گروه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اگر هرساعت ۱۵۰ شغل ایجادکنیم تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم، گفت: اگر بخواهیم در 5 سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم باید 2 برابر یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در دقیقه ایجاد کنیم.  به گزارش «وطن امروز»، محسن جلال‌پور در این‌باره افزود: در حالی که عدد بیکاران کشور بیش از 5 میلیون نفر برآورد شده آگاهی از اینکه هر ساعت حدود 150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، نگرانی را صدچندان می‌کند.  وی ادامه داد: با وجود این اگر در هرساعت، 150 نفر کار پیدا کنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حفظ کنیم. به‌تأکید جلال‌پور اگر امسال بتوانیم هرساعت 150 شغل ایجاد کنیم درعمل تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم و اگر بخواهیم در 5 سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم باید دو برابر این میزان یعنی 300 شغل در ساعت و 5 شغل در هر دقیقه ایجاد کنیم.  وی تصریح کرد: با این وضع که سیاست و سیاستمداران هر روز مساله جدیدی در کشور ایجاد می‌کنند، بعید است چنین توفیقی داشته باشیم. خدا کند سیاسیون ما به خود آیند و به آینده انقلاب، نظام و کشور فکر کنند.
دستکاری آمار نرخ بیکاری مرکز آمار
در این میان حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تعداد بیکاران و آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران در این‌باره اظهار داشت: آمارهای اعلامی در برخی مؤلفه‌ها با واقعیت‌های اجتماعی برابری ندارد به‌طوری که نرخ‌های مرکز آمار به‌طور تقریبی نصف آمار واقعی بیکاری در کشور است. حاج‌اسماعیلی با تصریح اینکه میزان نیروی بیکار در کشور حداقل 2 برابر نیروی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران است، افزود: از آنجا که دولت بر اساس آمار نفوس و مسکن، میزان اشتغالزایی را اعلام می‌کند در نتیجه اینگونه آمارها واقعی نیست. به گفته وی، از آنجا که مرکز آمار ایران از شیوه‌های سازمان‌های بین‌المللی کار برای محاسبه نرخ بیکاری استفاده می‌کند و این سازمان ملاک یک ساعت کار در هفته را مدنظر قرار می‌دهد بنابراین آمار اشتغالزایی و بیکاری با آنچه در جامعه وجود دارد، برابری نمی‌کند. به تاکید این فعال حوزه کارگری چگونه است که فردی با 2 شیفت کاری نمی‌تواند زندگی خود را بچرخاند و از سوی دیگر مرکز آمار ایران فردی را با یک ساعت کار در هفته، شاغل می‌نامد. حاج‌اسماعیلی تاکید دارد که مرکز آمار ایران باید برای پایش آمارهای نرخ بیکاری و اشتغالزایی از آمارهای سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین آمار بنگاه‌های تعطیل و ورشکسته بهره‌ گیرد. وی با بیان اینکه دولت یازدهم تاکنون برنامه‌ای برای اشتغالزایی ارائه نداده و از سویی نتوانسته جلوی تعطیلی بنگاه‌های تولیدی را بگیرد، اضافه کرد: بازار کار همچنان دچار مشکل است و دولت در این چند سال فقط نرخ تورم را کاهش داده در حالی که بازار برای حرکت نیاز به انبساط‌های تورمی دارد. حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد در حالی که دولت می‌توانست از فضای بین‌المللی ایجادشده برای اعزام نیروی کار به کشور‌های متقاضی استفاده کند اما این کار را هم انجام نداد و نتوانست در مجموع برنامه ضربتی برای اشتغالزایی ارائه کند. وی ادامه داد: اینکه دولت تلاش کند و بگوید که جمعیت بیکاران زیر
3 میلیون نفر است برای مردم قابل قبول نیست، چراکه در برخی از استان‌ها نرخ بیکاری بالای 40 درصد بوده و در تهران که گفته شده این نرخ زیر 10 درصد است بازهم پذیرفته نیست، چرا که در تهران بازار کار واسطه‌گری و دلالی حاکم است که این نوع کارها در آمار اشتغال نباید بگنجد. این فعال حوزه کارگری همچنین به جمعیت زنان جویای کار در جامعه اشاره کرد که با توجه به کاهش نرخ ازدواج و افزایش تعداد بانوان تحصیلکرده در نتیجه این قشر از متقاضیان بازار کار هستند اما متاسفانه نگرش مثبتی در این‌باره وجود ندارد در حالی که با اشتغالزایی مناسب این جمعیت می‌توان تا اندازه‌ای نرخ بیکاری را کاهش داد.
