گروه اقتصادی: سهامداران شرکت‌های پالایشگاهی در بورس با عملی نشدن وعده‌های 2 ساله، از شرکت ملی پالایش و پخش شکایت کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، تخلفات شرکت ملی پالایش و پخش وزارت نفت در عدم شفاف‌سازی قیمت‌ها صبر سهامداران بورسی را لبریز کرد و آنها چند هفته پیش مقابل ساختمان تهران تجمع برگزار کردند. مسؤولان نیز وعده رسیدگی دادند؛ وعده‌ای که سهامداران 2 سال است چشم‌انتظار آن هستند و در این 2 سال ارزش سهام آنها تا 80 درصد افت کرده است. زیان سهامداران اگر به اندازه زیان طبیعی سایر شرکت‌های بورسی بود هیچ اعتراضی پذیرفتنی نبود اما در این بین یکسری تخلفاتی صورت گرفته که سهامداران را مجبور کرد از مراجع قضایی کمک بگیرند. بعد از تجمع اعتراضی حالا نوبت به شکایت سهامداران از اقدامات و تخلفات شرکت ملی پالایش و پخش رسیده است. جمعی از سهامداران با مراجعه به سازمان بازرسی با ارائه گزارش تخلف نفتی از شرکت ملی پالایش و پخش شکایت کرده و از دستگاه قضا استمداد کردند تا به تخلفات و اقدامات نفت که موجب زیان هزاران سهامدار شده رسیدگی کند. در گزارشی که به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده آمده است: از آنجایی که قیمت نفت‌خام به عنوان یک پارامتر اساسی در سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی نقش دارد، محاسبه میزان اثرپذیری سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی با کاهش قیمت نفت، حائز اهمیت است. لذا جداول محاسباتی که در ادامه آمده، میزان اثرپذیری شرکت‌های پالایشگاهی را از کاهش قیمت نفت در بخش تخفیف نفت‌خام اختصاص داده شده به این شرکت‌ها نشان می‌دهد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه فاصله قیمت نفت‌خام و محصولات تولید شده در پالایشگاه‌های کشور تغییری نداشته و در بسیاری از موارد فاصله قیمت نفت‌خام و محصولات بیشتر نیز شده است، لذا بخش دوم سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی که ناشی از ارزش افزوده محصولات بوده، کاهش نیافته و تغییری در بخش فروش محصولات شامل حال پالایشگاه‌ها نمی‌شود و سودآوری پالایشگاه‌ها از ارزش افزوده محصولات ثابت بوده و بعضاً افزایش نیز داشته است.
محاسبه سود ناشی از تخفیف و افت قیمت نفت
بخش اول سود‌آوری شرکت‌های پالایشی از تخفیف نفت خام اختصاص داده شده به این شرکت‌هاست که در جداول شماره یک و 2 براساس کارکرد 350 روز در سال به شرح زیر است. (15 روز تعمیرات اساسی در این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.)   همانگونه که در جداول آمده، کاهش قیمت نفت‌خام به میزان 15 دلار به ازای هر بشکه، سود ناشی از تخفیف نفت‌خام شرکت‌های پالایشگاهی را به‌صورت فوق تغییر می‌دهد ولی نمی‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را به مرز بحران بکشاند و این شرکت‌ها براحتی می‌توانند با حفظ حاشیه سود خود به تولید ادامه دهند.
