گروه اقتصادی: با وجودی که کارشناسان اقتصادی در یکی، دو سال اخیر بارها بر جلوگیری از وقوع سیل‌آسای رشد نقدینگی و مدیریت آن در کشور تاکید ویژه داشتند اما متاسفانه کم‌توجهی‌ها به این موضوع مهم باعث شد تا رشد نقدینگی طی 2 سال 2 برابر شود چرا که حجم نقدینگی با رشد ۹۳ درصدی از رقم ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال ۹۲ اکنون به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه امسال رسیده است. هشدار صاحبنظران اقتصادی نسبت به موج بزرگ نقدینگی و اینکه هر آن احتمال هجوم پول سرگردان به بخشی از اقتصاد وجود دارد اما دولتمردان همچنان توجهی به آن ندارند و نگران پایه پولی هستند. به گزارش مهر، ولی‌الله سیف شنبه هفته جاری در مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشی را به رئیس‌جمهور ارائه کرد که در بخشی از این گزارش جزئیات وضعیت نقدینگی کشور اعلام شده است. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی روندی فزاینده داشته و این همان اتفاقی است که پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند. تحلیلگران اقتصادی مطرح کرده بودند که یک سونامی جدید نقدینگی در راه است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا بهمن‌ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد. اگرچه این روند یعنی افزایش و رشد نقدینگی به خودی خود و فی‌نفسه مضموم و منفی نیست اما نکته این است که این نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد حرکت نمی‌کند و این موضوع جنبه‌های منفی خود را خواهد داشت، این در حالی است که اقتصاد کشورمان با وجود این میزان نقدینگی همچنان در رکود شدید به سر می‌برد. براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3/21و 2/27  درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین پایه پولی با رشدی معادل 9/11 درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به 468/6 بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل 4/8  درصد افزایش داشته است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به 3/22 درصد رسیده که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان 7/3 واحد درصد کاهش داشته است. رشد
3/22 درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد 7/10 درصدی پایه پولی و
5/10 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از این مطلب است که میزان نقدینگی در حدود 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم با رشد ۹۳ درصدی مواجه شده و حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، میزان نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۹۲ یعنی همزمان با آغاز کار دولت تدبیر و امید از سوی بانک مرکزی اعلام شده حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان دی‌ماه امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.   آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش رشد نقدینگی در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاده است. نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم
5/21 درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش ۸ واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. بررسی آمارهای قبلی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان و در پایان دی‌ماه به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی پیش از این درباره روند افزایش نرخ تورم در پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسؤولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی 4 موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است. حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی‌های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می‌دهند.
نقدینگی این‌بار از کدام بازار سر درمی‌آورد؟
با وجود این آمارها، اما به نظر می‌رسد که دولت هیچ نگرانی نسبت به افزایش و رشد شدید نقدینگی ندارد و نسبت به این موجی که در راه است، حس منفی ندارد، به عبارتی دولتمردان می‌گویند که مراقب رشد پایه پولی هستند و نیازی به مراقبت از نقدینگی نیست اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند و اعتقاد دارند که تزریق این نقدینگی وقتی به سمت تولید نباشد، حتی اگر پایه پولی هم تغییری نکند اما ویران‌کننده خواهد بود. این در حالی است که همواره در 2 ماه پایانی سال موج نقدینگی فشارهای خود را نشان می‌دهد و به اوج می‌رسد و بر این اساس انتظار می‌رود که تا پایان اسفندماه با ادامه همین روند نقدینگی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان برود و مانند موجی خروشان و سرگردان می‌تواند هر آن وارد بخشی از اقتصاد مانند مسکن، ارز، سکه، خودرو و غیره شود و تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد و باید هر چه سریع‌تر تدابیر و برنامه‌ریزی منسجمی برای هدایت این موج عظیم از سوی دولت تدارک شود.  رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته است و البته مقامات بانک مرکزی بخشی از آن را ناشی از ساماندهی آمارهای تعدادی از موسسات مالی اعلام کرده‌اند اما پس از این ساماندهی و پوشش آماری هم روند همچنان صعودی بوده است. به هر حال نقدینگی شاخصی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد. میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

