گروه اقتصادی: وزارت راه‌وشهرسازی در سال 94 یکی از منفعل‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی بود و کارشناسان اعتقاد دارند این انفعال و رکود در سال جدید هم ادامه خواهد داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی مسکن و راه کشور در سال گذشته عملکرد قابل دفاعی نداشت و طرح‌هایی را که وعده داده بود نتوانست عملیاتی کند. مسکن اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های اعلام شده توسط دولتمردان دولت یازدهم به هیچ‌ عنوان اجرایی نشد و این وزارتخانه حتی در پیشبرد طرح‌های قدیمی مثل مسکن‌مهر ناکام بود.  وزیر راه‌وشهرسازی در آبان‌ماه 92، با توقف طرح مسکن‌مهر، طرح مسکن اجتماعی را به‌عنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد معرفی کرد. آخوندی همچنین وعده آغاز طرح مسکن اجتماعی را از اواخر سال 93 داد. به‌رغم وعده‌های اعلام شده، پس از گذشت 2 سال ‌و نیم از عمر دولت یازدهم، نه‌تنها طرح مسکن اجتماعی به مرحله اجرا نرسیده، بلکه حتی برنامه‌ریزی آن هم نهایی نشده و صرفاً لفظ آن در سخنان وزیر راه‌وشهرسازی شنیده می‌شود. تنها اقدام اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم درباره طرح مسکن اجتماعی، آماده کردن پیش‌نویس یک تفاهمنامه میان وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز به امضای طرفین نرسیده است. همچنین در این پیش‌نویس، هیچ‌یک از مؤلفه‌های طرح، اعم از میزان و نوع منابع مورد نیاز و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان، نحوه اجرا و مراحل زمانی طرح مشخص نشده است. بی‎توجهی به افزایش ساخت مسکن در دولت یازدهم در حالی است که کشور به ساخت 2 میلیون واحد مسکن در سال نیاز دارد.
مسکن‌مهر
متقاضیان مسکن‌مهر هر روزه با وعده‌ها و اتفاقات جدیدی درباره زمان و شیوه تحویل خانه‌های‌شان مواجه می‌شوند. وزیر راه‌وشهرسازی در آذر 92، قول اتمام بیش از 80 درصد از مسکن‌مهر را در سال 93 و اتمام کل پروژه را تا پایان سال 94 داد اما این وعده خیلی زود به پایان سال 95 موکول شد. اخیراً نیز مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی از احتمال تکمیل نشدن طرح‌های مسکن‌مهر تا پایان سال 95 سخن گفته‌اند. روند فعلی تحویل طرح‌های مسکن‌مهر، از فروش اقساطی حداکثر
20 هزار واحد در ماه حکایت دارد که در واقع این میزان در سال به 240 هزار واحد می‌رسد. این بدین معنی است که با این روند و با توجه به 910 هزار واحد تکمیل نشده، حدود 6 سال و نیم طول می‌کشد که کل واحدهای مسکن‌مهر تحویل داده شود! موضوع دیگری که متقاضیان مسکن‌مهر را دچار سردرگمی کرده است، افزایش هرروزه قیمت‌های اعلامی است. طبق دستورالعمل شماره یک، 2 و 3 تعدیل قیمت مسکن‌مهر، حداکثر افزایش قیمت مسکن‌مهر
10 میلیون تعیین شده است اما برخلاف این دستورالعمل‌ها، قیمت‌های اعلام شده در برخی موارد به 12، 15 و 16 میلیون افزایش یافته است. این در حالی است که سقف وام مسکن‌مهر تنها 5 میلیون تومان افزایش یافته و به 30 میلیون تومان رسیده است.  مهم‌ترین توجیه مسؤولان برای پیشرفت کند طرح‌های مسکن‌مهر، کمبود منابع است؛ به‌گونه‌ای که اعتبار ماهانه تخصیص‌یافته به مسکن‌مهر از 600 میلیارد تومان در تیر 92 به 80 میلیارد تومان در دی‌ماه 93 کاهش یافته است.
 دولت کاری برای مسکن نکرد
محمدعلی پورشیرازی، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی درباره عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی  گفت: در هیچ‌ یک از 2 حوزه مربوطه راه‌وشهرسازی در سال گذشته اقدامی جدی از سوی وزارتخانه تحت مدیریت آقای آخوندی صورت نپذیرفت. عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی در ارزیابی عملکرد یک ساله وزارت راه‌وشهرسازی به نسیم‌آنلاین گفت: در هیچ‌‌یک از 2 حوزه مربوطه راه‌وشهرسازی در سال گذشته اقدامی جدی از سوی وزارتخانه تحت مدیریت آقای آخوندی صورت نپذیرفت. محمدعلی پورشیرازی در ادامه با بیان اینکه رکود در بخش مسکن در سال گذشته عمیق‌تر شده، گفت: با وجود عمیق‌تر شدن رکود در بخش مسکن اما قیمت‌ها در این عرصه افزایش یافته در حالی که باید کاهش می‌یافت. وی تاکید کرد: افزایش قیمت مسکن در حین رکود سنگین با هیچ معیار علمی خوانایی ندارد. این کارشناس مسکن گفت: چالش بخش مسکن در سال گذشته سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی در زمینه راهسازی هم اقدام جدی صورت ندهد. وی با بیان اینکه ساختار دولت از مسکن سوء‌استفاده کرد، اظهار داشت: طرح مسکن‌مهر با وجود آنکه در کشورهای دیگر هم اجرای موفقی داشته اما در ایران، به بدترین شکل ممکن و در بدترین زمان ممکن اجرایی شد. این کارشناس صنعت ساختمان به نسیم آنلاین، تصریح کرد: دولت باید جلوی شناور شدن جمعیت را به سمت کلانشهر‌ها بگیرد، در حالی که اکنون به جمعیت‌های وارد شده، مسکن هم ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا بخش راه با مسکن ادغام نمی‌شود، افزود: بخش مسکن نیازمند خردنگری و بخش راه نیازمند کلان‌نگری بوده که با ادغام آنها در جریان فعالیت تداخل ایجاد می‌شود.
مسکن از رکود خارج نمی‌شود
رکود در بازار مسکن و انفعال مسؤولان در حدی است که حتی اقتصاددانان اصلاح‌طلب و حامی دولت از خروج مسکن از رکود ناامید شده‌اند. کمال اطهاری، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب نسبت به رکود هشدار داد و گفت: «ممکن است امسال در تابستان یا از نیمه دوم سال بر اثر حضور بخشی از سرمایه‌های خارجی در شهر تهران، یک حباب مسکن از سوی رانتجویان شکل بگیرد و با ورود پس‌اندازهای خارجی به ایران تحرکی کوتاه‌مدت را در بخش مسکن شاهد باشیم». البته اطهاری مصر است که این اتفاق هم دیری نخواهد پایید و سرانجام پس از 3 تا 4 ماه رکود به بازار مسکن بازخواهد گشت. وی درباره خروج مسکن از رکود گفت: ممکن است امسال در اثر حضور بخشی از سرمایه‌های خارجی در شهر تهران، یک حباب مسکن از سوی رانتجویان شکل بگیرد مانند تابستان سال ٩١ که چنین اقدامی کردند اما ثبات نیافت. به نظر من امسال نیز چنین می‌کنند که بگویند بازار مسکن تکان خورده است اما این ماشین را هرچقدر هل بدهند، باز هم خراب است و دوباره به حالت قبلی خود بازمی‌گردد. احتمالا پس‌اندازهای خارجی به ایران می‌آید و تحرک کوتاه‌مدتی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود.
 