سود ناشی از تخفیف نفت‌ و افزایش قیمت دلار
با توجه به روند کاهش افت قیمت نفت، دولت برای جبران کسر بودجه خود، باید قیمت دلار را در بودجه سال 95 افزایش دهد. لذا پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت دلار از 2850 تومان به 3100 تومان نیز بخشی از افت سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی در تخفیف نفت‌خام، اصلاح شود. همچنین متوسط قیمت نفت‌خام در سال آینده  40 دلار در نظر گرفته شده است که مطمئناً در سال 2016 قیمت نفت‌خام افزایش نسبی را شاهد خواهد بود.(جدول شماره 3)
محاسبه سود ناشی از ارزش افزوده محصولات
بخش دوم سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی، ناشی از اختلاف قیمت بین نفت‌خام و محصولات تولید شده است که با یک مثال می‌توان میزان اثرپذیری افت قیمت نفت‌خام در سودآوری ارزش افزوده این شرکت‌ها را مشخص کرد. با فاصله زمانی که قیمت نفت‌خام 104 دلار بوده است، قیمت محصولاتی نظیر بنزین و گازوئیل شرکت‌های پالایشی، به ترتیب 126 و 121 دلار بوده است یعنی به‌طور متوسط 20 دلار فاصله قیمت نفت‌خام و محصولات با ارزش این شرکت‌ها بوده است. در ادامه با افت قیمت نفت‌خام به 55 دلار، قیمت محصولات بنزین و گازوییل به 84 و
74 دلار تغییر کرده است که اختلاف متوسط آنها، به 24 دلار افزایش پیدا کرده است. با توجه به محاسبات فوق، سودآوری بخش ارزش افزوده این شرکت‌ها، نه تنها با افت قیمت نفت‌خام کاهش پیدا نکرده است بلکه دارای افزایش نیز بوده است. به همین دلیل شرکت‌های پالایشی در کشور‌های پیشرفته با افت قیمت نفت شاهد افزایش سودآوری بوده‌اند و این در حالی است که شرکت‌های پالایشگاهی در ایران شاهد افت روزافزون سودآوری خود با افت قیمت نفت‌خام هستند که باید شرکت‌های فوق در این زمینه اطلاعات شفاف و منطقی را به سرمایه‌گذاران خود منتقل کنند. تنها اختلاف شرکت‌های پالایشگاهی داخلی با شرکت‌های پالایشگاهی خارجی، میزان تولید محصولات کم‌ارزش نظیر قیر و محصولات سنگین است که شرکت‌های پالایشگاهی پیشرفته، بخش بیشتری از تولید خود را به مواد سبک و با ارزش تبدیل می‌کنند که باعث رشد دوچندان سودآوری آنها شده است و پالایشگاه‌های داخلی در صدد اجرای طرح‌های توسعه‌ای جهت افزایش سودآوری خود هستند. با توجه به اینکه این محصولات دارای قیمتی نزدیک به قیمت نفت‌خام هستند، این اختلاف نمی‌تواند باعث ایجاد ضرر و زیان در این شرکت‌ها شود. با توجه به موارد فوق، از 2 عامل سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی، بخش ناشی از تخفیف نفت‌خام تحت تاثیر کاهش قیمت نفت‌خام است و با افت قیمت نفت، تخفیف 5 درصد تعلق گرفته به این شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند ولیکن بخش دوم سودآوری این شرکت‌ها، با افت قیمت نفت‌خام، کاهش پیدا نخواهد کرد و در بسیاری از موارد شاهد افزایش سودآوری این شرکت‌ها با افت قیمت نفت‌خام خواهیم بود که اثر کاهشی بخش اول را خنثی می‌کند. از طرفی با افزایش قیمت دلار در بودجه سال آتی، باید شاهد افزایش بیشتر سودآوری این شرکت‌ها باشیم. لذا تحلیل‌های ناشی از افت سودآوری این شرکت‌ها با افت قیمت نفت و تبدیل سود این شرکت‌ها به زیان، بسیار ساده‌انگارانه و به دور از واقعیت‌های اقتصادی است.