اشتغال موجود حفظ نشد
از سوی دیگر، آرش فراز، فعال حوزه کارگری درباره سیر رو به رشد تعداد بیکاران کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهار داشت: متاسفانه ابزار پیمایش قوی در این زمینه وجود ندارد. فراز با بیان اینکه ظرف یکی، دو سال گذشته حدود 30 درصد از توان تولیدی واحدهای مختلف امکان فعالیت خود را از دست داده‌اند، افزود: از آنجا که واحد تولیدی امکان فعالیت ندارد در نتیجه نه‌تنها نمی‌تواند نیروی جدید به کار گمارد بلکه نمی‌تواند اشتغال موجود را هم حفظ کند. به گفته وی، واحدهای تولیدی با بستن قراردادهای موقت برای کاهش هزینه‌های خود از یک سو نیروهای زبده کاری خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر نیروهای جذب‌شده برابر قانون نمی‌توانند حق و حقوق خود را از کارفرما طلب کنند. فراز با اشاره به رکود حاکم بر بازار کار و سرمایه از دولت یازدهم انتقاد کرد که تاکنون راه حل عاجلانه و قطعی برای خروج از رکود ارائه نکرده است. همچنین در 2 سال گذشته سهم تولید و صنعت از یارانه یا پرداخت نشده یا به‌اندازه‌ای ناچیز بوده که نتوانسته است پاسخگوی نیازهای بنگاه‌های تولیدی باشد. این فعال حوزه کارگری با تصریح اینکه بانک‌ها هم به دنبال تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی نیستند در پاسخ به پرسشی درباره سهم دولت و بخش خصوصی در اشتغالزایی گفت: از آنجا که سهم دولت از اقتصاد بیشتر از 70 درصد است پس باید نسبت به این سهم، وظیفه خود را انجام دهد و از سوی دیگر زمینه و فضا را برای بخش خصوصی فراهم کند تا فعالان این بخش بتوانند با 20 درصد سهمی که در اختیار دارند به اشتغالزایی بپردازند. فراز درباره جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم خاطرنشان کرد که متاسفانه در بازار بخش خصوصی نیز فضای کار مناسبی برای آنها فراهم نیست و فرصت‌ها و عرصه‌ها آن اندازه تنگ شده که بازار توان جذب تحصیلکرده‌ها را ندارد. به تاکید وی، حتی آموزش‌دیدگان دانشگاهی هم در بازار جذب نمی‌شوند.
