گروه سیاسی: حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی که از مدتی پیش سکوت کرده بود؛ بلافاصله پس از تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان، بار دیگر اظهارات ساختارشکنانه خود را از سر گرفت و این بار در اظهاراتی بی‌سابقه و به بهانه عدم احراز صلاحیت سیدحسن خمینی، بی‌سابقه‌ترین اظهارات را در تخریب شورای نگهبان بر زبان آورد.
او با بیان اینکه «هر آنچه داریم از امام داریم»، گفت: همه باید به امام(ره) و بیت ایشان خود را بدهکار حساب کنیم، بدهکارها هدیه‌ خوبی در مقدمه انتخابات به بیت امام ندادند.
‌به گزارش خبرگزاری‌ها، رفسنجانی در مراسمی که به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر و ورود امام به کشور در ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد برگزار شد، گفت: صلاحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است را قبول نمی‌کنید؛ شما صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما اجازه داد یکجا بنشینید و داوری کنید؟ برای مجلس و دولت و جاهای دیگر و اختیارات را در دست بگیرید؟ چه کسی اجازه داد که اسلحه برای شما باشد و تریبون‌ها برای شما باشد؟ چه کسی اجازه داد که تریبون‌های نماز جمعه برای شما باشد و صداوسیما برای شما باشد؟ چه کسی به شما اینها را داد؟ اگر امام خمینی و نهضت ایشان و اراده عمومی مردم نبود هیچ‌کدام از اینها نبودند. زمانی که باید همه به هم تبریک بگوییم هدیه بدی به بیت امام دادید.
وی با بیان اینکه «ما در انتخابات بندهای بی‌خودی جلوی مردم می‌بندیم» به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قبول دارم که نمی‌شود 12 هزار نفر برای مجلس ثبت‌نام کنند و همه با هم در انتخابات به رقابت بپردازند اما راهش این است که پیش از انتخابات قانونی بگذاریم و بگوییم کسانی که می‌خواهند نامزد شوند باید یکسری شرایط از جمله تعدادی امضا از برخی علما و مردم داشته باشند و برخی متخصصان صلاحیت آنها را تایید کنند. نباید بگذاریم ثبت‌نام کنند و اصلاً فرصت برای بررسی پرونده‌شان نداشته باشیم و پرونده آنها را بررسی نکنیم و در نهایت به آنها بگوییم صلاحیت شما احراز نشده است. این راه و شیوه درستی نیست.
به گزارش «وطن امروز»، این اظهارات بی‌سابقه رفسنجانی علیه شورای نگهبان و نهادهای نظارتی در حالی است که خود او توسط همین مکانیسم نظارتی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده است! یعنی او صلاحیت همان افرادی را زیر سوال برده است که صلاحیت او را تایید کرده و مجوز حضور او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را داده‌اند! اما اکنون او پس از عبور از اهرم‌های نظارتی نظام، فضا را برای اظهارنظرهای تند و ساختارشکنانه علیه مبانی جمهوری اسلامی ایران فراهم دیده است.
این اظهارات هاشمی‌رفسنجانی نشان می‌دهد او این بار تلاش دارد بی‌پرواتر علیه نظام و جایگاه‌ها و ساختارهای قانونی نظام اظهارنظر کرده و فرآیند تضعیف نظام را با شدت بیشتری دنبال کند. یعنی در واقع آنچه در فتنه 88 و در خیابان کلید خورد اکنون از طریق نهادها و ساختارهای قانونی دنبال می‌شود و عجیب و تاسف‌انگیزتر اینکه هاشمی‌رفسنجانی آنقدر بی‌پروا شده که درست پس از تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان، پروژه تخریب و تضعیف و بی‌اعتبار کردن شورای نگهبان را به بهانه دفاع از سیدحسن خمینی آغاز می‌کند! اینکه او به فقهای شورای نگهبان می‌گوید «شما صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما اجازه داد یکجا بنشینید و داوری کنید؟» کاملا معنادار و مشخص است. واضح است که او با این اظهارات بی‌سابقه، از اساس بنیه فقهی و قانونی شورای نگهبان را زیر سوال برده است. در واقع او با این اظهارات؛ پروژه سیاسی سال 88 را از چند مرحله بالاتر دنبال می‌کند.
در واقع پروژه سیاسی آقای هاشمی علیه نظام اسلامی، از همان سال 88 علنی بود و ردصلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با درک و فهم منطقی از ماهیت هاشمی و برنامه‌های او صورت گرفت. واقعیت این است که هاشمی‌رفسنجانی در سال 1394 به مراتب نسبت به سال 1388 از نظام دور‌تر شده است! ماهیت پروژه سیاسی آقای هاشمی بر کسی پوشیده نیست. با این حال اما تشخیص شورای نگهبان تایید صلاحیت او برای انتخابات مجلس خبرگان بود؛ تشخیصی که برای همه قابل احترام بود. شاید یکی از دلایلی که فقهای شورای نگهبان این بار تصمیم بر تایید صلاحیت او گرفتند؛ امید به اصلاح او بود. یک فرصت دوباره به او داده شد تا وی به اصلاح مشی گذشته خود بپردازد. با این حال اما اظهارات دیروز او نشان داد هاشمی اصلاح شدنی نیست و متاسفانه مصلحت‌ها تاکنون اثرگذار نبوده است! او مزد اعتماد شورای نگهبان را با توهین داد و برای همه آشکار شد که او دیگر غیرقابل بازگشت است!
با اظهارات دیروز هاشمی‌رفسنجانی حجت بر همه تمام شده است. مطالبه گذشته درباره عدم صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی برای حضور در جایگاه‌های تصمیم‌ساز نظام اسلامی، این بار با قدرت بیشتر مطرح است. این 2 نکته را می‌توان در نظر داشت:
1- هاشمی‌رفسنجانی رسما ساختار نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده است. آن هم سازوکاری که ستون نظام اسلامی است. همزمان او به نهادهای نظامی و صدا‌وسیما نیز حمله کرده است! مشخص است برنامه سیاسی او با چه محوری دنبال می‌شود. به همان دلیلی که هاشمی‌رفسنجانی در سال 1392 به درستی ردصلاحیت شد؛ اکنون نیز به طریق اولی وی فاقد صلاحیت برای حضور در مجلس خبرگان رهبری است! چراکه هاشمی همان هاشمی است و هدف وی از فتنه‌انگیزی نیز همان هدف گذشته است. با این تفاوت که وی در پیگیری این اهداف گستاخانه‌تر عمل می‌کند و حتی در این مسیر نام امام(ره) را علیه میراث امام مورد سوءاستفاده قرار داده است!