برخی زمین‌خواران با آگاهی از اینکه در سال 1395 ویلا یا آپارتمانی که بدون مجوز قانونی ساخته‌اند با احکام قطعی‌شده قضایی توسط مراجع قانونی تخریب می‌شود در هفته‌های اخیر اقدام به فروش نقدی و اقساط بلند‌مدت با زیر قیمت کرده‌اند که از مردم می‌خواهیم فریب سودجویان را نخورند. حسین معصوم، نماینده وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: اخیرا در استان‌های ساحلی، ویلاها یا آپارتمان‌هایی را با اقساط بلندمدت می‌فروشند دلیلش این است که عده‌ای از زمین‌خواران، برخورد با تخلفات را مشاهده می‌کنند و به همین علت احساس خطر کرده‌اند بنابراین قصد دارند هرچه سریع‌تر واحد‌های خود را بفروشند. وی افزود: از مردم می‌خواهیم قبل از خرید واحد‌ها دقت کنند و با افراد خبره و کارشناسان وزارت راه‌وشهرسازی یا کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند تا بنای مورد نظر حتما مجوز تبصره یک ماده یک قانون جهاد کشاورزی مربوط به تغییر کاربری اراضی را داشته باشد یا در محدوده طرح‌های هادی به عنوان کاربری مسکونی یا آنچه قانونی‌ است تصویب شده باشد. معصوم ادامه داد: مردم لازم است به آگهی‌های پیش‌فروش مسکن دقت بیشتری کنند و از انعقاد قرار‌دادهای دست‌نویس خودداری کرده و برای پیش‌خرید، تنظیم پیش‌سند را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. وی تصریح کرد: مجوز ساخت باید از سوی مراجع قانونی صادر شود و مراجعی مثل شوراهای ده، روستا، انجمن‌های روستایی، سازمان همیاری‌های شهرداری که در مازندران مشاهده شده و... حق صدور پروانه ندارند. در همین حال فرید سیدی‌نژاد، معاون سازمان امور اراضی از توقیف و قلع‌وقمع زمین‌خواری 150 هکتار از اراضی مشهد در نوروز خبر داد و تاکید کرد مردم در صورت مشاهده زمین‌خواری و تخریب اراضی کشاورزی با سامانه 131 تماس بگیرند.
 

