ولادت «امام محمدتقی(ع)، جوادالائمه(ع)» - 195 ق
 ولادت حضرت «علی‌اصغر(ع)» فرزند امام «حسین(ع)»-60 ق
 قتل «گریبایدوف» سفیرکبیر روسیه تزاری در ایران به دست مردم معترض تهران
- 1207 ش
 اولین سفر «ناصرالدین‌شاه قاجار» به اروپا  - 1252 ش
 رحلت عالم و مجتهد بزرگ آیت‌الله «میرزا باقر قاضی‌تبریزی» - 1366 ق
 کودتای موفقیت‌‌آمیز «جمال عبدالناصر» علیه «محمد نجیب» در مصر  - 1954م
  درگذشت «آلبرت انیشتین» فیزیکدان شهیر و مبتکر فرضیه اتمی  - 1955م
 ترور «عبدالعزیز رنتیسی» رهبر جنبش حماس توسط رژیم صهیونیستی - 2004 م

توپ گرانی سرگردان میان 2 وزیر
وزیر جهاد کشاورزی درباره گران شدن برنج ایرانی در بازار گفت: وزارت جهاد مسؤولیتی در بازار داخل و برخورد با گرانفروشی ندارد، بلکه وظیفه تنظیم میزان صادرات، تولید و واردات را برعهده دارد. به گزارش فارس، از سال گذشته با اجرای قانون انتزاع که وظیفه تنظیم بازار کالاهای اساسی و تامین آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، متاسفانه چه در تنظیم بازار شب عید و تامین میوه و چه در زمینه تامین کالای اساسی هربار با مشکلی مواجه شدیم، مسؤولان وزارت صنعت به جای پاسخگویی به رسانه‌ها توپ را به زمین وزارت جهاد کشاورزی انداخته و عنوان کردند تنظیم بازار اینگونه کالاها برعهده وزارت جهاد است. دیروز هم وزیر جهاد کشاورزی پس از آنکه قیمت برنج داخلی در بازار عمده‌فروشان تهران به کیلویی 11 هزار و خرده‌ای رسید به صراحت اعلام کرد اگر در بازار گرانفروشی انجام می‌شود، مسؤولیتش با وزارت جهاد کشاورزی نیست. وی تصریح کرد: وظیفه ما تنظیم و تامین تولید داخل، صادرات و واردات این محصول است که 5/2 میلیون تن تولید داخل داشته‌ایم و 800 هزار تن هم اجازه واردات برنج خارجی را داده‌ایم. وی همچنین اظهار امیدواری کرد یارانه صادراتی برای کمک به صادرات محصولات کشاورزی که رقمی حدود هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده در دولت تخصیص یابد تا دیگر دسترنج کشاورزان روی دست‌ آنها نمانده و به بازارهای جهانی عرضه شود.

آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ابلاغ شد
آیین‌نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ابلاغ شد.
به گزارش میزان، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386، آیین اجرایی این قانون را تصویب کرد.
 

