گروه اقتصادی: سرانجام وزارت نفت قبول کرد ایرادهای قرارداهای جدید نفتی را برطرف کند. به گزارش «وطن‌امروز» ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید کل کشور درباره آخرین وضعیت بررسی قراردادهای جدید نفتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به ‌نظر ما در این قراردادها ایراداتی وجود داشت که آنها را به رؤسای 3 قوه منعکس کردیم. وی ادامه داد: اخیراً نیز با آقای زنگنه وزیر نفت و معاونان وی جلسه‌ای برگزار کردیم که خوشبختانه وزارت نفت تمکین کرد و قرار شد پیشنهادات ما را در قراردادها بگنجانند و اصلاح کنند، لذا بعید می‌دانم اگر این پیشنهادات عملی شود مشکلی پیش‌ آید. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ایرادات موجود در این قراردادهای نفتی حدود 12 تا 13 مورد بود.
جلوگیری از کاپیتولاسیون نفتی
زنگنه قبل از این منتقدان قراردادهای جدید نفتی را فحاش خوانده بود. وی اجرای این قراردادها را زمینه توسعه صنعت نفت می‌دانست. جالب اینکه وزیر نفت قراردادهای جدید نفتی را محرمانه و در عین حال شفاف می‌دانست! زنگنه بهمن‌ماه گفته بود: قرارداد محرمانه است ولی پیش‌نویس قرارداد محرمانه نیست. زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی شفاف‌ترین رفتار را انجام داده و در طول 2 سال گذشته هر فعالیتی که در این زمینه انجام شده در معرض افکار عمومی قرار داده است، افزود: وزارت نفت حتی اگر می‌خواست فرم قبلی قراردادهای نفتی را اجرا کند باید طبق قانون نفت، از دولت مصوبه دریافت می‌کرد و آن را در اختیار مجلس قرار می‌داد و رئیس مجلس شورای اسلامی اگر اشکالی داشت آن را برطرف و بعد در روزنامه رسمی چاپ می‌کرد و سایت دولت آن را در اختیار همگان قرار می‌داد که همه این کارها انجام شده است. وی انتقاد کردن و ایراد گرفتن نسبت به برخی تصمیمات و قوانین را طبیعی دانست و با بیان اینکه ما از همان ابتدا آمادگی خود را برای دریافت نظرات کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام کردیم، یادآور شد: «مصنوع بشری قابل اصلاح است و وحی منزل نیست» و وزارت نفت آمادگی خود را در صورتی که این چارچوب قرارداد نیاز به اصلاح داشته باشد اعلام کرده است. وزیر نفت اساس انجام مذاکره را منطقی دانست و با اشاره به اینکه برخی افراد از واژه‌هایی همچون «دزد» و «خائن» استفاده می‌کنند که پیداست این افراد به دنبال مذاکره نیستند، تصریح کرد: این افراد به دنبال تهمت زدن و فحاشی هستند و حتی کار سیاسی هم نمی‌کنند، چون کار سیاسی هم قواعد و قانون خاص خود را دارد. زنگنه تاکید کرد: این گروه از افراد به دنبال مذاکره نیستند و حرف خودشان را که جز افترا و تهمت نیست می‌زنند. وزیر نفت در ادامه به جلسه 3 ساعته با نمایندگان مجلس در ١٣ بهمن ماه اشاره کرد و با بیان اینکه در این جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را عنوان کردند و درباره آن بحث‌های مفصلی انجام شد، تصریح کرد: در پایان این جلسه در بسیاری از موارد به نظرات مشترک دست پیدا کردیم. وی با بیان اینکه هدف ما این است تا خیال نمایندگان و مردم درباره قراردادهای نفتی راحت باشد، اعلام کرد: مطمئنم نیت نمایندگانی که انتقادهایی به این چارچوب قرارداد دارند «خیر» است، اگرچه با من مخالف هستند اما نیت‌شان توسعه کشور است. زنگنه سپس به برخی دیگر از واکنش‌ها نسبت به این قراردادها اشاره کرد و با بیان اینکه برخی معتقدند نباید با شرکت‌های خارجی قرارداد امضا شود و نفت نباید توسعه پیدا کند، توضیح داد: این گروه معتقدند توسعه نفت یعنی توسعه خام‌فروشی و بارها عنوان و مصاحبه کردند توسعه نفت خلاف سیاست کلی است که اینگونه نیست. وزیر نفت با بیان اینکه اینگونه افراد تنها یک بند از سیاست کلی را می‌خوانند و به دیگر بندها توجه نمی‌کنند، یادآور شد: توسعه ظرفیت تولید نفت با تاکید بر میدان‌های مشترک و توجه به افزایش ضریب بازیافت نیز در سیاست کلی آمده است که این گروه به آن توجه نمی‌کنند.