 رحلت فقیه، متکلم و واعظ بزرگوار، آیت‏الله «میرزاعلی‌اکبر نوقانی»- 1329 ش
 آغاز مذاکرات سه‌جانبه صلح ایران و عراق در نیویورک- 1367 ش
 رحلت آیت‌الله «سیدمحمدباقر خوانساری» فقیه بزرگوار شیعه- 1313 ق
 درگذشت «شیخ محمد عبده» عالم و اندیشمند دینی و مبارز اسلامگرای مصری - 1323 ق
 مرگ «هاینریش هاینه» ادیب و شاعر بزرگ آلمانی - 1856 م
 تولد «واسکو دوگاما» دریانورد معروف پرتغالی و پیشاهنگ استعمار - 1469 م
 سوزاندن «جیوردانو برونو» فیلسوف ایتالیایی در دادگاه تفتیش عقاید - 1600 م
 درگذشت «ژان مولیر» نمایشنامه‏نویس مشهور فرانسوی- 1673 م
 پایان جنگ خونین «ساراگوسا» میان فرانسه و اسپانیا- 1809 م
 آغاز زمامداری «فیدل کاسترو» در کوبا - 1959 م
 

  نزدیک به 2 سال است که عملیات احداث زیرگذر مترو در ایستگاه شیخ‌الرئیس – تقاطع چهارصد دستگاه – در خیابان پیروزی آغاز شده است، اما هنوز سرانجام بهره‌برداری آن مشخص نیست، با توجه به حجم بالای مسافران مترو در این منطقه و مشکلات گوناگون برای عبور از عرض خیابان پیروزی از شهرداری منطقه درخواست رسیدگی فوری به این موضوع و  بهره‌برداری از زیرگذر در این منطقه را داریم. اهالی محل برای تردد از خیابان بویژه در ساعات شلوغی خیابان با مشکل مواجه هستند.
میثاق بدیعی‌مقدم

 پیامی داشتم برای معاون امور زنان ریاست جمهوری و این سوال که چگونه است برای تبلیغ یک حزب با استفاده از بودجه بیت‌المال 3 بار سمینار زنان و اعتدال و توسعه برگزار می‌شود اما اولین سمینار علمی قرآنی کشور با موضوع زنان برجسته از دیدگاه قرآن در استان مرکزی 3 سال است لنگ بودجه مانده است؟ چرا مسؤولان استان مرکزی همایش اعتدال و توسعه برگزار می‌کنند اما اقدامی برای برگزاری همایش رمزگشایی از آیات قرآن صورت نمی‌گیرد؟
186****0918

 مدتی است که طرح‌های امنیت اجتماعی برای برخورد با معتادان متجاهر، اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس به همت نیروی انتظامی در حال اجراست.  با اجرای این طرح با وجود  اینکه در حاشیه برخی بزرگراه‌ها و خیابان‌ها معتادان کمتر به چشم می‌آیند، اما در نقطه مقابل این افراد برای فرار از دست قانون و ادامه اعمال مجرمانه خود به داخل کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی رفته‌اند و پاتوق آنها در حقیقت کوچه‌های فرعی شهر شده است، این موضوع در مناطق 12، 13 و 14 که دارای بافت فرسوده و قدیمی هستند، بیشتر نمایان است. از نیروی انتظامی درخواست اعزام گشت‌های انتظامی به داخل خیابان‌های فرعی و کوچه‌ها را دارم.
علی معینی‌راد

