گروه اقتصادی: طی چند روز اخیر، مسؤولان و رسانه‌های طرفدار دولت تک‌رقمی شدن نرخ تورم را در بوق و کرنا کردند، ولی آیا واقعاً تورم تک‌رقمی شد؟ به‌گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران اخیرا از کاهش نرخ تورم در آذرماه به 6/12 درصد خبر داد و حسن روحانی رئیس‌جمهور هم اخیرا در جمع مردم شهر ری با اظهار خرسندی از اینکه در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کشور، تک‌رقمی و برابر با 9/9 اعلام شده، ادامه داد: این یعنی تورمی که در آغاز این دولت 45 درصد بود، به کمتر از 10 درصد رسیده است. هرچند اعلام تورم 45 درصدی در آغاز دولت یازدهم از سوی رئیس‌جمهور نیز اشتباه بوده و براساس گزارش رسمی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در آغاز دولت یازدهم
2/41 درصد و نرخ تورم هم 2/36 درصد بوده است، ولی موضوع این گزارش ارائه آمار غلط  نیست، بلکه پز تبلیغاتی دولت یازدهم و رسانه‌های طرفدار این دولت با تورم «من‌درآوردی» رئیس دولت گذشته یعنی محمود احمدی‌نژاد است که اتفاقاً در دولت گذشته مورد انتقاد همین مسؤولان و رسانه‌ها بوده است. «نرخ تورم» که یک شاخص جهانی درباره ارزیابی تغییر قیمت‌هاست، عبارت است از تغییر 12ماهه شاخص کل قیمت‌ها منتهی به یک ماه در سال جاری در مقایسه با 12ماهه منتهی به همان ماه در سال گذشته. در ادبیات جهانی عبارت تورم نقطه به نقطه مفهوم ندارد و این اصطلاح در دولت گذشته بین سیاسیون باب شده است. مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در این‌باره می‌گوید: «در هیچ‌کجای دنیا تورم نقطه به نقطه را حساب نمی‌کنند و تورم را معمولاً به‌صورت ماهانه یا سالانه یا فصلی محاسبه می‌کنند. من در خارج نشنیدم بگویند تورم از این نقطه تا آن نقطه چقدر است، گفتن آن حالا عیبی ندارد ولی این نوع محاسبه از نرخ تورم در هیچ کجای دنیا متداول نیست». تقوی گفت: «تورم را معمولاً در آمار کشورهای دیگر سالانه حساب می‌کنند، به‌طور مثال اگر شاخص قیمت در فروردین یک سال 120 باشد و در آخر اسفند همان سال 140، می‌گویند رقم شاخص 20واحد افزایش یافته است. در تورم نقطه به نقطه گفته می‌شود تورم از یک نقطه تا نقطه دیگر چقدر بوده است. من به‌عنوان اقتصاددان تا به حال چنین اصطلاحی در اعلام نرخ‌های تورم ندیدم. نقطه به نقطه اختراع ماست». وی می‌افزاید: «اگر دقت کنیم می‌بینیم که تا قبل از دولت محمود احمدی‌نژاد، هیچ آماری به‌نام تورم نقطه به نقطه منتشر نمی‌شد. بیشتر نرخ تورم سالانه متداول است. دلیل آن این است که مزد و حقوق در آخر هر سال یا اول هر سال افزایش پیدا می‌کند. بنابراین من چنین عنوانی در سایر اقتصادهای دنیا ندیده‌ام. در اقتصادهای پیشرفته اتحادیه کارگران با اتحادیه کارفرمایان توافق می‌کردند که به‌میزان افزایش نرخ تورم، نرخ مزد و حقوق افزایش یابد». تقوی معتقد است: «مواردی که در ایران اتفاق می‌افتد بیشتر متعلق به اقتصادهای درب و داغان است. استفاده از تورم نقطه به نقطه نوعی پوشاندن خرابکاری دولت‌هاست. این موضوع 2 علت دارد؛ یکی اینکه خیلی بد عمل کردیم که باعث افزایش نرخ تورم شده است و دلیل دوم به مطالبات نیروی کار بازمی‌گردد».