گروه اقتصادی: پس از اجرای برجام، فعالان بازار سرمایه با امید روزهای خوش رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، رشد آرام و رونق اندک این بازار را شاهد بودند تا جایی که شاخص کل طی حدود 3 ماه پس از برجام عدد 80 هزار واحدی را نیز تجربه کرد. اما آشکار شدن حقایق برجام و حبابی بودن شاخص موجب شد روند افزایش شاخص از 11 روز پیش متوقف شود و روند کاهشی شدید شکل بگیرد. برجام واقعیت خود را نشان داد و تمام امید‌ها برای فعالان بورسی به یأس بدل شد تا جایی که شاخص کل اکنون با روندی نزولی در کانال 77 هزار واحدی قرار گرفته است. بازار سهام دیروز نیز شاهد ریزش دسته‌جمعی نماگرهای منتخب خود بود و شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات با کاهش 468 واحدی به رقم 77 هزار و 516 واحد رسید.همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با 109 واحد افت عدد 13 هزار و 266 واحد را تجربه کرد.دیروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با 797 واحد کاهش به عدد 87 هزار و 681 واحد دست یافت.شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 435 واحدی به عدد 53هزار و 971 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 376 واحد کاهش به عدد 171هزار و 145 واحد رسید.دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افت 10 واحدی عدد 758 واحد را به نمایش گذاشت.بنا به این گزارش، ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران به بیش از 295 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و 210 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 7 هزار و 833 نوبت داد و ستد بود.
رشد شاخص‌ها با نگاه مثبت به برجام بود
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی گفت: نرخ سود بانکی برای رسیدن به رونق اقتصادی، باید کاهش یابد و دولت در مقابل واردات کالاهای مصرفی با وضع تعرفه مناسب از تولید داخل حمایت کند.علیرضا عسکری‌مارانی، درباره کاهش بیش از 1500 واحدی شاخص بورس تهران در روز شنبه اول هفته جاری گفت: بخشی از کاهش شاخص مربوط به قبل از عید و اوایل سال جاری است که نگاه بلندمدت مثبت بعد از برجام سیاسی اتفاق افتاد که امیدوار بودند، در برجام اقتصادی هم تحولی ایجاد شود اما این اتفاق نیفتاد. وی افزود: از طرفی کم‌کم صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال 94 و نیز پیش‌بینی صورت‌های مالی سال 95 منتشر می‌شود و این موارد باعث کاهش شاخص بورس می‌شود. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی تاکید کرد: به‌رغم اینکه دولتی‌ها از کاهش نرخ سود بانکی زیاد حرف زدند اما در عمل خبری نشد و نرخ‌ها کاهش پیدا نکرد.عسکری مارانی افزود: مشخص نبودن وضعیت بودجه و برنامه باعث شده انگیزه برای فروش سهام شرکت‌های بورسی تقویت شود. عسکری‌مارانی درباره اینکه آیا صحبت‌های سیف، رئیس کل بانک مرکزی باعث کاهش شاخص بورس شده است؟ گفت: البته آقای سیف به‌عنوان یک فرد اقتصادی و سیاسی سخن گفته است اما واقعیت این است که در برجام طرف مقابل حرف‌هایی زده است اما در عمل هنوز دستاوردی نصیب اقتصاد کشور نشده، یعنی حرف‌هایی زده شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی درباره بازگشایی ارتباط بانکی گفت: هنوز سوئیفت باز نشده و داد و ستد شرکت‌های ایرانی با کشورهای دیگر انجام نشده، هنوز خطوط اعتباری ال‌سی‌ها باز نشده، باید 2 بانک از کشورهای طرف معامله با هم ارتباط بگیرند و سپس ال‌سی باز شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است و ارتباط برقرار نشده است.
دلایل افت ۱۰ روزه شاخص بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: وجود جو روانی مثبت و هیجان در پی انتشار خبرهای مثبت تا حدودی در بورس قابل توجیه و قبول است اما اقتصاد و صنایع مختلف تنها در صورتی از برجام و رفع تحریم‌ها اثرپذیر خواهند بود که اتفاقات بنیادی در شرکت‌ها رقم بخورد.معاملات بازار سرمایه در حالی از اول هفته جاری با بیشترین ریزش شاخص بورس در سال جاری سپری شد که معامله‌گران تالار شیشه‌ای از روز 18 فروردین تاکنون شاهد افت پیاپی دماسنج بازار سهام هستند.محمد قصری در پاسخ به تسنیم درباره دلایل افت مداوم 10روزه شاخص بورس گفت: همان‌گونه که اتفاق بنیادی خاصی از دی‌ماه پارسال در اقتصاد و صنایع رخ نداده بود و شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها تنها بر پایه انتشار خبرهای مثبت بویژه در حوزه مذاکرات هسته‌ای رشد کرده، در حال حاضر بازار منتظر خبر مثبت برای ادامه این روند است؛ به‌علاوه اینکه رشد20 هزار واحدی شاخص بورس و افزایش قیمت‌ها در مقاطعی نیاز به استراحت و اصلاح دارد.این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر خبرهای منتشر شده درباره روند اجرای برجام از جمله موارد مربوط به سوئیفت و نقل و انتقال پول که به کام دولتی‌ها نیست هم مزید بر علت شده است.وی اضافه کرد: وجود هیجان در بازار سرمایه کشور نیز یکی از مشکلات همیشگی بازار است و در  چند ماه گذشته هم تنها با انتشار برخی خبرهای بی‌پایه و براساس حدسیات شاهد افزایش قیمت در برخی نمادها از جمله خودرویی‌ها بوده‌ایم. این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: وجود جو روانی مثبت و هیجان در پی انتشار خبرهای مثبت تا حدودی در بورس قابل توجیه و قبول است اما اقتصاد و صنایع مختلف تنها در صورتی از برجام و رفع تحریم‌ها اثرپذیر خواهند بود و در پی آن شاهد رشد سودآوری در بنگاه‌ها می‌شویم که اتفاقات بنیادی در شرکت‌ها رقم بخورد. قصری تأکید کرد: با گذشت حدود یک ماه از سال هنوز تکلیف بودجه سال جاری مشخص نیست و مسؤولان باید پاسخگوی این پرسش باشند که بر چه‌ اساس بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران باید برنامه‌ریزی مشخصی برای سال جاری خود داشته باشند بنابراین این عامل هم می‌تواند یکی دیگر از دلایل ادامه افت بازار سرمایه در این روزها باشد. احمد مهدوی‌ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با ارائه تحلیلی از علت کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر گفت: نگرانی‌های رئیس کل بانک مرکزی بحق است، زیرا هنوز مشکل مراودات بانکی برطرف نشده است.