2- اگرچه پیشینه هاشمی‌رفسنجانی در انقلاب اسلامی و روند نظام‌سازی پس از انقلاب یک واقعیت انکارناشدنی است اما پس از فرصت‌های فراوانی که به وی داده شد و پس از مصلحت‌اندیشی‌های منطقی و درستی که نسبت به او اعمال شد؛ اکنون باید در برابر قانون، وی را نسبت به دیگران مستثنا نکرد! حقیقتا یک سوال بسیار مهم در افکار عمومی وجود دارد و چه بهتر آنکه رسانه‌های انقلابی و تا بن‌ دندان معتقد به نظام اسلامی این سوال را مطرح کنند. سوال این است: وقتی فتنه 88 به عنوان یک خط قرمز در نظر گرفته می‌شود؛ باید نگاهی کاملا قانونی و انقلابی نسبت به تکیه‌گاه این فتنه داشت! وقتی به درستی کاندیدایی در یک شهرستان دورافتاده به خاطر علقه به فتنه ردصلاحیت می‌شود؛ چرا باید تکیه‌گاه فتنه 88 تایید صلاحیت شود؟! آن کاندیدای شهرستانی به خاطر فتنه‌ای که آقای هاشمی به پا کرد ردصلاحیت شده است! در این شرایط چرا باید خود هاشمی تایید صلاحیت شود؟
همان‌طور که گفته شد با توجه به پیشینه هاشمی‌رفسنجانی شاید به او فرصت دوباره‌ای داده شده باشد که اکنون نیز کاملا مشخص است او بنای اصلاح ندارد. بنابراین مطالبه حداکثری جریان انقلابی از شورای نگهبان برخورد قانونی با این فرد است. اکنون زمان عقیم کردن پروژه هاشمی علیه نظام اسلامی است. هرگونه تصوری مبنی بر امید به اصلاح او، ساده‌اندیشی است و نکته قابل تامل اینکه وسوسه‌های شیطانی همانند موریانه می‌توانند اعتقادات راسخ چند ده ساله را سست کنند! بنابراین نباید اجازه داد موریانه‌های شیطانی اعتقادات راسخ خبرگان ملت را بجوند!
 

باهنر: امام گفت همه در برابر قانون برابرند
نایب‌رئیس مجلس در واکنش به سخنان هاشمی‌رفسنجانی درباره ردصلاحیت سیدحسن خمینی گفت: شاید برخی توقع دارند از رانت‌های ویژه استفاده کنند. حضرت امام هم همواره بر این نوع توقعات خط بطلان کشیدند. بارها و بارها این اتفاق در طول دوران حیات ایشان تکرار شد. جمله مشهور ایشان در تاریخ ثبت شده که گفتند «من هم در برابر قانون برابر هستم». باهنر بیت امام را برای نظام معتبر دانست و افزود:‌ خانواده امام برای کشور و نظام محترم هستند و باید به قوانین پایدار بود. اگر قرار به امتحان بود، خوب بود ایشان هم در امتحان شرکت می‌کردند.این نماینده مجلس تصریح کرد: اینکه بیان می‌شود سیدحسن خمینی برای امتحان دعوت نشد، یک شوخی است. یک امتحان دادن شأن انسان را کم نمی‌کند، بلکه افزایش می‌دهد. نایب‌رئیس مجلس نسبت به طی شدن مسیر قانونی تجدیدنظر در تایید صلاحیت‌ها ابراز امیدواری کرد.

عبدالله عبداللهی: رهبر معظم انقلاب در دیدار 19 دی مردم قم در جریان مباحثی راجع به انتخابات اسفند از همه مردم ایران حتی آنهایی که نظام و رهبری را قبول ندارند دعوت کردند در انتخابات شرکت کنند. آنچه در ذیل می‌آید چند نکته درباره این فرمایشات و مسائل پیرامون آن است.
1- گفته می‌شود وقتی رهبر حکیم انقلاب حتی مخالفان نظام و رهبری را نیز به مشارکت در انتخابات دعوت کرده‌اند، ضرورتاً باید افرادی [از همین سنخ] نیز وجود داشته باشند تا این مخالفان به آنها رأی بدهند. استاندار تهران نیز چندی پیش جملاتی مشابه همین گزاره مطرح کرده بود.
مهم‌ترین مشکل این گزاره آنجاست که «عملاً امکانپذیر نیست» چرا؟ مخالف نظام به کسی گفته می‌شود که اصول و مبانی و قواعد و چارچوب‌های حاکم بر آن نظام را قبول ندارد؛ حال اگر فرد مخالف نظام بخواهد از طریق فرآیند انتخابات وارد مجلس شود، بیش از 2 راه در پیش ‌رو ندارد: یا باید براساس چارچوب‌های خود و ضد قواعد رسمی عمل کند که در این صورت طبیعتاً ساختارهای قانونی به وی اجازه نخواهند داد و یا باید در چارچوب قواعدی که قبول ندارد عمل کند که در این صورت، مخالف، مخالف نیست و پارادوکس ظهور می‌کند.
2- سوال بعد این است که اگر فرض بالا ممتنع است، به لحاظ تجربی باید شاهد تحریم انتخابات از سوی مخالفان باشیم. در حالی که تجربه جمهوری اسلامی غیر از این است. بنابراین در بین کسانی که موقعیت انتخاب شدن را دارند، افرادی وجود دارند که اگرنه همه خواسته‌ها اما خواسته‌های جدی مخالفان جمهوری اسلامی را تا آن حد تامین کنند که شرکت در انتخابات بر عدم شرکت برتری داشته باشد. دست‌کم نزدیک 2 دهه است جدی‌ترین گروه‌های اپوزیسیون نظام مثل نهضت آزادی و نظایر آنها حضور فعالی در انتخابات‌های ایران و فراتر از رای دادن دارند، در حالی که به طور مبنایی با نظام سیاسی جمهوری اسلامی نیز مخالفند، بنابراین از این بابت چالشی نیست.
3- اما از منظر تئوریک، مساله اصلی بررسی نسبت این گزاره مورد بحث با کلان ‌مفهوم «عدالت» است. اینکه مخالفان نظام را در «انتخاب‌کردن» محق بدانیم اما از «انتخاب شدن» آنان حتی‌الامکان جلوگیری کنیم، با عدالت همخوان است یا خیر؟
چگونگی توزیع و بازتوزیع «مواهب و مناصب»، کلیدی‌ترین سوال در موضوع «عدالت‌توزیعی» است. فیلسوفان مهمی در طول تاریخ سعی کرده‌اند ضمن ارائه تعریفی از مفهوم عدالت، اصول و معیارهای هنجاری مشخصی را برای توزیع مواهب و مناصب در یک جامعه ارائه کنند. «مایکل والزر» یکی از مشهورترین نظریه‌پردازان سیاسی معاصر است که در باب «عدالت» کاوش‌های فلسفی بسیار مهمی انجام داده است. یکی از نوآوری‌های برجسته والزر که او را نسبت به دیگر فیلسوفان سیاسی در زمینه عدالت متمایز می‌کند، تئوری «برابری پیچیده» و «ارائه معیارهای مشخص و «مختلف» هنجاری برای عدالت در عرصه‌های مختلف زندگی جمعی» و «مخالفت با عمومیت بخشیدن به یک معیار» برای سنجش عدالت در همه حوزه‌هاست.
بخش مهمی از فلاسفه پیش و هم‌دوره با والزر از جمله «لیبرتارین»‌ها، یک معیار، مثلاً «شایستگی» و «استحقاق» را میزان و سنجه‌ای برای توزیع مواهب در همه حوزه‌ها در نظر می‌گرفتند؛ بدین معنا که هرکس در جهت خاصی(مالی یا...) امتیاز بیشتری دارد، محق است در تمام عرصه‌ها(آموزش و پرورش، منصب اجتماعی، بهداشت و درمان و...) از موهبت‌ها و امتیازات بالاتری برخوردار باشد.