مشکلات مدیریتی و نظارتی در دولت
با توجه به اینکه هیچکدام از شرکت‌های پالایشگاهی داخلی قیمت‌های اعلام شده از سوی وزارت نفت را قبول ندارند و قیمت‌های اعلام شده از سوی وزارت نفت با هیچکدام از قیمت‌های منطقی در دنیا قابل مقایسه نیست، این شرکت‌ها قادر نبوده‌اند طی 2 سال گذشته صورت‌های مالی خود را به سهامداران خود ارائه کنند و حتی با اعلام ضرب‌الاجل 3 ماهه در مجامع شرکت‌هایی نظیر پالایشگاه بندرعباس، تاکنون این شرکت و دیگر همگروه‌های آن، قادر به ارائه اطلاعات نشده‌اند و این در حالی است که هر روز شاهد افت ارزش سرمایه سهامداران در این شرکت‌ها هستیم و وزارت نفت به عنوان متولی اعلام قیمت‌های نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی، با خونسردی از اعلام قیمت‌ها و اطلاعیه‌های مورد نیاز برای تهیه صورت‌های مالی این شرکت‌ها امتناع کرده و ابهام موجود در این صنعت را افزایش داده است.لذا به نظر می‌رسد تحلیل‌هایی که مبتنی بر دستکاری در قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی به صورت عددسازی و اعلام به این شرکت‌هاست، صحت داشته و دولت به دلیل تامین هزینه‌های خود و جبران کسر بودجه، رو به سودآوری این شرکت‌ها که روزگاری به عنوان شرکت‌های زیانده به سهامداران فروخته شده است آورده و قصد ندارد پس از گذشت 2 سال از اعمال نفوذ در سودآوری این شرکت‌ها، به قانون تمکین کند. لذا شاهد اعتراض شدید سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت‌ها هستیم که از آن جمله می‌توان به اعتراضات سال 1393 در ساختمان تالار بورس و همچنین ثبت اعتراضات در مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد. از طرفی سکوت سازمان بورس به عنوان یک نهاد نظارتی، درباره تخلفات وزارت نفت در این شرکت‌ها نیز جای تعجب دارد و جالب است که در همین زمان زمزمه ورود سهامداران خارجی را سر داده‌اند که بعید است با وجود چنین مدیریت‌هایی،  این اتفاق رخ دهد.  به همین منظور انتظار می‌رود با ورود مراجع قضایی و نظارتی کشور به موضوع قیمت‌گذاری نفت‌خام و محصولات پالایشگاهی  پس از گذشت 2 سال از ابهامات این صنعت، سهامداران این شرکت‌ها به حقوق قانونی خود دست یابند.لازم به ذکر است تاکنون هیچ نهاد و شخصی از وزارت نفت درباره ابهامات اشاره شده پاسخی به جراید و افکار عمومی ارائه نداده است و نقش نظارت نهادهای نظارتی، قوه قضائیه و دیگر متولیان اقتصاد در معاملات بورس اوراق بهادار بسیار خالی است.

قیمت نفت ایران ۳۱ دلار شد
روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف با اشاره به مطرح شدن درخواست‌هایی برای تشکیل نشست اضطراری اوپک اعلام کرد قیمت نفت با سولفور بالای فروزان ایران ۳۱ دلار و نفت سنگین بصره عراق در بازار آسیا ۲۶ دلار شده است. به گزارش تسنیم، روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف طی گزارشی نوشت: به رغم مازاد عرضه، به دلیل پایین آمدن ظرفیت تولید، ذخیره بازار نفت با وضعیت خطرناکی مواجه است و هرگونه اختلال در عرضه می‌تواند موجب بروز شوک نفتی شود. 2 کشور عضو اوپک هشدار داده‌اند اگر قیمت نفت پس از رسیدن به پایین‌ترین رقم 7 سال گذشته (35 دلار) نتواند ترمیم شود، اوپک ناگزیر خواهد شد برای تثبیت بازار طی چند هفته آینده درخواست تشکیل نشست اضطراری کند. این در حالی است که وزیر انرژی ونزوئلا با اشاره به کاهش ۲۰ دلاری قیمت نفت پس از تصمیم نوامبر ۲۰۱۴ اوپک گفت: «اگر ما همان استراتژی را اتخاذ کنیم، قیمت نفت تا ۲۰ دلار پایین خواهد آمد».
