گروه اقتصادی: معاون وزیر نفت با اشاره به محکومیت گازی ایران در دومین داوری، گفت: ایران احتمالا حدود یک میلیارد دلار غرامت گازی باید به ترکیه پرداخت کند. حمیدرضا عراقی در جمع خبرنگاران با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه دوم پیرامون شکایت گازی ترکیه از ایران، گفت: هنوز جریمه، قطعی نیست ولی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه اعتراض ترکیه در 2 بخش بود که اولی مربوط به کاهش قیمت است که آنها ادعا کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته است، تصریح کرد: از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ میلادی ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌شد. معاون وزیر نفت ادامه داد: اما با دفاع خود ثابت کردیم که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته‌ایم و هیچ‌کدام از این بهانه‌ها را قبول نکردیم. این مقام مسؤول در پاسخ به پرسشی درباره درخواست دیگر ترکیه در دادگاه، بیان کرد: درخواست دیگر این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود که به 2 موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر همچون نفت خام، گازوئیل و زغال سنگ یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت. عراقی افزود: ترکیه از سال ۲۰۱۰ درخواست خسارت داشت ولی دادگاه ۲۰۱۱ میلادی را قبول کرد. مبلغ خسارت کم نیست اما براساس قرارداد است. معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره سقف پرداخت غرامت گازی به ترک‌ها، توضیح داد: هنوز نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما برآورد می‌شود تا سقف یک میلیارد دلار غرامت به این کشور باید پرداخت شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تاکنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده‌ایم، اظهارداشت: بر این اساس مذاکرات با ترکیه به منظور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است. وی همچنین با اشاره به درخواست ترکیه به منظور افزایش واردات گاز از ایران در هفته جاری، خاطرنشان کرد: از این رو با هماهنگی دیسپچینگ شرکت گازی هفته جاری بالاتر از سقف قراردادی و حدود ۳۱ میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر شده است. به گزارش مهر، با گذشت بیش از 2سال از آغاز مذاکرات گازی ایران و ترکیه برای ادعای گازی ترک‌ها مبنی بر کم‌فروشی و گران‌فروشی گاز توسط ایران،  نتیجه دومین داوری این دو شریک گازی رسما اعلام شد. دولت آنکارا پاییز 2 سال قبل با ادعای گران‌فروشی و کم‌فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده‌ای به دادگاه لاهه ارائه کرد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 2 سال پیش در تشریح دلایل شکایت گازی ترک‌ها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بود: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترک‌ها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران 2 ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است. بنا به این گزارش، با گذشت نزدیک به 2 سال از آغاز جلسات داوری بین‌المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد 2 کشور از جمله رؤسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکت‌های ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند. همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی، پاییز سال گذشته و همزمان با سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به ترکیه، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست مشترک با تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه پیشنهادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئی قیمت را ارائه کرد که این پیشنهاد پس از ماه‌ها مذاکره منجر به توافق بین 2 کشور همسایه نشد. در نهایت با گذشت بیش از یک سال مذاکره و گفت‌وگوی دوجانبه ایران و ترکیه به عنوان 2 شریک استراتژیک و بلندمدت گازی در منطقه خاورمیانه، 2 کشور به دلیل عدم توافق مستندات و مدارک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند. تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه مردادماه سال  گذشته از مخالفت ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و گفت: ترکیه اکنون در انتظار تصمیم دیوان بین‌‌المللی داوری درباره قیمت گاز ایران می‌ماند. این عضو کابینه دولت آنکارا تاکید کرده است: ایران پیشنهاد ملموسی را برای فروش گاز طبیعی به قیمتی پایین‌تر به ترکیه ارائه نداده است. به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار گاز، اختلاف بین خریداران و فروشندگان در قیمت خرید و فروش گاز طبیعی بویژه در قراردادهای بلندمدت ۲ تا ۳۰ ساله امری طبیعی و عادی است. با این وجود، در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام «Take or pay (بگیر یا بپرداز)» وجود دارد که براساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیره‌سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند. به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. در صورتی که هریک از 2 طرف به دلیلی در تحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند. براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود 8/6 میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد. از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفت‌وگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسؤولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نرفتند.
علی ماجدی معاون سابق وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند
Take or pay  (بگیر یا بپرداز) گفته بود: این بند قابل حذف نیست و فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود. البته باید در نظر داشت که در مذاکره 2 طرف سعی می‌کنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.