رئیس شورای رقابت گفت: این شورا در جلسه دیروز، برای شفافیت، رقابتی شدن بازار و جلوگیری از انحصار با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا موافقت نکرد. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، به ارائه توضیحاتی درباره جلسه اخیر شورای رقابت که به منظور بررسی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا برگزار شده بود پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان اتحادیه سراسری تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی به همراه برخی از تولیدکنندگان و نمایندگان بورس کالا حاضر بودند و نظرات موافقان و مخالفان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مورد ارزیابی قرار گرفت. وی با بیان اینکه در این جلسه گزارش تکمیلی مرکز ملی رقابت هم قرائت شد، افزود: در نهایت شورای رقابت با بررسی نظرات موافقان و مخالفان با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا موافقت نکرد. رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه برای ارزیابی بیشتر عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس کالا یک کارگروه تشکیل شده است، تصریح کرد: این کارگروه که متشکل از تمام نمایندگان موافق و مخالف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا است، 3 ماه فرصت دارد تمام ابعاد این موضوع را بررسی و در نهایت راهکار مناسب  برای رضایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی را اتخاذ کند. شیوا اضافه کرد: در حال حاضر شورای رقابت برای شفافیت بازار و جلوگیری در انحصار و رقابتی شدن بازار با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا موافقت نکرد. پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر صنعت  تلاش‌هایی را برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا ابراز داشته‌اند. این در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده  از زمان انتصابش بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دست‌کم 5 بار به صورت رسمی اقدام به تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا کرده است که تاکنون این تلاش‌ها نتیجه نداده است. تلاش وی برای خروج پتروشیمی از بورس کالا در حالی ادامه دارد که علاوه بر معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع انتقاد دارند. کارشناسان و مسؤولان این حوزه معتقدند که قرار داشتن پتروشیمی در بورس کالا از چند نرخی شدن پتروشیمی و نوسان قیمت‌ها جلوگیری کرده و باعث بسته شدن راه ورود دلالان به این مقوله می‌شود.

گروه اقتصادی: روز گذشته نشست خبری همایش بزرگداشت روز ملی آب با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب این اتاق برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران با هشدار نسبت به کاهش شدید منابع آبی و ضعف جدی در دیپلماسی آب در رویارویی با کشورهای منطقه از وزارت امور خارجه خواست اکنون و با توجه به اجرایی شدن برجام، حق و حقوق آبی ایران را با کشورهای همسایه پیگیری کند. جلال‌پور با بیان اینکه در سال‌هایی که ایران و عراق مشغول جنگ بودند، ترکیه با بستن آب ورودی دجله و فرات، سد بزرگی ایجاد کرد و ‌اکنون اولین کشور به‌لحاظ ذخایر آبی در منطقه است، تا جایی‌که حتی برای ۵۰ سال آتی خود مشکل تامین آب کشاورزی ندارد، گفت: اما اکنون ایران و عراق به دلیل آنکه حقابه‌هایشان توسط ترکیه به صورت غیرمجاز برداشته شده با مشکل آب روبه‌رو هستند. وی با بیان اینکه تا به امروز ترکیه پای میز مذاکره ننشسته‌، افزود: هنوز کار به اقدام حقوقی ایران در مجامع بین‌المللی نکشیده است اما در آن صورت، اقدام حقوقی انجام خواهیم داد. به گفته جلال‌پور، هم‌اکنون ایران و عراق با این اقدام ترکیه، نه‌تنها بحران آب دارند بلکه با ریزگردها و مسائل زیست‌محیطی به دلیل عدم ورود آب به دجله و فرات، دست و پنجه نرم می‌کنند. وی از ساخت برخی سدها انتقاد کرد که ضررهای چند ده میلیاردی برای کشور داشته‌اند؛ به‌عنوان نمونه در دریاچه ارومیه ما حدود 2 میلیون دلار کالایی با استفاده از آب ورودی به دریاچه ارومیه تولید کرده‌ایم اما به دنبال آن هزینه 200 میلیون دلاری بر کشور تحمیل کرده‌ایم؛ یعنی 100 برابر باید هزینه کنیم تا جبران شود. وی خاطرنشان کرد: تنها کشوری هستیم که 90 درصد کشاورزی‌مان آبی و 10 درصد آن دیم است. وی ادامه داد: در دهه ۷۰، حدود ۲۶ درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی متمرکز بود که اکنون به 4/18 درصد رسیده است. جلال‌پور راه‌اندازی بازار آب را واجب‌ترین امر کشور دانست و گفت: اگر مشخص شود که قیمت آب به صورت واقعی چقدر است، آنگاه بخشی از مسائل حل خواهد شد. در ادامه این نشست محمدحسین شریعتمدار، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب گفت: همایش بزرگداشت روز ملی آب  در 12 اسفند برگزار می‌شود و قصد داریم بحران آب را در سطح جامعه منعکس کنیم و نگذاریم بحران آب به فاجعه تبدیل شود. عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز نیز توجه به مهار، کنترل و مصرف آب‌های مرزی را یکی از 5 بند سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره آب عنوان کرد. وی افزود: بزودی کارت هوشمند آب برای چاه‌های کشاورزی صادر می‌شود که نشان دهنده میزان مصرف آب در کشور است.