واگذاری المهدی غیرقانونی اعلام شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی غیرقانونی است، گفت: امیدوارم با توجه به این گزارش، غیرقانونی بودن این واگذاری در جلسه این هفته هیأت داوری مورد تایید قرار گیرد.  احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه 2 شکایت برای مخالفت با واگذاری مجتمع المهدی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است، اظهار داشت: یکی از این شکایت‌ها را دیوان عدالت اداری به‌دلیل عدم صلاحیت خود به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی ارسال کرده است. وی با بیان اینکه هیأت داوری قرار است پنجشنبه این هفته جلسه‌ای را برگزار کند و این پرونده را مورد بررسی قرار دهد، افزود: سازمان بازرسی کل کشور یک ماه گذشته گزارشی درباره واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی تهیه و برای رئیس‌جمهور ارسال کرد که در آن گزارش، بازرسی کل کشور با مستندات صحت گفته‌های شاکیان واگذاری این شرکت را تایید کرده است.
تعلیق فعالیت ۶۵۵ فروشگاه اینترنتی
مدیرعامل شرکت پست با اشاره به سرویس‌های هوشمند پستی گفت: اجرایی شدن دولت الکترونیک بدون پست امکانپذیر نیست.  به گزارش فارس، حسین مهری با اشاره به مزایای پست هوشمند در زمینه سالم‌سازی محیط اداری، کاهش ترددهای شهری و امنیت شهروندان گفت: در 8 ماه نخست امسال، 405 میلیون مرسوله از طریق پست جابه‌جا شد. مهری تصریح کرد: تعرفه‌های جدید پستی از آبان امسال اجرایی شده است.  وی خرید و فروش الکترونیکی از طریق درگاه پست را حدود 3 میلیون و 600 هزار بسته دانست و گفت: 40 شرکت فعال در این حوزه در حال حاضر با ما همکاری می‌کنند که نسبت به سال گذشته  25 درصد رشد داشته است. وی از همکاری 2 هزار و 841 فروشگاه فعال در زمینه تجارت الکترونیک خبر داد و اضافه کرد: 655 فروشگاه به علت نداشتن نماد اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت و شکایت مردم تعلیق شدند. وی اضافه کرد: خط 193 با امکان دریافت همزمان 9 هزار مکالمه آماده ارائه خدمات است.
ثبات قیمت هندوانه و انار یلدا
در حال حاضر هندوانه کیلویی 3000 تا 3200 تومان فروخته می‌شود که اگر در شب یلدا بارندگی باشد، قیمت هندوانه به همین صورت باقی خواهد ماند اما در صورتی که هوا خوب باشد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.  حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان این مطلب تصریح کرد که دلیل افزایش قیمت هندوانه احتکار این محصول نیست. به گفته مهاجران، با توجه به اینکه هندوانه‌های مینابی که به انبارها برده می‌شود بین 20 تا 25 روز امکان ماندن در مغازه‌ها را دارد، نمی‌توان بحث احتکار هندوانه را دلیل افزایش قیمت این محصول دانست. وی به ایسنا اظهار داشت: انار هم بیش از این افزایش قیمت پیدا نمی‌کند. مهاجران درباره قیمت انواع میوه‌ در میدان تره‌بار مرکزی نیز گفت: در حال حاضر هر کیلو انار از 2000 تا 5000 تومان، نارنگی از 2000 تا 3500 تومان، پرتقال تامسون شمال از 2000 تا 3000 تومان و پرتقال تامسون جنوب از 25000 تا 5500 تومان به فروش می‌رسد.

