی به جای مردم‌محوری، نه‌تنها به تقویت استحکام ساخت درونی کشور که از تاکیدات مقام معظم رهبری است منجر نشده بلکه موجب تزلزل آن شده است. سرگشتگی، حیرت و در یک کلام، بی‌اعتمادی عرضه‌کنندگان و متقاضیان یا به عبارتی تولیدکنندگان و مردم، موجب صدمه جدی به حقوق آنان شده است و سوال اینجاست که هزینه این امر برعهده کیست؟ آیا کسی غیر از دولت؟ وی افزود: قابلیت پیش‌بینی، عنصر کلیدی در اعتماد مردم به بازار است و این وظیفه اصلی دولت است که فضای کسب‌وکار را پیش‌بینی‌پذیر کند. اما طی سال‌های اخیر، با روی کار آمدن دولت یازدهم و تمرکز بر سیاست خارجی آنهم مذاکرات هسته‌ای برای جلب نظر گروه 1+5 و رسیدن به توافق، در پس این رویداد، شدیدا فضای بلاتکلیفی بر محیط کسب‌وکار کشور حاکم شد و فعالان اقتصادی در انتظار تعیین تکلیف توافق نگه داشته شدند که این امر برای تولید و کسب‌وکار یک سم مهلک به حساب می‌آید. این بلاتکلیفی و انتظار در کنار وعده‌های متعدد 100 روزه، 6 ماهه، یکساله و... و بسته‌های اقتصادی ناکارآمد و بدون ضمانت اجرایی اما پررنگ و لعاب باعث شد رفتار بخش عرضه و تقاضا نیز به‌گونه‌ای رقم بخورد که هم‌اینک شاهد رکودی بی‌سابقه در کشور باشیم. شجاعی گفت: رکودی که تمام زنجیره دانش تا ثروت را دربرگرفته و متاثر کرده است از ایده و کارآفرینی تا تولید و تجارت را در اغما فرو برده است. تنفس‌های مصنوعی و موقتی مثل وام 25 میلیونی خودرو یا کارت اعتباری خرید هم نتوانست راهکار مناسب و موثری باشد، مضاف بر اینکه اولی به صورتی نامناسب به اجرا گذاشته شد و وضعیت اجرای دومی نیز در هاله‌ای از ابهام است که خود اثری نامطلوب بر اقتصاد خواهد گذاشت. همچنین تغییرات مکرر حرف‌ها و قول‌های دولتمردان به مردم درباره زمان و نحوه بازپرداخت، زمان تحویل خودرو، بهره وام و... که دور از اخلاق حرفه‌ای بود حاصلی جز تشدید بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات و وعده‌های آتی دولت نخواهد داشت. از سوی دیگر، تغییرات قیمت ارز و رسیدن به مرز 3700 تومان در بازار آزاد و عبور دلار دولتی توسط بانک مرکزی برای نخستین بار از نرخ 3000 تومان و فاصله بالغ بر 650 تومانی با نرخ بازار آزاد، همچنین روند نزولی و رکودی بورس، وضعیت را به مراتب پیش‌بینی‌ناپذیرتر کرد. معاون وزیر سابق صنعت افزود: وقتی اقتصاد به سیاست و برجام گره زده می‌شود آن هم گره کور و به جای اتکا به توان داخلی و مردم که بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کرده‌اند، چشم به رفع تحریم‌ها و حمایت و کمک بیگانگان بسته می‌شود، نمی‌توان انتظار تحول و بهبود داشت. به واقع می‌توان گفت برنامه دولت تاکنون نه‌تنها گره‌گشایی در اقتصاد نبوده بلکه بسته‌های آن منجر به بسته شدن اقتصاد و تعطیلی تولید و تجارت شده به طوری که آمارهای تولید و حوزه‌های مختلف تجارت خارجی اعم از صادرات بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و... همگی رنگ قرمز به خود گرفته و کاهش چشمگیری یافته است.