بنا بر مصوبه شورایعالی کار درباره حداقل دستمزد در سال جاری، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی
135 هزار و 361 تومان خواهد بود. علی اقبالی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه کارفرمایان متخلف به تسنیم گفت: براساس قانون هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا 90 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند. وی افزود: میزان جریمه سال 95 کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان
5 برابر حداقل دستمزد روزانه است. بنا به مصوبه شورایعالی کار که حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 270 هزار و 722 ریال در سال 1395 تعیین شده، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی یک میلیون و 353 هزار و 610 ریال خواهد بود. به گفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی، مبلغ فوق‌الذکر درباره کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه 2 برابر خواهد شد. وی تعداد بازرسی‌های صورت گرفته در سال گذشته را حدود 68 هزار و 222 بازدید و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را
3 هزار و 63 مورد توسط همکاران این اداره کل اعلام کرد. اقبالی در پاسخ به اینکه چه تعداد افراد غیرمجاز در کارگاه‌ها فعالیت می‌کردند، افزود: تعداد اتباع شناسایی‌شده شاغل به صورت غیرمجاز در کارگاه‌ها
42 هزار و 697  نفر و تعداد صدور برگ جریمه 16 هزار و 592 مورد بوده که توسط ادارات کل استان‌ها صادر شده است و در این راستا 9000 کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و 21880 نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شده‌اند.

قائم‌مقام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص روی پورتال این سازمان خبر داد. به گزارش تسنیم، لطف‌الله سبوحی با اشاره به این موضوع اظهار داشت: همه مشترکان تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش خدمات الکترونیک یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه و از تعداد سیمکارت‌هایی که با کدملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند. وی افزود: مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کدملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیمکارت‌های ثبت‌شده با کدملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است. وی درباره نحوه تعیین وضعیت سیمکارت‌هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، تصریح کرد: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیمکارت‌های ثبت‌شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم کنند؛ بدیهی است در صورت ثبت‌نام سیمکارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیرفعال کردن آن اقدام خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که کاربران موبایل حق داشتن مالکیت بیش از 10 سیمکارت را ندارند. با این وجود خریداران سیمکارت‌های صفر همچنان از مزاحمت‌های تلفنی رنج می‌برند اگرچه آن را صفر خریداری کرده‌اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه‌ای را با عنوان پیمایش مزد طراحی کرده که در قالب آن، می‌خواهد بانک اطلاعاتی وضعیت پرداختی‌ها به مشاغل و پست‎های کلیدی در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار را تشکیل بدهد. بررسی وضعیت پرداخت حقوق ثابت یا مزد مبنای پرداخت‌شده، کل مزایای جانبی به هر یک از مشاغل گوناگون، حق اولاد، حق مسکن و کمک‌هزینه اقلام مصرفی، کل مبالغ پرداخت‌شده بابت پاداش افزایش تولید و بهره‌وری و عملکرد (غیر از عیدی و پاداش سالانه) و دیگر پرداخت‌های متغیر نقدی و غیرمرتبط با عملکرد از قبیل پاداش سالانه، پاداش بابت مناسبت‌های خاص و معادل ریالی اقلام غیرنقدی پرداخت‌شده از دیگر اهداف اصلی تعریف‌شده در تشکیل بانک اطلاعات پیمایش مزد است. گفتنی است حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲  هزار تومان تعیین شده که این رقم  برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.