والزر با این دیدگاه به جد مخالفت کرده و تاکید می‌کند در هر یک از حوزه‌های اجتماعی باید معیار متمایزی برای عدالت در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه در آموزش‌وپرورش باید حداقل تا مقطع دانشگاه، معیار «برابری» حاکم بوده و حکومت به همه افراد جامعه مواهب یکسانی از نظر امکانات آموزشی و پژوهشی اعطا کند. والزر این معیار را در زمینه بازتوزیع ثروت و همچنین حوزه بهداشت و درمان، «نیاز» می‌داند و معتقد است مثلاً در توزیع یارانه‌ها یا اعطای خدمات بهداشتی و درمانی، افراد «بیشتر نیازمند» باید حمایت بیشتری شوند. این فیلسوف سیاسی معیار عدالت در حوزه کسب مناصب حکومتی را مساله «شایستگی» می‌داند و اعتقاد دارد افرادی که برمبنای شاخص‌های یک نظام حکومتی، شایستگی بیشتری دارند باید به منصب‌های بالاتری نیز دست یابند. سازمان نظری ارائه‌شده توسط این فیلسوف آمریکایی در مساله پیش‌روی ما به کار می‌آید. لازمه عدالت در حکومت‌رانی آن نیست که همان معیاری که درباره رأی‌دهندگان به کار گرفته می‌شود، دقیقاً به حوزه انتخاب‌شوندگان نیز تعمیم داده شود.
در نظام جمهوری اسلامی، معیار سنجش اجرای عدالت برای انتخاب‌کنندگان «برابری» است؛ هر فردی که در محدوده حکومت جمهوری اسلامی زندگی می‌کند و بالاتر از آن، هر فرد ایرانی در هر جای دنیا، «محق» است در فرآیند انتخابات مشارکت کرده و به افراد مورد علاقه خود رای دهد. با این وجود معیار عدالت در حوزه انتخاب‌شوندگان، نه در جمهوری اسلامی و نه در هیچ یک از نظام‌های دنیا، «برابری» نیست. قاطبه نظام‌های دنیا این معیار را «شایستگی» قرار می‌دهند. ملاک شایستگی آن است که هر فرد در چارچوب یک نظام سیاسی، دست‌‌کم به قواعد و ساختارها پایبند باشد. در غیر این‌صورت شایستگی وی اساساً منتفی است.

سید‌عابدین نورالدینی: درباره صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی علیه شورای نگهبان به بهانه عدم احراز صلاحیت سیدحسن خمینی، یک موضوع فرعی نیز وجود دارد که در کنار مسائل اصلی مربوط به این اظهارنظر، باید به آن پرداخته شود. از زمانی که آقای هاشمی تصمیم گرفت از ظرفیت نام «خمینی» برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کند،  این نگرانی ایجاد شد که سوءاستفاده و برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از ظرفیت «خمینی»، به وجهه و تصویر امام‌(ره) آسیب وارد کند و متاسفانه تا حدودی - البته نه چندان زیاد - این موضوع رخ داده است. خاطرات 2 نفره و خواب، 2 مستمسک هاشمی برای سوءاستفاده از ظرفیت بی‌پایان محبوبیت امام‌(ره) برای پیشبرد اهداف سیاسی بود. به فراخور هر برنامه و هدف سیاسی، این خاطرات 2 نفره و غیر قابل استناد و نیز خواب‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و متاسفانه هر بار برخلاف ذهنیت عمومی از دیدگاه‌های حضرت امام‌(ره)، جمله‌ای به ایشان نسبت داده می‌شد. در همین ماجرای مذاکره با آمریکا نیز خاطرات 2 نفره و غیرقابل استناد هاشمی از حضرت امام‌(ره) مطرح شد و او مدعی شد امام طرفدار مذاکره با آمریکا بود! حال آنکه ده‌ها و صدها جمله و اظهارنظر صریح حضرت امام(ره) وجود دارد که نشان می‌دهد مبنای سیاست خارجی ایدئولوژیک ایشان، بر دشمنی و ضدیت و عدم رابطه با آمریکا استوار بوده است.
چه هدف هاشمی باشد؛ چه نه، سوءاستفاده سیاسی از ظرفیت «خمینی»، منجر به آن می‌شود که روایت اصلی و رایج از امام خمینی(ره) و دیدگاه‌ها و افکار ایشان، در جامعه مخدوش شود. شاید برای آنهایی که به دنبال سازگار کردن مبانی اسلام با مبانی غرب بوده و هستند، سازگار کردن امام خمینی(ره) با سکولاریسم و لیبرالیسم، چندان مشکل نباشد! کما اینکه اکنون جریان لیبرال در ایران خود را مرجع تشخیص پیروی از خط امام می‌داند! آنچه اینها با سوءاستفاده از نام امام(ره) به دنبال آن هستند برای همه مشخص است. اما آن چیزی که بویژه رهبر انقلاب را راغب می‌کند درباره خطوط درست و روشن و مستند خط امام روشنگری کنند، تبعات این سوءاستفاده، یعنی مخدوش شدن تصویر واقعی امام خمینی(ره) و در نتیجه از معیار افتادن راه اصیل امام(ره) در رفتار و گفتار جمهوری اسلامی است.
پروژه «خمینی جوان»، پس از تلاش برای مخدوش کردن تصویر اصیل امام خمینی آغاز شد. «خمینی جوان» کسی است که «خمینی سازگار با لیبرالیسم» را تایید می‌کند! البته آنان که هاشمی را می‌شناسند، می‌دانند «خمینی جوان» یک اهرم سیاسی – تبلیغاتی است. کما اینکه در همین انتخابات 7 اسفند، کارکرد آن برای هاشمی رفسنجانی، هم برای زمان احراز صلاحیت‌ها بوده است و هم برای دوران تبلیغات.
 اگر قاعده «خمینی جوان» را در قواره همین ابزار سیاسی، فهم کنیم، تنها گوشه‌ای که درباره آن وجود دارد، همان افسوس خوردن به خاطر سوءاستفاده از نام امام برای اهداف لیبرال‌هاست.
امام اگر آنگونه باشد که هاشمی در ظاهر می‌گوید؛ خب! اینکه اساسا غیرقابل پذیرش است و جامعه پذیرای این حرف‌ها نیست! آقای هاشمی چه چیزی را می‌خواهد به جامعه ایرانی با مختصات فکری فعلی ارائه دهد! وراثت؟ این دیگر چه شترگاوپلنگی است که جریان مدعی اصلاحات و لیبرالیسم به مردم پیشنهاد می‌دهد؟
 آن هم در سالگرد ورود رهبر انقلاب اسلامی57 به ایران! انقلاب 1357 بر مبنای عدالت اجتماعی و برای ریشه‌کن کردن خان و خاندان بود! انقلاب اسلامی 57 برای به قدرت رسیدن مستضعفان بود! این جمله صریح امام است که فرمودند «مستضعفان وارثان انقلابند!» و خود تا لحظه عروج به آن وفادار ماندند!
آنچه هاشمی به عنوان بدهکار بودن مردم به امام و خانواده امام می‌گوید، به هیچ عنوان از سر ارادت و احترام و خضوع در برابر امام(ره) و خانواده امام(ره) نیست بلکه برای چاق کردن ابزار سیاسی خود است!
