امضای عهدنامه ترکمنچای بین «فتحعلی‌شاه قاجار» و «پاسکویچ» روس
- 1206 ش
  انتخاب اولین گروه از فقهای شورای نگهبان توسط حضرت «امام خمینی(ره)»
- 1358 ش
  شهادت حجت‏الاسلام شیخ «فضل‏‌الله محلاتی» در حمله جنگنده عراقی به هواپیمای حامل ایشان - 1364 ش
  فتح شهر بغداد توسط «معزالدوله آل‌بویه» - 334 ق
  تولد عالم شهیر و دانشمند بزرگ ایرانی «خواجه نصیرالدین طوسی» - 597 ق
  شهادت فقیه شیعه «حسن بن محمد سکاکینی» به جرم شیعه بودن - 744 ق
  شکست نیروهای استعمارگر اسپانیا از فرانسه در هائیتی - 1677 م
  پایان جنگ بین استعمارگران فرانسه و آزادی‌خواهان مکزیک - 1866 م
  اعلام امضای پیمان «اورشلیم» بین اردن و انگلیس - 1928 م
  گردش اولین سفینه آمریکایی به دور زمین موسوم به «آپولو» - 1962 م
  مرگ «رابرت پیری» دریانورد آمریکایی و کاشف قطب شمال – 1920 م
 

  مسؤولان دولتی آنقدر سرگرم انتخابات شده‌اند که مردم باید پیاز را با قیمتی بالای 4000 تومان پیدا کنند و بخرند!
خزائی

  در شهرداری منطقه 14 تهران از میدان باغچه‌بیدی تا میدان بروجردی وانت‌های فروش میوه حدود 20 عدد در حاشیه خیابان می‌ایستند و یک لاین از خیابان باریک را برای این کار غیرقانونی سد معبر می‌کنند. از شهرداری و راهنمایی و رانندگی درخواست دارم یک مکان دیگر را برای کاسبی‌شان معرفی کرده و از این منطقه خارج‌شان کنند.
شوکتی

  نیروی انتظامی باید برخورد خود با زنان بد و بی‌حجاب را بیشتر کند. چرا گشت‌های ارشاد جمع شده است؟ سری به خیابان اندرزگو در شمال تهران بزنید و ببینید در خودروها دیگر حجابی وجود ندارد. اهالی مذهبی مناطقی مثل منطقه یک تهران باید به کجا شکایت برند؟ وزارت ارشاد!
صالحی

  برخی پایگاه‌ها یا سایت‌های خبری که مشخص نیست مجوز دارند یا ندارند در این ایام انتخابات مطالبی را در تخریب رقبای انتخاباتی خود می‌نویسند که بسیار تاثیر بدی در اخلاق جامعه دارد و بدون سند و مدرک است. چرا رسیدگی نمی‌شود؟ مسؤولان مرتبط با معاونت مطبوعاتی آیا نظارتی دارند؟
خدابنده

  تولید ملی یکی از مظلوم‌ترین مفاهیم در ایران است. دولت میلی به حمایت ندارد! بارها مقام معظم رهبری تاکید کردند هم به مردم و هم به مسؤولان، ما تولیدکنندگان از سوی مردم میل به این اجناس می‌بینیم اما دولت حمایت آنچنانی از تولیدکننده ندارد.
سالاربین