کاهش 13 هزارنفری جذب نیروی کار
در همین حال محمد اکبرنیا، مدیرکل کاریابی‌ها و هدایت نیروی کار وزارت کار از کاهش 13 هزار نفری جذب نیروی کار در سال 94 نسبت به سال 93 توسط کاریابی‌ها خبر داد.  اکبرنیا با اعلام اینکه در سال گذشته بالغ بر 171 هزار نفر از طریق کاریابی‌ها به کار گمارده شده‌اند، افزود: این میزان در سال 93 بالغ بر 184 هزار نفر بود.  وی با اشاره به اینکه رساندن جذب نیروی کار به 220 هزار نفر توسط کاریابی‌ها هدفگذاری شده است، ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات آماده‌سازی کاریابی‌ها و آموزش‌های لازم به آنها برای ارتباط‌گیری با دیگر دستگاه‌هاست.  مدیرکل کاریابی‌ها و هدایت نیروی کار وزارت کار با ارائه ‌آماری از میزان سهم کاریابی‌ها در بازار کار کشور، گفت: این میزان هم‌اکنون 23 درصد است که تا پایان این دولت به 30 درصد خواهد رسید.  وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای حضور نزدیک به 800 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی که سالانه وارد بازار کار می‌شوند دارید یا خیر؟ گفت: طبق آمارها بیش از 700 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به سمت بازار کار می‌آیند که این امر مستلزم حضور جدی‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان است تا این افراد متناسب با تخصص، فعالیت‌های خود را ادامه دهند.  اکبرنیا اضافه کرد: ادارات کل تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ارتباطات تنگاتنگی با کاریابی‌ها دارند و علاوه بر آن اتصال کاریابی‌ها به مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها در برخی استان‌ها انجام شده است.  وی خطاب به جامعه دانشگاهی کشور، تصریح کرد: فارغ‌التحصیلان نباید به دنبال مشاغل دولتی یا به اصطلاح «پشت‌ میز‌نشینی» باشند.  وی تأکید کرد: یکسری از ایرانیان در خارج از کشور مشغول کار هستند که با حضور بخش خصوصی در این کشورها شاهد افزایش جذب نیروهای ایرانی خواهیم بود.

یک مقام مسؤول در وزارت نیرو با اعلام مطالعات امکان‌سنجی انتقال آب رودخانه‌های دو هزار و سه هزار در غرب مازندران گفت: در صورت انتقال، آب برای استان‌های تهران، البرز، قزوین و مازندران است. خسرو ارتقایی در گفت‌وگو با مهر با اعلام اینکه از طریق رودخانه‌های دو هزار و سه هزار غرب مازندران در شهر تنکابن، میلیاردها مترمکعب آب به دریا می‌ریزد، گفت: همچنین میلیاردها مترمکعب آب از رودخانه‌های شمال ایران به دریا می‌ریزد. وی اظهار داشت: درباره امکان‌سنجی انتقال آب از طریق رودخانه‌های دو هزار و سه هزار برای مصارف شرب برخی استان‌ها مطالعاتی در حال انجام است و اگر مطالعات امکان‌سنجی به نتیجه برسد، گام‌های بعدی برداشته می‌شود. ارتقایی خاطرنشان کرد: اجرای چنین پروژه‌های بزرگی مانند انتقال آب از رودخانه‌های دو هزار و سه هزار تنکابن به سایر استان‌ها، کارهای اساسی است که می‌تواند کسری آب مورد نیاز استان‌های تهران، البرز، قزوین و مازندران را تامین کند.

رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با بیان اینکه اکثر واحدهای صنفی آهن‌فروش با تشدید مشکلات تعطیل شده‌اند، گفت: در بخش واحدهای تولیدی نیز در سال گذشته ۱۴ تا ۱۵ واحد تعطیل شدند، سایر کارخانجات نیز با کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند. آزاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به رکود شدید بازار خرید و فروش آهن اظهار داشت: معاملات بازار امروز فقط در حد ضرورت انجام می‌شود؛ این در حالی است که حجم تولید کارخانجات نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما درخواست‌ها پایین است. وی با بیان اینکه اکثر واحدهای صنفی آهن‌فروش با تشدید مشکلات تعطیل شده‌اند، افزود: به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی قیمت آهن نیز در سطح بازار 10 درصد رشد داشته است به نحوی که هر کیلو میلگرد 1350 و هر کیلو آهن 1400 تا 1420 تومان به فروش می‌رسد. آزاد یکی از دلایل اصلی تعطیلی واحدهای آهن‌فروشی را دریافت مالیات‌های سنگین و رکود بازار دانست.