کاهش ناملموس تورم
اعلام آمار تک‌نرخی شدن تورم هرچند خوشحال‌کننده است اما در حقیقت باید دید این آمار چقدر به واقعیت نزدیک و بر مبنای چه اصول و اساس علمی استخراج شده است. دولت چندی پیش نیز اعلام کرد از رکود خارج شده است در حالی که پس از آن شاهد انبارهای پر و تعطیلی مراکز تولید و بیکاری گسترده فعالان اقتصادی هستیم تا جایی که داد وزرای اقتصادی نیز درآمد. اکنون ماجرای «تورم نقطه به نقطه» نیز مساله بعدی است که از سوی دولتی‌ها ارائه و بر آن تأکید می‌شود که این رقم کاهش یافته است اما چیزی را که مردم در عمل مشاهده می‌کنند، نه تنها ارزانی نبود بلکه گرانی‌های جسته و گریخته بود. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در شهریور امسال بحث تورم نقطه به نقطه را مورد اشاره قرار داده و گفت:‌ همه تلاش ما رسیدن به تورم یک رقمی است. تمام این اظهارات البته در حالی بیان می‌شود که کارشناسان اقتصادی درباره محاسبه تورم به روش نقطه به نقطه نظراتی نزدیک به هم دارند و عنوان می‌کنند این روش از صحت و کارایی لازم برخوردار نیست. همانطور که گفته شد تورم به این صورت سنجیده می‌شود که میزان تغییر قیمت کالاهای موجود در سبد نمونه، طی
یک سال با قیمت‌های سال گذشته مقایسه می‌شود. اما در تورم نقطه به نقطه همین کار به صورت ماه به ماه انجام می‌شود. این در حالی است که این کار اولاً با فرمول‌های اقتصادی تطابق ندارد و ثانیاً تورم نقطه به نقطه از آنجا که ممکن است با نوسان کاهشی یا افزایش ماه مورد مقایسه سنجیده شود، نمی‌تواند قابل اتکا باشد.
تورم مهار اما رکود عمیق‌تر شده است
تلاش دولت برای تک‌نرخی شدن تورم در حالی است که اکنون رکود اقتصادی هر روز در کشور عمیق‌تر می‌شود. سیدمصطفی صفاری، کارشناس مسائل اقتصادی اخیرا در برنامه‌ای تلویزیونی به ارزیابی سیاست‌های دولت برای مقابله با رکود پرداخت و گفت: سیاست کاری مقابله با رکود در اقتصاد به دو دسته سیاست‌های طرف تقاضا و سیاست‌های طرف عرضه تقسیم می‌شود. وی اضافه کرد: طرفداران سیاست تقاضا معمولاً سعی می‌کنند با سیاست‌های پولی اقتصاد را از رکود خارج کنند اما طرفداران سیاست عرضه بیشتر اعتقاد به سیاست‌های مالی  دارند و معمولاً سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کنند و در این سیاست‌ها طرفداران طرف عرضه اعطای  وام را به سمت تولیدکنندگان سوق می‌دهند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر بسته ضدرکود اخیر دولت بیشتر سیاست‌های طرف تقاضا را هدف قرار داده و کمتر به بحث تولیدکنندگان پرداخته شده است. صفاری در پاسخ به این سوال که وضعیت رکود ما الان در چه حدی است، اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رکود مثبت تا منفی نیم را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است اما در بخش‌های مختلف ما شاهد رکود بیشتری هستیم و می‌توان گفت در حال حاضر تورم مهار اما رکود عمیق‌تر شده است.

 رحلت عالم جلیل و فقیه کبیر آیت‏‌الله «سید علی سیدالاطباء مرعشی »- 1277 ش
 شهادت استاد «کامران نجات‌‏اللهی» در جریان تحصن استادان دانشگاه توسط عوامل پهلوی  - 1357 ش
 اعلام عزای عمومی در مشهد توسط
امام خمینی(ره) - 1357 ش
 زادروز رودکی از نخستین شاعران پارسی‌گوی - 239 ش
 سالروز وقوع زلزله شدید بم - 1382 ش
 هلاکت «یزید بن معاویه(لعنه‌00 ‌الله‌علیه)» در شام پس از 3 سال و 9 ماه حکومت  - 64 ق
 قتل «کعب بن اشرف» شاعر مفسد به امر پیامبر اسلام(ص) - 3 ق
 تشکیل کنفرانس همبستگی کشورهای آسیا و آفریقا  - 1957م
 امضای معاهده «مدرس» بین نیروهای استعماری فرانسه و انگلیس - 1754 م
 تولد «مائوتسه تونگ» رهبر و بنیانگذار چین کمونیست - 1945 م
 وقوع سونامی در جنوب و جنوب شرق آسیا  - 2004 م

 بارها شده است در خیابان‌های تهران افرادی را مشاهده کرده‌ام که از صندوق‌های صدقات پول می‌دزدیدند که همه آنها ظاهری همچون افراد معتاد داشتند. مردم نیز بی‌تفاوت از کنار آنها می‌گذرند حتی در مراکز شلوغ شهر و در ساعات روز ترسی از این کار ندارند. هر چند ممکن است پول کمی بتوانند از این طریق به‌دست آورند اما باید کمیته امداد و نیروی انتظامی جلوی سرقت از اموال مردم را بگیرند و در صورت نیاز این افراد، آنها را عضو کمیته امداد کنند. لطفا این موضوع را از مسؤولان پیگیری کنید.