تراز منفی بازرگانی کشور در بخش کشاورزی به کمتر از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تا پایان بهمن سال گذشته کاهش یافت. به گزارش مهر، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تراز منفی بازرگانی در بخش کشاورزی سال ۹۳ با تلاش این بخش از منهای ۸ میلیارد دلار در سال ۹۲ به منهای ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کاهش یافت، افزود: تراز منفی بازرگانی در بخش کشاورزی در سال گذشته با احتساب آمار اسفندماه به کمتر از 5/3میلیارد دلار هم خواهد رسید که دستاورد بسیار خوبی است. وی با بیان اینکه بخشی از کاهش تراز منفی به علت کاهش قیمت‌های جهانی برخی از محصولات کشاورزی و بخشی دیگر به علت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا بوده است، گفت: سال گذشته در بخش محصولات دامی ۱۰۰ هزارتن تخم مرغ، ‌ ۷۰ هزار تن گوشت مرغ، ۶۰۰ هزار تن شیر و یک میلیون و ۲۰۰ هزار راس دام سبک صادر شد.
 

 بلومبرگ نوشت: تولید نفت ایران در ماه مارس با ۱۰۰ هزار بشکه افزایش به
2/3 میلیون بشکه در روز رسید که بیشترین افزایش از مه ‌۲۰۱۲ تاکنون بود.
 مدیرکل راه‌آهن استان تهران از فروش بیش از یک ‌میلیون قطعه بلیت قطار ویژه نوروز خبر داد و گفت: بلیت نوروزی همچنان موجود است.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درپی افزایش انتقادها درباره کم‌توجهی دولت به «اقتصاد مقاومتی» و «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» تصریح کرد: اینها برای ما بحث جدیدی نبوده و در سال ۸۷ توسط دکتر روحانی تقریر شده است.
 رئیس سازمان بورس از پذیرش عضویت سازمان بورس ایران در فدراسیون بورس‌های بین‌المللی(ISCO) خبر داد.
 شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن ثابت (PSTN) تا پایان مدت اعتبار پروانه خود، مجاز به ارائه خدمات تلفن ثابت با تعرفه حداکثر 20 درصد بالاتر از سقف تعرفه‌های تعیین شده هستند.
 معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات از لزوم سرمایه‌گذاری 20 هزار میلیارد تومانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان امسال خبر داد.
 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 16 رستوران متخلف در نوروز در جاده چالوس از سوی سازمان تعزیرات حکومتی پلمب شدند.
 برج مارینا در 101 طبقه و به ارتفاع بیش از 426 متر که در دوبی در حال احداث است به عنوان بلندترین برج جهان معرفی شده است که در آوریل امسال این برج رسما افتتاح می‌شود.
 وکیل‌مدافع بابک زنجانی از ابلاغ رأی ۲۳۰ صفحه‌ای موکلش در روز ۱۶ فروردین‌ماه توسط دادگاه خبر داد.
 مدیر نظارت ارز بانک مرکزی گفت: درخواست‌های ارزی در کمتر از 72 ساعت پاسخ داده می‌شود.
 دفتر آمار دولتی آمریکا گزارش داد تا قبل از سال 2020 برای نخستین‌بار در تاریخ بشر شمار افراد بالای 65 سال از شمار کودکان بیشتر می‌شود.
 اتحادیه پرنده و ماهی اعلام کرد قیمت مرغ در نوروز امسال 700 تومان نسبت به اسفند ارزان شد.
 

بازگشت دلار به دامنه ۳۵۰۰ تومان
دیروز در بازار ارز، دلار 38 تومان افزایش یافت اما یورو 7 تومان و درهم 3 تومان افت قیمت داشتند. به گزارش فارس، در بازار تهران قیمت سکه طرح جدید با هزار تومان افزایش یک میلیون و 20 هزار تومان و طرح قدیم با 2500 تومان رشد یک میلیون و 21 هزار تومان فروخته شد. اما نیم‌سکه با هزار تومان کاهش 535 هزار تومان، ربع سکه با همان میزان افت قیمت 284 هزار تومان و سکه گرمی با 2 هزار تومان کاهش 193 هزار تومان به فروش رسید. هر گرم طلای 18 عیار با 600 تومان افزایش 104 هزار و 710 تومان قیمت خورد. بهای اونس در بازار جهانی طلا با 20 سنت کاهش به 1222 دلار و 90 سنت رسید. در بازار ارز،‌ دلار با 38 تومان افزایش 3503 تومان، یورو با 7 تومان کاهش 3958 تومان و درهم با افت 3 تومانی 948 تومان معامله شد.