بله! ما خود را مدیون امام می‌دانیم چراکه اسلام را روی دست گذاشت، بالا برد و به کمک مردم، به جامعه ایرانی عزت و استقلال داد! نسل‌های جدید باید خود را مدیون امام بدانند چراکه مانع پرورش یافتن آنها در جامعه طبقاتی و خاندانی رژیم گذشته شد. ما مدیون امامیم چون پرچم عدالت و برابری را برافراشت. مستضعفان را حاکم کرد و خود هم تا آخر بر این میثاق ماند. و مردم نیز چون مدیون امام خمینی هستند؛ بر میثاق خود برای حراست از انقلاب او پایبندند. ما مدیون امامیم اما ملاک، انقلاب است و قانون. همان انقلابی که امام(ره) درباره آن فرمودند: «انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد» (منشور روحانیت) و همان قانونی که ایشان درباره آن تصریح کرده‌اند: «اگر می‌خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را.» [صحیفه امام؛ ج14، ص378]
سفارش و توصیه به تبعیض آن هم به نام امام(ره) جفای بزرگی به انقلاب است! سیدحسن خمینی که احترام او به واسطه نسبتش با امام(ره) برای همه ما واجب است نیز باید نشان دهد فرزند همان امام است. موضوع احراز صلاحیت سیدحسن واقعا چیزی نیست که بتوان با یدک کشیدن نسبت خونی با امام، حقی فراقانونی درباره آن قائل شد! چراکه باعث ضایع شدن حقوق دیگر کاندیداها می‌شود! این با بدیهی‌ترین اصول انقلاب اسلامی سازگاری دارد.
اگر قرار باشد شورای نگهبان برای نوه امام(ره) تبعیض قائل شود، این یک اتفاق خوب در سالگرد انقلاب اسلامی نیست! آنچه آقای هاشمی به بهانه دفاع از نوه امام می‌گوید، به مرور باعث رسوب یک ذهنیت منفی نسبت به بیت امام در افکار جامعه ایرانی خواهد شد! آقای هاشمی آنچه را برای فرزند مجرم خود می‌خواهد، برای نوه امام هم می‌خواهد! و آن «تبعیض» است! خانواده امام باید از این مسائل مبرا بمانند! باید بدانند هاشمی از بیت امام دفاع نمی‌کند! بلکه آتش پروژه خودش را چاق می‌کند! این وسط قربانی کیست؟

 

ویکتور میخین*: نشست سران اتحادیه عرب اخیراً در قاهره درباره نقش ایران در منطقه برگزار شد. در این نشست که گویا به درخواست عربستان صورت گرفت سران عرب، ایران را به مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه و همچنین تضعیف امنیت منطقه متهم کرده‌اند. محمد بن‌سلمان، وزیر دفاع عربستان در پاسخ به سوال خبرنگار مجله «اکونومیست» که آیا امکان جنگ مستقیم میان ایران و عربستان وجود دارد اذعان کرد که قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی ایران و عربستان نباید وارد مرحله بحرانی شود، چراکه جنگ میان 2 کشور نه‌تنها بر تحولات منطقه، بلکه بر کل جهان سرایت خواهد کرد و عربستان به دنبال گزینه جنگ با ایران نیست. محمد بن‌سلمان ضمن تشریح چگونگی 47 اعدامی در دوم ژانویه بویژه شیخ نمر باقرالنمر روحانی برجسته شیعه گفت: همه اعدامی‌ها حق گماشتن وکیل در همه پروسه‌های قضایی را داشتند و درهای دادگاه عربستان روی رسانه‌های جمعی باز است. وی تأکید کرد که دادگاه حاضر است تمام فرآیند کیفرخواست را انتشار دهد و نگاه دادگاه عربستان به متهم شیعه و سنی یکسان است. در مصاحبه وزیر دفاع عربستان سعودی بیان 2 نکته حائز اهمیت است: در وهله اول، محمد بن سلمان که در این اواخر سعی می‌کند حضوری فعال‌تری در صحنه داشته باشد بیشتر به «بلندگوی» ریاض تبدیل شده است. وی در سلسله‌ مراتب سلطنت سعودی شخص سوم و پس از محمد بن‌نایف، ولیعهد دوم است و در اصل این محمد بن نایف است که باید به‌جای پادشاه بیمار و ناتوان مواضع پادشاهی سعودی را اعلام کند، نه محمد بن‌سلمان. بر این مبنا، سبقت وزیر دفاع که فرزند پادشاه فعلی نیز است خود گویای مبارزه دنباله‌دار در کاخ پادشاهی سعودی است. در کاخ پادشاهی هم هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه کسی پادشاه بعدی عربستان سعودی خواهد بود. اما محمد بن‌سلمان اکنون مسؤولیت عملیات نظامی در یمن را بر عهده دارد و اینکه ارتش در اختیار او است برای وی امتیاز بسیار ارزشمندی است زیرا در صورت به تخت نشستن محمد بن‌نایف، محمد بن‌سلمان می‌تواند از ارتش برای سرنگونی وی استفاده کند. در وهله دوم، وزیر دفاع عربستان موضع عربستان مبنی بر عدم جنگ با ایران را اعلام کرد، این در حالی است که این موضع وزیر به‌نوعی عقبگرد در جواب همه اظهارات عجیب‌وغریب مقامات سعودی درباره جنگ علیه تهران است که این به‌نوبه خود گویای شتاب‌زدگی عربستان سعودی در بسیج کردن جهان عرب و راه انداختن جنگ عملیات روانی علیه تهران است. اما این موضع عقب‌نشینی پس از ارزیابی موقعیت عربستان در منطقه صورت گرفت. زیرا عربستان هیچ‌گونه پیروزی در ائتلاف‌های خود در منطقه کسب نکرده است. به‌عنوان‌مثال همین عملیات موسوم به «توفان قاطعیت» که به فرماندهی فرزند پادشاه سعودی صورت می‌گیرد نتایج رسواکننده‌ای به همراه داشت. علاوه بر این در بعضی از مناطق مرزی عربستان، ساکنان این مناطق ضمن انجام عملیات نظامی خواهان پیوستن به یمن شدند. البته رسانه‌های عربی بویژه رسانه‌های عربستانی آمار دقیقی از تلفات جانی و مالی خود در یمن و سوریه ارائه نمی‌دهند. به همه شکست‌های سعودی باید وضعیت مالی بسیار خطرناک این کشور را اضافه کرد، زیرا بقا و تداوم آل‌سعود بشدت به نفت وابسته است و رژیم سعودی به زندگی امن و سرشار از پول نفت عادت کرده، چرا که هر چیزی را که اراده می‌کردند در یک‌چشم به هم زدن تهیه می‌کردند. اما اکنون شرایط به‌صورت ریشه‌ای تغییر کرده است و مقامات سعودی تاوان سیاست غلط کاهش قیمت نفت به‌منظور تنبیه ایران و روسیه را پس می‌دهند و حالا به فکر صرفه‌جویی افتاده‌اند. قابل‌توجه است که عربستان سعودی نزدیک به 90 درصد از درآمدهای خود را از فروش نفت به دست می‌آورد. ازاین‌رو این کشور با کاهش دادن قیمت نفت در واقع خودزنی کرده است و بیشترین ضربه را به اقتصاد خود وارد کرده است. در عربستان سعودی نوعی انقلاب اما کوچک به شکل کسری بودجه، افزایش قیمت برق، آب و افزایش تورم، صورت گرفت. این نتیجه سیاست‌های غلط آل‌سعود است که پس از قرن‌ها هنوز به‌صورت عشیره‌ای زندگی می‌کنند. بااین‌وجود عربستان سعودی هنوز تلاش می‌کند از ثبات در خاورمیانه جلوگیری کند و هر سنگ سنگینی را که در دنیا وجود دارد جلوی پیشبرد پرونده مسالمت‌آمیز هسته‌ای  ایران و بحران سوریه اندازد. در واقع ملک سلمان و گروهش جامعه بین‌الملل را متعجب کرده‌اند و عملاً در اتخاذ سیاست‌های خود احساساتی رفتار می‌کنند و به‌کلی امور داخلی کشور را به فراموشی سپرده‌اند. بنابراین اگر عربستان افسار خود را در دست این قشر بی‌تجربه و جاه‌طلب بگذارد قطعاً از درون تجزیه خواهد شد و آن‌وقت نفت دیگر نجات‌بخش نخواهد بود.