گروه اقتصادی: وزیر سابق نفت گفت: دولت یازدهم تا پایان سال ۹۴ بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشته است، آقای رئیس‌جمهور و یاران او توضیح دهند که این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را چه کردند. مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: در حال حاضر دولتی بر سر کار آمده که نقد جدی به دولت قبل دارد. دولتمردان قرار بود 100 روزه مشکلات اقتصادی را حل کنند ولی در عمل ناکارآمد عمل کرده و توان حل مشکلات مردم را ندارد. وی افزود: متاسفانه دولتمردان حتی  توان درک مشکلات مردم را ندارد و هرچه جلوتر می‌رویم به دلیل شکل کابینه‌ای که تشکیل دادند و اطلاعات غلطی که به جامعه می‌دهند ازمردم فاصله می‌گیرند. رئیس‌جمهور، معاون اول و مدیران عالی اجرایی کشور اطلاعات غلطی را می‌گیرند و به مردم می‌دهند. البته چند ماهی است هیچ اطلاعاتی را هم نمی‌دهند. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر چندین ماه است که آمار رسمی نقدینگی اعلام نمی‌شود و تنها از اظهار نظر برخی از مسؤولان بانک مرکزی می‌توان دریافت که نقدینگی تا حدود 927 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، حتی برخی از رقمی در حدود 950 هزار میلیارد نقدینگی سخن به میان می‌آورند، یعنی دولت یازدهم در این 2 سال حدود 500 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کرده است. میرکاظمی بیان کرد: در حال حاضر چون رشد اقتصادی منفی شده آن را اعلام نمی‌کنند و رشد اقتصادی که مرکز آمار اعلام کرده به صورت ناقص است و واقعیت ندارد. در زمینه کاهش تورم دولت هنر نکرده است، زیرا دولت کاملا بازار را خوابانده است و در این شرایط طبیعی است که تورم کاهش پیدا کند. وی گفت: درباره دولت قبل هم اعدادی می‌گویند که اصلا واقعیت ندارد، مثلا می‌گویند دولت گذشته 700 هزار میلیارد تومان اشتغال برای چینی‌ها ایجاد کرده، در حالی که وقتی سایت گمرک همین دولت، آمار را بررسی می‌کند، به عدد 420 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما بنا بر آمار همچنین دولت روحانی به طور متوسط 5/2 برابر دولت قبل از چین کالا وارد کرده است. وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: دولتمردان اعداد و ارقام خلاف واقعی به مردم می‌دهند و ابایی از این مساله ندارند. آقای معاون اول اعلام کرده که دولت گذشته منابعی را که در اختیار داشته چکار کرده است. در حالی که این دولت تا پایان سال 94 بیش از 600 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشته است. آقای جهانگیری توضیح دهند که این 600 هزار میلیارد تومان را چکار کردند؟ دولت پاسخ دهد 600 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی کجاست؟ و چگونه هزینه شده است؟ میرکاظمی افزود: این عدد با توجه به ارقام بودجه و برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به دست آمده است. مثلا یکبار 1/4 میلیارد دلار از صندق توسعه ملی برداشتند که وقتی از آقای وزیر اقتصاد در مجلس سوال شد، ایشان گفتند از خزانه بانک مرکزی برداشت شده در حالی که هم برداشت از صندوق و هم برداشت از بانک مرکزی طبق قانون بودجه سال 92 ممنوع بوده است. حتی تکلیف آن 12 میلیارد دلاری  که آقای صفدر حسینی درباره آن به رئیس‌جمهور نامه نوشت هم مشخص نیست. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر بعد از اجرای برجام بخشی از کمک‌هایی که سازمان‌ها و صندوق‌های بین‌المللی به کشورمان کرده بودند و در دوران تحریم‌ها به آنها دسترسی نداشتیم، آزاد شده‌اند اما معلوم نیست که کجا رفته است. میرکاظمی با اشاره به نقشه دولت برای انتخابات پیش رو به نسیم آنلاین بیان کرد: دولتمردان با اعلام نکردن شاخص‌های مهم اقتصادی کشور مانند نرخ رشد اقتصادی می‌خواهند بر انتخابات پیش‌رو تاثیرگذار باشند. پیش‌بینی بسیاری از موسسات این است که رشد اقتصادی امسال منفی 3 درصد است بنابراین مسؤولان بانک مرکزی ساکت هستند و چیزی نمی‌گویند. وی با انتقاد از رکود شدید اقتصادی در