گروه اقتصادی: معاون وزیر کار در یک اظهارنظر عجیب اعلام کرد معیارهای حذف یارانه نقدی را اعلام نمی‌کنند تا رفتار مردم عوض نشود! به گزارش «وطن‌امروز»، دولت یازدهم از اسفند 1393 یارانه مردم را قطع کرده اما هیچ‌گاه رسما شاخص و معیار حذف افراد از یارانه نقدی را اعلام نکرده است. جالب اینکه یارانه بسیاری از کسانی که حذف شده‌اند به علت اعتراض مجددا برقرار شده و این نشان می‌دهد مسؤولان بانک جامع اطلاعاتی برای تفکیک ثروتمندان و نیازمندان اطلاعاتی در اختیار ندارند. میدری، معاون وزیر کار درباره دلیل اعلام نشدن معیارهای حذف یارانه نقدی در اظهار نظری عجیب و مبهم گفت: مبنای حذف یارانه‌ها، خودرو، معامله ملکی، محل سکونت و شغل فرد است. البته  حق فرد است که بداند برای چه حذف شده است و ما به خود فرد می‌گوییم ولی این موضوع را در رسانه‌ها نمی‌گوییم تا رفتار مردم تغییر نکند! مشخص نیست منظور این مسؤول از تغییر رفتار مردم چیست اما چیزی که مشخص است اینکه هنوز مسؤولان درباره یارانه نقدی با مردم روراست نیستند. میدری درباره بانک اطلاعاتی نیز گفت: «بانک اطلاعاتی یک موضوع بین‌دستگاهی است. مثلا یک میلیون و 800 هزار نفر در ایران شماره ملی دارند اما کارت ملی ندارند، یعنی یا بی‌حوصلگی کردند که درصد کمی هستند، یا خارج از کشور هستند یا فوت کرده‌اند. این موضوع تنها دست وزارت تعاون نیست و سازمان ثبت احوال نیز باید مشارکت کند تا این افراد شناسایی شوند. به محض اینکه همکاری شکل گرفت و ما اعلام کردیم، اگر این افراد برای گرفتن کارت ملی اقدام نکنند یارانه آنها قطع می‌شود، 70 درصد آنها به سازمان ثبت احوال مراجعه کردند. بخش زیادی از سندها کد ملی ندارند که این موضوع، معضلی ملی محسوب می‌شود. برای همین، سازمان ثبت اسناد باید تلاش‌هایی انجام دهد که ما بتوانیم دارایی افراد را بدرستی تشخیص بدهیم. به مدارک تحصیلی در کشور توجه کنید. اطلاعات آموزش‌وپرورش از 15 سال قبل به صورت الکترونیکی وجود دارد. الان مهم‌ترین بخش برای مردم، حساب بانکی آنهاست که ما در حساب بانکی وارد نمی‌شویم».
3 دهک چه مشاغلی را شامل می‌شود؟
در همین حال رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95 از مصوبه این کمیسیون مبنی بر حذف یارانه 3 دهک پردرآمدی جامعه در سال جاری خبر داد و گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 95 این تکلیف به دولت داده شده که یارانه 3 دهک پردرآمدی بالای جامعه را قطع کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95 اظهار داشت: منابع آزادشده از محل حذف یارانه پردرآمدها، صرف اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 نیز گفت که حدودا 3 دهک بالای درآمدی جامعه شامل 24 میلیون نفر از کل جمعیت کشور را شامل می‌شود. وی یادآور شد ابزارهای لازم برای شناسایی دهک‌های پردرآمد در اختیار دولت قرار دارد و خودش می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف نسبت به شناسایی این افراد اقدام کند. مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 95 پس از بررسی و تصویب در جلسات علنی مجلس اجرایی می‌شود و فعلا جنبه قانونی ندارد.