انتقادهای منطقی یا غیرمنطقی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نفتی مدل جدید قراردادهای نفتی را یک کاپیتولاسیون می‌دانند که زمینه ایجاد کرسنت‌های جدید را فراهم می‌آورد. محمدجواد عامری‌شهرابی، استادیار دانشگاه امیرکبیر در این‌باره گفت: جذابیت‌های ایجاد شده بیشتر برای شرکت‌ها خارجی است. به جای اینکه مشکلات تولیدکننده داخل برطرف شود، تنها قراردادها برای طرف خارجی جذاب شده است. وی ادامه داد: به‌‌رغم اینکه اعلام شد هدف از تدوین قراردادهای جدید انتقال فناوری است اما به شرکت‌های خارجی اجازه داده می‌‌شود که از میان وندورلیست شرکت ملی نفت، یک شرکت داخلی را انتخاب کنند؛ این بزرگ‌ترین مشکل است، چراکه شرکت‌های خارجی قبل از انتخاب با شرکت‌های داخلی مذاکره می‌کنند و هر شرکتی که شرایط آنها را بپذیرد انتخاب می‌کنند. وی افزود:‌ پیش‌تر این موضوع درباره خودروسازان
- سایپا و ایران‌خودرو- تجربه شده است. یکی از دلیلی که کیفیت محصولات صنعت خودروسازی هر روز کاهش می‌یابد به این علت است که خودروسازان منافع شخصی خود را به منافع ملت ترجیح می‌دهند. انتقال فناوری علاوه بر اینکه برای شرکت خارجی هزینه دارد موجب می‌شود در آینده بازار خود را از دست بدهد و به همین دلیل شرکت داخلی با دریافت مبلغی از دریافت تکنولوژی صرف نظر می‌کند. عامری با انتقاد از محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی گفت: براساس قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 90 محرمانه بودن قراردادهای نفتی خلاف قانون است و باید یک نسخه از این قراردادهای در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اگر تدوین‌کنندگان این قراردادها به مردم و نخبگان اعتماد دارند چرا باید متن قراردادها محرمانه باشد؟ وی یکی دیگر از ایرادهای قرارداد جدید را مشخص نبودن حد قراردادها دانست و توضیح داد: در قراردادهای جدید نفتی کشور عراق در صورت ایجاد اختلاف، محاکم این کشور است که رأی نهایی را صادر می‌کند اما قراردادهای جدید نفتی ایران اینگونه نیست و باید به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه شود؛ در واقع مدل جدید قراردادهای نفتی یک نوع کاپیتولاسیون نفتی است. عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به ارتباطات مشکوک وزارت نفت با دلالان بنزین اظهار داشت: قراردادها، واردات و معاملات نفتی دولت شفاف نیست؛ در فاز اول واردات بنزین یورو4 بود که به تدریج بنزین با کیفیت پایین به نام یورو4 وارد کشور کردند. نماینده مردم رودبار با بیان اینکه مجلس در مقابله با واردات بنزین بی‌کیفیت ضعیف عمل می‌کند، خاطرنشان کرد: وظیفه مجلس 5 درصد نظارت است که متاسفانه قاطع عمل نمی‌کند. امیدواریم مجلس دهم با قدرت با این موضوع برخورد کند. علیرضا خسروی، نماینده مردم سمنان و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره بر اینکه قراردادهای جدید نفتی خساراتی بیش از کرسنت دارد، اظهار داشت: مجلس نسبت به نفت و قراردادهای نفتی از حساسیت لازم برخوردار است و اگر دولت و متولیان نفتی اقدام خودسرانه‌ای را انجام دهند برخورد جدی مجلس را در پی خواهد داشت.وی با بیان اینکه  هنوز عایدی برجام با خسارت کرسنت برابری نمی‌کند، افزود: طی برجام  ارقامی را از پول‌ها بلوکه شده به دست آورده‌ایم که باید علاوه بر این مقدار ده‌ها برابر هزینه کنیم تا بتوانیم خسارت کرسنت را تصفیه کنیم از این رو باید دقت لازم را در قراردادهای جدید نفتی لحاظ کرد تا خسارات گذشته تکرار نشود.