در حالی که قراردادهای ضد جعل مسکن‌مهر آماده شده و به‌تدریج متقاضیان در شهر جدید پردیس برای امضا و انتخاب واحد خبردار خواهند شد، تعدادی از متقاضیان می‌گویند با گذشت ۳ سال از واریز آورده، هنوز قرارداد ندارند و باید 2 سال پیش مسکن‌مهر آنها تحویل داده می‌شد. به گزارش فارس، شهر جدید پردیس یکی از شهرهایی است که بیش از 90 هزار واحد مسکن‌مهر در آن احداث می‌شود، اما یکی از مشکلات این شهر که اتفاقاً متقاضی بالایی نیز دارد، کندی تکمیل واحدهای مسکن‌مهر و تأخیر بیش از اندازه در ساخت این واحدهاست. اما مشکلی که این روزها باعث شده تا به گفته مقامات مسؤول شرکت عمران شهرهای جدید، قراردادهای ضدجعل و انتخاب واحد آماده شود، نداشتن قرارداد بیش از 60 هزار متقاضی مسکن‌مهر است. برخی از متقاضیان می‌گویند: در سال 91 در فاز 8 شهر پردیس طبق قرار اعلام شده 37 میلیون تومان پرداخت کردیم، اما با گذشت این سال‌ها هنوز قراردادی به ما تحویل داده نشده است. خانم نظری، یکی از متقاضیان مسکن‌مهر فاز 8 می‌گوید: در سال 91 با واریز 37 میلیون تومان به ما اعلام کردند که تا 18 ماه دیگر واحد مسکونی شما تحویل داده می‌شود، اما حال با گذشت 3 سال هنوز قراردادی نداریم. برخی از متقاضیان مسکن‌مهر فاز 8 با کنایه می‌گویند: تحریم‌ها برداشته شده و قرارداد پژو امضا شد، اما هنوز قراردادهای ما امضا نشده و انتخاب واحد نکرده‌ایم. وی ادامه داد: با سود بانکی اگر بخواهید حساب کنید الان 37 میلیون تومان ما بیش از 40 میلیون تومان شده است اما متأسفانه می‌بینیم که این مسائل در کنار گران شدن قیمت دوباره مسکن‌مهر گم می‌شود. هر چند برخی دیگر از متقاضیان مسکن‌مهر نیز می‌گویند: پیر شدیم و همه دار و ندار خود را فروختیم تا سر وقت آورده خود را واریز کنیم، اما هنوز قراردادی نداریم. صمدی، یکی از متقاضیان مسکن‌مهر نیز می‌گوید: هنوز قراردادی نداریم، اما دائماً از بالا رفتن قیمت مسکن‌مهر صحبت می‌کنند. حال سوال این است که ما باید شکایت خود را به کجا تقدیم کنیم. وی افزود: در سال 91 حدود 40 میلیون تومان واریز کردیم، چرا که شرکت عمران پردیس دائما اعلام می‌کرد، برای اینکه اولویت شما جلو بیفتد، زودتر آورده خود را واریز کنید، اما حال با گذشت 3 سال تازه از قراردادهای ضدجعل و امضای قرارداد سخن می‌گویند. حمید رضایی، یکی دیگر از متقاضیان مسکن‌مهر می‌گوید: قراردادی را در سال پیش با شرکت آهوان پردیس امضا کردم اما به بنده آن را تحویل ندادند حال به‌تازگی متوجه شده‌ام که زمین آن واحدهای مسکونی معارض دارد و 2 سال و نیم است که پروژه متوقف است و متأسفانه کسی هم پاسخگو نیست. وی افزود: از همه زودتر آورده خود را واریز کردیم، اما الان می‌گویند زمین معارض دارد، پس داستان کمی بودار به نظر می‌رسد.
 

رئیس‌کل بانک مرکزی بر سیاست کاهش نرخ سود از طریق کاهش سود بین‌بانکی تاکید کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید به ۲ درصد بالاتر از نرخ ۱۳ درصدی تورم برسد و رقم بالاتر توجیه ندارد.  به گزارش فارس، ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه مدیران ارشد بانک مرکزی با معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار داشت: آقای جهانگیری تاکید کردند با توجه به رفع تحریم‌ها تحرک جدی در سیستم بانکی به وجود بیاید. وی افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در نظام بانکی آثار تحریم‌ها کاملا کنترل شده بود و سعی کردیم کمترین اثر منفی را به اقتصاد وارد کند. هدف اصلی معاون اول رئیس‌جمهور تشکر از تلاش‌های همکاران بانکی بود. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: برخی برنامه‌‌هایی که بعد از اجرای برجام در حوزه بانکی مدنظر است و نظام بانکی باید دنبال کند، مورد پیگیری قرار دارند. یکی از این موارد برای ایجاد آرامش در اقتصاد و جهت‌گیری مناسب تولید، یکسان‌سازی نرخ ارز است و فکر می‌کنم در دوره 6 ماهه این برنامه عملیاتی شود. وی با بیان اینکه از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده است، تصریح کرد: می‌توانیم فضا را به سمتی هدایت کنیم که به وضعیت مطلوب برسیم. سیف بحث دیگر جلسه را نرخ سود بانکی عنوان کرد و ادامه داد: توفیقات خوبی در 6 ماه گذشته حاصل شده و با ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی نرخ سود در این بازار از 29 درصد به دامنه 19 درصد و حتی در مواردی به کمتر از 19 درصد رسیده است. دیروز نرخ متوسط سود در بازار بین‌بانکی 4/19 درصد بود که دستاورد خیلی مهمی است اما کافی نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: این نرخ این علامت را می‌دهد که نرخ‌های نظام بانکی هم به سمت پایین حرکت می‌کند؛ نرخ تورم هم‌اکنون به حدود 13 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم روند نزولی تا اعداد تک‌رقمی پایدار ادامه یابد، نرخ‌های سود بانکی هم به آن سمت حرکت می‌کند و نرخ قابل قبول برای سود بانکی یک تا 2 درصد بالاتر از تورم است. وی گفت: بالاتر از 2 درصد نرخ سود بانکی توجیه ندارد به همین دلیل بانک مرکزی از ابزارهای مختلف استفاده می‌کند تا نرخ سود بانکی به آن سمت هدایت شود. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشنهاد برخی‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود با مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: تجربیات گذشته نشان داده این شیوه هزینه ایجاد می‌کند و اثرات نامناسبی در سایر بازارها ایجاد خواهد کرد. بانک مرکزی باید با تجربه‌ای که کسب کرده با ادامه این سیاست‌ها به هدف کاهش نرخ سود و نزدیک شدن آن به نرخ تورم برسد.‎

 امضای قرارداد نفتی «گس – گلشاییان» بین ایران و انگلستان - 1327 ش
 تشریح مواضع آینده نظام اسلامی توسط حضرت «امام خمینی(ره)» - 1357 ش
 مرگ «سلطان محمود غزنوی» بزرگ‌ترین پادشاه سلسله‏ غزنویان - 421 ق
 درگذشت فقیه ربانی «ملااحمد نراقی»
- 1245 ق
 روز استقلال «یونان» از امپراتوری عثمانی -1830 م
 آغاز اولین شورش سیاهان آمریکا برای احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی خود - 1859 م
 آغاز استفاده از فلز «مس» به عنوان بهترین رسانای جریان برق – 1882 م
 حمله قوای آلمان و عثمانی به کانال سوئز در جریان جنگ اول جهانی – 1915 م
 درگذشت «یوهان گوتنبرگ» دانشمند آلمانی و مخترع ماشین چاپ – 1468 م

 از وزیر راه‌وشهرسازی که توان خود را در خرج کردن بیت‌المال به سرعت نور در خرید ایرباس از فرانسه نشان دادند درخواست دارم کمی از پول‌های بلوکه شده ایران را به مردم مستضعف که چشم‌انتظار مسکن مهر هستند و سرپناهی ندارند اختصاص دهند و همه را خرج پولدارهایی که سفرهای هوایی در این وضعیت گرانی انجام می‌دهند نکنند.
شکرخواه
 آقای هاشمی بداند که مردم ما همان مردمی هستند که حماسه 9 دی را در مقابل مفسدان و فتنه‌گران برپا کردند. و راه امام از فرزند امام برای مردم ارزشمندتر است. از مراجع قانونی خواستاریم که با این سخنانی که درصدد تخریب شورای نگهبان است، برخورد قاطع شود.
  517****0917
 مسؤولان آموزش‌وپرورش لطفا بحث کتابدار مدرسه را پیگیری کنند. متاسفانه امروزه کسانی در کتابخانه‌های مدارس مشغول به کار هستند که مدرک کتابداری ندارند و این یک ظلم آشکار به فارغ‌التحصیلان رشته کتابداری است.
323****0937
 دولت خودش گرفتار دوقطبی کاذب و ساختگی و به‌اصطلاح دوگانگی «برجام و معیشت» شده که آن را بی‌امان و بی‌خردانه تبلیغ می‌کرد. اکنون دولت باید پاسخ دهد که آن دوقطبی کاذب برجام و رونق سفره مردم چه شده؟
نوری
 از جامعه روحانیت مبارز برای حذف افرادی که به شورای نگهبان توهین می‌کنند از لیست انتخاباتی‌شان کمال تشکر را دارم.
حاجی‌ذبیح
 چرا برای حمایت از تولید ملی کشاورزان کشورمان حمایت نمی‌شوند تا اولا خروج‌شان از روستا کاهش یابد و ثانیا علاوه بر جلوگیری از واردات مواد غذایی و کشاورزی به صادرات آن در پسابرجام کمک کنیم؟ زعفران، پسته، خرما، سیب و مرکبات ایران بهترین در دنیاست اما کشاورزان برای تهیه کود و بذر و سم در مضیقه‌اند و اغلب موارد با استفاده از این مواد نامرغوب تولید نامرغوب هم کشت می‌کنند. چای و برنج ایرانی نیز که کلا بی‌مهری دولت را دیده و واردات نفس کشاورزان را گرفته است.
شاملو