گروه اقتصادی: رئیس اتاق ایران با انتقاد شدید از بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در دوران پسابرجام گفت: باز هم بخش خصوصی در رفت و آمدها و قراردادهای جدید نادیده گرفته شد. به گزارش مهر، محسن جلال‌پور در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در مشارکت بخش خصوصی در فضای جدید اقتصاد ایران گفت: نگرانی بزرگی که به تازگی فعالان اقتصادی در جریان اقدامات اخیر دولت ملاحظه می‌کنند و ابراز آن از جای جای مجامع بخش خصوصی نیز به گوش می‌رسد، عدم مهیا کردن فضای کار برای بخش خصوصی است که به‌‌رغم تمام تأکیدات اتاق ایران برای میدان دادن به حضور بخش خصوصی در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: متاسفانه مشاهده می‌شود در بسیاری از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهم‌های جدیدی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد، پیشگام هستند و این نگرانی جدی وجود دارد که مجددا بخش خصوصی نادیده گرفته شود و حتی فضایی که در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصی گرفته شود. وی تصریح کرد: هم‌اکنون برخی فضاهایی که در گذشته پیش‌روی بخش خصوصی قرار داشت، محدود شده و انتظار ما این است همان‌طور که دولت در موضوع فاینانس‌ها، بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی را پشتیبانی می‌کند، بخش خصوصی را هم مورد حمایت قرار دهد. به گفته جلال‌پور، متاسفانه دریغ از این توجه سبب می‌شود بخش خصوصی روزبه‌روز نحیف‌تر شود در حالی که سال‌جاری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده و باید در آن فضای مردمی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: در این راستا، نیاز است در تمام مصوبات و اقدامات، حوزه بخش خصوصی و نگاه به پشتیبانی و ارجح گذاشتن این بخش در اقتصاد مدنظر قرار گیرد در حالی که بلوغ خوب و قابل توجهی در بخش خصوصی را نیز شاهد هستیم. رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در 2 دهه اخیر تا به امروز این بلوغ از مدیران بخش خصوصی ما بروز و ظهور نکرده است در حالی که نمونه کامل این بلوغ بخش خصوصی را می‌توان در سفر لغوشده رئیس‌جمهور به اتریش به خوبی مشاهده کرد که این بخش وظیفه خود را به بهترین شکل انجام داد.

مدیرعامل بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان خبرداد و گفت: بخشنامه تضمین فروش اقساطی مسکن هفته آینده ابلاغ می‌شود. به گزارش مهر، محمدهاشم بت‌شکن گفت: با مجوز بانک مرکزی قصد داریم سال ۹۵ تسهیلات جدیدی را در اختیار شرکت‌های انبوه‌ساز که فناوری جدید را وارد کشور می‌کنند و باعث صرفه‌جویی و بهره‌وری مصرف انرژی می‌شوند، اعطا کنیم. براساس مجوز بانک مرکزی این تسهیلات در قالب مشارکت مدنی ساخت حداکثر ۸۰ درصد کل سرمایه طرح و بدون احتساب قیمت زمین خواهد بود. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه این تسهیلات در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان به ازای هر واحد به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، گفت:‌ اگر صرفا این فناوری صرف صنعتی‌سازی شود این تسهیلات ۱۳۰ میلیون تومان خواهد بود اما اگر  توام با انتقال فناوری و بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی باشد، به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. این رقم در مراکز دیگر استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به  ۱۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. وی افزود:‌ شرکت‌های کوچک و متوسطی که در بخش ساخت مسکن و تولید مصالح ساختمانی فعالند می‌توانند تا ۸۰ درصد ارزش پیش‌فاکتور خرید ماشین‌آلات خود را از بانک مسکن تسهیلات مشارکتی دریافت کنند. همچنین شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه تولید مصالح نظیر سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک و صنایع مرتبط می‌توانند از حد اعتباری بانک برای یک سال بهره‌مند شوند. این بسته‌های اعتباری شامل منابع ارزی، ریالی و ال سی است که در اختیار این شرکت‌ها قرار خواهد گرفت. بت‌شکن گفت: همچنین امسال بانک مسکن شیوه جدید تامین مالی را عملیاتی خواهد کرد که مهم‌ترین آنها مدیریت خدمات دارایی‌ها شامل تسهیلات و انتشار انواع اوراق بهادار است. مدیرعامل بانک مسکن از ارائه طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن در سال  ۹۵ یاد کرد و گفت:‌ همه اعضای کانون انجمن انبوه‌سازان می‌توانند از این طرح با مراجعه به شعب مرکزی همه استان‌ها و ۶ شعبه اصلی و شعبه مرکزی بانک مسکن در تهران خواستار خدمات تضمین معاملات فروش اقساطی شوند. وی گفت: بر این اساس ما تا سقف ۵۰ درصد ارزش کارشناسی ملک را مشروط بر اینکه بالای  ۱۵۰ میلیون تومان نباشد و اقساط مشتری نیز بیش از ۳ میلیون تومان ماهانه نشود، تضمین می‌کنیم که اگر خریدار قسط را به انبوه‌ساز پرداخت نکرد بانک مسکن به جای خریدار اقساط را پرداخت خواهد کرد.  وی گفت: البته حداکثر زمان بازپرداخت طبق این طرح  ۵۰ ماهه باید باشد و همچنین این واحد باید پروانه و پایان کار ساختمانی معتبر داشته باشد و از تاریخ پروانه ساخت بیش از ۱۰ سال نگذشته باشد. نرخ کارمزدی که بانک مسکن بابت این تضمین برعهده می‌گیرد بیش از 3/2 درصد نخواهد بود.