معصومه اسمعیل‌نژاد*: سالیان پیش «آنتونی کوهن» در کتاب «سرشت نمادین اجتماع» از مرزهایی صحبت کرد که مردمان کشورها برای حفظ و حراست از آنها جان خود را از دست می‏دادند اما در حال حاضر انبوه تنهایان دیوید رایزمن، کشوری چند میلیاردی از ملیت‏های مختلف، بدون مرز و بدون هیچ خط و ربط مشخصی به‌وجود آورده‏اند. اپلیکیشن‏های مختلف فضای مجازی، افرادی را از سراسر جهان با طرز فکرها و تحصیلات مختلف، خانواده، میزان درآمد، رنگ پوست و دیگر ویژگی‏های کاملا متفاوت دور هم جمع کرده است. در این کشور جدید حصار زمان و مکان از بین رفته است. آفتاب طلوع و غروب نمی‏کند یا بود و نبود آن تأثیری در روابط افراد ندارد. شناسنامه افراد خوداظهاری است؛ هرکسی آنچه را که خود می‏خواهد یا دوست دارد، اظهار می‏کند. جنسیت، میزان تحصیلات، جایی که زندگی می‏کند و اطلاعات دیگری از خود نیز از این قانون پیروی می‏کند. در اینجا ورود و خروج را کسی کنترل نمی‏کند و به خاطر اطلاعات درست، کسی تشویق یا به خاطر اطلاعات نادرست، کسی تنبیه نمی‏شود. دوستان خود و محیط افراد خود را خودتان می‏سازید. اینجا شما در سرزمین عجایب، کشوری طبق آنچه خواسته‏اید برای خودتان می‏سازید. قیافه شما آن چیزی است که شما انتخاب می‏کنید. سن‌تان، کشور محل سکونت‌تان، شماره همراه‌تان و خلاصه هر چیزی که می‏خواهید اینجا فراهم است. انسان‏ها در این فضای مجازی همدیگر را با نقابی که خود انتخاب کرده‏اند، می‏بینند اما خالقان این دنیای مجازی در دنیای واقعی خودشان، به انسان‏های محصور در این دنیای شفاف بلورین از بالا نگریسته و اعمال، رفتار و حرکات آنها را زیر نظر دارند و در مواقع لزوم می‏توانند این اطلاعات را که می‌تواند برای انسان‏ها تبعاتی در دنیای واقعی داشته باشد به سرمایه‏داران یا صاحبان اصلی قدرت جهانی در دنیای واقعی بفروشند. باتوجه به قوانین شبکه‏های اجتماعی، شما ممکن است به دعوتنامه نیاز داشته یا نداشته باشید تا از کسی بخواهید عضو شبکه اجتماعی شما شود. به طور کلی در برابر این خدمات، حق عضویتی دریافت نمی‏شود، چراکه مالک سایت، درآمد کافی از راه تبلیغات در سایت به‌دست می‏آورد. استفاده از این خدمات در سال‏های اخیر بسیار رایج شده و در میان کسانی که از خدمات اینترنتی استفاده می‏کنند به‌ندرت می‏توان کسی را پیدا کرد که عضو این شبکه‏ها نباشد. این اشتراک اغلب بدون فکر و دقت کافی انجام می‏گیرد چه از یک طرف به‌دلیل ویژگی‏های تهاجمی این سایت‏ها به محض عضویت از مشترک خواسته می‏شود از طریق ایمیل دعوتنامه برای همه مخاطبان موجود در فهرست ایمیل او ارسال ‏شود و از طرف دیگر به‌دلیل بی‏دقتی فرد مشکلاتی به‌وجود می‏آید. بعضی از این شبکه‏های اجتماعی دسترسی به فهرست مخاطبان شما را در اختیار دیگران می‏گذارند. در چنین شرایطی کافی است کسی شماره همراه شما را در گوشی خود ذخیره کرده باشد. برخی دیگر به فهرست مخاطبان ایمیل یا دوستان فیسبوک شما وصل می‏شوند و بیشتر آنها می‏توانند به اطلاعات گوشی یا رایانه شما دسترسی پیدا کنند. دسترسی به گالری عکس‏ها، پیامک‏ها، اطلاعات گوشی یا رایانه، از جمله پیام‏هایی است که شما در هنگام نصب نرم‏افزار ارتباطی آنها را می‏پذیرید و به مالک آن شبکه اجازه دسترسی می‏دهید. اکنون ده‏ها نوع از این وب‏سایت‏ها وجود دارد و محبوب‏ترین آنها فیسبوک با فعال‏ترین کاربران (بیش از یک میلیارد نفر) است. این واقعیت که فیسبوک بیش از