*مقاله‌نویس نشریه روسی «چشم‌انداز شرق جدید»

گروه اقتصادی: متن مدل جدید قراردادی نفتی به‌دستور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. این دستور زنگنه در حالی صادر شد که حجم اعتراضات و نقدها به قراردادهای جدید نفتی به بالاترین حد رسید و حتی چند روز پیش تعدادی از دانشجویان معترض به این قراردادها در مقابل ساختمان وزارت نفت به نشانه اعتراض تجمع کردند. سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اگرچه از دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای نفتی به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات خبر می‌دهد اما در ادامه آنها را نیز محرمانه خوانده و در تشریح علت محرمانه بودن مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: قرارداد محرمانه سیاست دولت بود و اگرچه ما حتی به قراردادهای امضاشده دیگر کشورها دست یافتیم اما دسترسی به این قراردادها به‌راحتی مسیر نشد و متن قراردادها روی سایت شرکت‌ها قرار داده نشده است. حسینی با تأکید بر اینکه بر اعتقاد خود راسخ هستیم که در مدل جدید قرارداد نفتی، منافع ملی حفظ شده است، افزود: برخی معتقدند این قرارداد بازگشتی است به  قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت در حالی‌که مدل جدید قراردادها، پیمانکاری است که تأمین منابع مالی هم با آن صورت می‌گیرد. در 20 سال گذشته که قراردادهای نفتی در قالب بیع متقابل اجرا می‌شد، آیا شرکت ملی نفت واگذار شد؟! وی ادامه داد: کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، بند بند این مدل قراردادی را در سمینار تهران ارائه کرد و نظر ما نیز این بود که متن مدل روی سایت قرار بگیرد اما شاید شرکت ملی نفت با هدف برخی اصلاحات، صلاح ندیده است متن جدید را روی سایت قرار دهد و آن را محرمانه نگه داشته است، این موضوع ربطی به کمیته ندارد. این سیاستی است که شرکت ملی نفت یا وزارت نفت در پیش گرفته تا متن مدل جدید نهایی شود. به‌گفته وی، اگر می‌خواستیم چیزی را محرمانه نگه داریم آن را در سمینار تهران ارائه نمی‌دادیم.  رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در ادامه گفت‌وگو با تسنیم، اضافه کرد: در زمینه‌های مختلف در کشور قرارداد بسته می‌شود، در کدام یک از این موارد تاکنون این‌همه توضیحات ارائه شده است؟ 2 سال پیش، زمانی که مدل مفهومی این قرارداد آماده شد در یک سمینار و در 12 میزگرد همه موضوعات قرارداد بررسی شد. همچنین با همه نهادهای مرتبط از جمله دانشگاه‌ها، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، کمیسیون انرژی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه جلسه برگزار کردیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این جلسات متن اصلی قرارداد در اختیار افراد قرار گرفت؟ گفت:
هم اکنون متن در اختیار شرکت ملی نفت است و در اینباره شرکت ملی نفت تصمیم‌گیری می‌کند. اما کلیات آن به فارسی ترجمه و به نهادهایی که عنوان شد، تحویل شده است. حسینی درباره انتقادات به کمیته بازنگری مبنی بر اینکه مدل جدید بدون آسیب‌شناسی قراردادهای بیع متقابل تدوین شده است، تصریح کرد: مهم‌ترین و اصلی‌ترین بحث در کمیته آسیب‌شناسی قراردادهای بیع متقابل بود و هدف از این کار اصلاح ایرادات بیع متقابل بود که در 20 سال گذشته به آن پی بردیم. در واقع مدل مفهومی جدید قراردادهای نفتی براساس ایرادات قراردادهای بیع متقابل تدوین شده است اما به‌مرور باید اصلاح شود. حسینی خاطرنشان کرد: اگرچه به‌عنوان کسی که قراردادهای بیع متقابل را تدوین و قراردادهایی در این قالب را امضا کرده است، انتقاداتی به آن وارد می‌دانم اما این مدل قراردادها دستاوردهای بزرگی برای صنعت نفت کشور داشت که مهم‌ترین آن انتقال تکنولوژی بود به‌طوری که صنعت نفت کشور در بخش دریایی هم‌اکنون حرف اول را در منطقه می‌زند و این توانایی به‌واسطه قراردادهای بیع متقابل است.
استقبال زنگنه از نقدها به قراردادهای جدید نفتی
از سوی دیگر احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در جلسه‌ای که با زنگنه داشتیم، او با برخوردی مثبت از انتقادهای واردشده به مدل جدید قراردادهای نفتی استقبال کرد. البته جلسه دوم نمایندگان مجلس با وزیر نفت با هدف بررسی انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی، امروز برگزار خواهد شد. توکلی با تأکید بر اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی مشکلاتی دارد که همه باید نسبت به آن حساس باشیم، افزود: اهمیت این قراردادها در اقتصاد مانند برجام در سیاست است. هم دولت و هم مجلس نسبت به این مدل قراردادی حساسند. وی درباره دانشجویانی که شب گذشته با هدف اعتراض به مدل جدید قراردادهای نفتی مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند، گفت: طرز برخورد با آنها خوشایند نبود. توکلی در پاسخ به اینکه آیا متن مدل جدید قراردادهای نفتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، گفت: بله! پیش‌نویس غیرقابل استنادی از این قرارداد به ما داده شده است. در همین حال روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز با اشاره به انتقادهای مطرح نسبت به قراردادهای جدید نفتی نوشت: براساس این قراردادها شرکت‌های نفتی خارجی حق رزرو بخشی از ذخایر عظیم نفتی ایران را به مدت ۲۰ تا ۲۵ سال پیدا خواهند کرد و این مغایر با قانون اساسی ایران است. نیویورک‌تایمز با اشاره به ایرادهای مطرح شده به قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: تنها چند هفته پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران، اختلافات درباره نقش جدید شرکت‌های خارجی در توسعه میادین نفتی این کشور درگرفته است.  براساس برآورد کارشناسان صنعتی، صنعت نفت ایران به حدود 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. مخالفان قراردادهای جدید می‌گویند این قراردادها به شرکت‌های بزرگ نفتی اجازه خواهد داد حداقل بخشی از نفت ایران را که از نظر آنها ثروت ملی است، کنترل کنند.