فریبا شیخی: مسکن جزئی از اقتصاد جامعه بوده و از اقتصاد جامعه نیز تاثیر می‌پذیرد. در این‌ روزها اگرچه برخی مسؤولان بانک مسکن درباره پرداخت وام‌های خرید مسکن با عمر 25 سال ساخت خبر داده‌اند و گفته‌اند براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات مسکن در تهران با احتساب 10 میلیون تومان وام جعاله به 70 میلیون، سقف تسهیلات مسکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر با احتساب 10میلیون جعاله به 60 میلیون تومان و سقف تسهیلات مسکن در سایر ‌شهرها با احتساب 10 میلیون جعاله به 50 میلیون تومان افزایش می‌یابد. با این حال اقساط بیش از 5/1 میلیون تومانی این وام‌ها، سبب خواهد شد خریداران به‌رغم تقاضا اما به ‌دلیل عدم توان پرداخت اقساط برای خرید اقدام نکنند.  گفتنی است، در بازپرداخت پلکانی دوره‌ای وام جدید ۶۰ میلیونی خرید مسکن، متقاضی ۱۵۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان پرداخت می‌کند که سود آن در این روش حدود ۹۵میلیون تومان است.  از سوی دیگر اقساط ماهانه وام 50 میلیون تومانی خرید مسکن در روش ساده 866 هزار تومان است و در ماه دوازدهم سال دوازدهم در مجموع 124 میلیون و 704 هزار تومان باید توسط وام‌گیرنده پرداخت شود. پر واضح است در این شرایط که بازار معاملات مسکن در رکود بوده و قیمت‌ها به کف رسیده،‌ اقدام برای خرید خانه عقلانی است اما این بازار نیازمند ورود واحدهای جدید مسکونی است بنابراین با افزایش ساخت‌وساز، کنترل و نظارت قیمت مسکن امکان‌پذیر است، چراکه در اقتصاد آزاد هیچگاه تعزیرات، فشار فیزیکی، زد و بند و برخورد، عامل کنترل قیمت نبوده و نیست، چراکه ‌هر کجا تعزیرات و فشار وارد کار تولید شود نه‌تنها تولیدکننده مایل به تولید بیشتر نمی‌شود بلکه دست از تولید ‌می‌کشد. بهتر آن است با طرح‌های تشویقی، ساخت مسکن و عرضه افزایش یابد. هم‌اکنون 40 درصد از درآمد خانوارها برای تامین مسکن اختصاص می‌یابد در نتیجه با عرضه زمین ارزان‌تر، قیمت‌ها در مناطق مختلف متعادل شده و افراد بیشتری به سمت خرید مسکن می‌روند. از سوی دیگر چنانچه قیمت زمین در منطقه‌ای مناسب شود و متقاضیان زیادی به آن منطقه مراجعه کنند،‌ مناطق دیگر نیز با تعادل قیمت روبه‌رو ‌شده و همین سیر، دلیل تعادل قیمت در مناطق مختلف خواهد شد.  در حال حاضر که عمده قیمت تشکیل‌دهنده مسکن، زمین است و مردم با افزایش قیمت‌ها در مناطق مختلف به فروش زمین خود با قیمت‌های بالا ترغیب می‌شوند. شاید بتوان قیمت انرژی، دستمزد و... را کاهش داد اما قیمت‌های وابسته به مصالح ساختمانی از جمله فولاد، شن، ماسه و میلگرد قابل تغییر نیست. پس بهتر است با طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای عرضه مسکن شهری و افزایش ساخت‌وساز خانه در اطراف شهرهای بزرگ و شهرک‌سازی‌های مناسب پاسخگوی تقاضای بازار شد. در این میان دولت باید زمین‌های ارزان برای ساخت مسکن درنظر گیرد و مجوز شهرک‌سازی نیز برای سازندگان بخش خصوصی صادر کند.
