گروه اقتصادی: چطور ممکن است با رشد اقتصادی زیر ۴ درصد، در سال‌های ۹۳ و ۹۴، 2/1 میلیون شغل ایجاد شود، اما با رشد اقتصادی 4/12درصدی در سال‌های ۸۹ و ۹۰ شغلی ایجاد نشود؟ دولت یازدهم به‌رغم عملکرد ضعیفی که در حوزه اشتغالزایی از خود به جا گذاشته است، با بیان آمار اشتغالزایی 2/1 میلیونی در 2 سال و نیم گذشته به نوعی از پاسخگویی در برابر میلیون‌ها جوان بیکار فرار می‌کند. به گزارش «نسیم آنلاین»، با گذشت حدود یک ماه از آخرین سفر استانی حسن روحانی، هنوز بازتاب جملاتی که رئیس دولت یازدهم در این سفر خود درباره اشتغالزایی مطرح کرده در سطح محافل اقتصادی کشور ادامه دارد. رئیس‌جمهور در سفر خود به استان یزد در میدان تاریخی امیر چخماق تاکید کرد که دولت متبوعش در 5/2 سال گذشته یک میلیون و 179 هزار شغل ایجاد کرده در حالی که دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمد نفتی 120 دلاری هیچ شغلی ایجاد نکرده‌اند! این صحبت‌های رئیس‌جمهور واکنش‌های مختلفی را در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برانگیخت و اکثر آنها به غیرممکن بودن این آمار اشتغالزایی با توجه به رکود عمیق دو سال و نیم گذشته اشاره کردند. البته اظهارات رئیس‌جمهور این سوال را در محافل اقتصادی کشور مطرح کرد که چه کسی چنین آمار بحث‌برانگیزی را به حسن روحانی داده است؟ شاید برای پاسخی دقیق به این سوال بهتر است به چند ماه قبل از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بازگردیم. در نخستین ماه‌های سال 92 مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که آن زمان به عنوان یک کارشناس اقتصادی منتقد دولت‌های نهم و دهم شناخته می‌شد به رسانه ملی آمد و با انتقاد از آمار اشتغالزایی دولت قبل اعلام کرد که اشتغال خالص دولت محمود احمدی‌نژاد در 8 سال فعالیت خود، «صفر» بوده است. این در حالی است که اگر امروز با دیدگاه مشاور اقتصادی روحانی، وضعیت اشتغال خالص دولت تدبیر و امید را در 5/2 سال گذشته بررسی کنیم به عدد جالب منفی 6 می‌رسیم! نکته دیگر اینجاست که چند هفته قبل از ادعای ایجاد 2/1 میلیون شغل توسط روحانی، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم اعلام کرده بود که دولت تدبیر و امید در 2 سال گذشته به طور متوسط هر ماه 8000 شغل ایجاد کرده بود که این عدد نشان‌دهنده حدود 200 هزار شغل در دوران مدیریت حسن روحانی بر قوه مجریه است، بنابراین آمار اشتغالزایی 2/1 میلیونی حسن روحانی از این نظر با آمار مشاور اقتصادی‌اش تطابق ندارد. اما با توجه به این تفسیر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و همچنین با استناد به نظریه مرسوم در میان اقتصاددانان که بنابر آن «هر یک درصد رشد اقتصادی 100 هزار شغل ایجاد می‌کند» می‌توان مقایسه جالبی از میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم و دولت‌های نهم و دهم بر پایه ادعای 2/1 میلیون شغلی روحانی کرد. طبق اعلام مرکز آمار کشور، اگر میزان رشد اقتصادی بدون نفت مجموع سال‌های 89 و 90 را در نظر بگیریم به عدد رشد اقتصادی 4/12 درصد می‌رسیم. اگر رشد اقتصادی 8/2 درصدی سال 93 را در کنار رشد اقتصادی حدود یک درصدی سال 94 (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) قرار دهیم هم به  عدد رشد اقتصادی 8/3 درصدی در مجموع 2 سال گذشته می‌رسیم. بنابراین بنا به اظهارات رئیس‌جمهور در آخرین روزهای