فروش طلای دست‌دوم ممنوع است
مصنوعات طلا که در زمان فروش براساس نرخ روز طلا به علاوه اجرت ساخت، سود فروشنده و مالیات بر ارزش افزوده فروخته می‌شود، در زمان خرید از مشتری، فقط طلای خام آن خریداری می‌شود و جالب اینجاست که همان طلای دست‌دوم با قیمت بسیار بالاتری دوباره فروخته می‌شود که به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، فروش طلای دست‌دوم از سوی طلافروشان قانونی نیست و با آن برخورد می‌شود. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در زمان خرید طلا، اجرت ساخت، سود فروشنده و مالیات بر ارزش افزوده که در زمان خرید از خریدار دریافت شده کسر می‌شود و فقط مصنوعات طلا براساس وزنی که دارند به نرخ روز خریداری می‌شوند. وی درباره‌ نحوه خرید مصنوعاتی که در آنها نگین به کار رفته است، اظهار داشت: اگر نگین‌ها بدل باشند در زمان خرید آن از مردم وزن نگین‌ها از وزن طلا کسر می‌شود و فقط قیمت طلای خام به نرخ روز از مردم خریداری می‌شود و در صورت اصل بودن نگین‌ها طبیعی است که قیمت آنها نیز جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود.

گروه اقتصادی: در سال گذشته که نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران 3/11درصد اعلام شد، گروه آب، برق و سوخت با تورم 7/34 درصد رکورد گرانی را در سال ۹۴ شکست. مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان اسفند پارسال را با 5/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل 3/11 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را با 4/0 درصد کاهش، 5/8 درصد اعلام کرد.  در همین حال آموزش با تورم 5/16 درصد، میوه و خشکبار با تورم 5/15 درصد و بهداشت و درمان با تورم 15 درصد در رتبه‌های بعدی گرانی این سال بودند.  از سوی دیگر گزارش معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران درباره نرخ برخی اقلام از سراسر کشور حکایت از آن دارد که تا پایان  بهمن ۹۴، مواد لبنی، قندوشکر، گوشت قرمز، ماکارونی، برنج، تخم‌مرغ، حبوبات و صیفی‌جات به طور میانگین ۵ تا ۴۷ درصد افزایش قیمت داشته است.  این معاونت همچنین گزارش کرد در این مدت 3 میلیون و 874 هزار و 670 فقره بازرسی صورت گرفته که از کل بازرسی‌ها 227 هزار و 596 فقره پرونده به ارزش پیشنهادی بیش از 431 میلیارد و 272 میلیون ریال تشکیل شده است. از این تعداد شکایات 61 درصد در بخش کالا و 39 درصد در بخش خدمات بوده است. بیشترین تخلفات نیز مربوط به نان، میوه و مرکبات، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و لبنیات بوده است.
 

بازار نوروزی امسال به گفته رئیس اتاق اصناف کشور از جمله سال‌هایی بود که به دلیل فراوانی عرضه اقلام پرمصرف، با تخلفات کمتری روبه‌رو بود و تخلفاتی هم که گزارش شد به دلیل نصب نکردن برچسب قیمت و عدم صدور فاکتور بود. علی فاضلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: وفور کالاهای پرمصرف نوروزی و توجه به بحث کیفیت، از موارد مهمی بود که منجر به کاهش تخلفات شد و با مشکل خاصی روبه‌رو نشدیم. وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات در حوزه واحدهای صنفی بدون پروانه صورت گرفت، افزود: البته منکر آن نیستم که تخلفاتی از طرف واحدهای صنفی صورت گرفت اما نکته مهم کاهش قابل توجه میزان تخلفات بود. فاضلی همچنین درباره مقابله جدی با قاچاق در سال جاری نیز گفت: با توجه به اینکه ممکن است بعضی کالاها تولید داخل نداشته باشند باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود که یا اجازه ورود آنها داده شود یا اینکه اگر بنا به دلایلی نباید واردات صورت گیرد، قاچاق آن نیز از طریق مرزها مورد نظارت و کنترل بیشتری قرار گیرد.