 

تهاجم مزدوران رژیم سفاک پهلوی به بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد مقدس
- 1357 ش
 انتشار پیام «امام خمینی(ره)» در محکومیت کشتار مردم شهرهای کشور توسط عمال پهلوی - 1357 ش
 یورش سپاهیان یزید به مکه و اهانت به ساحت مقدس مسجدالحرام - 64 ق
 درگذشت «ابوالعلاء معری» شاعر، نویسنده و ادیب شهیر عرب - 449  ق
 رحلت مرجع بزرگوار آیت‌الله «آقامحمد کبیر» عالم و فقیه - 1369 ق
 ساخت کاغذ در چین - 105 م
 تأیید توافقنامه صلح بوسنی معروف به «صلح دیتون» در آمریکا - 1995 م
 مرگ «جورج واشنگتن» اولین رئیس‌جمهور آمریکا - 1799 م
 کشف انرژی حرارتی زغال‌سنگ در انگلستان - 1805 م
 کشف قطب جنوب توسط «روآلد آموندسن» دریانورد نروژی - 1911 م
 برقراری اولین تماس بین کره زمین و سیاره زهره - 1962 م
 اشغال بلندی‌‏های جولان سوریه از سوی رژیم صهیونیستی - 1981 م
 مرگ «آندره ساخاروف» فیزیکدان برجسته و پدر بمب هسته‌‏ای شوروی - 1989 م

 یک کاری کنند که ما هم بتوانیم مزه پرتقال و نارنگی و سیب را یادمان بیاید. با بیشتر کردن یارانه‌ها مثلا می‌شود این کار را کرد. ممنون می‌شویم.                                                                                       
یک هموطن
 با تبریک حلول ماه شادی اهل بیت(ع)، امیدواریم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با نگاهی به مسؤولان دولتی کاری کنند به کینه وجود مستکبران عالم پی ببرند و به خود آیند و ببینند آنها هستند که افکارشان تغییر کرده، نه آمریکا و نه انقلاب تغییر نکرده‌اند و آمریکا خُبث طینتش اگر اضافه نشده باشد - که حتما شده - کمتر نشده و مظلومیت و در عین حال اقتدار کشور و نظام هم سر جای خود است. پس به اصلاح رویه‌شان بپردازند تا از این دیرتر نشده.                              
  مشدآقا
  اینکه قانونی در آمریکا تصویب شد که براساس آن افرادی که در اروپا قبلا نیازی به گرفتن روادید ورود به آمریکا نداشتند، به جرم(!) سفر به ایران باید روادید دریافت کنند؛ از چند جهت قابل توجه است. یکی اینکه باز هم پاسپورت ایرانی به لطف اقدامات دولت خفیف‌تر شد؛ برجام باز هم توسط آمریکا به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقض شد و مورد دیگر اینکه با همین بهانه خیلی از تجار و بازرگانان غربی دیگر تمایلی به سفر به ایران نخواهند داشت تا گرفتار موارد اینچنینی نشوند و با تصویب یک قانون ظالمانه دیگر، باز هم توجیهات دولت برای عقب‌نشینی مقابل دشمن نادرست بودنش اثبات شد.                      
رسولی
 دیگر پس از 2 سال صرفا صحبت، این 2 سال باقیمانده را دولت محترم به کار بپردازد. تا کی حرف و حرف و حرف؟!!                                      
کمال جو
 

گروه اقتصادی: با وجودی که بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود کارت‌های خرید کالا قابلیت خرید لوازم خانگی خارجی را دارند اما دیروز ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در سخنانی تازه اعلام کرد: منابع بانک مرکزی فقط به خرید کالاهای ایرانی اختصاص می‌یابد. بنا به این گزارش ورود کالاهای خارجی به طرح وام ۱۰میلیونی خرید کالای ایرانی با اعتراضات زیادی از سوی تولیدکنندگان مواجه شد تا زمزمه انصراف برخی تولیدکنندگان از این طرح هم به گوش رسد. قرار بود از 18 آبان ماه امسال طرح کارت خرید اعتباری کالا برای تحریک تقاضا در سطح بازار اجرایی شود اما بروز برخی مشکلات و عدم توافق دستگاه‌ها باعث شده با گذشت بیش از یک ماه اجرایی شدن این طرح با ابهاماتی همراه باشد.  بلاتکلیفی تولیدکنندگان و وعده‌های مسؤولان در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا باعث شده رکود بازار تشدید شود و مردم خریدهای خود را به دریافت کارت خرید موکول کنند. همین موضوع اعتراض تولیدکنندگان را به دنبال داشت و آنها با نامه‌نگاری‌هایی از بانک مرکزی درخواست کردند طرح خرید کالا را زودتر اجرایی کند. بانک مرکزی نیز بعد از قول‌های بسیار در نهایت هفته گذشته اعلام کرده رقم تامین مالی این طرح 4200 میلیارد تومان است و این طرح به کارت‌های عام تبدیل شده است به‌نحوی که قابلیت خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای 21 درصد هم در این