2 سال و نیم گذشته بیان کرد: در حاضر رکود گسترده‌ای در جامعه وجود دارد که ناشی از انتظار برای توافق هسته‌ای است که در 2 سال و نیم اخیر اتفاق افتاده است. آقای روحانی روز اول نگفتند اجرای برجام قرار است 2 سال و نیم طول بکشد. ابتدا گفتند 100 روز، بعد گفتند 3 ماه و حالا می‌بینم که با وعده‌های مختلف دو و نیم سال اقتصاد ایران را معطل کردند. عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: برای اینکه حزبشان در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست‌جمهوری سال 96 پیروز شود طوری به جامعه القا کردند که دلار بعد از اجرای برجام قرار است 1000 تومان شود. در حال حاضر دولت آقای روحانی به جای خط قرمز نظام یک خط بنفش که منافع حزبش در آن است را برای خودش ترسیم کرده است. میرکاظمی خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور که در دوره مبارزات انتخاباتی اعلام می‌کردند مردم باید کاهش نرخ تورم را در جیب‌شان حس کنند امروز پاسخ دهند که آیا کاهش تورم در 2 سال و نیم اخیر در زندگی مردم احساس می‌شود؟
4 وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشتند همان مطالبی را گفتند که در 2 سال و نیم اخیر منتقدان به آقای روحانی می‌گفتند ولی دولت ایشان به جای اینکه در پاسخ به منتقدان، استدلال بیاورد، مدام به تخریب دولت گذشته می‌پردازد.
درباره سوئیفت و ال‌سی به مردم دروغ گفتند
میرکاظمی با انتقاد از بی‌تاثیر بودن برجام بر اقتصاد کشور عنوان کرد: بعد از برجام هیچ اتفاقی برای اقتصاد کشور نیفتاده است. سوئیفت هنوز باز نشده و امکان بازگشایی ال‌سی هم وجود ندارد. میزان فروش نفت ما هنوز تغییری نکرده است. پول‌های بلوکه‌شده ما هنوز بازنگشته است. ابتدا گفتند 3 روزه سوئیفت را باز می‌کنند بعد گفتند یک هفته‌ای و امروز می‌گویند 40 روزه! معلوم نیست تا چه زمانی قرار است به مردم دروغ بگویند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور درباره وضعیت تولید گفت: در حال حاضر شبکه تولید حداکثر با ۳۵ تا۴۰ درصد از ظرفیت تولید واقعی خود فعالیت می‌کند و دولت هیچ‌گونه حمایتی از تولید ندارد. علیرضا مرادی در گفت‌وگو با تسنیم، نسبت به وضعیت نابسامان تولید در کشور هشدار داد و گفت: اینکه مسؤولان وعده کردند بعد از اجرای برجام مشکلات تولیدی حل می‌شود صحت ندارد. عدم همسویی متولیان اجرایی کشور در صدور مجوزهای فعالیتی و ارتباطی، عدم ثبات نرخ ارز و هزینه‌های جاری در شبکه حمل‌ونقل، عدم برنامه‌ریزی برای تأمین بی‌واسطه و ارزان مواد اولیه و عرضه کالا و خدمات تولیدی مورد نیاز جامعه در سطوح داخلی و بروز مشکلات و بروکراسی اداری در حوزه مراودات بین‌المللی از جمله مشکلات مرتبط با تولید است. مرادی افزود: شبکه تولید کشور با تمام مشکلات تلاش برای ادامه حیات خود دارد. در حال حاضر شبکه تولید حداکثر با 35 تا40 درصد از ظرفیت تولید واقعی خود فعالیت می‌کند. سطح پایین فعالیت در تعاونی‌های تولیدی که بیش از50 درصد بنگاه‌های تعاونی را شامل می‌شود، تاییدی بر عدم پایبندی مدیران اجرایی به شاخص‌های قانونی تعیین‌شده در حمایت از بنگاه‌هاست. وی در بیان معضلات بخش تولید گفت: مشکلات شبکه تولید در داخل کشور است. تولیدکنندگان هیچ‌گونه حمایت مالی ندارند. دولت در شورای پول و اعتبار برای کاهش سود سپرده تصمیم‌ می‌گیرد در حالی که باید پرسید چرا نرخ سود تسهیلات بالاست؟ بانک‌ها هیچ‌گونه همکاری با تولید‌کنندگان ندارند. معضل شبکه تولید کشور قابل رفع نیست. مگر اینکه تغییری در رویکرد دولت و سیاستگذاران مرتبط با حوزه تولید که مبنا و بستر اشتغالزایی و کارآفرینی و ثبات در کشور است رخ دهد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور اظهار داشت: در حال حاضر بخش تولید و تولیدکنندگان هیچ‌گونه پشتوانه و تکیه‌گاهی اعم از حمایت‌های دولتی در تأمین ارز به نرخ دولتی، تخفیف مالیاتی و رفع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون، ایجاد تناسب بین هزینه‌های واقعی تولید و قیمت تمام‌شده کالا در قیاس با کالاهای وارداتی یا قابل‌عرضه در بازار رقابتی و صدور مجوزهای فعالیتی و عرضه تولیدات نداشته و ندارند.