سال گذشته با وجود رشد اقتصادی 4/12 درصدی(مجموع سال‌های 89 و 90) هیچ شغلی ایجاد نشده و براساس رشد اقتصادی 8/3درصدی (مجموع سال‌های 93 و 94) 2/1 میلیون شغل ایجاد شده است. حال باید پرسید چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ بنابراین می‌توان گفت اقتصاددانان لیبرالی که روزگاری میان رشد اقتصادی و اشتغال رابطه دقیقی متصور بودند و در دولت قبل از همین حربه برای انتقاد کردن استفاده می‌کردند، امروز برای خروج از دامی که خودشان برای دولت قبل مهیا کرده بودند به واژه جدیدی رسیده‌اند. این اقتصاددانان که امثال مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد و محمد طبیبیان از شاخص‌ترین آنها هستند سعی دارند با بیان این واژه به نوعی از پاسخگویی در برابر عدم ایجاد اشتغال در دولت تدبیر فرار کنند و انتقادهایی را که در زمان دولت قبل به اشتغالزایی دولت داشتند به فراموشی بسپارند. با این تفاسیر باید گفت منبع آمار عجیب و غریب اشتغالزایی در دولت روحانی که حدود یک ماه پیش از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و چند تن از مشاوران غیررسمی دولت مانند محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد هستند. متاسفانه رئیس دولت یازدهم هم با اعتماد به این اقتصاددانان لیبرال با بیان آماری عجیب از اشتغالزایی در دولت خودش و مقایسه آن با دولت قبل، واکنش منفی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برانگیخت. باید دید حسن روحانی در مدت اندک باقی مانده از دولت یازدهم بار دیگر با اعتماد به این مشاوران دست به بیان چنین آمار و ارقام عجیب اقتصادی می‌زند یا خیر؟ همچنین این را هم نباید فراموش کرد که دولت یازدهم با این آمار عجیبی که از اشتغالزایی خود بیان می‌کند به نوعی در حال فرار از پاسخگویی در برابر میلیون‌ها جوان بیکار ایرانی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزه اشتغال است. در همین حال محمدامین سازگارنژاد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تاکید بر جلوگیری از ریزش نیروهای کار و حفظ نیروهای شاغل گفت: در حال حاضر 3 میلیون و 500هزار نفر بیکار در کشور داریم که اگر به شایستگی مدیریت نشود، ریزش نیروها در بازار کار را شاهد خواهیم بود.

 شهادت «امام هادی(ع)» - 254 ق
 پاسخ حضرت «امام خمینی(ره)» به تلگراف آیت‌الله «حکیم» برای هجرت به نجف - 1342 ش
 روز دندانپزشکی
 وفات «محمد بن یحیی بوزجانی» از مفاخر علمی ایران و اسلام - 388 ق
 تولد «راجر بیکن» فیلسوف و نظریه‏پرداز انگلیسی - 1214م
 تصرف سرزمین سیبری توسط ارتش روسیه  - 1633م
 اختراع ماشین تولید سرمای مصنوعی فرانسه  - 1859م
 ترور «امیلیانو زاپاتا» انقلابی مکزیکی - 1919م
 درگذشت «انور خوجه» رئیس‌جمهور سابق آلبانی - 1985م

وزیر نفت هند به تهران آمد تا دیدارهای جداگانه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی ایران و وزیر نفت ایران داشته باشد. یکی از برنامه‌های طرف هندی برای طرح موضوع در این دیدارها، بازگشایی خط اعتبار هندی است. به گزارش تسنیم، هند بابت خرید نفت از ایران در دوران تحریم‌ها حدود 5/6 میلیارد دلار به کشور ما بدهکار است که این رقم باقی‌مانده بدهی‌های معوقه دومین خریدار نفت ایران است. این حجم از بدهی‌های معوقه هند در سال‌ها و ماه‌های قبل از توافق ایران و 1+5 و برجام با بهانه‌هایی چون سخت بودن تبادل