آیا ایرادها درست می‌شود
زنگنه‌ای که از قراردادهای جدید نفتی حمایت می‌کرد بعد از جلسات متعدد در سازمان بازرسی قبول کرده این قراردادها را تصحیح کند اما مشخص نیست مدل جدید قراردادها با 13 ایراد چگونه و در چه سطحی درست خواهد شد.  کارشناسان اعتقاد دارند وزارت نفت باید پیش‌نویس  قراردادها را به طور کلی تغییر دهد تا ایرادات آن برطرف شود. اگر این اتفاق رخ دهد مشخص نیست تکلیف آن میهمانان خارجی و آن هزینه برای برگزاری مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی چه می‌شود؟
 

 تورم روستایی 6/10 درصد شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی سال گذشته 6/10 درصد شد. به گزارش فارس، شاخص کل در سال 1394 به رقم 9/226 رسید که نسبت به سال قبل 6/10درصد افزایش داشته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این سال به رقم 248 رسید که نسبت به سال قبل 8/9 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در سال مورد بررسی به عدد 2/245 رسید که نسبت به سال قبل 2/10 درصد افزایش نشان می‌دهد.  شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به رقم 8/212 رسید که 2/11 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 8/7 درصد بوده که نسبت به ماه بهمن کاهش یافته است.


مصوبه کاهش طبقات تعرفه نقض شد
دولت با دستورالعمل واردات کالاهای اولویت ۱۰ با پرداخت ۲ برابر سود بازرگانی، مصوبه کاهش طبقات تعرفه را نقض کرده است. براساس مصوبه هیات وزیران و با ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور با ارز متقاضی و پرداخت 2 برابر سود بازرگانی، واردات کالاهای لوکس و غیرضرور (اولویت گروه 10) در سال اقتصاد مقاومتی از اول فروردین مجاز اعلام شد.  در این‌باره پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به این ابلاغیه اظهار داشت دولت با این دستورالعمل، مصوبه خود درباره کاهش طبقات تعرفه‌ای را نقض کرده است.  سلطانی با بیان اینکه اگرچه واردات اینگونه کالاها با پرداخت 2 برابر سود بازرگانی تعیین شده اما به‌دلیل 2 برابر شدن تعرفه واردات آنها در نهایت تعداد طبقات تعرفه‌ای به 16 ردیف افزایش پیدا می‌کند در حالی که بنابر مصوبه دولت در سال جاری تعداد طبقات تعرفه‌ای از 10 به 8 کاهش پیدا کرده است.  نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تا آنجا که اطلاع دارم کارشناسان، مدیران دستگاه‌های دولتی و اعضای کمیسیون ماده یک همگی موافق 2 برابر شدن تعرفه واردات کالاهای گروه 10 بوده‌اند اما به این صورت که اگر کالایی نیاز به تعرفه بالاتر داشت در ردیف بالاتر بنشیند که در این صورت تعداد طبقات تعرفه‌ از عدد 8 بالاتر نمی‌رفت ولی به‌رغم هم‌نظر بودن مدیران دولتی در این‌باره باید پرسید که چگونه این مصوبه از کمیسیون ماده یک سر بر آورده است؟  


مقرری بیمه بیکاری؛ ۸۱۲ هزار تومان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از افزایش مقرری بیمه بیکاری به ۸۱۲ هزار تومان در سال جاری خبر داد. احمد لطفی‌نژاد در این‌باره به تسنیم گفت: در حال حاضر حدود ۱۸۰ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. وی ادامه داد: براساس قانون کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری 85 درصد حقوق افراد است که 55 درصد به‌عنوان حداقل مزدی که در 3 ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند و 10 درصد حق همسر و 10 درصد برای 2 فرزند است، یعنی هر کدام از فرزندان 10درصد است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اضافه کرد: 85 درصد سهم بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد کمتر باشد و از آنجا که حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 با