 

با کنترل نقدینگی و قیمت ارز، نرخ تورم را از سال ۹۲ در مدار نزولی قرار دادیم که در آذرماه تک رقمی خواهد شد. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جمع بانکداران گفت:‌ تولیدکنندگان ما در تنگناهای مالی قرار دارند و درباره تامین سرمایه در گردش در میان‌مدت و بلندمدت با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. وی با بیان اینکه قیمت دلار در بودجه سال 95 هنوز اعلام نشده است، ادامه داد: دستورالعمل کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا سقف ۱۰میلیون تومان و با نرخ سود ۱۲ درصدی امروز به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. سیف اظهار داشت: براساس این کارت، ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع نظام بانکی برای خرید کالاهای ایرانی و تولید داخل اختصاص خواهد یافت. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فهرست کالاهای مشمول این طرح از سوی وزارت صنعت اعلام شده است، تصریح کرد: دارندگان کارت با مراجعه به مراکز تعیین‌شده می‌توانند از دستگاه‌های مستقر در فروشگاه‌ها استفاده کرده و کالاهای خود را خریداری کنند که شامل تخفیف و نرخ خاص تعیین‌شده می‌شود. وی تصریح کرد: براساس اجرای این طرح، موجودی کالایی انبارها به فروش می‌رود و تحرک لازم در محیط‌های تولیدی برای فروش کالاهای مصرفی با دوام ایجاد می‌شود. سیف عنوان کرد: این منابع فقط برای کالاهای داخلی است و شامل کالاهای خارجی نخواهد بود و با نرخ ۱۲ درصد قابل تقسیط است.

 نمایندگان مجلس با تقاضای بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
 علیرضا مقصودی، مسؤول قرارگاه اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل از ورود این سازمان با کمک شورایعالی امنیت ملی برای تأمین ذخایر استراتژیک گندم به‌دلیل تعلل دولت‌های دهم و یازدهم خبر داد و گفت: آنچه مسؤولان دولت فعلی از خالی بودن سیلوها گفتند، غلط بود.
 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زیربناهای بخش معدن مصوب شد که این رقم بسیار ناچیز است.
 رئیس اتاق اصناف ایران گفت: نرخ سود ۲۷ تا ۳۵درصدی تسهیلات بانک‌ها برای تولید بسیار بالاست.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات (اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارائه کند.
 رئیس روابط اقتصادی دوجانبه و نماینده شورای فدرال در امور قراردادهای تجاری (SECO) سوییس، از سفر هیاتی تجاری از کشور متبوعش به ایران در بهمن‌ماه خبر داد.
 معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه وظایف ششگانه شورایعالی فناوری اطلاعات باید خط خورده یا بازنگری شود، گفت در مورد انحلال شورایعالی فناوری اطلاعات مجلس باید نظر دهد.
 مدیرعامل خدمات پس از فروش مدیران‌ خودرو از فروش گسترده قطعات تقلبی خودروهای چینی خبر داد.
 مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی از تعزیر ۱۷۹ شرکت خدماتی و جهانگردی هواپیمایی برای گرانفروشی بلیت خبر داد.
 

خبرهای جدید دریافتی از دولت حاکی است رقم بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف به ۳۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، در حالی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌تر با اعلام اینکه برآورد اولیه بدهی دولت را 250هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد، گفته بود تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد. خبرهای دریافتی از دولت نشان می‌دهد رقم بدهی دولت 380هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌تر در اولین اعلام رسمی، بدهی دولت را 100 میلیارد دلار اعلام کرده بود.  بنابر این گزارش، از میزان بدهی‌های دولت، بیش از 100هزار میلیارد تومان تنها مربوط به بدهی‌های دولت به بانک‌هاست، این در حالی است که رقم بدهی دولت به پیمانکاران هم بیش از 90هزار میلیارد تومان اعلام شده است.  در عین حال محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد، دولت 90هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست خبری اردیبهشت سال جاری، رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را حدود 50 میلیارد دلار دانست.
 

ایسنا گزارش کرد در این هفته قیمت پراید SE111 معادل 100 هزار تومان، پژو 405 معادل 500 هزار تومان، پژو پارس سال 200 هزار تومان، پژو 206 تیپ 5 معادل 400 هزار تومان و پژو 206 V8 معادل 200 هزار تومان افزایش یافته است.