مالی با ایران و زیر بار نرفتن ایران برای دریافت پول نفت با روپیه و کالای هندی، پرداخت نشد؛ اما انتظار می‌رفت دولت ایران و دولت هند پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، بتوانند سریعاً نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت بدهی‌های نفتی هند اقدام کنند که اینگونه نشد. در واقع یکی از برنامه‌های طرف هندی برای طرح موضوع در این دیدارها، بازگشایی خط اعتبار هندی است تا پول بدهی نفتی این کشور به جای تسویه نقدی، در کشور هند به عنوان اعتبار مالی ایران به منظور بازگشایی یک خط اعتباری بزرگ بلوکه شود. هدف هندی‌ها از بازگشایی این خط اعتباری، بیشتر فاینانس پروژه‌های انرژی و زیرساختی ایران از جمله سرمایه‌گذاری در بندر چابهار و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی است و بازگشایی خط اعتباری چین در زمان تحریم‌ها که با بلوکه کردن مطالبات نفتی ایران صورت گرفت را الگوی خود قرار داده‌اند. با وجود اینکه مقامات هندی بارها و بارها اعلام‌کرده‌اند که بدهی ایران را پرداخت خواهند کرد اما عملا این اتفاق رخ نداده و این روند بعد از برجام هم ادامه یافت. یکی از مشکلات اساسی موجود همان مساله حل نشده تبادلات بین‌المللی است که مسؤولان دولتی اصرار دارند بعد از برجام این موانع رفع شده است. هند همواره به‌جای بدهی خود به ایران کالا داده و هیچ چشم‌انداز روشنی از آینده پول ایران وجود ندارد.

روند نزولی قیمت‌های نفت‌خام در هفته منتهی به اول آوریل 2016 نشان می‌دهد که اگرچه در ابتدای هفته عوامل موجود در آمریکا به علاوه احتمال توافق درباره تثبیت تولید نفت باعث افزایش قیمت‌ نفت‌خام شده بود اما اظهارات مقامات عربستان سعودی در مخالفت با پیوستن به طرح فریز نفتی، قیمت نفت را بار دیگر کاهش داد و حالا موسسه بارکلی پیش‌بینی کرده که ممکن است قیمت‌های نفت‌خام مجددا به سطح 30 دلار در هر بشکه کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای هفته منتهی به اول آوریل سال جاری میلادی عوامل فعال در بازار باعث تقویت قیمت‌های نفت شده بودند که در این بین می‌توان به موضع محتاطانه آمریکا برای افزایش نرخ بهره در این کشور اشاره کرد. همچنین در ابتدای هفته، کاهش دکل‌های حفاری نفت آمریکا به 362 دستگاه که کمترین میزان ثبت‌شده از نوامبر 2009 تاکنون است نیز به تقویت قیمت نفت منجر شد. علاوه بر آن آمریکا با کاهش 16 هزار بشکه‌ای، تولید روزانه نفت‌خام خود را به 02/9 میلیون بشکه رساند که این میزان نیز کمترین میزان از نوامبر 2014 تاکنون به‌شمار می‌رود. اما عاملی که در کنار عوامل بازار آمریکا در افزایش قیمت نفت در ابتدای این هفته بسیار موثر واقع شد، احتمال توافق بین کشورهای اوپک و غیراوپک برای تثبیت تولید نفت بود، چراکه دبیرکل اوپک اعلام کرده بود 15یا 16 کشور در نشست دوحه قطر شرکت خواهند کرد. اگرچه در کنار حمایت اکوادور، ونزوئلا و عمان، ایران اعلام کرده بود که در برنامه تثبیت تولید مشارکت نمی‌کند و لیبی نیز گفته بود که به طور کلی در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد، اظهارات مقامات عربستان باعث شد روند صعودی قیمت نفت متوقف شود و روند نزولی همیشگی به جریان بازار نفت بازگردد. در اواخر هفته میلادی، یکی از مقامات عربستان سعودی اعلام کرد که در صورت افزایش تولید از سوی هرکدام از تولید‌کنندگان نفت، عربستان نیز صادرات