14 درصد افزایش نسبت به سال 94 معادل 812 هزار و 166 تومان تعیین شد بنابراین حداقل مقرری بیمه بیکاری نیز در سال 95 حدود 812 هزار و 166 تومان است. به‌گفته وی، در استان تهران میزان دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری حدود 46 هزار نفر است.
 

نرخ سکه و دلار صعودی شد
سکه تمام طرح جدید با افزایش 6000 تومانی نسبت به دوشنبه گذشته، به یک میلیون و 20 هزار تومان رسید و دلار آمریکا نیز 3482 تومان فروخته ‌شد که 20 تومان افزایش قیمت را نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، هر گرم طلای 18 عیار در بازار دیروز بیش از 104 هزار تومان قیمت داشت. نیم و ربع سکه نیز به ترتیب 539 و 287 هزار تومان معامله شدند که اندکی افزایش قیمت را تجربه کردند. همچنین هر اونس طلای جهانی برای معاملات در بازار نیویورک نزدیک به 1229 دلار داد و ستد شد. در بازار ارز نیز یورو 3965 تومان، پوند انگلستان 4955 تومان و یوآن چین 538 تومان فروخته شد.

با محاسبه بلوکه شدن دو سوم پول نفت خام صادراتی در 3 سال اخیر دولت دهم این دولت قبل بوده که کشور را با دست خالی اداره می‌کرده است. نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک، میزان نفت خام صادراتی ایران در 3 سال آخر دولت دهم و در اوج تحریم‌های بین‌المللی را روزانه یک‌میلیون بشکه دانست و اعلام داشت با همه چالش‌های پیش‌رو و در اوج تحریم‌ها، این مقدار نفت به خارج از کشور صادر شده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته دشمنان ملت ایران به دنبال این بودند تا توانمندی و تأثیرگذاری ایران در بازار جهانی انرژی را حذف کنند و افزوده اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید، در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما بزودی به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است. محمدعلی خطیبی، در گفت‌وگو با نسیم آنلاین اذعان داشته که  اظهارات رئیس‌جمهوری نشان داد وزارت نفت آمارهای درستی به او ارائه نمی‌کند، چرا که در همین دولت یازدهم هم در 5/1سال آغاز به کار خود و با بحران فروش، باز هم صادرات نفت خام کشور حداقل یک میلیون بشکه در روز بوده است. وی با بیان اینکه اغلب پول نفت خام صادراتی ایران در 3 سال آخر دولت قبل، در بانک‌های خارجی بلوکه ‌شده است، تصریح کرد: دولت کنونی مدعی است کشور را با دست خالی اداره کرده در حالی که در سال‌های پایانی دولت دهم، دوسوم وجوه نفت خام صادراتی کشور در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دولت یازدهم اکنون با پول نفت پیش‌فروش شده در دولت قبل، کشور را اداره می‌کند. نماینده سابق ایران در اوپک اظهار داشت در حال حاضر وزارت نفت نه تنها برای فروش نفت خام تولیدی مشکلی ندارد بلکه پول‌های بلوکه شده نفتی در دولت سابق هم به حساب آنها واریز می‌شود. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران افزوده در زمان مسؤولیت خویش در وزارت نفت و با وجود اعمال تحریم‌های سنگین از ناحیه اروپا و آمریکا، وزارت نفت روزانه یک‌میلیون و 200 هزار بشکه نفت صادر می‌کرده است. به گفته وی، هم‌اکنون و با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، همچنان صادرات نفت خام ایران به رقم قبل از تحریم باز نگشته است.