طاهری از تهران
 باجه‌های تلفن کارتی در تهران با وجود اینکه بیشتر مردم تلفن همراه دارند اما هنوز هم گاهی اوقات مورد نیاز است اما در برخی خیابان‌ها وقتی پیدا می‌شود یا خراب است یا گوشی ندارد. مخابرات فکری به حال نوسازی کند.
سلیمانی
 راننده تاکسی‌ای هستم که خودرویم فرسوده شده و چند سالی است برای تعویض ثبت نام کرده‌ام. امثال من هم در تاکسیرانی فراوان است. اما دولت و خودروسازان هنوز کاری برای ما انجام نداده‌اند و ما نیز نمی‌توانیم کار نکنیم. همین می‌شود که آلودگی هوا نیز بیشتر خواهد شد. چرا فکری به حال این نوع خودروها و تعویضش نمی‌شود؟ آیا همان وام 25 میلیونی را نمی‌شد به این خودرو‌ها تخصیص داد؟!
صبوری
 مسؤولان وزارت امور خارجه و دیپلماسی لبخند در نظر داشته باشند پس از آن همه چانه‌زنی برای برگرداندن پول‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا، حالا تصویب شده است که هر گروگان سفارت آمریکا از ایران 4/4 میلیون دلار غرامت می‌‌گیرد. حالا رفته رفته مشخص می‌شود که آمریکا در پی امتیازدهی به ایران نبوده است و با قوانین جدید سعی می‌کند که پول‌ها به ایران نرسد. همانطوری که قانون مصوب کردند تا گردشگری ایران را فلج کنند. چرا باید به آمریکا اطمینان کرد و قلب رآکتور اراک را با بتون پر کرد وقتی هیچ تضمینی برای رفع تحریم‌ها نیست. آقایان بیشتر به فکر منافع کشور باشند که به باد نرود!
بیات از کرج

گزارش بانک مرکزی از قیمت انواع لبنیات در دولت یازدهم حاکی از گرانی ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی 6 محصول عمده لبنی است. به گزارش تسنیم، این روزها مسؤولان دولت یازدهم با شعار آزادسازی قیمت‌ها بر طبل گرانی می‌کوبند و در تازه‌ترین اقدام، سازمان حمایت مصوبه افزایش 6 درصدی قیمت لبنیات را ابلاغ کرد. هر چند کارخانه‌های تولید محصولات لبنی افزایش 6 درصدی را اعمال نکردند ولی گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی 6 محصول عمده لبنی در طول فعالیت دولت یازدهم نشان می‌دهد، قیمت این محصولات از مرداد ماه سال 92 تا آذر ماه سال 94 از 8/25 درصد تا 100 درصد افزایش داشته است که نشان از گرانی قابل توجه این محصولات دارد. براساس همین گرانی‌های 2 سال و نیم اخیر است که امروز کارخانه‌های لبنی زیر بار گران کردن بیشتر محصولاتشان نمی‌روند و تاکید می‌کنند که گرانی بیشتر، مصرف را بیش از پیش دچار کاهش می‌کند و مردم دیگر طاقت و تحمل گرانی بیشتر را ندارند. براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت شیر پاستوریزه از لیتری 2178 تومان در 11 مرداد 92 به 2742 تومان در 27 آذر 94 افزایش یافته که رشد 8/25 درصدی را نشان می‌دهد. قیمت ماست غیرپاستوریزه هم با رشد 6/28 درصدی از کیلویی 2611 تومان در مرداد 92 به 3360 تومان در آذر 94 رسیده است. بنابر آمارهای بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی انواع لبنیات، قیمت پنیر غیرپاستوریزه از کیلویی 15700 تومان در مرداد 92 به 21420 تومان در آذر 94 رسیده که افزایش 4/36 درصد را نشان می‌دهد، قیمت بسته 450 گرمی پنیر پاستوریزه هم از 3700 تومان در مرداد 92 به 4995 تومان در آذر ماه سال جاری افزایش یافته و 6/34 درصد گران شده است. به گزارش تسنیم، ماست پاستوریزه از کیلویی 2236 تومان در مرداد 92 به 3060 تومان در آذر 94 رسیده و 8/36 درصد افزایش داشته است. در این مدت کره رکورد گرانی را شکسته و از کیلویی 12 هزار تومان  در مرداد 92 به کیلویی 24 هزار تومان در آذر ماه امسال رسیده که رشد 100 درصدی را نشان می‌دهد.