گروه اقتصادی: دولت در سال 1395 قصد دارد حذف یارانه نقدی را در سطح گسترده‌ای انجام دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق گفته‌های وزیر تعاون، روحانی دستور حذف بی‌سر و صدای افراد را صادر کرده اما این حذف چندان هم بی‌سرو صدا نبود چراکه افراد زیادی از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند. جالب اینکه دولتی‌ها آمارهای متناقضی از حذف‌شدگان ارائه می‌دهند و عملا این آمار را محرمانه می‌دانند. حال از مجلس خبر رسیده که دولت پیشنهاد حذف 15 میلیون نفر را در لایحه بودجه 95 ارائه کرده تا قطع گسترده یارانه نقدی در دستور کار دولت قرار بگیرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کلیات بودجه سال 95 در این کمیسیون به تصویب رسید،‌ گفت: طبق این مصوبه یارانه 15 میلیون نفر از اقشار ثروتمند در سال 95 قطع و به مستمندان اختصاص خواهد یافت.
عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این جلسه کمیسیون کلیات لایحه بودجه سال 95 پس از بحث و بررسی‌های فراوان به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: تعدادی از نهادهای مرتبط با حوزه کاری کمیسیون اجتماعی در کمیسیون حاضر و پیشنهادات خود را درباره بودجه 95 ارائه کردند که بررسی و برخی از آنها تصویب شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب اعضای کمیسیون مقرر شد در سال 95 یارانه 15 میلیون نفر از ثروتمندان قطع و به افراد نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یابد.
عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه ثروتمندانی که یارانه آنها قطع می‌شود می‌توانند فرد مستمندی را انتخاب و معرفی کنند تا یارانه‌شان به آنها اختصاص یابد.
حذف افراد قانونی است؟
سیدسعید زمانیان‌دهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره حذف افراد از لیست یارانه‌ها گفت: حذف یارانه نقدی افراد خلاف قانون است چراکه دولت اطلاعات کامل و جامعی دراین‌باره ندارد. وی افزود: دولت نباید یارانه نقدی افراد را حذف کند چون ملاک مشخصی برای این کار ندارد و از طرفی اطلاعات اقتصادی دولت از مردم کامل نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت یارانه 45500 تومانی را بعد از انتخابات حذف می‌کند، تصریح کرد: قرار نیست بعد از انتخابات مجلس یارانه نقدی حذف شود؛ براساس قانون یارانه کسانی که درآمد بالایی دارند حذف می‌شود، نه کسانی که فقیرند. دولت نباید افراد را به صرف اینکه یک واحد مسکونی و خودرو دارند از لیست یارانه‌ها حذف کند.
 

گروه سیاسی: اعطای نشان فتح از سوی رهبر معظم انقلاب به فرماندهان موثر در دستگیری تفنگداران آمریکایی در خلیج‌فارس نشان می‌دهد فرماندهی کل قوا نسبت به مجموعه تدابیر نیروی دریایی سپاه در ماجرای دستگیری تفنگداران آمریکایی رضایت کامل دارند.
به گزارش «وطن امروز»، اگرچه دستگیری آمریکایی‌ها و حراست از خطوط قرمز ایران به تنهایی یک اقدام هوشمندانه و شجاعانه بوده و تراز نظامی جمهوری اسلامی ایران را به کشورهای کوچک منطقه نشان داد اما به مرور مشخص می‌شود پاسداران خلیج‌فارس در جریان دستگیری تفنگداران آمریکایی یک رفتار حرفه‌ای و کاملا هوشمندانه از خود نشان داده‌اند. روز گذشته دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه در مجلس شورای اسلامی و در پیشگاه نمایندگان ملت گفت پس از دستگیری آمریکایی‌ها، پاسداران خلیج‌فارس اطلاعات و فیلم‌های بسیار مهمی از لپ‌تاپ‌ها و موبایل‌های آمریکایی‌ها به‌دست آورده‌اند! دریادار فدوی به آمریکایی‌ها هشدار داد کاری نکنند ایران بخش‌هایی از این فیلم‌ها را که موجب سرافکندگی آمریکایی‌ها است، منتشر کند. دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و
4 تن از فرماندهان این نیرو که چندی‌پیش 2 شناور نیروی دریایی ارتش آمریکا را در آب‌های خلیج‌فارس به‌علت ورود به آب‌های سرزمینی کشورمان متوقف کرده بودند، از سوی رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز تقدیر شدند. دریادار علی فدوی طی سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: روزها و سال‌های اخیر شاهد جوانان و پاسدارانی هستیم که به نقاط مختلف برای دفاع از ایران و اسلام می‌روند تا برای همه دنیا مسلم شود که در ایران پاسدارانی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند به انقلاب اسلامی و اسلام خللی وارد شود. به گزارش تسنیم، سردار فدوی با اشاره به جریان دستگیری تفنگداران آمریکایی در آب‌های خلیج‌فارس، خاطرنشان کرد: دستگیری سربازان آمریکایی وظیفه ما بوده و هست و سال‌های طولانی این وظیفه را انجام داده‌ایم. این دستگیری، چهارمین دستگیری نظامیان آمریکایی‌ و انگلیسی‌ در آب‌های کشورمان محسوب می‌شود، در واقع این افتخار برای ایران وجود دارد که بتواند بدون هیچ نگرانی اعمال قدرت کند.وی تصریح کرد: «خداوند متعال در حساس‌ترین زمان که شیطان بزرگ سعی داشت با آغاز برنامه برجام حقارت‌هایی را برای ملت ایران ایجاد کند، همه نقشه‌های آنها را نقش بر آب کرد؛ از صفر تا صد این برنامه خدایی بود، چرا که بشر نمی‌تواند تمام یک برنامه را طوری طراحی کند که بدون ضرر و زیان به انجام برسد. جزیره فارسی یک جزیره بسیار کوچک است که پاسداران سال‌هاست در این جزیره مستقر هستند و آمادگی کامل برای مقابله با دشمن را دارند، به‌محض اینکه نظامیان آمریکایی وارد آب‌های ایران شدند، به‌سراغ‌شان رفته دستگیرشان کردیم، در حالی که آنها قصد داشتند به‌سمت جزیره عربی بروند، اما موتور قایق‌شان خراب شده و جریان آب آنها را چند صد متر وارد آب‌های ایران می‌کند». فرمانده نیروی دریایی سپاه یادآور شد: از این جریان دستگیری چندین ساعت فیلم وجود دارد که این فیلم‌ها می‌تواند حقارت‌های بسیاری برای آمریکا به‌دنبال داشته باشد. در واقع اگر مسؤولان آمریکا می‌گویند ما از «دست بر سر گذاشتن» سربازان‌مان ناراحت و خجالت‌زده هستیم باید بگویم اگر مابقی فیلم‌ها را ببینند این سرافکندگی صدبرابر خواهد شد، هرچند ما به‌دنبال ایجاد حقارت برای دولت و ملتی نیستیم، اما اگر آنها بخواهند ایران را تحقیر کنند و خباثت کنند، فیلم‌ها را نمایش داده و موجبات خجالت‌زدگی و تحقیر بیشتر آنها را فراهم خواهیم کرد. دریادار فدوی افزود: اطلاعات زیادی از لپ‌تاپ‌ها و موبایل‌های آنها استخراج کردیم و متناسب با تصمیمی که گرفته می‌شود، قابل ارائه هستند، در واقع اگر توانمندی افراد به قدرت بی‌انتهای خداوند متصل شود، هیچ قدرتی در برابرش معنا و مفهوم نخواهد داشت. پاسداران انقلاب اسلامی این موضوع را باور دارند و حتی اگر شهید شوند، به‌دنبال این حقایق هستند و باید بگویم دشمنی پاسداران انقلاب اسلامی با آمریکاست، چرا که آمریکا سرمنشأ همه دشمنان ایران است. سردار فدوی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همچون آمریکا و صهیونیست‌ها و کشورهای منطقه و حتی برخی در داخل کشور به‌دنبال آن هستند که دشمنی شیطان بزرگ آمریکا را با انقلاب اسلامی نفی کنند و آن را با کشور سخیف و کوچکی همچون عربستان جایگزین کنند که این کار نباید صورت بگیرد. وی خاطرنشان کرد:  گروه‌های تروریستی درست شده و به جان مردم مسلمان منطقه افتاده‌اند،  همچنین ضدانقلاب‌ها را آمریکا گسترش می‌داد و در جنگ تحمیلی نیز این کشور نقش داشت و پشت سر کشورهای منطقه که امروز با ایران دشمنی دارند نیز آمریکا وجود دارد. باید بسیار مراقب بود، چراکه جایگزینی شیطان بزرگ آمریکا با شیطان‌های کوچکی که به حساب نمی‌آیند یک انحراف بسیار استراتژیک است و باید از آن جلوگیری شود، بدون شک نمایندگان مجلس نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.