2/1 میلیارد نفر کاربر فعال دارد به این معنی است که نزدیک به 20 درصد از جمعیت کره زمین از این خدمات استفاده می‏کنند. شبکه‏های دیگری نیز وجود دارند که از نظر تعداد آمار کاربر به ترتیب عبارتند از فیسبوک، گوگل پلاس، یوتیوب و توئیتر. در کنار اهداف در نظر گرفته شده برای شبکه‏های اجتماعی، از آنها به طرق دیگری نیز استفاده می‏شود؛ به‌عنوان نمونه در موارد قضایی، برای یافتن اعضای گمشده خانواده، تحقیق درباره کارکنان یا استفاده سارقان برای انتخاب خانه مورد نظر برای دزدی. بنابراین مردم باید در انتخاب مطالب برای انتشار در شبکه‏های اجتماعی، آگاهی بیشتری داشته باشند، چراکه ممکن است بیش از آنچه فکر می‏کنند به آنها آسیب برساند. بسیاری از سایت‏ها و صفحات اینترنتی آلوده به کد مضری هستند که منتظرند کاربر ساده‏ای وارد سایت آنها شود و در یک لحظه رایانه آنها را آلوده کنند. سپس رایانه کاربر ساده، تبدیل به زامبی می‏شود و دیگر رایانه‌ها را آلوده می‏کند. از زمان نصب سیستم عامل روی گوشی‏های تلفن همراه و دیگر ابزارهای همراه، این ابزارها می‏توانند آسیب‏پذیر بوده و در عین حال می‏توانند آزاردهنده، شرور یا کاملا تحت کنترل خالق نرم‏افزار مخرب باشند. بنابراین با در نظر گرفتن همه حقایق این دنیا، کاربر فرهیخته این فضا باتوجه به قوانین و آسیب‏های فضای مجازی باید رفتار عاقلانه‏ای برای گزینش‌های خود داشته باشد.
* دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

گروه اقتصادی: روحانی باز هم مثل بولدوزر از روی مسکن‌مهر رد شد و بدون توجه به محاسن این طرح عظیم در اظهاراتی فقط به معایب آن اشاره کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولت یازدهم از همان روزهای نخست فعالیت خود علیه مسکن‌مهر موضع گرفتند و آن را مزخرف خواندند. دولتی‌ها  قصد داشتند طرح‌هایی مانند مسکن امید و اجتماعی را جایگزین مسکن‌مهر کنند اما تاکنون موفق نشده‌اند حتی به صورت محدود مسکنی تحت عنوان جدید احداث کنند. حالا نوبت روحانی رسیده که علیه مسکن‌مهر سخن بگوید و آن را خوابگاه بنامد بدون اینکه اشاره کند آیا دولت یازدهم می‌تواند چنین خوابگاه‌هایی که ملت را خانه‌دار می‌کند بسازد یا خیر.  روحانی رئیس‌جمهوری دیروز به‌عنوان میهمان ویژه مراسم سالروز بزرگداشت فرمان امام(ره) برای افتتاح حساب ۱۰۰ در دیدار وزیر راه‌وشهرسازی، مسؤولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برخی معاونان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: تامین مسکن در شهرها با خرید مسکن‌مهر وسط بیابان خیلی متفاوت است، چراکه تمام امکانات زیربنایی و روبنایی در شهر وجود دارد اما مسکن‌مهر فقط یک خوابگاه تعریف شده است. بهترین کار به جای اجرای مسکن‌مهر این بود که بافت‌های فرسوده شهرها بازسازی می‌شد. روحانی گفت: متاسفانه در آن دوران پول بانک مرکزی وارد مسکن شد که عامل بزرگ تورم شد. این کار به نوعی برداشت از جیب مردم است، چرا که عامل اصلی تورم کسری بودجه است. روحانی افزود: ما برای کنترل تورم از آغاز دولت یازدهم مهم‌ترین راه را مساله پایه پولی و عدم بهره‌برداری از پول بانک مرکزی در روزهای سخت قرار دادیم اگرچه بانک مسکن معضلی شد پیش پای دولت یازدهم ولی چون دولت قبل تعهداتی را به مردم ایجاد کرده بود، دولت یازدهم باید آن را به دوش می‌کشید.