 

«بنده باور دارم با این حجم عظیم از طلای قاچاق مصرفی در کشور، هیچگاه اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نمی‌کند». حسین پنداروند، عضو هیات مدیره انجمن طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه از مجموع گردش یک تنی طلای کشور در روز چیزی حدود 80 درصد آن مربوط به مصنوعات قاچاق می‌شود، اظهار داشت: این موضوع انگیزه تولید داخل کشور را از بین می‌برد و کشوری مثل ایران که چندین سال پیش یکی از صادرکنندگان طلا بود را به بازار هدف قاچاق تبدیل می‌کند.  پنداروند با تصریح اینکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر مقابل این واقعیت ایستاده و چنین آماری را کذب عنوان کرده است، افزود: هیچ نهادی آمار رسمی قاچاق و واردات غیرقانونی را ندارد بنابراین در هیچ حوزه‌ای نمی‌توان قاچاق را اندازه‌گیری کرد.  وی ادامه داد: آماری که من ارائه کردم براساس ارزیابی‌ها و شواهدی است که ویترین‌های فروش مصنوعات قاچاق، تعدیل نیروی کارگاه‌های تولیدی و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی گویای آن است. همه این شواهد گویای وضع تولید در این حوزه است و ارزیابی آن کار سختی نیست.  وی با تأکید بر اینکه طبق قانون تجارت واردات طلای خارجی به کشور ممنوع است، اضافه کرد: اما این قانون استثنا قائل شده و گفته هر شخص می‌تواند برای خودش 150 گرم طلا خریداری کند.  وی خاطرنشان کرد: طبق همین قانون، هر فرد تنها برای مصرف شخصی می‌تواند این کار را انجام دهد اما واحدهای فروش قادر به خریداری و فروش دوباره(پشت ویترین گذاشتن) طلای خارجی نیستند، زیرا نه کد دارد و نه گارانتی بلکه می‌توانند طلای خارجی را از مردم بخرند و آن را ذوب کنند. وی تصریح کرد: در نظر بگیرید چنانچه2500 مسافر خارجی در نوروز هریک طبق قانون 150 گرم طلا وارد کنند چه حجم عظیمی از قاچاق وارد کشور می‌شود.  وی تأکید کرد: وظیفه ما این است که موانع پیش روی تولید را برداریم و نقاط ضعف را به گوش مسؤولان برسانیم. کسانی هم که در این حوزه مسؤولیت دارند بهتر است به جای اینکه صورت مساله را پاک کنند به رفع معضل بپردازند.  وی با بیان اینکه تأکید مقام معظم رهبری در نوروز 95، رونق تولید و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است، گفت: با این حجم از قاچاق هیچگاه اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نمی‌کند.

 بررسی آمار سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از افزایش ۴۳ درصدی واردات مواد نفتی در سال ۹۴ است.
 طبق گزارش صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک سینا، بدهکار عمده این بانک، شرکت‌های گروه بنیاد مستضعفان هستند. براساس گزارش حسابرس صورت‌های مالی 6 ماهه اول سال 94 بانک سینا، مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات اشخاص غیردولتی بانک و سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی بانک به ترتیب شامل 1421 میلیارد تومان و 568 میلیارد تومان طلب از شرکت‌های گروه بنیاد مستضعفان می‌شود.
 رئیس اتاق بازرگانی تهران با ابراز نگرانی فعالان اقتصادی از قیمت‌شکنی و نفوذ منفی بانک مرکزی در بازار به دلیل اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز، گفت: دولت نباید با نفوذ خود، نرخ دلار را تثبیت کند.
 قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور هوانوردی گفت: قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس خردادماه امسال نهایی می‌شود.
 مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش از پهلوگیری نخستین کشتی این شرکت در بنادر آفریقا پس از لغو تحریم‎ها خبر داد.
 مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران گفت: در مجموع ۳۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران شناسایی شده که از این رقم، ۱۰ هزار حلقه چاه خانگی در سطح شهر تهران است که طبق بخشنامه وزارت نیرو این چاه‌ها را نمی‌بندیم بلکه شناسایی و با صدور مجوز قانونمند می‌کنیم. همچنین چاه‌های غیرمجاز موجود در شهرهای بالای 200 هزار نفر و چاه‌هایی که در قانون تعیین تکلیف کشاورزی قرار می‌گیرند قانونی می‌شوند.
 وزارت نفت طرح حذف کارت سوخت را به دولت ارائه داد و این طرح در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال بررسی است.
 وزیر نیرو گفت: طرح ارائه‌شده از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) درباره احداث عسلویه آب و برق در جنوب کشور به دولت ارائه شده و در حال بررسی است.
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی تا ۱۵ بهمن ۹۵ خبر داد.
 مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: ایران برای توسعه صنعت پتروشیمی خود به ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در۱۰ سال آینده نیاز دارد.
 براساس مصوبه نمایندگان مجلس، متخلفان بهره‌برداری از جنگل‌ها علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا
5 برابر خسارت واردشده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف‌شده شدند.
 اداره ‌کل استاندارد تهران اعلام کرد: دستمال کاغذی با برندهای پرسا، نیکزی، پامچال،
 NANIZ غیراستاندارد است و از بازار جمع‌آوری می‌شود.
 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از وجود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام آبی در کشور خبر داد.
 نایب‌رئیس اتاق ایران و چین گفت: سهم کشور از تجارت جهانی ۲۰ درصد کاهش یافته و فعالیت قاچاقچیان در کشور ۴ برابر فعالان رسمی اقتصادی است.
 اینترنشنال‌بیزینس‌تایمز نوشت: وکلای شرکت‌های اروپایی، آسیایی و آمریکایی، به‌رغم رفع تحریم‌های ضدایرانی، همچنان به موکلان‌شان سفارش می‌کنند از انجام هرگونه تجارت با ایران خودداری کنند.
 مجموع حق بیمه یک فرد مشمول قانون کار حداقل‌بگیر در سال گذشته بدون اضافه‌کاری و دیگر دریافتی‌ها، ۲۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان بود که این رقم در سال جاری به ۲۴۳ هزار و ۶۴۸ تومان افزایش یافت.
 وزارت کار در اطلاعیه‌ای از متقاضیان طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانیان - کارا کارت- خواست برای طی مراحل ثبت‌نام به سامانه  www.samanehrefah.ir مراجعه کنند.
 سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ۷ ردیف تعرفه‌ای را از دریافت ارز دولتی محروم اعلام کرد.
 معاون وزیر ارتباطات از احتمال تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت در سال جاری خبر داد.
 

بانک مرکزی با انتشار گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در هفته منتهی به 28 اسفندماه 94 اعلام کرد در این هفته قیمت مرغ و میوه با افزایش همراه بوده است. به گزارش تسنیم، در این مدت قیمت گروه لبنیات با افزایش 2/8 درصد، تخم‌مرغ 6/3 درصد، برنج 2/16 درصد، حبوب 2/31 درصد، سبزی‌های تازه 9/5 درصد، گوشت قرمز 4/7 درصد، قند و شکر 18 درصد، چای 7/14 درصد و روغن نباتی 2/0 درصد روبه‌رو شده اما قیمت 2 گروه میوه‌های تازه با کاهش 2/23 درصد و گوشت مرغ با کاهش 7/15 درصد همراه بوده است.