گروه بین‌الملل: روز گذشته (اول فوریه) شهروندان ایالت آیووای آمریکا در نخستین دور انتخابات درون‌حزبی برای انتخاب نامزدهای نهایی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان شرکت کردند که این به منزله آغاز رسمی روند طولانی انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده خواهد بود. انجمن‌های حزبی یک روش متعارف برای انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری هستند و بسیاری از ایالت‌های ینگه دنیا مانند آیووا، آلاسکا و نوادا به جای برگزاری انتخابات مقدماتی، انتخابات انجمن‌های حزبی برگزار می‌کنند. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ایالت آیووا روز دوشنبه در صدها مدرسه و مکان عمومی گرد هم آمدند تا نامزدهای حزبی مورد نظر خود را انتخاب کنند. هفته بعد یعنی در 9 فوریه نیز ایالت نیوهمشایر کاندیدای نهایی جمهوری‌خواه و دموکرات را برای ریاست‌جمهوری انتخاب خواهد کرد.
 فرآیند انتخابات حزبی ایالتی تا پیش از ماه جولای (اواسط تابستان آینده)  ادامه خواهد داشت. این مدل‌ انتخاباتی در طول زمان به وجود آمده‌ و در قانون اساسی اشاره‌ای به آنها نشده و شامل تعیین گرایشات هیأت‌هایی است که قرار است یک ایالت را در کنگره حزبی که کاندیدای نهایی در آن انتخاب خواهد شد، نمایندگی کنند. خبرگزاری تسنیم به بررسی موقعیت نامزدهای اصلی 2 طرف پیش از نخستین دور انتخابات درون حزبی ایالات متحده پرداخته است:
تفاوت بین انتخابات مقدماتی و انجمن‌های حزبی چیست؟
در گذشته انجمن‌های حزبی روش متعارف برای انتخاب کاندیداها بود اما اکنون تنها چند ایالات شامل آیووا، آلاسکا و نوادا به این روش اتکا دارند. انتخابات مقدماتی گستردگی بیشتری دارند و ‌مانند انتخابات معمولی هستند که در آنها صندوق‌های رأی تمام روز باز بوده و مردم آرای‌شان را به آنها می‌اندازند. اما در انجمن‌های حزبی رأی‌دهندگان در نشست‌هایی در مدرسه‌ها، کلیساها و سالن‌های عمومی جمع می‌شوند. به‌دلیل سختی این روش، مشارکت در انجمن‌های حزبی بسیار پایین است، برای مثال، در سال 2008، باراک اوباما برنده انجمن حزبی دموکرات‌های آیووا تنها 4 درصد از آرای افراد واجد شرایط در این ایالت را به خود اختصاص داد.کاندیداتوری نهایی باید کاملاً مطابق با نتایج انتخابات مقدماتی و انجمن‌های حزبی ایالتی باشد، این بدین معناست که نتیجه تا زمان برگزاری کنگره در تابستان مشخص می‌شود. با این حال، ارتباط بین نتایج ایالتی و تعداد دقیق نمایندگان اعزامی به کنگره به‌راحتی قابل شناسایی نیست. نمایندگی‌های دموکرات براساس سیستم نسبیت تعیین می‌شوند و اعضای نمایندگی‌هایی که متعهد به فرد خاصی نیستند و با عنوان «ابرنمایندگی» خوانده می‌شوند این قدرت را دارند که نتایج را به‌نفع کاندیدایی که مقامات رسمی حزب از آن حمایت می‌کنند، برای مثال هیلاری کلینتون تغییر دهند. اما جمهوری‌خواهان به ایالت قدرت بیشتری در تخصیص نمایندگی‌ها می‌دهند.
آیا کنگره حزب حالت تشریفاتی دارد؟
معمولاً پاسخ به این سوال مثبت است، اما این فرآیند حالت خودکار ندارد. در رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان در سال 1976 تا زمان برگزاری کنگره هنوز درباره کاندیدای نهایی تصمیم‌گیری نشده بود. در کنگره‌ای که در کانزاس برگزار شد جرالد فورد توانست بر رونالد ریگان پیروزی یابد. از آن زمان تاکنون همیشه کاندیدای نهایی پیش از برگزاری کنگره مشخص بود. رقابت آشفته‌ای که اکنون میان جمهوری‌خواهان جریان دارد به گمانه‌زنی‌هایی دامن زده مبنی بر اینکه یک کنگره مجادله‌برانگیز در ماه جولای برگزار شده و ممکن است یک رأی‌گیری اولیه بی‌نتیجه منجر به چندین دور رأی‌گیری و معاملات سیاسی فشرده گردد. نمایندگی‌ها ممکن است در این دورهای نهایی تبدیل به عاملانی آزاد شوند که به‌میل خود عمل می‌کنند، اما این نیز نامحتمل نیست که مفسران درباره این امکان قبل از برگزاری انتخابات سخن گویند تا پیش از گردهمایی بزرگ حزب فردی پیشرو معرفی شود.
نتایج آیووا و نیوهمشایر چقدر مهم است؟
آیووا و نیوهمشایر ایالت‌هایی نسبتاً کوچک هستند و نرخ بیکاری در آنها بسیار کمتر از میانگین ملی بوده و اغلب ساکنان آن نیز سفیدپوست هستند، بنابراین به‌سختی بتوان گفت نمایانگر توجهات و نگرانی‌های مردم کل آمریکا هستند. با این حال به‌دلیل دفاع سرسختانه‌ای که از مواضع این دو ایالت در آغاز انتخابات می‌شود در کانون توجه جهانیان قرار دارند. تحلیلگران می‌گویند مبارزات انتخاباتی سختی که در این دو ایالت انجام می‌شود رأی‌دهندگان محلی را قادر می‌کند که نامزدها را با دقت بیشتری بررسی کنند. تقریباً در 36 سال گذشته، هر کاندیدایی که نامزد نهایی حزب شده است در یکی از دو ایالت آیووا یا نیوهمشایر نیز برنده بوده است.