وی تصریح کرد: مگر مسکن‌مهر قرار بود به صورت ساختمان دارای دیوار و سقف باشد؟ نیازمندی‌های طرح مسکن چطور تامین می‌شود؟ پلیس، بهداشت، آموزش، آب، برق و گاز؛ هیچ‌یک از اینها در نظر گرفته شده بود؟ پس برای حل مسکن باید راه صحیح را انتخاب کنیم. روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: البته ما در زمینه مسکن در کشور، بخش خصوصی توانمندی که باری را به دوش بگیرد، زیاد نداریم و این مهم در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. ضمن اینکه نیازمند تحقیقات مفصل در زمینه حفظ انرژی و کاهش انرژی و بهره‌برداری از فضا در موضوع مسکن هستیم. وی افزود: کاری که دولت یازدهم در حوزه مسکن انجام داد اجرای طرح صندوق پس‌انداز یکم بود که خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان می‌توانند پولی را در بانک مسکن پس‌انداز کنند و برای تامین مسکن تسهیلات دریافت کنند. رئیس‌جمهوری اضافه کرد: تامین مسکن در شهرها با خرید مسکن‌مهر وسط بیابان خیلی متفاوت است، چراکه تمام امکانات زیربنایی و روبنایی در شهر وجود دارد اما مسکن‌مهر فقط یک خوابگاه تعریف شده است. بهترین کار به جای اجرای مسکن‌مهر این بود که بافت‌های فرسوده شهرها بازسازی می‌شد.  وی افزود: امروز در بسیاری از کشورهای دنیا منطقه‌ای از بافت فرسوده به بخش خصوصی واگذار می‌شود و این سرمایه‌گذار خانه‌های آن منطقه را بعد از عقد قرارداد با صاحبان آنها تخریب می‌کند سپس فضاهای تفریحی، ورزشی، آموزشی و سایر مراکز خدماتی را در آن منطقه می‌بینند و 3 برج بزرگ هم می‌سازند. یکی از برج‌ها را به صاحبان خانه‌های آن منطقه واگذار می‌کنند و دو برج دیگر را می‌فروشند و سود و سرمایه خود را کسب می‌کنند. روحانی افزود: امروز باید از طریق بخش خصوصی داخلی و خارجی اقدام به بازسازی بافت فرسوده کرد؛ قطعا با اجرای چنین مدلی خانه‌هایی بهداشتی‌تر با صرفه‌جویی انرژی و محله‌هایی آبادتر در مناطقی که بافت فرسوده بودند خواهیم داشت. رئیس‌جمهوری ادامه داد: پیش‌بینی آن است که تا پایان امسال حرکت‌هایی در جهت خروج بازار مسکن از رکود اتفاق بیفتد، البته این کافی نیست و دولت اقدامات خود را انجام می‌دهد. مسکن‌مهر نیز تکمیل و تحویل خریداران می‌شود. روحانی افزود: تلاش دولت این است که طرح‌های نیمه‌تمام را ولو با قیمت صفر به بخش خصوصی واگذار کند که اجرای این طرح نیز تحول خوبی را در بخش ساخت‌وساز کشور ایجاد می‌کند و می‌تواند در خروج از رکود تاثیرگذار باشد. امیدواریم بتوانیم در سال اقتصاد مقاومتی با اجرای طرح‌هایی که دولت دارد شاهد ترقی بیشتر کشور باشیم.