خود را افزایش خواهد داد. به این ترتیب با ترغیب ایجادشده، قیمت‌های نفت‌خام تحت فشار قرار گرفت و روند صعودی قیمت متوقف شد؛ البته در این میان وزیر انرژی روسیه نیز اعلام کرد که هنوز اظهارنظر درباره تثبیت تولید نفت زود است و عربستان نیز به طور رسمی اعلام نکرده است که در صورت عدم مشارکت ایران تولید خود را افزایش خواهد داد. با این حال به محض اینکه بازار احتمال داد که این نشست بدون نتیجه خواهد بود قیمت‌ها دچار روند نزولی شد. بویژه اینکه بلومبرگ اعلام کرد تولید نفت در ماه مارس با افزایش 64 هزار بشکه‌ای به 09/33 میلیون بشکه در روز
رسیده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از وضعیت رکود که سبب فلج‌شدن اقتصاد کشور شده است، گفت: خروج از رکود نیازمند همکاری دولت و مجلس است در غیر این صورت حوزه اقتصاد با بحران مواجه می‌شود. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: باید از این رکود زیانباری که اقتصاد کشور را فلج کرده خارج شویم، طبیعتا دولت و مجلس باید همکاری و همراهی لازم را داشته باشند تا با قانون‌گذاری مناسب این وضعیت را تغییر دهیم در غیر این صورت بخش اقتصادی با مشکل و بحران اساسی مواجه می‌شود. وی درباره عملکرد بانک‌ها در زمینه خروج از رکود ‌گفت: بانک‌ها باید حمایت واقعی و شایسته‌تری از امر تولید و کاهش سود بانکی داشته باشند و در مقابل از بنگاه‌داری خودداری کنند. در اصل نظام بانکداری کشور باید اصلاحات اساسی داشته باشد. پورمختار با اشاره به اینکه مجلس باید به وظایف خود در زمینه خروج از رکود عمل کند، تصریح کرد: با سود و بهره‌ای که بانک‌ها تعیین کرده‌اند، دریافت تسهیلات به نفع تولیدکننده نیست و باید بخشی از تسهیلات را در سایر حوزه‌ها به کار بگیرد تا توان بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را داشته باشد. وی با بیان اینکه بیکاری به عنوان معضل بزرگ کشور است که باید حل شود، تصریح کرد: ایراد بزرگی که در این دولت و دولت‌های قبل داشته و داریم این است که هیچ وزارتخانه‌ای متولی ایجاد اشتغال نیست. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه به 2 میلیون شغل برای رفع معضل بیکاری نیاز داریم، اظهار داشت: مجلس باید قانونی در زمینه ایجاد وزارتخانه مختص اشتغال داشته باشد تا بتواند به طور عملیاتی در این راستا گام بردارد. وی بیان کرد: نیاز است بخش کشاورزی به عنوان بخشی درآمدزا و استراتژیک مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌های قوی و جدی‌تری از سوی سازمان جهاد کشاورزی برای این بخش اعمال شود. به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون اصل 90 قبل از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم انتقاداتی به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به عنوان شعارهای اصلی دولت یازدهم داشت. پورمختار با اشاره به اینکه امیدواریم با اجرای برجام و برگشت پول‌های بلوکه‌شده شاهد بهبود وضعیت معیشت مردم، ارتقای تولید و توجه به اقتصاد مقاومتی باشیم، گفت: اما در دوران پسابرجام باید از واردات بی‌رویه جلوگیری شود در صورتی که برخی دستگاه‌ها در کشور علاقه زیادی به واردات دارند. وی گفت: متاسفانه با وجود مصوبه دولت مبنی بر عدم واردات کالاهای مشابه تولیدات داخل از خارج کشور شاهد هستیم کالاهایی مشابه تولید داخل از کشورهای دیگر وارد شده و به تولید آسیب می‌زند.