وزیر راه که این روز‌ها دائم از آزادسازی نرخ‌ها، رفع قیمت‌های تکلیفی و انحلال سازمان حمایت دم می‌زند، به‌تازگی صحبت از اخذ درآمد بابت عبور خودرو‌ها از جاده‌ها و درآمدزایی از سفر مردم به میان آورده است و معلوم نیست ادامه این تفکر به کجا ختم شود. به گزارش فارس، در هر حوزه‌ای که قابلیت شکل‌گیری کارکرد بازار وجود ندارد و بازدهی آن پایین است، کالا یا خدمت، جنبه عمومی پیدا کرده و دولت باید مسؤولیت آن را برعهده بگیرد؛ این نگاه در تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم وجود دارد و دولت فقط در بخش‌هایی موظف به سرمایه‌گذاری و مدیریت است که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشد. اما به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی، در ادامه تفکر تازه خود هیچ سهمی برای کالاها و خدمات عمومی در اقتصاد قائل نیست. وی اخیرا اظهار نظر جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری این‌بار در بخش جاده‌ای مطرح کرد. عباس آخوندی مدعی شد‌‌ این روز‌ها در تنگنای مالی هستیم اما شرایط کنونی تنگنای مالی به هر حال روزی رفع می‌شود و راه‌های کشور افزایش می‌یابد، بنابراین باید خود را برای مدیریت 250 هزار کیلومتر انواع راه‌ها آماده کنیم. بنا به گفته آخوندی، نگهداری 250 هزار کیلومتر جاده سالانه 10 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد در همین راستا باید هزینه راهداری را مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند؛ مصرف‌کننده و بهره‌بردار نهایی هزینه استفاده خود را باید پرداخت کنند و لازمه اخذ این هزینه از مصرف‌کننده، اجرای عدالت و عادلانه بودن سیستم محاسبه هزینه است؛ وقتی مشخص باشد که هر خودرو چند کیلومتر از جاده استفاده کرده هدف مذکور هم محقق می‌شود. آخوندی  این را هم گفت که در حال حاضر 2 گزینه پیش روی ما است، یکی اینکه سعی داشته باشیم سیستم جاده‌ها را ارتقا دهیم و هزینه آن را از بهره‌بردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام ندهیم که دچار عقب‌ماندگی شویم. این صحبت‌های اخیر آخوندی، حکایت از رشد مداوم و افسارگسیخته اندیشه او در اقتصاد سرمایه‌داری‌ و لیبرالی است. ظاهراً این وزیر دولت یازدهم، به دور از چارچوب‌های مدنظر جمهوری اسلامی که در اصل 44 قانون اساسی منعکس شده به دنبال حذف وظایف دولت در حوزه‌های عمومی است؛ در این نگاه اقتصادی سرمایه‌داری، اقشار متوسط و ضعیف جامعه، فقط ابزار توسعه می‌شوند و بس. در حالی آخوندی مدعی است که در صورت عدم دریافت هزینه عبور از جاده‌ها، کشور در بخش حمل و نقل جاده‌ای دچار عقب‌ماندگی می‌شود که دولت‌ها در تمام دنیا برای تامین هزینه‌های کشور به این درآمدها تکیه می‌کنند و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که منابع مالی حاصل از درآمد‌های مالیاتی و عوارض در این حوزه، از آن پس باید صرف چه اموری شده و در کدام مدل هزینه شود. بنابراین از نگاه دولتمردان یازدهم نه‌تنها دولت وظیفه تأمین هزینه‌های نگهداری جاده‌ها را ندارد، بلکه این مردم هستند که باید‌ علاوه بر پرداخت مالیات‌ها و عوارض در این حوزه، تعهدات مالی دولت را هم از جیب خود بپردازند.