 

گروه اجتماعی: مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها انتظار، کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می‌دهد.
 در شرایطی که تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل ۱۰ سالی بود در رفت و برگشت میان دولت و خانه ملت و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، نهاد قانونگذاری کشور در نهایت بررسی این لایحه را به جریان انداخت. وکلای ملت روز گذشته با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه یادشده را مصوب کردند. در صورت تصویب نهایی جزئیات این لایحه، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر
۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذی‌ربط، ۳۶ ساعت در هفته و با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.
لایحه کاهش ساعت کاری از گذشته تا حال
به گزارش مهر، همزمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل برای بررسی به مرکز امور زنان و خانواده وقت ارسال شد. اما کمیسیون اجتماعی دولت با این توجیه که طرح بار مالی زیادی برای دولت دارد با طرح پیشنهادی مخالفت کرد.
در دولت دهم این لایحه دوباره در دستور کار قرار گرفت. تفاوت لایحه دولت دهم با قبل در این بود که این لایحه فقط به زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند زیر
۷ سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج محدود شده بود. این لایحه پس از بررسی‌های صورت‌‌گرفته تنها چند روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و در روزهای پایانی دولت دهم به مجلس ارائه شد که در تیرماه ۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد.
پیگیری دولت دهم در دولت یازدهم عملی شد
اگرچه تدوین لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل، از میراث دولت پیشین و مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم است اما این لایحه شانس این را یافت که از میان ده ها لایحه به یادگار مانده در حوزه زنان و خانواده، در دولت یازدهم پیگیری شود.
دلایل تأخیر مجلس در تصویب لایحه
فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره تاخیر مجلس در بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان، گفته است: «این طرح به صورت عادی در مجلس پیگیری شد و با توجه به مشغله‌های نمایندگان در بررسی لایحه بودجه و برنامه ششم که در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی است و فشردگی کار مجلس، تعویق در بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان رخ داد.»
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده، با بیان اینکه بار مالی اجرای این طرح پیش‌بینی شده است، افزود: برای ترغیب کارفرماها به حمایت و اجرای آن، یکسری مشوق‌های مالیاتی و حمایتی از کارفرمایان در دستگاه‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته‌ایم.  به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس، به طور کلی براساس هیچ استدلالی کاهش ساعت کاری زنان مغایر با سیاست‌های حمایتی از اشتغال زنان نیست و فعالیت‌های زنان در جامعه باید متوازن باشد. اشتغال زن نباید بار مضاعفی باشد چرا که زنان در خانه هم کار می‌کنند و فشار روحی، اجتماعی و خستگی‌های روحی و فکری زنان شاغل بسیار طاقت‌فرساست. این وظیفه حکومت است که از ایجاد شرایط مناسب برای کار زنان بویژه زنانی که دارای شرایط خاص هستند، حمایت کند.
حال که کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص به تایید خانه ملت رسیده است، باید منتظر ماند و دید آیا تایید نهایی این لایحه ۱۰ ساله در مجلس نهم به سرانجام می‌رسد؟

صادق‌ مهدی غفرانی: چند وقت پیش یکی از کارمندان شرکت مک‌دونالد آمریکا که از این شرکت اخراج شده بود تصاویری را منتشر کرد از نحوه پروارکردن اردک‌ها در این کارخانه!
در تصاویر معلوم بود که قیف‌هایی را به زور در گلوی این حیوانات بدبخت قرار می‌دادند و روزی چندبار چربی و روغن درون قیف‌ها می‌ریختند تا به تدریج کبد این اردک‌ها تبدیل به «کبد چرب» شود و در نهایت بشوند جگر چرب خوشمزه برای میز غذای پولدارها و متمولانی که فقط همین لقمه‌ها از گلوی‌شان پایین می‌رود.
***
این روزها خبرهای مربوط به سفر رئیس‌جمهور و هیأت همراه به اروپا و عقد قراردادهای نجومی با کمپانی‌های هواپیماسازی و خودروسازی و شرکت‌های نفتی و...، تیتر یک رسانه‌های داخلی و خارجی است. تصاویر چهره‌های ذوق‌زده مقامات اروپایی و تاجران و سرمایه‌داران بزرگ آنها و تحلیل رسانه‌های خودشان از «فروش بی‌سابقه» اجناس بی‌مشتری‌شان و فتح بازارهای ایران، حکایت از آن دارد که انگار آزاد شدن اموال بلوکه‌شده ایران پس از اجرای برجام، خاصیتش همین بود که میلیاردها دلار پولی که غربی‌ها قانوناً نمی‌توانستند آن را خرج کنند، حالا رسماً می‌رود توی جیب آنها و هنوز به ایران نرسیده، به حساب خودشان برگشت می‌خورد. بماند که هنوز کشورهای دیگر هم در راه هستند و ترافیک بالاست!
و البته ای کاش درد فقط همین بود...
***
با خودم می‌گویم نکند مجموعه عملکرد مسؤولان دولتی ما تعبیرش بشود ماجرای همان غازها و اردک‌های بخت برگشته، نکند قیف توی حلق‌مان بگذارند و گمرک‌های مملکت ما را پر کنند از ایرباس 320 و 380ها- که به نوشته بلومبرگ در یک سال اخیر موفق به فروش هیچ یک از هواپیماها نشده بود و تنها یک فرودگاه در ایران قابلیت استفاده از آن را دارد- و انواع پژو و خودروهای لوکس و برنج‌های تایلندی و بنزین‌های اروپایی و مهندس‌های وارداتی و غیره وغیره و اینقدر گلوی ما را پر کنند تا دوباره کبدمان چرب شود و راحت بشود با تکرار تحریم‌ها و وضع محدودیت‌های جدید(که چندان هم دور از ذهن نبوده و نیست)، یک لقمه چرب‌مان کنند وقربانی شود تمام استعداد‌های داخلی و توان درونی درخشان این ملت که هرجا به آن اعتماد شد، شگفتی آفرید و بی‌نیازمان کرد از گدایی و التماس از غریبه‌ها!
نکند با بی‌تدبیری و جوزدگی، کمپانی‌های رو به ورشکستگی غربی را نونوار و زنده کنیم و کارخانه‌های داخلی و نیروهای انسانی آن را در آستانه آخر سال، در رکود و ورشکستگی غرق کنیم و کاری کنیم که بازی «برد- برد» فقط خبرش به کارگر ایرانی برسد و مزه‌اش برود زیر زبان کارگرهای فرانسوی و ایتالیایی و.... نکند دوران تحریم را فراموش کنیم و دوباره حواس‌مان به تاریخ نباشد و مانند «گاف» مذاکره با نخست‌وزیر ایتالیا کنار سم‌های اسب «مارکوس آئورلیوس»، له شویم زیر چرخ «ماشین واردات» که به قصد فتح بازار ما و فلج کردن «اقتصاد مقاومتی» ما وحشیانه می‌تازد و چهارنعل هم می‌تازد!
مراقب باشیم، جگر چرب فقط به درد «کباب شدن» می‌خورد.