 

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت به بهانه رونق بخش تولید، با آزادسازی قیمت‌ها فقط به دنبال کسب درآمد ریالی برای خود است، گفت: امروز هدف آزادسازی قیمت‌ها تحریک تقاضا نیست. محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه امروز تصمیم‌هایی برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود که با درک صحیحی از دلایل ایجابی مشکلات و واقعیت‌ها گرفته شده باشد، اظهار داشت: در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید اولویت‌بندی انجام شود، اما باید توجه داشته باشیم که همین سیاست‌گذاری‌ها سایر بخش‌ها را هم متحول می‌کند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش تولید ملی سیاست‌های مناسب اقتصادی اعمال نشده است، گفت: نسخه‌های کوتاه‌مدت مانند خرید خودرو مقطعی بوده و در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد. این کارشناس اقتصادی به آزادسازی قیمت‌ها که به نظر می‌رسد دولت این روزها به دنبال پیاده‌سازی آن در اقتصاد کشور است اشاره کرد و افزود: باید درک صحیحی از آزادسازی قیمت‌ها انجام و در ادامه اثبات شود که هدف اصلی این سیاست رونق بخش تولید است. خوش‌چهره اضافه کرد: در شرایط فعلی آزادسازی قیمت‌ها نتیجه‌ای جز تشدید تورم و رکود در کشور نخواهد داشت. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده و به مرز تعطیلی رسیده‌اند و دولت باید برای حل این موضوع راهکار مناسبی را به‌کار گیرد، اظهار داشت: به اعتقاد بنده دولت فعلی تا حدودی بخشی از سیاست‌های اقتصادی اولین دولت بعد از جنگ تحمیلی را اجرایی می‌کند. وی  اضافه کرد: امروز هدف آزادسازی قیمت‌ها تحریک تقاضا نیست. خوش‌چهره با اشاره به اینکه افزایش قیمت آن هم به بهانه آزادسازی قیمت‌ها آثار منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت، افزود: اگر در این شرایط آزادسازی قیمت‌ها اعمال شود فقط منافع دولت تأمین می‌شود و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان متضرر اصلی خواهند بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت به بهانه رونق بخش تولید با آزادسازی قیمت‌ها فقط به دنبال کسب درآمد ریالی برای خود است.
«آزادسازی» و گرانی به نفع تولید نیست
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه امروز آزادسازی قیمت‌ها به هیچ عنوان به نفع تولیدکنندگان نیست، گفت: دولت در شرایط رکود باید به حمایت از تولیدکنندگان بپردازد. حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت‌ها باید با درنظر گرفتن تمام شرایط اقتصادی کشور انجام شود، اظهار داشت: در برخی کالاها اگر قیمت محصولات افزایش پیدا نکند فعالیت اقتصادی برای واحدهای تولید توجیحی ندارد به همین منظور تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت‌ها را بیان می‌کنند. وی با بیان اینکه درحال حاضر وضعیت اقتصادی مردم مناسب نبوده و اگر افزایش قیمتی بدون منطق انجام شود مردم تحمل نخواهند داشت، افزود: به اعتقاد بنده تصمیم‌گیری درباره افزایش یا آزادسازی قیمت‌ها حساس بوده و باید با کار کارشناسی انجام شود.