کارت‌ها وجود دارد. اعلام خرید کالاهای خارجی آن هم با کارت اعتباری خرید کالا با اعتراضات زیادی از سوی تولیدکنندگان مواجه شد. به‌اعتقاد آنها دولت قرار بود با اجرای این طرح به تولیدکننده داخلی کمک کند اما عملاً مسیر واردات و حمایت از کالاهای خارجی را در پیش گرفته است. حبیب‌الله انصاری، دبیر تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اضافه شدن کالاهای خارجی به طرح کارت اعتباری خرید کالا که برای ایجاد رونق برای تولیدکنندگان داخلی است، هیچ توجیهی ندارد، می‌گوید: این تصمیم خلاف رونق اقتصاد ملی است و دلیلی ندارد دولت به افرادی که در خرید کالای خارجی مصمم هستند از طریق پرداخت پول و تسهیلات کمک کند.برخی از تولیدکنندگان معتقدند اگر وزارت صنعت سیاست روشنی را در طرح کارت اعتباری خرید کالا برای تولیدکنندگان داخلی به کار نگیرد در این طرح شرکت نخواهند کرد. پس از اعتراضات تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی، دیروز مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از سخنان هفته گذشته خود مبنی بر قابلیت خرید لوازم خانگی خارجی با کارت‌های خرید اعتباری عقب‌نشینی کرد. حکیمی گفت: ریالی از بابت اعتباری که بانک مرکزی برای خرید کالاهای ایرانی تخصیص می‌دهد صرف خرید کالاهای خارجی یا هرگونه کالا و خدماتی که خارج از فهرست تعیین شده است نمی‌شود.
 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی گفت: نقدینگی افسارگسیخته موجود نمی‌تواند کار 2 موسسه مالی و اعتباری و یک بانک باشد؛ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کل سپرده‌های‌شان را در بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی می‌گذارند. وحید شقاقی در گفت‌وگو با «نسیم»، درباره دستکاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی آمار نقدینگی در 6 ماه نخست سال 93 اظهار کرد:  توجیهاتی که بانک مرکزی برای دستکاری آمار نقدینگی سال گذشته مطرح کرده به هیچ وجه در اقتصاد دنیا پذیرفتنی نیست. وی با اشاره به وضعیت پوشش آماری موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد: این موسسات در صورت داشتن یا نداشتن مجوز نمی‌توانند سپرده‌ها را نزد خودشان نگه دارند. به عنوان مثال بنده اگر سپرده‌ای در یک موسسه مالی و اعتباری باز کنم، در اصل این سپرده را در حساب یک بانک باز کرده‌ام. وی گفت: ممکن است موسسه مالی و اعتباری چند ساعت بعد یا یک روز بعد کل پول را از حساب بانک بردارد، اما همین مدت اندکی که پول در حساب بانک قرار دارد کافی است تا این پول جزو دارایی‌ها یا پوشش آماری این بانک حساب شود. در واقع پول موسسات مالی و اعتباری هم در قسمت دارایی و هم در قسمت بدهی بانکی که با آن موسسه کار می‌کند ثبت می‌شود. وی با انتقاد  از سخنان مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در توجیه دستکاری آمار نقدینگی بانک مرکزی در سال گذشته بیان کرد: حسابی که برای یک فرد در یک موسسه مالی و اعتباری باز می‌شود، بلافاصله به حساب یک بانک می‌رود و جزو دارایی‌های آن بانک ثبت می‌شود، بنابراین آن بانک براساس این دارایی شروع به دادن تسهیلات می‌کند و همین اتفاق به طور همزمان برای آن موسسه مالی و اعتباری که با این بانک همکاری می‌کند هم می‌افتد. یعنی موسسه هم شروع به اعطای تسهیلات می‌کند، بنابراین 2 بار به آمار نقدینگی اضافه می‌شود. وی با انتقاد از دستکاری آمار نقدینگی نیمه اول سال 93 خاطرنشان کرد: سوال من از مسؤولان بانک مرکزی این است که چرا آنها آمار نقدینگی 2 موسسه مالی و اعتباری کوثر و عسکریه و همچنین بانک قوامین را یک سال بعد به آمار نقدینگی اضافه کرده‌اند؟ مگر آنها نمی‌توانستند در همان سال به صورت لحظه‌ای آمار نقدینگی این موسسات را پوشش دهند؟ اینکه بعد از گذشت یک سال به هر ماه حدود 40 تا 50 هزار میلیارد نقدینگی اضافه شود دارای ابهام است. وی در واکنش به اظهار نظر یک مقام مسؤول در بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی در 2 سال اخیر گفت: امکان ندارد در طول 2 سال فقط 270 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است و این ادعای مسؤولان بانک مرکزی صحت ندارد. پوشش آماری موسسات مالی و اعتباری هم یک مفهوم من‌درآوردی است.